پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / قرار گرفتن نام شهيد بزرگوار آيت الله بهشتي بر پيشاني قوه قضائيه، افتخاري است كه اين مجموعه را از ديگر بخش‌هاي نظام اسلامي ممتاز كرده است. شهيد بزرگواري كه هم در علم و دانش و هم در تقوا و خودسازي و هم در مديريت و كارآمدي سرآمد نيروهاي انقلاب بوده و همچون شجره‌اي طيبه؛ مدلي از مديريت اسلامي ارائه كرد كه نسل امروز انقلابي و اصولگرا همچنان خود را وامدار آن شهيد بزرگوار مي‌داند. دستگاه قضايي تنها با نام شهيد بزرگواري چون بهشتي نيست كه اهميت يافته، بلكه آنچه جايگاه قوه قضائيه را در درون دستگاه نظام اسلامي با ممتاز ساخته، آرماني است كه شهيد بهشتي و ديگر شهداي بزرگ انقلاب اسلامي براي تحقق آن به قربانگاه عشق و شهادت پاي گذاشتند و اينك قوه قضائيه وظيفه خطير بسط و گسترش آن را در جامعه برعهده دارد و آن چيزي جز تحقق عدالت و مساوات در جامعه نيست. عدالت عالي‌ترين آرمان نظام اسلامي است كه حكومت ديني و حتي نهضت انبياء الهي نيز تحقق آن را يكي از بزرگترين اهداف خود معرفي كرده‌اند. انقلاب اسلامي نيز با شعار تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و تبعيض و فساد آغاز شد، پيروز گرديد و ادامه يافته است و اين مهم تا بدانجاست كه رهبر معظم انقلاب اسلامي دهه چهارم انقلاب اسلامي را دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري كرده‌‌اند. عنواني كه از آن مي‌توان به عنوان مطالبه ملت از نظام اسلامي در دهه چهارم انقلاب مي‌توان ياد كرد. در اين ميان هرچند تحقق همه جانبه عدالت ماموريتي است كه تمامي دستگاهها و نهادهاي انقلابي در آن مسئوليت داشته و نمي‌توان تنها يك دستگاه را متولي تحقق آن دانست، اما بي‌شك قوه قضائيه در صدر مجموعه‌هايي است كه براي تحقق عدالت هويت و شكل گرفته است. لذا انتظار مي‌رود پيشگام مبارزه با تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها باشد. در اين مسير هرچند تلاش‌هاي بي‌شائبه‌اي براي تحقق كامل اين ماموريت انجام شده است، اما تا تحقق انتظارات و جلب رضايت شهروندان و تود‌هاي ملت هنوز فاصله فراواني وجود دارد كه در اين زمينه ملاحظاتي نيز قابل توجه است. 1- تعيين حدود و ثغور عدالت از موضوعات سهل و ممتنعي است كه در نگاه اول بنظر نمي‌رسد تعريف و تحديد آن چندان هم دشوار باشد، اما دقت در ابعاد مختلف عدالت، ترسيم مرزهاي عدالت و بي‌عدالتي را با مناقشاتي مواجه ساخته كه اين اختلاف را در نظريات متعدد در مكاتب مختلف فكري، سياسي، اقتصادي، حقوقي مي‌تواند مشاهده نمود. فارغ از اين بحث نظري كه در جاي خود حائز اهميت است، آنچه امروز در زمان شكل گيري نظام جمهوري اسلامي در قوه قضائيه مي‌تواند به عنوان شاخص عدالت مورد تاكيد قرار گيرد قانون است. اگر عملي منطبق به قانون شد، اين عدالت است و اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بي‌عدالتي است. امروز انتظار توده‌هاي ملت نيز از دستگاه قضايي دقيقا دفاع از قانون است. هرچند ممكن است بخشي از موانع عدالت نيز در همان قوانين وضع شده و يا نشده‌اي باشد كه بايد در جاي ديگري به دنبال رفع آن بود، اما همين قوانين موجود نيز اگر درست و تمام و كمال اجرا شود، راهگشاي مناسبي براي تحقق عدالت در دستگاه قضايي خواهد بود. ضمن آنكه انتظار مي‌رود دستگاه قضايي كمبود و نقص قوانين را شناسايي كرده و رفع آن را به عنوان مطالبه‌اي مردمي از ديگر دستگاه‌ها طلب نمايد. 2- بوروكراسي تنبل و پر پيچ و خم دستگاه اداري قوه قضا نيز خود به مانعي براي ايجاد رضايتمندي ملت از دستگاهه قضايي تبديل شده كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد. اين بوروكراسي ناكارآمد گاه آنچنان مراجعه كننده را در پيچ و خم‌هاي خود سرگردان و معطل مي‌كند،‌ كه حتي طعم شيرين اجراي عدالت را نيز در كام افراد تلخ مي‌كند و در نهايت خاطره‌اي تلخ را در اذهان به يادگار مي‌گذارد. براي رفع اين مشكل عارضي كه ارتباطي با جوهر دستگاه قضا ندارد و متاسفانه در تمامي دستگاههاي بوروكراسي و اداري ما وجود دارد، نيز بايد چاره‌اي انديشيد تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به اين سادگي مخدوش نگردد. 3- به حكم عقل و به فرموده حكيم بزرگ انقلاب اسلامي؛ «سخت‌ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجائي كه طرف مقابل عدل، اقويا هستند؛ زير بار نمي‌روند، زور مي‌گويند، متوقعند.»(7/4/88) اين موضوع يكي از مسايل مهمي است كه انتظار ملت را از دستگاه قضايي دوچندان كرده است. وقتي رئيس جمهور از اعلام اسامي مفسدين اقتصادي صحبت مي‌كند كه كار اداره كشور را با مشكل مواجه ساخته‌اند و با سنگ اندازي و كارشكني مانع تحقق طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي به نفع ملتند! انتظار ملت از قوه قضاييه آن است كه به سرعت و با اقتدار وارد شده و با همكاري دولت با اين دشمنان عدالت مقابله كند! لذا ترديد و تنبلي در اين عرصه جايز نيست و سرعت عمل در كنار دقت نظر در اين امر ضروري است. در همين راستا بايد گفت،‌ هرچند شكل گيري دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي موجب افزايش اعتبار و مقبوليت دستگاه قضايي شده است، اما انتظار آن است كه هر چه زودتر ديگر باندهاي مافيايي قدرت - ثروت نيز به پاي ميز محاكمه كشانده شوند. در اين مسير تعارفات و ملاحظات بايد كنار گذاشته شده و توصيه‌ها و سفارشات نيز بايد رخت بربندد تا هركس از مسير قانون پاي كج گذاشته است، با شمشير عدالت آن را صاف نمود، هرچند فرد مذكور از تبار آقازادگان و توصيه شدگان و وابستگان به فلان جريان سياسي باشد! بنظر مي‌رسد كه با رهنمودهاي صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بارها اعلام كرده‌اند با «فساد بايد در هر نقطه‌اي كه هست مبارزه كرد!« ديگر دليلي براي مماشات با دانه درشت‌ها باقي نمانده است! حقيقت آن است كه قوه قضائيه و تحقق عدالت، قلب مشروعيت زايي نظام اسلامي است كه خون حيات را بر پيكره اين نظام مقدس تزريق مي‌كند. رفع مشكلات و كاستي‌هاي موجود در اين حوزه خواهد توانست انقلاب اسلامي را تا رسيدن به دولت كريمه عدالت گستر بزرگ تاريخ بيمه نمايد،‌ چرا كه به فرموده پيامبر رحمت و عدالت(ص): «الملک يبغي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم»