صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱  ، 
شناسه خبر : ۲۶۶۶۱۲
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دیروز درحاشیه نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس از شناسایی 575 نفر بدهکار کلان بانکی و ارسال اسامی این افراد به قوه قضاییه خبرداد.سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات معاون اول رییس‌جمهورگفت: اسامی بالغ بر 500 بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر است.وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی به دادگستری استان ارجاع و رسیدگی خواهد شد. دادستان کل کشور افزود:  لیست اسامی باید طبق دسته‌بندی‌های موجود تفکیک شود. وی همچنین با بیان اینکه ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم، تصریح کرد: افراد دارای معوقات بانکی چند دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت و در فعالیت مورد تقاضا هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده‌اند اما در جایی که باید هزینه کنند این تسهیلات استفاده نشده است.وی افزود:دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کرده‌اند که در این صورت هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: درباره افراد دارای معوقه موارد متعددی رسیدگی شده است ، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است.وی افزود : اگر فردی مرتکب جرم شده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کندامااگر فردی بر اساس قانون تسهیلات دریافت کرده ولی به دلیل نوسانات اقتصادی و بازار نتوانسته معوقاتش را پرداخت کند، قوه قضاییه نمی‌تواند ورود کند و این موضوع به توافق بانک و مشتری بازمی‌گردد.
نام:
ایمیل:
نظر: