پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / يکي از مباحث و مسايلي که بعد از روي کار آمدن دولت اعتدال در فضاي سياسي کشور مطرح گرديده، چيستي مفاهيمي همچون اعتدال و افراط است. واژگاني که به معياري براي تقسيم‌بندي سياسي جريان‌هاي سياسي کشور بدل گرديده است. انتظار آن بود که تيم مشاور و همفکران رئيس‌جمهور دولت يازدهم که با بلند کردن پرچم اعتدال وارد ميدان رقابت انتخاباتي شده و فاتحانه بيرون آمدند، بعد از آرام گرفتن معرکه انتخابات، به تعريف مفاهيم بپردازند و آنچه به عنوان جهت‌گيري کلان دولت يازدهم معرفي شده را آشکار نمايند. اما چنين نشد و دولت روي کارآمده نشان داد بيش از آنکه دل نگران مقدمات نظري باشد، دولتي عملگراست که به سياست عملي و مديريت اجرايي توجه دارد. از سوي ديگر تعريف اعتدال نيز اقدامي سهل و ممتنع بود، و بنظر مي‌رسيد که عوارض و تبعاتي به همراه خود خواهد داشت که دولتمردان ترجيح دادند که دست به ابهام زدايي نزده و فضاي غبارآلود را بر شفاف سازي ترجيح دهند! اما جريان رسانه‌اي اصلاح طلبان که خود را مدافع و حامي دولت اعتدال دانسته و سهم خود را در به روي کار آمدن آقاي روحاني، حداکثري مي‌دانند! فرصت را براي فعال شدن مناسب ديده و تلاش دارند تا با ايجاد دوقطبي افراط – اعتدال، براي خود فضاسازي کرده و رقيباي خود را منفعل و حاشيه‌نشين نمايند. به واقع کليد واژه اعتدال به تدريج درحال تبديل شدن به چماقي براي کوفتن بر ملاج رقيبان سياسي است تا آنان را با برچسب "افراطي" طرد و تخريب نمايند. سناريويي تکراري که در دوران اصلاحات با ايجاد دوقطبي اصلاح‌طلب - محافظه‌کاري توسط اتاق فکر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي طرحريزي گرديد و با پروپاگاند و شارلاتانيزم مطبوعاتي در فضاي سياسي - اجتماعي آن روزها دنبال شد. جالب آن است که باز هم همچون دوران اصلاحات، اين بار هم کساني پيشگام و پيشقدم افراطي و تندرو خواندن رقيبان شدند که پرونده وزيني از اقدامات راديکال و تندورانه در سوابق سياسي خود دارند. اين مدعيان، حتي ادعاي فرهيختگي و روشنفکري نيز دارند و رقيبان را به بي‌سوادي و تحجر متهم مي‌کنند و اين در حالي است که رفتار و گفتار سياسي آنها مملو از تعارضاتي است که دروغ بودن ژست آنان را براي هر ناظر منصف و بي‌طرفي آشکار مي‌کند. واژه‌ها و تعابير و اصطلاحات خوش نام و پرطمطراق سياسي بازيچه‌اي در دست اين افراد شده و هر وقت که منافع اقتضا مي‌کند به يکي از آنان متمسک مي‌شوند! بدون آنکه به الزامات آن پايبند باشند. نمونه‌اي از اين قبيل دوگانگي‌ها را مي‌توان در اظهارات "احمد شيرزاد" درگفتگو با سايت "نماينده" مشاهده نمود. وي که از افراطيون مجلس ششم بوده و افکار عمومي مواضع خلاف منافع ملي وي در حمايت از فتنه گران را در سال 88 فراموش نکرده است در اين گفتگو، "قانونگرايي" و "پايبندي به قانون" را معيار افراط و اعتدال معرفي مي‌کند و در ادامه مي‌گويد: « من يک مصداق افراطي‌گري را افرادي مي‌دانم که سعي مي‌کنند بدون مجوز هر وقت که دلشان بخواهد در خيابان دست به تظاهرات بزنند و در کلام و عمل ديگران را تهديد مي‌کنند و در راهپيمايي‌هاي خياباني‌شان مجوز از وزارت کشور ندارند.» اما نکته قابل توجه آنکه وي در پاسخ به سوال خبرنگار که از وي مي‌خواهد با توجه به شاخصه‌اي که خود ارائه کرده، در مورد راهپيمايي بدون مجوز 25 خرداد 88 اظهار نظر کند، مي‌گويد: « من راجع به اين مصداق صحبت نمي‌کنم. بنويسيد شيرزاد راجع به آن صحبت نکرد.»! چنين اظهارات سخيف درست از آنجايي آغاز مي‌شود که "منطق و استدلال و انصاف" به بن بست مي‌رسد و توجيه عملکرد ناصواب آغاز مي‌شود. غلبه منفعت طلبي و جناحي‌گري بر تقوا و عدالت، چشمان حقيقت بين را کور مي‌کند و چيزي جز گزارهايي برشمرده را به همراه نخواهد داشت. شيرزاد با پافشاري در همين مسير ناصواب، به حمايت از تحصن غيرقانوني نمايندگان افراطي مجلس ششم پرداخته و آن را مصداقي از افراطي‌گري نمي‌داند! آقاي شيرزاد و ديگر دوستان اصلاح طلبان ايشان که سابقه افراطي‌گري‌شان حتي زبان‌زد دوستانشان نيز هست، خوب است بدانند که اظهارات شان ديگري اعتباري براي ملت ندارد و تلاش آنان براي مصادره بمطلوب اعتدال نيز ثمر نخواهد داد و تنها موجب تخريب آن خواهد شد، همانطور که يکدهه پيش چنين عملکردهايي موجب تباهي واژه "اصلاحات" و "اصلاح‌طلبي" گرديد.