نقش ايران در ايجاد سازمان امنيت و همكاري با شوراي همكاري خليج‌فارس و جامعه توسعه اقتصادي جنوب آفريقا

مقدمه

رويكرد پراتيك منطقه‌گرايي1 يكي از راههاي مناسب كشورهاي جهان سوم جهت بسط و توسعه مناسبات سياسي، اقتصادي و تجاري است. اين رويكرد ضمن تدوين و توسعه فرصت‌هاي مناسب و برابر براي طرفين زمينه ظهور همگرايي2 منطقه‌اي و حتي فرامنطقه‌اي را فراهم مي‌كند.

سادك3 يكي از سازمان‌هاي اقتصادي و توسعه جنوب آفريقا بدنبال بسط و گسترش مناسبات منطقه‌اي در فضاي نپاد و اتحاديه آفريقا4 (جولاي 2001) است. اهداف اين سازمان برقراري دمكراسي، مديريت خوب اقتصادي5 و برقراري ثبات و امنيت در اين بخش حساس آفريقا است. آليك اروين وزير تجارت و صنايع آفريقاي جنوبي در خصوص روابط فرامنطقه‌اي سادك گفته است:

«تمام تلاش سادك گسترش و تعميق روابط فرامنطقه‌اي با اروپا، آمريكاي لاتين، آسيا و خاورميانه است.

شوراي همكاري خليج فارس (GCC) نيز يكي از نهادهاي منطقه‌اي در خليج فارس است كه از سوي سادك براي روابط فرامنطقه‌اي با خاورميانه و خليج فارس انتخاب شده است. 14 عضو سادك با جمعيتي معادل 191 ميليون نفر با ارزش تجاري 188 ميليارد دلار و 6 عضو شوراي همكاري خليج فارس با جمعيتي معادل 30 ميليون نفر و با ارزش تجاري 261 ميليارد دلار بدنبال بسط و توسعه روابط فرامنطقه‌اي مي‌باشند.

البته سياست منطقه‌اي همگرايي صرفاً يك رويۀ پراتيك و كاركرد منطقه‌اي امنيت بلكه نوعي رويكرد تئوريك نيز بشمار مي‌رود. براي مثال؛ انستيتو امور بين‌الملل، وزارت امور خارجه، بانك استاندارد آفريقايي جنوبي و نيز سادك بهمراه شوراي همكاري خليج فارس به برگزاري يك كنفرانس علمي ـ راهبردي در 4 اكتبر 2001 در ژوهانسبورك آفريقاي جنوبي براي بحث و بررسي پيرامون ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل GCC و SADC پرداخته‌اند. در اين كنفرانس ضمن بررسي زمينه‌هاي مشترك همكاري دو طرف، مطالعه تطبيقي از نقش برخي كشورهاي برجسته در اين دو سازمان منطقه‌اي شده است. براي مثال، از آفريقاي جنوبي با جمعيتي معادل 20% جمعيت منطقه سادك، 60% تجارت منطقه‌اي و 75% GDP و عربستان سعودي با 70% جميع منطقه GCC، 30% تجارت منطقه‌اي و 60% برونداد اقتصادي نامبرده شده است. همچنين در اين كنفرانس؛ نفت، مواد معدني، محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي صنعتي از مهمترين كالاهاي عمده تجاري بين دو طرف ياد شده و مسايل مهم منطقه‌اي چون زيست محيطي، افزايش بي‌رويه جمعيت، توسعه و دمكراسي و برقراري امنيت، ثبات و اعتمادسازي منطقه‌اي نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

الب��ه انگيزه دو طرف براي بسط و توسعه روابط فرامنطقه‌اي با ابتكاراتي همراه بوده است. GCC در سال 1999 مبادرت به امضاي توافقنامه اتحاديه گمركي تا 1 مارس 2005 پرداخته و SADC نيز به تأسيس منطقه آزاد تجارت منطقه‌اي تا سال 2008 پرداخته است. سلسله مذاكرات اخير دو طرف نيز شامل ادغام بازارهاي مشترك، اجراي طرح‌هاي مشترك صنعتي، تبادل اطلاعات و تجارب قانونگذاري و حمايت از محيط زيست و نيز تلاش براي برقراري توسعه و دمكراسي بوده است.

يكي از مباحث اساسي دو طرف تلاش براي تحقق اهداف مذكور در بستر و فضاي اعتمادسازي و امنيت منطقه‌اي است. به نظر مي‌رسد كه پس از 11 سپتامبر و در پي گسترش و تعميق ابعاد فعاليت تروريسم بين‌الملل، GCC و SADC مايل به همكاري دوجانبه امنيتي عليه تروريسم و نيز برقراري امنيت منطقه‌اي در دو حوزه خليج فارس، درياي سرخ و اقيانوس هند باشند.

جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك كشور قدرتمند اقتصادي و نظامي در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند و با داشتن ظرفيت منطقه‌اي چون عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي، اكو و اوپك مي‌تواند نقش برجسته‌اي در برقراري امنيت منطقه خليج فارس و اقيانوس هند و گسترش همه‌جانبه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC داشته باشد.

1- Central Asia and Caucasus, Afghanistna and South-West Asia

2- Persian Gulf and Indian Ocean

3- Turkey and EU

4- Middle East and Iraq

اين مقاله در نظر دارد ضمن بحث و بررسي پيرامون ظرفيت‌هاي تجاري و اقتصادي GCC و SADC به نقش و قدرت برجسته ج.ا.ا. براساس تز سوق‌الجيشي (محل تقاطع دو جاده) در گسترش و تعميق فرامنطقه‌اي اين دو سازمان منطقه‌اي خليج فارس و جنوب آفريقا بپردازد.

تعريف مفاهيم و ادبيات پژوهش:

1- متولوژي تشريحي و توصيفي

1-1- تعريف مفهوم تئوريك و پراتيك سوق‌الجيشي و تعميم آن بر موقعيت ايران.

معني لغوي Cross road به محل تقاطع دو جاده معطوف است. اطلاق مفهوم تئوريك سوق‌الجيشي به يك كشور حاكي از اهميت و جايگاه حساس و برجسته آن در نقطه تقاطع و اتصال چند محور حساس و استراتژيك بين‌المللي است و اين مسئله نيز ناشي از موقعيت برجسته ژئوپولتيك آن كشور است. سياست آن كشور نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي آن، همسايگانش، محورهاي ارتباطي، امكانات و توانايي‌هايش بررسي مي‌شود. البته اين چنين كشوري "ژئوپولتيك" كه از ديدگاهي گسترده‌تر مي‌نگرد و صرفاً به عوامل جغرافيايي، طبيعي و فيزيكي اكتفا نكرده و عوامل فرهنگي و تاريخي را نيز قوياً به حساب مي‌آورد و به اين اعتبار مي‌تواند براي درك جايگاه آن كشور در عرصۀ بين‌المللي مفيد باشد.

"گراهام فولر" در تأليفات گوناگون خود دربارۀ خاورميانه بطور بي‌شمار از موقعيت سوق‌الجيشي ايران در عرصه جهاني نام برده است. وي در آثار خود به خصلت مناسبات ايران با هر يك از همسايگانش مي‌پردازد تا آندسته از قضايا، الگوها و عوامل ثابتي كه متأثر از ژئوپولتيك و ميراث تاريخي هستند، مشخص شوند. هدف وي در طرح اين نوع مباحث؛ برجسته‌سازي موقعيت ژئوپولتيك ايران در خليج فارس و نقش ايران در سياستهاي گسترده‌تر خاورميانه و دورتر بوده است.

گراهام فولر در اين باره مي‌نويسد:

«تاريخ ايران خود تا اندازه‌اي معلول ژئوپولتيك كلاسيك است؛ همسايگان، محورهاي ارتباطي و مسيرهاي هجوم بر تجارب سياسي،‌ نظامي، اقتصادي و قومي مستقيماً تأثير مي‌گذارند، و تجربه تاريخي در قالبريزي آن خصوصيت فرّاري كه آنرا با اسامي گوناگون فرهنگي ملي، فرهنگ سياسي يا خصوصيات ملي چون "قبله عالم" مشخص مي‌كنيم،‌ تأثير نيرومندي دارد».

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سبب شد تا موقعيت ژئوپولتيك ايران بيش از پيش‌ برجسته‌تر شود. اين موقعيت حاكي از نقش سوق‌الجيشي ايران نسبت به مناطق حساس و استراتژيك خليج فارس و آسياي مركزي و قفقاز است. موقعيت سوق‌الجيشي ايران در شمال و جنوب با ظهور فرصت‌ها و تهديدات جدي و جديدي همراه است.

عضويت برجسته ايران در سازمان كنفرانس اسلامي،‌ توسعه مناسبات ايران با برخي كشورهاي ذينفوذ در GCC و نقش رهبري ايران در ECO حاكي از نقش برجسته سوق‌الجيشي ايران پس از خاتمه جنگ سرد است. بسياري از ناظران معتقدند كه ايران به دليل اهميت استراتژيك خود ضرورتاً در آينده نقش فرامنطقه‌اي چشمگيري بازي خواهد كرد. ايران مهد تمدن‌هاي جهاني بوده، در مركز بزرگترين حوزه انرژي جهان قرار گرفته وانگهي، گلوگاه نفت و گاز طبيعي جهان در تنگه هرمز را در كنترل خود دارد.

ارزانترين و كوتاهترين مسيرها در قلب جاده باستاني انرژي (جاده ابريشم) براي انتقال منابع انرژي از حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني از طريق خليج فارس را در اختيار مي‌گذارد، و سرانجام اينكه پرجمعيت‌ترين كشور و داراي يكي از بزرگترين زيربناهاي صنعتي در منطقه گسترده‌اي است كه از درياي خزر تا مديترانه شرقي را دربرمي‌گيرد.

2-1- ظرفيت‌هاي روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC

ظرفيت‌هاي موجود روابط فرامنطقه‌اي بين GCC و SADC از يكسو ناشي از اهداف و منافع مشترك آندو و از سوي ديگر حاكي از وجود زمينه‌هاي مشترك همكاري بين آنها است. براي بررسي و ظرفيت‌هاي مذكور ابتدا لازم است كه اين دو سازمان منطقه‌اي را به لحاظ سهم آنها در تجارت جهاني مورد ارزيابي قرار دهيم.

دياگرام 1: سهم تجارت جهاني بر حسب درصد

منبع: (World Trade Organization (WTO

با مطالعه ارقام اين دياگرام كاملاً مشهود است كه اين دو سازمان داراي سهم اندكي در تجارت جهاني بوده و شايد يكي از علل گسترش روابط فرامنطقه‌اي آنها توسعه اهداف و منافع مشترك در چارچوب روابط جنوب ـ جنوب باشد.

از طرف ديگر حصول به اين اهداف نيز متضمن كاهش تفاوتهاي موجود در ساختارهاي سياسي و اقتصادي باشد. اين بخش در نظر دارد تا ضمن بررسي تفاوت‌هاي موجود در ساختارهاي سياسي و اقتصادي GCC و SADC به ظرفيت‌هاي موجود بين اين دو سازمان منطقه‌اي در چارچوب روابط جنوب ـ جنوب بپردازد.

الف: تفاوت‌هاي موجود در ساختارهاي سياسي و اقتصادي GCC و SADC

1- ساختار اقتصادي ـ سياسي

ساختار اقتصادي ـ سياسي كشورهاي GCC به لحاظ وابستگي شديد به منافع طبيعي كاملاً‌ شبيه به ساختار اقتصادي ـ سياسي كشورهاي SADC است. كشورهاي GCC وابستگي اقتصادي نفتي دارند ولي كشورهاي SADC به منابع طبيعي چون محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي معدني وابسته‌اند. اگرچه ميزان رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي GCC و SADC خيلي بهم شبيه است ولي تفاوت‌هايي بين آنها ديده مي‌شود. كشورهاي GCC به لحاظ درآمدهاي نفتي ثروتمندند ولي كشورهاي SADC از چنين مزيتي در قبال فروش محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي صنعتي ـ معدني برخوردار نيستند. اغلب كشورهاي GCC از اعضاي قدرتمند و پرنفوذ OPEC مي‌باشند و نقش مهمي در تثبيت قيمت نفت و درآمدهاي نفتي دارند اما كشورهاي SADC از چنين مزيتي برخوردار نيستند و اين معضل باعث شده تا آنها در چانه‌زني ديپلماتيك در عرصه بين‌المللي از ابزار و قدرت كمتري برخوردار باشند و بيشتر از سياست خارجي انفعالي پيروي كنند.

2- رشد و توسعه مهارت‌ها و اشتغال

كشورهاي SADC همواره از فقدان رشد و توسعه مهارتها و عدم اشتغال در رنج بوده و زيرساختارهاي صنعتي و اقتصادي آنها به خاطر فقدان و مديريت فني با چالش‌هايي روبرو بوده است. در حاليكه كشورهاي GCC به لحاظ رشد و توسعه صنعت نفت و گسترش روابط نفتي ـ فني با شركتهاي غربي نفتي از درجه بالايي از رشد و توسعه مهارتها، فني و اشتغال برخوردار بوده است. آمارهاي موجود حاكي از مهاجرت كارگران آفريقايي به كشورهاي GCC براي كسب درآمد و مهارت بوده است.

3- رشد و توسعه ‌بخش خصوصي

فقدان توسعه اقتصادي در كشورهاي GCC و SADC موجب شده است تا رشد و توسعه‌بخش خصوصي با ركود جدي مواجه شود. صنايع نفتي در كشورهاي GCC كاملاً‌ دولتي است و بخش خصوصي بيشتر در ساير زمينه‌‌ها فعاليت دارد و يكي از علل عدم وقوع توسعه اقتصادي و سياسي در كشورهاي GCC ا����تدار كامل اقتصاد نفتي دولت در كشورهاي GCC است. براي مثال؛ 75% از درآمدهاي نفتي تحت سيطره كامل دولت در كشورهاي GCC است. كشورهاي SADC نيز پس از گذار از عرصه سياست‌هاي اقتصاد سوسياليستي هنوز به نهادينه كردن بخش خصوصي و اقتصاد آزاد موفق نشده‌اند و شايد يكي از علل عدم توسعه‌يافتگي اقتصادي و سياسي آنها فقدان استراتژي توسعه س��اسي و اقتصادي باشد.

4- خدمات عمومي

رشد و توسعه خدمات عمومي در كشورهاي GCC به لحاظ درآمدهاي نفتي در سطح بالايي نسبت به كشورهاي SASC است. تناسب جمعيت كم كشورهاي GCC نسبت به كشورهاي SADC و نسبت افزايش رشد و توسعه اقتصاد نفتي كشورهاي GCC نسبت به اقتصاد كمتر توسعه‌يافته كشاورزي، صنعتي ـ معدني كشورهاي SADC، رشد و توسعه خدمات عمومي را در منطقه جنوب آفريقا با بح��ان جدي مواجه ساخته است.

ب ـ ظرفيتهاي موجود بين GCC و SADC در چارچوب روابط فرامنطقه‌اي

اگرچه تلاش‌هاي ديپلماتيك دو طرف طي سالهاي اخير به نزديكي سياست و روابط خارجي كشورهاي GCC و  SADC انجاميده ولي دو طرف به بسط و توسعه روابط تجاري و اقتصادي در زمينه كالا، خدمات، سرمايه‌گذاري و... با يكديگر پرداخته‌اند.

1- ظرفيتهاي ژئوپوليتيك

روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي GCC و SADC به لحاظ مجاورت ژئوپوليتيك خليج فارس، درياي سرخ و اقيانوس هند و جنوب آفريقا همواره برقرار بوده است. اما اين مفهوم حجم وسيع مراودات تجاري بين آنها نبوده است. براي مثال، حجم صادرات و واردات GCC به كل قاره آفريقا طي سال 1995 به ترتيب 5% و 1/2 درصد بوده است و همچنين طي همانسال صادرات كشورهاي جنوب آفريقا به كشورهاي GCC 2% و سهم صادرات آنها نيز 6/9% بوده است.

همچنين سهم واردات كشورهاي SADC طي سال 1996 بيش از صادرات آنها به كشورهاي GCC بوده است. همچنين سهم واردات SADC در سال 2000، 392% و سهم صادرات آن به GCC 83% بوده است. بيشترين سهم مراودات تجاري در SADC را آفريقاي جنوبي و در GCC عربستان سعودي و امارات بر عهده دارند. اين دو كشور عربي در سال 2000 بيش از 90% از مجموع صادرات آفريقاي جنوبي به كشورهاي GCC را بخود اختصاص داده‌اند.

نمودار تراز تجاري GCC و SADC

2- مراودات خدمات و نيروي كار

آفريقاي جنوبي به لحاظ دارا بودن سطوح عالي مديريت، فني و خدمات پزشكي از سهم بسزايي به نسبت ساير كشورهاي SADC در اجراي خدمات شهري و روستايي در بين كشورهاي GCC برخوردار است. براي مثال؛ بالغ بر 10000 نفر از پرسنل مديريت، خدمات پزشكي و پزشكان، كارگران ماهر و متخصصين آفريقاي جنوبي در كشورهاي GCC به سر مي‌برند. بيشتر مديران و كارگران ماهر و متخصص آفريقاي جنوبي در فرودگاهها و صنايع نفتي كشورهاي GCC و بويژه در امارات، قطر و كويت مشغول كارند. شعب بانكهاي استاندار، سائول، رابرتز و موراي آفريقاي جنوبي در فرودگاه دوبي مستقر مي‌باشند. همچنين بانك توسعه صنعتي Saol آفريقاي جنوبي سهم قابل توجه‌اي در احداث خطوط انتقال گاز و مواد نفتي را در قطر بر عهده دارد.

تجار و سرمايه‌گذاران GCC نيز به افزايش سطوح سرمايه‌گذاري در آفريقاي جنوبي در زمينه مخابرات، موبايل و ساير خدمات اجتماعي پرداخته‌اند. شركت Oger عربستان سعودي به ارائه خدمات تلفن، فاكس و موبايل در آفريقاي جنوبي مشغول است. همچنين عربستان سعودي سالانه بيش از 5 ميليارد دلار فرآورده‌هاي غذايي از كشورهاي SADC وارد مي‌كند و ميزان صادرات سالانه مواد غذايي آفريقاي جنوبي به كشورهاي GCC 100 ميليون دلار است.

اين ارقام حاكي از تشويق كشورهاي  SADCبه بهبود وضعيت كشاورزي و صنايع غذايي براي صادرات بيشتر به كشورهاي GCC است. واردات كشورهاي SADC از GCC شامل البسه، پوشاك، شكر و خودروهاي موتوري و صادرات آنها نيز شامل پوست و چرم حيوانات، صنايع چوبي و تزئيني است.

3ـ انرژي

اگرچه كشورهاي SADC وابستگي شديد نفتي به كشورهاي  GCCدارند ولي فرصت‌هاي اكتشاف و ساير خدمات نفتي نيز براي آنها بويژه آفريقاي جنوبي وجود داشته است. براي مثال؛ شركت توسعه صنعت ـ نفتي سائول آفريقاي جنوبي نقش مهم در صنايع نفت و پتروشيمي كشورهاي GCC دارد.

4- معدن

اگرچه علاقه كشورهاي GCC در فعاليتهاي اكتشاف، استخراج و ساير خدمات معادن در كشورهاي SADC كم است ولي متخصصين و كارگران آفريقاي جنوبي علاقه شديدي براي فعاليتهاي مذكور در صنايع معادن و نفت كشورهاي GCC دارند.

عربستان سعودي يكي از كشورهاي غني در صنايع معادن شامل آهن، بوكسيت، مس، روي، طلا، منيزيم و فسفات است و بالغ بر 30 نوع از معادن اين كشور در مرحله بهره‌برداري است و بالغ بر 15 نوع از صنايع معادن عربستان سعودي آماده سرمايه‌گذاري است. اخيراً معاون صنايع و معادن عربستان سعودي از آمادگي 64 پروژه معدني اين كشور براي دريافت سرمايه‌گذاري در زمينه استخراج و بهره‌برداري خبر داده است.

آمار و گزارشات اقتصادي نيز حاكي از غني بودن منابع معدني در كشورهاي SADC است. معادن اورانيوم، طلا و الماس در برخي كشورهاي SADC آماده پذيرش سرمايه‌گذاري در زمينه كشف، استخراج و بهره‌برداري است. يكي از اهداف كشورهاي SADC جذب سرمايه‌هاي كشورهاي GCC براي فعاليت در امور معادن در منطقه جنوب آفريقا است.

5- كشاورزي

به نظر مي‌رسد كه كشورهاي GCC داراي فرصت‌هاي بيشتري در زمينه كشاورزي و دامپروري باشند. بخش كشاورزي در عربستان سعودي از سال 1970 تاكنون با رشد متوسط 8/7% روبرو بوده است. همچنين بخش كشاورزي اين كشور حدود 14% از نيروي كار كل كشورها را بخود اختصاص داده است. يكي از اهداف اقتصاد كشاورزي اين كشور كاهش سطوح واردات كشاورزي، توسعه‌‌ بخش كشاورزي و خودكفايي است. خودكفايي كشاورزي و دامپروري در عربستان سعودي در زمينه گوشت، شير، تخم‌مرغ و محصولات كشاورزي قابل توجه است.

فرآروده‌هاي كشاورزي اين كشور پس از فرآورده‌هاي نفتي رتبه دوم در صادرات و رتبه اول در صادرات غير نفتي را دارا است. كشورهاي SADC مي‌توانند از اين فرصت‌ها باري جلب هر چه بيشتر تجارت و سرمايه‌گذاري از كشورهاي GCC بپردازند. تجارب در زمينه كشاورزي ديمي و غير ديمي، زهكشي و دريافت آب براي مصارف كشاورزي از فرصت‌هاي مناسب براي كشورهاي SADC بر سر همكاري هر چه بيشتر كشاورزي و دامپروري با GCC است. همچنين تجارب ماهيگيري و كشتيراني كشورهاي GCC مي‌تواند فرصت مناسب براي كسب تجارت كافي از جانب كشورهاي SADC براي تهيه منبع جديد مواد غذايي چون صنايع غذايي دريايي باشد.

6- صنعت

زيرساختارهاي صنعتي بويژه صنايع نفت و پتروشيمي كشورهاي GCC و بخصوص عربستان سعودي و امارات از رشد و توسعه بي‌سابقه‌اي در منطقه‌ خاورميانه برخوردار است. فعاليتهاي صنعتي كشورهاي GCC بيشتر در زمينه پتروشيمي، پلاستيك، فولاد، مصالح ساختماني، ماشين‌آلات، توليد مواد غذايي و نساجي است و بيشترين تمركز صنعتي كشورهاي مذكور نفت و پتروشيمي است. پروژه‌هاي صنعت نفت و پتروشيمي در اين كشورها با مشاركت وسيع شركت‌هاي خارجي نفتي همراه بوده است.

وزارت صنايع و برق عربستان سعودي اخيراً اعلام كرد كه اين كشور ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي سالانه خود را بر روي صنايع نفت و پتروشيمي به 8 ميليارد دلار افزايش خواهد داد. به نظر مي‌رسد كه فرصت‌هاي مناسب و ارزشمندي به لحاظ سرمايه‌گذاري، نيروي كار متخصص و مديريت فني و تكنولوژيك براي كشورهاي SADC در امور صنايع نفت و پتروشيمي در كشورهاي GCC وجود داشته باشد.

7- بخش ساختمان‌سازي و امور زيربنايي

برآورد مي‌شود كه كشورهاي GCC چيزي حدود 250 ميليارد دلار را صرف توسعه زيرساختارهاي كشور كرده باشند. همچنين تخمين زده مي‌شود كه كشورهاي مذكور حدود 4% از GDP خود را معادل 10 ميليارد دلار صرف زيرساختارها و امور زيربنايي چون برق، آب، مخابرات، جاده، بنادر و فرودگاهها اختصاص داده باشند. آمارهاي جديد حاكي از سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي كشورهاي GCC به لحاظ روند رو به رشد جمعيت آنها است.

آفريقاي جنوبي در بين كشورهاي SADC بدنبال مشاركت در فرصت‌هاي مذكور در كشورهاي GCC است. شركتهاي رابرتز و موراي آفريقاي جنوبي ترمينال جديدي را در فرودگاه دبي احداث كردند. صنعت هتل‌سازي در كشورهاي GCC فرصت مناسب ديگري براي كشورهاي SADC مي‌باشد. اخبار رسيده حاكي از تمايل و علاقمندي كشورهاي GCC به احداث 140 هتل لوكس طي 3 تا 5 سال آينده با گنجايش 34000 اتاق است. براي مثال؛ امارات اخيراً اعلام كرد كه بدنبال احداث 50 هتل جديد تا سال 2005 است. همچنين طي 5 سال آينده بالغ بر 13 هتل جديد در عربستان سعودي احداث و ميزان سرمايه‌‌گذاري آن بالغ بر 2/6 ميليارد دلار است. قطر در نظر دارد تعدادي هتل جديد طي 2 سال آينده احداث كند كه گنجايش آنها 2500 اتاق باشد. ميزان حضور دفاتر شركت‌هاي خارجي هتل‌سازي در كشورهاي GCC از 40% در سال 1990 به 80% در سال 1998 افزايش يافته است. بحرين، كويت و عمان نيز بدنبال احداث هتلهاي جديد با گنجايش 3000 تا 4000 اتاق تا سال 2015 هستند.

8- توريسم

صنعت توريسم در كشورهاي SADC از منابع ديدني خاصي برخوردار است. اين صنعت منبع مناسب و پرسودي براي كسب درآمدهاي ارزي است. افزايش درآمدهاي ارزي صنعت توريسم مي‌تواند به رشد و توسعه اين صنعت، اشتغال و افزايش سطوح سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش توريسم كشورهاي SADC بيانجامد. پراكندگي گونه‌هاي ناياب گياهي و حيواني و مناظر بي‌نظير طبيعي از منابع جذاب بين‌المللي صنعت توريسم در كشورهاي SADC است.

سلسله مذاكرات اخير بين كشوره��ي GCC و SADC تشويق كشورهاي عربي به افزايش سطوح سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت توريسم جنوب آفريقا است. اين مذاكرات منجر به ايجاد خطوط انتقال توريست‌ها از كشورهاي عربي GCC موسوم به سفرهايي سياحتي و تفريحي و از كشورهاي آفريقايي موسوم به سفرهاي زيارتي شده است. خاورميانه و آفريقا از مناطق پررونق توريستي در جهان به شمار مي‌روند.

مسافرتهاي خارجي كشورهاي GCC بويژه مسافرت‌هاي توريستي آنها بسيار چشمگير است. آنها علاقمندند كه بطور دسته‌جمعي و خانوادگي سفر كنند و هزينه مسافرتهاي خارجي آنها بسيار بالا است. راهنماي مسافرتهاي جهاني WTM6 در گزارش اخير خود در اين باره مي‌نويسد: هزينه سفرهاي خارجي و توريستي ساكنين GCC در سال 2000 حدود 27 ميليارد دلار برآورد شده است. برابر گزارش مذكور چيزي حدود 1/6 ميليون دلار به سفرهاي خارجي و توريستي ساكنين امارات اختصاص دارد و بقيه ساكنين GCC نيز حدود 8/8 ميليون دلار را صرف سفرهاي توريستي و سياحتي خود مي‌كنند. كشورهاي  SADC در نظر دارند تا مقامات مسئول امور توريسم در كشورهاي GCC را براي رونق صنعت توريسم در جنوب آفريقا تشويق كنند. بدنبال احداث خطوط مستقيم هوايي بين امارات و آفريقاي جنوبي ميزان سفرهاي خارجي و توريستي،‌ بين دو طرف در حال افزايش است.

9- بانكداري و بيمه

بانكداري و صنعت بيمه نيز يك فرصت مناسب و پررونق اقتصادي و مالي براي GCC و SADC است. آفريقاي جنوبي در بين كشورهاي SADC، عربستان سعودي و امارات نيز در بين كشورهاي GCC بدنبال مشاركت بيشتر در اين بخش پررونق مالي و اقتصادي مي‌باشند.

صنعت بيمه در بين كشورهاي GCC و SADC فرصت مناسب ديگري براي دو طرف است. اما سياستهاي اقتصاد دولتي و نگرشهاي مذهبي در كشورهاي GCC مانع از رشد و توسعه صنعت بيمه و بانكداري به سبك و متد غرب شده است. براي مثال؛ صنعت بيمه حدود 12% از GDP را در كشورهاي بريتانيا و ژاپن بخود اختصاص داده است در حالي كه فقط 1/4% از GDP كشورهاي GCC به اين صنعت اختصاص داده شده است.

امارات و عربستان سعودي بزرگترين بازار مستعد بيمه را در بين كشورهاي GCC بخود اختصاص داده‌اند.

بيمه پزشكي در سالهاي اخير در كشورهاي مذكور از رشد بي‌سابقه‌اي برخوردار بوده است و حاكي از افزايش هزينه‌هاي پزشكي، بيمه عمر و بهداشت فردي است. كشورهاي مذكور بدنبال افزايش سطوح بيمه بهداشت و درمان در صنايع نفت و پتروشيمي براي ايمني كار كارگران داخلي و خارجي هستند.

اما صنايع بيمه در كشورهاي SADC رشد تدريجي دارد. شركت‌هاي بيمه در آفريقاي جنوبي بدنبال تدوين و توسعه فرصت‌هاي مناسب براي جذب سرمايه كشورهاي GCC براي رونق صنعت بيمه هستند.

10- امور آموزشي،‌ تعليم و تربيت و توسعه مهارت‌ها

كشورهاي GCC و SADC بدنبال افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در امور آموزش، تعليم و تربيت و توسعه مهارت‌ها هستند. كشورهاي GCC بدنبال ارتقاء آموزش و مهارت كارگران و مديريت بومي براي افزايش بهره‌وري در صنايع مادر بويژه نفت و پتروشيمي است. همچنين كشورهاي SADC نيز بدنبال افزايش حضور نيروي كار آفريقايي و بهره‌مندي از امور رو به رشد آموزشي و توسعه مهارت‌هاي فني در كشورهاي GCC مي‌باشند.

كشورهاي GCC راي حصول به اهداف آموزشي به انعقاد قراردادهايي با برخي مراكز و محافل معتبر خارجي آموزشي براي ارتقاء سطوح آموزش و مهارت‌هاي فني و تكنولوژيك پرداخته‌اند. براي مثال؛ مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي آفريقايي هر ساله شماري از دانشجويان فني و تكنولوژيك كشورهاي GCC را جذب مي‌كنند. كشورهاي GCC در نظر دارند تا سالانه 000 ،50 دانشجو را براي كسب آموزش و مهارت‌هاي گوناگون به كشورهاي خارجي چون اروپا و ايالات متحده اعزام كنند.

آمار، جداول و دياگرام‌هاي موجود حاكي از رشد و توسعه تدريجي در روابط تجاري، اقتصادي و مالي بين كشورهاي GCC و SADC در چارچوب روابط جنوب ـ جنوب است. بيشتر ظرفيت‌ موجود همكاري دو طرف فاقد توانايي‌هاي مالي و تكنولوژيك طرف آفريقايي و علاقمندي كمتر طرف عربي است و اين امر موجب كاهش روابط مذكور و بالطبع تراز تجاري منفي براي SADC شده است.

بديهي است كه ج.ا.ا. نيز در مجاورت جغرافيايي خليج فارس از توانايي و ظرفيت مشابه GCC برخوردار بوده و شايد از سطوح بالاي مراودات تجاري،‌ اقتصادي و مالي با SADC برخوردار باشد ولي نقش ج.ا.ا. در روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC به توسعه صرف روابط تجاري و اقتصادي با GCC و SADC نيست بلكه هدف تدوين و توسعه استراتژي جديد فرامنطقه‌اي در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند است.

استراتژي فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران در قبال روابط GCC و SADC

ج.ا.ايران به لحاظ بافت و متولوژي سياسي (اسطوره‌شناسي سياسي)، ايدئولوژيك، قوميت و زبان جزو هيچيك از دو سازمان منطقه‌اي مذكور نيست. اگرچه زمينه و ظرفيتهاي مشترك همكاري فرامنطقه‌اي بين GCC و SADC در ايران نيز وجود دارد ولي ج.ا.ايران خود به تنهايي داراي روابط گوناگون با طرف‌هاي GCC و SADC است. بنابراين تدوين و توسعه خط مشي در خصوص استراتژي فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران صرفاً در چارچوب اقتصاد سياسي نفتي و معادن با GCC در منطقه خليج فارس و SADC در منطقه اقيانوس هند ـ جنوب آفريقا نيست و اين بخش نيز مترصد توجيه روابط فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران در زمينه اقتصاد سياسي نيست بلكه بدنبال تدوين و تنظيم "طراحي سازماني"7 در دو منطقه خليج فارس و غرب اقيانوس هند به لحاظ ملاحظات و ظرفيت‌هاي منطقه‌اي چون عضويت در اكو و سازمان كنفرانس اسلامي و نيز ظرفيت‌هاي ژئوپوليتيك است.

تدوين و توسعه تئوري طراحي سازماني (ODT) براي نقش‌آفريني فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران به لحاظ سطوح نازل روابط اقتصادي و تجاري بين GCC و SADC و نيز به دليل تفاوت فاحش ساختارهاي سياسي و اقتصادي آندو سازمان منطقه‌اي امكانپذير نيست بلكه با توجه به اهميت روابط جنوب ـ جنوب و جايگاه استراتژيك خليج فارس و غرب اقيانوس هند در محيط پيراموني استراتژي سياست منطقه‌اي ج.ا.ايران؛ تز طراحي سازماني (ODT) مترصد نقش‌آفريني استراتژيك ج.ا.ايران در دو منطقه حساس و استراتژيك خليج فارس و غرب اقيانوس هند براساس منطق موقعيت سوق‌الجيشي با هدف اعتمادسازي و تأمين امنيت دريايي است. حجم وسيعي از مراودات تجاري و اقتصادي GCC و SADC از طريق "دريايي" صورت مي‌گيرد و دو منطقه خليج فارس و غرب اقيانوس هند به لحاظ ريسك منازعات، رقابت تسليحاتي و امنيت دريايي نيازمند اعتمادسازي و تأمين امنيت حول محور موقعيت سوق‌الجيشي و قدرت برتر دريايي در چارچوب امنيت و همكاري است.

منطق تئوريك و پراتيك سوق‌الجيشي مترصد ترسيم يك جايگاه برتر استراتژيك براي ايران در منطقه حساس و استراتژيك خليج فارس و غرب اقيانوس هند است. از ديرباز تاكنون جناح خاوري و باختري اقيانوس هند اهميت بسزايي در استراتژي سياست دريايي ايران داشته است.

اين بخش از مقاله بدنبال ترسيم، تدوين و توسعه نقش فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران در خليج فارس هند و غرب اقيانوس هند به لحاظ موقعيت سوق‌الجيشي منطقه و ژئوپوليتيك و نيز برتري دريايي با هدف نقش‌آفريني منطقه‌اي و فراسازماني مشرف بر روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC در چارچوب تأمين امنيت و اعتمادسازي در ترانزيت دريايي است.

عناصر و زيرساختارهاي نقش فراسازماني و فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران (TOR) در قبال روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC بر دو پايه ظرفيت يا سوق‌الجيشي منطقه‌اي و ژئوپوليتيك است. اما قبل از پردازش به اين مباحث لازم است كه به چندين سؤال پاسخ داده شود:

1- تئوريك طراحي سازماني چيست؟

2- ماهيت تئوريك و پراتيك TOR در خليج فارس و غرب اقيانوس هند چيست؟

3- نقش ج.ا.ايران در هدايت و راهبري TOR با هدف توسعه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC چيست؟

2- متدلوژي تحليلي ـ مدلي

1-2- تئوري طراحي سازماني8

طراحي به مفهوم ترسيم و بوجود آوردن يك مفهوم ذهني به عيني در يك چارچوب عملي. اهداف اين طراحي مي‌تواند گوناگون باشد و طراحي سياسي يا طراحي سازمان‌هاي سياسي نيز اهداف و ابزارهاي خاص خود را دارند. حوزه وظايف طراحي سازمانهاي سياسي مي‌تواند از سطوح ملي تا سطوح بين‌المللي امتداد داشته باشد. مهمترين عنصر هوشمند در اين طراحي، "انتخاب عقلايي" است.

تئوري طراحي سازماني بدنبال ترسيم، تدوين و توسعه ساختارهاي هوشمند سازمان براي حصول به اهداف از پيش تعيين‌ شده يا استراتژيك است. يكي از مفروضات اين تئوري روند انتخاب عقلايي است. اين روند حاكي از كاركرد اين تئوري در حيات بشري است. يكي ديگر از مفروضات تئوري مذكور تدوين يك سازمان هوشمند در يك محيط پيچيده است و وظيفه آن نيز در چنين محيطي گسترش و تعميق روابط فراروي سازمان است.

تئوري ODT اشعار مي‌دارد كه مهمترين هدفش ارتقاي چانه‌زني بين سيستم اصلي و سيستم فرعي يا سيستمهاي رابط است. گاهي اوقات سيستم مركزي  صرفاً به ارتباط‌دهي بين سيستمها مي‌پردازد و بيشتر نقش رابط را برقرار مي‌كند و در هر دو حالت وظيفه آن ارتقاي چانه‌زني است:

همچنين يكي از اهداف اساسي تئوري ODT ايجاد فضايي پويا و ديناميسم بين سيستم مركزي و سيستمهاي فرعي. منظور از پويايي گسترش و تعميق تعاملات، مها�� وروديها و كنترل ��روجي‌ها و ايجاد ثبات و تعادل است.

نمودار پويايي و ديناميسم در يك سيستم طراحي شده

نمودار غير پويايي و بي‌ثباتي يك سيستم طراحي شده

به طور كلي سيستم‌هاي پويا و باثبات همراه با گسترش و تعميق تعاملات بدنبال نهادينه ساختن مسئوليتهاي جمعي براي ايجاد ثبات و تعادل در فضاي همكاري هستند. هيچ ��يستمي توان زندگي در يك فضاي پرتلاطم و ناامن را ندارد. كنترل ناامني‌ها و نهادينه ساختن صلح و ثبات يكي از اهداف بنيادين تئوريك و پراتيك تئوري ODT است. اراده سياسي حصول به اين اهداف، قدرت دسته‌جمعي براي تأمين اهداف و منافع جمعي است. برگزاري سلسله اجلاس‌هاي مشترك و تدوين و توسعه دستورالعمل‌هاي اجرايي مي‌تواند تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي را براي كسب اهداف مشترك نهادينه سازد. دستورالعمل‌هاي اجرايي نيز شامل تدوين و توسعه وظايف مشترك و جمعي باي ايجاد شفافيت، پاسخگويي، كارآمدي و كسب مشروعيت محيطي و فرامحيطي است. منظور از مراحل مذكور نهادينه ساختن فضاي امن و باثبات است و به مخاطره افتادن منافع هر يك از اعضا به منزلۀ خطر جمعي تلقي مي‌شود.

2-2- ماهيت تئوريك و پراتيك نقش فراسازماني و فرامنطقه‌اي ج.ا.ايران در خليج فارس و غرب اقيانوس هند: سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند

با عنايت به نقش ODT  در طراحي سازمانهاي سياسي مبتني بر مباني هوشمند انتخاب عقلايي براي تأمين اهداف و منافع مشترك جمعي؛ ج.ا.ايران نيز مي‌تواند به ترسيم، تدوين و توسعه يك نقش فراسازماني و فرامنطقه‌اي TOR مشابه OSCE در منطقه خليج فارس و غرب اقيانوس هند بپردازد.

حوزه كاركردي سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند مبتني بر فضايي است كه در آن رفتارهاي منطقه‌اي كشورهاي GCC و SADC در ارتباط با تشريك مساعي و امنيت و اعتمادسازي براي تحقق صلح و ثبات قرار مي‌گيرد. ضمانت اجرايي و اراده سياسي مشترك اين سازمان برقراري ثبات و پايداري در روابط فرامنطقه‌اي است. فصل 8 منشور ملل متحد نيز تمهيدات لازم براي فعاليت‌ سازمانهاي منطقه‌اي جهت پاسداري از صلح و امنيت منطقه‌اي و برقراري سيستم باثبات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراهم كرده است. سازمان امنيت و همكاري در اروپا OSCE كپي اين نوع سازمانهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي پيش‌بيني شده در فصل 8 منشور ملل متحد است كه براي برقراري سيستم باثبات منطقه‌اي تلاش مي‌كند. اهداف اساسي سازمانهاي مذكور اجراي مأموريتهاي صلح‌سازي، مديريت بحران، گسترش مأموريتها،‌ اعتمادسازي و تأمين امنيت، توسعه حقوق بشر و اصلاحات اقتصادي، امنيت زيست محيطي و گسترش و تعميق روابط تجاري و اقتصادي است.

3-2- ايران و سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و اقيانوس هند

خليج فارس به لحاظ موقعيت ژئواستراتژيك، منابع سرشار انرژي و نيروهاي تأثيرگذار منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي اهميت بسزايي در عرصه رقابتهاي بين‌المللي و منطقه‌اي داشته است. اين منطقه داراي ذخاير نفتي جهاني بسيار بالايي است و از اين نظر براي كشورهاي صنعتي شاهرگ حياتي بشمار مي‌آيد كه چرخۀ اقتصاد را به گردش درمي‌آورد. كشورهاي خليج فارس 62% از كل نفت بازارهاي جهاني را توليد مي‌كنند و 370 ميليارد بشكه ذخاير نفت در منطقه وجود دارد.

موقعيت ژئوپوليتيك متمايز و مهم خليج فارس كه حلقه ارتباطي ميان شرق و غرب را تشكيل مي‌دهد، بعلاوه گذرگاهها و تنگه‌هاي استراتژيك مهم بويژه تنگه هرمز كه پرخطرترين و مهمترين گذرگاههاي آبي جهان به شمار مي‌آيد. منطقه خليج فارس يك بازار مصرفي بزرگي است كه قادر است مازاد توليد صنايع پيشرفته غرب را كه بازدهي مادي فراواني دارد، جذب كند. اين منطقه داراي منظومه سياسي متنوع، انرژي‌هاي سياسي و ناسيوناليستي و مذهبي، ريسك‌هاي منازعه و نقطه تلاقي تمدنهاي بزرگ جهاني است.

نقش ارتباطي خليج فارس ميان شرق و غرب بر اهميت جغرافيايي و تاريخي آن مي‌افزايد. در سواحل اين منطقه مراكز جهاني دريانوردي و تجارت برپا گرديده و همواره بطور فعال در حال حركت بوه است تا راههاي دريايي را به راههاي خشكي ارتباط دهد. اهميت استراتژيك اين منطقه در ارتباط با اقيانوس هند و ساير مناطق پيراموني است.

منطقه اقيانوس هند نيز از حلقه‌هاي ارتباطي استراتژيك با خليج فارس محسوب مي‌شود. اين ارتباط به لحاظ 1) خطوط كشتيراني انتقال انرژي، 2) نفوذ قدرتهاي بزرگ و استقرار پايگاههاي استراتژيك در حوزه اقيانوس هند، 3) نقش برتر دريايي برخي قدرت‌هاي بومي در حوزه‌ اقيانوس هند و 4) وجود تنگه هرمز، كانال سوئز و گذرگاه كيپ تاون براي ارتباط حلقوي استراتژيك خليج فارس و اقيانوس هند افزوده است.

اقيانوس هند يكي از معابر عبوري خطوط تجارت دريايي و ترانسپورت نفتي از خليج فارس بسوي بازارهاي مصرف جهاني است. پايگاههاي نظامي و ناوگان دريايي ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، نروژ، اسپانيا، فنلاند،‌ پرتغال،‌ بلژيك، آلمان، روسيه و نيز ناوگان رزمي قدرت‌هاي دريايي بومي چون هندوستان، ايران، عربستان سعودي و آفريقاي جنوبي در اقيانوس هند مستقر هستند. اين دو منطقه، خطوط انتقالي و ارتباطي تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت در شبكه تردد جهاني دريايي بشمار مي‌روند.

از ديرباز تاكنون سعي شده تا كشورهاي منطقه بهمراه قدرتهاي جهاني به برپايي صلح و ثبات در اقيانوس هند بپردازند عاري كردن منطقه اقيانوس هند از تسليحات غير متعارف و غير نظامي كردن اين منطقه از پيشنهادات اوليه ايران در اواسط دهه 1970 م. در محافل منطقه‌اي و بين‌المللي بوده است. حمايت از حمل و نقل دريايي نفت و تجارت دريايي در اقيانوس هند صرفاً با نهادينه كردن گسترش و تعميق شبكه‌هاي ارتباطي در اين منطقه امكانپذير است.

قدرت دريايي برتر ايران در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند، اين كشور را در دهه 1970م. بسوي تشكيل يك سازمان امنيت و همكاري در اين منطقه بشرح ذيل تشويق كرده است:

1- نظارت و كنترل بر فعاليتهاي دريايي و نيز ناوگان‌هاي نفتي و تجارت دريايي با هدف نهادينه ساختن شبكه‌هاي ارتباطي براي ايمن‌سازي تردد دريايي و برقراري ثبات و امنيت در منطقه؛

2- مشاركت هر چه بيشتر كشورهاي ساحلي خليج فارس و غرب اقيانوس هند براي بسط و توسعه وظايف محوله به سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند؛

3- گسترش پايگاه‌هاي نظامي و ناوگانهاي دريايي در خليج فارس و جناح باختري اقيانوس هند براي مقابله با بحران احتمالي؛

4- تلاش براي تحقق امنيت و اعتمادسازي بين كشورهاي ساحلي خليج فارس و آفريقايي اقيانوس هند؛

5- گسترش و تعميق روابط همه‌جانبه با كشورهاي آفريقايي ساحلي اقيانوس هند بويژه شرق و جنوب آفريقا،

موقعيت ژئواستراتژيك ايران در خليج فارس و برتري دريايي اين كشور در اقيانوس هند، نقش برتر و حلقوي در برقراري سيستم دفاعي، امنيت و اعتمادسازي دارد. ايران در دهه 1970م. همواره تلاش داشته است تا با ايجاد نقش رابط و حلقوي بين كشورهاي عرب خليج فارس و كشورهاي آفريقايي ساحلي اقيانوس هند به ثبات و تأمين امنيت در اين دو منطقه بپردازد.

الف: تمايل ايران به توسعه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC: توسعه روابط جنوب ـ جنوب؛ روابط دريايي جنوب ـ جنوب

يكي از مباحث چشمگير و برجسته در نقش راهبردي ج.ا.ايران در توسعه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC تمايل رو به رشد كشورهاي جهان سوم به گسترش و تعميق روابط جنوب ـ جنوب است. ايران در قالب سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند با هدف گسترش و تعميق روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC به منظور تأمين امنيت تجارت دريايي و تردد دريايي نفت تلاش دارد.

ايران نيز مانند ساير كشورهاي ساحلي جهان سوم بدنبال گسترش و تعميق ناوگان دريايي به لحاظ موقعيت برتر دريايي، امتداد سواحل و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل دريايي موجب شده است تا آنها به توسعه روابط دريايي جنوب ـ جنوب بپردازند. براي مثال؛ مراكز تجمع رو به گسترش ناوگان دريايي جهان سوم در سواحل آفريقاي اقيانوس هند، خليج فارس،‌ جناح خاوري اقيانوس هند، درياي مديترانه و سواحل آمريكاي لاتين بطور كامل قابل مشاهده است. به عبارت ديگر؛ متغيرهاي دريايي مستقل نقش مهم و استراتژيك در شكل‌گيري استراتژي امنيت ملي و منطقه‌اي كشورهاي ساحلي جهان سوم دارند. يكي از اهداف حلقوي و مشترك كشورهاي جهان سوم در گسترش و تعميق ناوگان دريايي نهادينه ساختن روابط دريايي جنوب ـ جنوب است.

در نخستين كنفرانس سازمان ملل متحد در باب حقوق درياها در 1958 و سپس 1973 كه منجر به انعقاد حقوق درياها در مورخ 1982 شد؛ بر حفظ تجارت دريايي تأكيد شده است. اما با قطبي شدن كشورها به شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، بتدريج كشورهاي جنوب نيز تمايل خود را به توسعه روابط جنوب ـ جنوب ابراز كرده‌اند. اين مسئله نيز با افزايش تردد تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت از دهه 1970.م به بعد تمايل كشورهاي جنوب را از يك طرف به گسترش و تعميق ناوگان دريايي و از طرف ديگر به توسط روابط شبكه‌اي جنوب ـ جنوب افزايش داده است. ناوگان دريايي كشورهاي ساحلي جهان سوم سه نقش اساسي در اين زمينه بازي مي‌كنند:

1- نقش تأمين امنيت و اعتمادسازي دريايي

2- نقش گسترش‌دهنده تردد تجارت دريايي

3- افزايش فرصت‌هاي دريايي براي ساير كشورهاي جنوب

گسترش و تعميق ناوگان دريايي و توسعه روابط دريايي جنوب ـ جنوب بيش از همه در خليج فارس و اقيانوس هند به لحاظ منابع انرژي و موقعيت ژئواستراتژيك كشورهاي ساحلي آن ديده مي‌شود. ايران، عربستان و آفريقاي جنوبي از برجسته‌ترين كشورهاي منطقه براي توسعه روابط دريايي جنوب ـ جنوب مي‌باشند.

ب: تمايل ايران به ايفاي نقش اعتمادسازي و تأمين امنيت دريايي با هدف توسعه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC

زماني كه همكاري و تفاهم متقابل بين كشورها بيش از هر وقت ديگر لازم باشد، كشورهاي منطقه بايد از متدهايي كه جهت كاهش تنش‌ها و رفع مناقشات بكار گرفته مي‌شود، حداكثر استفاده را ببرند. روشهاي ديپلماسي اعتمادسازي و تأمين امنيت9 در عصر جنگ سرد نقش مهم در كاهش تنش‌ها بين شرق و غرب ايفاء كرد.

هدف اقدامات اعتمادسازي و تأمين امنيت اين است كه فعاليتهاي نظامي را هر چه بيشتر پيش‌بيني و علني كرد و اين عمل مي‌تواند از وقوع سوء تفاهمات جلوگيري كرده و مانع از شكل‌گيري مناقشات احتمالي شود. اولين اقدام اعتمادسازي برقراري «ارتباط مستقيم» است و اين زنجيره ارتباطي بعنوان يك ابزار لازم گسترش پيدا مي‌كند. براي مثال؛ اطلاع قبلي از مانورهاي نظامي گسترده و دعوت از ناظران خارجي و همسايه به منظور بازديد از اين مانورها از نتايج مطلوب و رو به گسترش "ارتباط مستقيم" است. مراحل اعتماد و تأمين امنيت شامل فراهم كردن اطلاعات، نظارت و محدوديت در ابراز تبليغات سياسي است. اعلام اهداف صلح‌جويانه و كاهش يا حذف تبليغات منفي مي‌تواند ريسك وقوع سوء تفاهمات را كاهش دهد. ايران، GCC، SADC در چارچوب روابط فراسازماني و فرامنطقه‌اي چون سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند بهتر مي‌توانند به تعميق اقدامات اعتمادسازي و تأمين امنيت بپردازند. اين دو منطقه از ديرباز تاكنون با مبادله دائمي انساني، تجاري، فرهنگي و مذهبي همراه بوده است. همچنين ناهمگوني‌هاي سياسي، اقتصادي و ريسك منازعه در بين كشورهاي اين دو منطقه بيش از پيش لازمه نهادينه ساختن ديپلماسي اعتمادسازي را مهيا مي‌سازد. منظور از نهادينه ساختن ديپلماسي اعتمادسازي انعقاد قراردادهاي چندجانبه بر پايه حسن نيت طرفين است. نظارت و كنترل بر مفاد قراردادهاي مذكور نيز بر لازمۀ وجود سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند تأكيد دارد. "منشور خليج فارس و غرب اقيانوس هند" نيز يكي از راه‌حلهاي كاربردي براي نهادينه ساختن ديپلماسي اعتمادسازي و تأمين امنيت است. مراحل اجرايي اين ديپلماسي به شرح ذيل است:

1. اقداماتي جهت متقاعد كردن كشورهاي ديگر در خصوص نيات غير تجاوزگرانه؛

2. اقداماتي جهت محدود كردن توانايي ارعاب سياسي و نظامي ضعيف توسط قوي؛

3. اقداماتي جهت كاهش احتمالي سوء تفاهم در خصوص مقاصد نظامي؛

4. اقداماتي در جهت به حداقل رساندن امكان تشديد بحران بصورت غير عمدي؛

5. موافقتنامه‌اي براي پيشگيري از سوانح و تصادفات دريايي و اجراي عمليات سريع نجات دريايي؛

6. برقراري مانورهاي منظم، مشترك و گسترده دريايي؛

7. انعقاد موافقتنامه‌‌اي براي عدم وقوع حملات به كشتي‌هاي غير نظامي و بوميان غير نظامي؛

8. برگزاري سلسله مذاكرات ديپلماتيك براي تهيه و تدوين برنامه‌هاي استراتژيك اعتمادسازي؛

9. تشكيل گروه كاري تأمين امنيت و اعتمادسازي در منطقه براي بررسي آثار و پيامدهاي آن؛

10. امكان امضاي پروتكل بين كشورهاي منطقه خليج فارس و غرب اقيانوس هند در زمينۀ احترام متقابل به تماميت ارضي و حاكميت يكديگر و عدم توسل به قوه قهريه؛

11. توسعه همكاريهاي همه‌جانبه بين كشورهاي منطقه بويژه در زمينه امنيت دريايي، مبارزه با قاچاق دريايي و تروريسم؛

12. امكان امضاي منشور خليج فارس و غرب اقيانوس هند براي تحقق هنجارهاي فرامنطقه‌اي چون ايمني تردد ناوگان دريايي، آزادي مبادلات پول، سرمايه و خدمات، آزادي مراودات علمي، پژوهشي و تكنولوژيك دريايي و توسعه و رونق توريسم دريايي و حفظ ميراث بشريت در درياها

ج: تمايل ايران به گسترش شبكه تردد تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت بين GCC و SADC

تمايل ايران به گسترش و تعميق شبكه تردد تجارت دريايي و ترانزيت دريايي نفت بين GCC و SADC متأثر از همكاريهاي چندمليتي دريايي در قرن 21 است. اين نوع همكاريها ماهيت صلح‌دوستانه داشته و گسترش آن موجب همكاري در ساير زمينه‌ها بين كشورها مي‌گردد. اجلاسهاي بين‌المللي 1991 و 1996 گرينويچ بريتانيا در خصوص همكاريهاي چندمليتي دريايي، مديريت اقيانوس‌ها،‌ امنيت و اعتمادسازي دريايي، امنيت انرژي و رونق تجارت دريايي معرف و مبين اهميت اين نوع روندهاي همكاري دريايي جهاني است.

تحقق اين نوع همكاريها با تأمين ثبات و امنيت دريايي در برخي مناطق حساس و استراتژيك دريايي امكانپذير است. منظور از تأمين ثبات و امنيت دريايي نيز شامل صلح‌جويي قدرت‌هاي برتر بومي دريايي، مديريت بحران و منازعه و علاقه به گسترش روابط دريايي و تجارت دريايي است. كنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز تأمين امنيت مناطق دريايي و رونق تجارت دريايي را مورد تأكيد قرار داده است. در اين ميان خليج فارس و اقيانوس هند بيش از ساير مناطق دريايي از حساسيت رقابت تسليحاتي، ريسك منازعه و ناامني دريايي برخوردار است. حمايت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از سياست همكاريهاي چندمليتي دريايي ج.ا.ايران با هدف توسعه روابط فرامنطقه‌اي GCC و SADC مي‌تواند به گسترش و تعميق اعتماد و امنيت‌سازي، رونق تجارت دريايي و امنيت ترانزيت دريايي نفت بيانجامد.

برتري دريايي و موقعيت ژئواستراتژيك، توانايي‌هاي نظامي و غير نظامي دريايي، سوابق تاريخي حضور طولاني در خليج فارس و اقيانوس هند و علاقه به گسترش روابط صلح‌جويانه دريايي رونق تجارت دريايي و تأمين امنيت انرژي توليدكننده و مصرف‌كننده از برجستگي و توانمندي‌هاي ايران در توسعه روابط فرامنطقه‌اي بين GCC و SADC است.

امروزه تجارت دريايي يكي از شبكه‌هاي گسترده تجارت بين كشورها است و آن نيز براي كشورهاي ساحلي اهميت فراواني دارد. سيستم بين‌المللي اقتصاد متشكل از شبكه‌هاي تجاري است كه تجارت دريايي وسيع‌ترين و بااهميت‌ترين آنها است. طول سواحل،‌ گنجايش بنادر، ظرفيت ناوگان دريايي، تناژ دريايي و تأمين امنيت دريايي و همكاريهاي منطقه‌اي دريايي از فاكتورهاي كليدي كشورهاي ساحلي در توسعه روابط فرامنطقه‌اي دريايي است.

اساسي‌ترين شكل ممكن در توسعه روابط فرامنطقه‌اي دريايي تشكيل ارتباط حلقوي بين دو يا چند منطقه دريايي است. برقراري امنيت دريايي، مديريت تردد و تجارت دريايي و احترام به مباني حقوق درياها از فاكتورهاي برجسته ارتباط‌دهنده حلقوي (كشور مورد نظر) بين دو يا چند منطقه مهم دريايي است. آمار و گزارشات اقتصادي و تجارت دريايي حاكي از گسترش و تعميق شبكه‌هاي تردد تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت از منطقه خليج فارس و اقيانوس هند به ساير مناطق مهم دريايي جهان است.

شبكه‌هاي مهم تجارت دريايي

اقيانوس هند سومين اقيانوس بزرگ جهان پس از اقيانوس آرام و اطلس است. مساحت آن 74 ميليون كيلومتر و بيش از 20% از مجموع آب‌هاي جهان را بخود اختصاص داده است. اين اقيانوس شامل درياي سرخ، خليج فارس، درياي عرب، خليج بنگال و درياي آندمان است. اقيانوس هند داراي سواحل طولاني در آسيا، آفريقا و استراليا است. موقعيت جغرافيايي اقيانوس هند آنرا بعنوان يك آبراه استراتژيك جهان و حلقه ارتباط�� بين اقيانوس آرام و اطلس درآورده است. حجم عظيمي از كالا و خدمات از اين نقطه مي‌گذرد. عبور نفتكش‌هاي غول‌پيكر دريايي و تردد زياد ناوگان‌هاي تجاري بيش از پيش اهميت ژئواستراتژيك اقيانوس هند را نمايان مي‌سازد. 97% از تجارت هندوستان، 90% از تجارت اغلب كشورهاي ساحلي جنوب آفريقا از طريق تجارت دريايي در اقيانوس هند انجام مي‌گيرد.

علاقه ايران به توسعه روابط فرامنطقه‌اي بين GCC و SADC بويژه در حوزه رونق تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت نمايانگر همكاري منطقه‌اي بين سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند و جامعه كشورهاي اقيانوس هند و سازمان‌هاي تابعه آن است:

براي اين منظور مهم ج.ا.ايران بايد رونق تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت را شامل مراحل روابط بين منطقه‌اي10 و سپس روابط فرامنطقه‌اي گرداند و تسهيل در اين دو امر مهم دريايي را منوط به همكاري نهادينه تك تك كشورهاي عضو اقيانوس هند گرداند.

همچنين ج.ا.ايران بايد از سازمان‌هاي غير دولتي دريايي براي تحقق رونق تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت استفاده كند. وابستگي متقابل اقتصادي و روابط تجارت دريايي بازيگران دولتي و غير دولتي را بهم وابسته‌تر كرده است. تأمين امنيت دريايي، حفظ محيط زيست، رفع آلودگي‌ها، مبارزه با اشكال تروريسم و قاچاق دريايي و غيره مي‌تواند كارآمدي ج.ا.ايران را در رونق فعاليتهاي صلح‌جويانه تجاري و نفتي دريايي ارتقاء بخشد.

نتيجه‌گيري:

1- جمهوري اسلامي ايران از موقعيت برتر دريايي، از تو��نمندي بيشتر نا��گان دريايي و سوابق تاريخي حضور طولاني در خليج فارس و اقيانوس هند برخوردار است؛

2- ايران از اواسط دهه 1970.م. تاكنون مترصد تشكيل سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و اقيانوس هند براي نهادينه كردن فعاليتهاي صلح‌آميز دريايي بوده است؛

3- خليج فارس و اقيانوس هند نقطه تلاقي تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت است.

4- ايران مترصد توسعه و تعميق روابط فرامنطقه‌اي بين GCC و SADC در زمينه‌هاي امنيت و اعتمادسازي، تجارت دريايي و تزانزيت دريايي نفت بوده است؛

5- نقش ج.ا.ايران در هدايت و راهبري سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و اقيانوس هند منوط به توسعه همكاري‌هاي همه‌جانبه با جامعه كشورهاي اقيانوس هند و سازمان‌هاي دريايي تابعۀ آن است؛

6- تبيين و تحليل نقش ج.ا.ايران در سازمان امنيت و همكاري در خليج فارس و غرب اقيانوس هند با توسل به ديدگاههاي نظري و تئوري‌هاي مربوط چون تئوري طراحي سازماني، موقعيت سوق‌الجيشي و آمار و داده‌هاي تجاري و اقتصادي و امور دريايي امكانپذير است.