گزیده ای از سرمقاله روزنامه های 30 اردیبهشت

سرمقاله برخی روزنامه&zwnj;های سه&zwnj;شنبه گزیده&zwnj;ای از سرمقاله روزنامه&zwnj;های امروز سه شنبه 30 اردیبهشت را در ادامه مطالعه کنید. به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، برخی از روزنامه های امروز سه شنبه 30 اردیبهشت در ستون یادداشت خود از مقالات زیر استفاده کرده&zwnj;اند کیهان دکتر روحانی رئیس&zwnj;جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می&zwnj;گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی&zwnj;زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می&zwnj;کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می&zwnj;بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می&zwnj;کشد که برآیندی جز حاشیه&zwnj;سازی و چالش در فضای رسانه&zwnj;ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می&zwnj;کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی&zwnj;ها چرا حادث می&zwnj;شود؟ قطعا موضع&zwnj;دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده&zwnj;اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی&zwnj;گذارد. نزد افکار عمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی&zwnj;سواد، بی&zwnj;خبر از دنیا، پول&zwnj; بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم&zwnj;ها سود می&zwnj;برند، معرفی شوند. مثل معروفی است و همین مثل در لغت&zwnj;نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می&zwnj;گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی&zwnj;های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی&zwnj;شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف&zwnj;ها زده شود و حتی کار به بی&zwnj;انصافی و بی&zwnj;دقتی در اظهارنظر بینجامد و این&zwnj;گونه توجیه شود که این بی&zwnj;دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی&zwnj;شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه&zwnj;های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم&zwnj;ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است. اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک&zwnj; ماه مانده تا انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت&zwnj;تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی&zwnj;ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی&zwnj;ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت&zwnj;تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین&zwnj;تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه&zwnj;ای سازمان یافته&zwnj;ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می&zwnj;کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم&zwnj;ها و کلید لغو تحریم&zwnj;ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته&zwnj;ای است. کسی در این دوره یک ساله یک&zwnj;بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه&zwnj;رو و مودب یافته است. به تعبیر برخی رسانه&zwnj;های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره&zwnj;ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه&zwnj;ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت&zwnj;های اروپایی بر تعداد شرکت&zwnj;های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم&zwnj;ها سرجای خود باقی می&zwnj;ماند در حالی که ما برای اولین&zwnj;بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته&zwnj;ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه&zwnj; هسته&zwnj;ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی&zwnj;ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات&zwnj;های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه&zwnj;- تن می&zwnj;دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط&zwnj;کشی میان آمریکا و اسرائیل را می&zwnj;زدود. او گفت « در میان همه روسای&zwnj;جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می&zwnj;دادیم و آن را تأسیس می&zwnj;کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع&zwnj;بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم». کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می&zwnj;شنود که او را به کدخدایی می&zwnj;خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی&zwnj;دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله&zwnj;ای که کابوی «میانه&zwnj;رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی&zwnj;های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون&zwnj;شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره&zwnj;جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این&zwnj;بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی&zwnj;شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه&zwnj;ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرن�� که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم&zwnj;ها می&zwnj;کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت&zwnj;هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می&zwnj;کند. آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می&zwnj;گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف&zwnj;های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه&zwnj;ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک&zwnj;تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه&zwnj;ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس&zwnj;جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می&zwnj;گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد». حتما باید از فرصت&zwnj;های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی&zwnj;توان در خارج جست&zwnj;وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی&zwnj;توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه&zwnj;ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره&zwnj; را از فرصت&zwnj;های اقتصادی می&zwnj;برند)، سخت&zwnj;گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی&zwnj;رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست&zwnj;وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک&zwnj;سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین&zwnj;ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت&zwnj;بندی&zwnj;ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است. می&zwnj;توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق&zwnj;شان به حق به نظر نمی&zwnj;رسد - مهربان&zwnj;تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی&zwnj;های مشفقانه رهبر معظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته&zwnj;اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می&zwnj;رسد برخورد عزت مندانه اخیر تیم مذاکره&zwnj;کننده هسته&zwnj;ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند. خراسان رئیس جمهور محترم در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبی را به شرح زیر بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه ای می رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. - دوران منبرها و تریبون های یک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پیام چیست؟ چهره مستبدی که پشت این پیام نشسته است کیست؟ موضوع پیام کدام است؟ ربط استبداد پیام به رسانه منبر چیست؟ پیام در ارتباطات انسانی معنا دارد و به دو قسمت کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود. دکتر محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی، مفصل در این باب سخن گفته است. به روایت دکتر محسنیان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط به آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» فارغ از گرایش های فکری گوناگون درباره نحوه فعالیت نظام بانکی، تقریباً هیچ یک از این گرایش ها نمی تواند وضعیت نظام بانکی کشور را بحرانی یا نزدیک به بحران توصیف نکند. نگاهی به آمارهای گوناگون در حوزه فعالیت های بانکی به وضوح نشان دهنده وجود بحران در این بخش است. معوقات بانکی بیش از 80 هزار میلیارد تومانی، بدهی 62 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی(1)، بدهی 91 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها(2)، فعالیت گسترده موسسات مالی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، وجود فسادها و اختلاس های ریز و درشت، فعالیت خودسرانه در ارائه نرخ های سود بالای سپرده و تسهیلات، تأسیس و فعالیت شرکت های متعدد زیرمجموعه و عملکرد سوال برانگیز ارزی فهرستی از آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مقامات ارشد بانکی و دولتی طی سال های اخیر است که نشان دهنده عمق مشکلات در این بخش است. در این میان معوقات بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین نشانه های بحران در نظام بانکی، بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در بخش های اقتصادی مولد و احساس نیاز بیش از پیش به این منابع قفل شده، حسرتی جدی را برای مردمی که از دریافت تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج محروم مانده اند، ایجاد کرده است. معوقات بانکی به تنهایی موضوعی است که ابعاد مختلف آن نشان می دهد که چگونه یک نظام بانکی ناکارآمد که رابطه یا فقدان ارزیابی اقتصادی طرح ها به جای ضوابط شفاف و برآورد دقیق کارشناسی در آن حکم فرماست این حجم معوقات بانکی عظیم را به جا می گذارد. آن هم در شرایطی که سال ها پیگیری وصول این معوقات از جمله تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداری چندین بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها برای تقسیط مجدد بدهی بانکی واحدهای تولیدی و انواع و اقسام تشویق ها و تهدیدها اثری بر کاهش معوقات بانکی نگذاشته است. در این میان اگر چه نباید سهم مشکلات اقتصادی و زیان بخشی از تسهیلات گیرندگان و در نتیجه معوق شدن بخشی از تسهیلات بانکی به دلیل رکود سال های اخیر را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش تولید از معوقات بانکی 15 تا 20 درصد است و با فرض این که همه تولید کنندگانی که تسهیلات بانکی معوق دارند، به دلایل قابل توجیه با این معضل مواجه شده و نمی توانند تسهیلات بانکی را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود 65 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بخش های سوداگری و غیرمولدی است که از یک سو نشان می دهد چگونه بخش غیرمولد کشور به لطف این حجم از تسهیلات بانکی گسترش یافته و تولید را به حاشیه رانده است و نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین شده است و از سوی دیگر نشان می دهد که چه حجم عظیمی از سرمایه بالقوه وجود دارد که می توان با بازگرداندن حتی بخشی از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد. در این میان آن چه به شدت سوال برانگیز است تعلل چند ساله بانک ها در پیگیری معوقات بانکی است. به گونه ای که بر اساس گفته های سخنگوی قوه قضاییه با وجود پیگیری های این قوه و نامه نگاری های مختلف با بانک ها و بانک مرکزی برای وصول این معوقات، بانک ها فهرستی ناقص را ارائه کرده اند که جای برخی دانه درشت ها در آن نیست. شگفت آور این که همین فهرست ناقص نیز با پیگیری های متعدد به دست آمده و به وضوح نشان می دهد که بانک ها چندان انگیزه ای برای پیگیری پرونده معوقات ندارند. پرونده ای که در صورت پیگیری می تواند پای برخی مدیران بانکی که سفارش ها و رابطه ها را جایگزین ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثایق معتبر و تضمین های محکم، تسهیلات بانکی را بر خلاف قانون و شرع به فعالیت های غیرمولد و دلالی داده اند را به محاکم قضایی باز کند. در هر صورت فارغ از سایر مشکلات نظام بانکی که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسی و آسیب شناسی نظام بانکی در ارتباط با وقوع همین پدیده، به تنهایی خلاءهای اصلی نظام بانکی را در حوزه های مختلف نشان می دهد. به عنوان مثال بی توجهی به اصول بانکداری اسلامی از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح های اقتصادی که موجب نظارت دقیقتر بانک ها به عنوان شریک در ارزیابی طرح، رصد نحوه اجرای طرح و برآورد سود و زیان واقعی طرح اجرا شده، سهم به سزایی در معوق شدن تسهیلات بانکی داشته است که بررسی موردی پرونده های معوقات بانکی کلان چنین خلاءهایی را به وضوح نشان می دهد. در هر صورت تعلل بانک ها را می توان ناشی از پیگیری ضعیف دولت و بانک مرکزی نیز دانست. دولت و بانک مرکزی که گویا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکی ندارند و به جای تلاش برای باز طراحی نظام بانکی در قالبی اسلامی، نظارت پذیر و کارآمد به برخی مشکلات کم اهمیت تر نظام بانکی از جمله موسسات مالی غیرقانونی پرداخته اند و گویا باور ندارند که با این نظام بانکی ناکارآمد نمی توان اقتصاد کشور را از رکود تورمی خارج کرد. 1 - سایت بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی 2 - سایت بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی شماره جمهوری اسلامی براساس نتایج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری مالکی با کسب 96 کرسی رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی «الاحرار» وابسته به مقتدی صدر و «المواطن» متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً 65 کرسی را تصاحب کرده&zwnj;اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته&zwnj;اند. با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه&zwnj;های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می&zwnj;توانند دولت تشکیل دهند. انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور 60 درصدی مردم عراق در پای صندوق&zwnj;های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق&zwnj;ها د��ر کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می&zwnj;شود. مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه&zwnj;های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می&zwnj;کنند و با هم در یک جبهه قرار می&zwnj;گیرند. از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه&zwnj;های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه&zwnj;های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند. با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه&zwnj;ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می&zwnj;باشد. در دوره&zwnj;های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه «العربیه» وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می&zwnj;دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن&zwnj;تر به چند گروه فرعی&zwnj;تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده&zwnj;تر و نسبتاً دشوارتر شده است. گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگر چه توانسته است به تنهایی 96 کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به 69 کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه&zwnj;های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً 71 کرسی کسب کرده&zwnj;اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می&zwnj;توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند. با اینحال، مسائلی بین این گروه&zwnj;ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می&zwnj;کند. تفرقه میان این گروه&zwnj;ها به هر دلیل و با هر بهانه&zwnj;ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است. برخی گروه&zwnj;های شیعی انتقادهایی به عملکرد «دولت قانون» و شخص نوری مالکی دارند که نمی&zwnj;توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه&zwnj;های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد. ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می&zwnj;شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه&zwnj;های زیاده خواه و دولت&zwnj;های حامی آنها صورت می&zwnj;گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه&zwnj;ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی&zwnj;تواند کارساز باشد. در کشوری که گروه&zwnj;های تکفیری و افراطیونی همچون «داعش» قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی&zwnj;کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است. اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین&zwnj;کننده&zwnj;ای قرار گرفته&zwnj;اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف&zwnj;ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد. مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده&zwnj;ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست&zwnj;وزیر را تعیین می&zwnj;کند و هم رئیس&zwnj;جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است. به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می&zwnj;شود و ترکیب و دسته&zwnj;بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می&zwnj;کند. مردم عراق با حضور 60 درصدی خود در پای صندوق&zwnj;های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده&zwnj;اند و اکنون نوبت گروه&zwnj;های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند. شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می&zwnj;تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه&zwnj;های سیاسی عراق به ویژه گروه&zwnj;های شیعی که اکثریت دارند را سنگین&zwnj;تر می&zwnj;کند. رسالت تردیدی نیست پیامی که اردوگاه امپریالیسم رسانه ای جهان به ویژه آمریکا با بیش از سه هزار کانال ماهواره ای در آسمان ایران و تسخیر فضای مجازی در اینترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحت فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... تولید می شود، باید اولین دغدغه و حساسیت رئیس جمهور باشد.آمریکا در اتاق طراحی پیام خود 1- تغییر و دگرگونی نظام اخلاقی و فرهنگی 2- دستکاری در نظام معرفتی و اعتقادی 3- دگرگونی در سبک زندگی و تبلیغ و ترویج الگوها و مدل های لیبرالیستی را هدف قرار داده است. استبداد جهانی با برقراری ارتباط یک سویه، مرتباً پیام های زهرآگین خود را از طریق ابزارهای مدرن و پیشرفته القا می&zwnj;کند و یک تهاجم وسیع و همه جانبه و هولناک را تدارک دیده اند. در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جمهور نه تنها از دغدغه این تهاجم، سخنی نمی گوید بلکه از استبداد پیام و پایان دوران منبر سخن می گوید. آقای رئیس جمهور نیک می&zwnj;داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال 57 بر رسانه های مدرن در داخل و خارج پشتیبان نظام سیاسی شاه بودند، غلبه کرد و یک امپراتوری 2500 ساله را به زیر کشید. اکنون نیز همین رسانه منبر است که در برابر سیل عظیم پیام های ابلیسی شیطان بزرگ، مقاومت می کند. همین رسانه منبر است که در برابر استبداد جهانی و استبداد پیام یک سویه غرب علیه بشریت، ایستاده است.در هر ارتباطی سه عنصر کلیدی وجود دارد؛ فرستنده، گیرنده و اصل پیام. معلوم نیست چرا حساسیت رئیس جمهور در باره فرستنده پیام و اصل پیام در مواجهه با مدرنیسم، خیلی کم است. اما حساسیت ایشان نسبت به فرستنده پیام و اصل پیام در رسانه های سنتی از جمله «منبر»، بالاست. رئیس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه های مدرن و مسمومیت های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. بی بندوبار ترین دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پیام هستند. داد نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از سایت های ضد اخلاقی مستهجن چه در ماهواره و چه در اینترنت، بلند است و مقررات سختی را اعمال می کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونیت ببخشند. اما این دغدغه در رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی دولت ما نه تنها دیده نمی شود، بلکه عجیب آن است که برعکس، حساسیت های خود را نسبت به رسانه منبر نشان می دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه می گویند؟ بیش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و این گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته می شود دوران منبر به سر آمده است؟! گفته اند روزی جناب عمر روی منبر از مردم سئوال کرد اگر روزی از من خطا و کج رفتاری دیدید چه می کنید؟ شخصی بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با این شمشیر، راستت می کنیم. این گفتگوی چهره به چهره نشان می دهد رسانه منبر از جنس رسانه هایی که ارتباط یکسویه دارند، نیست. گوینده می تواند بازخورد سخنان خود را فی المجلس دریافت کند و چنانچه استبدادی در پیام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دریافت نماید.رادیو، تلویزیون، سینما، پدیده ماهواره، اینترنت و سایر رسانه های مدرن، ارتباط یکسویه با مخاطبین دارند. عده ای در یک اتاق فکر نشسته اند و با تولید انبوه، آواری از اطلاعات را روی مخاطب می ریزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پیام شکل می گیرد، که گرفته است. اکنون بشریت گرفتار اتاق فکر استبداد جهانی است. اغلب رسانه های جهان در دست امپراتوری رسانه ای غرب و بویژه آمریکاست. در رأس این امپراتوری، صهیونیست ها قرار دارند. خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند. آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات فرمودند من یک سرهنگ نیستم، یک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانین محکم و لازم الاجرایی در باب ماهواره و اینترنت داریم. کمیته ای جهت تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای هست که وظایف قانونی به عهده دارد. این کمیته طبق قانون، جرایم رایانه ای را رصد نموده و به فیلترینگ تارنماهای متخلف می پردازد. شورای عالی فضای مجازی که در رأس آن رئیس جمهور است و دیگر رؤسای قوا و مسئولین دولتی در آن حضور دارند، وظایف قانونی و خطیری را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در این شورا برای حفظ کیان اخلاق و امنیت ملی، فقط پهنای باند مانده است که رئیس جمهور اعلام نمایند که از آن رضایت ندارند؟! رئیس جمهور محترم که از برخورد قانونی با دیش های ماهواره گلایه نموده و آن را تخطئه می کنند، آیا دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟ ایشان که مسئولیت های قانونی خود را در قبال فضای مجازی از یاد می برند، چگونه می خواهند حریم قانون را در این مورد پاس بدارند و همچنان یک حقوقدان پایبند به قانون شناخته شوند؟ وقتی اجازه نقد توافق هسته ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباط یکسویه و یک طرفه نمی کند؟ وقتی که در رسانه های مرتبط با بیگانگان به امام اول شیعیان توهین می شود، قصاص را غیر انسانی معرفی می کنند و... واکنش بهنگام دیده نمی شود، آیا تأیید ارتباط یکسویه نیست؟سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یکسویه و بلندگوها و تریبون های یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور، همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟ دنیای اقتصاد تامین مالی ادامه ساخت مسکن مهر، فشارهای زیادی را به امکانات وزارت راه و شهرسازی و به&zwnj;ویژه شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن وارد می&zwnj;آورد. در واقع، اکنون آنها هرچه را ازقبیل زمین و ساختمان در اختیار دارند، باید بفروشند و در مسیر اجرایی&zwnj;کردن مسکن مهر هزینه کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی منابعی برای گسترش بازار رهن فعلا در اختیار ندارد. به&zwnj;علاوه، مبالغ محدود بودجه&zwnj;ای وزارت نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد. فعالیت «مسکن اجتماعی» در واقع باید در حوزه خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ یعنی آن عده از مردم که نمی&zwnj;توانند برای خود خانه&zwnj;ای اجاره و تمام هزینه&zwnj;های آن را پرداخت کنند یا خانه&zwnj;ای خریده و تمام اقساط آن را پرداخت کنند، در چارچوب مسکن اجتماعی &zwnj;باید از نظام تامین اجتماعی کشور کمک بگیرند. اینجا است که دولت&zwnj; باید کمک کند و از شهرداری&zwnj;ها و نیز سازمان&zwnj;های خیریه نیز کمک بگیرد. وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز باید دوباره به امکانات داخلی خود متکی شود و در جست&zwnj;وجوی آن است که تغییری در امور ایجاد کند. به&zwnj; هرحال، وزارت مسکن و شهرسازی برنامه&zwnj;های خود را به دولت داده است. همه این برنامه&zwnj;ها در حوزه مسکن اجتماعی و حتی مسکن حمایتی به منابع مالی نیازمند است؛ برنامه&zwnj;ریزی و تامین این منابع مالی کاری است که اکنون بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جریان است. مسکن حمایتی، مسکن عمده اقشار کشور است؛ مسکن کسانی است که می&zwnj;توانند اقساط را پرداخت کنند و در این حوزه دولت&zwnj;ها به&zwnj;دنبال افزایش میزان وام&zwnj;های اعطایی و نیز قابل&zwnj;تحمل&zwnj;کردن اقساط برای مردم هستند. به&zwnj;خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاری اکنون 25 و 28 درصد است؛ با این نرخ&zwnj;ها نمی&zwnj;توان مسکن حمایتی خرید. به زوج جوان باید کمک شود تا بتواند مسکن کوچکی فراهم کند و در سال&zwnj;های بعدی کیفیت مسکن خود را ارتقا دهد. به&zwnj;این&zwnj;منظور، دولت باید یارانه سود پرداخت کند تا تسهیلات با نرخ 10 تا 12 و حداکثر 14درصد در دسترس قرار گیرد. کسانی که اولین خانه خود را خریداری می&zwnj;کنند، بتوانند مسکن اولیه خود را، مثلا مسکنی 75 متر و به قیمت متوسط هر متر مربع دو میلیون تومان، خریداری کنند. 35 میلیون تومان در ایران نمی&zwnj;تواند عده زیادی از مردم را صاحبخانه کند؛ بنابراین تقویت بازار رهن (یعنی همین بازار وام&zwnj;های بلندمدت خرید مسکن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازی است. مردم باید بتوانند برای خرید مسکن از درآمدهای آتی خود استفاده کنند؛ پس باید بتوانند وام بگیرند. برای اینکه بانک&zwnj;ها داوطلبانه و به نرخ&zwnj;های جاری بازار تسهیلات بدهند، دولت به کسی که اولین مسکن خود را می&zwnj;خرد و آن مسکن تازه&zwnj;ساز است باید تفاوت یارانه سود را پرداخت کند. سقف وام باید از 35 میلیون تومان فعلی به حدود 50 درصد ارزش مسکن حداقل، یعنی به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همه این&zwnj;ها باعث خواهد شد تقاضای بالقوه در بازار مسکن ارزان&zwnj;قیمت به تقاضای بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین برای تقویت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آن بوده که به همه بانک&zwnj;ها اجازه دهد صندوق&zwnj;های پس&zwnj;انداز مسکن تشکیل دهند. صندوق&zwnj;های پس&zwnj;انداز مسکن از مردم خواهند خواست که یک یا دو سال پس&zwnj;انداز کنند و آن&zwnj;گاه وام خود را دریافت کنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازی و رئیس&zwnj;کل بانک مرکزی به جزئیات این موضوعات پرداخته می&zwnj;شود؛ بنابراین موضوع مسکن حمایتی در جریان بحث است. به &zwnj;هرحال، مسکن از جهت دیگری نیز برای دولت مهم است: این سال برون&zwnj;رفت از رکود تعریف شده و برای گسترش فعالیت اقتصادی باید تلاش کرد. مسکن مهر به&zwnj; هرحال نوعی اشتغال ایجاد کرده بود. دولت جدید به&zwnj;دنبال آن است که جایگزینی برای آن اشتغال تعریف کند. نیروهایی که کار مسکن مهر را پیش می&zwnj;بردند، ظرف ماه&zwnj;های آینده باید کاری دیگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هر دو می&zwnj;دانند که برای راه&zwnj;اندازی بازار رهن، وقت زیادی ندارند. اخیرا بانک مرکزی در حال بررسی درخواست لیزینگ&zwnj;ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن است. نظر وزارت راه و شهرسازی آن است که این تسهیلات سقف مثلا 50میلیون تومان داشته باشد و به واحدهای دست اول تعلق گیرد. به&zwnj;این&zwnj;ترتیب، منابع به گروه&zwnj;های هدف (طبقات متوسط به پایین جامعه) می&zwnj;رسد. در مورد اوراق نوبت تسهیلات بانک مسکن (تسه) نیز مقرر است در جلسه دوشنبه آینده شورای بورس، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از اعضای شورای بورس نگران جنبه&zwnj;های سفته&zwnj;بازانه در این اوراق&zwnj;اند و روند تغییرات آن را بررسی خواهند کرد. وطن امروز یک بار در همین ستون نسبت به سوء&zwnj;استفاده&zwnj;های احتمالی حزبی و باندی از مذاکرات هسته&zwnj;ای ابراز نگرانی شد. مذاکرات سعدآباد و گفت&zwnj;وگوی خصوصی ظریف و البرادعی یادآوری و تاکید شد نباید در مذاکرات ملی، اهداف حزبی و باندی دنبال یا خدای ناکرده بر حقوق و منافع ملی ارجح شود اما به نظر می&zwnj;رسد آقای ظریف که این&zwnj;بار در جایگاه وزیر امور خارجه با غربی&zwnj;ها مذاکره می&zwnj;کند، اساسا طرح موضوعات جناحی و حزبی را بخشی از مذاکرات خود با طرف&zwnj;های مقابل می&zwnj;داند. وی در تازه&zwnj;ترین توئیت خود توافق را در صورت رفع&zwnj;توهمات طرف مقابل امکانپذیر دانسته و نوشته است «نباید مثل سال 2005 فرصت را از دست داد». به اعتقاد ما این رفتار آقای ظریف مغایر منافع ملی است و با تخفیف فراوان، نشان&zwnj;دهنده اولویت داشتن منافع حزبی بر منافع ملی است. درباره این پیام ظریف، باید بسیار گفت و مهم&zwnj;تر اینکه گزاره&zwnj;های مهم درباره این پیام را باید تفکیک کرد تا فهم جامعی از ماجرا به&zwnj;دست آید. 1ـ اینکه عده&zwnj;ای این رفتار ظریف را هشدار به غرب برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تلقی کنند، قابل قبول نیست. حداقل لوازم این موضوع از سوی دولت رعایت نشده است. دولتی که قرار است از ظرفیت جریان&zwnj;های منتقد نسبت به مفاد مذاکرات برای کسب امتیازات بیشتر و احقاق حقوق ملت استفاده کند باید نقدهای این جریان&zwnj;ها را برجسته و اعتبار آنها را به رسمیت بشناسد تا در مواقع لزوم بتواند از این نقدها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند اما وقتی منتقدان بی&zwnj;سواد، جیب&zwnj;بر، غارتگر، همراهان اسرائیل و... خوانده شوند و رسانه&zwnj;های آنان تحت فشار قرار &zwnj;گیرند به معنای آن است که دولت درصدد به حاشیه بردن آنهاست. متاسفانه دولت محترم در تخریب منتقدان هیچ کم نگذاشت و حتی به بهانه حمله به منتقدان، بر صورت گفتمان اصیل مقاومت هم چنگ کشید. بنابراین اکنون نمی&zwnj;توان هدف و نیت مطرح کردن نام منتقدان و جریان&zwnj;های منتقد را صادقانه و برای احقاق حقوق ملت دانست. دولتی که حامیانش منتقدان را تنها در یک طیف و حول یک جریان سیاسی تعریف و محدود می&zwnj;کردند، اکنون نگران به قدرت رسیدن همان عده معدود در انتخاباتند؟ به هر حال مشخص می&zwnj;شود نه آن محدود کردن جامعه منتقدان به یک طیف سیاسی، صادقانه و واقع&zwnj;بینانه بوده و نه این ادعای آدرس دادن به همان منتقدان برای احقاق حقوق ملت. بنابراین فرضیه قدیمی درباره پیام جدید ظریف به طرف مقابل قابل قبول نیست. 2ـ هیچ بیان و شرحی به اندازه اینکه ظریف ماجرای شکست مذاکرات هسته&zwnj;ای در دولت اصلاحات را یک بار دیگر یادآوری کند، نمی&zwnj;توانست عمق اختلاف و واقعیت موجود در مذاکرات وین را آشکار کند. آقای ظریف تقریبا با این اظهارنظر نشان داده مذاکرات در آستانه شکست است یا حداقل اینکه او دورنمایی از شکست را مشاهده کرده است. اما نکته تاسف&zwnj;انگیز این است که وزیر امور خارجه برای جلوگیری از این شکست، طرف غربی بویژه آمریکا را به تحولات داخلی ایران و رقابت&zwnj;های حزبی ارجاع داده است. ظریف معتقد است سال 2005 فرصت از دست رفت. باید از او پرسید «چه فرصتی؟» آمریکایی&zwnj;ها چه فرصتی را سال 2005 از دست دادند که اکنون ظریف به آنها توصیه می&zwnj;کند این فرصت را این&zwnj;بار از دست ندهند؟ مگر خدای ناکرده منافع مشترکی بوده که آمریکایی&zwnj;ها نسبت به آن بی&zwnj;توجهی کرده&zwnj;اند؟ و اکنون از نگاه آقای ظریف بازهم بیم بی&zwnj;توجهی آمریکا به آن می&zwnj;رود؟ اساسا آقای ظریف وظیفه دارد حقوق هسته&zwnj;ای ملت را حراست کند یا مناسبات حزبی و جناحی درون کشور را با طرف خارجی تنظیم کند؟! دغدغه آقای ظریف حقوق هسته&zwnj;ای و منافع ملی است یا برهم خوردن آرایش سیاسی درون کشور؟! جنس نگرانی آقای ظریف چیست؟ ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه رسیده و یک توافق خوب و عزت مندانه حاصل شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آشکار شدن عناد دشمن، دولت باید با تدبیر خود یک انسجام ملی برای تقویت ساخت&zwnj;درونی را موجب شود.اما آقای ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات را با شکست 2005 شبیه&zwnj;سازی می&zwnj;کند و از دل آن دغدغه&zwnj;های حزبی و جریانی خودش را مطرح می&zwnj;کند! این رفتار مغایر عزت و حقیقتا مایه&zwnj;تاسف است. 3 ـ از زاویه دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. آقای ظریف که یک بار – موارد دیگری اگر باشد فاش نشده است - در حاشیه مذاکرات سعدآباد چنین دلواپسی&zwnj;هایی را با آقای البرادعی به اشتراک گذاشته، آیا نتیجه مطلوبی از آن گرفته است؟ آن تفسیر فراگیر و ناامید&zwnj;کننده البرادعی درباره مفهوم و محدوده تعلیق که محمد خاتمی آن را «بی&zwnj;اخلاقی» دانسته، آیا یک تجربه ویژه برای آقای ظریف نبوده است؟ چرا آقای ظریف فکر می&zwnj;کند این طرف خارجی است که اشتباه می&zwnj;کند؟ نه! شاید این آقایان داخلی باشند که برای خود یک جایگاه و ارزش غیر&zwnj;واقعی تعریف کرده&zwnj;اند! چرا به عنوان مثال اکنون تقویت دولت فعلی در ایران باید برای اوباما یک اصل یا دغدغه باشد؟ این یک انتظار غیر&zwnj;واقعی است. چراکه اساسا ذهنیت و باور طرف آمریکایی نسبت به موضوع و کلیت تحولات چیز دیگری است. آقای ظریف قطعا اظهارات اوباما در 9 دسامبر 2013 در سابان را به یاد دارند. این عبارات رئیس&zwnj;جمهور آمریکا در تفسیر انتخابات ایران است: «مردم ایران به تحریم&zwnj;ها اینگونه پاسخ گفتند که می&zwnj;خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین&zwnj;الملل و همچنین تحریم&zwnj;ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند.» مفهوم صریح این ادعای گزاف اوباما این است که فکر می&zwnj;کند توانسته بر فرآیند انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری ایران تاثیر گذاشته و حسن روحانی محصول تحریم&zwnj;های به&zwnj;کارگرفته شده علیه ایران است. متاسفانه رفتارهایی که عموما از سوی جریان سیاسی نزدیک به آقای ظریف صورت گرفته نیز در شکل&zwnj;گیری این باور گزاف بسیار موثر بوده است. شرطی کردن بازار ایران در جریان مذاکرات تیم سابق، تلاش برای برجسته&zwnj;سازی میزان اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر وضعیت اقتصادی، گره&zwnj;زدن چرخ اقتصاد به چرخ هسته&zwnj;ای و اظهار اینکه وضعیت اقتصادی به دلیل تحریم&zwnj;هاست و اظهارنظرهای جنجالی پس از انتخابات مانند ماجرای خزانه خالی، وضعیت دهشتناک کشاورزی و القای ویرانگی کشور همه و همه در شکل&zwnj;گیری این باور غلط اوباما تاثیرگذار بوده است. اوباما به غلط معتقد است دولت فعلی در ایران محصول اقدامات اوست و این پیام&zwnj;ها و پیامدهای بسیار هزینه&zwnj;سازی به دنبال دارد. قاعدتا وقتی رئیس&zwnj;جمهور آمریکا دولت آقای روحانی را برساخته تحریم&zwnj;ها می&zwnj;داند، دیگر هشدارهایی مانند هشدار 2005 آقای ظریف فاقد کارکرد خواهد بود. با رفتارهایی که در ایران و برای برجسته&zwnj;سازی اثر تحریم&zwnj;ها صورت گرفت، اوباما سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های بزرگ&zwnj;تری روی تحریم&zwnj;ها انجام داده است. آقای ظریف خوب این موضوع را به یاد داشته باشد. 4 ـ متاسفانه باید گفت همین رفتار آقای ظریف در یادآوری شکست 2005 بازهم به زیان مجموعه دولت خواهد بود. چراکه «نیاز» تیم مذاکره&zwnj;کننده ایرانی را به مذاکره و توافق برجسته می&zwnj;کند! و این موضوع در نیویورک و واشنگتن به معنای ادامه فشار و اصرار بر مواضع وین تفسیر خواهد شد. شاید اگر در توافق&zwnj;ژنو میان داده&zwnj;ها و ستانده&zwnj;ها توازنی برقرار می&zwnj;شد اکنون آقای ظریف به جای ترساندن آمریکا از روی کار آمدن غرب&zwnj;ستیزها در ایران با خیالی آسوده و تنها با یک بازدید از آن 8 آبشار پلمب&zwnj;شده در نطنز و فردو، صریح&zwnj;ترین پیام ممکن را به طرف آمریکایی می&zwnj;داد تا این بار بدون توهم وارد مذاکرات شوند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230000043#sthash.tLbCxWbL.dpuf

صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

گزیده ای از سرمقاله روزنامه های 30 اردیبهشت