مهدی قدیمی
جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که تحت عنوان «جامعتین» در فضای سیاسی کشور شناخته میشوند، به گفته موسسان و دستاندرکاران آنها ماهیت صنفی دارند. اما مسائلی نظیر ارائه لیست در ایام انتخابات باعث شده تا همواره این دو تشکل از سوی جریانات رقیب اصولگرایان، دارای کارکرد حزبی تلقی شوند. موضوعی که در دوره اصلاحات نیز، از سوی معاون سیاسی وقت وزارت کشور، در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شده بود. اما حالا و در شرایطی که وزارت کشور دولت یازدهم در این باره موضع خاصی اتخاذ نکرده و معاون سیاسی وزارت کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه در کمیسیون ماده 10 احزاب، نظرات برخی از اعضای کمیسیون در این باره را نظر شخصی آنها بیان کرده، عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب، از لزوم دریافت مجوز حزب، برای جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخن میگوید.
«احمد بخشایش» نماینده اصولگرای این روزها همواره در گفتوگوهایش با خبرگزاریهای مختلف تاکید میکند: «از آنجا که این دو نهاد در امور سیاسی و حزبی فعال هستند، باید از این کمیسیون مجوز فعالیت کسب کنند.» این گمانهزنیها وقتی بیشتر قوت یافت که او همزمان با اعلام الزامی بودن دریافت مجوز حزب توسط جامعتین، از طی شدن مراحل اعطای مجوز به جبهه پایداری هم خبر داد و به این ترتیب تلویحا، جبهه نزدیک به آیتالله محمدتقی مصباح را قانونی و دو تشکل تحت ریاست آیتالله محمدرضا مهدوی کنی و آیتالله محمد یزدی را دارای منع قانونی اعلام کرد.
بخشایش در باره جامعتین به ایرنا گفته است: «آنها در کارهای حزبی دخالت میکنند، در انتخابات اعلام موضع دارند و از اشخاص خاصی حمایت میکنند. به نظر ما آنها بیشتر از اینکه فعالیت صنفی داشته باشند فعالیت حزبی انجام میدهند. آنها اعتقادی به کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب ندارند و خود را بالاتر از این میدانند. کمیسیون صلاحیت رسیدگی دارد اما آنها برای قانونی کردن فعالیت خود مراجعه نمیکنند. ما انتظار داریم جامعه روحانیت از آنجا که اشراف خوبی بر قانون دارد در عمل به قانون هم خوب و مناسب گام بردارد.»
تقابل جبهه پایداری با دو تشکل قدیمی روحانیت اصولگرا، یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، برای اولین بار در جریان انتخابات مجلس نهم علنی شد و اعضای تشکل منتسب به مصباح، تن به وحدت با اصولگرایان ندادند و درنهایت هم توانستند با فرستادن اعضای این جبهه به مجلس، زمام فراکسیون اقلیت مجلس را در اختیار بگیرند. اما این تقابل در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، هزینههای بیشتری به محافظهکاران تحمیل کرد و باعث شد تا در ایام تبلیغات انتخاباتی و حتی پس از شکست 24 خرداد، مطالبی از طرف اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری علیه یکدیگر منتشر شود که به مذاق بزرگان این جناح خوشایند نبود.
حالا به نظر میرسد، درحالی که اصولگرایان برای از دست ندادن سنگر بهارستان، از هماکنون به صرافت افتادهاند تا با رسیدن به وحدتی که در دوردستها هم رویت نمیشود، بازندگان انتخابات مجلس دهم لقب نگیرند، جبهه پایداری با ارائه درخواست مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب از هماکنون ساز جدایی از دیگران را سر داده و به نظر میرسد اصرار سنتی جامعتین برای قرار نگرفتن در چارچوب احزاب، این بار ازسوی تندروهای جناح راست هدف قرار گرفته است.
هدفی که میتواند دست ریش سفیدان روحانی اصولگرا را در انتخابات آتی ببندد. این البته دستاوردی است که پایداریها از این فعل و انفعال انتظار دارند، ولی جریانهای اصولگرا آنقدر با این جبهه زاویه دارند که بعد از تبدیل شدن جبهه پایداری به حزب هم با این تشکل به وحدت نرسند.