گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه 4 تیر

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بازی باخت - باخت ترکیه در عراق»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسش‌های فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت‌ اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقه‌ای و بین‌المللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی می‌کند و در کجا احیانا باز می‌ایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبه‌ای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:

1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده می‌شود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غرب‌گرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاست‌های ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین می‌کرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال می‌توانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاست‌‌های دیگر که به موقعیت منطقه‌ای ترکیه آسیب وارد می‌کرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقه‌ای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هم‌اینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این‌ جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟

2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا می‌کند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخش‌هایی از ترکیه بوده‌اند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل می‌شوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود می‌باشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته می‌باشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شده‌اند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.

ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود - یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان - را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی‌«برهم‌زننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان می‌کرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید می‌آورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و... همراه شد. ترکیه گمان می‌کرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهره‌مند می‌شود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت می‌کرد افزود و در بعضی از صحنه‌ها طمع‌ورزانه همه حساب و کتاب‌ها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکایی‌ها در عمل مرسی را با گرفتاری‌هایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکایی‌ها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.

3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماه‌های اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا - دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگ‌افروزی ترک‌ها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمی‌یابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استان‌های جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیت‌های تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار می‌گیرند، دولت اردوغان سعی می‌کند آن را شعله‌ور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.

ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان می‌کند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و... را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماه‌های اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیف‌هایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان می‌کردند می‌توانند اختلافات بین گروه‌های شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند. 

نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارت‌بار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاست‌های ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشت‌ماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاست‌هایش بسته است.با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرف‌های دیگر بین‌المللی و منطقه‌ای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروه‌ها و توزیع قدرت، سهل می‌باشد. البته این گمانه‌زنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این می‌تواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.

4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی می‌کند که در عین حضور به امکانات دیگران دل‌بسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو می‌نشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینه‌ها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار می‌گیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان می‌دهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گره‌ای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گره‌های زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیری‌های سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا - ریاض کمک می‌کرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گره‌ای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راه‌های آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان می‌دهد که حلقه‌های امنیتی ترکیه شکسته شده‌اند و امنیت سرمایه‌گذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای می‌گذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»به قلم رضا صابر پیرامون مسئله ی صدور فرمان دور جدید حملات به رئیس قوه‌قضائیه در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

این روزها همزمان با هفته قوه‌قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیم نگاهی به سایت‌های وابسته به شبکه‌های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه‌های دیگر، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند. شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت‌الله آملی لاریجانی و قوه‌قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی‌سابقه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردن‌های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس‌آفرینی می‌کردند.  گفته می‌شود پس از این پرونده، قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب‌هاست. حالا شاید واضح‌تر شده باشد آن سخن که در سال‌های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه‌قضائیه گفته می‌شد، چه معنایی در بطن خود دارد.جریانات پدرخوانده‌محور می‌گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!»  اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده‌ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت‌ها خودداری کند و برخی حریم‌های پدرخوانده‌ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه‌ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به‌سرانجام‌ رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می‌گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می‌داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن‌کلفت‌های سیاسی این پرونده به کجا می‌رسید. شاید علت‌العلل این پیگیری قاطعانه همین به‌زعم آقایان «سیاسی‌نبودن»آیت‌الله آملی‌لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت‌پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب‌های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی‌لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب‌ها برای عقب‌نشینی و به‌انفعال‌بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!پاسخ به این پرسش سخت نیست.

مطلبی که مهدی محمدی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«چرا برآشفته اند؟»به چاپ رساند به شرح زیر است:

محمود فرشیدی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«امتیازات مردم سالاری دینی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

نظام اسلامی، قدرت‌های سلطه‌گر غربی را به این دلیل به وحشت انداخته است که به ملت‌های جهان درس استقلال و خودباوری می‌دهد و فاش می‌‌کند که پرچم دموکراسی‌خواهان غرب، پوشش و وسیله‌ای برای چپاول ثروت دیگر کشورهاست. با اقدامات اخیر غربی‌ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوریه و عراق، بر جهانیان کاملا روشن است که دستاورد دموکراسی و انتخابات تنها به شرطی مورد تایید غرب قرار می‌گیرد و آن را به رسمیت می‌شناسد که منافع اقتصادی و امتیازطلبانه آنان را تامین کند و نتایج آن دموکراسی، به قدرت رسیدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهانی باشد.

حرف جدید نظام اسلامی مردم‌سالاری دینی می‌باشد که معتقد است حق مردم در ترسیم سرنوشت خویش، مبنا و منشا الهی دارد نه آنکه به تقلید از فلسفه سیاسی غرب، بین شریعت و دموکراسی پیوندی برقرار شده باشد. با این نگاه، دموکراسی و اصول و ضوابطش و نیز مدعیان قیمومیت و داوری و نظارتش، جایگاهی در نظام مردم‌سالاری دینی ندارند زیرا علاوه بر مبنای مستحکم مردم‌سالاری دینی در احکام الهی؛ در قیاس با مبنای اعتباری دموکراسی، عرصه حضور و نقش‌آفرینی مردم در نظام مردم‌سالاری دینی نیز بسیار گسترده‌تر از دموکراسی است و علاوه بر اینها مدعیان دفاع از دموکراسی، امروز جنایتکارترین حکومت‌های جهان هستند.در مردم‌سالاری دینی، ایفای مسئولیت اجتماعی، نه‌تنها یک حق که یک تکلیف هم هست، زیرا دفاع از نظام اسلامی، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، قابل قیاس با محدوده حضور در دموکراسی نیست؛ در مردم‌سالاری دینی، حتی یک فرد به تنهایی هم مسئول است و حق دارد و ادای این حق و مسئولیت، منحصر به اعمال آن از طریق احزاب نیست بلکه قالب‌ها و شیوه‌های گسترده و توسعه‌پذیری برای حضور مردم در صحنه سیاسی وجود دارد.

بر این اساس طبیعی است که شاخصه‌هایی نظیر بومی بودن، ریشه دینی واعتقادی داشتن، ترسیم گستره‌ای وسیع برای حضور مردم، پاسخگویی به نیاز فطری استقلال‌طلبی ملت‌ها و پیشینه خائنانه غربی‌ها در پوشش دموکراسی، موجب شده است که الگوی مردم‌سالاری دینی، بازار دموکراسی غربی را در کشورهای اسلامی از رونق بیندازد و به همین دلیل در کشورهایی که مردم‌سالاری دینی حاکمیت می‌یابد و مردم با برگزاری انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم می‌زنند، غربی‌ها با توسل به هر ترفندی از جمله خشونت، تلاش می‌کنند به مقابله با آن بپردازند و ریشه مسائل امروز عراق را باید در این سیاست نظام سلطه غرب جستجو کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری: "هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاوردهایی است که علی‌رغم حضور و دخالت آمریکا به دست آورده‌اند که مهم‌ترین آن نظام مردم‌سالاری است."
اما تجربه ایران و اخیرا سوریه نشان داد که مردم سالاری دینی برای مقابله با توطئه‌های دشمن نیز با دست پر وارد صحنه می‌شود و اگر چه به دلیل حمایت همه‌جانبه غرب و عوامل دست‌نشانده‌اش در منطقه، ممکن است خنثی کردن این توطئه‌ها، نیازمند زمان باشد اما در نهایت و با مقاومت، پیروزی از آن ملت‌ها خواهد بود.

از آنجا که امروز نظام مردم‌سالاری دینی، به الگوی مطلوب ملت‌های مسلمان تبدیل شده است، غربی‌ها با بهره‌گیری از تجربه انگلیسی‌ها در دین‌سازی و طراحی پروژه‌هایی نظیر بهائیت و بابیت و قادیانی و امثال آن، دو مدل بدلی برای رویارویی با نظام مردم‌سالاری، طراحی کرده‌اند. یکی مدل اسلام لیبرالی در ترکیه و دیگری مدل اسلام تحجر و خشونت برای تهاجم به سوریه، عراق، افغانستان و ... و قابل توجه آنکه در بزنگا‌ه‌ها، این دو مدل علی‌رغم یکصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رویکرد می‌رسند.چنان که اشاره شد به کارگیری نسخه مردم سالاری دینی در سوریه، کارآمدی آن را در عرصه جنگ و مقاومت نیز اثبات کرده و نشان داده است که الگوی بسیج مردم برای دفاع از کشور، شیعه و سنی و علوی و مسیحی و همه و همه را می‌تواند در  بر بگیرد. چنان که در اقلیت بودن شیعیان در برابر اهل سنت و قابل‌توجه بودن جمعیت مسیحیان نسبت به کل جمعیت، مانعی برای وحدت مردم سوریه در دفاع از نظام مردم‌سالاری نبود. در عراق البته پراکندگی مذهبی به نسبت سوریه کمتر است و غلبه با اکثریت شیعه و جمعیت قابل‌توجه اهل سنت می‌باشد. بنابراین با بهره‌گیری از تجربه موفق سوریه، علمای شیعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپایی یک جنگ مذهبی در این کشور را خنثی کنند و داغ روی کار آمدن حکومتی دست‌نشانده را بر دل آمریکا بنشانند.

حامد رحیم پور مطلبی را با عنوان«رکورد شکنی های نافرجام بورس»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیراست:

با شروع دولت یازدهم و اعلام سیاست های اقتصادی جدید دولت مبنی بر توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، همچنین از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمین که به شکل کالای سرمایه ای درآمده بودند، سرمایه های پراکنده روی خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوری که در سال 92 همواره شاهد رکوردشکنی شاخص بورس بودیم. این شاخص به بیش از 88 هزار واحد رسیده بود و پیش بینی می شد تا پایان سال 5 رقمی شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسیر نزولی قدم گذاشت، به گونه ای که معاملات اولین روز سال 93 را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدی آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدی به عدد 72 هزار و 344 واحد رسیده است. در این بین با وجود این  که طی ماه های گذشته از سال جدید ودر دو برهه مهم از ریزش های شدید بازار، دو بسته حمایتی از بورس رونمایی شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقی بازار و دولت نیز راه به جایی نبرده است.بسته اولیه آن که بسته ای سیاستی بود و تصمیماتی از جمله کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها، تسهیل فرآیند خصوصی سازی در بازار، حاکمیت نظام عرضه و تقاضا را شامل می شد نتیجه ای را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم این سیاست ها که بیشتر به ساختارسازی بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ایجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگیری از عرضه های خرد خصوصی سازی از مفاد تصمیمات جدید است که تاکنون نقش مثبتی در بهبود بازار سرمایه نداشته است.

«سفر وزیر خارجه آمریکا و توطئه تجزیه عراق»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامیدر ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

تلاش برای تجزیه عراق،‌ هدف اصلی آمران گروه تروریستی داعش به تهاجم گسترده علیه استان‌های شمال غرب عراق است. این واقعیت را سرانجام مسئولان اقلیم کردستان عراق همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عراق به زبان آوردند.هر چند از اولین روز تهاجم داعش به استان‌های شمالی عراق این تصور در اذهان ناظران سیاسی وجود داشت که دست‌های پشت پرده این تهاجم درصدد تجزیه عراق هستند، لکن اکنون اظهارات هماهنگ مسئولان اقلیم کردستان عراق، این تصور را به مرحله تصدیق رسانده و تردیدی در این توطئه چینی باقی نمانده است.
مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق در مصاحبه با شبکه آمریکائی سی. ان. ان گفت: عراق درحال فروپاشی آشکاری به سر می‌برد و دولت مرکزی سلطه خود بر همه چیز را از دست داده است. وی افزود: "فروپاشی عراق به خاطر ما نیست بلکه دیگران سبب این فروپاشی هستند. درحال حاضر زمان‌ آن فرا رسیده که کردها، هویت و نقشه آینده خود را مشخص کنند." بارزانی در این مصاحبه، فراتر هم رفت و هدف درونی خود را فاش کرد و ادامه داد: "استقلال برای کردها یک رویا نیست و با وجود اینکه کردستان دو دهه است به صورت مستقل اداره می‌شود اما کردها هیچ‌گاه به تمایلشان برای تحقق استقلال اشاره‌ای نکرده‌اند." وی این هدف تجزیه طلبانه را با صراحت بیشتری اعلام کرد و گفت: "ما در حال حاضر عراق جدیدی را می‌بینیم که با عراق روزها و هفته‌های پیش فرق می‌کند. حوادث اخیر عراق نشان داد که ملت کرد باید درحال حاضر فرصت را غنیمت شمرده و آینده خود را مشخص کند."

بارزانی، به وجود دست‌های پشت پرده این ماجرا نیز ناخودآگاه اعتراف کرد و گفت: ما موضوع استقلال کردستان را در گفت و گو با جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به عراق سفر کرده مطرح می‌کنیم." این، یعنی تجزیه کردستان از عراق، با آمریکا هماهنگ است، کما اینکه اعلام مخالفت بارزانی با ادامه حکومت نوری مالکی نیز با آمریکا هماهنگ است. بارزانی در این زمینه نیز با صراحت گفت: "اوضاع عراق بسیار پیچیده است و کسی که مسئول این اوضاع است باید کنار برود."همزمان با رئیس اقلیم کردستان عراق، نخست‌وزیر وی نیز در گفت و گو با "بی بی‌سی" سخنان مشابهی گفت. نیچروان بارزانی گفت: "تقریباً غیرممکن است که عراق به زمان قبل از اشغال موصل باز گردد. ضمن اینکه عربهای اهل تسنن حق دارند که یک منطقه ویژه مانند کردستان برای خود داشته باشند." وی، سخنان رسانه‌های غربی و کشورهای عربی علیه مالکی را تکرار کرد و گفت: بعید است با نخست‌وزیر "نوری المالکی" به راهکاری مناسب دست یابیم، وی افزود: "البته نمی‌توان انکار کرد که داعش در بروز وضعیت کنونی موثر بوده اما فقط موضوع داعش نیست. وضعیت فعلی نتیجه سیاست‌های اشتباه بغداد در قبال مناطق سنی نشین است." نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز در پایان اظهارات خود، ناخودآگاه به توطئه تجزیه عراق اعتراف کرد و گفت: "به نظر ما، با توجه به آنچه در موصل روی داده، بهترین وضعیت، ایجاد منطقه خودگردان سنی نشین همانند شرایط ما در کردستان است."

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، که وی نیز کرد است، گفت: عراق به سوی یک نظام فدرالی گام بر می‌دارد. وی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی افزود: "مسیر تحقق نظام فدرالی منحصر به منطقه کردستان نیست، بلکه در آینده همه مناطق و استانهای دیگر عراق را در بر خواهد گرفت."منطور هوشیار زیباری از منحصر نبودن نظام فدرالی به منطقه کردستان اینست که عراق باید به سه بخش تقسیم شود؛ کردستان، منطقه شمال غرب برای اهل سنت و منطقه جنوب برای شیعیان. این طرح قبلاً در قالب تجزیه عراق به سه کشور با همین مختصات توسط دشمنان این کشور مطرح شده بود و هدف آنان تقسیم عراق به کشورهای کوچکی بود که هر کدام لقمه چربی برای قدرت‌های استعماری باشند و زیر سلطه نگهداشتن آنها کار دشواری نباشد.

درحال حاضر، آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و بعضی شیخ نشین‌های خلیج فارس، بدون آنکه با صراحت چیزی بگویند، درصدد تحقق تجزیه عراق و تقسیم آن به سه کشور هستند. این توطئه هر چند ممکن است در اثر هوشیاری مردم و اقدامات مرجعیت به مرحله عمل نرسد، ولی از سخنان دیروز رهبران کردهای عراق کاملاً پیداست که به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند برای مسئولان عراقی و مردم این کشور دردسرساز باشد.نکته مهم اینست که اگر توطئه تجزیه عراق به سه کشور کردستان، عراق اهل سنت و عراق شیعه به اجرا درآید، این واقعه بیش از همه به زیان کردها خواهد بود. کردها هر چند ممکن است این واقعه را گام اول برای یکپارچه ساختن کردستان شامل مناطق کردنشین عراق، سوریه، ایران و ترکیه بدانند، ولی اولاً تحقق چنین رؤیائی بسیار دور از واقعیت است و ثانیاً هر قدم که در این زمینه برداشته شود، کردها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد که قطعاً از ادامه چنین طرحی پشیمان خواهند شد. آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و همراهان منطقه‌ای آنها که از تجزیه عراق حمایت می‌کنند، نه خیرخواه کردها هستند نه اهل سنت عراق و نه شیعیان این کشور. غربی‌ها مطامع استعماری خود را دنبال می‌کنند، ‌صهیونیست‌ها به دنبال امنیت و گسترش قلمرو نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و تحقق شعار "از فرات تا نیل" هستند و شیوخ مرتجع عرب نیز چشم دیدن یک عراق قدرتمند با حکومت مردمی را که حجتی است برای ملت‌های منطقه ندارند.به نظر می‌رسد سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، هدفی بیش از فشار وارد کردن به مالکی برای کناره‌گیری از قدرت دارد. آمریکا برخلاف اظهارات دیروز وزیر خارجه‌اش که از عراق واحد گفت، درصدد است توطئه تجزیه عراق را عملی سازد، اقدامی که کشورهای قدرتمند منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران با آن مخالفند و با تمام توان برای جلوگیری از آن تلاش خواهند کرد.

دکتر سید مهدی برکچیان در مطلبی با عنوان«رلزوم بازنگری در تورم هدف سال 93»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:

دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به‌ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳  اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم‌ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست‌های کنترل تورم ایجاد می‌کرد و ثانیا به کاهش نا‌اطمینانی‌ها از فضای اقتصادی کمک می‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف‌گذاری شده توسط دولت، بود. نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به‌طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است. این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می‌شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می‌توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد.

نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می‌دهند.بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت‌ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 ‌رسید؛ بنابراین برای پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی معطوف کنیم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این سطح است.

 در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود. ملاحظه می‌شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است.  سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به‌طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست‌گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می‌رود. حتی در  صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.

زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می‌رسد.بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دولت و سیاست‌گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه‌ای که سبب افزایش تورم ماهانه می‌شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه‌ای که برای پایان سال 1393 می‌توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست. لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف‌گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست‌گذار به تحلیل خواهد برد و چشم‌انداز دستیابی به تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف‌گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه‌ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست‌گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.

شایان ربیعی همچنین مطلبی را با عنوان«از «رسانه میلی» تا «صدا و سیمان»!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

«ربنا افرغ علینا صبرا...» سال‌ها است صدای آشنایی که این دعا را در هنگامه افطار می‌خواند در رسانه‌‎ای که باید «ملی» باشد، شنیده نمی‌شود. ملی یعنی منسوب به ملت! یک حساب دو دوتا چهارتای ساده نشان می‌دهد که ملت ما با صدای استاد شجریان قهر نکرده است و این موضوع از تیراژ و فروش آلبوم‌های وی و استقبال گسترده از کنسرت‌هایش در کشور به خوبی پیداست. اما رسانه منسوب به همین ملت، با صدای او قهر است و حالا در آستانه طلوع ماه مبارک، دوستداران این دعا و این صدا، ناچارند به هنگام افطار، صدای تلویزیون را ببندند و با گوشی‌های موبایل یا لپ‌تاپ‌هایشان دعای خاطره‌انگیز ربنا را با صدای شجریان گوش کنند. بی تردید همین موضوع و موضوع‌های بسیار دیگری از این دست است که موجب شده تا برخی به رسانه ملی بگویند: «رسانه میلی»!با این وجود همه انتقادها از صدا و سیما به این موضوع‌ها ختم نمی‌شود بلکه انتقادها از عملکرد عزت الله ضرغامی به عنوان رییس بزرگترین مرکز رسانه‌ای کشورفراتر و فراخ‌تر از این‌هاست.کاهش اقبال عمومی از برنامه‌های صدا و سیما، فروش بیشتر زمان‌های رسانه ملی به صاحبان بنگاه‌های تجاری و... تحت عنوان آگهی بازرگانی، صرف سرمایه‌های بسیار برای تولید آثار نمایشی سطح پایین و برنامه‌های ترکیبی کم مخاطب، الگوی دفع حداکثری و جذب حداقلی در به کار گیری نیروهای فرهنگی و هنری، مدیریت جناحی در برنامه‌های سیاسی و... از جمله مهمترین مفاد انتقادهایی است که این روزها و حتی پیش از این از عملکرد صدا و سیما وجود داشته است. 

چیزی که ممکن است باعث شود تا آقای ضرغامی در پایان دوران مسئولیتش از مردم نمره قبولی نگیرد.با این وجود بیش از هر چیز دیگری، سوگیری برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا و سیما در حوزه سیاسی مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان است. در این برنامه‌ها که عموما مبتنی بر مناظره یا تحلیل مستند هستند، معمولا سعی می‌شود تا در ظاهر امر بی‌طرفی رسانه ملی، به نمایش گذاشته شود اما به سادگی و با یک تحلیل ساده نشانه شناختی، می‌توان جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی را در همه برنامه‌های سیاسی و مناظره‌ای جستجو کرد. در واقع صدا و سیما با رویکرد سیاسی خاص خود و با تنظیم هدفمند موضوع مناظره‌های از جمله با دعوت شایبه‌دار و مهندسی شده از چهره‌های معلوم الحال منسوب به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی رقیب، سعی دارد تا با استفاده از استراتژی «دفاع بد» مواضع این جناح‌ها را تخریب کند.

صدا و سیما در این امر تا آنجا پیش رفته است که بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی کشور ورای جناح‌بندی‌های سیاسی، از این عملکرد صدا و سیما شاکی باشند.انتقاداخیر رییس قوه قضاییه به عنوان رییس قوه‌ای که مسئولان آن به طور عمده منسوب به جناح اصولگرا و بسیار نزدیک به مواضع صدا و سیما هستند، نقطه اوج انتقادها به این نهاد رسانه‌ای است زیرا کمتر کسی انتظار داشت که آیت الله آملی لاریجانی با این شدّت و حدّت از عملکرد صدا و سیما انتقاد کند.جهت‌گیری‌های مغرضانه صداوسیما در چند سال گذشته علیه همه گروه‌های رقیب اصولگرایان ( به ویژه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان) و به توپ بستن مواضع و شخصیت‌های اصیل این جناح‌های سیاسی در قریب به اتفاق برنامه‌هایش، موجب شده است تا اعتماد عمومی به این رسانه پرخرج و انحصاری در سال‌های اخیر سقوط بی سابقه‌ای داشته باشد.

هرچند ضرغامی تلاش کرده است تا با تقویت شبکه‌های استانی و راه اندازی شبکه‌های جدید و متنوع، تلویزیون را از ورطه بی مخاطبی نجات دهد اما هرگز نتوانسته است رضایت مخاطبان قهر کرده از رسانه ملی را تمام و کمال بازپس‌گرداند.باید تأکید کرد که بخش قابل توجهی از مسئولیت رواج استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای مبتذل در کشور، رجوع گسترده به شبکه‌های اجتماعی ناسالم و... و تبعات ناشی از استفاده از این رسانه‌ها همچون افزایش شمار طلاق‌ها، سردرگمی اطلاعاتی و رسانه‌ای و... برعهده رییس رسانه ملی است.رسانه‌ای که به واسطه ناهمگونی برنامه‌های خود و عدم تناسب انها با نیاز مخاطبان، عنوان «صدا و سیمان» را از مردم به عنوان لقب دریافت کرده است، باید تغییرهای بسیاری را در ساختار وبرنامه‌سازی‌های خود لحاظ کند تا بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند.صدا و سیما با بیش از 60 کانال تلویزیونی سراسری، برون‌مرزی، استانی و اینترنتی روزانه نزدیک به 800 تا بیش از هزار ساعت، نیاز به تولید برنامه دارد که برای تولید این حجم برنامه باید سرمایه‌های هنگفتی صرف شود که این رقم در ماه و سال سر به فلک می‌کشد.

با این حجم از گردش مالی در صدا و سیما باید سؤال پرسید که آیا جناحی عمل کردن، مصداق بارز استفاده شخصی از اموال بیت‌المال و مصداق بارز غیرملی بودن نیست؟ باید سؤال کرد که با این حجم از درآمد و هزینه، دست‌آورد سازمان عظیم صدا و سیما در داخل و خارج از کشور متناسب با دخل و خرج است؟ آقای ضرغامی در این سال پایانی مسئولیتش بر صدا و سیما، باید توجه داشته باشد که زد و بندهای اقتصادی برخی افرادی که در دامن این نهاد رسانه‌ای پرورش داده و بیزینس‌های کلانی که از این طریق برای عده‌ای جفت و جور شده دور از چشم مردم، مسئولان و رسانه‌ها نخواهد ماند. چه بسا که ایشان نیز پس از دوران ریاستش، از سوی نمایندگان مجلس یا... مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و...آیا روزی هنرمندان محبوب و ساکن ایران زمین از دریچه جعبه جادویی این کشور به مردم سلامی دوباره خواهند داد؟ آیا صدا و سیما به اعتدال بازخواهد گشت؟ یا همچنان باید صدای تلویزیون را ببندیم و از گوشی موبایلمان دعا کنیم که: ربنا افرغ علینا صبرا؟

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت»نوشته شده توسط دکتر حشمت الله فلاحت پیشه اختصاص یافت:

عملکرد دولت آقای روحانی باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی شود. به نظر می‌رسد که حوزه سیاست خارجی نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد نقطه ضعف این دولت به شمار می‌رود. در حوزه سیاست خارجی مهمترین موفقیت آقای روحانی آن بود که ایشان توانست فضای روانی منفی که تحت عنوان «ایران هراسی» شکل گرفته بود را تا حدود زیادی تعدیل کند و همین تعدیل فضای روانی باعث شد که امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و به ویژه فرصت‌های منطقه‌ای برای سیاست خارجی کشور فراهم شود البته این موفقیت فعلا جنبه روانی دارد و اگر دولت آقای روحانی بتواند موافقتنامه همکاری جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرایی کند، آنگاه می‌توان گفت که در زمینه سیاست ‌خارجی گام اساسی برداشته که حتی سایر حوزه‌های عملکردی دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. البته در سایر حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد موفقیت دولت در این حد نبوده است. علی‌رغم اینکه دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدی برخی از شاخص‌ها را هم تامین کرده ولی در زمینه‌هایی مثل مقابله با رکود و به ویژه در بحث اشتغال که مهمترین دغدغه خانواده‌های ایرانی است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که این مساله جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

در حال حاضر می‌توان گفت که در دولت نوعی تعلل مبتنی بر احتیاط بیش از حد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفته که این مساله موجب شده که بیشترین آسیب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها وارد شود. این همان کاری است که دولت گذشته نیز نتوانست آن را به خوبی انجام دهد چراکه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را دولت باید صرف اشتغالزایی در کشور می‌کرد. البته دولت آقای روحانی هم متاسفانه در این زمینه گام اساسی برنداشت و هنوز این ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته این مشکل ملموس مردم را حل کند. شعاری که دولت آقای روحانی داده بود شعار هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها بود، بنابراین دولت باید به گونه‌ای عمل کند که یارانه‌ها در مسیر مثبت اقتصادی به عنوان یک بخش زیر ساختی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین زیرساخت در خصوص یارانه‌ها کار در زمینه‌هایی مثل اشتغال زایی و تقویت تولید و سیاست‌های رفاهی است که البته این کار هنوز به خوبی صورت نگرفته است و دستورالعمل‌ها هنوز نتیجه عملی را در برنداشته و مشکلاتی در این زمینه‌ها وجود دارد.

با وجود تمام این شرایط باید به دولت فرصت داد یعنی از یکسال روی کارآمدن آقای روحانی تا الان دولت در حوزه روانی عملکرد خوبی داشته ولی باید به آن فرصت داد که این زمینه مثبت روانی را تبدیل به دستاوردهای عملیاتی کند به گونه‌ای که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص‌های مربوط به زندگی مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گرانی و غیره را عملیاتی کند.بیشترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی آن است که تا حد مقدور امکاناتی که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنیت اقتصادی و معیشتی دغدغه‌های ملموس جامعه محسوب می‌شود. مردم دولت را به دلیل ایجاد فضای روانی ملایم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار می‌دهند ولی در عین حال از امسال ارزیابی که روی کار دولت صورت می‌گیرد یک ارزیابی عملیاتی‌تری است یعنی مردم سعی می‌کنند عملکرد دولت را با شعارهای انتخاباتی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده بود ارزیابی و تطبیق دهند بنابراین دولت هم باید برنامه خود را در این قالب بچیند.