ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اقتدار و افتخار قوه قضائیه»نوشته شده توسط محمد صرفی اختصاص یافت:
امروز پایان هفته قوه قضائیه است. قوه‌ای که جایگاه و اهمیت آن نیازی به شرح ندارد و در این مورد همگان متفقالقولاند. قضاوت پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشریت دارد و متفکران و اندیشمندان بسیاری درباره وظایف و جایگاه و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. فقه و متون اسلامی نیز مباحث بسیار دقیقی و البته مفصلی را در این مورد دارند. مروری بر این متون و اندیشه‌‌ها یک نکته را آشکار می‌کند؛ اولین و مهمترین ویژگی یک قاضی و دستگاه قضایی، اقتدار است. اگر آرمان دستگاه قضایی را «عدالت» بدانیم، «اقتدار» ابزاری است که بدون آن، رسیدن به آرمان مذکور غیرممکن خواهد بود. اقتدار قضایی، به همراه خود اعتماد عمومی را نیز می‌آورد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی عمر 35 ساله خود آماج حملات، تهمت‌‌ها و تخریب‌های بسیاری بوده است. اما این حملات و تخریب‌‌ها طی سالهای اخیر شدت و حدت بیشتری گرفته‌اند که البته جای تعجب نیز ندارد. ما در برهه‌ای سرنوشت‌ساز و لحظه‌ای تاریخ ساز قرار گرفته‌ایم. در چنین بزنگاه‌هایی، روند‌ها و چالش‌‌ها سرعت و حجم مضاعف یافته و بطور طبیعی مسئولیت دستگاه قضایی دوچندان می‌شود. نامگذاری این دهه بعنوان «پیشرفت و عدالت»، خود گویای سنگینی این بار عظیم است و به مقصد رساندن این بار، رابطه‌ای مستقیم با میزان اقتدار این قوه دارد. دستگاه قضا با مسائل مختلفی دست به گریبان است که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی هستند اما به نظر می‌رسد چهار موضوع زیر، راهبردی‌ترین مسائلی هستند که هر کدام به نوعی با اقتدار این قوه سر و کار دارند.
1- مبارزه با جریان فتنه را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های دستگاه قضایی دانست که طی سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. مروری بر روند حوادث و واکنش‌های دستگاه قضایی با فتنه گران، نمره قابل قبول و خوبی را به این قوه در این زمینه می‌دهد. در این میان البته نمی‌توان و نباید از نقش برجسته و موثر آیت‌الله آملی لاریجانی عبور کرد. وی در این مدت بدون مصلحت سنجی‌های رایج سیاسی و بدون رودربایستی و لکنت و پرده پوشی به جریان فتنه پرداخته است که البته از شخصیت انقلابی و عالمی همچون ایشان، جز این نیز انتظاری نبوده و نیست. اگر امروز قوه قضائیه یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن و آماج حملات مختلف آنان است، دلیلی ندارد جز همین بصیرت دستگاه قضایی که دشمن را به خوبی شناخته است و مرعوب فضاسازی‌‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌شود. برخی در این میان می‌کوشند با پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی، وحدت ملی، انسجام، توبه و... اقتدار لازم برای برخورد با فتنه‌گران را به چالش کشیده و قوه قضائیه را مخل و مانع تحقق این مفاهیم به ظاهر زیبا و فریبنده جلوه دهند. حال آنکه اگر درست بنگریم، مجازات متخلفان نه تنها مانع وحدت و آرامش و در تضاد با اعتدال نیست، بلکه زمینه ساز آرامش و وحدت پایدار و عین اعتدال است. توبه نیز تکلیفش روشن است؛ موضوعی است میان متخلف و خدا. جانی‌‌ها و آدمکش‌‌ها هم فرصت توبه دارند اما کدام عقل سلیمی، فرد جانی توبه کرده را از محاکمه و مجازات معاف می‌کند؟!
2- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و متصدی آن دانست. مفسدان دانه‌درشت اقتصادی، شبیه زورگیرهای تیزی به دست نیستند که مردم را در کوچه و خیابان خفت می‌کنند و جیبشان را خالی و با تعقیب و گریزی خیابانی به دام می‌افتند و عکس و ماجرای پرونده‌شان در صفحات حوادث چاپ می‌شود و به دست عدالت سپرده می‌شوند. مفسدان اقتصادی،شیکپوشاند، از قانون به خوبی سردرمی‌آورند و راه‌های دور زدن آن را نیز می‌دانند. ارتباطات خاص دارند و برای خالی نبودن عریضه، خیلی‌هاشان هم دستی در امور خیریه! دارند. ماجرای چند صد میلیونی را که شهرام جزایری به یکی از سران فتنه داده بود و او هم با افتخار می‌گفت برای صرف در امور خیریه این مبلغ ناقابل را دریافت کرده، یادتان هست که؟! برخورد با چنین جریاناتی ساده نیست. ظرافت، صبوری، قاطعیت و شجاعت خاص خود را می‌طلبد. نمونه اخیرش پرونده فساد 3000 میلیاردی است. وقتی محکوم اصلی پرونده به مجازات رسید، برخی‌‌ها در لباس نصیحت و خیرخواهی برای مملکت، مرثیه سر دادند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه‌دار‌ها می‌ترسند! آن سرمایه‌دار مسلمانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی دارد، چرا باید از چنین برخوردی بترسد و اتفاقاً پاکسازی میدان از چنین عناصر آلوده‌ای، موجب تشویق و دلگرمی افراد سالم است. بله! آنهایی که ریگ به کفش ثروتشان است از این قاطعیت می‌ترسند و باید هم بترسند.
قوه قضائیه در سالهای اخیر نشان داده است که در این میدان نیز با عزم و اقتدار وارد شده است. البته خشکاندن ریشه‌های این درخت منحوس نیاز به یاری دستها و تیزی تبرهای دیگری نیز دارد. برای نمونه می‌توان به ماجرای معوقات بانکی اشاره کرد که بطور مستمر و شدید از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است. اما تا وقتی در این قضیه، برخی دیگر از مراکز و مسئولان ذیربط کوتاهی می‌کنند و یا آنگونه که انتظار می‌رود تلاش نمی‌کنند، کوشش قضایی به نتیجه کامل نخواهد رسید.
3- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی به نکته‌ای اشاره فرمودند که بسیار مهم و حیاتی است؛ «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌‌ها است که این همکاری‌‌ها شامل دو عرصه مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم‌صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود...رؤسای سه قوه باید جلسات مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست‌‌ها به باز شدن گره‌‌ها و پیشرفت امور و بر طرف شدن برخی گله‌گذاری‌‌ها کمک زیادی می‌کند.»نقطه مقابل این توصیه کلیدی، اختلاف و اصطکاک میان قواست. شناخت خط خبری و تحلیلی دشمن در این قضیه، هوش و بصیرت فوق‌العاده‌ای نمی‌طلبد. رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب اختلاف‌افکنی و القای تضاد میان قوه‌قضائیه و قوای دیگر، مخصوصا دولت را به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری خود تبدیل کرده‌اند. دشمن با فضاسازی‌های رسانه‌ای و طرح مسائل مختلف، می‌کوشد اینگونه القا کند که این دو قوه نه تنها یک هدف را دنبال نمی‌کنند بلکه با یکدیگر سرجنگ دارند! وظایف و باید‌ها و نبایدهای دولت موضوع دیگری است و پرداختن به آن، فرصتی دیگر می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌شود آن است که ضمن عمل مقتدرانه به وظایف قانونی خود بر اساس اصل تفکیک قوا، چنان رفتار کند که این تیر مزورانه دشمنان نظام و انقلاب نیز به سنگ خورده و بدانند ترفند اختلاف‌افکنی میان سران قوای کشور، راه به جایی نخواهد برد.
4- و اما موضوع چهارم و آخر، بحث مهم و حیاتی نظارت درونی قوه قضائیه است. این مبحث نیز در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب جای داشت و ایشان در این مورد فرمودند؛ «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران باید به گونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.»نظارت درونی، رابطه‌ای مستقیم با اقتدار دستگاه قضایی دارد و بسیار مهم است. دستگاه قضایی باید پاک ترین نهاد و سیستم کشور باشد، چرا که متولی زدودن ناپاکی‌‌ها و ناعدالتی‌‌ها از دیگر نقاط است. بدون شک توقع و انتظار از پاکی و تمیزی بیمارستان و آهنگری یکسان نیست! برخی خبرهای موثق از تلاش جدی قوه قضائیه برای سالم‌سازی فضای این قوه سرنوشت‌ساز حکایت دارد که انتظار می‌رود آقایان معاون اول و دادستان کل که اقدامات مهمی در این زمینه داشته‌اند، گزارشی هر چند اجمالی از این تلاش موثر را به افکارعمومی ارائه دهند. برخورد علنی با متخلفان درون سیستم و اطلاع‌رسانی در این مورد، نه تنها باعث سرافکندگی دستگاه قضا نیست که موجب افزایش اقتدار و اعتماد عمومی به آن نیز می‌شود.
گروه اقتصادی روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«جیرهبندی آب کلید خورد»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساندند:
جیرهبندی آب در چندین کلانشهر در حالی کلید خورد که پیش از این، رئیس‌جمهور خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از جیرهبندی آب در کشور شده بود. کرج اولین کلانشهری است که جیرهبندی آب در آن آغاز شده و بیم آن می‌رود دیگر کلانشهرها نیز در تابستان با کمبود آب مواجه شوند. عدم‌اجرای وعده و درخواست روحانی مبنی بر جلوگیری از جیرهبندی آب در حالی روی می‌دهد که حامیان دولت فعلی در سالهای گذشته با استفاده از تریبون‌هایی مانند نمازجمعه گفته بودند مدیریت کشور نباید به گونه‌ای شود که مردم زمستان گاز نداشته باشند و در تابستان آب. با این وجود در روزهای ابتدایی تابستان امسال و در آستانه ماه مبارک رمضان، مسؤولان خبر از آغاز جیرهبندی آب می‌دهند. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران در جمع خبرنگاران گفت: خطر جیرهبندی آب در 12 کلانشهر کشور وجود دارد و در تعدادی از آنها جیرهبندی شروع شده است. شاهین پاک‌روح افزود: این اقدام به دنبال بروز مشکل خشکسالی، کاهش بارندگی‌ها و بحران کم‌آبی در کشور انجام می‌گیرد. وی، برخی از این شهرها را با اولویت تهران، کرج، همدان، اهواز، مشهد و اصفهان عنوان و تاکید کرد: از روزهای گذشته جیرهبندی آب در برخی از این کلانشهرها (به عنوان مثال کرج) شروع شده است. پاک‌روح با بیان اینکه کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو است، اظهار کرد: اگر مردم مدیریت مصرف نکرده و دست‌کم 10 درصد در مصرف آب شرب صرفه‌جویی نکنند با تشدید گرما بر دامنه مشکلات افزوده خواهد شد.
وی گفت: در 30 سال گذشته کاهش بارندگی‌ها در کشور بی‌سابقه بوده طوری که سال به سال بر این محدودیت‌ها افزوده شده و امسال با مشکل جدی خشکسالی و کاهش شدید بارندگی مواجه هستیم. پاک روح، تنها راه رهایی از این وضعیت را اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از سوی دولت و همچنین مدیریت مصرف توسط مردم دانست و گفت: برای گذر از بحران آب چاره‌ای جز اجرای طرح‌ها و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب نداریم. وی با اشاره به وضعیت بحران کم‌آبی در روستاها نیز گفت: بحران کم‌آبی روستاها شدید‌تر از شهرهاست و علت آن هم خشک شدن منابع آب زیرزمینی و آب‌های جاری است و برای جبران آن امسال آبرسانی سیار و تکمیل هزاران مجتمع آبرسانی نیمه تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم. معاون هماهنگی و پشتیبانی آبفا افزود: برای حل مشکل آب شرب روستاها بیش از 150 هزار میلیارد ریال منابع نیاز داریم در حالی که به‌عنوان نمونه در سال گذشته از 200 میلیارد ریال اعتبار آبفای روستایی استان اردبیل تنها 80 میلیارد ریال تخصیص یافته است. وی با اشاره به اقدام انجام شده برای گذار بحران کم‌آبی در روستاها از تجهیز تمام ظرفیت‌های آبرسانی سیار به مناطق روستایی خبر داد و گفت: در همه استان‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب و بخش خصوصی تانکر‌های آبرسانی خود را فعال و آماده کرده‌اند تا در صورت بروز مشکل از شرایط بحرانی عبور کنیم.
این در حالی است که پیش از این، مشاور وزیر نیرو با اعلام تدوین گزارش تامین آب در 12 کلانشهر کشور و ارائه آن به رئیس‌جمهور و اینکه وی دستور داده جیرهبندی آب اتفاق نیفتد، گفته بود: 517 شهر دارای تنش آبی هستند. حمیدرضا جانباز گفته بود: 517 شهر کشور هم‌اکنون مشکل تنش آبی دارند و میزان تامین و توزیع آب در این شهرها برابر است که اگر مشکلی در زمینه تامین آب به وجود آید، دچار کمبود آب می‌شوند. مشاور وزیر نیرو در عین حال تاکید کرده بود مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیرهبندی برنامهریزیشدهای برای هیچ یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت. جانباز ادامه داده بود: برنامه‌‌های وزارت نیرو برای تامین آب 12 کلانشهر تدوین و در قالب برنامه منسجمی به رئیس‌جمهوری منعکس شده است. وی گفته بود: دستور مثبت رئیس‌جمهوری را گرفته‌ایم و برنامه‌ریزی ما برای این شهرها و تمام مناطق شهری این است که کمبود و جیرهبندی آب نداشته باشیم. جانباز از جمله این شهرها به تهران، اراک، مشهد، اصفهان، قم، تبریز، قزوین، کرمان و اهواز اشاره و اضافه کرده بود: مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیرهبندی برنامهریزیشدهای برای هیچ‌‌یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت. این مقام مسؤول در وزارت نیرو خاطرنشان کرده بود: خط قرمز وزارت نیرو امسال جیرهبندی نکردن آب در شهرهای کشور است. جانباز اظهار داشت: برای حدود 6 هزار روستای کشور هم با تانکر آبرسانی می‌شود که آبرسانی به این روستاها را در قالب طرح منسجم اجرای شبکه‌های مجتمع آبرسانی روستایی در دستور کار داریم.
اتوق‌ه
ستون سرمقاله روزنامه رسالت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پاتوق‌ها و کارکردهای خزنده»نوشته شده توسط سید باقر پیشنمازی اختصاص یافت:
پاتوق‌ها فرصت‌های دل‌انگیز و نشاط‌آفرینی هستند که زمینه دوستیابی، هم‌اندیشی و شکل‌گیری «تشکل‌های خاموش» را فراهم می‌کنند.پاتوق‌ها نوعا هدفمند، ایجاد می‌شوند و برخی نیز به صورت خودجوش شکل می‌گیرند اما در هر دو صورت اگر مدیریت نشوند ممکن است به فرصتی برای سوءاستفاده بزهکاران تبدیل شوند. این کانون‌ها می‌توانند ماهیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا تفریحی مثبت یا منفی داشته باشند و به جهت موقعیت نیز ممکن است مکانی یا زمانی، و یا ترکیبی از هر دو باشند.افراد دارای فکر، رفتار و گرایش واحد که متفرق و برای هم ناشناخته هستند، در پاتوق‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند. و مصمم‌تر و با انگیزه بیشتر به رفتار یا گرایش خود ادامه می‌دهند. پاتوق‌ها به تدریج اهالی خود را پیدا می‌کنند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. و اینگونه زمینه همگرایی و هم‌افزایی، در جهت توسعه و تعمیق وصف مثبت یا منفی آنان فراهم می‌گردد.
در عصر ارتباطات ورقابت ویترین ها وسبقت درتاثیر بر افکارعمومی،تولید فرهنگی ما برتریبون های«گفتار محور» وپیام های مستقیم متمرکز شده است!در چنین شرایطی پاتوق‌ها به عنوان یکی از کانونهای پرجاذبه و تاثیرگذار در تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نقش مهم و البته حساسی پیدا کرده‌اند. در غفلت برخی مدیران امور اجتماعی و فرهنگی و خدمات شهری برای ایجاد و توسعه پاتوقهای مثبت و متنوع، پاتوقهای منفی به صورت قارچ‌گونه، در اینجا و آنجا شکل گرفته و افراد هم‌سوی خود را از گوشه و کنار شهر پیدا کرده و ساماندهی می‌کنند.ممکن است برخی کلانشهرها برای خود وصف فرهنگی یا معنوی انتخاب کرده باشند اما پاتوق فروشندگان مواد مخدر سنتی، صنعتی، محصولات ماهواره‌ای، کالاهای قاچاق، داروهای کمیاب، بازار لوازم مسروقه، اختلاط‌های لجام‌گسیخته، هرزگی‌ها و ... هرکدام در گوشه‌ای از همان شهر، بدون سروصدا و ایجاد حساسیت و بدون مواجهه با هرگونه مانع جدی ضمن یارگیری و تبدیل به کانون تردد افراد همسو، به صورت خزنده به تولید پیام و تخریب ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی می‌پردازند.
این کانون‌ها بعضی اوقات به مراکز قابل بهره‌برداری برای اشرار خارجی و عوامل داخلی آنان نیز تبدیل می‌شود تا در فصل فتنه‌انگیزی و ایجاد بحران،... برای شکل‌گیری قشون اجاره‌ای خود راحت‌تر و ارزان‌تر، یارگیری کنند. همچنان که برای قتل‌عام مردم مصر و سوریه و عراق و تامین آرامش و آسودگی خاطر رژیم‌صهیونیستی، آمریکا سردسته تروریست‌های جهان و به تعبیر امام خمینی(ره) «تروریست بالذات دولتی» اقدام به استخدام آدم‌کشان حرفه‌ای از حاشیه‌های اجتماعی کشورهای مختلف منطقه کرد و قتل‌عام بی‌سابقه‌ای را دامن زد.در اثر فرصت‌طلبی فرقه‌های انحرافی و غفلت برخی از متصدیان امر، گاهی کانونهای اجتماعی ورزشی ما در ورزشگاه‌ها نیز مورد سوءاستفاده رذ واقع گردیده است.جوانانی که از ساعت‌ها قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه حاضر می‌شوند بارها طعمه عوامل فرقه‌های گمراه و منحرف و همچنین برخی مدعیان تبلیغات تبشیری قرار گرفته‌اند و البته به صورت خاموش و خزنده. پاتوق‌ها از جهت قدرت تاثیرگذاری و انتشار پیام آنچنان کارآمد بوده‌اند که به عنوان یک فرصت ممتاز، توجه بدخواهان ملت ایران را نیز به خود جلب کرده‌اند!
بعضی از رهبران کشورهای همسایه که دکترای «عملگی» برای شیطان بزرگ را گرفته‌اند، با هدف تسری مدل به کار گرفته شده در سوریه و مصر به کشورهای دیگر منطقه و زمینه‌سازی برای تشدید گرایش‌های ناسیونالیستی و شکاف و جدایی بین مردم و به تدریج تحریک و ایجاد درگیری‌های داخلی، به بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از ظرفیت پاتوقهای اجتماعی روی آورده‌اند.از فرصت اجتماع جوانان در استادیوم‌های ورزشی با تبلیغ پنهان و آشکار بهره‌گیری می‌کنند. تی‌شرت‌های حاوی رنگ و آرم پرچم کشور همسایه در بین تماشاگران مسابقه فوتبال توزیع می‌شود! در وسط مسابقه عوامل وابسته به آنان که خود را بین تماشاگران جا زده‌اند، پارچه‌نوشته‌های تجزیه‌طلبانه و اختلاف‌انگیز را به نفع اهداف آن کشور بر بالای دستها می‌گیرند! و شعارهای مشابه می‌دهند! در مسابقه یکی از باشگاه‌های استان همزبان با آن کشور، با یکی از باشگاه‌های پایتخت، که در تهران برگزار شد، سفیر کشور یاد شده که تا قبل از آن عوامل خود را برای دامن زدن به شعارهای نژادپرستانه و اختلاف‌انگیز اعزام می‌کرد این بار با کمال وقاحت برای حضور خود در مسابقه این دو باشگاه در ورزشگاه آزادی تلاش می‌کند و زمانی که با مخالفت اداره کل ذیربط وزارت ورزش و جوانان مواجه می‌شود آقای سفیر! مقررات را دور زده و از طریق دیگری مبادرت به تهیه بلیت کرده و خود را با تدابیری! نه‌تنها به ورزشگاه آزادی که به جایگاه مخصوص VVIP می‌رساند. و البته بعد از مدتی توقف در ورزشگاه که با هدف اعلام حمایت از تیم فوتبال مذکور و بهره‌گیری برای تبلیغ و تحریک در فضای رسانه‌ای صورت گرفته بود، توسط یکی از مسئولان، از جایگاه و ورزشگاه اخراج می‌گردد، و متاسفانه هیچ تذکر آشکاری هم دریافت نمی‌کند!
همین کشور همسایه با بهره‌گیری از رستوران‌هایی به نام آن کشور در تهران و با تبلیغ آرم پرچم خود اقدام به ایجاد پاتوق هدفمند می‌کند تا تحت پوشش آن برای سازمان نامرئی خود عضوگیری نماید. با توجه به ملاحظات فوق‌الذکر، مدیران دستگاه‌های فرهنگی و مسئولان خدمات شهری لازم است به ایستگاه‌ها، توقفگاه‌ها، پاتوق‌ها و کانونهای اجتماعی موجود به عنوان مراکز تولید پیام و هم‌افزایی ایجابی یا سلبی، نظارت بیشتری داشته باشند و:
1- نسبت به آمایش مستمر کلیه پاتوق‌ها و کانونهای تردد اجتماعی، تفریحی، ورزشی و ... تجهیز و پشتیبانی و ساماندهی آن اقدام نمایند و از ظرفیت سمن‌ها و نهادهای مردمی واجد شرایط برای راهبری فرهنگی آن بهره‌گیری نمایند.
2- با توجه به آغاز فصل تابستان و برجسته شدن مسئله اوقات فراغت، نسبت به تعریف اماکن جدید و پاتوقهای هدفمند و دارای کارکردهای فرهنگی اجتماعی سازنده و مثبت اقدام لازم صورت گیرد.
3- بسیاری از نهادهای حکومتی و دستگاه‌های دولتی بناهای فوق‌برنامه‌ای فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی، سیاحتی دارند که با ظرفیت کامل در همه فصول سال مورد بهره‌برداری واقع نمی‌شود، و در بسیاری از ساعات هفته بلااستفاده یا کم‌استفاده هستند. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دولت می‌تواند طی دستورالعملی اوقات فارغ این اماکن را به منظور ارائه خدمات فرهنگی در اختیار فرزندان جوان و نوجوان کارکنان همان دستگاه قرار دهد، و هزینه خدمات آن را از محل ظرفیت پیش‌بینی شده در ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه تامین نماید و از مراجعه و اتلاف عمر آنان در پاتوقهای نامناسب واقعی یا مجازی پیشگیری به‌عمل آورد.
4- دهها هزار کانون و موسسه ورزشی که از سال ها قبل و با مجوز سازمان تربیت بدنی سابق تاسیس شده‌اند و مردم با پرداخت هزینه بالایی به تصور یک محیط پاک و سالم فرزندان خود را به این کانون‌ها اعزام می‌کنند تحت نظارت لازم نیستند و نظارتی که وزارت ورزش و جوانان به ندرت و در موارد بسیار محدود انجام می‌دهد به نسبت تعداد این کانون‌ها و باشگاه‌ها، در حد صفر است!آموزشگاه‌های خصوصی که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت گرفته‌اند و هنرکده‌ها و موسسات هنرآموزی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند نیز در شرایط مشابهی به سر می‌برند و نظارت‌شان مختصری از وزارت ورزش و جوانان بیشتر است!
5- مهار پاتوقهای منفی و کانونهای تردد و اجتماع بزهکاران و مقابله با فعالیت و کارکردهای خزنده آنان نیازمند تشدید تدابیر نظارتی و بها دادن بیشتر به همکاری مردم در امر اطلاع‌رسانی به نهادهای مسئول است.- اما در مسئله بهره‌گیری صحیح از پاتوقهای مثبت لازم به یادآوری است که: با توجه به تاثیرپذیری انسان از پیام‌های فرهنگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی و تردد و اجتماع دارد، خدای متعال مراکزی را برای مراجعه انسان‌ها و تامین آرامش و احساس معنویت و همگرایی و هم‌افزایی روحانی آنان به وجود آورده است.
از «کانونهای اجتماع زمانی» مثل ایام حج و عرفات و مشعر و منا و تاثیرگذاری شگفت‌آور و بی‌نظیر آن در انسان‌ها تا میقات‌‌ها و ... جامه آلوده از تن به درآوردن و احرام بستن تا مناسبت‌های اعتکاف در ماه‌رجب و رمضان و شب‌های قدر و عید مبعث و غدیر و قربان تا محرم و عاشورا و اربعین و... تا «کانونهای اجتماع مکانی» مثل مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) و مسجد کوفه و مرقد مطهر نبی مکرم اسلام صلی‌الله علیه و آله و ائمه اطهارسلام‌الله علیهم اجمعین و زیارتگاه‌‌های امامزادگانی که در جای جای کشورمان آرام گرفته‌اند و مساجد بزرگ و کوچک و حسینیه‌ها، همه کانونهای اجتماع مثبتی هستند که با «پیام فراگفتاری» برای مراجعان خود تولید فرهنگی و معنوی دارند، به‌گونه‌ای که همین مساجد به کانون‌هایی برای مبارزه با رژیم دست‌نشانده پهلوی و همچنین محلی برای تربیت جوانانی وارسته و شکل‌گیری هسته‌های مقاومت و زمینه‌سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده بودند. و البته اکنون نیازمند تنوع و تعمیق و توسعه بهره‌وری هستند.
امام خمینی(ره) نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یاران و بازوان خود را از محصولات مساجد وجلسات تفسیر قرآن که با کارکردهای فرهنگی خاموش خود به کانون‌هایی برای حرکت اجتماعی خزنده علیه رژیم ستمگر شاهنشاهی تبدیل شده بود، انتخاب کردند. نتیجه اینکه اگر راهبران فرهنگی جامعه پاتوقهای مثبت را به وجود نیاورند و توسعه ندهند، پاتوقهای منفی گسترش پیدا می‌کنند. و لذا پاتوق‌ها با کارکردهای خاموش و خزنده خود هم می‌توانند فرصت باشند و هم تهدید، بستگی دارد که افسران جبهه حق و باطل کدام هشیار باشند و کدام غافل؟!
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود در مطلبی با عنوان«تحلیل سیاسی هفته»اینگونه نوشت:
ماه رسول خدا روزهای پایانی و حسرت آفرین خود را سپری می‌کند و ماه مبارک رمضان بزودی از راه می‌رسد. روزهای پایانی ماه شعبان همیشه این حسرت را بر دل مؤمنین باقی می‌گذارد که آیا با آمرزش و پالایش روح وارد ماه ضیافت الهی می‌شوند و آیا مغفرت پروردگار در این ماه شامل حال آنان شده است یا نه؟ و لذا شایسته است در روزهای باقیمانده، خود را مخاطب فرمایشات ولی نعمت مان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام قرار دهیم که خطاب به اباصلت فرمودند: "در این ایام باقیمانده از دهه آخر شعبان، زیاد استغفار کن، حقوقی که بر گردن‌داری ادا کن، کینه از دل بشوی، توبه کن و این دعا را زیاد بخوان که اللهم ان لم تکن غفرت لنافیما مضی من شعبان، فاغفرلنا فیما مضی منه."به هر حال ماه مبارک رمضان از هفته آینده فرا می‌رسد و عطر معنوی ضیافت الهی و ماه میهمانی نور، فضای جانها را معطر می‌سازد؛ ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه‌های خیرات و سفره بی‌انتهای رحمت الهی است. این ماه تحفه‌ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی حضرت حق است که با حلول شکوهمندش به دلهای مشتاق مؤمنان روزه‌دار و شب زنده‌داران پرابتهاج، لحظه وصال و مغفرت را بشارت می‌دهد.
این ماه که برای آمدنش باید لحظه شماری کرد، ماه توبه به درگاه رحمت الهی و ماه مبارزه با خواهش‌های سرکش نفسانی است. در این ماه با ایجاد روحیه اخلاص و تمرین مبارزه با نفس می‌توان تمامی اعمال و حرکات و حتی افکار را به سوی کمال سوق داد و در جهت ارتقاء گام برداشت. در این ماه به واقع، جان مؤمنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می‌رسد و راه رسیدن به کرامت به روی انسان گشوده می‌شود. پس بیائید با راز و نیاز و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه‌پذیر به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد، عیب‌های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.از سوی دیگر معنویت رمضان، فرصتی مناسب برای تقویت آگاهی‌های دینی و معرفتی جامعه و پالایش جانها از جهل و انحراف است و در این رابطه دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های دینی و اندیشه‌ورزان با استفاده از حضور مردم در محافل مذهبی وظیفه دارند به تبیین و ترویج مبانی دینی و اخلاقی پرداخته و زمینه‌های عمل به قرآن را در جامعه فراهم سازند.
ماه مبارک رمضان همچنین ماه نزول قرآن و بهار کلام الهی است و شایسته است که در این ماه، جامعه هرچه بیشتر با منش و سلوک قرآنی آشنا شده و آنرا از سر طاقچه‌ها و کتابخانه‌ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهی، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامی را در متن زندگی فراهم کنیم.از رویدادهای قابل بحث در این هفته اینکه دور پنجم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در وین درحالی پایان یافت که با توجه به نزدیک بودن انقضای فرصت ششماهه تعیین شده برای رسیدن طرفین به توافق نهایی، روند گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره محتوای مذاکرات، موارد تفاهم و اختلاف و مواردی از این دست بار دیگر بالا گرفته است.یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر به موازات برقراری روند مذاکرات هسته‌ای ایران همواره دیده شده، فضاسازی رسانه‌ای شدید غربی هاست که به منظور ایجاد فضای روانی مدنظر خود و گرفتن بیشترین امتیازات و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. این موضوع، در دور اخیر مذاکرات در وین نیز به خوبی دیده شد.
به هر حال پنجمین دور از ماراتن مذاکرات جامع ایران و گروه 1+5 در وین به پایان رسید تا چشم‌ها به 11 تیر و دور بعدی مذاکرات دوخته شود. در یک نگاه کلی، مذاکرات اخیر از مذاکرات وین 4 مثبت‌تر به نظر می‌رسد. درحالی که در وین 4 چیزی که بتوان آن را پیشرفت خواند به چشم نمی‌خورد، دست کم در وین 5 می‌توان نشانه‌هایی از تعیین یک چارچوب کلی برای توافق جامع و همچنین نگارش مقدمه توافق را مشاهده کرد؛ البته این نه بدان معناست که پیشرفت در مذاکرات وین 5 را می‌توان پیشرفتی چشمگیر دانست. همان‌طور که در سخنان محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم به چشم می‌خورد، هنوز اختلافاتی زیادی از نوع شکلی و محتوایی بین ایران و شش کشوری که به قول ظریف، خود را جامعه بین‌المللی می‌دانند، باقی مانده است. وزیر امور خارجه در این خصوص و در نشست خبری پایانی مذاکرات ابراز داشت: "هنوز نمی‌توانیم بگوییم متن مشترکی وجود دارد. در بعضی موارد ممکن است روی قسمت‌هایی از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد، اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد." این درحالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین هفته بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در برنامه اقدام مشترک اذعان کرد.
آنچه که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بر آن تاکید داشته و دارد، ایستادن بر سر مواضع اصولی خود که همان صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران است، و این که طرف غربی بویژه آمریکایی باید در مواضع خود تغییر ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه تحریم‌های ظالمانه باید هرچه سریعتر لغو شود.در روزهای آغازین هفته و به مناسبت ایام شهادت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران با وفای انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی واقع در قتلگاه سرچشمه که به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده، مسئولان این قوه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، مهمترین ویژگی دستگاه قضا نسبت به قوای دیگر را، تضمین تحقق اقامه حق و عدل در جامعه دانسته و شش اولویت اصلی این دستگاه را تبیین کردند. "ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها" اولین اولویتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کرده و گفتند: باید سازوکار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست‌های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاستها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دومین اولویت اصلی دستگاه قضائی را "نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران" برشمرده و خاطرنشان کردند: این نظارت‌ها باید بگونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد. ایشان به موضوع "لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام" به عنوان سومین اولویت اشاره کرده و افزودند: برخی تأخیرهای طولانی در اجرای احکام، معلول برخی نقیصه‌ها است که باید شناسایی و برطرف شوند.ایشان "کادرسازی و جانشین پروری"، "پیشگیری از جرم" و "افزایش همکاری‌های سه قوه" را از جمله اولویتهای دیگر برشمرده و درخصوص مسائل مهم کشور، تأکید کردند: گره‌هایی که در کشور وجود دارند و حتی آنچه که برای برخی توهم گره بودن است، همه قابل بازگشایی است به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی‌های داخلی تکیه کنیم.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دشمنی نظام سلطه با ملتهای مسلمان و تحولات عراق تأکید کردند: آمریکا از روال کنونی در عراق یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه‌های مورد اعتماد مردم، راضی نیست زیرا آمریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش به فرمان آمریکای حاکم باشند. ایشان با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی که تلاش دارند، قضایای عراق را یک جنگ مذهبی قلمداد کنند، افزودند: آنچه که در عراق روی داده است، جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه نظام سلطه با استفاده از پس مانده‌های رژیم صدام به عنوان مهره‌های اصلی و عناصر تکفیری متعصب به عنوان پیاده نظام، تلاش برای برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهدید تمامیت ارضی این کشور دارد. در حقیقت دعوای اصلی در عراق میان کسانی است که می‌خواهند عراق به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان استقلال عراق هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که خود عراقی‌ها، قادر به مقابله با این آتش‌افروزی و از بین بردن آن هستند افزودند: ما با دخالت آمریکاییها و دیگران در مسائل داخلی عراق بشدت مخالفیم و آن را تأیید نمی‌کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و ان‌شاءالله آن را تمام خواهند کرد.در صحنه بین المللی، مسائل عراق این هفته نیز در صدر رویدادهای مهم خبری قرار داشت. این هفته با بالا گرفتن حملات برخی جریان‌ها در داخل و خارج عراق علیه دولت نوری مالکی و تکرار این ادعا که شخص نوری مالکی مسئول وضعیت به وجود آمده در عراق است و باید کنار برود، پرده از غائله داعش فرو افتاد و هدف گردانندگان از ایجاد بلوای اخیر در عراق مشخص شد.
پیشتر دولت عربستان در موضع گیری جانبدارانه از داعش، دولت عراق را به باد انتقاد گرفت و این موضع گیری خصمانه توسط النجیفی، رئیسمجلس عراق نیز که از جناح اهل تسنن است تکرار شد. همزمان، مقامات آمریکا نیز دقیقاً این ادعا را مطرح ساختند و اوباما با ذکر اینکه بحران عراق از طریق سیاسی قابل حل است به دولت عراق تاخت که چرا با گروه‌های دیگر کنار نمی‌آید.
این اظهارات هماهنگ شده از سوی جبهه مخالفان دولت عراق تردیدی باقی نمی‌گذارد که فتنه داعش از پیش برنامه‌ریزی و به جان دولت عراق انداخته شده است تا وضع موجود که جناح شیعه در آن حاکمیت دارد به هم بخورد و حکومت عراق در مسیر اهداف جریان‌های زیاده‌خواه داخلی و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها قرار بگیرد.این جبهه حتی گزینه تجزیه عراق را نیز مدنظر دارد و آنرا به طور جدی دنبال می‌کند تا اگر از طریق فشار سیاسی به دولت عراق نتوانست به اهدافش برسد، زمینه تجزیه عراق را فراهم سازد. با اینحال، نوری مالکی نخست‌وزیر عراق روز گذشته صراحتاً اعلام کرد نه تنها تسلیم طرحهای دیکته شده نخواهد شد بلکه با تمام قدرت جنگ با تروریست‌ها را ادامه خواهد داد.
این هفته، تنش سیاسی در افغانستان بار دیگر بالا گرفت و علت آن، اعتراض "عبدالله عبدالله"، یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان به آنچه که وی بروز تقلب گسترده در جریان رأی گیری عنوان کرد، بود. دکتر عبدالله، کمیسیون انتخابات افغانستان را به تقلب در انتخابات اخیر متهم کرد و حامد کرزای را نیز مسئول این وضع قلمداد نمود. وی همچنین خواستار توقف شمارش آراء شد و اعلام کرد دیگر اعضای ستادش در جلسه شمارش آراء حضور نخواهد داشت. طرفداران عبدالله هم تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند.گزارش‌های غیررسمی حاکی است که "اشرف غنی احمدزی" که در دور اول بسیار کمتر از عبدالله عبدالله رأی داشت درحال حاضر بیش از یک میلیون رأی از عبدالله جلوتر است. هر چند در پی استعفای رئیس کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله پذیرفته است که به روند انتخابات باز گردد ولی چشم انداز سیاسی افغانستان همچنان در ابهام قرار دارد.
این هفته، دادگاه‌های فرمایشی مصر حکم اعدام دهها اخوانی را صادر کردند که در میان آنها "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مشاهده می‌شود. محمد بدیع برای دومین بار است که از سوی دادگاه‌های تحت تسلط دولت کودتا در مصر به اعدام محکوم می‌شود به نظر می‌رسد کودتاچیان در مصر که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند به اهداف خود نایل شوند، درصدد هستند با ایجاد فضای رعب و صدور احکام اینچنینی، کنترل اوضاع را از دست ندهند.در انتخابات ریاست جمهوری، مردم مصر آنچنان که کودتاچیان انتظار داشتند در انتخابات شرکت نکردند و همین امر دولت وابسته به نظامیان را متزلزل ساخته است.این هفته نیز اوکراین شاهد درگیری‌های شدید ارتش با نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور بود که به کشته شدن دهها نفر دیگر منجر گردید. دولت اوکراین اوایل هفته با اعلام آتش‌بس یک طرفه از جدایی طلبان خواست با آن موافقت کنند و روز سه‌شنبه اعلام شد که استقلال طلبان با آتش بس موافقت کرده‌اند.با اینحال گزارش‌ها همچنان حکایت از ادامه وضعیت متشنج در مناطق شرقی دارد. همزمان ناتو اعلام کرد که نیروهای جدید روسی در مرز اوکراین مستقر شده‌اند و آمریکا نیز مسکو را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر این نکته است که بعید است اوکراین در آینده نزدیک به ثبات و امنیت برسد.
مطلبی که علی فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اصلاح نظام سپرده قانونی»به چاپ رساند به شرح زیر است:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند. بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند. نکته مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است. درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده‌گذاران منجر شود.
به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممکن است ارقام متفاوتی به‌عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.
6 سال پس از تصمیم فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به منظور بهره‌برداری از نرخ‌های چندگانه در نرخ سپرده‌های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده‌های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده‌های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است. تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانکی است که خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود. به‌علاوه این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی‌که در سالهای گذشته بدهی دولت به بانک‌مرکزی و سیستم پولی مهمترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود. از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست‌گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی‌بهره است، لازم است مقام سیاست‌گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق‌ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.
سید محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومت»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:
یکی از مهمترین بایستههای قوه قضاییه که خود ظرفیتساز هم می باشد، ناظر به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست.در این میان ، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.به صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری « در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که استفاده‌ى حداکثرى از زمان، منابع و امکانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر نخواهد بود.از همین رو؛رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامهها و سیاست‌های قوه قضاییه نشان می‌دهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شدهای است.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«