رابرت گیلپین / داود رضائی اسکندری
رابرت گیلپین تعریفی از اقتصاد سیاسی بینالملل ارائه مینماید و قلمرو این رشته مطالعاتی را مورد بحث قرار میدهد. تنش و تعامل بین سیاست و اقتصاد جوهرۀ اقتصاد سیاسی را شکل میدهد. اگرچه نفوذ نسبی اقتصاد و بازار در طی زمان تغییر میکند ولی این دو نیرو همیشه با هم مرتبط بوده و هیچگاه مستقل از یکدیگر وجود ندارند.
گیلپین، در این فصل شاخصهای مطالعۀ اقتصاد سیاسی بینالملل را مورد بحث قرار میدهد و ظهور همزمان نظام دولتهای مدرن و گسترش جهانی سرمایهداری را ترسیم میکند. او سه پرسش را برای هدایت کردن مطالعه در خصوص این موضوع مطرح میکند: علل و تأثیرات اقتصاد بازار جهانی چیست؟ رابطۀ بین تغییرات سیاسی و اقتصادی چیست؟ و اقتصاد بازار برای دولتها چه اهمیتی دارد؟ او به این نتیجه میرسد که ظهور بازار به عنوان یک نیرو، روابط اجتماعی و سیاسی را در درون و میان جوامع به طور کلی متحول میکند.
وجود موازی و تعامل متقابل «دولت» و «بازار» در جهان مدرن، «اقتصاد سیاسی» را پدید میآورد؛ بدون دولت و بازار اقتصاد سیاسی اصلاً نمیتوانست وجود داشته باشد. در صورت عدم وجود دولت، مکانیسم قیمت و نیروهای بازار بازده فعالیتهای اقتصادی را تعیین میکرد؛ و جهانِ معاصر جهانی مختص اقتصاددانان میبود. در صورت نبودِ بازار، دولت یا معادل آن، منابع اقتصادی را توزیع میکرد؛ و این جهان نیز جهان خاصِ دانشمندان علوم سیاسی بود. با آن که هیچیک از این دو جهان هرگز به صورت خالص نمیتوانند وجود داشته باشند، نفوذ نسبی دولت و بازار در طی زمان و در شرایط مختلف تغییر میکند. از این رو، مفاهیم دولت و بازار در این تحلیل همان است که ماکس وبر آنها را «نمونههای عالی»1 نامیده است.
اصطلاح «اقتصاد سیاسی» بسیار مبهم بود. آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک آن را به همان معنی که امروزه علم اقتصاد نامیده میشود، به کار میبردند. اخیراً تعدادی از دانشمندان همچون گری بکر1، آنتونی دانز2، و برونو فری3، اقتصاد سیاسی را کاربرد متدولوژی اقتصاد رسمی، یعنی مدل بازیگر عقلانی، در تمامی انواع رفتار بشری تعریف کردهاند. دیگران که اصطلاح اقتصاد سیاسی را مورد استفاده قرار میدهند آن را به معنی استفاده از یک نظریۀ اقتصادی خاص برای توضیح رفتار اجتماعی به کار میگیرند؛
نظریه بازیها، کنش جمعی، و نظریههای مارکسیستی سه نمونه از آن میباشند. رویکرد انتخاب عمومی به اقتصاد سیاسی از متدولوژی و نظریه اقتصادی برای تبیین رفتار استفاده میکند. همچنین برخی دیگر از دانشمندان از اقتصاد سیاسی برای نشان دادن مجموعهای از سؤالاتی که در نتیجۀ تعامل فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مطرح میشوند استفاده میکنند، سؤالاتی که باید با هرگونه وسیلۀ روششناختی و نظری در دسترس مورد بررسی قرار گیرند (Tooze,1984).
اگرچه رهیافتهای اقتصاد سیاسی بر مبنای استفاده از شیوه و نظریههای علم اقتصاد سودمند میباشند با وجود این چارچوبی جامع و قابل قبول برای تحقیق علمی ارائه نمیکنند. مفاهیم، متغیرها و روابط علی هنوز به طور منظم بسط نیافتهاند؛ [نقش] عوامل سیاسی و دیگر عوامل غیراقتصادی ناچیز شمرده شده است. در حقیقت، یک متدولوژی یا نظریه اقتصاد سیاسی یکپارچه نیازمند داشتن درکی کامل از فرایند تغییر اجتماعی، از جمله روشهایی است که از طریق آنها جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بر یکدیگر اثر متقابل میگذارند. از این رو من اصطلاح «اقتصاد سیاسی» را صرفاً برای نشان دادن مجموعهای از سؤالاتی که باید به وسیلۀ ترکیبی التقاطی از شیوههای تحلیلی و دیدگاههای نظری مورد بررسی قرار گیرند، به کار میبرم.
این سؤالات در نتیجۀ تعامل دولت و بازار به عنوان مظهر اقتصاد و سیاست در جهان مدرن مطرح شدهاند. پرسشها این است که چگونه دولتها و فرایندهای سیاسی مربوط به آنها بر تولید توزیع ثروت تأثیر میگذارند، و به ویژه، چگونه منافع و تصمیمات سیاسی بر تعیین محل فعالیتهای اقتصادی و توزیع هزینهها و منافع این فعالیتها تأثیر دارند. از سویی دیگر، این سؤالات تأثیر نیروهای بازار و اقتصاد بر توزیع قدرت و رفاه بین دولتها و دیگر بازیگران سیاسی، و به ویژه چگونگی دگرگونی توزیع قدرت سیاسی و نظامی در سطح بینالمللی به وسیلۀ این نیروهای اقتصادی را نیز مورد پرسش قرار میدهند. دولت و بازار هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد؛ روابط علی به صورت تعاملی و دورهای میباشند. بنابراین سؤالاتی که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرند بر تعاملات متقابل شیوۀ بسیار متفاوت نظمدهی و سازماندهی فعالیتهای انسانی تمرکز میکنند، یعنی بر دولت و بازار...
رابطه بین دولت و بازار، به ویژه تفاوتهای بین این دو اصل سازماندهنده زندگی اجتماعی، یکی از مباحث کنونی گفتمان علمی است. از یک سو، دولت بر مبنای مفاهیم سرزمینی بودن، وفاداری، و انحصاری بودن است و انحصار استفادۀ مشروع از زور را در اختیار دارد. اگرچه هیچ دولتی چنانچه منافع قدرتمندترین گروههای موجود در جامعه را تضمین نکند و رضایت آنها به دست نیاورد برای مدت طولانی نمیتوانند دوام داشته باشند، ولی دولتها با توجه به جوامع مختلفی که خود بخشی از آن میباشند از درجات مختلفی از استقلال عمل برخوردار میباشند.
از سوی دیگر، بازار بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قراردادی، و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. بازار جهانی مرکب از قیمتها و کمیتها است؛ عامل اقتصادی مستقل که به علائم قیمت پاسخ میدهد مبنای تصمیمگیری را فراهم میکند. برای دولت قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است. برای بازار، محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی که در سر راه عمل مکانیسم بازار قرار دارند، امری ضروری است. کشمکش بین این دو شیوۀ کاملاً متفاوت نظمدهی به روابط انسانی به طور بنیادی به تاریخ مدرن شکل داده است و مسائل اساسی در مطالعه اقتصاد سیاسی را تشکیل میدهند.(1)
مسائل اقتصاد سیاسی
منازعه بین وابستگی متقابل فنی و اقتصادی در حال افزایش جهان و تداوم تفکیک شدن نظام سیاسی جهان مرکب از دولتهای دارای حاکمیت درون مایۀ اصلی نوشتههای اخیر در مورد اقتصاد سیاسی بینالملل است.(2) در حالی که نیروهای قدرتمند بازار به شکل تجارت، پول، و سرمایهگذاری خارجی تمایل دارند تا از مرزهای ملی فراتر روند، از کنترل سیاسی فرار کنند و جوامع را یکپارچه سازند، حکومتها تمایل دارند تا این فعالیتها را محدود نمایند، هدایت کنند و فعالیتهای اقتصادی را در خدمت منافع مورد نظر دولت و گروههای قدرتمند درون آن قرار میدهند.
منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارند به جریان اندازد؛ منطق دولت این است که فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل نماید (Heilbroner, 1985, pp. 94-95).
به مدت چندین قرن بحثهایی در خصوص ماهیت و عواقب برخورد منطق کاملاً مخالف دولت و بازار صورت گرفته است. در بین نویسندگان مدرن اولیه همچون دیوید هیوم، آدام اسمیت، الکساندر همیلتون تا نویسندگان برجستۀ قرن نوزدهم همچون دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، و کارل مارکس تا اندیشمندان معاصر نظرات کاملاً متفاوتی در خصوص تعامل اقتصاد و سیاست وجود داشته است. تفسیرهای متناقض بیانکنندۀ سه ایدئولوژی کاملاً متفاوت اقتصاد سیاسی میباشند...
برخورد اجتنابناپذیر [در منطق بازار و دولت] سه مسئلۀ کلی و مرتبط به هم را مطرح میکند که بر مناقشه تاریخی در رشتۀ اقتصاد سیاسی بینالملل سایه افکنده است. همۀ اینها مربوط به تأثیر ظهور اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویایی روابط بینالملل است.(3) همه اینها در نوشتههای مرکانتالیستهای قرن هجدهم، در نظریات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، و در کتابهای مارکسیستهای قرن نوزدهم و انتقادات جدی معاصر از سرمایهداری و اقتصاد بازار جهانی یافت میشوند. این سنت طولانی نظریهپردازی و تفکر به طور جدی در پی درک مشکلات اخیر در روابط پولی، مالی و تجاری است.
اولین مسئله مربوط به علل و نتایج سیاسی و اقتصادی ظهور اقتصاد بازار است. تحت چه شرایطی یک اقتصاد جهانی دارای سطح بالایی از وابستگی متقابل ایجاد میشود؟ آیا این وابستگی باعث ایجاد هماهنگی یا منازعه بین دولتهای ملی میشود؟ چنانچه روابط مبتنی بر همکاری بین دولتهای سرمایهداری تضمین شود آیا نیاز به قدرت هژمونیک وجود دارد؟ یا این که ممکن است که همکاری به صورت خودجوش به خاطر منافع متقابل ایجاد شود؟ در مورد این مسئله نظریهپردازان مکتبهای مختلف دیدگاههای کاملاً متفاوتی دارند.
اقتصاددانان لیبرال معتقدند که مزایای تقسیم بینالمللی کار بر مبنای اصل مزیت نسبی باعث ظهور خودجوش بازار و تقویت هماهنگی بین دولتها میگردد؛ آنها همچنین معتقدند که گسترش شبکههای وابستگی متقابل اقتصادی مبنایی را برای صلح و همکاری در نظام دولتهای هرجومرجطلب و رقابتجو به وجود میآورد. از طرفی دیگر، اقتصاددانان ملتگرا بر نقش قدرت در ظهور بازار و ماهیت مناقشهآمیز روابط اقتصادی بینالمللی تأکید دارند؛ آنها معتقدند که وابستگی متقابل اقتصادی باید مبنایی سیاسی داشته باشد و استدلال میکنند که این وابستگی متقابل اقتصادی باعث ایجاد حوزۀ دیگری در منازعۀ بین دولتها میشود، آسیبپذیری ملی را افزایش میدهد، و باعث ایجاد ساز و کاری میشود که یک جامعه میتواند از آن برای تسلط بر دیگران استفاده کند.
تمامی مارکسیستها نیز بر نقش امپریالیسم سرمایهداری در ایجاد اقتصاد بازار جهانی تأکید میکنند، آنها به دو دسته تقسیم میشوند عدهای طرفدار لنین هستند که معتقد است روابط بین اقتصادهای بازار ماهیتاً منازعهآمیز است، و عدهای دیگر طرفدار کارل کائوتسکی، رقیب اصلی لنین، که معتقد است اقتصادهای بازار (حداقل اقتصادهای بازار مسلط) مشترکاً برای استثمار اقتصادهای ضعیفتر جهان همکاری میکنند. ظاهراً مسئولیت اقتصاد بازار برای ایجاد صلح یا جنگ، نظم یا بینظمی، امپریالیسم یا خودمختاری، همگی در این پرسش مهم جای دارند که آیا وجود اقتصاد بینالملل لیبرال نیازمند یک اقتصاد هژمونیک برای ادارۀ آن نظام میباشد یا خیر. چالش مطرح شده در مقابل ایالات متحده و اروپای غربی از سوی ژاپن و دیگر قدرتهای اقتصادی در حال ظهور در پایان این قرن [بیستم] به طور جدی اهمیت این مسائل را نشان میدهند.
مسئلۀ دوم که بر موضوع اقتصاد سیاسی بینالملل سایه افکنده است رابطۀ بین تغییرات اقتصادی و تغییرات سیاسی است. تغییرات ساختاری در کانون جهانی فعالیتهای اقتصادی، بخشهای اقتصادی اصلی، و نرخ دورهای رشد اقتصادی چه مشکلاتی را به همراه دارد و تأثیرات آن بر روابط سیاسی بینالمللی چیست؟ و بالعکس، چگونه عوامل سیاسی ماهیت و نتایج تغییرات ساختاری در مسائل اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ به عنوان مثال آیا تغییرات اقتصادی مهم (دورههای تجاری)4 و اثرات سیاسی آنها نتیجۀ عوامل درونزاد (داخلی) فعالیت اقتصاد بازار میباشند یا دورههای اقتصادی خود وابسته به تأثیر عوامل برونزاد (خارجی) نظام اقتصادی همچون جنگهای اصلی و یا دیگر تحولات سیاسی میباشند؟ همچنین ضروری است این سؤال را مطرح نماییم که آیا بیثباتیهای اقتصادی علت ناآرامیهای سیاسی مهم همچون گسترش امپریالیسم، انقلاب سیاسی و جنگهای بزرگ چند قرن گذشته بوده است یا خیر.
بنابراین [اقتصاد سیاسی بینالملل] تا حدی مربوط به اثرات تغییرات اقتصادی بر روابط سیاسی بینالمللی است. تغییرات اقتصادی وضع موجود را تضعیف کرده و مشکلات سیاسی بنیادینی را به وجود میآورد: مبنای جدید نظم اقتصادی و رهبری سیاسی چه خواهد بود؟ آیا تعدیلی در واقعیتهای اقتصادی تغییر یافته، به عنوان مثال روابط پولی و تجاری جدید، روی خواهد داد؟ برخورد اجتنابناپذیر بین تمایل دولتها برای داشتن استقلال داخلی و نیاز به قواعد بینالمللی برای اداره نمودن تغییرات چگونه حل و فصل خواهد شد؟ این مسائل انتقال بین دورههای تاریخی با گسترش جهانی فعالیتهای اقتصادی و تغییرات اساسی در بخشهای اقتصادی اصلی که در اواخر قرن بیستم رخ داده، اکنون مجدداً مطرح شده است، بررسی رابطۀ بین این تغییرات ساختاری و بحران اقتصاد سیاسی بینالملل اهمیت دارد.
سومین مسئله [که اقتصاد سیاسی بینالملل به آن مربوط است] اهمیت یک اقتصاد بازار جهانی برای اقتصادهای داخلی است. اثرات آن بر توسعه اقتصادی، افول اقتصادی و رفاه اقتصادی جوامع چه میباشد؟ چگونه اقتصاد بازار جهانی بر توزیع ثروت و رفاه بین جوامع ملی اثر میگذارد؟ آیا کارکرد اقتصاد جهانی تمایل به متمرکز کردن ثروت و قدرت دارد یا میخواهد آن را پراکنده سازد؟
لیبرالها و مارکسیستهای سنتی ادغام یک جامعه در اقتصاد جهانی را عامل مثبتی در جهت توسعۀ اقتصادی و رفاه داخلی میدانند. اکثر لیبرالها معتقدند که تجارت «موتور رشد» است؛ اگرچه منابع داخلی رشد مهمتر میباشند، [ولی] جریان بینالمللی تجارت، سرمایه و فنآوری مولد به فرایند رشد تا حد زیادی کمک میکنند. مارکسیستهای سنتی معتقدند که این نیروهای خارجی با شکستن زنجیرهای ساختارهای اجتماعی سنتی باعث ارتقاء توسعۀ اقتصادی میشوند.
از سوی دیگر، اقتصاددانان ملتگرا هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای کمتر توسعه یافته عقیده دارند که اقتصاد بازار جهانی به زیان اقتصاد و رفاه داخلی عمل میکند. از نظر آنها، تجارت موتور استثمار و توسعهنیافتگی است و در اقتصادهای توسعهیافتهتر باعث افول اقتصادی میشود. این منازعه در خصوص نقش بازار جهانی در توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از سختترین مباحثات و تفرقهافکنانهترین مسئله در اقتصاد سیاسی است.
این سه مسئله ـ علل و تأثیرات اقتصاد بازار جهانی رابطۀ بین تغییرات سیاسی و اقتصادی و اهمیت اقتصاد جهانی برای اقتصادهای داخلی ـ مهمترین مباحث نظری [در اقتصاد سیاسی بینالملل] را تشکیل میدهند....
اهمیت بازار
علم اقتصاد سیاسی به بازار و رابطۀ آن با دولت میپردازد زیرا که اقتصاد بازار جهانی پدیدهای مهم و تعیینکننده برای روابط بینالملل در دورۀ مدرن است؛ حتی در جوامع سوسیالیستی مسئلۀ اصلی در مباحث اقتصادی [بررسی] نقش مناسب نیروهای بازار داخلی و خارجی است. کارل پولانی در اثر کلاسیک خود در خصوص بررسی تحول جامعه مدرن میگوید:
مبنا و چارچوب نظام [مدرن اقتصادی و سیاسی] بازار خودتنظیمی بود. این ابتکار بود که باعث ظهور برخی تمدنها گردید. استاندارد طلا صرفاً تلاشی برای گسترش نظام بازار داخلی به صحنۀ بینالمللی بود؛ نظام موازنه قوا روساختی بود که بر روی استاندارد طلا ایجاد شده بود و تا حدی [موازنه قوا] از طریق آن کار میکرد؛ دولت لیبرال خود محصول بازار خودتنظیمی بود. کلید نظام نهادی قرن نوزدهم [همچنین نظام کنونی] در قوانین حاکم بر اقتصاد بازار جهانی قرار دارد (Polanyi,1957, p.3).
از سوی دیگر، کارل مارکس تأکید میکند که سرمایهداری یا شیوۀ تولید سرمایهداری ایجادکننده و ویژگی اصلی جهان مدرن است. آنگونه که مارکس و همکارش انگِلس تعریف میکند، من نیز میپذیرم، شاخصههای تعریفکنندۀ سرمایهداری مالکیت خصوصی ابزار تولید، وجود کار رایگان یا حقوقبگیر، انگیزۀ سود و تلاش برای انباشت سرمایه میباشند. این ویژگیها باعث پویایی سرمایهداری شده است؛ خصیصۀ پویایی نظام سرمایهداری نیز به نوبۀ خود تمامی جنبههای جامعه مدرن را متحول کرده است. همانطور که گوردن کراگ6 خاطرنشان ساخته ماهیت انقلابی سرمایهداری در این حقیقت نهفته است که، برای اولین بار، غریزۀ انباشت ثروت در فرایند تولید ادغام میشود؛ این ترکیب میل به ثروت با نظام اقتصادی بود که چهرۀ زمین را تغییر داد (Craig, 1982, pp. 105-106).
پویایی نظام سرمایهداری دقیقاً ناشی از این حقیقت است که سرمایهداری، تحت تأثیر انگیزه شود، باید در یک اقتصاد بازار رقابتی رقابت و زندگی کند. رقابت ناکارآمدی را از بین میبرد در حالی که کارآمدی و ابتکار را پاداش میدهد؛ رقابت باعث تشویق عقلانیت میشود. در غیاب بازار، سرمایهداری خلاقیت و نیروی اصلی خود را از دست میدهد (Mc Neill,1982). ویژگیهای خاص شیوۀ تولید سرمایهداری، آنگونه که مارکسیستها تعریف میکنند، بدون وجود محرک رقابت بازار، باعث پیشرفت اقتصادی نمیگردید.
به هر حال، با وجود بازار، حتی کارخانههای ملی شده یا سوسیالیستی نیز باید تلاش نمایند تا سودده و رقابتی شوند. پیدایش سوسیالیسم ضرورتاً باعث تغییر این پویایی بنیادین نمیشود، مشروط بر این که رقابت بازار یا معادل کارکردی آن تداوم یابد. همچنان که جان راولز6 خاطرنشان میسازد، «هیچ رابطه اساسی بین استفاده از بازار آزاد و مالکیت خصوصی ابزار تولید» وجود ندارد (Rawls, 1971, p.271). سرمایهداری و نظام مبادله بازار ضرورتاً مرتبط با هم نیستند.
بنابراین مفهوم «بازار» وسیعتر از مفهوم «سرمایهداری» است. جوهره یک بازار، که به صورت مشروحتر بحث خواهد شد، نقش مرکزی قیمتهای نسبی در تصمیمات توزیعکننده است. جوهرۀ سرمایهداری، همانطور که در بالا ذکر شد، مالکیت خصوصی ابزار تولید و وجود کار رایگان است. به طور نظری، همانطور که در مفهوم سوسیالیسم بازار نیز پیشبینی شده است یک نظام بازار میتواند مرکب از بازیگران دولتی کار غیررایگان باشد. نقش فزایندۀ دولت و بازیگران دولتی در بازار اخیراً باعث ایجاد یک اقتصاد ترکیب شده از بنگاههای خصوصی و دولتی شده است. اگرچه در عمل، نظام بازار تمایل داشته است تا با سرمایهداری بینالملل ترکیب شود.
به طور خلاصه، به رغم این که نظام مبادلۀ بازار و شیوۀ تولید سرمایهداری ارتباط نزدیکی با هم دارند، این اصطلاحات یکسان نیستند. اگرچه گاهی اوقات این دو اصطلاح در این فصل به صورت مترادف به کار برده شدهاند. سرمایهداری را اگر بخواهیم به عنوان مقوله تحلیلی مورد استفاده قرار دهیم بسیار مبهم است. در حقیقت انواع مختلف سرمایهداری وجود دارند که به صورت متفاوتی عمل میکنند. آیا فرانسه که حدود نود درصد بخش مالی و قسمت زیادی از صنابع سنگین خود را ملی کرده و در دست دولت است، واقعاً یک دولت سرمایهداری است؟ سرمایهداری ژاپن که دولت نقش مرکزی را در هدایت اقتصاد بر عهده دارد در چه گروهی باید قرار گیرد؟ جهان معاصر تا حد زیادی مرکب از اقتصادهای ترکیبی است که مجبورند در سطح بینالمللی با یکدیگر رقابت نمایند.
عدهای دیگر از دانشمندان نظام صنعتی، جامعه صنعتی و یا توسعه فنآوریهای علمی را به عنوان ویژگیهای مشخصکنندۀ زندگی اقتصادی مدرن تعریف کردهاند.(4) توسعه فنآوری صنعتی و علوم جدید برای رفاه و وضعیت زندگی مدرن بسیار مهم میباشند. نمیتوانیم انقلاب صنعتی و پیدایش علوم جدید را صرفاً به عنوان پاسخی به نیروهای بازار در نظر بگیریم: بدون فنآوری مبتنی بر علم، اقتصاد بازار مدرن نمیتوانست پیشرفت چندانی داشته باشد.
پیشرفتهای علمی قرون هفدهم و هجدهم که پایه و اساس فنآوری و صنعت مدرن را بنیان نهاد، قابل تقلیل دادن به عملکرد انگیزههای اقتصادی نیست. علم یک محصول فکری است که در نتیجۀ کنجکاوی بشر و تلاش برای درک جهان حاصل میشود. با وجود این بدون تقاضای بازار برای کارآمدی بیشتر و تولیدات جدید، انگیزه برای بهرهبرداری از علم و توسعه ابتکارات در فنآوری تا حد زیادی کاهش مییابد. اگرچه پیشرفت علم نیروی بالقوه برای فنآوری و صنایع جدید را افزایش میدهد، ولی بازار تقاضای ضروری برای ایجاد فنآوری را به وجود میآورد. بنابراین نقش مهم بازار در پیش بردن و سازماندهی زندگی اقتصادی علت پرداختن ما به بازار و اثرات وابستگی متقابل اقتصادی بر روابط بینالملل است.
مفهوم بازار یا وابستگی متقابل اقتصادی اصطلاحی بسیار مبهم است و تعاریف مختلفی برای آن وجود دارد.(5) در این فصل از تعریف فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد از وابستگی متقابل اقتصادی که مورد نظر ریچارد کوپر7 بود استفاده شده است؛ این فرهنگ لغت وابستگی متقابل را اینگونه تعریف میکند: «واقعیت یا وضعیت وابسته بودن به یکدیگر؛ وابستگی متقابل» (Cooper, 1985, p.1196). علاوه بر این همانطور که رابرت کوهن8 و جوزف نای 9(1977) ذکر کردهاند، وابستگی متقابل اقتصادی میتواند مربوط به رابطۀ قدرت باشد، یعنی همان چیزی که آلبرت هیرشمن10 (1945) آن را وابستگی متقابل آسیبپذیری مینامد. وابستگی متقابل اقتصادی همچنین میتواند به معنی وابستگی متقابل حساسیت باشد، یعنی، تغییر در قیمتها و کمیتها در بازارهای ملی مختلف سریعاً بر یکدیگر اثر میگذارند....
اگر با افزایش وابستگی متقابل اقتصادی «قانون یک قیمت» به اجرا درآید یعنی کالاهای یکسان قیمت واحدی داشته باشند، در این هنگام وابستگی متقابل جهانی به سطحی بیسابقهای رسیده است. با وجود این، نتیجهای که از این حقیقت گرفته میشود کاملاً آشکار نیست. گرچه ادغام بازارهای ملی در یک اقتصاد جهانی وابستۀ رو به رشد در حال وقوع است، اثراتی که گفته میشود این وابستگی متقابل در حال رشد بر روابط بینالملل دارد، قطعی نمیباشد. وابستگی متقابل پدیدهای است که باید مورد بررسی قرار گیرد، و مجموعهای آماده از نتیجهگیریها در مورد ماهیت و پویایی روابط بینالملل نمیباشد.
اگرچه بازار یک مفهوم انتزاعی است، یک اقتصاد بازار میتواند به صورت بازاری که کالاها و خدمات بر مبنای قیمتهای نسبی مبادله میشوند تعریف شود؛ جایی است که در خصوص معاملات مذاکره و قیمتها تعیین میشود. آنگونه یک اقتصاددانان بیان کرده است اساس آن «تعیین کردن قیمت به وسیلۀ چانهزنی بین خریداران و فروشندگان» است (Condliffe.1950, p.3014). به عبارت رسمیتر، یک بازار «کل منطقهای است که خریداران و فروشندگان در آن از چنان مراوده آزادی با یکدیگر برخوردارند که قیمتهای کالاهای مشابه بسیار سریع و آسان یکسان میشود» (Cournot, quoted in Cooper, 1985.p.1199).
مشخصات خاص آن به درجه باز بودن و شدت رقابت بین تولیدکنندگان و فروشندگان بستگی دارد. بازارها با توجه به آزادی شرکتکنندگان برای ورود به بازار و همچنین میزان تأثیرگذاری خریداران و فروشندگان منفرد بر شرایط مبادله، با یکدیگر متفاوت میباشند. بنابراین یک بازار کامل یا خودتنظیمی بازاری است که به روی تمامی خریداران و فروشندگان بالقوه باز بوده و هیچ فروشنده یا خریداری [به تنهایی] نتواند شرایط مبادله را تعیین کند. اگرچه چنین بازار کاملی هرگز وجود نداشته است، ولی این الگویی از جهان است که به طور ضمنی در بسط نظریه اقتصادی وجود دارد.
اقتصاد بازار انحرافی مهم از سه نوع سنتیتر مبادله اقتصادی است. اگرچه هیچ یک از این اشکال مبادله بدون وجود بقیه هرگز وجود نداشته است، ولی یکی دو نوع آن متداولتر بوده است. رایجترین نظام اقتصادی در طول تاریخ، که هنوز هم مشخصه بسیاری از اقتصادهای کمتر توسعه یافته است، مبادله محلی11 است که از نظر کالاهای موجود و قلمرو جغرافیایی بسیار محدود است. نوع دوم مبادله نوع اقتصادهای دستوری12 است، همچون نوع امپراتوریهای بزرگ تاریخی آشور و تا حد بسیار کمتری، امپراتوری رم، یا بلوک سوسیالیستی معاصر؛ در این اقتصادهای برنامهریزی شده، تولید، توزیع و قیمتهای کالاها به وسیلۀ بوروکراسی دولت کنترل میشوند.
مدل سوم که وجود دارد، یا نسبتاً وجود داشت [در گذشته]، تجارت کالاهای با ارزش در فواصل بسیار دور میباشد. راههای کاروانی آسیا و آفریقا کانونهای اصلی این تجارت بودند. اگرچه این تجارت از نظر جغرافیایی گسترده بود ولی فقط مجموعه کالاهای محدودی را در بر میگرفت (ادویهجات، ابریشم، برده، فلزات گران قیمت و غیره). بنا به برخی دلایل، بازارها تمایل دارند تا شکلهای سنتیتر مبادله اقتصادی را تغییر دهند.
یکی از دلایل تقدم بازار در شکل دادن به جهان مدرن این است که باعث سازماندهی مجدد جامعه برای کارکرد بهتر بازار میشود. هنگامی که یک بازار به وجود میآید، همانطور که مارکس نیز کاملاً از آن استقبال کرده است، تبدیل به یک نیروی بالقوه برای ایجاد تغییرات اجتماعی میشود. همچنان که یکی از صاحبنظران گفته است، «هنگامی که قدرت اقتصادی به کسانی که از آرمانهای تولید استقبال میکنند، باز توزیع میشود، به نظر میرسد که توان آنها به عنوان خریداران، سرمایهگذاران و کارفرمایان بقیۀ جامعه را به حرکت درمیآورد. گام جدی در ایجاد حرکتی مبتنی بر بازار جدایی زمین و کارگر است. هنگامی که این مؤلفههای بنیادین هستی اجتماعی تحت نفوذ ساز و کار قیمت قرار گیرند، سمتگیری اجتماعی خود به عامل تعیینکننده اقتصادی تبدیل میشود» (Appleby, 1978, pp.14-15).
در صورت عدم وجود محدودیتهای اجتماعی، طبیعی و دیگر محدودیتها، اقتصاد بازار خاصیت پویا و گسترده شدن دارد. اقتصاد بازار میل به ایجاد رشد اقتصادی و توسعه سرزمینی دارد و تمامی بخشهای جامعه را در خود جذب میکند. گروهها و دولتها میکوشند عملکرد بازار را محدود کنند چرا که بازار پتانسیل اعمال فشار قابل توجه بر جامعه را دارد؛ تلاشها برای کنترل بازار باعث ظهور اقتصاد سیاسی روابط بینالملل میگردد.
سه خصیصۀ اقتصاد بازار علت ماهیت پویای آن میباشند: 1. نقش اساسی قیمتهای نسبی در مبادلۀ کالاها و خدمات، 2. تمرکز رقابت به عنوان یک عامل تعیینکنندۀ مؤثر رفتار فردی و نهادی، و 3. اهمیت کارایی در تعیین قابل دوام بودن بازیگران اقتصادی. اثرات بنیادین بازار بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از این مشخصهها میباشند.
اقتصاد بازار هم به دلایل پویا و هم ایستا رشد را تشویق میکند. بازار تخصیص کارامد منابع موجود را افزایش میدهد. چون بازار با توزیع زمین، کار و سرمایه به فعالیتهایی که بیشترین بازدهی را دارند، باعث رشد اقتصادی میشود. همچنین از آنجا که نیروهای رقابت بازار، تولیدکنندگان را مجبور میکند (که اگر بخواهند رفاه داشته باشند و یا حتی بقاء پیدا کنند) تا به ابتکار دست بزنند و اقتصاد را به سطح بالاتری از فنآوری و کارآمدی تولید سوق دهند، بازار به طور پویایی ابتکارات تکنولوژیک و دیگر انواع ابتکارات را افزایش میدهد، از این رو قدرت و تواناییهای اقتصاد را افزایش میدهد. اگرچه هم جنبههای پویا و هم ایستای بازار رشد اقتصادی را در طی تاریخ تشویق کردهاند، ولی از زمان پیدایش علوم جدید به عنوان پایه و اساس فنآوری تولیدی، عوامل پویا اهمیت تعیینکنندهای یافتهاند.
اقتصاد بازار به گسترش حوزۀ جغرافیایی خود، تسری به مرزهای سیاسی و در برگرفتن گروههای بیشتری از انسانها تمایل دارد (Kuznets, 1953, p.308). تقاضا برای کار و منابع ارزانتر باعث گسترش توسعۀ اقتصادی میشود (Johnson. 1965, pp.11-12). در طی زمان، سرزمینهای پیرامون که اقتصادشان مبتنی بر بازار نیست وارد مدار مکانیسم بازار شدهاند. دلایل این تمایل به توسعهطلبی افزایش کارایی، در حمل و نقل و رشد تقاضا میباشد. هنگامی که آدام اسمیت اعلام کرد که تقسیم کار و رشد اقتصادی، هر دو، وابسته به سطح و اندازۀ بازار است همین مسئله را در ذهن خود داشت (Smith,1937 [1776],p.17). برای استفاده از کارایی بیشتر و کاهش هزینهها، بازیگران اقتصادی تلاش میکنند تا سطح و گسترۀ بازار را گسترش دهند.
یکی از خصیصههای اقتصاد بازار تمایل به ادغام کردن تمامی جنبههای جامعه در شبکۀ ارتباطی روابط بازار است. از طریق این «تجاری کردن»13، بازار معمولاً تمامی وجوه زندگی سنتی را به مدار مکانیسم بازار وارد میکند. زمین، کار و دیگر عوامل تولید تبدیل به کالاهایی میشوند که مبادله میگردند؛ آنها تابع کنش متقابل نیروهای بازار میباشند (Heilbroner, 1985, p.117). به عبارتی صریحتر، هر چیز قیمت خود را دارد، و همانطور که یک دوست اقتصاددان من بیان میکند، «ارزش آن قیمت آن است». در نتیجه بازارها تأثیری بنیادین و بیثباتکننده بر جامعه دارند چون ساختارهای سنتی و روابط اجتماعی را از بین میبرند(Goldthorpe, 1978, p.194).
در، سطح داخلی و بینالمللی، هر دو نظام بازار تمایل به ایجاد تقسیم کار سلسله مراتبی بین تولیدکنندگان دارد، تقسیمی که اصولاً بر مبنای تخصصی شدن و آنچه که اقتصاددانان آن را قانون مزیت نسبی (یا هزینهها) مینامند. تحت تأثیر نیروهای بازار، جامعه (داخلی و بینالمللی) به صورت یک مرکز پویا و یک پیرامون وابسته نظم مجدد پیدا میکند. مشخصه مرکز به طور کلی سطح توسعۀ بیشتر فنآوری و توسعۀ اقتصادی است؛ پیرامون، حداقل در مراحل اولیه، وابسته به مرکز و به عنوان بازاری برای کالاهای صادراتی آن و منبع شیوههای تولیدی آن است. در کوتاه مدت، همزمان با رشد مرکز یک اقتصاد مبتنی بر بازار، این مرکز پیرامون بزرگتری را مرتباً به درون مدار خود جذب میکند؛ با این حال در درازمدت با توجه به گسترش فنآوری تولید و فرایند رشد، مراکز جدیدی در پیرامون شکل میگیرد و به نوبۀ خود به مرکز رشد تبدیل میشوند. این تمایل مرکز به گسترش و ایجاد مراکز جدید پیامدهای بسیار جدی بر امور اقتصادی و سیاسی دارد (Friedmann, 1972).
اقتصاد بازار همچنین تمایل به باز توزیع ثروت و فعالیتهای اقتصادی در درون و میان جوامع دارد. اگرچه در شرایط مطلق همه از طریق مشارکت در اقتصاد بازار سود میبرند ولی برخی سود بیشتری کسب میکنند. تمایل بازارها، حداقل در مراحل اولیه، متمرکز کردن ثروت در گروهها، طبقات و مناطقی خاص است. دلایل متعددی برای این عمل وجود دارد: دستاورد اقتصادهای بزرگتر، وجود رانتهای انحصار، تأثیرات برونگرایی مثبت (تسری از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر) و بازخوردها، مزایای یادگیری و تجربه و تعداد زیادی از کاراییهای دیگر که چرخۀ «آنهایی که دارند [ثروتمندان]» را به وجود میآورند.
با وجود این نهایتاً با توجه به انتقال فنآوری، تغییرات در مزیت نسبی، و دیگر عوامل، بازارها تمایل به پخش کردن ثروت در کل نظام را دارند. همچنین ممکن است بازار در برخی جوامع با توجه به انعطافپذیری و ظرفیت پذیرش تغییرات آنها، یک دور باطل از افول [اقتصادی] را ایجاد کند. ولی به هر حال توزیع ثروت و رشد در کل نظام به شکل برابر رخ نمیدهد؛ ثروت تمایل به متمرکز شدن در آن مراکز جدید رشد دارد که مناسبترین شرایط را داشته باشند. در نتیجه اقتصاد بازار منجر به فرایند توسعه نابرابر در سطح نظام داخلی و بینالمللی میشود.
اقتصاد بازار، اگر به حال خود رها شود، تأثیرات اساسی بر ماهیت و سازماندهی جوامع و همچنین بر روابط سیاسی بین آنها به جای میگذارد. اگرچه بسیاری از این اثرات ممکن است سودمند و بسیار مورد توجه جامعه باشند، اما برخی دیگر [از این اثرات] به ضرر تمایلات و منافع گروههای قدرتمند و دولتها میباشد. بنابراین دولتها گرایش دارند تا در فعالیتهای اقتصادی دخالت نمایند تا اثرات سودمند بازار را برای خود افزایش دهند و با اثرات زیانبخش آن مقابله کنند.
اثرات بازار و واکنشهای سیاسی
در جهان انتزاعی اقتصاددانان، اقتصاد و دیگر وجوه جامعه جدای از یکدیگر هستند. اقتصاددانان یک جهان نظری را فرض میگیرند که در آن افراد مستقل و همگن در پی حداکثرسازی منافع خود میباشند، افرادی که آزادند و قادر میباشند تا به نیروهای بازار با توجه منافع شخصی مورد نظر واکنش نشان دهند. آنها فرض میکنند که ساختارهای اقتصادی انعطافپذیر هستند و رفتارها در واکنش به علامتهای قیمت خود به خود و طبقِ انتظار تغییر مییابند (Little 1982. ch.2). چنین فرض میشود که طبقات اجتماعی، وفاداریهای قومی و مرزهای ملی وجود ندارند. میگویند وقتی که از پل ساموئلسون برنده جایزۀ نوبل پرسیدند که کتاب کلاسیک وی چه چیزی را کم دارد، پاسخ داد «مبارزه طبقاتی». این پاسخ به خوبی نکته را بیان میکند، اگرچه او، بدون اغراق بیمورد و بدون نقض روح متن کتاب، میتوانست اضافه کند «نژادها، دولتهای ملی و همه انواع دیگر گروههای سیاسی و اجتماعی».
از نظر اقتصاددانان، جوهرۀ علم اقتصاد و اثرات آن بر سازماندهی سیاسی و اجتماعی قانون مزیت نسبی دیوید ریکاردو است که ساموئلسون آن را «زیباترین اندیشه» در نظریه اقتصادی نامیده است. معنی ضمنی این مفهوم ساده این است که جامعه داخلی و بینالمللی باید بر مبنای کاراییهای نسبی سازماندهی شوند؛ تلویحاً یعنی تقسیم جهانی کار مبتنی بر تخصص، که در آن هر یک از شرکتکنندگان مطلقاً مطابق با سهم و مشارکت خود در کل [نظام] سود میبرند. این جهانی است که ضعیفترین افراد و فقیرترین ملتها نیز میتوانند در آن جایگاهی مناسب پیدا کنند و نهایتاً به رفاه برسند. در این جهان، هماهنگی بنیادین منافع بین افراد، گروهها و دولتها به عنوان شالوده رشد و توسعه بازار و وابستگی متقابل اقتصادی مفروض گرفته شده است.
در جهان واقعی که به گروهها و دولتهای متخاصم تقسیم شده است، تأثیر بازارها بسیار متفاوت از آن چیزی است که نظریههای اقتصادی در نظر میگیرند و منجر به واکنشهای سیاسی بسیار جدی میشوند. فعالیتهای اقتصادی به شیوههای مختلف بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولتها و گروههای مختلف تأثیر میگذارند. جهان واقعی جهان مرکب از وفاداریهای بسیار متضاد و مرزهای سیاسی است که تقسیم کار و توزیع مزایا تا حد زیادی به وسیلۀ قدرت و ثروت صورت میگیرد و نه به وسیلۀ قوانین بازار و کارکرد مکانیسم بازار. فرض هماهنگی بنیادین منافع بسیار بیاعتبار است، و رشد و گسترش بازارها در یک جهان تقسیم شده از نظر سیاسی و اجتماعی پیامدهای اساسی بر ماهیت و کارکرد سیاست بینالملل دارد. حال اینها چه پیامدهایی هستند که منجر به واکنشهای سیاسی میشوند؟
یکی از پیامدهای اقتصاد بازار برای سیاست داخلی و بینالمللی این است که تأثیرات بسیار مخربی برای جامعه دارد؛ ورود نیروهای بازار و مکانیسم قیمت به یک جامعه به دنبال غلبه و حتی محو نهادها و روابط اجتماعی سنتی است. رقابت بین کارامدها منجر به کنار زدن ناکارآمدها شده و همه را مجبور میکند تا خود را با شیوههای جدید انطباق دهند. همانطور که قبلاً ذکر شد، بازارها گرایشی ذاتی به گسترش و وارد کردن همه چیز به مدار خود دارند. تقاضاهای جدید به طور مداوم تشویق میشوند و به دنبال منابع جدید میباشند. بنابراین بازارها تابع نوسانات دورهای و آشفتگیهایی هستند که ممکن است جامعه کنترل چندانی بر آنها نداشته باشد؛ تخصصی شدن و وابستگیهای ناشی از آن باعث افزایش آسیبپذیری نسبت به رخدادهای غیرمنتظره میشود. به طور خلاصه، بازارها منبع قدرتمند تغییرات سیاسی ـ اجتماعی را تشکیل میدهند و همچنان که جوامع تلاش میکنند تا از خود در مقابل نیروهای بازار حمایت کنند به همان نسبت واکنشهای قدرتمندی را نیز باعث میشوند (Polanyi, 1957). بنابراین، هیچ دولتی، هر چقدر هم که تمایلات لیبرالی داشته باشد، توسعۀ کامل و کنترل نشدۀ نیروهای بازار را اجازه نمیدهد.
پیامد دیگر اقتصاد بازار این است که به طور جدی توزیع ثروت و قدرت را در درون و میان جوامع تحت تأثیر قرار میدهد. به طور نظری، همه میتوانند از فرصتهای بازار استفاده کنند تا وضعیت خود را بهبود بخشند. ولی در عمل، افراد، گروهها یا دولتها به طور متفاوتی از این فرصتها بهرهمند میشوند و بنابراین رشد ثروت و گسترش فعالیت اقتصادی در یک نظام مبتنی بر بازار، نابرابر و به نفع یکی از دولتها [و به ضرر دیگری] خواهد بود. به همین خاطر، دولتها تلاش میکنند تا نیروهای بازار را به نحوی هدایت کنند که به نفع شهروندان خودشان باشد و این امر، حداقل در کوتاهمدت، باعث توزیع نابرابر ثروت و قدرت بین شرکتکنندگان در بازار و طبقهبندی جوامع در اقتصاد سیاسی بینالملل میشود (Hawtrey, 1952).
پیامد مهم دیگر اقتصاد بازار برای دولتها ناشی از این حقیقت است که وابستگی متقابل اقتصادی یک رابطۀ مبتنی بر قدرت بین گروهها و جوامع ایجاد میکند. یک بازار از نظر سیاسی خنثی نیست؛ وجود آن قدرت اقتصادی را به وجود میآورد که یک بازیگر میتواند از آن علیه دیگری استفاده کند. وابستگی متقابل اقتصادی باعث ایجاد آسیبپذیریهایی میشود که میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به قول آلبرت هیرشمن، «توان قطع روابط تجاری و مالی با هر کشوری... ریشۀ اصلی نفوذ یا موضع نیرومندی است که یک کشور در کشورهای دیگر از طریق روابط مبتنی بر بازار خود به دست میآورد» (Hirschman, 1945, p.16). بنابراین وابستگی متقابل اقتصادی به درجاتی مختلفی باعث ایجاد سلسله مراتب، وابستگی و روابط مبتنی بر قدرت بین گروهها و جوامع ملی میگردد. در واکنش به این وضعیت، دولتها تلاش میکنند تا استقلال خود و وابستگی دولتهای دیگر را افزایش دهند.
اقتصاد بازار هم دربردارندۀ مزایا و هم هزینههایی برای گروهها و جوامع است. از یک طرف، تخصصی شدن اقتصادی و تقسیم کار باعث تقویت رشد اقتصادی و افزایش ثروت شرکتکنندگان در بازار میشود. اگرچه سودبه طور نامتوازن توزیع میشود ولی به طور کلی همه به طور مطلق سود میبرند. به همین خاطر تعداد کمی از جوامع راه عدم مشارکت در نظام اقتصادی بازار را برمیگزینند. ولی از طرف دیگر، یک اقتصاد مبتنی بر بازار هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بر گروهها و جوامع خاص تحمیل میکند، به نحوی که از نظر سود نسبی برخی بیش از دیگران سود میبرند. به همین خاطر دولتها تلاش میکنند تا از خود حمایت کنند و هزینهها را برای خود و شهروندانشان کاهش دهند. مبارزۀ بین گروهها و دولتها بر سر توزیع مزایا و هزینهها به یکی از ویژگیهای اصلی روابط بینالملل در جهان مدرن تبدیل شده است.
نتیجهگیری
مسائل اصلی [اقتصاد سیاسی بینالملل] تأثیرات اقتصاد بازار جهانی بر روابط دولتها و شیوههایی است که دولتها تلاش میکنند تا نیروهای بازار را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. در این رابطه دولت و بازار، سه موضوع مهم و مربوط به هم برای دانشجویان علم سیاست وجود دارد. مسئله اول شیوههایی است که وابستگی متقابل بازار تحت تأثیر سیاست بینالملل و به ویژه وجود یا عدم وجود رابطه سیاسی قرار میگیرد و بر آن تأثیر میگذارد. دوم رابطۀ متقابل تغییرات سیاسی و اقتصادی است که به رقابت شدید بین دولتها بر سر توزیع جهانی فعالیتهای اقتصادی، به ویژه فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم صنایع مدرن، منجر میشود. مسئله سوم تأثیر اقتصاد بازار بر توسعه اقتصادی و تلاشهای بعدی دولتها برای کنترل و یا حداقل قرار گرفتن در موضعی است که بتوانند قواعد یا رژیمهای حاکم بر تجارت، سرمایهگذاری خارجی و نظامهای پولی بینالمللی همچون دیگر جنبههای اقتصادی سیاسی بینالملل را تحت نفوذ خود قرار دهند.
در پشت مسائل به ظاهر فنی تجاری یا پولی بینالمللی مسائل بسیار مهم سیاسی قرار دارند که به طور جدی قدرت، استقلال و رفاه دولتها را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین اگرچه تجارت ممکن است متقابلاً به نفع هر دو طرف باشد، [ولی] هر دولتی میخواهد سود بیشتری به نفع خود کسب کند از پلکان فنآوری بالا رفته و بیشترین ارزش افزوده را در قبال مشارکت خود در تقسیم بینالمللی کار کسب کند. به علاوه هر دولتی میخواهد تا در تصمیمگیری در مورد قواعد نظام پولی بینالمللی تأثیرگذار باشد. در همه امور اقتصادی بینالمللی، مسائل سیاسی و اقتصادی عمیقاً در هم تنیدهاند.
با وجود این، دانشمندان و افراد در مورد ماهیت رابطه بین مسائل سیاسی و اقتصادی اختلافنظر دارند، اگرچه موضعگیریهای متعددی را میتوان شناسایی کرد، ولی تقریباً همه افراد در غالب یکی از این سه دیدگاه، ایدئولوژی و مکتب فکری مختلف قرار میگیرند. که عبارتند از لیبرالیسم، ناسیونالیسم، و مارکسیسم....