عراق، از دغدغه قانون اساسی تا تشکیل دولت جدید

سرویس خارجی: بخشی ازمشکلات جاری در روند سیاسی عراق که هربار و به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی،این کشور را تا آستانه بن بست و انسداد سیاسی می برد،ریشه درساخت وشکل تنظیم قانون اساسی این کشور دارد که ناظران و تحلیلگران مستقل آن را رد نمی کنند.مطالعه قانون اساسی عراق بوی‍‍ژه موادی از آن که بر سر آن منازعه جدی وجود دارد، نشان می دهد که این قانون به دلایل زیادی از جمله ناپختگی قانونگذاران وقت، فشارهای خارجی و نگاه قومیتی به آن و نیز فضای احساسی حاکم بر جامعه آن روز عراق، دچار ابهامات و ضعف هایی است. اولین بار قانون موقت در 2003 میلادی و تنها چند ماه پس از سقوط دیکتاتور بغداد، تحت نفوذ آمریکایی ها و لابی‌های سیاستمداران نزدیک به واشنگتن نوشته شد.

در آن هنگام ، جریان کردی که از دهه 90 میلادی و به دنبال اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق، شامل سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک، فرصت خوبی برای کادرسازی و تجربه مدیریت اداری یک منطقه را به دست آورده بود، بزرگترین و پرنفوذترین لابی عراقی محسوب می شد؛بطوری که درجریان تنظیم قانون موقت و تلاش صورت گرفته برای تشکیل حکومت جدید درعراق، تنها منطقه فدرالی در حکومت جدید، در همین سه استان کردنشین عملیاتی شد و به تبع آن،کسب امتیازات ویژه ای که بسیاری از ناظران اعتقاد دارند کردهای عراق درآن مقطع به دست آوردند.

عراقی ها دو سال بعد، تلاش کردند ضعف های قانون موقت را که در غلبه احساس بر عقلانیت و شتابزدگی ازخود بروز می‌داد، با تنظیم سند جدید رفع کنند، اما گویا این اتفاق، عملا تحقق نیافت؛ ضعف هایی که در خصوص مساله کرکوک و مناطق مورد منازعه، سازوکار تشکیل دولت براساس انتخابات، تعیین رییس جمهوری و تقسیم پست های حکومتی و حتی نحوه بهره برداری از منابع زیرزمینی مانند نفت وگاز و فروش آن وجود دارد.

ابهامات سرزمینی

ماده 58 قانون موقت، برتعیین تکلیف مناطق جغرافیایی مورد منازعه میان کردها و عرب ها و ترکمن‌ها اشعار داشت که در قانون اساسی دائم، عینا تحت عنوان ماده 140 تکرار شده است.به نظر می رسد وضع کنندگان این ماده ازقانون اساسی،هنگام تصمیم گیری، توجه لازم را به اصل تحقق پذیری قانون نداشته اند. استان کرکوک به عنوان مهمترین منطقه مورد منازعه، دارای بافت جمعیتی متنوعی است که طی حداقل دو قرن گذشته، بارها دچار تغییرات عمیق شده است که بخشی از آن به کوچ روی‌های طبیعی و برخی نیزبه دستکاری دولت های مستقرمربوط می شود.

اما در تمام این سال ها،یکی ازمواردی که درحافظه تاریخی عراقی هاماندگارشد،تغییرات جمعیتی دردوران صدام بودکه دست به جابجایی میان عرب ها و کردها دراین منطقه زد.اکنون که از آخرین جابجایی های جمعیتی، دستکم 30 سال می گذرد، سیاستمداران عراقی درصددند ماده 140 قانون اساسی را به اجرا بگذارند که فعلا در تمام 8 سال گذشته این امر ممکن نشده است.

ماده 140 تاکید دارد که تغییرات صورت گرفته جمعیتی شامل کوچ های طبیعی وعمدی را به وضعیت قبل برگرداند. تاکید اصلی دراین ماده قانونی هم برسیاست های جمعیتی حزب بعث عراق دردهه 80 قرن بیستم میلادی است.چنداشکالی که قانون گذار دراین ماده به آن توجه نکرده است،عبارتند از:

‌1- نسلی که امروز در کرکوک زندگی می کند، بعد از سه تا چهار دهه، در این منطقه ریشه دوانده و تعلق خاطر دارد ، حال آنکه مناطق قبلی اسکان آنان ، مربوط به پدران و پدربزرگان آنان است. جابجایی دوباره آنان یعنی تکرار اقدامات سیاست های جمعیتی دوران حزب بعث!

2- این ماده قانونی،انتقام پدران راازفرزندانشان می‌گیرد؛نسل هایی که بایدتاوان سیاست‌های غلط گذشته را بپردازند.

3- بر مبنای اصل تحقق پذیری و اجرایی بودن قانون، اجرای ماده 140 ، کار ساده ای نیست، مگر با عنف و زور که عملا مترادف سیاست های بعثی ها خواهد بود، چرا که ساکنان امروزی کرکوک، آوارگی دوباره را ظلم به خود می‌دانند و به سادگی زیربار آن نخواهند رفت.

4- قانون، اجرای ماده 140 را شامل سه مرحله عادی سازی وضعیت یا بازگشت به وضع پیشین، سرشماری از جمعیت قبلی و فعلی و رفراندوم عنوان می کند.

براساس این قانون، تنها عرب هایی برای تعیین تکلیف منطقه به منظور پیوستن به کردستان عراق یا ماندن در ذیل حکومت مرکزی حق رای دارند که سابقه سکونتشان در منطقه به قبل از 1957 میلادی بر می گردد. این بدان معناست که حتی عرب هایی با سن 57 سال هم حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را ندارند.

به این ترتیب قانون اساسی عراق به عنوان میثاق ملی که باید مشکلات و معضلات جامعه با رجوع به آن حل وفصل شود، در ماده 140 عملا به مشکلی تبدیل شده که روند سیاسی این کشور از آن رنج می برد.نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که تاکنون سه نخست وزیری که دراین کشور به قدرت رسیده اند، تحت الشعاع این ماده قانونی قرار داشته اند«.ایاد علاوی» ملی گرا، «ابراهیم جعفری» از جریان معتدل و سرانجام «نوری مالکی»‌‌، هیچگاه از مشکلات ناشی از اختلافات دولت مرکزی با کردها که درماده 140 بروز یافته، فراغت نداشته اند.

این موضوع تنها به استان کرکوک خلاصه نمی شود،بلکه استان های دیاله، بویژه منطقه عمومی خانقین، استان موصل و صلاح الدین را نیز در بر می گیرد و جریان های تندتر کرد ، پا را فراتر گذاشته و حتی به بغداد هم نظر دارند؛ بطوری که به نظر نمی رسد با حل مساله کرکوک، اختلافات سرزمینی بطور کامل حل و فصل شود.

ابهامات سیاسی

از جمله مواردی که منشاء اختلافات سیاسی و عامل انسداد در روند سیاسی عراق می شود، بحث مربوط به سازوکار تشکیل دولت در این کشور است.براساس مواد 54، 59 و 74 قانون اساسی عراق، توزیع قدرت در این کشور بسته به نتایج انتخابات پارلمانی است.در ماده 54 ، انتخاب رییس مجلس و نواب آن بر عهده نمایندگان است که از طریق سیستم رای گیری مخفیانه و با اکثریت مطلق تعیین می‌شود. در ماده 59 ، از دیگر وظایف نمایندگان ، انتخاب رییس جمهور عنوان شده که آن هم از طریق معرفی نامزدها از سوی گروه ها و جریان ها و رای گیری مشخص می‌شود.

در خصوص کابینه نیز ماده 74 تاکید می کند که رییس جمهور، نامزد ائتلافی را که در مجلس اکثریت را بدست آورده، برای تشکیل کابینه ظرف 15 روز موظف می کند.در قانون اساسی عراق و در مواد یاد شده، هیچ اشاره ای به اینکه یک فرد چند دوره می تواند سمت نخست وزیری را بر عهده داشته باشد، یا اینکه منظور از ائتلاف بزرگتر، آرای نهایی نمایندگان است یا فهرست برتر و پیروز، نشده است.این ابهامات، در انتخابات 2010 میلادی به آنجا منجر شد که کار تشکیل دولت جدید به مدت 9 ماه بطول بیانجامد و این کشور عملا در بلاتکلیفی سیاسی بسر برد.

چرا که فهرست«العراقیه» ایاد علاوی با 91 کرسی ، فهرست برتر انتخابات به شمار می آمد و بعد از آن، فهرست ائتلاف دولت قانون با 89 کرسی ، اما در جریان بزرگترین ائتلاف پارلمانی که شکل گرفت، عملا ائتلاف دولت قانون به عنوان ائتلاف برتر معرفی می شد؛ نکته‌ای که رقیبان سیاسی بویژه العراقیه و جریان های سنی، زیر بار آن نمی رفتند.در همان سال، «طارق حرب» یک حقوق دان برجسته عراقی ، در تفسیر از قانون اساسی عراق، تاکید کرد که منظور قانون این است که حزب و جریانی باید دولت را تشکیل دهد که می تواند بزرگترین ائتلاف پارلمانی را شکل دهد و منظور قانون این نیست که لیست برتر، برنده انتخابات است.

علاوه بر این ، با توجه به اینکه قانون اشاره ای صریح به تعداد دفعات دراختیار گرفتن پست نخست وزیری نکرده، تفاسیر مختلف از آن می شود. بطوری که برای این دوره ، مخالفان نوری مالکی، نخست وزیر این کشور ، عقیده دارند که یک فرد نباید بیش از دوبار برای این پست درنظر گرفته شود. با این حال، درقانون اشاره ای به این موضوع نشده و بر همین اساس، جریان ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه به عنوان جریان حاکم، معتقدند که مالکی می تواند برای بار سوم هم این پست را تصاحب کند.

مساله اختلافات در حوزه سیاسی، تنها به بحث پست نخست وزیری ختم نمی شود. بحث‌ها و کشمکش‌ها پیرامون چگونگی انتخاب رییس جمهوری نیز وجود دارد‌.کردهای عراقی، دو پست ریاست جمهوری و وزارت خارجه را به عنوان پست های سهمیه ای، متعلق به خود می دانند. در دوره گذشته نیز این دو پست در اختیار جریان کردهای عراقی بوده است.اما مشکل آنجاست که ماده 74 صراحت دارد که رییس جمهور با آرای نمایندگان تعیین می‌شود.

بنابراین بزرگترین ائتلاف پارلمانی که بتواندآرای بیشتری داخل گلدان ها بیاندازد،علاوه بر پست نخست وزیری ، حق تعیین رییس جمهوری را هم دارد،اما براساس لابی ها و توافقات نانوشته، دردو دوره گذشته، با توجه به پیمان سیاسی میان شیعیان و کردها، پست ریاست جمهوری باموافقت شیعیان به کردها رسید ودر توافق دیگری که در جریان لابی های سیاسی شکل گرفت، پست ریاست مجلس را برغم آنکه از نظر عددی ممکن نبود، به جریان‌های اهل سنت واگذار کردند.حالا اما دو جریان کرد و عرب اعم از اهل سنت و شیعه، برسر این پست وارد جدل تازه ای شده اند. کردها آن را حق خود می دانند و در مقابل عرب ها به قانون استناد می کنند که هیچ اشاره ای به این امر ندارد.

از جمله «محمد الصهیود» از ائتلاف دولت قانون گفته که تاکید بر حق کردها در خصوص پست ریاست جمهوری، بی اساس است و هیچ سند قانونی دراین خصوص وجود ندارد. «خالد العلوانی» از جریان متحدون (اسامه نجیفی) هم خواستار واگذاری این پست به سنی ها شده است.اما «حمزه الکرطانی» دیگر نماینده عضو متحدون، به نکته اصلی و اساسی اشاره می کند؛ اینکه عرف جاری این است که پست نخست وزیری برای شیعیان و پست های ریاست جمهوری و مجلس هم برای کردها و سنی هاست و برای این دوره تلاش خواهد شد که این دو پست میان سنی ها و کردها مبادله شود.البته مبنای این دیدگاه، وضعیت جمعیتی است، که درآن شیعیان اکثریت جامعه عراق را تشکیل می دهند.

درمقابل،«حمید بافی» از جریان همپیمانی کردستان گفته که این جریان،مانعی در واگذاری پست ریاست جمهوری به سنی هاو پست نخست وزیری به کردها نمی بیند! این تفاسیر مختلف از قانون اساسی در حالی وجود دارد که درهنگامه پی ریزی نظام جدید، تلاش شدبرای راضی نگهداشتن همه اقوام ومذاهب،نوعی سهمیه بندی درتوزیع قدرت در نظر گرفته شود؛ نکته ای که حالا بعد از گذشت نزدیک به یک دهه، به یک معضل تبدیل شده است.مشکلات قانون اساسی،اگرچه کم رنگ تر،اما دردیگر حوزه ها نیز مشهود است. به عنوان مثال، تشکیل گروه های شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح،در ماده 9 قانون اساسی ممنوع است ،اما منطقه فدرالی شمال عراق،عملا تشکیلات پلیس ونظامی خودرادارد واز ورود ارتش ملی عراق به این منطقه،جلوگیری می کند.

براساس گزارش های رسانه ای، آنها حتی در طول دو سال گذشته برای ارتش عراق جهت ورود به مناطق مورد منازعه مانند کرکوک، صلاح الدین و دیاله که خارج از حوزه فدرالی کردستان عراق است، مشکل تراشی کرده اند. ماده 109 ،نفت و گاز را در تملک دولت مرکزی و ماده 108 وظیفه ترسیم سیاست های امنیتی و توافقات و معاهدات بین المللی را در حیطه دولت مرکزی می‌داند، با این وجود دولت عراق اعتقاد دارد که دولت اقلیم کردستان عراق تاکنون درهر دو مورد،خودسرانه عمل کرده و اعتراضات دولت مرکزی هم با توجه به مشکلات امنیتی کشور،به جایی نرسیده است .به هرحال روند سیاسی عراق این روزها به شدت از ضعف های قانون اساسی این کشور رنج می برد، به طوری که کارشناسان و تحلیلگران ،نگرانی‌ها مبنی برعدم توافق برسرچارچوب های مشخص حزبی و ائتلاف های سیاسی پایداررا کتمان نمی کنند؛مساله ای که می‌تواندباردیگرتجربه سال2010راتکرارکند.

علاوه بر این، ضعف ها وابهامات محتوایی درقانون اساسی عراق،بوی‍ژه درخصوص تعیین تکلیف مناطق مورد منازعه، یکپارچگی عراق راتهدید می کند،بطوری که به عقیده کارشناسان، مسعود بارزانی، رییس دولت منطقه اقلیم کردستان عراق،به صراحت دولت مرکزی و سایر جریان های سیاسی رابا هدف گرفتن امتیازبیشتر، به جدایی از این کشور تهدید می‌کند.

مالکی و چالش‌های دور سوم نخست‌وزیری

دراین شرایط،پیروزی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی،هر چند بیانگرنفوذ این گروه در میان مردم عراق و نقش دولت در ایجاد ثبات است، اما وجود گروه‌های مخالف قوی در میان سنی‌ها، کرد‌ها و جریان های شیعی، کار را برای دور سوم نخست وزیری مالکی بسیار دشوار می‌سازد.ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر عراق، با کسب بیش از 721 هزار رای، 95 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمانی این کشوررا از آن خود کرد و باردیگر پیروز انتخابات پارلمانی عراق شد.انتخابات این دوره از پارلمان عراق، نخستین انتخابات از زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال 1390 ازعراق است.در این دور از انتخابات پارلمانی، از مجموع 22 میلیون عراقی واجد شرایط رای دهی، 62 درصد در انتخابات شرکت کردند.

«دولت قانون» در بغداد 30 کرسی از 69کرسی را به دست آورد و در 10 استان شیعه نشین بیشترین رای را کسب کرد. اما رقبای مالکی در نهایت بین 19 تا 29 کرسی را در این دور از انتخابات پارلمانی از آن خود کردند.انتخابات پارلمانی عراق به پایان رسید و بار دیگر این ائتلاف دولت قانون بود که اکثریت پارلمانی را از آن خود کرد. بر خلاف آنچه مخالفان مالکی خواستار آن بودند، ائتلاف دولت قانون با اختلاف بالایی از دیگر رقبای خود پیشی گرفت. این امر می تواند بیانگر دو مساله باشد؛ رضایت نسبی مردم از اقدامات دولت مالکی در تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور و نظر منفی مردم نسبت به دیگر احزاب و جریان‌ها.

نارضایتی ها از اقدامات تروریستی و تلاش برخی جریان‌های سنی از جمله جریان «اسامه النجیفی» رییس کنونی پارلمان در ناکام گذاشتن اقدامات امنیتی دولت مرکزی در سرکوب تروریست ها در استان الانبار، همچنین موضع گیری های سیاسی برخی جریان‌های شیعه مثل جریان صدر که اعلام کرد از عرصه سیاست کناره گیری می کند، باعث بالا رفتن وزن سیاسی دولت قانون در این دور از انتخابات پارلمانی شد.اما دور دوم نخست وزیری نوری مالکی در حالی به پایان می رسد که یک سال آخرنخست وزیری وی با چالش های داخلی و منطقه ای بسیاری همراه بود.

بحران های خاورمیانه و به ویژه مساله سوریه و لبنان و تلاش برای سرایت بحران به عراق برای رویارویی با آنچه برخی کشورها از گسترش نفوذ شیعی در منطقه مطرح می کنند، باعث شده گروه های تکفیری با حمایت برخی کشورهای عربی،عراق را عرصه بی ثباتی و جنگ نیابتی با رقبای منطقه ای خود کنند .سرایت بحران های منطقه ای به داخل عراق، تشدید تعارضات قومی- مذهبی داخلی این کشور را به دنبال داشت و باعث تحریک عناصر سنی و شورش برخی گروه های تندرو سنی در شرق این کشور شد. این امر فضای سیاسی را در یک سال آخر نخست وزیری مالکی بسیار متشنج کرده بود.

گروه «داعش» با حمله به استان الانبار و تصرف دو شهر فلوجه و رمادی، هم اکنون تهدید اصلی برای دولت مرکزی به شمار می آید.اقدام های گروه داعش تاکنون به کشته شدن بیش از 3500تن و آواره شدن نزدیک به نیم میلیون تن دیگر منجر شده است. ارتش نیز هرچند سعی کرده با کمک عشایر و نیروهای بومی بحران را حل کند، اما به دلایل قومی- مذهبی و همچنین جغرافیای منطقه، هنوز نتوانسته بر استان الانبار و دوشهر اصلی آن به طور کامل چیره شود.

از طرف دیگر، دولت مالکی در سال های گذشته با اتهام های بسیاری از جمله تلاش در جهت قبضه کردن قدرت، ضعف دستگاه امنیتی کشور، فساد و سوء استفاده از قدرت و ضعف در ارائه خدمات عمومی روبرو بوده است. مخالفان وی را متهم می کنند که کشور را به سمت ویرانی برده است.این مسائل باعث شده بود فضای سیاسی در ماه های آخر منتهی به انتخابات، برای مالکی بسیار متشنج باشد و بسیاری بر این عقیده بودند که احتمالا ائتلاف «دولت قانون» نتواند همانند دور پیش، رای بالایی به دست آورد.

جریان‌های مخالف

ترکیب دولت در عراق طبق قانون اساسی، به گونه ای است که شکل گیری اکثریت سیاسی را مشکل کند و پارلمان این کشور به سختی می تواند با اکثریت سیاسی، کابینه را تشکیل دهد. این امر باعث شده تشکیل دولت صرفا به انتخابات وابسته نباشد، بلکه آنچه مهم تر است، ائتلاف هایی است که پس از انتخابات شکل می گیرد.انتخابات، بیشتر تعیین کننده افراد است، اما در نهایت، جریان های سیاسی باید بر پایه ائتلاف هایی که شکل می دهند، دست به تشکیل دولت بزنند.دولت محصول چانه زنی میان همه 328 عضو پارلمان است که با اکثریت دو سوم آرا، رییس جمهوری را انتخاب می کنند. این امر اهمیت فراکسیون های پارلمانی را در دوره پس از انتخابات، بسیار افزایش می دهد .همین امر، دستیابی به یک اجماع برای تشکیل دولت را با مشکلات زیادی روبرو می کند.

هر گروه مذهبی، هم با چالش های مذهبی از جانب گروه های مذهبی رقیب روبرو است، هم با چالش های قومی درون همان گروه مذهبی.نوری مالکی برای آنکه بتواند برای بار سوم به نخست وزیری دست یابد، نیازمند اکثریت نصف به اضافه یک اعضای پارلمان است. به عبارتی دیگر، وی نیازمند رای مثبت 165 نماینده از 328 نماینده پارلمان است. اما بر پایه ساختار سیاسی پیچیده عراق، وی هم با مخالفت دوجریان اصلی احزاب سنی و کردها روبروست هم با مخالفت دوجریان شیعی صدر و مجلس اعلا.احزاب سنی، اختلاف های بسیاری با دولت مالکی دارند و به نظر نمی رسد بتوانند با ائتلاف دولت قانون به دیدگاه واحدی در تشکیل دولت ائتلافی دست یابند.

رخدادهای استان الانبار و اعتراضات و اعتصاب هایی که در استان های سنی نشین علیه دولت مالکی شکل گرفته، انتظار هرگونه توافق سیاسی گروه های سنی با دولت قانون را بسیار دشوار می سازد.نتیجه انتخابات نیز به خوبی نشان دهنده این امر است، چرا که در استان های سنی نشین، ائتلاف دولت قانون کرسی های اندکی به دست آورده است.

در استان های کردنشین نیز شاهد بودیم که ائتلاف دولت قانون نتوانسته هیچ کرسی کسب کند. چند روز پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات، احزاب کرد جلسه‌ای تشکیل دادند و در آن بر گرفتن موضع واحد در قبال تشکیل دولت آینده عراق تاکید کردند. این نشان می دهد کار برای دولت مالکی برای جلب رضایت کردها تا چه اندازه می تواند دشوار باشد.از طرف دیگر، مساله نفت و نحوه تقسیم عواید ناشی از آن، یکی از چالش های اصلی دولت مرکزی و اقلیم خودمختار است و شاهد بودیم که اختلاف های اقلیم خودمختار با دولت مالکی تا جایی بالا گرفت که دولت اقلیم، بدون اجازه دولت مرکزی به صادرات نفت اقدام کرد.

آنچه مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان بر آن تاکید دارد، کسب ضمانتی معتبرازدولت مرکزی و نخست وزیر آتی برای تصویب قانون ملی نفت است که بر پایه آن، اختلاف‌های سرزمینی در شمال عراق و اختلاف ها بر سر بودجه منطقه اقلیم کردستان حل و فصل شود. بارزانی تهدید کرده است که کردها می توانند تشکیل دولت ملی و پارلمان را مختل کنند،اگر که به خواست آنها عمل نشود.

از میان جریان های اصلی شیعی نیز، اختلاف های جریان صدر با مالکی چنان بالا گرفته است که به سختی می توان انتظار داشت همانند دور پیش، جریان صدر وارد ائتلاف با دولت قانون شود. شخص مقتدا صدر نیز بارها اعلام کرده است که هرگونه همکاری با دولت مالکی را مردود می داند.این نکته، کار را برای تشکیل کابینه باچالش‌هایی همراه خواهد کرد. این درحالی است که برخی منابع خبری، از ائتلاف جریان های صدر،علاوی و احزاب کرد برای ایجاد یک ائتلاف گسترده علیه مالکی در جهت به دست آوردن اکثریت پارلمانی خبرمی دهند.در چنین صورتی، به نظر می رسد ائتلاف دولت قانون بخواهد به فکر نامزد دیگری به غیر از نوری مالکی برای کسب پست نخست وزیری باشد.

در نتیجه باید گفت که تشکیل کابینه و ایجاد هرگونه ائتلافی برای مالکی دشوار خواهد بود و به احتمال زیاد، بار دیگر شاهد چندین ماه چانه زنی و گفتگو میان جریان های مختلف برای تشکیل دولت خواهیم بود.

در این میان، آنچه اهمیت بالایی دارد، ذکر این نکته است که ثبات داخلی در عراق بسیار شکننده است و گروه بندی‌های قومی- قبیله ای و مذهبی آن،راه رابرای نفوذهای خارجی بازمی کندکه این امر،کشور را مستعد دخالت‌های خارجی کرده است. برهمین پایه،آنچه درسال‌های آینده برای عراق ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است، مساله امنیت است.از این رو، اگر روند تشکیل دولت با تاخیر بیش از اندازه روبرو شود، احتمالا شاهد بی ثباتی و ناامنی‌های بیشتری درعراق خواهیم بود.