مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«ملی باشیم یا بینالمللی؟»و به قلم رضا ملک زاده میخوانید به شرح زیر است:
جهان با سرعت به سمت مجازی شدن در دنیای کمتر شناختهشده سایبر در حال حرکت است. این فضایی است که ذاتا «مرزستیز» و «قانونگریز» متولد شده است. بزودی قوانینی که طی سالیان دور و دراز در حوزه زندگی حقیقی وضع کرده بودیم به سرعت بیاعتبار خواهند شد و به همان نسبت دست دولتها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه میشود. صحبت از آخرین فاز جهانیسازی است که عملا اصل حاکمیت ملتها بر منافعشان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا ادبیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصادی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساختهای همه این حوزهها در فضای سایبری به سرعت در حال شکلگیری است و نکته اینجاست که مدیریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیتها در 2 حیطه اساسی است:
الف - قانونگذاری؛ ب- ارائه خدمات و سرویسهای ملی و حتی منطقهای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اندازهای وخیم است که کمترین مشکل در این حوزه را میتوان در زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد چرا که همین میزان قوانین موجود نیز بیشتر در ارتباط با دغدغههای امنیتی تعریف شدهاند. پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» بهرغم اهمیت ذاتی خود، بحثی انحرافی محسوب میشود.
همه شواهد و مستندات نشان از این دارد که میان جوامعپیشرفته و کشورهای کمتر توسعهیافته خطی نامرئی در عرصه حساس «اداره فضای بینالمللی مجازی» کشیده شده است. فرضا در حال حاضر مشابه گذشتههای نهچندان دور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود از اداره جهان را با مستعمرهساختن دیگر کشورها در همین حوزه گسترش میدهند. ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند کشورهای ضعیف را در حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویسهای ملی خود وابسته کند سهم بیشتری در این بازی قدرت کسب خواهد کرد. پس بازنده کسانی هستند که بیشتر سرویس را میگیرند و از زیرساختهای ملی حداقلی برخوردار هستند.
نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان میدهد هر زمان غربیها پیشبینی میکردندتصمیمسازی برای دیگران در حوزههای جدید قدرت، مقاومتی در پی خواهد داشت، دیکته کردن شرایط و قوانین مورد نیاز را به سازمانهای جهانی واگذار میکردند. این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوندی جدیدتر و از صحن سازمان ملل رویانده خواهد شد!
با این هدف سازمانملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود تشکیلاتی را بنا نهاد که وظیفهاش آمادهسازی کشورهای کمتر توسعهیافته و فقیر برای «پذیرش نقش» در این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را در کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمیدانند مینشاند اما واضح است دغدغههای هر کدامشان در این هماوردی «نداشتهها و داشتهها» متفاوت است. شاید این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد که کمکم با گسترش دامنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعهیافته، ریلگذاری آینده استعماری فضای سایبر را برعهده خواهد گرفت. پس در شرایطی که غولهای فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود را در سطح جهان گسترش میدهند، رقبای حاکمان جهانی در دنیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف میشوند و دیگران نیز با تکرار شعارهای غیرملی از پیش وضع شده در WSISهمچون «آزادی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» در تقابل با حاکمیت ملی دولتهای خود «با شعف و رضایت» قدم برمیدارند!
استعمار بینالمللی
شاید بهترین مثال برای تبیین نقش سازمانهای بینالمللی، یادآوری درگیری بیهوده 20 سال اخیر کشور ما در حوزه انرژی هستهای باشد. ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بینالمللی در این حوزه تن به شفافسازی و اعتمادسازی داوطلبانه نیز دادهایم اما هنوز ایام میگذرد و ملت و دولت ایران ناچار به پرداخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمانهای بینالمللی از ما حمایت نمیکنند؟!
مگر به واسطه همین ساز و کارهای بینالمللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمانهای الزامآور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بینالمللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟
امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریلگذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاسهای جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا میشود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیرالزامآور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساختها به شرکتهای چندملیتی گرگصفت به اسم جذب سرمایههای خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهماییها پیشآگهی برنامه نظاممندسازی حوزههای ملی با قوانین بینالمللی ضدحاکمیتی، محسوب میشود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامههای بینالمللی را با هدف حرکت در مسیر برنامهریزی شده زیرمجموعههای سازمانملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بیبنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمیشود!
گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمانملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همهگیری سیستمهای تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» - که فشل رها شده - را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی میکردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غولهای بیگانه به توسعه پایدار نمیرسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست! فضای مجازی حوزهای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن میتوان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید.
با گسترش زیرساختهای ملی در این حوزه میتوان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساختهای ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرالهای «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بینالملل در حوزههای جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگترین دغدغه سازمانهای فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکههای اجتماعی، به منظور تسریع در پایهگذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخههای این سازمانها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویسهای متنوع «ملی» برای بالابردن شاخصهای توسعهیافتگی در جهان نمیشود.
ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آمریکا در عراق به دنبال چیست؟»نوشته شده توسط دکتر مصطفی ملکوتیان اختصاص یافت:
به نظر نگارنده پاسخ این سوال در یک جمله عبارت است از تلاش برای ایفای نقش در شکلدهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست در سوریه.از مدتی پیش و به ویژه پس از شکست تروریستهای وابسته به استکبار جهانی در نبرد سرنوشتساز القصیر در مرز لبنان (که شکست توطئه خارجی در سوریه- توطئهای که به سرکردگی آمریکا آغاز شد و تداوم یافت و غربیان سعی نمودند با آوردن تروریست از بیش از 85 کشور جهان شعله جنگ را روشن نگه دارند- را به دنبال داشت) مشخص بود که دشمنان جبهه مقاومت، همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را به میدان خواهند آورد تا اکنون که در سوریه شکست خوردهاند، تا جایی که امکان دارد جای پای خود را در منطقه از دست ندهند. زیرا نتیجه طبیعی شکست یک توطئه بزرگ، مجازات توطئهگران است و حداقل این است که این شکست در منطقه دوستان آمریکا را بسیار ضعیف و مستعد ایجاد تغییرات سیاسی ناخواسته نموده و در نهایت جغرافیای سیاسی منطقه را به ضرر بازیگران غربی و وابستگان آنها تغییر خواهد داد.
گروه تروریستی داعش در عراق، دقیقا در چارچوب این راهبرد آمریکا عمل میکند و هرگونه تحلیل دیگری در این رابطه غیرواقعی است. آمریکاییها اقدامات داعش را مدیریت میکنند و با سلطه بر رهبرانشان، از آنها برای حمله به هرکسی که مطابق راهبردشان لازم است، بهره میگیرند. برای تحلیل درست قضایا باید به این موارد توجه کنیم:
1- آمریکا در سوریه مستقیما به داعش و گروههای مشابه کمکهای بزرگ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میکند و آنها از این کمکها در حمله به عراق استفاده میکنند.
2- گزارشها حاکی از آن است که آمریکا از حمله قریبالوقوع داعش به استانهای شمالی عراق خبر داشته و دولت عراق را از آن مطلع نکرده است.
3- گزارشهای زیادی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکاییها در اردن مستقیما داعش را آموزش نظامی میدهند.
4- اساسا آمریکا و رژیم صهیونیستی اینگونه استدلال میکنند که شکست دادن ایران، حزبالله، حماس، سوریه و نیروهای طرفدار ایران غیرممکن است و راه بهتر به راه انداختن جنگهای مذهبی در منطقه است تا توان نیروهای طرفدار ایران تحلیل رود. حال در صورتی که این نیروها به فرض محال برای غرب خطرناک شوند، غرب با توجه به اینکه کنترل گروههایی مانند داعش را خود در اختیار دارد، آنها را کنار زده یا مانند برخوردی که با صدام کرد آنها را حذف خواهد کرد.
5- رسانههای غربی و به ویژه آمریکایی بعد از حمله داعش به عراق کاملا در اختیار پخش اخبار این گروهک بود و آنها مدام میگفتند که داعش به سوی بغداد در حرکت است.
6- آمریکا با کشورهایی مانند عربستان (و امارات، قطر و ترکیه) که از حامیان اصلی گروههای تکفیری هستند، روابط راهبردی ویژه دارد و هیچ فرد عاقلی نمیپذیرد که این گروههای وابسته برخلاف منافع غرب و رژیم صهیونیستی عمل کنند. به ویژه که جمع کردن این گروهها برای آمریکا نیاز به حمله زمینی و حمله از طریق نیروی هوایی یا پهپادها ندارد و کافی است کمکها قطع و رژیمهای وابسته به آمریکا راههای ورود آنها به عراق و سوریه را ببندند.
7- گروههای تکفیری تاکنون اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و فقط بر اساس دستورات دیکته شده و دستهای پشت پرده که شامل هماهنگی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و ترکیه است اقدام میکنند.
این واقعیتها و بسیاری وقایع دیگر نشان میدهد که آنچه اکنون در عراق میگذرد یک توطئه برنامهریزی شده بزرگ برای شکلدهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست طرحهای غربیها در سوریه است. شکست در سوریه برای غرب بسیار رسوا و تلخ بوده و آنها با پذیرش این شکست اکنون میخواهند از طریق:
1- توطئهچینی برای عراق، حضور مستقیم در منطقه از طریق حضور مجدد در عراق و القای این توطئه که بدون آمریکا عراق نمیتواند باقی بماند.
2- تقویت مجدد گروههای تکفیری مانند داعش برای بازگشت به سوریه و...
3- بدنام کردن ایران با دروغپراکنی مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مسئله عراق.
از واقعیات تلخی که میتواند ناشی از شکست در سوریه باشد- یعنی تغییرات سیاسی بزرگ در نظامهای سیاسی ارتجاع عرب که حامیان تروریستها در سوریه بودهاند و تضعیف خردکننده رژیم صهیونیستی- جلوگیری و در شکلدهی ترتیبات امنیتی جدید منطقه ایفای نقش نمایند.
توصیهها:
ملت و دولت عراق برای موفقیت پایدار در برابر توطئههای بیگانه و وابستگان داخلی آنها حداقل باید موارد زیر را اجرایی کنند:
1- در عراق شیعیان از نظر ترکیب جمعیتی اکثریت قاطع دارند و آمارها جمعیت شیعه عراق را از بیش از 60 تا بیش از 80 درصد گفتهاند. وحدت مردم، مرجعیت و حمایت و همراهی اقلیتهای عراقی با آنها وضعیتی شکستناپذیر ایجاد میکند که میتواند هر مشکلی- از توطئههای آمریکا گرفته تا نقشههای معارضان ظالم داخلی- را از میان بردارد. راهبردی که امروزه مردم و دولت عراق در مقابل گروههای تکفیری در پیش گرفتهاند، بدون شک در صورت ادامه میتواند عراق را به ساحل نجات هدایت، و دشمنان این کشور را ناکام گذارده به متجاوزان بیگانه درسی فراموش نشدنی داده، آنها را تضعیف و شرایط منطقهای را برای ایجاد یک منطقه آرمانی آماده کند. بدین ترتیب، مردم عراق نباید فقط به دفع متجاوزان داعش اکتفا نمایند، آنها باید برای ایمن کردن کل منطقه، با برنامهریزیهای دقیق با همه آنهایی که در حمله به عراق نقش داشتهاند برخوردی شایسته کنند. عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن برخی مزایای ژئوپلتیک به گونهای است که میتواند دشمنان خود را که در نزدیکی او قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی دارند، بر سر جای خود بنشاند.
2- عراقیها در مبارزه با گروههای تکفیری نباید با قدرتهای سلطهگر جهانی مانند آمریکا (که خود عامل اصلی تشکیل این گروهها هستند و این گروهها در راستای برنامهریزی آنها وارد عراق شدهاند)، متحد شوند. زیرا این قدرتها در میانه راه آنها را تنها گذارده یا بعد از پایان ماجرا در عراق باقی میمانند و از این طریق در این کشور و در سطح منطقه، به دستکاری سیاسی میپردازند.
این قدرتها فقط بر اساس منافع راهبردی خود وارد ماجرا میشوند. در جریان حمله داعش به عراق، آمریکاییها یک خیمه شببازی به راه انداختند. آنها با تناقضهای گفتاری بسیار مدام میگفتند، حمله میکنیم، حمله نمیکنیم، با نیروی هوایی و پهپادها حمله میکنیم، حمله زمینی نمیکنیم و... آنها که امیدوار پیشروی داعش به سوی بغداد بودند، منتظر حوادث باقی میمانند تا در نهایت وقتی ملت عراق توانست تروریستها را شکست دهد، مزورانه این پیروزی را به نام خود ثبت کنند.
تزویر آمریکاییها وقتی آشکارتر میشود که به این درخواست اخیر آنها که گفتهاند اگر نوری مالکی (که در انتخابات اخیر پارلمانی حزبش اکثریت را بدست آورده است) از قدرت کنار برود به تروریستها حمله میکنیم دقت کنیم.
3- همزمان با مبارزه با تروریستها، عراقیها نباید از حامیان اصلی منطقهای تروریستها غافل شوند. آنها مستعد تغییرات سیاسی و بسیار ضربهپذیر و نسبت به آینده ناامید هستند.
4- یکی از بهترین راهکارهایی که دولت و ملت عراق را در مقابل توطئهها بیمه خواهد کرد تشکیل نیروهای نظامی مردمی- بسیج- در سراسر عراق و بهرهگیری از آنها در مبارزه با مهاجمان و امر دفاع میباشد. این نیروها بسیار مطمئن بوده و بدون هیچ گونه چشمداشتی در مقابل توطئهها در صحنه حضور مییابند.
5- تحکیم اتحاد اکثریت (شیعیان) با اقلیتهای قومی مذهبی عراقی به ویژه کردها و اهل تسنن بدون واسطهگری خارجی؛ در این رابطه عراقیها نباید فقط با شخصیتها و ساختارهای رسمی اقلیتها تماس داشته باشند. زیرا اینان به خوبی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و... شناسایی شده و حتی ممکن است نفوذهایی در برخی از افراد آنها به دست آورده باشند.
6- کمک به دولت سوریه برای زدن ضربههای خردکننده نهایی به تروریستها و محاصره آنها از جبهههای مختلف شمالی، جنوبی، غربی و شرقی.
7- بیتوجهی به میانجیگریهای عناصر وابسته به غرب برای آتشبس تا رسیدن به اهداف نهایی راهبردی.
« »عنوانی است که روزنامه ابتکار به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود و به قلم سیدعلی محقق اختصاص داد:
این روزها داعش در صدر اخبار خاورمیانه و جهان است و حالا دیگر می توان با اطمینان گفت که عراق با پیچیده ترین و خزنده ترین بحران تاریخ معاصر خود مواجه است. مردمان همسایه غربی ایران طی دهه های گذشته هیچ گاه روی آرامش را به خود ندیده اند. آنچه که بر عراق صد سال اخیر گذشته بر کمتر سرزمینی رفته است و آنچه که با تحرکات داعش طی سه هفته اخیر بر بخش هایی از این کشور رفته است، با همه آنچه که تا کنون مردمان سرزمین هزار و یک شب تجربه کرده اند متفاوت است. اگر دوران معاصر این کشور را از فراز جنگ جهانی اول به این سو در نظر بگیریم، می توان چهار مقطع تاریخی را برای مردمان سرزمین عراق از هم مجزا کرد. دوران پس از جنگ جهانی اول تا تثبیت حاکمیت حزب بعث عراق، دوران دیکتاتوری صدام حسین، سالهای اشغال عراق توسط ارتش آمریکا و سالهای پس از خروج آمریکایی ها از این کشور.پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی، سرزمین عراق بر اساس موافقتنامه سایکس-پیکوت که به طور محرمانه و در سال 1916 به امضا رسید، عراق جزئی از قلمرو اشغالی انگلیس درآمد.
چهار سال بعد با چراغ سبز لندن از به هم پیوستن سه منطقه واقع در شمال تا جنوب بین النهرین، یعنی بصره، بغداد و موصل کشور عراق تشکیل شد و فیصل اول با حمایت لندن به پادشاهی عراق انتخاب شد. از این پس بود که در فشار قرار دادن و فقر شیعیان عراق توسط حکومت مرکزی سنی و با حمایت انگلیس آغاز شد. در سال 1932 قیمومیت انگلستان به پایان رسید و این کشور به استقلال دست یافت و پادشاهی خاندان فیصل تا حدود سه دهه بعد ادامه یافت. با کودتای ژوئیه 1958 توسط یکی از فرماندهان ارتش عراق به نام عبدالکریم قاسم که تمایلات چپگرایانه داشت پادشاهی عراق سقوط کرد و حکومت در این کشور جمهوری اعلام شد. پس از چند سالی دست به دست شدن حکومت جمهوری سرانجام در سال 1968حزب بعث در یک کودتای دیگر دولت را سرنگون کرد و از سال 1979 هم صدام حسین رئیس جمهور عراق گردید. هم دردوران پادشاهی خاندان فیصل و حاکمیت قاسم و در دوران حکومت حزب بعث وصدام حسین شیعیان و کردهاو بخش وسیعی از اهل سنت همواره در مضیقه تام بودند و عملا عراق به عرصه ای برای یکه تازی فقط بخشی از اقلیت اهل سنت بدل شده بود. صدام یک سال بعد ازمسلط شدن بر بغداد غافلگیرانه به مرزهای ایران حمله کرد و جنگی هشت ساله را بر دو کشور تحمیل نمود. به جز خسارات وحشتناک این جنگ بر مردمان دو کشور، صدام هم به بهانه جنگ و هم در سالهای پس از جنگ، با سیاست جنایت و قتلعام علیه شیعیان جنوب وکردهای شمال کشور را سرکوب کرد.حملات شیمیایی وعملیات انفال علیه مردم کردستان عراق و سرکوب وحشیانه اعتراضات شیعیان در سالهای بعد فقط بخشی از جنایات صدام بود که منجر به کشتار صدها هزار عراقی شد.
صدام پس از پایان جنگ علیه ایران تهاجم به کویت را در دستور کار ارتش خسته و چند تکه خود قرار داد. با این تهاجم جنگ اول خلیج فارس از سوی متحدان غربی کویت به ویژه آمریکا انجام شد و مردم عراق با دور جدیدی از محدودیت ها و تحریمهای شدید اقتصادی روبرو شدند. پس از حمله 11سپتامبر و حمله ارتش آمریکا به افغانستان در سال 2003 واشنگتن و همپیمانان این کشور تهاجم نظامی دومی را علیه عراق کلید زدند که منجر به سقوط صدام حسین و اشغال رسمی عراق شد. از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و همپیمانانش، این سرزمین عرصه تاخت و تازها نیروهای ارتش آمریکا از یک سو و گروههای تندروی مذهبی و قومی و نیز بقایای حزب بعث و هواداران صدام از سوی دیگر شد. بر اساس برخی روایت ها تا قبل از آغاز بحران داعش در عراق بیش از یک میلیون عراقی درپی حملات اشغالگران ارتش آمریکا، خشونتهای فرقهای، جنگهای داخلی میان عراقیها و گروههای خارجی حاضر در عراق از جمله القاعده عراق کشته شدهاند.
با نگاهی به این تاریخ می توان گفت که وقایع این دوره صد ساله همگی شباهت هایی اساسی با هم و در نگاه اول تفاوتی اساسی با وقایع یک ماهه اخیر عراق و تحرکات خونین داعش دارد. در همه این یکصدسال هر آنچه که بر مردم عراق از شیعه و کرد و حتی اهل تسنن رفته، نتیجه اقدام مستقیم حکومت ها علیه مردم بوده است. جدال مذهبی هیچ گاه مساله اول و مهم این کشور نبود و مردمان کرد، شیعه و سنی عراق طی همه سالهای تا پیش از این با وجود همه مضایق و سختی ها همواره مسالمت آمیز زیسته اند وهیچ گاه علیه هم برپا نخاسته اند. هر چه که بوده نتیجه اقدام دولت مرکزی و یا علیه حکومت مرکزی بوده است. طی این مقاطع تاریخی مردم این کشور عمدتا همواره یا به صورت مستقیم از سوی بغداد (از پادشاهی فیصل و حاکمیت قاسم تا دیکتاتوری صدام) سرکوب و کشتار شده اند و یا حکومت های غربی با ادعاهای توسعه بخشی و دموکراسی خواهی قیمومیت( دهه 30) و یا اشغال آشکار نظامی سرزمین (سال های 2003 تا 2010) روزگار را بر مردم این کشور تلخ و خونبار کرده اند.
اما جنس جنایات داعش و تلاش خشن تفکر تکفیری برای تسلط بر عراق متفاوت باتاریخ این کشور است. داعش در نگاه اول نه برآمده از حاکمیت داخلی این کشور و حتی بخشی از اکثریت و اقلیت سرزمین عراق ونه برآمده از خواست رسمی و آشکار حکومت های موثر در روند اوضاع این کشور است. اما می توان گفت که این پدیده حاصل و بر آیندی غیرمستقیم از سیاست های غلط، متناقض و خنثی کننده بغداد و حکومت های موثر در سوگیری عرصه های سیاسی در این کشور و در خاورمیانه و یا حاصل حمایت زیر پوستی برخی کشورها است. در واقع گروههای تندروی تکفیری مانند داعش را می توان عصاره تاریخ پر از تنش حکومت و دخالت خارجی ها و زاییده همه وقایع سیاسی و نظامی سرزمین خاورمیانه از بغداد و کابل تا دمشق و بیروت در طول دهه های گذشته دانست. داعش به پشتوانه هر کشور و تفکری که علم شده باشد، تلاش دارد با استفاده از دو قطبی و چند دستگی شکل یافته در دوران بعد از اشغال، ضعف حکومت مرکزی و از هم گسیختگی ارتش،اختلافات مذهبی وقومی دیرینه در منطقه را از اعماق لایه های تاریخ و پستوی فراموش شده جوامع خاورمیانه ای زنده کند و با مقابل هم قراردادن مردمان سرزمین هزار و یک شب این آتش خطرناک زیر خاکستر را به سطح بیاورد تا بلکه از این نمد برای امارت رویایی خود کلاهی دست و پا کند.
در این بین به نظر می رسد که قرار است تحرکات اخیر آمریکایی ها و تلاش واشنگتن به بهانه هجوم اخیر داعش به مثابه کاتالیزوری برای سرعت بخشیدن به تهاجم عجیب و غریب داعش و نزدیک شدن هر چه بیشتر آنها به بغداد عمل کند. انگلیسی ها در دهه های 20 و 30 با نحوه تعیین مرزهای عراق تنش قومی در این کشور را کلید زدند و آمریکایی ها هم طی یکی دو دهه اخیر و در دوران قبل و بعد از اشغال به تندروی و افراط و تفکر تکفیری در خاورمیانه جان داده اند. آنها اکنون به بهانه مقابله با خطر داعش یک بار دیگر به فکر اشغال و ساقط کردن دولت مرکزی در عراق و بر هم ریختن اوضاع این سرزمین افتاده اند. جان کری روز گذشته به بهانه یافتن راهی برای مقابله با داعش ولی با هدف تلاش برای ساقط کردن دولت نوری المالکی که رای اکثریت عراق را با خود دارد، وارد بغداد شده است.
آمریکایی ها به صورت رسمی و غیر رسمی میگویند در صورتی برای کنترل تحرک داعش به عراق کمک خواهند کرد که کسی غیر از مالکی و تفکر مالکی دولت را در بغداد به دست بگیرد. در چنین اوضاعی که هم ارتش و هم بقیه اجزای دولت برای مقابله با هجمه بی سابقه اخیر نیاز به انسجام و همدلی و تمرکز قوا دارد، تضعیف دولت مرکزی و ارتش به طور قطع نه به نفع عراق که به نفع داعش و عقبه خارجی داعشی خواهد بود. به بیان آخر اگرچه تولد و تکثیر داعش در نگاه اول متفاوت با همه تاریخ گذشته عراق به نظر می اید اما رفت و آمدهای اخیر به بغداد و سیر وقایع سیاسی مرتبط با وضعیت کنونی عراق نشان می دهد که انگار قرار است باز هم در بر همان پاشنه صد سال گذشته بچرخد و نسخه بیگانه برای حل مساله بغداد نوعی جدید از کودتا است و شاید داعش هم بخشی از پازل خارجی از پیش تعیین شده برای این کشور باشد.
در قسمت سرمقاله امروز روزنامه رسالت مطلبی با عنوان«چشم خود را به روی دشمن نبندیم» به قلم محمد کاظم انبار لویی نوشته شده است که در ادامه می توانید آن را مطالعه فرمایید:
مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولین قوه قضائیه با تحلیل حوادث منطقه و رویدادهای اخیر عراق، هشدار دادند؛ حقیقت خصومت نظام سلطه با نظام اسلامی را باید فهمید و درک کرد. اگر آن را درک نکنیم در تحلیل مسائل کشور دچار اشتباه میشویم. کسانی که حاضر نیستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببینند همانند کسانی هستند که چشم خود را بر روی دشمن میبندند. حقیقت ماجرا در عراق و سوریه چیست؟ غرب برای منطقه چه خوابی دیده است؟
واقعیت امر این است که طراحان مقابله با بیداری اسلامی در جهان اسلام روی چند محور دقیق عمل میکنند. آنها پس از مهار موقت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی، توطئه تجزیه کشورهای خطمقدم مقابله با نظام سلطه را عملیاتی کردهاند.
تجزیه عراق و سوریه که قبلا توسط استراتژیستهای این طرح لو رفته بود اکنون عملیاتی شده است. آنها این طرح را نه تنها برای به حاشیه بردن بیداری اسلامی در جهان اسلام بلکه برای انهدام مقاومت اسلامی در غرب آسیا لازم میدانند. این طرح کمک میکند رژیم صهیونیستی ضربات مهلکی را که در جنگ 33روزه و 22 روزه و هشت روزه خورده، قدری ترمیم کند. این طرح در حقیقت یک برنامه زمانبندی شده برای تنفس مصنوعی به رژیم اشغالگر قدس است تا بتواند سلسله اعصاب نیروهای امنیتی و نظامی خود را احیا کند.
طراحان طرح تجزیه عراق و سوریه معتقدند با این طرح سالها میشود دهها کشور اسلامی را درگیر بحران کرد به طوری که جز درون کشور خود به جایی دیگر فکر نکنند.
طراحان طرح معتقدند جنبش عظیمی را که با ایدئولوژی امام و رهبری به عنوان موتور اصلی بیداری اسلامی در تمام جهان اسلام است، با سوزنبانی ذهن مجاهدان صادق آزادسازی قدس شریف میتوان مدیریت کرد و به ضد خودش تبدیل کرد. آنها تجربه منافقین را در ایران داشتند. ایدئولوژی منافقین به آنها میگوید چطور میشود از یک مومن نماز شبخوان و آماده جهاد در راه قرآن و اسلام، یک موجود کثیف و عفن ساخت که همه وجودش شهوت و غضب و شیفتگی به جاه و مقام باشد و در پوشش اسلام در ضدیت با اسلام باشد.
جنبش وهابیت و سلفیگری و تکفیری در حقیقت همان جنبش مجاهدین خلق - بخوانید منافقین- در آغازین روزهای انقلاب اسلامی است که با کشتارهای بیرحمانه میخواستند سر ملت ایران را در برابر چکمههای سربازان آمریکا ذبح کنند. جهاد نکاح در جریان تکفیری همان حرمسرای مسعود رجوی است، منتها قدری هوشمندانهتر که همه بدنه جنبش را بپوشاند، فقط راس را سیراب نکند! مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه فرمودند: "دولت و ملت و مرجعیت شیعه توانایی مقابله با فتنه تکفیریها را دارند. قضایای عراق جنگ شیعه و سنی نیست. ملت عراق، فتنه را تمام خواهند کرد." بیش از 60 درصد مردم عراق، شیعه هستند. علمای اهل سنت در عراق از آگاهترین علمای جهان اسلام نسبت به توطئههای آمریکا میباشند. جایگاه مرجعیت در عراق محکمتر از هر زمانی است. کردها نمیتوانند زیر بار رژیم فکری و اخلاقی داعش بروند. لذا آمریکاییها نمیتوانند از پسماندههای حزب و ارتش بعث و جریان تکفیری یک کودتا برای تجزیه عراق راه بیندازند. عربستان، ترکیه، قطر، اردن و ... نمیتوانند رژیمی را به عراق تحمیل کنند که به قول خودشان مدل حکومت بنیعباس در قرن اول هجری است.
آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و غرب نمیتوانند ظرفیت بالقوه مجاهدین بیداری اسلامی در جهان و مقاومت اسلامی در منطقه را به قتلگاه عراق بیاورند و اندیشه آزادی قدس شریف را از راهبرد اصلی مسلمانان بیدار پاک کنند.
امروز شرارت آمریکا و غرب و ارتجاع منطقه در عراق یک تهدید نیست، یک فرصت است؛ فرصت احیای ارتش اربعین حسینی است. دنیا بداند راهپیمایی عظیم اربعین که همه ساله در عراق در مقیاس میلیونی برگزار میشود، اعلام ظرفیت مقاومت اسلامی در عراق است. دنیا بداند در راهپیمایی عظیم اربعین که روز رژه ارتش اسلام است، فقط شیعیان حضور ندارند، علما و پیروان فرق اسلام حتی مسیحیان نیز حضور دارند. گوشهای از این ارتش، هفته گذشته در بغداد اولین رژه قدرتمند خود را برگزار کرد.
غرب باید بداند اگر در عراق باد بکارد، توفان درو خواهد کرد. آنها باید قواعد دموکراسیای را که خود وضع کردند، بپذیرند. آنها نباید هرجا که منتخب ملت گوش به فرمان آنها نبود برای به زیر کشیدن او و نادیده گرفتن رای ملت، راه جنگ نرم و جنگ سخت را پیش بگیرند. آنها شاید بتوانند چنین جنگی را آغاز کنند اما پایان آن دست کسانی است که در این جنگ، مظلوم واقع شدهاند.
امروز ملت سوریه چون کوه ایستاده و جنگ جهانی علیه خود را تحت مدیریت غرب و آمریکا را شکست داده و پیاده نظام و سوارهنظام دشمن را منهزم کرده است. قطعا مردم عراق نیز همانند مردم سوریه بر این بحران غلبه میکنند و جز روسیاهی برای آمریکا چیزی باقی نمیماند. صدها تن از جوانان اهل سنت در موصل، تکریت، سامرا، و ... بیرحمانه کشته شدند و دهها تن از علمای اهل سنت عراق به دلیل اینکه ایدئولوژی داعش را یک ایدئولوژی کفرآمیز میدانند، سربریده شدند.
ارتش رهاییبخشی که اکنون در عراق شکل گرفته است و ریشه در راهپیمایی میلیونی اربعین دارد، انتقام این خونهای بناحق ریخته را که برای استقلال عراق ریخته شده، خواهد گرفت.
مسلمانان جهان شک نکنند که شرایط امروز ما شرایط بدر، خیبر و خندق است. راهبرد کلی مسلمانان، مقاومت و پیشرفت است. هیچ چیز در دنیا قادر نیست این راهبرد را متوقف کند. تردیدی نیست که از گردوغبار فتنه در عراق، سوریه، ایران، افغانستان و ... توفانی برخواهد خاست که همه معادلات قدرت در منطقه و جهان را به سرعت بر هم خواهد زد.
اگر آمریکاییها با منافقین توانستند به انقلاب اسلامی آسیب برسانند، به بیداری و مقاومت اسلامی هم با پدیده جریان تکفیری که منافقین جهان اسلام هستند، آسیب میرسانند. عراق امروز صحنه نبرد با جریان نفاق در دنیای اسلام است و ملت عراق در این نبرد حتما پیروز میشوند. امروز نهال انقلاب اسلامی در ایران به صورت درخت تنومندی درآمده است که توفانهای سخت در سه دهه گذشته نه تنها آن را تکان نداده بلکه قویتر از هر زمانی در جای خود مستقر است. امروز جمهوری اسلامی با ثباتترین کشور منطقه و جهان است. در سایه درخت تنومند جمهوری اسلامی، همه مجاهدان راه حق میتوانند با آرامش و اقتدار، بیداری و مقاومت اسلامی در منطقه و جهان را که اکنون به نقطه عطف رسیده است، به راحتی به پیش ببرند. هیچ کسی در عراق، ایران، سوریه و ...حق ندارد چشم خود را به روی دشمن اصلی ببندد. یک لحظه غفلت هم دستاوردها را به باد میدهد.
سیدمحمد اسلامی در مطلبی با عنوان«روایت یک باج خواهی در عراق»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
مشکل در عراق چیست؟ هرکس که اندکی با رخدادهای این روزها آشنا باشد، پاسخ این پرسش را می داند. یک کلمه: داعش! یک گروه تروریستی که از ترکیب نامیمون تکفیریهای منطقه و بعثی های عراقی تشکیل شده است. گروهی که از کشتن علمای اهل سنت از جمله 11 نفر از علمای اهل سنت در موصل به جرم عدم همکاری با تروریست ها ابایی ندارد. به گواهی سازمان ملل این گروه از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو استفاده می کند و در وحشی گری چنان بی حد و مرز رفتار میکند که صدها تن از دانشجویان نیروهای هوایی و مسافرین سنی عراقی را فقط در چند دقیقه به قتل می رساند.
باج خواهی سیاسی
اما گویی برخی از جمله باراک اوباما دوست دارند طور دیگری به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطری جدی می داند، اما به صراحت برای این بحران نظامی راه حل سیاسی را دنبال می کند. تاکید او بر این که نوری مالکی در برابر یک آزمون سخت قرار دارد، این که باید مشکل عراق را با ابزارهای سیاسی حل کرد ، تکرار لزوم ایجاد دولت وحدت ملی و ... همگی یعنی اینکه آقای پرزیدنت می خواهد خطر پا گرفتن یک گروه تروریستی در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقلیت ها در عراق کاهش بدهد. این موضع آمریکا در کنار تلاش رسانه ای عربستان با این ادعا که عشایر اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه کردها درباره تجزیه عراق، اظهارات مشابه از سوی فرانسوی ها و ... همگی یک ارکستر هستند که موسیقی تراژدی جدیدی در عراق را مینوازند. ائتلاف غربی-عربی به روشنی به دنبال باج خواهی از دولت مالکی است. هر یک از اعضای این ائتلاف به نوعی از نتایج دموکراسی در عراق ناخشنود هستند. آن ها همگی بازنده های انتخابات پارلمانی اخیر عراق هستند که اردیبهشت ماه برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بار دیگر حائز اکثریت آرا شد و براساس قواعد دموکراسی نوری مالکی می تواند برای سومین بار نخست وزیر عراق بشود. توجه به این نکته روشن می کند آن ها اغراض زیاده خواهانه خود را زیر عبارت «دولت وحدت ملی» پنهان می کنند.
دولت آمریکا بی اعتنا به تمام این قواعد منطقی، به دنبال فرصت طلبی سیاسی در عراق است و به دنبال این است که برنده قانونی رقابت سیاسی را با فشار غیرقانونی از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ایران را در جریان مذاکرات هسته ای به بهانه گسترش همکاریهای منطقه ای با خود همراه کند. پیامدهای این سیاست حتی اگر در کوتاه مدت جایگاه آمریکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع این کشور را تهدید می کند. عراق کشوری است که پس از سال ها خفقان زیر چکمه استبداد بعثی، دارد اندکی طعم دموکراسی و حاکمیت قانون را تجربه می کند. کشوری است که فارغ از نحسی داعش، هنوز در تعریف و تثبیت هویت واحد ملی اش موفق نشده و در ابتدای راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه مورد قضاوت قرار می گیرد.
تکرار اشتباه اوکراین، این بار در عراق
اما میدان دادن به این که شکست در عرصه رقابت های سیاسی با وحشی گری القاعده ای جبران شود، از جهتی تکرار همان اشتباهی است که در اوکراین رخ داد. اوباما پیش از این مدعی شده است که هوادار دکترین ایجاد استقرار حکومت های دموکراتیک در کشورهای مشابه عراق است. اما اصرار او بر فرصت طلبی سیاسی و ماهی گرفتن از آب گل آلود عراق در بلند مدت به بی اعتمادی افکار عمومی منطقه به آمریکا دامن می زند. این رفتار نشان می دهد که آمریکایی ها به لزوم پایبندی به دموکراسی که خودشان ادعای آن را دارند، نیز پایبند نیستند. بدون شک باراک اوباما در نزدیک به 2 هفته گذشته در پرونده عراق نمره قبولی نگرفته است.
راه حل منطقی چیست؟
در این شرایط راه حل منطقی همان است که مرجعیت شیعی در عراق آن را توصیه کرده است. مقابله نظامی در قالب ارتش عراق و بسیج مردمی با فتنه فرقه ای و تروریستی در این کشور، همزمان با ادامه روند سیاسی برای تشکیل دولت جدید در موعد مقرر تنها راه حل منطقی و قانونی برای حل بحران ایجاد شده در عراق است. دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات پارلمانی را تایید کرده است. قانون اساسی این کشور نیز زمان بندی مشخصی را برای تشکیل مجلس، انتخاب رئیس مجلس، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید ارائه کرده است که مرجعیت در عراق بر پایبندی به این زمانبندی تاکید ویژه دارد.
مطلبی که در زیر میخوانید با عنوان« این خیابان باید دو طرفه باشد»در ستون سرمقاله روزنامهجمهوری اسلامی به چاپ رسید:
بار دیگر به مناسبت فرارسیدن سالروز فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت مظلومانه آیتالله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب اسلامی، هفته قوه قضائیه برگزار میشود و سران این قوه به این مناسبت تلاش میکنند گزارشهائی از عملکرد خود را ارائه نمایند.
تناسب برگزاری هفته قوه قضائیه در روزهای هفته اول تیرماه اینست که شهید مظلوم آیتالله بهشتی به هنگام شهادت، رئیس قوه قضائیه بود و شهادت اولین رئیس این قوه در نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد به صورت سالانه زمینهساز آشنائی مردم با قوه قضائیه و عملکرد آن باشد. طبیعی است که نفس ایجاد چنین فرصتی ارزشمند است و باید از آن حداکثر استفاده را در جهت ایجاد رابطه میان قوه قضائیه و مردم به عمل آورد. بنابر این، اکنون سئوال اساسی اینست که آیا از این فرصت مناسب چنین استفادهای صورت میگیرد؟
مسئولان قوه قضائیه فقط در صورتی میتوانند به بهرهبرداری صحیح از فرصت هفته قوه قضائیه اطمینان داشته باشند که از این فرصت برای ایجاد رابطه دو طرفه بهرهبرداری کنند و از سخن گفتن یکطرفه بپرهیزند. در طول سالهای سه دهه گذشته، همواره ظرفیت خوب هفته قوه قضائیه برای سخنرانیها و مصاحبههای مسئولان ارشد این قوه بکار گرفته شد ولی هیچگاه ترتیبی داده نشد تا مردم نیز با استفاده از این ظرفیت مطالب خود را درباره عملکرد مسئولان قوه قضائیه بگویند و بدین ترتیب، این قوه در ترازوی قضاوت مردم قرار بگیرد. اگر بخشی از فرصت مناسب هفته قوه قضائیه در اختیار مردم قرار گیرد تا کسانی که این قوه باید برای آنها کار کند، نظر خود را درباره آن بگویند، باز هم حداکثر چنین خواهد شد که از 365 روز سال، 364 روز در اختیار قوه قضائیه باشد و فقط یک روز به مردم تعلق داشته باشد تا در ازاء 364 روز قضاوت مسئولان درباره مردم، اجازه داده شود فقط یک روز هم مردم درباره مسئولین قضاوت کنند.
خوشبختانه این کار در قالب نظرخواهی رسانه ملی از مردم آنهم به مدت یک روز بلکه فقط به مدت یکساعت، این هفته انجام شد و بیش از 89 درصد از شرکتکنندگان در نظرخواهی از برخورد ضعیف قوه قضائیه با دانه درشتها اعلام عدم رضایت کردند. این نظرخواهی اگر در سایر بخشها هم صورت بگیرد، به احتمال زیاد نتیجه همین خواهد بود. به عبارت روشنتر، مردم از عملکرد قوه قضائیه راضی نیستند هر چند مسئولان این قوه همواره از عملکرد خود اعلام رضایت میکنند و چنان مثبت گزارش میدهند که گوئی هیچ ایراد و اشکالی وجود ندارد.
بنابر این، چاره کار در اینست که فرصت هفته قوه قضائیه میان مسئولان این قوه و مردم تقسیم شود و این خیابان یکطرفه به خیابان دوطرفه تبدیل گردد تا همه چیز به صورت شفاف در معرض قضاوت عموم قرار گیرد. این اقدام، قطعا به نفع خود قوه قضائیه است، زیرا موجب برطرف شدن اشکالات موجود و رشد و ارتقاء کیفی این قوه خواهد شد.
شاید بتوان رمز عدم توفیق قوه قضائیه را با مروری بر محوریترین مطالبه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای پیدا کرد که همواره تأکید کرده و میکنند که قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان باشد و افراد ظالم نه تنها جایگاهی در آن نداشته باشند بلکه از آن بترسند و در برابر آن سر فرود آورند. اینکه سران قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، امسال در اولین روز هفته قوه قضائیه متفقاً بر ضرورت استقلال قوه قضائیه تأکید و مطالبات غیرقانونی صاحبان قدرت و مکنت از این قوه را نکوهش کردند، نشانه روشنی از فشارهائی است که بر دستگاه قضائی کشور وارد میشود. وجود فشار و مطالبات غیرقانونی و غیرشرعی، امری طبیعی است زیرا صاحبان قدرت و مکنت معمولاً مایل هستند بر قدرت و مکنت خود بیافزایند و هرگز در برابر قانون و حق تسلیم نشوند. مهم اینست که قوه قضائیه با توجه به جایگاهی که دارد و وظایفی که قانون اساسی برای آن مقرر کرده، زیر بار این فشارها نرود و بر سینه صاحبان مطالبات خلاف قانون دست رد بزند.
خوشبختانه بدنه قوه قضائیه از قضات شریف، نجیب، قانونمدار، متدین و فعال زیادی برخوردار است. وجود این قضات متعهد، زمینه بسیار خوبی برای تأمین استقلال قوه قضائیه و حرکت آن بر محور عدالت و ظلم ستیزی است. مسئولان قوه قضائیه باید از این زمینه بسیار مناسب حداکثر بهرهبرداری را برای تحقق اهدافی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دستگاه قضائی مقرر کرده است به عمل آورند.
این، کاری بوده که شهید مظلوم آیتالله بهشتی با جدیت در صدد انجام آن بود و با پاکسازی دستگاه قضائی از عناصر ناپاک باقیمانده از رژیم منحط شاهنشاهی و وارد ساختن قضات متدین و مستقل به این دستگاه همراه با استفاده از آن دسته از قضات شریف و سالم که از گذشته در دادگستری مشغول کار بودند، توفیق قابل ملاحظهای در این زمینه به دست آورده بود. هفته قوه قضائیه باید فرصتی نیز برای مرور عملکرد بنیانگذار دستگاه قضائی اسلامی شهید مظلوم آیتالله بهشتی باشد.
در این فرصت خوب است به دو نکته اساسی در سیره شهید بهشتی توجه شود؛ اول آنکه او با قاطعیت و فارغ از جنجالهای تبلیغاتی به تقویت بنیان دستگاه قضاء اسلامی همت گماشت و دوم اینکه با اینکه رئیس این دستگاه بود، خود به نقد آن میپرداخت و برای مردم نیز سهم قابل ملاحظهای جهت نقد عملکرد دستگاه قضائی قائل بود. شهید بهشتی معتقد بود "مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید". وارثان شهید بهشتی در قوه قضائیه هم باید همین راه را بپیمایند و با دادن فرصت نقد به مردم ثابت کنند که معتقد نیستند مشک آنست که عطار بگوید!
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« قاعده بازی»نوشته شده توسط احمد شیرزاد اختصاص یافت:
بین بیستوچهارم خرداد تا سوم تیر، ده روز فاصله است. ولی ما برای اینکه از انتهای این دهه به ابتدای آن برسیم، هشت سال سخت را سپری کردیم و نهتنها اصلاحطلبان و حتّی اصولگرایان که نظام اسلامی و جامعه ایران نیز هزینه گزافی را برای پیمودن این راه پرداخت. با این حال، شایسته است در حالی که اصولگرایان در آستانه یکسالگی بیستوچهارم خرداد به آسیبشناسی رفتار سیاسی خود پرداختهاند، اصلاحطلبان نیز با مقایسه رفتار انتخاباتی خود در سالهای 84 و 92، موجبات رخداد سوم تیر را بررسی نموده و از اشتباهاتی که در آنجا مرتکب شدهاند عبرت بیاموزند؛ که مولای پرهیزگاران و آزادگان فرمود:«عبرتها چه بسیارند و عبرتپذیران چه اندک!»
دور اوّل انتخابات: یکی از مسائلی که در طول هشت سال اخیر بسیار گفته شده و از فرط بیان به مانند عقیدهای عمومی درآمده آن است که علّت شکست اصلاحطلبان در اوّلین دوره نهمین انتخابات ریاستجمهوری، تعدّد نامزدها بود. حال آنکه این عارضه در آن دوره از انتخابات، گریبان اصولگرایان را نیز گرفت ولی درنهایت پیروز انتخابات یک اصولگرای خالص و ناب بود! همچنین اگر آرای نامزدهای اصلاحطلب بر اساس بررسیهای جامعهشناختی بررسی گردد، مشخّص میشود که آرای بدنه اجتماعی اصلاحطلبان جامعه نه میان دکتر معین و حجتالاسلام کروبی که اتّفاقاً میان دکتر معین و دکتر قالیباف تقسیم شد.
زیرا کسانی که به حجتالاسلام کروبی رأی دادند، از اقشاری محروم و ضعیف اقتصادی بودند که به دلیل شعارهای عوامپسندانه وی به او رأی دادند ولی بخشی از طبقه متوسط شهری که عمدتاً رأی خود را به نام اصلاحطلبان به صندوق میانداخت، خسته از شعارزدگی برخی از اصلاحطلبان؛ به دلیل وجهه تکنوکرات و مدیریتی دکتر قالیباف، به او رأی دادند. در این حالت، تنها راه راهیابی یکی از دو نامزد اصلاحطلب، انصراف معین به نفع کروبی در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی بود، زیرا در صورت انصراف کروبی، آرای وی نه به سبد معین که برعکس به سبد احمدینژاد منتقل میشد.
این همان وضعیّتی است که در دور یازدهم میان دکتر عارف و دکتر روحانی وجود داشت و اصلاحطلبان با درس گرفتن از آن و با اقدام اخلاقی و عقلانی دکتر عارف و پیروی از خرد جمعی و رهبری سیّدمحمّد خاتمی توانستند یکی از دو نامزد مورد حمایت خود را در همان دور اوّل به پیروزی برسانند. بنابراین تکثّر نامزدها به تنهایی و فینفسه موجب شکست یک جریان نخواهد بود. آنچه عامل اصلی شکست در اوّلین دوره از انتخابات گردید، بیتوجّهی به مطالبات و خواستههای اکثریت جامعه از سوی اصلاحطلبانی بود که به خود لقب پیشرو داده و گمان مینمودند با استفاده از پشتوانه حزبی و وام گرفتن از نام خاتمی میتوانند هر نامزدی را به پاستور برسانند.
دور دوم انتخابات: پیش از برگزاری دومین دوره انتخابات نهم، برای برخی از تحلیلگران سیاسی از پیش روشن بود که نگرش اکثریت جامعه ایران به آیتالله هاشمی، مثبت نیست. امّا حامیان آیتالله دچار این گمان نادرست شدند که چون اکثر نامزدهای دور اوّل از وی حمایت کردهاند، پس لزوماً آرای آن نامزدها نیز به نام ایشان به صندوق واریز خواهد شد، غافل از آنکه هر یک از آرای اجتماعی با دلایل، خواستها و انگیزههای متفاوتی به نامزدی اختصاص مییابد و در نبود نظام حزبی در کشور، نمیتوان به این آرا جهت داد و آنها را هدایت نمود. در این وضعیّت بار دیگر راهی برای جلوگیری از بروز پدیده احمدینژاد وجود داشت و آن کنارهگیری آیتالله هاشمی از عرصه انتخابات و ورود کروبی به عرصه دومین دوره از انتخابات بود. زیرا تنها کروبی میتوانست در برابر شعارهای عوامگرایانه احمدینژاد بایستد و کرسی ریاستجمهوری را از وی سلب کند. با این حال، آیتالله هاشمی نیز در این دوره از انتخابات، با درسآموزی از رخدادهای پیشین، با وجود نامزدی در انتخابات، دیگر نامزدها را از انصراف بر حذر داشت و پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان نیز با آرامی و متانت با این مسئله برخورد نمود و درنهایت با حمایت از اجماع اصلاحطلبان توانست موجب تغییر مسیر اشتباهی شود که هشت سال پیش آغاز شده بود.
احمدینژاد نتیجه عدم رعایت قاعده بازی از سوی عقلای اصلاحطلب و اصولگرا بود و هر چند که عمر سیاسی شخص احمدینژاد به پایان رسیده ولی تفکّری که در این هشت سال زمام امور اجرایی را در دست داشت، مترصد بازگشت به عرصه است و این تیزبینی و دقّت بیشتر نیروهای معتدل و اصلاحطلب را میطلبد. توجّه به خواستههای عمومی جامعه؛ تبعیت از رهبری جمعی و پرهیز از رادیکالیسم در کنار حفظ تعامل با نهادها و ارگانهای نظام از جمله قواعدی است که میتواند سلسله پیروزیهای اصلاحطلبان در سالهای دور را بار دیگر زنده سازد. آری، هنگامی که قاعده بازی را بیاموزیم و آن را به درستی به کار بندیم، در ناامیدانهترین حالت و در شرایطی که هیچکس گمان بر موفقیّت ما ندارد، میتوانیم شاهد پیروزی را در آغوش بگیریم.