تبییـن نظـری تهدیدات امنیت ملی روسـیه

کیان راد

همزمان با حملات تروریستی 11 سپتامبر و شروع تغییرات در استراتژی‌ها و سیاست‌های امنیتی و نظامی غرب به ویژه آمریکا که در سند امنیت ملی جدید این کشور در سپتامبر 2002 مشهود بود، تهدیدات امنیت ملی روسیه در آستانه قرن 21 در 5 عرصه کلی مورد ارزیابی قرار گرفت:

1- گسترش ناتو

2- دفاع موشکی و پیمان ABM

3- تروریسم و بنیادگرایی

4- اقتصاد آشفته

5- خارج نزدیک

عوامل فوق‌الذکر تاثیرگذار بر نگارش سند امنیت ملی 2000 در روسیه شد.

1- گسترش ناتو

در دوره پس از جنگ سرد، روابط بین‌‌المللی راه جدید و متفاوتی در پیش گرفت. با توسعه داخلی روسیه و فراتر از آن، تبیین سیاست خارجی این کشور فرصتی فراهم آورد که خود را به صورت بخشی از اروپا در آورد. با توجه به اوضاع داخلی و بی‌ثباتی حاکم در درون روسیه تبدیل شدن به بخشی از اروپا و غرب چندان ساده نبود. روسیه برای تبدیل شرایط سیاسی و اقتصادی خود به همپایگی کشورهای اروپایی، بایستی نوعی از مناسبات را با غرب تعبیه و تداوم دهد.

حساسیت روسیه نسبت به حوزه‌های دریای بالتیک، دریای سیاه و ماورای قفقاز با توجه به ملاحظات استراتژیک سنتی طبیعی است. در حوزه دریای بالتیک، این حساسیت به دلیل وجود اقلیت‌های روسی زبان است؛ در حوزه دریای سیاه، دلیل آن رویکرد متفاوت اوکراین بوده است. روسیه دارای سیاست خارجی متفاوت و در مسایل امنیتی با هم اختلاف دارند. رئیس‌جمهوری اوکراین، لیونید کوچما در روزهای نخستین کارخود، نسبت به گسترش ناتو اظهار نگرانی کرد و گسترش ناتو را باعث پیچیده‌تر شدن محیط امنیتی خارجی دانست.

اما بعدها از گسترش ناتو استقبال و حتی ناتو را تنها ضامن واقعی امنیت اروپا نامید. در ماورای قفقاز، روسیه نسبت به پروژه نفت دریای خزر حساس است. حرکت روسیه به سوی غرب به روند اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. روسیه حاضر بود از دروازه‌های غرب وارد شود اما از نظر محققان و متفکران روسی، مداخله آمریکا و ناتو در یوگسلاوی به ضرر روسیه بود، استفاده از زور علیه یوگسلاوی که مغایر مقررات حقوق بین‌الملل بود و حتی بدون گرفتن مجوز از شورای امنیت بود، موجب بدبینی روسیه نسبت به ناتو شد. طبیعی بود که روسیه با گسترش ناتو به سوی شرق مخالفت کند و مدعی باشد که ناتو نمی‌تواند بر ساختار امنیت اروپا بدون همکاری روسیه مسلط گردد و همین اتفاقات موجب شد که در درون روسیه علیه گسترش ناتو به شدت اتفاق نظر به وجود آید.

2- دفاع موشکی و پیمان ABM

در مسایلی که با کنترل تسلیحات مرتبطند، اختلاف بر سر سیستم‌های دفاع موشکی مهمترین مساله‌ای است که در رابطه میان آمریکا و روسیه مطرح می‌شد. روسیه با هر گونه تغییر قرارداد ABM به شدت مخالفت کرد. تقریبا سه دهه است که قرارداد ABM به عنوان ملاک و معیار فرایند کنترل تسلیحات درآمده است. دولت‌های کلینتون و بوش برای اجرای سیستم دفاع موشکی، اصلاح پیمان ABM را دنبال کردند. و بالاخره این تصمیم را عملی نمودند. در این میان متحدان اروپایی آمریکا از طرح دفاع موشکی ملی ابراز نگرانی کرده‌اند در این راستا، پوتین، از ناتو و اتحادیه اروپا خواست تا یک سپر ضد موشکی مشترک تدارک ببینند.

دومای روسیه، استارت 2 را در 14 آوریل 2000 تصویب کرد تا نشان دهد که آمریکا و روسیه می‌توانند در مسایل کنترل تسلیحات با هم معامله کنند روسیه پس از اعلام آمریکا مبنی بر خروج از پیمان ABM هشدار داد که این کشور نیز از تمام توافقات کنترل تسلیحات خارج خواهد شد. نمایندگان روسیه حق کشور خود را در صورت استقرار طرح دفاع موشکی ملی، محفوظ اعلام کرده‌اند. با توجه به دفاع موشکی ملی آمریکا، روسیه قصد دارد تا موقعیت خاص خود را در مقام حریف استراتژیک، در مقابل آمریکا حفظ کند چرا که روسیه معتقد است آمریکا می‌خواهد از ضعف روسیه سوءاستفاده استراتژیکی کند و برنامه دفاع موشکی ملی آمریکا را می‌توان گواهی بر این مدعا دانست.

روس‌ها معتقدند که ضعف نظامی روسیه و مقررات نابرابر قراردادهای کنترل تسلیحات، قدرت بازدارندگی روسیه را کاهش می‌دهد. مناسبات روسیه با آمریکا همیشه در سیاست خارجی روسیه جایگاه خاصی دارد، روسیه نقش مسلط آمریکا در سیاست جهان را درک می‌کند و به دنبال آن است که این نقش را از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی، منطقه‌ای دو جانبه کنترل و متوازن نماید.

3- تروریسم و بینادگرایی

تروریسم و جنایات سازمان یافته به عنوان یک غده سرطانی در دولت و جامعه روسیه نمایانگر است. افزایش تروریسم و جنایات سازمان یافته برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سمی مهلک است. پس از فروپاشی شوروی، حرکات تروریستی تا حدود زیادی در روسیه افزایش پیدا کرد. در روسیه، گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های قوی خود و امکان دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی عمل می‌کنند. منازعات پی‌درپی برای رسیدن به قدرت، فقدان یک سیستم موثر کنترل اجتماعی و ناکارآیی قانون دستگاه‌های مجری آن و حتی خروج افراد دارای صلاحیت از این دستگاه‌ها باعث شده تا تهدید تروریسم و جنایت سازمان یافته علیه افراد، جامعه و دولت تقویت شود.

ظهور بنیادگرایی اسلامی و بروز خشونت در قفقاز شمالی و آسیای میانه برای سیاست امنیتی روسیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. افراط‌گرایی اسلامی و روابط آن با افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی، سبب تهدید جدی علیه امنیت روسیه شده است، بنیادگرایی اسلامی به عنوان عامل خیزش و قیام مناطقی علیه دولت مرکزی، همواره سیاستمداران روسیه را آزار می‌دهد. بحران‌های اجتماعی- اقتصادی روسیه و کشورهای آسیای میانه به دلیل اختلافات قومی، مبارزه قدرت میان گروه‌های خواهان توزیع دوباره مالکیت و کاهش کنترل دولت، موجب ایجاد زمینه‌های مساعد برای بنیادگرایی دینی گردیده است.

ظهور عامل اسلام در مبارزات قومی- ملی تهدید جدی علیه تمامیت ارضی روسیه می‌باشد. چرا که جنگ‌های محلی و منازعات منطقه‌ای می‌تواند تهدید بسیار مهمی علیه منافع و امنیت ملی روسیه باشد. نیروهای مسلح روسیه طی مبارزه نظامی خود در این منطقه، متحمل قربانیان زیادی شده‌اند. به هر صورت «تروریسم» و «بنیادگرایی»‌تهدیدی جدی علیه نظم و قوانین داخلی روسیه است.

4- اقتصاد آشفته

وضعیت اقتصادی روسیه مستلزم ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی از طریق موسسات اجتماعی و مالی است. در سند امنیت ملی روسیه بر بحران اقتصادی که یکی از تهدیدات اصلی امنیت روسیه می‌باشد، تاکید زیادی شده است. روسیه با مشکلات دیگری نظیر فرار مالیاتی، خروج غیرقانونی ارزهای خارجی، فساد در روند خصوصی‌سازی، افزایش شکاف میان غنی و فقیر و افزایش نابرابری و بی‌عدالتی روبروست. در روسیه رایج‌ترین تخلفات نه از طریق جنایت بلکه از طریق اقتصاد صورت می‌گیرد.

5- خارج نزدیک

مفهوم خارج نزدیک به 14 جمهوری شوروی باز می‌گردد که پس از فروپاشی آن به کشورهای مستقل تبدیل شدند. خارج نزدیک دارای یک تنوع است، یعنی هر جمهوری گرایش‌های ناسیونالیستی خاص خود را داراست. از این 14 جمهوری، سه کشور از منطقه بالتیک به جز بلاروس، جزو کشورهای مستقل مشترک المنافع محسوب نمی‌شوند. خارج نزدیک با توجه به اینکه از اولویت اول در کسب منافع ملی و سیاست خارجی روسیه برخوردار می‌باشد به نحوی که روس‌ها هیچ گونه بی ثباتی را در خارج نزدیک تحمل نکرده و در ترسیم استراتژی ها و دکترین امنیت ملی و نظامی خود همواره به آن توجه خاصی معطوف نمی‌کنند.

دکترین نظامی روسیه

نقطه اوج همکاری‌های روسیه و ائتلاف غرب را می‌توان در حادثه 11 سپتامبر دانست که هر دو دسته علیه مبارزه با تروریسم متحد شدند اما روسیه در سال 2003 میلادی هدایت سیاست خارجی خود را از دست نیروهای آتلانتیک‌گرا که موضع تمایل به غرب را داشتند کم‌کم خارج و با اتخاذ موضعی عملگرایانه سیاست خارجی خود را شکل دادند و به تدریج از سیاست‌های غرب‌گرایانه فاصله گرفت و در اغلب موارد بدون وارد شدن به تنش و جنگ سرد، با غرب به گونه‌ای در ظاهر مدارا کرده اما در عمل به رقابت می‌پرداخت و سیاست شرق‌محور و نه غرب‌محور را در دستور کار قرار داد.

تحول در دکترین نظامی روسیه در سال 2003 گنجاندن«حمله پیشگیرانه» در آن، از چند جهت قابل بررسی است.

الف- بروز حادثه 11 سپتامبر 2001 و ایجاد تغییرات جدید در «تصور تهدید» روسیه از اوضاع جدید بین‌المللی و ساختار بین‌المللی.

ب- تغییر در استراتژی امنیت ملی قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا(نخستین دکترین امنیتی خود را در سال 2003 م تدوین و اجرا نمود) البته متناسب با تهدیدات و چالش‌های جهانی.

ج- پررنگ شدن خطر تروریسم و گروه‌های منتسب به حمایت از تروریسم برای منافع و امنیت ملی قدرت‌های بزرگ از جمله روسیه و به تبع آن لزوم تغییر در استراتژی امنیت ملی و نظامی.

(نکته مهم در تدوین دکترین جدید نظامی روسیه شباهت تحلیل تهدیدات آینده با دکترین‌ها و استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص تروریسم است.)

در سند سال 2007 که اصول سیاست خارجی روسیه را منتشر کرد، تاکید شده که؛ سیستم تک‌قطبی به رهبری آمریکا با ملاحظه بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزین آن است. روسیه تلاش می‌کند با پیگیری‌ راهبرد «انزواگرایی سازنده» و تلاش برای تثبیت یک سیستم بین‌المللی متکثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه و اعضای غرب فرایندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصه بین‌المللی را بازبینی کند و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی گردد.

روسیه طی این دوره معتقد به وابستگی متقابل مبتنی بر چند جانبه‌گرایی در فضایی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملت‌ها بود که مزایای همکاری را درک می‌کنند و در آن دولت- ملت‌ها بدون فشار یک قدرت برتر معیارهای شناخته شده بین‌المللی را می‌پذیرند. دولتمردان پوتین از دست دادن برخی مناطق سنتی نفوذ روسیه از جمله در حوزه بالتیک و قفقاز جنوبی را ضربه‌ای به پرستیژ و نفوذ روسیه در این حوزه‌ها و در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌کردند.

تعاملات روسیه و آمریکا

طی سال 2007 مناسبات واشنگتن و مسکو در سطح منطقه‌ای وارد رقابت جدیدی شد. چراکه تقریبا دیگر از ملاحظه‌کاری‌های گذشته در روابط دو طرف خبری نبود. دورانی که آمریکا سرکوب چچن‌ها را در روسیه نادیده می‌گرفت و روسیه از سرکوب طالبان در افغانستان استقبال می‌کرد تقریبا به پایان رسید. در این سال آمریکا با استفاده از نظریه«قدرت نرم» که برای نخستین بار از سوی جوزف نای در سال 1990 مطرح شد، کوشید با ایجاد تغییرات برنامه‌ریزی شده، حکومت‌های طرفدار روسیه را در جمهوری‌های پیرامونی روسیه تغییر دهد.

در اوکراین با پیروزی تیموشنکو به عنوان نخست‌وزیر غرب‌گرا و نیز تثبیت موقعیت ساکاشویلی رئیس‌جمهور گرجستان در انتخابات این کشور، حرکت به سمت استقرار دولت‌های طرفدار غرب در کشورهای حوزه نفوذ روسیه آغاز شد. روسیه نیز متقابلا با ایجاد تحرکات جدید در دیپلماسی خود از طریق گسترش روابط با کشورهای عربی طرفدار غرب و کشورهای منتقد جدی ایالات متحده در آمریکای لاتین تلاش کرد وارد حوزه‌های سنتی نفوذ آمریکا شود.

دیدار پوتین از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و سفر پوتین به آمریکای لاتین و دیدار چاوز از مسکو دو روز قبل از ملاقات پوتین و بوش در آمریکا نشانه‌های دقیقی برای درک جهت‌گیری جدید روسیه در سیاست خارجی این کشور در سال 2007 بود. این حرکت جدید علاوه بر آنکه نفوذ سیاسی روسیه را افزایش داد، بازار خوبی را برای فروش تسلیحات روسیه فراهم کرد، شاید بتوان گفت نقطه اوج رویارویی آمریکا و روسیه در کشورهای چک و لهستان بود، روسیه را به واکنش تند وادار کرد.

مسکو در برابر این حرکات آمریکا همکاری‌های خود را در چارچوب پیمان پاریس که مربوط به کاهش سلاح‌های متعارف از اروپاست، به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر هواپیماهای بمب‌افکن(نر950) خود را که مجهز به موشک‌های بالستیک غیرهسته‌ای هستند برای غلبه بر سیستم دفاعی ضدهوایی و نیز سیستم دفاع ضدموشکی ایالات متحده به پرواز درآورد.

روسیه با به پرواز در آوردن بمب‌افکن‌های راهبردی دور پرواز فشار جدی را متوجه واشنگتن نمود. البته آمریکا به این تحرکات روسیه توجه نکرد و با استقرار نخستین محموله از تجهیزات راداری در لهستان عزم خود را برای تکمیل پروژه دفاع موشکی گذراند. شاید به خاطر همین موضوع روسیه با استقرار موشک‌های راهبردی در کالینگراد، غرب، به ویژه لهستان و چک را تهدید کرد که پایگاه‌های آمریکا را زیر اهداف موشکی خود قرار می‌دهند از لحاظ سیاسی نیز مساله اعلام استقلال یک طرفه کوزوو به معضل جدی در روابط واشنگتن و مسکو در سال 2007 تبدیل گردید، زیرا روسیه این اعلام استقلال را بدعت جدیدی در روابط بین‌الملل تفسیر می‌کرد که می‌تواند تمام مناطق جدایی‌طلب در جهان و به ویژه در کشورهای اروپایی را به انجام اقدامی مشابه ترغیب کند.

آمریکا و متحدانش بدون توجه به واقعیت‌های موجود استقلال‌خواهی اکثریت مردم کوزوو را اقدام استثنایی و طبیعی اکثر آلبانیایی تبارها کوزوو می‌دانستند که در برابر سرکوب صرب‌ها در دهه‌های گذشته خواهان جدایی از صربستان شده‌اند. براساس آنچه گفته شد مناسبات روسیه و آمریکا در سطح منطقه‌ای از وضعیت صلح سرد به سمت جنگ نرم در حال حرکت است. جنگی که نه آتش دارد و نه دود، اما ابعاد دقیق یک نوع رودررویی منافع و نفوذ را برای تقسیم حوزه‌های قدرت در بر می‌گیرد.

روسیه می‌خواهد با آمریکا در حوزه‌های نفوذ برای به دست آوردن امکانات بیشتر تقابل داشته باشد، در حالی که در قبل از سال‌های گذشته در مناسبات دوجانبه به نوعی تعامل با کاخ سفید براساس منافع مشترک، اما نه مساوی تن داده بود.

به همین دلیل روسیه طی سال 2007 دنبال درگیری و جنگ با آمریکا نبود. زیرا برخلاف دوران جنگ سرد روس‌ها یادگرفته بودند که چگونه و در کجا با آمریکایی‌ها وارد معامله شوند و در کجا و چه موقع راه تقابل را در پیش بگیرند تا هم منافع خود را تامین کنند و هم از رقیب خود عقب نمانند، اما این سیاست را در ازای پرداخت بهای سنگین به اجرا می‌گذارند.

روسیه به دلیل عملکرد ضعیف خود در برابر فشار آمریکا به ویژه در قضیه پرونده انرژی هسته‌ای ایران اعتبار بین‌المللی خود را به شدت تضعیف شده، می‌دید. در برابر این سیاست آمریکا تا آنجایی که توان داشت از موقعیت روسیه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرد که موارد آن را در جریان تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران شاهد بودیم. همه این تحرکات بر روابط دو کشور سایه انداخته بود اما هیچکدام باعث نشد که روابط دوستانه شخص پوتین و بوش به هم بخورد.

روابط میان دو دشمن سابق دوران جنگ سرد طی سال 2007 بر سر اتخاذ سیاست یک‌ جانبه‌گرایی از سوی آمریکا که مهمترین آن مربوط به استقرار بخشی از سامانه سپر موشکی در اروپاست، با تنش و بحران روبروست. البته عامل مهم دیگر سرد شدن مناسبات واشنگتن و مسکو به افزایش توان اقتصادی روسیه در نتیجه افزایش قیمت انرژی و بهینه‌سازی ساختار اقتصادی این کشور مربوط بود که در نتیجه این عوامل به نظر می‌رسد روسیه در آینده قدرت مانور بیشتری در برابر فشارهای آمریکا خواهد داشت. انتظار می‌رود روسیه دیگر مانند گذشته از موضع انفعالی با آمریکا وارد تعامل نشود، بلکه تلاش می‌کند با نفوذ بیشتر در حوزه‌های سنتی نفوذ آمریکا در خاورمیانه و آمریکای لاتین مسیری را که از سال 2007 آغاز کرده با سرعت بیشتری پشت سر بگذارد تا بتواند با اتخاذ سیاست تهاجمی از موضع تقابل و به چالش کشیدن منافع آمریکا جایگاه خود را در عرصه بین‌الملل ارتقا دهد. اما روسیه برای رسیدن به چنین هدفی با موانعی روبروست:

1-‌ سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای پیرامون روسیه

روسیه به خاطر جلوگیری از پیشروی و نفوذ آمریکا به سمت مرزهای غربی و جنوبی خود به دو عامل نیاز دارد، اولا به اعتمادسازی در مناسبات خود با کشورهای شرق اروپا و جنوب قفقاز همت گمارد تا به این کشورها ثابت کند دیگر مانند گذشته به دنبال سلطه‌جویی نیست و مایل است مناسبات تازه‌ای را با این کشورها بنیاد گذارد.

ثانیا روسیه به موازات توسعه اقتصادی نیاز به توسعه سیاسی کنترل شده و آگاهانه دارد، تا بتواند ضمن فائق آمدن بر تمایلات جدایی‌طلبانه در جمهوری‌های خودمختار ناراضی چچن و تا حدودی داغستان، فضای سیاسی نسبتا بسته موجود را به فضای باز کنترل شده تبدیل کند، تا مانع از بهانه‌جویی آمریکا و غرب در این زمینه گردد که معمولا سوژه مناسبی را برای تبلیغات علیه روسیه فراهم می‌کند.

2-‌ کارشکنی‌های آمریکا در مناسبات روسیه

در ابتدای همکاری‌های استراتژیک میان آمریکا و روسیه کاخ سفید قصد داشت همان تجربه‌هایی را تکرار کند که رونالد ریگان در زمینه دفاع ضدموشکی در پیش گرفته بود، اما این بار آمریکایی‌ها می‌خواستند از برتری موشکی خود در قبال روسیه نهایت بهره را ببرند.

با در نظر گرفتن مجموعه اقدامات خصمانه دولت بوش در قبال روسیه، می‌بینیم که روسیه تا حد بسیاری از موضع خود در برابر آمریکا در راستای نزدیک شدن هرچه بیشتر به چین، هند و ایران عقب مانده است.

3- ایجاد مانع بر سر راه نقش‌آفرینی روسیه در بازار انرژی

روسیه مایل است توان خود را بر روی بازار انرژی به ویژه در زمینه گاز متمرکز کند، تا بتواند از مزیت نسبی خود در این زمینه استفاده نماید، آمریکا که می‌داند اهمیت انرژی در آینده روابط بین‌الملل بسیار تعیین کننده است، تلاش کرد روسیه نتواند اوپک گازی را تشکیل دهد، زیرا می‌دانست تشکیل چنین اتحادی از تولید‌کنندگان گاز چانه‌زنی روسیه را افزایش می‌دهد، علاوه بر این روسیه در تعامل خود با اتحادیه اروپا مایل است، به آنها اطمینان دهد، هیچ تهدیدی علیه تامین انرژی اروپا وجود ندارد، در حالی که آمریکا در تبت تبلیغ می‌کند که روسیه برای فشار آوردن به اروپا از سلاح نفت و گاز استفاده خواهد کرد و در گزارش و پیش‌بینی سالانه در خصوص روند اوضاع در جهان تا سال 2020 به موقعیت روسیه در سال‌های آتی اشاره شده است که طی آن تاکید شده که 15 سال آینده از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای روسیه بسیار بااهمیت است؛ کمااینکه روس‌ها در بحران اخیر اوکراین باز هم از سلاح افزایش قیمت گاز استفاده کردند.

روسیه با توجه به وجود منابع انرژی غنی دارای پتانسیل بالقوه‌ای برای تقویت نقش خویش در جهان است، ولی می‌بایست با بحران‌های دموکراسی، رشد روزافزون ایدز و بی‌ثباتی امنیتی در قفقاز و آسیای مرکزی به مبارزه بپردازد. صادرات نفت روسیه تقریبا 15/2 درصد صادرات گاز جهانی را در اختیار دارد، با کاهش تقاضای دلار، ارزش آن نیز کاهش می‌یابد و کالاهای وارداتی به آمریکا‌ گران‌تر می‌شود. همراه با افزایش مزدها، افزایش قیمت مواد سوختی و بهره‌هایی که باید برای بدهی‌ها پرداخت شود، تاثیرش را روی قیمت کالاهای محصول داخلی می‌گذارد.

آمریکا با یک مارپیچ تودرتو روبرو می‌شود که در نتیجه آن تورم همراه با رکود به وجود می‌آید. آمریکا خوب می‌داند ابزار انرژی روسیه تا چه حدی می‌تواند برای این کشورها دردسرساز باشد. به همین دلیل می‌کوشد به هر شکل ممکن این سلاح برنده انرژی را از دست روس خارج کند و یا حتی‌الامکان کم‌اثر کند.

سیاست‌های خاورمیانه‌ای روسیه

تلاش روسیه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری پوتین، برای احیای نفوذ خود در خاورمیانه از منافع آن در این منطقه و به ویژه تصور از خود به عنوان قدرتی بزرگ که مایل و قادر بود در مدیریت امور امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی آن نقش موثر ایفا کند ناشی می‌شد. سیاست خاورمیانه جدید روسیه در دوره پوتین با عنایت به سه ویژگی مهم، عمل‌گرایانه، غیرایدئولوژیک بودن و پشتوانه مناسب اقتصادی، منعطف‌تر از سیاست خارجی آمریکا و اروپا می‌توانست به توسعه نفوذ خود در ابعاد مختلف اقدام کند.

اسلامیک اسلاخنوف مشاور پوتین در سال 2006 در خصوص رویکرد روسیه به خاورمیانه گفت: «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است و نمی‌تواند نسبت به تحولات مهم عرصه بین‌المللی بی‌اعتنا باشد. کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام شرکای اقتصادی، همکاران حوزه انرژی و مشتریان سخت‌افزارهای نظامی روسیه هستند و روسیه مایل است در معادلات این منطقه نقش برجسته‌تری ایفا کند لذا روسیه در این رویکرد سه هدف عمده را مورد توجه قرار داد:

1-‌ احیا و بسط هرچه بیشتر نفوذ در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیروی متوازن‌کننده غرب در منطقه.

2- پیگیری منافع اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی از جمله تسلیحات نظامی.

3- کاستن از میزان حمایت کشورهای اسلامی از جدایی‌طلبان چچنی.

پوتین با سفر به کشورهای خاورمیانه(مصر، اردن، فلسطین) و همچنین دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی در تل‌آویو نشان داد روسیه قدرتی فرامنطقه‌ای است و با دیدی غیرایدئولوژیک سیاستی وسیع را در منطقه دنبال می‌کند. در سفر بعدی که بعد از اجلاس کنفرانس مونیخ در فوریه 2007م شکل گرفت؛ پوتین طی مصاحبه‌ای از سیاست جدید خاورمیانه‌ای روسیه خبر داد که در اختلاف با سیاست‌های آمریکا و ائتلاف غرب در منطقه بود.

پوتین بعد از کنفرانس مونیخ راهبرد دموکراسی‌سازی و مشروع جنگ در عراق را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت«نمی‌توانم بفهمم چرا برخی شرکای ما خود را عاقل‌تر و متمدن‌تر از بقیه می‌دانند و فکر می‌کنند که حق تحمیل معیارهای خود بر دیگران را دارند، حال آنکه باید توجه داشت معیارهایی که از خارج تحمیل شوند به نتایج مصیبت‌باری منتهی می‌شوند که مثال واضح آن عراق است. آمریکا نفوذیابی روسیه در خاورمیانه را از طرفی به معنای افول هرچه بیشتر جایگاه خود در این منطقه ارزیابی کرده و از طرفی تلاش برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای در معادلات آن و نشان دادن این موضوع به اعراب که می‌تواند نقش نیروی متوازن‌کننده در برابر آمریکا را به نحوی شایسته ایفا کند، را در تضاد آشکار با منافع خود در این منطقه ارزیابی کرد.

عوامل موثر بر روند سیاست خارجی روسیه

سیاست خارجی هر کشوری معمولا در تداوم سیاست داخلی و در تعامل با سیاست خارجی سایر دولت‌ها و عوامل محیطی دیگر است در مجموع عوامل موثر بر روند سیاست خارجی روسیه نیز به طور خلاصه به شرح ذیل است:

1- عواملی داخلی: مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در بعد داخلی را می‌توان عواملی چون متغیر فردی، شخصیت و نظام اعتقادی او.

2- متغیر اجتماعی: گروه‌ها و نخبگان سیاسی، نگرش‌های موجود در جامعه، افکار عمومی، رسانه‌ها و عوامل اقتصادی.

3- متغیر دولتی: ساختارها، نهادها و روندهای تصمیم‌گیری و تحلیل‌های چند متغیری دانست با بررسی هر یک از این متغیرها می‌توان سیاست خارجی روسیه را بهتر ساخت.

الف) متغیرهای فردی: در قانون اساسی روسیه که در سال 1993 تصویب شد رئیس‌جمهور دارای اختیارات گسترده و اقتدار عالی بر سیاست خارجی است و بیشتر تصمیمات مهم، در سطح رئیس جمهور و مشاوران آن اتخاذ می‌شود و قوه قانونگذاری نظارت و کنترلی جدی بر روند تصمیم‌گیری سیاست خارجی روسیه ندارد. طبق قانون اساسی جدید، هدایت سیاست خارجی کشور با رئیس جمهور است و او فرماندهی نیروهای مسلح را به عهده دارد.

علاوه بر این، اختیارات گسترده رئیس جمهور در عرصه سیاست داخلی، از او شخصیتی قدرتمند می‌سازد که قوای دیگر عملا در سطح پائین‌تری قرار می‌گیرند. مثلا رئیس‌جمهور توان اعلام انحلال دوما و دستور برگزاری انتخابات دوباره را صادر نماید. حق انتخاب قضات دادگاه عالی، داوری دادگاه قانون اساسی و دادستان کل با معرفی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می‌شوند.

همچنین باید به ریاست بر شورای امنیتی و دفاعی ملی اشاره کرد که به رئیس جمهور اختیارات ویژه‌ای در این زمینه می‌دهد. این شورا حق تدوین و تصویب دکترین در مورد امنیت ملی، مسایل نظامی و سیاست خارجی را داراست. این قدرت و گستردگی اختیارات می‌تواند تاثیری اساسی بر سیاست خارجی روسیه بگذارد. مهمترین عناصر دخیل در عرصه دولتی که سیاست خارجی را شکل می‌دهند عبارتنداز: ساختارها و نهادهایی چون ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، کمیته روابط خارجی دوما: در این میان، بیشترین اختیارات را ریاست‌جمهوری دارد و به خاطر وضعیت خاص قانون اساسی روسیه، این مقام از قدرت و اختیارات گسترده‌ای به ویژه در عرصه سیاست خارجی برخوردار است.

پس از آن، شورای امنیت ملی است که حق تدوین و تصویب سند «تدبیر سیاست خارجی» و نیز «دکترین نظامی» و سند «تدبیر امنیت ملی» را دارد. در این اسناد، به ترسیم وضعیت بین‌المللی پرداخته شده، منافع ملی و اهداف روسیه تعیین شده و به تهدیدات برای آنها توجه می‌شود همچنین راهکارهای سیاسی و نظامی برای مقابله با سناریوهای پیش‌رو پیشنهاد می‌‌شود. وزارت خارجه صرفا در مسایل سطح پائین، دارای نقش اصلی است. پژوهش، مشاوره و اجرای تصمیمات بر عهده این وزارتخانه است.

نهادینه نشدن سیاست خارجی و عدم وجود مکانیسم‌های دقیق و کافی در امر تصمیم‌گیری سیاست خارجی موجب شده، این امر صرفا وابسته به رئیس‌جمهور باشد و دسترسی به او مهمترین عوامل برای به کرسی نشاندن یک مساله باشد و در نتیجه نقش نهادهایی چون وزارت‌خارجه کاهش یابد. کمیته روابط خارجی دوما، وزارت دفاع و بخش اطلاعات خارجی اف. بی. اس نیز دخیل در امور سیاست خارجی است.

مجموعه‌ای از نهادها و ساختارها در شکل گیری سیاست خارجی روسیه دخیل هستند، اما ریاست‌جمهوری بیشترین نقش را در میان آنها دارد و قدرت گسترده این نماد و فقدان تجربه دموکراسی و نهادینگی سیاست خارجی و خصایص استبدادگرایانه موجود در ذهن و روان فرد روسی، نقش نهاد را به شخصیت فردی تقلیل داده و عملا تاثیر نهادها و ساختارهای دیوان‌سالاری را کاهش می‌دهد. با وجود این، از آنجائی‌ که نمی‌توان نقش قاطعی را برای هیچ یک از متغیرهای فردی- اجتماعی و دولتی به تنها قایل بوده، بسیاری از تحلیل‌گران سیاست خارجی روسیه، به تحلیل‌های چند متغیری روی آورده‌اند.

برخی تحلیل‌گران برای تبیین تحولات سیاست خارجی روسیه به طرح همزمان متغیرهای متعدد پرداخته‌اند. رابنستین از مسایل حل نشده قدرت (ساختار دولت و شخصی شدن مسایل در دوره یلتسین). فقدان اجماع در جامعه (نگرش‌های متفاوت در میان گروه‌ها و نخبگان)، غیرتخصص‌گرایی، بروکراسی فراگیر و فساد رایج به عنوان عوامل موثر بر شکل‌گیری یک سیاست خارجی غیرمتداوم متغیر و متفاوت یاد کرده است. به طوری که نیروهای اجتماعی، ساختارهای داخلی و دسته‌بندی‌های سیاسی متفاوتی همزمان در مورد هر موضوعی مطرح بوده و امکان اتخاذ تصمیم را دشوار ساخته است.

«شیرمن» نقش نهادهای داخلی، انجمن‌های تخصصی، افراد و نخبگان را مطرح کرده است. «سیمونیا» قدرت سیاسی نامنسجم، جامعه از هم گسیخته فقدان اجماع سیاسی در درون اجتماع و در درون ساختار قدرت سیاسی حاکم و عدم ثبات سیاسی منجر به فقدان سیاست‌های پایدار در رفتار خارجی و نوسانات و تغییرات سریع در سیاست خارجی شده است. داویشا نیز به ساختارهای داخلی، گروه‌ها، احزاب، نهادها و نخبگان اشاره کرده است. دوبریانسکی نیز به افکار نخبگان، عوامل اقتصادی و نهادها و ساختارها پرداخته است.