گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران، درباره انتخابات پیش روی مجلس، آخرین وضعیت فساد بانکی اخیر، شکایت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشیهای روزهای گذشته در صحن علنی مجلس و فیلتر شدن سایت آیتالله هاشمی رفسنجانی سخن گفت. او همچنین تأکید کرد که در پرونده فساد عظیم بانکی، اتهام سنگینی به پسر یک نماینده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای درباره افرادی که بحث تحریم انتخابات را مطرح میکنند، گفت: اگر صحبتهای افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش کنند، طبیعتاً این اقدام جرم است، اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند، بحث دیگری است.
تحریم انتخاباتی چیزی جز روسیاهی ندارد
وی تصریح کرد: اولاً انشاءالله این انتخابات هم مثل انتخاباتهای گذشته پرشور و با نشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد، اینکه کسانی بیایند و تحریم کنند به نظر میرسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمیکنند.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا اظهارنظر سیاسیونی که چه در زندان، چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم میکنند، جرم است؟»، اظهار کرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیشبینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحا به امنیت کشور ضربه بزند، تهدید شود یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتاً جرم است، اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند بحث دیگری است.
حکم پرونده فائزه هاشمی به زودی صادر میشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی نیز خاطرنشان کرد: جلسه دادگاه روز سوم دی برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین لایحه دفاعیه را ارائه دهد. گمان میکنم این مدت فردا یا پسفردا تمام است و ظرف همین هفته یا هفته آینده حکم صادر میشود.
وصول شکایت متقابل دولت و مجلس
خبرنگار دیگری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رئیس قوه مقننه عنوان کرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده دولت شکایت میکند و نمایندگان هم از شکایت علیه علی مطهری به خاطر اظهارنظرش درباره برخی نمایندگان سخن گفتهاند، آیا این شکایات به قوه قضائیه ارجاع شده است؟» که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شکایت متقابل کردهاند و هر دو شکایت به دستگاه قضایی واصل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، اما مورد دوم را من نشنیدهام.
احضار فردی از بانک پاسارگاد در موضوع فساد بانکی اخیر
خبرنگاری به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد پیدا شدن سرنخهای جدید اشاره کرد و پرسید که «چرا از بانک پاسارگاد یا بانک سپه که حدود 100 میلیارد تومان را در پرونده فساد بانکی از بانک خارج کردهاند، هیچکس احضار نشده است؟» که محسنیاژهای پاسخ داد: از بانک پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است، البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانک بوده و چیزی درباره تخلفات بانکی این دو بانک از مراجع رسمی گزارش نشده است.
تشکیل پلیس ضداختلاس مطرح نیست
خبرنگاری به بحث تشکیل پلیس ضداختلاس که گفته میشود به حسابهای بالا و ارزی مردم دسترسی دارد، اشاره کرد و گفت آیا این صحت دارد و امری قانونی است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ تصریح کرد: این سؤال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینکه چنین چیزی مطرح نیست.
گزارش کمیسیون اصل 90 و پاسخ دادستان کل
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا گزارش کمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات به قوه قضائیه ارجاع شده است یا خیر؟» خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به قوه قضائیه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بستگی به محتوای گزارش دارد. سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت پرونده باغ قلهک نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه «برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند، آیا این افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت میشوند یا خیر؟»، تصریح کرد: این کار به عهده ما نیست، بلکه به عهده شورای نگهبان است. ما اظهارنظری نمیکنیم که آیا این فرد صالح است یا خیر. در واقع تشخیص صلاحیت این افراد به عهده دستگاههای ذیربط است و قوه قضائیه سابقه آنان را مشخص میکند.
هفمکری سه قوه برای پیشگیری از اختلاسهای دیگر
خبرنگار دیگری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر، چرا راهکارهای عملی اتخاذ نشده است؟» که دادستان کل کشور در پاسخ به وی اظهار کرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید گفت که مجلس شورای اسلامی کار خود را به خوبی انجام داده است. باید آسیبشناسی شود و اگر خلأیی وجود دارد، برطرف شود. اگر در قضا مشکل داریم باید این پیشبینیها را انجام دهیم و مشکلات را رفع کنیم.
مجموعاً باید گفت این مسائل ابعاد گستردهای دارد. مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با یکدیگر همفکری میکنند و باید گفت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فعالترین بخش در این قضیه بوده است و چندین نامه از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نوشته است. وی ادامه داد: قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در پرونده فساد مالی اخیر فوقالعاده تلاش کردهاند و زحمت بسیاری کشیدهاند. در واقع همه مشغول کار هستند و امیدواریم با مجموع فعالیتهایی که انجام میشود دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. تا زمانی که انسانها در مسیر حق و قانون و انصاف حرکت کنند، چنین اتفاقاتی رخ نمیدهد.
اتهام پسر یکی از نمایندگان مجلس سنگین است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. محسنیاژهای افزود: این فرد فرزند شخصی که در هیئت رئیسه مجلس است، نیست، اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است. وی همچنین تعداد نمایندگانی را که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفتهاند چهار نفر اعلام کرد.
برخورد با سایتهای اقدامکننده علیه امنیت کشور در انتخابات
محسنیاژهای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «به سایتهای اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایتها شد برابر قانون جرایم رایانهای جرم است. این مسئله را تأیید یا تکذیب میکنید؟» تصریح کرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبونهای مختلف مطالبی مطرح شود که براساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت کشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب شود.
قطعاً با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمیشود. وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری کارگروهی در قانون پیشبینی شده است که طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیئتی تعیین و ابلاغ میشود. چنانچه عمل انجام شده جزو یکی از این مصادیق باشد. قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه «آیا با سوءاستفاده از اموال دولتی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی برخورد میشود یا خیر؟»، خاطرنشان کرد: در مسائل پیشگیری، برخورد نیست اما باید تذکر داد و اطلاعرسانی کرد. اگر اتفاقی افتاد و دستگاه قضایی از آن مطلع شد، برخورد میکند، اما چنانچه اتفاقی نیفتد، ستادهای پیشگیری هستند که در آنجا با راهکارهای پیشبینی شده تلاش میکنند جرایم انتخاباتی اتفاق نیفتد.
با این حال اگر اتفاقی رخ داد، دستگاه قضایی و ضابطان با آن برخورد میکنند. محسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص LCهای داخلی یادآور شد: براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص LCها تجدیدنظر میشود و حداکثر ظرف شش ماه بررسی میشود البته ممکن است زودتر انجام شود.
رسیدگی به جرایم انتخاباتی با قوه قضائیه است
خبرنگاری در مورد اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضایی در انتخابات سؤال کرد که محسنیاژهای پاسخ داد: وظایفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضائیه گذاشته است، کما اینکه دستگاههای دیگر، هیئتهای اجرایی، وزارت کشور و شورای نگهبان وظایفی در این عرصه دارند. وی اظهار کرد: تأکید میکنیم که قوه قضائیه در امر نظارت بر انتخابات هیچگونه دخالتی نمیکند. در خصوص مسئله اجرا هم هیچگونه دخالتی نخواهیم داشت. براساس وظیفه پیشگیری که بر عهده دستگاه قضایی است، تلاشهایی را خواهیم داشت.
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: اتفاق خوبی که متأسفانه دیرهنگام رخ داد، این بود که بالاخره یکی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه 10 روز میگذرد، ولی روز پنجشنبه خبر دادند یکی از این افراد گفته مدارکی را از این جریان در جایی پنهان کردهایم. وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را میزدیم که منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد، ولی این حرف در عصر پنچشنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جایی پنهان کرده است.
فلانی ابتدا قبول نمیکرد، ولی بعداً با شواهد و مدارک گفت این مسئله درست است ولی من نمیتوانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم. دادستان کل کشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها یک سرایدار در آنجا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آنجا بوده و توسط فردی جابهجا شده است اما خوشبختانه یک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده، مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد.
بخش کمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت که بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است. محسنیاژهای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارک در چهار نقطه مخفی شده است که یک بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود. وی با بیان اینکه ممکن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، خاطرنشان کرد: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشنتری پیش پای ما گذاشته شده است.
صدور کیفرخواست برای متهمان فساد بانکی
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: من نزدیک به 45 روز قبل در صدا و سیما پیشبینی کردم که ظرف یک ماه کیفرخواست صادر شود و همینطور هم شد و کیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود که این مسئله روشن شد و ممکن است در کیفرخواست تاثیراتی داشته باشد. محسنیاژهای در ادامه خاطرنشان کرد: این پرونده یک بعد قضایی دارد که ما در آن داریم تلاش خود را انجام میدهیم، اما همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و بخشی از کار این است که ما باید کاری کنیم این مسئله تکرار نشود و اینگونه موارد دیگر در نظام و کشور ما رخ ندهد.
در این زمینه هم من، شما، دولت و مجلس وظیفه داریم، مجازاتها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد. وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عدهای بتوانند از امکانات دولتی استفاده کنند و عده کثیری از مردم از این امکانات بیبهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه 88 تا مرداد 90 مصوب شده که 1700 هکتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعاً نیاز بوده است؟ البته درست است که همه این مقدار زمین واگذار نشده، ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه 1700 هکتار زمین اختصاص داده شود؟ دادستان کل کشور تصریح کرد: مثلا برای پروژهای 700 هکتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی که آن پروژه به 20 هکتار زمین بیشتر نیاز ندارد، لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده کنیم.
یا مثلاً از زمانی که LC در شعبه بانک صادرات باز شده تا زمانی که LC از بانک ملی شعبه اهواز گرفته شده، یک ساعت طول کشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند، ولی این فرد همه کار را با واسطههایی که داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس میگوییم داریم بعد قضایی قضیه را پیگیری میکنیم اما شما هم خلأهای موجود را شناسایی و بررسی کنید.
آخرین وضعیت پرونده کهریزک
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با وضعیت پرونده قضات کهریزک گفت: در مورد این پرونده قرار منع تعقیب صادر نشده، اما اینکه این پرونده به دادگاه رفته است یا خیر، نمیدانم.
حکم جاسوس سیا صادر میشود
حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی در رابطه با وضعیت پرونده «امیر میرزایی حکمتی» نیز تصریح کرد: جلسه دادگاه در این زمینه برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین دفاعیات را ارائه دهد و حکم هم طبعاً پس از ارائه آخرین دفاعیات ظرف مدت قانونی صادر میشود.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با میزان اموال کشف شده از گروه امیر منصور آریا افزود: میزان اموالی که متهمان در مورد آن اقرار میکنند، تکافوی میزان بدهی به بانکها را میکند. مقداری را که ما تا حالا شناسایی کردهایم اعم از منقول و غیرمنقول با وجود اینکه کارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانکها کافی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کارشناسی روی اموال گروه امیر منصور آریا در 100 مورد به پایان رسیده است، اظهار کرد: کارشناسیها هنوز ادامه دارد و ما امیدواریم زودتر این کار پایان یابد تا بشود نظر قطعی را در مورد میزان اموال این گروه صادر کرد.
کشف جواهر میلیاردی
خبرنگاری پرسید آیا قوه قضائیه میتواند طلا و جواهراتی را که متهمان این پرونده برای همسران خود خریداری کردهاند، ضبط کند؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود این اموال از طریق همین فساد بانکی به دست آمده و از طریق نامشروع و منغیرحق به دست آمده است، حتماً ضبط خواهد شد. وی همچنین در حاشیه این نشست از پیدا شدن جواهر میلیاردی خریداری شده برای همسر یکی از متهمان پرونده فساد مالی اخیر نیز خبر داد.
دلیل فیلتر شدن سایت هاشمی
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال 88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانهای در مجلس به تصویب رسید که این قانون در مردادماه لازمالاجرا شد. در این قانون یک کارگروه پیشبینی شده که کار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است، مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازمالاجرا تعیین میشود.
محسنیاژهای ادامه داد: اعضای این گروه که متشکل از شش وزیر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرویسدهندگان سایتها اعلام میکنند که فلان مصادیق مجرمانه در سایتشان وجود دارد.
این کارگروه باید هر دو هفته یکبار تشکیل شود که البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضائیه نیست. وی یادآور شد: طبق قانون این کارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا میکند و مصوباتش با اکثریت آرا قابلیت اجرا دارد. رویه کار هم این است که ابتدا به افراد گفته میشود سایت خود را ثبت کنند. اگر مصادیق مجرمانهای در سایت دیده شود، تذکر داده میشود. اگر به تذکر توجه شد و مورد را برداشتند که هیچ، ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذکر داده میشود و بعد از آن سایت فیلتر میشود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این کار گروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج یا شش مورد مجرمانهای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینکه این سایت اصلاً به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامهها مطرح شده که سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.
محسنیاژهای افزود: بعد از مدتی مجدداً هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است. خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبههای نماز جمعه بوده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در سایت خاطرات هاشمی وجود دارد، ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.