گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه 9 تیر

محمد ایمانی مطلبی را با عنوان«آمریکا به زوال استراتژی رسیده است!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دومین قمار بزرگ آمریکا در عراق بوی باخت می‌دهد. نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق، ضمن پاکسازی شهر تکریت (زادگاه صدام و مقر بقایای حزب بعث) به سمت موصل در حال پیشروی هستند. تکریت در حالی آزاد می‌شود که آمریکایی‌ها حاضر نشدند به دولت قانونی و منتخب عراق برای سرکوب تروریست‌ها کمک کنند بلکه حتی مواضعی در پیش گرفتند که متضمن حمایت از تروریست‌های داعش بود. مقامات آمریکایی ظرف 3 هفته اخیر به جای تخطئه تروریست‌ها، دولت عراق و نخست‌وزیر مالکی را متهم کردند که انحصارطلبی می‌کنند و به جنگ فرقه‌ای دامن می‌زنند! آنها مدعی شدند باید دولت نجات ملی تشکیل شود و در نهان به شبکه داخلی و خارجی فشار علیه برگزیدگان انتخابات عراق پیوستند. عجیب بود اما واقعیت داشت. 11 سال پیش هنگامی که آمریکا به عراق قشون کشید، مدعی بود عراق را از دست صدام و حزب بعث آزاد کرده و قصد دارد با تروریست‌های القاعده مقابله کند. اما آنها اکنون از «میان دولت منتخب عراق» و «بعثی‌ها، تکفیری‌ها و القاعده» دومی را انتخاب کرده و پای تروریست‌ها و دیکتاتورها و جنایتکاران ناقض حقوق‌بشر ایستاده‌اند. بدین معنا آمریکا دوبار در عراق باخته است. اگر داعشی‌ها به پیشروی هم ادامه می‌دادند، آمریکا بازنده بود چه رسد به اینکه خبرها از شروع فرار داعشی‌ها از موصل حکایت می‌کند.

به نظر می‌رسد مثلث آمریکا - اسرائیل- عربستان در فتنه اخیر چند هدف عمده را با شدت و ضعف‌هایی دنبال می‌کردند. 1- برکناری دولت مالکی یا امتیازگیری از آن 2- تجزیه عراق و تضعیف دولت مرکزی شیعه 3- فشار به ایران به واسطه 2 هدف دیگر در آستانه مذاکرات هسته‌ای. 4- بازسازی طرح شکست خورده خاورمیانه جدید 5- ایجاد حاشیه امنیت برای دو رژیم ناامن و بی‌ثبات صهیونیستی و سعودی. آمریکای مدعی دموکراسی با چراغ سبز به داعش (دولت آمریکایی- اسرائیلی عراق و شام)، عملاً حکم به مقابله با انتخابات و دموکراسی در عراق داد چه اینکه 2 ماه پیش بر اساس منطق جهان‌شمول «هر شهروند یک رای»- فارغ از دین و قومیت- اکثریت مردم رای به ابقای دولت اسلامگرا داده بودند که حتی به هنگام حضور صدها هزار اشغالگر آمریکایی، به اشغالگران باج نداد. آمریکا در ازای چند هزار میلیارد دلار هزینه جنگ افغانستان و عراق، جز خسارت به دست نیاورد. از دیگر سو، 2 رژیم صهیونیستی و سعودی در قبال تحولات 14 سال اخیر منطقه (گسترش موج مقاومت و بیداری اسلامی) بیشترین احساس نگرانی را داشتند. اشغالگران فلسطینی از شمال و جنوب، خود را در منگنه «مقاومت اسلامی» و «بیداری اسلامی» احساس می‌کردند و بدترین دوره را ظرف 7 دهه اخیر تجربه می‌نمودند.

آل سعود در این میان حال و روز بهتری ندارند. آنها با وجود شرط‌بندی روی جنایت‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های عراق و لبنان و غزه و سوریه، تهدید را در چند قدمی خود احساس می‌کنند. اینکه دو ملت عراق و سوریه با وجود تاخت و تاز تروریسم و جنگ، مردم‌سالاری و دموکراسی را در مرزهای شمالی عربستان به نمایش بگذارند، و از آن طرف مردم بحرین و یمن «بیداری اسلامی» و مطالبه حق حاکمیت ملی را در دیگر مرزهای عربستان به رخ بکشند، به منزله آینه دق برای آل سعود است. بی‌دلیل نبود برکناری رئیس استخبارات سعودی و انتشار این تحلیل در برخی نشریات منطقه که مقرن بن‌عبدالعزیز قربانی شکست‌های عربستان در عراق و سوریه و لبنان و بحرین (در مقابل ایران) شده است. آل سعود پیش از این روی گروهک‌هایی نظیر طالبان، القاعده، النصره و دیگر گروه‌های تکفیری تروریست سرمایه‌گذاری کرده بود و اکنون نیز به عنوان یک رژیم مرتجع مورد اعتراض ملت عربستان، به سیم آخر زده و ضمن حمایت از داعش، از آمریکا می‌خواست در این قمار انتحاری مشارکت کند. به این اعتبار، بیشترین سود تحرکات تروریستی و نظامی گروه‌هایی از قبیل داعش و النصره به جیب رژیم صهیونیستی می‌رود و اگر آل سعود، به مثابه غریق در باتلاق به هر دستاویزی  متشبث می‌شود، همزمان این اعتبار آمریکاست که بیش از گذشته به حراج گذاشته شده است.

اظهارات اخیر شیمون‌پرز در 2 مصاحبه می‌تواند بخشی از اهداف پنهان فتنه چند سال اخیر در سوریه و عراق- و لبنان- را بازگو کند. او در مصاحبه با هافینگتون پست گفته است «شبه‌نظامیانی که در حال پیش‌روی در عراق و سوریه هستند، در حال تغییر محاسبات سیاسی خاورمیانه هستند. اسرائیل دیگر مهم‌ترین تهدید علیه اکثریت کشورهای عربی در خاورمیانه نیست. تا به امروز شاید اسرائیل اولین مشکل در چشم خیلی از عرب‌ها بود اما امروز آنها باید بگویند مشکل واقعی ما و آنها، اعتماد دوجانبه نیست بلکه تروریسم است. ما باید منافع مشترک را در نظر بگیریم که قبلاً وجود نداشتند. ما همچنین باید یک مقر برای مقابله با خطر مشترک ایجاد کنیم... کشورها یکی پس از دیگری در حال سقوطند. واقعاً لازم است خاورمیانه دیگری ساخته شود. خاورمیانه باید تغییر کند... من با 10 رئیس‌جمهور آمریکا دموکرات و جمهوری‌خواه کار کرده‌ام. تا آنجا که امنیت اسرائیل اقتضا می‌کند، اوباما بیشترین کاری را که یک رئیس‌جمهور آمریکا برای ما می‌تواند، انجام داده است... جریان شیعه و سنی، مشکل مسلمانان و جهان عرب است نه ما و آمریکا. این حقیقت است که کردها کشور خودشان را تاسیس کرده‌اند». پرز همچنین در مصاحبه با شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی می‌گوید «می‌توان به باراک اوباما در مذاکرات هسته‌ای با ایران اعتماد کرد. او در طول دوره خدمت خود بی‌وقفه از منافع اسرائیل در خاورمیانه و امنیت به ویژه در مقابل ایران حمایت کرده است. هیچ یک از رؤسای جمهور سابق آمریکا به اندازه اوباما  برای دفاع از اسرائیل قدم برنداشت. ما چه خواسته‌ای از رئیس جمهور آمریکا داریم که اجابت نکرده باشد؟! روابط آمریکا و اسرائیل هرگز بهتر از حالا نبوده است. اوباما حتی یک بار هم کلمه‌ای در محکومیت اسرائیل نگفت. حتی می‌توان به او در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای برچیدن برنامه هسته‌ای این کشور اعتماد کرد.»

تلاش برای انحراف بیداری اسلامی - که مثل یک طوفان شمال آفریقا و جنوب خلیج‌فارس را درنوردید و مقامات صهیونیستی آن را زلزله 9 ریشتری مشابه انقلاب اسلامی 1979 ایران ارزیابی کردند- از یکسو و ایجاد دردسر و بحران برای محور مقاومت اسلامی از سوی دیگر، راز فتنه‌انگیزی  چند سال اخیر در سوریه و لبنان و عراق را بازگو می‌کند. هر چند که این فتنه‌انگیزی برای محور مقاومت و ملت‌های منطقه بی‌هزینه نیست و هر چند که باید نگران فتنه‌انگیزی مذهبی بود، اما این واقعیت غیر قابل انکار است که خباثت دشمن عملا موجب ورود ملت‌های منطقه به یک رزمایش واقعی در حوزه قدرت نظامی، بسیج ظرفیت‌ها و معرفت عمیق نسبت به خباثت شیطان بزرگ شده است. به این اعتبار ملت و دولت سوریه پس از جنگ با سوریه قبل از جنگ اصلا قابل مقایسه نیست. اگر در میان مردم سوریه دفاع وطنی به مثابه بسیج ظرفیت‌های ملی و اسلامی شکل گرفت، دولت سوریه نیز در کوره این بحران بزرگ آبدیده شد؛ همچنان که نگاه جهادی پدید آمده در میان مردم و دولت و گروه‌های عراقی به نسبت چند ماه قبل از این اصلا قابل مقایسه نیست. با این وصف، تحریک‌کنندگان گروه‌های تکفیری تروریست به خیال یک سود اندک آنی، خسارت‌های راهبردی بلندمدتی را برای خود تدارک کرده‌اند. نه در سوریه و نه در عراق - متحدان ایران- کسی در برابر فشار و تهدید و باج‌خواهی جا نزد، چه رسد به ایران به عنوان محور مقاومت و بیداری اسلامی. اگر دیروز منطقه قلمون و حمص از دست تروریست‌ها در سوریه آزاد شد، اکنون این تکریت (لانه اصلی بعثی‌ها) است که آزاد می‌شود و موصل چشم‌انتظار رزمندگان جبهه مجاهدت است. در حقیقت عملیات تاخیری برای تعویق پیروزی بیداری اسلامی در فلسطین اشغالی و شبه جزیره عربستان، پس از عرض اندام بیداری و مقاومت اسلامی و دموکراسی در عراق و سوریه، با امواج مهیب‌تری بازخواهد گشت.

اکنون تکریت بدون حمایت آمریکا از دست تروریست‌ها آزاد می‌شود. مفهوم مستتر در این اتفاق آن است که تروریست‌های اجاره‌ای آمریکا و اسرائیل و آل سعود، ذره‌ای پایگاه مردمی حتی در زادگاه صدام ندارند که اگر چنین بود باید مقاومت می‌کردند و مردم را به نفع خود بسیج می‌کردند- اگر هم کسانی مانند بارزانی با تحریک آمریکا و اسرائیل خیال می‌کنند از نمد بحران می‌توانند کلاهی برای خود دست و پا کنند، در حق مردم کردستان عراق ظلم می‌کنند که چندین بار قربانی جنایت و نسل‌کشی بعثی‌ها شده‌اند- آزادسازی تکریت و پاکسازی جاده تکریت به سامرا از تروریست‌ها بیش از هر چیز، شاهدی بر این مدعاست که به تدریج کاریکاتوری از جنبش‌سازی آمریکا و غرب برای تروریست‌های داعش برجای می‌ماند. یکصد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول و تدوین معاهده سایکس- پیکو بر اساس نتایج آن جنگ توسط انگلیس و فرانسه، منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) برنمی‌تابد که اشغالگران و غارتگران بین‌المللی مجددا برای او نقشه و جغرافیا ترسیم کنند. این امر نه در لبنان و نه در سوریه و نه حتی فلسطین که صهیونیسم بین‌الملل بر آن چمباتمه زده، عملی نشد و در عراق نیز محقق نخواهد شد، هرچند که خائنان هزینه‌هایی را به ملت‌ها و کشورهای منطقه تحمیل کنند.

اکنون در آستانه روز قدسی دیگر، نوک پیکان و فلش اصلی را باید به سمت اشغالگران فلسطین مقدس برگرداند. وزارت امور خارجه در این باره مسئولیت مهمی دارد. عراق و سوریه عمق استراتژیک ما هستند. پیروزی ملت‌ها در این منطقه، برگ برنده ما پای میز مذاکرات است همچنان که آمریکایی‌ها به بحران در این منطقه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایران می‌نگرند. باید رژیم آمریکا را به اعتبار جانبداری از تروریست‌ها و معارضه با دولت‌های دموکراتیک ملی به چالش کشید، همچنان که باید این پرسش را جهانی کرد: چرا دولت آمریکا کمترین اعتراضی به اشغالگران سرزمین مردم فلسطین نمی‌کند و در عراق و سوریه، در کنار تروریست‌ها می‌ایستد؟ باید این حقیقت را منتشر کرد که آمریکا از سر ضعف منطق- و در برابر منطق قدرتمند جمهوری اسلامی و محور مردمی مقاومت و بیداری اسلامی- در کنار تروریست‌ها و اشغالگران می‌ایستد. این بی‌آبرویی و ضعف برای یک رژیم مدعی ابرقدرتی و پیشاهنگی دموکراسی سرشکستگی کوچکی نیست.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«ما «جدید‌الاسلام‌ها» و «انقلابی‌های پشیمان»»به قلم حسین بابازاده مقدم در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

اخیرا آقای هاشمی‌رفسنجانی در جمع کسانی که «دانشجو» معرفی شده‌اند طی سخنانی «منتشر نشده» اظهار داشته است «جدیدالاسلام‌ها» با «اینترنت و ماهواره» مخالفند و از آن می‌ترسند.این سخنان آقای هاشمی درحالی مطرح می‌شود که جمع کثیری از کارشناسان زبده کشور در حوزه رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای از مواضع دولت درباره رفع و نقض مقررات ناظر بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و همینطور موضع‌گیری‌های انجام شده در مقابل جمع‌آوری تجهیزات غیرقانونی دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، انتقاد کرده‌اند.اما انتقاد‌های کارشناسانی که اینگونه برچسب‌گذاری شده و مورد توهین علنی و مستقیم قرار گرفته‌اند، عبارت است از اینکه «دولت طبق قانون اساسی باید پاسدار دین و فرهنگ باشد.» اینها را بهتر است کسانی که به نصب برچسب علیه منتقدان اشتغال دائمی دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه و ملاحظه کنند تا بدانند کسانی که وظایف قانونی دولت و قوه‌مجریه را یادآوری می‌کنند «تازه مسلمان» نیستند.تازه مسلمان یا به قول آقای رفسنجانی «جدید‌الاسلام» عبارتی توهین‌آمیز و تحقیرکننده به شمار می‌آید که علیه مخالفان برخی گزاره‌های تساهل و تسامح دینی از این پیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اما سوالی که وجود دارد عبارت است از اینکه آیا هشداردادن درباره مضرات شبکه‌های ماهواره‌ای که به بحران‌های شدید اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی در کشور دامن می‌زند یا اینکه اسباب ناامنی روانی، تشویش و آشفتگی سیاسی را فراهم می‌آورد، مصداق تندروی است که طرح‌کنندگانش مورد حمله و تهمت قرار بگیرند؟بسیاری از صاحبنظران فرهنگی کشور بر این باورند که گسترش بی‌سامان شبکه‌های ارتباطی در محیط اینترنت به‌دلیل عدم‌فرهنگ‌سازی، به‌کار بستن سازوکارهای متناسب با جرائم و مشکلات ناشی از سوءاستفاده‌ها و تبلیغات مخرب و مباحثی از این دست می‌تواند ثبات اجتماعی را با بحران روبه‌رو کند.شبکه‌های اینترنتی در فروش کلیه و قاچاق اسلحه و مهمات گرفته تا تبلیغ و ترویج خودکشی، پوچ‌گرایی و بیش از صد فرقه انحرافی در حوزه عرفان و دین فعالیت دارند و همزمان بسیاری از اطلاعات پایه شهروندان ایرانی را پایش و در اختیار سرویس‌های جاسوسی بیگانه ـ طی یک پیمان تجاری که از کاربرانشان درباره آن امضا هم می‌گیرند ـ قرار می‌دهند. در این شرایط منتقدان «استعمار سایبری» را مورد تهمت قرار دادن، دوای درد نیست.

بر پایه این اظهارنظر بسیاری از برنامه‌سازان صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور که در امر اطلاع‌رسانی پیرامون مضرات شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای فعالند و محتوای کارشان را بخشی از نخبگان کشور تامین و تولید می‌کنند نیز مورد توهین قرار گرفته‌اند، چرا که این افراد هم طبیعتا در زمره همان کسانی هستند که مردم را از اینترنت و ماهواره می‌ترسانند.وقتی گاردین یا نیویورک تایمز با انتشار گزارش‌هایی علت عمده‌ای از نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه غرب را شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌کنند یا اینکه اوباما خودش رسما اظهار می‌کند به فرزندش اجازه نمی‌دهد در فیس‌بوک فعالیت داشته باشد، چگونه می‌شود نسبت به کسانی که درباره خطرات این پدیده‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی هشدار داده و مطالبه اقداماتی را دارند اینگونه با زبان توهین سخن گفت. جدیدالاسلام قلمدادکردن افرادی که دلسوز دیانت و اجتماع هستند لبه دیگری از همان تبلیغ علیه منتقدان است که ناظر بر «نگرانی بیکارها» برای دین مردم پیش از این علامتگذاری شده است. اما اینکه چرا هاشمی و برخی مجموعه‌های نزدیک به دولت تلاش می‌کنند نسبت به رفع‌فیلتر از برخی سایت‌ها اقدام کرده و دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای را آسان‌تر کنند، دلایل متعددی دارد که در ادامه به برخی از آنان اشاره خواهد شد.

1ـ ایجاد یک موازنه قدرت رسانه‌ای با نیروها و فعالان ارزشی در شبکه‌های اینترنتی
بر پایه این تحلیل رفع‌فیلتر از فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی منجر به کاهش بازدید سایت‌های اطلاع‌رسانی رسمی و شناسنامه‌دار خواهد شد.
2ـ موازنه رسانه‌ای با رسانه ملی
3ـ به چالش کشیدن رسانه‌های شناسنامه‌دار
4ـ بهسازی چهره و ماندن در کانون خبر

از دیگر اهداف مانور بر اینچنین مواضعی تغییر حساسیت‌های افکار عمومی، ارائه چهره جدید و در واقع نمایش چهره‌ای منفعل و منقلب شده است که این سال‌ها یک تیم رسانه‌ای برای هاشمی آنرا تعقیب و طراحی کرده و توسعه داده‌اند. بسیاری از نزدیکان هاشمی دوست دارند او نقش یک «انقلابی پشیمان» را ایفا کند. در پایان نباید فراموش کرد روزگار رسانه‌ای در دوره هاشمی‌رفسنجانی و برخوردها با اصحاب‌قلم و رسانه چندان طلایی و امیدبخش نبود که بشود به این سادگی‌ها باور کرد آقای هاشمی واقعا هوادار آزادی بیان و تبادل آزاد افکار و اطلاعات و اخبار است و سوق‌دادن جریان رسانه‌ای از رسانه‌های دارای هویت و شناسنامه به منابع خبرپراکنی بی‌شناسنامه و هرز خود گویاست که پشت این توصیه‌ها، دلسوزی برای اطلاع‌رسانی حقیقی است یا خیر.

دکتر صادق کوشکی مطلبی را در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«سرمایه‌گذاری دشمن برای مهار بیداری اسلامی»به چاپ رساند که به شرح زیر است:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های معظم شهیدان هفتم تیر و جمعی از خانواده‌های شهیدان و جانبازان شهر تهران، با اشاره به حوادث منطقه تأکید کردند: «دشمنان اسلام امروز بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی میان ملتها سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا مردم را با عناوین قومی و مذهبی به جان یکدیگر بیاندازند.» به همین مناسبت این یادداشت می کوشد به واکاوی برخی از محورهای بیانات حکیمانه ایشان در خصوص توطئه های مستکبران در حوادث عراق و بیداری اسلامی در منطقه بپردازد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبلیغات مستکبران را درباره حوادث عراق و برخی کشورها، نشان‌دهنده امید بستن آنها به ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند و افزودند: «در عراق، دنباله‌ها و تفاله‌های رژیم صدام به همراه عده‌ای انسان‌های «غافل، جاهل و دور از فهم و معنویت»، دست به جنایت می‌زنند و دشمنان این حوادث را جنگ شیعه و سنی می‌نامند اما این فقط یک آرزوست. »سوال این است چرا ایشان جنگ شیعه و سنی را صرفا یک آرزو تلقی کردند؟

 در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیلی وجود ندارد که شیعه و سنی را دو مفهوم متخاصم در جهان اسلام بدانیم. در اسلام فرق و مذاهب مختلفی وجود دارد که مجموع آنها ذیل عنوان جهان اسلام در کنار هم به طور مسالمت آمیز زندگی می کرده اند. سالیان سال طی قرون متوالی در سراسر سرزمینهای اسلامی از جمله عراق و ایران، شیعه و سنی و فرق و مذاهب اسلامی همه با هم زندگی کرده اند. نمونه شاخص آن بغداد است. این شهر محلات شیعه نشین و سنی نشین متعددی دارد که قدمت آنها به قرون قبل باز می گردد. لذا شیعه و سنی دو مفهوم متخاصم در تارخ جهان اسلام نبوده است.اما از ابتدای قرن بیستم و بعد از شکست عثمانی و ترسیم نقشه منطقه غرب آسیا توسط استعمار انگلیس، شاهد تولد دو مفهوم شیعه و سنی به عنوان دو مفهوم متخاصم هستیم. به همین دلیل تخاصم شیعه و سنی، امری وارداتی است نه اصیل و ریشه دار. به عنوان نمونه غالب افرادی که هم اکنون در عراق علیه داعش به نبرد مشغول هستند از اهل تسنن هستند. هم اکنون بسیاری از شیوخ و قبایل اهل سنت برای مقابله با داعش بسیج شده اند. اما دشمنان جهان اسلام بدون هیچ پرده پوشی بارها میل و اراده خود را مبنی بر درگیر کردن شیعه و سنی به جنگهای فرقه ای اعلام کرده اند و در این مسیر از هر تلاش رسانه ای و دیپلماتیک و جنگ روانی کوتاهی نکرده اند. البته بلوغ فکری و سیاسی مرجعیت شیعه و سنی، مردم و سیاسیون و دولت در حوادث سوریه، عراق و لبنان و امثال آنها، مانع از آن شده است که این جنگ صورت واقعی به خود بگیرد.

 از این رو است که رهبر انقلاب این جنگ را صرفا یک آرزو تلقی کردند. محور مهم بعدی بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با خانواده های شهدای هفتم تیر این است که ایشان همچنان بر زنده بودن موضوع «بیداری اسلامی» تاکید دارند. امری که برخی در داخل و خارج آن را خاتمه یافته می دانند. در این باب باید گفت موضوع بیداری اسلامی امری اندیشه ای است و تا زمانی که صاحبان این اندیشه وجود دارند، زنده است. مقولات اندیشه ای با سرکوب و استبداد از بین نمی روند. بیداری اسلامی یعنی اینکه مردم بر پایه تعالیم دینی خود، یک روش سیاسی را انتخاب می کنند و در پیش می گیرند. تا حدود چند سال قبل در منطقه غرب آسیا نگرش سیاسی موجود در مردم، تسلیم در برابر وضع موجود بود. اما در طی سالهای اخیر این نگرش دچار تغییر و دگرگونی شده و به نگرش تلاش برای تغییر وضع موجود تغیر یافته است. این گام نخست بیداری اسلامی است و مردم منطقه همچنان بر پایه این نگرش راه خود را انتخاب کرده اند و در این مسیر به پیش می روند. مردم منطقه با استناد به راهبرد اندیشه سیاسی اسلام، به دنبال این هستند که راه خود را انتخاب کنند. 

البته ممکن است مردم در این مسیر انتخابهای غلطی نیز داشته باشند اما نفس این انتخاب گام مهمی در اندیشه سیاسی اسلام و بیداری اسلامی است و همین که مردم به دنبال تغییر وضع موجود و انتخاب راه توسط خود هستند نشان دهنده زنده بودن اندیشه سیاسی اسلام در این منطقه است. امروزه شاهد هستیم که قیام مردم بحرین همچنان به طور جدی ادامه دارد، قیام شیعیان عربستان نیز همچنان ادامه دارد، قیام مردم یمن هم هنوز ادامه دارد. لیبی و تونس هنوز به سرانجام خود نرسیده اند و باید سامان یابند. حتی در مصر هم مشخص نیست که السیسی موفق خواهد شد یا شکست خواهد خورد. مجموعه ی این موارد نشانه هایی از حیات و پویایی بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی وقتی به پایان خود می رسد که به سرانجام خود رسیده باشد. یعنی نظامهای سیاسی مطلوب خود را برقرار نموده باشد. اما در این میان اقداماتی چند برای تقویت بیداری اسلامی ضروری است: از جمله اینکه؛ افزایش آگاهی و بصیرت مردم ، دولتمردان و سیاسیون از ظرفیتهای دین و اندیشه سیاسی اسلام. هر چه قدر میزان اگاهی و بینش سیاسی مردم از دین افزایش یاید، مقوله بیداری اسلامی بیشتر تقویت خواهد شد. رهبر انقلاب، همچنین در بیانات‌شان ،رها شدن مردم از دغدغه بیداری اسلامی و نهضت بیداری دنیای اسلام را یکی از اهداف غرب در منطقه مطرح کردند. اما باید دانست که این هدف در سلسله اهداف غرب چه جایگاهی دارد و جبهه استکبار چه راهبردهایی را برای تحقق این هدف دارد؟ باید بدانیم که اولین اولویت غرب در منطقه غرب آسیا این است که اندیشه سیاسی اسلام و به تبع آن بیداری اسلامی در این منطقه حذف شود. غرب از روشهای مختلف از جمله توطئه، جنگ داخلی، جنگ فرقه ای، ترور و آشوب و هر روشی که بتواند این هدف را محقق سازد، استفاده می کند. به تعبیر غرب آنها از هر اقدامی که این بیداری و بهار را به پاییز بدل سازد فروگذار نخواهند کردولی با وحدت جهان اسلام و مقابله با تکفیری ها و تروریست ها، آنها طرفی نخواهند بست.

سید علی علوی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«طرح اعتمادساز»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

فرمان اجرای طرح که صادر شد کمتر کسی فکر می کرد طرح آقای وزیر اینگونه خوب اجرایی شود، اینک 50 روز از آغاز طرح تحول نظام سلامت می گذرد، و حالا دیگر خیلی ها امیدوار شدند که با اجرای کامل آن بیماران دیگر جز درد و رنج بیماری، مشکلات دیگر، همچون هزینه های سرسام آور دارو و درمان، تجربه از این بیمارستان به آن بیمارستان و از این داروخانه به آن داروخانه رفتن را به دلیل کمبود یا نبود دارو و امکانات تشخیصی و درمانی، نداشته باشند؛ باید تصریح کرد کمتر کسی فکرش را می کرد که این طرح سرانجامی متفاوت از سایر طرح هایی که برچسب تحول را یدک می کشیدند داشته باشد.

«شفافیت آماری، ضامن سرمایه اجتماعی»عنوان مطلبی است که در ستون سرمقاله روزنامهجمهوری اسلامی به چاپ رسید:

اهمیت و نقش آمار و اطلاعات در دنیای امروز آنچنان روشن و غیرقابل انکار است که نیازی به توضیح ندارد.این اهمیت، گذشته از آنکه در حوزه برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص منابع قابل درک است، کارکردی سیاسی و از منظر سرمایه اجتماعی نیز دارد؛ آگاهی و اطلاع از عملکرد دولت و شرایط کشور در تعاریف پذیرفته شده درباره رابطه میان ملت - دولت یکی از مقدماتی‌ترین اصول است که پایه دموکراسی بر آن بنا می‌شود.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اصل مهم تاکید فراوانی شده است. وجه این اهمیت و تأکید نیز بدون تردید در تأثیری است که آگاهی و اطلاع جامعه از عملکرد دولت بر میزان اعتماد آنان به حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.اگر بپذیریم سرمایه اجتماعی به قول جامعه شناسان بر سه رکن اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی قرار دارد، نقش ارائه مستمر و شفاف آمار و گزارش‌های عملکرد توسط دولت به افکار عمومی روشن‌تر و حیاتی‌تر می‌شود.دولت و نهادهای متولی تولید و ارائه آمار اگر وضعیت موجود را به روشنی برای جامعه تشریح کنند، قطعاً در جلب اعتماد مردم نسبت به خود موفق‌تر خواهند بود. این افزایش اعتماد نسبت به دولت می‌تواند به نزدیکی و انسجام بیشتر در جامعه بینجامد خصوصاً اگر دولت بتواند با تدوین چشم اندازهای ملی، تحقق برخی اهداف را به یک عزم ملی تبدیل کند که آحاد جامعه حول محور تحقق آن اهداف، منسجم شوند. پیامد چنین انسجامی قطعاً افزایش و تعمیق مشارکت‌های اجتماعی است. 

این ظرفیت که سرمایه اجتماعی نام دارد، می‌تواند در تمامی حوزه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی به کمک دولت بیاید و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را تسهیل و تسریع کند. با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع و تأثیری که در حوزه‌های مختلف دارد، متأسفانه نظام آماری کشور طی سال‌های اخیر آسیب‌های جدی و در مواردی غیرقابل جبران دیده است. این آسیب از دو ناحیه تضعیف نهادهای متولی تولید آمار و پایش عملکردها مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تغییر و دستکاری برخی مبانی محاسباتی مانند مبنای ساعت کار برای اندازه‌گیری میزان اشتغال و... صورت گرفت.نتیجه چنین اقداماتی نیز در تأخیر انتشار آمارها و شاخص‌های مهم و کلیدی تبلور یافت. به عنوان نمونه نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی... به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های مورد استناد فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزان و تحلیلگران برای چند سال متوالی اعلام نشد.

پیامدهای این عدم شفافیت آماری، کاهش سرمایه اجتماعی بود. آن دسته از تحلیلگران و فعالان اقتصادی که برای فعالیت‌های خود به آمارهای روزآمد و دقیق و به هنگام نیاز داشتند ناگزیر آمارهای سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را مبنای برنامه‌ریزیهای خود قرار دادند. نهادهای بین‌المللی که مسئولیت اعلام رتبه ریسک سرمایه‌گذاری، فضای کسب و کار و... را برعهده دارند و گزارش‌های آنان مورد استناد سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی قرار می‌گیرد نیز برای اعلام گزارش‌های خود به همان آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استناد می‌کردند که قطعاً به علت اختلال در روابط دستگاه‌های مسئول در ایران با آن نهادها، این آمارها با واقعیت‌های کشور ما انطباق نداشت.از سوی دیگر افکار عمومی نیز نسبت به تمامی آمارهای ارائه شده دچار نوعی ابهام شده بودند به گونه‌ای که نرخهای تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی با ناباوری جامعه روبرو می‌شد و حتی توضیحات مکرر کارشناسان در مورد شیوه محاسبه این نرخ‌ها هم نتوانست از این احساس تردیدگونه بکاهد.

این شیوه خوشبختانه طی ماه‌های اخیر تا حدود زیادی تغییر کرده است. پس از چند هفته از آغاز بکار رسمی دولت یازدهم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری طی گزارش‌های مفصلی، شاخص‌ها و آمارهای کلان کشور را منتشر کرد. معاونت اقتصادی بانک مرکزی در دوره جدید خود به سرعت نماگرهای سال‌های 91 و شش ماهه نخست سال 92 را منتشر کرد و بزودی آمارهای شش ماهه دوم سال گذشته را نیز منتشر خواهد کرد. به این ترتیب اکنون تا حدودی از شرایط تاریکی مطلق و خلأ آماری سال‌های گذشته فاصله گرفته‌ایم. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت با التزام مستمر تمامی نهادها و سازمان‌های مسئول نسبت به تولید و انتشار آمارهای لازم و شفاف، مؤلفه‌های سه گانه سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی دوباره تقویت و میزان سرمایه اجتماعی در کشور افزایش یابد چرا که شعار "ما می‌توانیم" تنها در این صورت امکان تحقق خواهد یافت.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«قضیه سرمایه در گردش»و به قلم غلامرضا سلامی به چاپ رسانذ به شرح زیر است:

چرخه تولید و فروش هر بنگاه صنعتی را می‌توان در تامین مواد اولیه و مواد کمکی، تولید با استفاده از ماشین‌آلات، ‌نیروی کار و انواع حامل‌های انرژی، فروش محصولات و بالاخره وصول مطالبات ناشی از فروش، خلاصه کرد. تمام وجوه لازم برای موجودی‌های انبار مواد اولیه و مواد کمکی، پرداخت هزینه دستمزد و سربار تولیدی و نگهداری کالای در جریان ساخت و ساخته شده و اعتبار اعطایی به خریداران منهای اعتباری که از فروشندگان مواد اولیه دریافت شده است، معادل سرمایه در گردش مورد نیاز هر بنگاه است.در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش اعظم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدیتوسط سیستم بانکی تامین می‌شود و کار اصلی بانک‌های تجاری تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. در اینجا لازم است تذکر داده شود که تقریبا بازار سرمایه هیچ نقشی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتی صحبت از جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود منظور،‌ تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای شامل ساختمان‌ها، ‌تاسیسات، ‌ماشین‌آلات و تجهیزات بنگاه است.

نظام بانکی کشور طبق مقررات و دستورالعمل‌های موجود قادر است تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در قالب عقود مشخص پرداخت کند.از میان این عقود دو شیوه تامین مالی؛ یعنی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ربطی به بانک‌های تجاری نداشته و در غالب نقاط دنیا این روش‌های تامین مالی توسط شرکت‌های لیزینگ و تامین مالی اعمال می‌شود و اگر قرار است در ایران از این شیوه‌ها برای تامین مالی سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌ها استفاده شود بهتر است این گونه اعتبارات در بانک‌های توسعه‌ای متمرکز شود. از عقود باقیمانده دو عقد مزارعه و مساقات ارتباطی به بانکداری نداشته و تصور نمی‌شود تاکنون از این عقود برای پرداخت تسهیلات استفاده شده باشد. عقد دیگری به‌نام جعاله وجود دارد که با وجود کنکاش فراوان نتوانسته‌ام معنی آن را دریابم. دو عقد مشارکت مدنی و مضاربه که اگر به درستی و با نظارت اجرایی می‌شد می‌‌توانست به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی بانکداری اسلامی در اختیار بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی ایران قرار بگیرد و نتایج درخشانی به‌بار آورد، در بانک‌های اسلامی کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و حتی در زمان رکود اقتصادی گذشته از کاربرد مطلوبی بهره‌ برد نقش چندانی در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی ندارد.

با توجه به مراتب فوق آنچه از این عقود برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باقی می‌ماند سه عقد خرید دین،‌ فروش اقساطی مواد اولیه و خرید سلف است که متاسفانه بهترین و عملی‌ترین آنها؛ یعنی خرید دین که قبل از انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تامین مالی سرمایه در گردش (تحت عنوان تنزیل بروات) بنگاه‌های اقتصادی بود به‌دلایلی از دور خارج شد. این ابزار می‌توانست در کنار تقویت جایگاه حقوقی سفته و برات، بخش مهمی از سرمایه در گردش؛ یعنی بخش اعطای اعتبار به خریداران محصول را تامین مالی کند.و اما معاملات سلف که به‌دلیل ساختاری اصولا مختص بازار کالا و مبادلات است نیز نتوانست و نمی‌تواند نقش ارزنده‌ای در تامین مالی سرمایه در گردش ایفا کند و اگر هم با تمهیداتی بخواهند این‌کار اجرایی شود در آن صورت تقریبا هیچ یک از معاملات سلف بانک‌ها واقعی نبوده و متکی به عملیات صوری خواهد بود. با این حساب تقریبا بار تمامی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بر گردن عقد فروش اقساطی مواد اولیه است که به‌دلایل زیر کارآیی کافی را نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت:

1- همان‌طور که گفته شد، بخش مهمی از سرمایه در گردش مربوط به هزینه‌های دستمزد و سربار تولیدی و مستتر در کالای نیمه‌ساخته و ساخته‌شده و فروش رفته است. روشن است که تسهیلات فروش اقساطی خرید مواد اولیه هیچ نوع پوششی برای این قسمت مهم از سرمایه در گردش ایجاد نمی‌کند.

2- با سه برابر شدن قیمت ارز طی مدت کوتاهی در کشور، قیمت اکثر مواد اولیه و کمکی (اعم از وارداتی و داخلی) تقریبا سه برابر شد؛ بنابراین برای تامین سرمایه در گردش با نرخ‌های مواد اولیه جدید، نیاز به مبالغ هنگفتی بود که به‌دلایل پیش‌گفته، بانک‌های کشور قادر به تامین آن نبودند.

3- هر چند دستمزد کارگران به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش نیافته، ولی بدون تردید، این تغییر قیمت ارز هزینه دستمزد پرداختی را به‌شدت افزایش داد. درمورد سربار به‌خصوص هزینه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی که این افزایش‌ها چه به‌صورت خودبه‌خود و چه به‌صورت قانونی، طی چند سال اخیر اتفاق افتاد؛ بنابراین از این جهت نیز به کمبود منابع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کمک کرد. 

4- یکی از منابع مهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سود عملکرد هر بنگاه است که می‌تواند در همان بنگاه مجددا سرمایه‌گذاری شود و بخشی از نیازهای سرمایه‌ای و سرمایه در گردش بنگاه را تامین کند. متاسفانه با وضعیت پیش‌آمده موجود و از حرکت انداختن چرخ تولید کشور طی سال‌های گذشته، به‌وسیله واردات ارزان‌قیمت، بسیاری از بنگاه‌های کشور که برای سودآوری طراحی شده بودند نه‌تنها نتوانستند بخشی از تامین سرمایه خود را از محل سود (و سرمایه جدید با استفاده از مشوق سودآوری بنگاه) انجام دهند؛ بلکه بار ناشی از زیان آنها عملا برعهده سیستم بانکی گذاشته شده است.

5- رکود تورمی موجود هم متاثر از طرف عرضه و هم متاثر از طرف تقاضای اقتصاد است؛ بنابراین بسیاری از محصولات به‌دلیل عدم‌توانایی مردم در خرید کالا تبدیل به نقد نمی‌شود و از این بابت نیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید تحت فشار است.

6- ادامه وضعیت ناشی از تحریم‌های اقتصادی بهای تمام‌شده و نیاز به نقدینگی را برای تامین مواد اولیه و مواد کمکی، افزایش داده و بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند از تامین مالی ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی استفاده کنند.

7- نرخ بهره متفاوت تسهیلات از‌طریق عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) و عقود مشارکتی (مانند مشارکت مدنی) و تفاوت بی‌دلیل بیش از 10 درصدی این دو باعث شده است بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) دیگر تمایلی به اعطای تسهیلات برای عقود مبادله‌ای نداشته باشند و به همین دلیل در سال‌های اخیر که این بدعت گذاشته شد، تامین مالی سرمایه در گردش روز‌به‌روز دشوارتر شد. برای حل مساله تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید، هیچ یک از صاحب‌نظران اقتصادی مستقل پیشنهاد نمی‌کنند که ازطریق افزایش نقدینگی این معضل حل شود، ولی می‌توان از‌طریق خارج‌سازی اعتبارات مسموم بانکی وجوه حاصله را در اختیار بنگاه‌های تولید واجد شرایط قرارداد. بهترین شیوه برای خارج‌سازی اعتبارات مسموم بلوکه‌‌شده، تاسیس بانک تسویه دولتی و انتقال این بدهی‌های واقعا معوق به این بانک است. روشن است که بدهی دولت نمی‌تواند جایگزین خوبی برای اینگونه مطالبات سوخت‌شده یا صعب‌الوصول بانک‌ها باشد، بلکه بلافاصله لازم است این مطالبات با سهام ارزشمند دولت که هنوز برای آنها در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعیین تکلیف نشده است، جایگزین شود. آنچه مسلم است دولت علاوه‌بر سهام عدالت مربوط به بانک‌های دولتی، بخش مهمی از این سهام را هنوز در اختیار دارد و می‌تواند از‌طریق فروش باقیمانده سهام بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و همچنین باقیمانده سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی،‌ نفت، پتروشیمی و فولاد، این بدهی را تسویه کند. به موازات، دولت و قوه‌قضائیه می‌توانند با کمک یکدیگر معمای بزرگ و پیچیده بدهکاران کلان بانکی را از‌طریق یک بانک متمرکز تسویه و برای همیشه حل‌وفصل کنند. در کنار این اقدامات لازم است بانک‌های دولتی با فروش دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های نامربوط خود افزایش سرمایه لازم را برای تحرک‌های آتی فراهم آورند.