در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«رأی مردم و بازی فتنه‌گران»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
«تظاهرات خیابانی در شرایط هیجانی و حضور دشمن بسیار خطرناک است. چون خیابان که در و دروازه ندارد! هر کسی وارد میشود، هر که می‌خواهد شعار می‌دهد، هر که می‌خواهد سنگ می‌زند مگر این که یک انضباط آهنین باشد... که چنین چیزی نیست. چطور یک گروه می‌تواند مردم را دعوت کند و بگوید به ما بپیوندید!؟ این «الواتی» که آمدند و این همه خسارت وارد کردند،... ریشه اینها را اگر بخواهیم پیدا کنیم در نفوس خودمان، می‌بینیم که مسئله اصلی خودخواهی است، باندپرستی و جناح‌پرستی است، اگر خدا و انقلاب و کشور و جامعه را اصل قرار بدهیم و منافع خودمان و باند و گروه خودمان را در مرحله بعد قرار بدهیم، این اتفاقات نمی‌افتد. یعنی هر انسان منصف و فهمیده‌ای اگر حساب بکند و ببیند این حرکتش به ضرر نظام است، حرکتش به اقتصاد کشور، به آبروی کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد می‌کند، اگر اخلاق و «دین اسلامی» داشته باشد، خوب نمی‌کند! اشکال کار الان این است که خیلی‌ها برای خودشان یک دکانی مقابل اسلام باز کرده‌اند».
این روزها یادآور اوج‌گیری جریان کودتای تمام‌عیار فتنه‌گران علیه نظام است. کودتایی که از حمایت همه‌جانبه عوامل داخلی و خارجی دشمنان قسم‌خورده نظام برخوردار بود و برای چند ماهی، امنیت و آسایش مردم را نشانه رفت. خرداد 88 کودتا علیه جمهوریت نظام به دست مدعیانی بود که اتفاقا بیش از همه از رأی مردم و احترام به آراء عمومی دم می‌زدند اما خیلی زود دروغ آنها هویدا شد و تا آنجا پیش رفتند که از ریختن خون مردم برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ ابایی نداشتند! آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید سخنرانی انقلابی یکی از مخالفین فتنه 88 نیست! یک نطق آتشین در ایام اوج‌گیری آشوب‌ها و توهین به همه مقدسات دین و انقلابمان نیست، یک فریاد دردمندانه از جانب بیداردلان آن روزگار نیست، نه! اینها سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که چند سال قبل از فتنه، در خطبه‌های نماز جمعه، به درستی و از سر فهم ضرورت حفظ انقلاب بیان شده و در سینه تاریخ برای مقایسه باقی مانده است.
این که آن روزها چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد، ماجرای بارها گفته شده- و البته شنیدنی و خواندنی- است که فعلا موضوع این نوشتار نیست. اما اینکه چه میشود زمامداران و سیاسیون تغییراتی تا این حد شگرف می‌کنند و تا این حد معارض و مخالف سخنان و در اصل عقاید دیروز خود سخن می‌گویند، موضوع مهمی است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی خودبینی و خودخواهی آن قدر بر آدمی اثر بگذارد که در مقابل رأی یک ملت خود را برتر و بالاتر ببیند، چیز کم اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این که سخنگوی دولت در چشم یک ملت نگاه کند و بی هیچ پروایی بعد از سال‌ها بگوید «دل ما هیچ وقت با منتخب سال 84 صاف نشد و هیچ گاه نتوانستیم وی را به عنوان «مظهر جمهوریت نظام» بپذیریم» از چه چیزی حکایت دارد؟! یقیناً جابجایی موضوعات حائز اهمیت در قاموس فکری برخی سیاسیون، دلیل مهمی است که می‌توان آن را سرمنشأ فتنه 88 و مسائل پس از آن دانست. در گذشته مهمترین موضوع حائز اهمیت برای رجال سیاسی ما، خدا محوری و خدمت به مردم بود. همین دو گزاره مهم- که بارها در سخنان امام راحل و امام حاضر به جدیت و تاکید گوشزد شده- سبب می‌شد که در تصمیم‌گیری‌ها، شاهد کنار رفتن نفسانیات و اولویت دادن به حفظ نظام و اسلام باشیم.
حتی اگر گله و شکایتی در ذهن مقام مسئولی نقش می‌بست با در نظر گرفتن اصلی‌ترین مصالح مردم و شرایط نظام، موضوع دوستانه و عاقلانه دنبال می‌شد. این روش نیکو بخصوص در طول سالیان جنگ، برکات و خیرات فراوانی برای مردم و جامعه داشت. مردم باور می‌کردند که مسئولان از خودشانند و دغدغه اصلی آنها، دغدغه و درد مردم است. اما به تدریج تمایلات نفسانی و دنیایی در دل و جان عده‌ای - هرچند قلیل- جا باز کرد. برای آنها اگر تا دیروز رای مردم مهم و ترازوی نظام بود، امروز برای حفظ منافع حزب و گروه خود آن را لگدمال کرده و زیر پا می‌گذارند! اگر تا دیروز دشمنان بیرونی نظام، دشمن مشترک ملیت و هویت دینی و اسلامی ما بودند، امروز می‌توان برای حفظ منافع باندی و جناحی خود با آنها زدوبند کرد، به دیدارشان رفت و حتی کمک مالی از آنها گرفت! در مقابل که؟ در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح!؟ نه! در مقابل مردمی که فقط و فقط یک کار کرده بودند، به نامزد دیگری غیر از نامزد یک جریان سیاسی مدعی و زیاد‌ه‌خواه رأی داده بودند. همین جا باید گفت اساسا مراد این نوشتار بررسی عملکرد منتخب آن روز مردم نبوده و نیست بلکه مراد، تکریم رأی مردم است، صرف نظر از این که چه کسی و در چه دوره‌ای واجد اکثریت میشود.
بار سنگینی که گناه و خیانت این عده به نظام و جامعه تحمیل کرد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا آن گونه که امروز بعضی‌ها می‌گویند مرور زمان آن را کهنه کند. آن واقعه، سند مظلومیت یک ملت و خیانت عده‌ای است که با توسل به دروغ و هیاهوی تبلیغاتی، جشن پیروزی یک ملت نه در برابر رقیب، که در برابر دشمنان قسم‌خورده را به ماه‌ها التهاب و بحران تبدیل کردند. خیانت کسانی که جوانان وطن را به کشتن دادند، کشته‌سازی کردند، تخریب و غارت و آتش‌سوزی کردند و بعد آمدند و گفتند، دروغ گفتیم! هیچ تقلبی در کار نبود! تقلب اسم رمز آشوب بود! مروری بر سخنان و اقاریر صریح افرادی مثل ابطحی، عطریانفر، حجاریان و... از یک سو از عمق خیانت و خباثت این جریان پرده برمی‌دارد و از دیگر سو از بی‌پایه و اساس بودن مدعیان آنها حکایت می‌کند.
اگر ماجرا به همین جا ختم می‌شد، جای حرف چندانی باقی نمی‌ماند! می‌توانستیم بگوئیم عده‌ای به مردم خیانت کردند، مردم مقاومت کردند، سرشان به سنگ خورد، پشیمان شدند، توبه کردند و مردم کریمانه آنها را بخشیدند. اما آیا واقعا چنین شد؟! از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم واقعیت غیر از این است. امروز در عراق و سوریه، سربازان آمریکا در جنگی نیابتی در قالب گروهی به اسم «داعش» گردهم آمده‌اند و بدون فروگذاری از هر جنایتی حتی قتل کودک معصوم چند ماهه، در صدد سرنگونی دولت‌های منتخب مردم و برپایی حاکمیت مطیع و منقاد آمریکا هستند. در سال 88 هم همین سربازان نیابتی آمریکا، همین راه را رفتند، آنها هم آدم کشتند، آتش زدند و به مقدسات حمله کردند آنها در سال 88 تا آخرین فشنگ اسلحه‌شان را شلیک کردند و وقتی با سیل بنیان‌کن مردم در 9 دی مواجه شدند به سوراخی خزیدند و ساکت شدند! ساکت شدند، اما توبه نکردند نه سرانشان و نه برخی از ته‌مانده‌هایشان!
عده‌ای می‌گویند نظام در مجازات آنها -همه آنها- با این همه جنایت آشکار کوتاهی کرد! عده‌ای دیگر می‌گویند که نه! نظام رأفت به خرج داد و خواست آغوشش برای بازگشت آنها باز باشد. اما هر چه بود کسی مجازات نشد جز عده‌ای قلیل. این رفتار- صرفنظر از علت آن و صرفنظر از درستی یا نادرستی آن- سبب تجری و گستاخی عده‌ای شده است! اکنون آنها طلبکارانه با مردم و نظام روبرو می‌شوند و مواضع خود در گذشته را برای مردم و بخاطر مردم اعلام می‌کنند! و یادشان رفته که رفقایشان از «دروغ تقلب» سخن گفته‌اند یادشان رفته که نتانیاهو آنها را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست. جالبتر آنکه عده‌ای برای تطهیر و تبرئه سران فتنه، به تحریف تاریخ دست می‌زنند و می‌گویند که بله پیامبر اعظم(ص) هم ابوسفیان را بخشید اما نظام، حاضر به بخشش سران فتنه نیست! آنها یادشان رفته یا تا این اندازه مطالعه ندارند که ابوسفیان پس از اسلام آوردن و اقرار به اسلام بخشیده شد و تا قبل از آن پیامبر رحمت‌للعالمین جانانه با او قتال و جهاد می‌کرد. و اکنون آیا سران فتنه حاضرند به زبان، همچون ابوسفیان، اقرار کنند؟ تاکنون که نکرده‌اند! ابوسفیان خود راس کفر بود و توبه و اسلام آوردن او، عمود خیمه کفر را به زمین انداخت در حالی که سران داخلی فتنه و همراهان آنها، چیزی نیستند جز عوامل دست چندم شیطان بزرگ که عملاً جاده‌صاف‌کن آنها برای بازگشت به حاکمیت در ایران اسلامی بودند.
تطبیق تاریخی رفتار سران و عوامل فتنه با واقعیت‌های تاریخ اسلام، بسیار عبرت‌آموز است که خود فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد اما در پایان سخن بار دیگر به ابتدای این نوشتار و نقل سخنان آقای هاشمی باز گردیم و از قول وی یادآور می‌شویم که به راستی اگر هر انسان منصف و فهمیده‌ای محاسبه کند که حرکتی که می‌کند به ضرر نظام و اسلام و انقلاب است، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشد چنین نمی‌کند. با معیار درستی که از سخنان ایشان بدست می‌آوریم پرسشی که باقی می‌ماند اینست که آیا آنها که در تنور فتنه دمیدند و آنها که هنوز هم بر همان سیاق و روش شیطانی اصرار دارند، اخلاق و دین اسلامی دارند!؟
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«لغو تحریم مشکل آمریکاست؟!»اختصاص یافت:
چه هنوز طرفین به یک پیش‌نویس ابتدایی دست یافته باشند و چه یک پیش‌نویس از قبل آماده‌شده وجود داشته باشد؛ فرآیند لغو تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین اختلافاتی است که وین 5 را همانند وین4 بی‌نتیجه به پایان برد. بنابر اظهارات آقای عراقچی، ایران نهایتا به تهیه یک جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها تن داده است. اما فرآیند این موضوع همچنان محل اختلاف است. کاخ سفید به بهانه نبود اختیار کافی برای لغو برخی تحریم‌ها و طرح بحث کنگره، بازه‌های زمانی طولانی‌مدت تا سقف 20 سال را برای لغو تحریم‌ها در نظر گرفته است. آنها در پیش‌نویس توافق ژنو نیز این مدت‌زمان را قید کرده بودند که در نهایت به برخی دلایل این قید زمانی از توافق ژنو برداشته شد. آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند تا فرآیند لغو تحریم را در قالب چند فاصله زمانی تعریف و آنها را مشروط به اقدامات متقابل ایران در حوزه‌های استعداد غنی‌سازی و نیز بازرسی‌ها کنند. اینکه فرمول توافقی در نهایت تابع چه متغیرهایی خواهد بود را باید به روزهای منتهی به 29 تیر موکول کرد. اما باید درباره یک موضوع بحث کرد؛ آقای ظریف روز جمعه و در خاتمه مذاکرات وین 5 جمله‌ای گفت که حقیقتا محل بحث و تامل است. آقای ظریف درباره اختلاف‌نظر پیرامون موضوع لغوتحریمها، گفت: «از نظر ما مهم نیست - به عنوان یک موضوع مذاکره - که آمریکایی‌ها چگونه می‌خواهند مشکلی را که در داخل برای خودشان درست کرده‌اند، حل کنند. با کمال احترام این مشکل آنهاست، مشکل بنده نیست و طرف مقابل باید مشکل خود را حل کند.»بر اساس این اظهارنظر، چگونگی لغوتحریمها، مشکل آمریکایی‌هاست!
ما معتقدیم این حرف آقای ظریف واقعیت ندارد. نه لغو‌تحریم و نه فرآیند لغوتحریمها به هیچ وجه برای آمریکایی‌ها دغدغه و مشکل نیست. وندی شرمن در همان روز نخست وین5 صراحتا گفت کاخ‌سفید در موضوع هسته‌ای ایران تابع تصمیمات کنگره است. آقای ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد بنابراین به نظر می‌رسد این حرف او بیشتر کاربرد داخلی دارد.در داخل اما منتقدان جواب‌های ثابتی برای این حرف وزیر امور خارجه دارند.
1ـ رفتار دولت چه در دوران تبلیغات آقای روحانی و چه پس از آن به وضوح این پیام را برای آمریکایی‌ها ارسال کرد که این ایران است که نیاز مبرم به لغوتحریمها دارد. «گره‌زدن اقتصاد به سانتریفیوژ» و گفتن از «خزانه خالی» نهایتا منجر به آن شد که رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی گزاف مدعی شود ریاست‌جمهوری آقای روحانی محصول تحریمهای اوست و تحریم‌ها باعث آمدن ایران پای میز مذاکره شد. بنابراین زمانی که برآورد آمریکایی‌ها منتج به اثرگذاری تحریم‌ها و نیاز مبرم دولت ایران به رفع‌تحریم‌ها شد، دیگر نه موضوع لغوتحریمها بلکه موضوع «هدم لغوتحریمها» به یک دغدغه برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی‌ها قطعا فرآیند کوتاه‌مدت برای لغوتحریمها را نخواهند پذیرفت چراکه خواستار تداوم فشار تحریم‌ها بر ایران هستند.
2ـ محمدجواد ظریف برای ماموریت توافق هسته‌ای، اختیارات بی‌سابقه‌ای از نظام دریافت کرد. شاید بی‌سابقه‌ترین امتیازات در تاریخ مراودات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است. ماموریت او با یک هدف انجام شد و آن «لغوتحریمها» بوده است. بنابراین بدیهی است فلسفه مذاکرات، «لغو‌تحریم» بوده است. یعنی در همان مذاکرات ژنو باید تکلیف این هدف اصلی مشخص می‌شد. آنچه منتقدان مفاد توافق‌ژنو درباره نقصان این توافق درباره فرآیند لغوتحریمها می‌گفتند نیز اکنون آشکار شده است. توافق ژنو به هیچ وجه ضمانت لغو همه تحریمهای صورت‌گرفته علیه ایران را نمی‌دهد و متاسفانه ضعف مفرط در نگارش این توافق منجر به بهانه‌جویی‌های متعدد آمریکایی‌ها در به تعویق انداختن این هدف مهم شده است. قطعا اگر در توافق ژنو برگ‌های برنده به راحتی و در ازای 4 میلیارد دلاری که هنوز به ایران نیامده، داده نمی‌شد اکنون مکانیسم لغوتحریمها با مشکل مواجه نمی‌شد. اگر اورانیوم 20درصد ایران به ثمن‌بخس بخشیده نمی‌شد اکنون زمان مناسبی برای معامله آن با لغوتحریمها بود.
3ـ ظریف به کنایه ابراز امیدواری کرده ماه مبارک رمضان اثرگذار شود و آمریکایی‌ها را سر عقل بیاورد. حال اگر آمریکایی‌ها سرعقل نیامدند، وزیر امور خارجه ما چه تدبیری خواهد داشت؟ این را یادمان باشد چه توافق شود چه نه، امتیازات بی‌سابقه‌ای که تاکنون برخلاف حقوق مصرح ایران در ان‌پی‌تی داده شده، به هیچ‌وجه با توجیهاتی نظیر آشکار شدن دشمنی آمریکا و عدم‌اراده این کشور برای حل اختلاف هسته‌ای با ایران قابل‌جبران نیست.
«ابرقدرت واقعی»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری اختصاص داده شد:
ماجرای "داعش" در عراق را از نگاهی غیر از آنچه تاکنون تحلیل شده است نیز می‌توان تحلیل کرد؛ ورود مرجعیت به صحنه و نقش بر آب شدن نقشه‌های عوامل پشت پرده تهاجم تروریست‌ها به عراق.طراحان تهاجم "داعش" به مناطق شمال غرب عراق، از اختلافات موجود میان نخست‌وزیر این کشور، احزاب، فعالان سیاسی و سایر صاحبان نفوذ خبر داشتند و به همین دلیل، منتظر اعلام نتایج انتخابات مجلس ماندند تا شاید این انتخابات، کار را برای آنها آسان کند. ولی بعد از آنکه دیدند گروه نوری مالکی بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آورد، تهاجم تروریستی به عراق را بهترین گزینه تشخیص دادند زیرا در محاسبات خود به این نکته فکر کردند که شکست رقبای نوری مالکی می‌تواند عاملی باشد برای آمادگی آنها جهت استقبال از ورود ضربه‌های بعدی به دولت و شخص نخست‌وزیر و کناره‌گیری او از قدرت به نفع رقبا.
انتخاب زمان حمله داعش به عراق، با این محاسبه صورت گرفت، ولی نه تنها این محاسبه دقیق نبود بلکه بسیار جاهلانه و ناشی از عدم شناخت آمران و طراحان این حمله از مؤلفه‌های قدرت در عراق بود. آنها با تکیه بر محاسبات سیاسی محض به نتیجه مطلوب و مورد نظرخود رسیده بودند درحالی که بافت فکری جامعه عراق دارای ویژگی‌هائی بالاتر از این محاسبات خشک است. این ویژگی‌ها در یک قرن گذشته چند بار واقعیت وجودی و کارکرد خود را نشان داده بودند ولی جالب است که طراحان پشت پرده حمله داعش به عراق از این قطعه‌های برجسته تاریخ عراق غفلت کرده و بار دیگر به چاله‌ای افتادند که چند بار آن را تجربه کرده بودند.اولین تجربه، مربوط به مبارزات روحانیت در جریان نهضت استقلال عراق است که ورود مرجعیت به صحنه موجب شکست انگلیس شد و عراق توانست از یوغ استعمار انگلیس رها شود. آخرین تجربه نیز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس و همدستانشان در آغاز دهه هشتاد است که به بهانه ساقط کردن صدام درصدد بلعیدن عراق بودند ولی بعد از سقوط صدام، ورود مرجعیت به صحنه موجب شد تمام نقشه‌های آمریکا و انگلیس نقش بر آب گردد و عراق به اولین کشور عربی که در آن انتخابات دموکراتیک برگزار شده و دولت این کشور به صورت واقعی منتخب مردم است تبدیل شود. پل برمر، حاکم آمریکائی عراق در دوران اشغال، در کتاب خاطرات یکسال اقامت خود در عراق خطاب به مسئولین مافوق خود در واشنگتن می‌نویسد: "ما با چند مشکل مهم روبرو هستیم.
با اینکه اخیراً اوضاع امنیتی بهبود یافته است، با اینهمه مشکلات لاینحلی با (آیت الله) سیستانی داریم." وی در گزارش خود به "کاندولیزا رایس" دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی آمریکا درباره علت شکست طرح‌هائی که برای تدوین قانون اساسی مورد نظر دولت آمریکا برای عراق داشت می‌نویسد: "ناگاه متوجه شدم صفحات روزنامه‌های عراقی پر است از عکس‌های جمعیت‌های زیادی از شیعیان در بصره و بغداد که عکس‌های آیت‌الله سیستانی را دردست دارند و خواستار انتخابات هستند." برمر، در ادامه آشکارا اعلام می‌کند: ما باید آماده باشیم تا درصورتی که سازمان ملل جایگزین مناسبی که بتواند هدف‌های ما را تحقق بخشد بیابد و سیستانی آن را رد کند، در برابر سیستانی بایستیم و توجه داشته باشیم که اگر همانطور که بعضی از مسئولان در واشنگتن اخیراً پیشنهاد کرده‌اند در برابر سیستانی عقب نشینی کنیم، منافع خود را به خطر خواهیم انداخت." و سرانجام، حاکم آمریکا عراق اعتراف می‌کند "آیت‌الله سیستانی بهیچوجه موضع خود را تغییر نداد و موضع سرسختانه او موجب شکست اولین نقشه ما در روند سیاسی عراق شد."*
این تجربه‌های روشن اگر برای دولت آمریکا و مهره‌های منطقه‌ای آنها عبرت‌آموز می‌شد، با ابزار تروریسم به سراغ عراق نمی‌آمدند و با تکیه بر محاسبات غلط و خشک سیاسی برای سرنگون ساختن حاکمیت مردمی در عراق تلاش نمی‌کردند. عراق با برخورداری از مرجعیت و نفوذی که مرجعیت در لایه‌های مختلف جامعه دارد، در محاسبات خشک سیاسی غربی‌ها نمی‌گنجد. دیدیم که وقتی آیت‌الله سیستانی فتوای وجوب دفاع از عراق در برابر تروریست‌ها را صادر کردند، دیو "داعش" همانند کوهی از برف آب شد و طراحان پشت پرده تهاجم تروریستی به عراق نیز مجبور شدند رنگ عوض کنند و خود را در صف مخالفان حمله داعش جا بزنند، هر چند سران کاخ سفید در نهایت بی‌شرمی برای برخورد با داعش شرط تعیین می‌کنند و از نوری مالکی می‌خواهند از قدرت کنار برود تا افراد مورد نظر آمریکا قدرت را دردست بگیرند!
نکته مهم اینست که نفوذ مرجعیت عراق در دایره شیعیان محدود نیست. پس از صدور فتوای آیت‌الله سیستانی، علمای اهل سنت عراق از این فتوا حمایت کردند و مردم اهل سنت عراق نیز همانند شیعیان برای نبرد با تروریست‌های داعش اعلام آمادگی نمودند. این فراگیری نفوذ مرجعیت، همان قدرتی است که بزرگترین قدرت ظاهری امروز یعنی آمریکا را برای اجرای نقشه‌های خائنانه‌اش در ادامه اشغال عراق و بلعیدن این کشور ناکام می‌نماید و طراحی‌های پشت پرده ابرقدرت‌ها و مهره‌های منطقه‌ای آنها را نیز با یک فتوا از کار می‌اندازد.این، یعنی حکومت بر قلب‌ها و فرماندهی بر اراده‌ها که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر آن عرض اندام کند.با توجه به این واقعیت، سران آمریکا نباید تصور کنند ابرقدرت هستند. ابرقدرتی آمریکا از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، به افسانه‌ای تبدیل شد که در طول 36 سال گذشته هر روز پوچی آن بیشتر برای ملت‌ها به نمایش در آمد. از روزی که امام خمینی به آمریکا عنوان "شیطان بزرگ" را داد و با صراحت اعلام کرد "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند" همه فهمیدند به حکم کلام الهی که "ان کیدالشیطان کان ضعیفا" می‌توان ابرقدرت‌های ظاهری را از پا در آورد و با تکیه بر قدرت ایمان بر قدرت‌های مادی غلبه کرد. این واقعیت، ابتدا در ایران با انقلاب اسلامی تجربه شد و اکنون این قدرت مرجعیت در عراق است که بار دیگر این واقعیت را به اثبات می‌رساند که مرجعیت، ابرقدرت واقعی است.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«مالیه عمومی متن یا حاشیه در دولت یازدهم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشتند:
هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصمیم گرفت. موضوعی که در قانون بودجه و نیز تصویب‌نامه دولت در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مسکوت گذاشته شده بود که در تصویب‌نامه یادشده از آن رونمایی شد. براساس این تصویب‌نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشکه‌ای 54540 ریال یعنی 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصویب‌نامه آمده است از این مبلغ 466335 ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه و 79085 ریال آن به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز میشود.
براساس اطلاعات و آمار چند سال اخیر روزانه 5/1 تا 8/1 میلیون بشکه روانه پالایشگاه‌های کشور میشود. پالایشگاه‌های کشور 27 فرآورده نفتی تولید می‌کنند که فقط پنج فرآورده آن مشمول قیمت‌گذاری دولت است. بیش از 20 فرآورده آن را که با نفت 20 دلاری است به نرخ جهانی بخوانید 100 دلاری می‌فروشند، ارزش افزوده چنین فرآیند اقتصادی به کدامین خزانه واریز میشود؟سالانه میلیاردها دلار 9 پالایشگاه داخل کشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسانند. مابه‌التفاوت بشکه‌ای 20 دلار تا بشکه‌ای بالاتر از 100 دلار در این صادرات کجا محاسبه میشود و وجوه حاصل از آن به کدامین خزانه واریز میشود؟ با راه‌اندازی بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد مابه‌التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قیمت‌های جهانی به کدامین خزانه واریز میشود؟آیا حساب و کتابی در دولت و مجلس برای هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسی در دولت چه می‌کند؟ دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در تفریغ فروش نفت در داخل چه گزارشی را وفق اصل 55 به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رساند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این معرکه چه دیدگاهی دارد؟ آیا باید صبر کنیم تا دوباره رئیس دولت فریاد برآورد خزانه خالی است؟!
براساس تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی باید 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد.براساس مصوبه اخیر دولت، آن هم در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌ها کمتر از یک پنجم فوب خلیج‌فارس است. آیا با یک مصوبه دولت میشود قانون هدفمندی یارانه‌ها و احکام تکلیفی قانون بودجه سال 93 را نادیده گرفته و آن وقت هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟گاهی یک تصمیم‌گیری دولت در حوزه اقتصاد میلیاردها دلار برای بیت‌المال کسر و نقصان، ضرر و زیان و عدم نفع پدید می‌آورد. در این غفلت گاهی میلیاردها دلار از وجوه عمومی به تصرف غیرقانونی بنگاه‌هایی در می‌آید که وظیفه آنان این تصرفات نیست. وظیفه نهادهای نظارتی چیست؟ آیا باید صبر کرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگیرد، آن وقت در تفریغ بودجه بیاورند؟ آن هم در مجلس جرأت نکنند بخوانند. اکنون گزارش تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آیا نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد؟ نه هیئت رئیسه مدعی آن است و نه نمایندگان، آیا این عجیب نیست!
بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه اما تفریغ بودجه یعنی پاسخ به این سئوال که آیا "هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است؟" و یا "هزینه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده است یا نه؟"آیا قوانین مربوط به بودجه همانطور که در مجلس تصویب شده، عمل شده یا از آن عدول شده است. هر عقل سلیمی می‌گوید تفریغ بودجه مهم‌تر از خود بودجه است.بودجه چهار عدد و رقم روی کاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. باید دید چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا باید به تفریغ نگاه کرد. چرا اصل 55 قانون اساسی این‌قدر مهجور است؟ علت آن را باید در غفلت دولت و مجلس جستجو کرد. چرا کسری بودجه ساختاری در بودجه داریم؟ برای اینکه اهمیت گزارش تفریغ بودجه به عنوان یک سند مالی معتبر برای مسئولان اجرایی و تقنینی محلی از اعراب ندارد.تا این رویکرد وجود دارد، مشکل عدم ساماندهی مالیه عمومی به عنوان پیش‌مقدمه مشکلات اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت. کسری بودجه به عنوان اصلی‌ترین منشا تورم و گرانی و کاهش ارزش پول هر سال بیش از سال گذشته خودنمایی می‌کند. تا این نگاه وجود دارد، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی فقط کلماتی روی کاغذ خواهد بود و هیچ‌گاه لباس اجرا به خود نمی‌پوشد.
آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد کسری 4200 میلیارد تومانی منابع حاصل از درآمد اصلاح قیمت‌ها و در ارتباط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
وقتی حساب و کتاب دولت با هم جفت و جور نیست، در محاسبات مرتکب خطاهای فاحش است. طبیعی است دچار کسری میشود. هیچ توضیحی هم نمی‌دهد که این کسری را تا پایان سال چگونه می‌خواهد تامین کند. مجموعه این کسری‌ها بی‌تردید منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم میشود.دیروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شد (3) و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام گردید هر شش مصوبه جنبه مالی و محاسباتی دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه کل کشور است. موضوع مغایرت با قانون محاسبات عمومی فصل مشترک هر شش مصوبه است. سخن این است که چرا دقت‌های لازم در مصوبات هیئت دولت در امر بودجه صورت نمی‌گیرد. نباید تمام دستاوردهای دولت و مجلس و شورای نگهبان در بودجه‌نویسی در تصویب‌نامه‌های دولت به باد فنا رود و نتیجه آن، کسری بودجه دولت و نهایتا به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته منجر شود.
پی‌نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامی
3- خبرگزاری نسیم 31/3/93
حمید زمان زاده ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح میشود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی میشود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.
انبساط پولی و مالی سال‌های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی میشود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذ
عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهمترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریمهای اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟
در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهمترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست. در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.
با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهمترین و موثرترین سیاست برای خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریمهای اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ایجاد می‌کند. شاهد این مدعا را می‌توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد. موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است.
همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند. درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.
فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«