صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸  ، 
شناسه خبر : ۲۶۷۹۹۱
امنیت ملی، عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم:
مایک شوستر 1 / برگردان: نادر ساعد 2 - چکیده: ایالات متحده، وقوع حوادث 11 سپتامبر را به مثابه حمله‌ای به قلمرو و شهروندان خود تعبیر کرده است. در این راستا، هدف و جهت‌گیری اصلی سیاست خارجی آمریکا، دفاع از سرزمین، جلوگیری از حملات بیشتر و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی جهت کسب اطمینان از ایمنی و امنیت مردم این کشور عنوان شده است. این امر، تغییرات و دگرگونی‌های اساسی را در سیاست امنیت ملی، عدم گسترش تسلیحات غیرمتعارف و حتی ابعاد بین‌المللی فعالیت‌ها و اقدامات این رژیم به دنبال داشته و دارد. محور اصلی راهبرد امنیت ملی آمریکا، دفاع از خاک این کشور3 است. سیاست دفاعی و بودجه‌ها، مراکز اطلاعاتی و سیاست عدم گسترش، جملگی به وسیله یک اصل واحد، هدایت خواهند شد و آن چیزی نیست جز: حفاظت از ایالات متحده در مقابل حملات، به خصوص حمله با سلاح‌های کشتار جمعی. این سیاست که با یک‌جانبه‌گرایی نیز همراه است، از نظر بین‌المللی تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و حتی حیات نظام‌های بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات محسوب می‌شود. این کشور سعی دارد تا با استفاده از اقدامات ملی و بهره‌گیری از رژیم‌های کنترلی، نظم حقوقی بین‌المللی را که مانعی در راه آزادی عمل این کشور است، از میان بردارد. مقاله حاضر به بررسی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و آثار آن بر امنیت ملی ایالات متحده می‌پردازد و خطرات ناشی از سیاست‌های تک‌محور این کشور در خصوص مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم را ارزیابی می‌کند. مقدمه: حمله به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تاریخ ایالات متحده آمریکا در دوران پس از جنگ سرد به شمار می‌رود. از سال 1989 تاکنون، سیاستگذاران، تحلیل‌گران و مورخان، نتوانستند دوره‌ای را که ایالات متحده پس از سال 1989 بدان وارد شد، نام‌گذاری نمایند. بهترین اسمی که می‌توانستند بر آن بگذارند صرفاً «دوره پس از جنگ سرد» بود. اکنون این دوره کوتاه نیز در تاریخ آمریکا به پایان رسیده است. هر چند نامی که برای دوره فعلی باید گذاشت و یا این که چگونه مشخصه‌های آن را صورت‌بندی نمود، آشکار نیست. اما در هر حال، [این مقطع در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ آمریکا]، دوره‌ای بسیار متفاوت برای این کشور و نقش آن در جهان خواهد بود. در حالی که پیش از این، ایالات متحده در نوعی سردرگمی و عدم اطمینان در مورد جایگاه و قدرت جهانی خود قرار داشت، اکنون سیاست آمریکا در امور بین‌المللی دارای هدف و مقصودی آشکار و واضح است.4 سیاست‌گذاران آمریکا، در هر دو حزب سیاسی [جمهوری‌خواه و دمکرات]، نسبت به گذشته، درک بهتری از امور بین‌المللی داشته و نشان داده‌اند که می‌توانند تصمیمات بهتری را اخذ کنند. ایالات متحده آمریکا، شاهد حمله‌ای به قلمرو و شهروندان خود بود واقعه‌ای که تا اوایل قرن نوزدهم سابقه و نظیر نداشت. حتی حمله به پرل هاربور در سال 1941، خاک آمریکا را این‌گونه تهدید نکرد. هدف فعلی [سیاست خارجی آمریکا]، دفاع از سرزمین، جلوگیری از حملات بیشتر و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی جهت کسب اطمینان از ایمنی و امنیت مردم این کشور است. این امر موجب ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های امنیت ملی و عدم گسترش سلاح‌های غیرمتعارف خواهد شد. محور اصلی سیاست امنیت ملی آمریکا، دفاع از خاک این کشور است. سیاست‌های دفاعی و بودجه‌ها، مراکز اطلاعاتی و سیاست عدم گسترش، جملگی به وسیله یک اصل واحد، هدایت خواهند شد و آن چیزی نیست جز: «حفاظت از ایالات متحده در مقابل حملات، به خصوص حمله با سلاح‌های کشتار جمعی5 WMD)6)». این امر منجر به تغییر شکل ساختار امنیت ملی آمریکا شده و موجبات باز تنظیمی و بازسازی نیروهای سیاسی در ایالات متحده را فراهم کرده است. بعضی از این پیامدها، پیش از این نیز وجود داشتند و بعضی از آنها نیز، متناقض خواهند بود.

بازدارندگی، پیشگیری و دفاع

همان‌گونه که ویلیام پری، وزیر دفاع پیشین آمریکا خاطرنشان ساخت، ابزار جنگ علیه تروریسم، «بازدارندگی، پیشگیری و دفاع»7 هستند. این سه مورد، اجزای ضروری سیاست امنیت ملی [آمریکا] به شمار می‌روند. هر دولتی که بتواند نقش ضروری هر یک از این موارد را درک کند، در تلاش خود در راستای حفاظت از ایالات متحده در مقابل هرگونه حمله مخرب و ویران‌گر، ناکام خواهد ماند.8

بازدارندگی در مقابل دولت – ملت‌ها و دولت‌های ملی اقدامی اثربخش است و از این رو، باید تمایل و رفاه مردم آنها را نیز در نظر گرفت. علیرغم این که ایالات متحده به سیاست کاهش جدی در شمار سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی ادامه می‌دهد، حفظ یک قدرت بازدارنده هسته‌ای قابل اعتماد، بخشی از سیاست امنیت ملی آمریکا در آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود. نیروی نظامی متعارف و نیرومند آمریکا نیز بخشی از ساختار اساسی بازدارندگی این کشور را تشکیل می‌دهد.

اما بازدارندگی به خودی خود، برای مقابله با تمام تهدیدها کافی نخواهد بود. این موضوع در دوران پیش از 11 سپتامبر عنوانی جذاب برای بحث و بررسی میان متخصصان سیاست‌ها و دکترین‌های هسته‌ای بود.

اکنون ما با یک پاسخ روبرو هستیم، ایالات متحده در مقابل دشمنی قرار دارد که قادر به ایجاد کشتار جمعی و تلفات سنگین در خاک این کشور است و بازدارندگی در مقابل آن فاقد کارآیی است. مادامی که مهاجمان، تحت فرمان افرادی فاقد دولت و کشور مایل به انجام عملیات انتحاری بوده و نسبت به مردم یا افراد تعهدی ندارند و دائماً به دنبال کسب پناهندگی و یافتن پناهگاه امن در کشورهای فروپاشیده و ناتوانی هستند که مردم آنها فاقد کمترین نفوذ بر رهبران خود می‌باشند، نمی‌توان لزوماً بازدارندگی را در همه موارد قابل اتکا و اطمینان بدانیم.

ویلیام پری اخیراً اظهار داشت که سلاح‌های هسته‌ای یا میکروبی موجود و در اختیار تروریست‌ها یا کشورهای یاغی بزرگترین خطر برای امنیت آمریکا – و در واقع امنیت جهان – به شمار می‌روند.9 تهدیدی که به 1 ورت روزافزون در حال افزایش است. دولت بوش با شک و تردید در مورد ارزش معاهدات بین‌المللی کنترل گسترش تسلیحات و عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، به قدرت رسید. در واقع دولت بوش در ماه‌های اولیه صدارت خود گویا به این نتیجه رسیده بود که «گسترش [سلاح‌های کشتار جمعی]» یک واقعیت عینی در محیط زیست بین‌المللی است و سیاست عدم گسترش، اولویت راهبردی امنیت ملی [این کشور] به شمار نمی‌آید. مقوله عدم گسترش، تبدیل به اولویت شد و عدم گسترش، از نظر بعضی اعضای کابینه بوش، به ندرت مورد توجه قرار گرفت.

اما پس از 11 سپتامبر، کاربرد ابزار «عدم گسترش» که تکوین آن به چندین دهه پیش باز می‌گردد، در راستای حفاظت از ایالات متحده اهمیت بیشتری یافته است [با این تفاوت که این عدم گسترش، صرفاً ناظر بر تعهدات دیگران است و نه تعهدات ایالات متحده]. معاهده عدم گسترش هسته‌ای (NPT)،10 معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT)،11پیمان سلاح‌های بیولوژیک (BWC)،12 همکاری جهت کاهش تهدید (CTR)،13 و بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق، عناصر ضروری جنگ بوش علیه تروریسم هستند. اکنون دولت بوش باید نشان دهد که آماده همکاری با جهان است هر چند که این کار به معنای پذیرش محدودیت‌هایی در مورد آزادی عمل آمریکا باشد.14

این امر ممکن است تا حد زیادی حقیقت داشته باشد[!]، اما ممکن است در محیط و جو جدید، جنگ علیه تروریسم بدان معنا باشد که آمریکا از ابزارهای عدم گسترش، جهت ایجاد ائتلاف‌هایی غالباً نظامی در کنار اقدامات یک‌جانبه، استفاده خواهد کرد.

دولت فعلی تنها با تمرکز بر مقوله دفاع از خاک کشور، قادر به استفاده از رژیم عدم گسترش به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است. اما اگر در شرایط فعلی قادر به توجیه استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر روی کشورهای دیگر و جلب همکاری آنها باشد، برای اقناع اعضای شورای امنیت در به کارگیری قوای نظامی برای تحمیل اهداف عدم گسترش و فراتر از آن یعنی اقدام علیه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در اثر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، با محدودیت کمتری مواجه خواهد بود.

یک عنصر ضروری دیگر، همکاری مضاعف و فزاینده با روسیه جهت کاهش تهدید است. در این حوزه نیز دولت بوش با دیده شک و تردید و تمایل به کاهش بودجه‌ها کار خود را آغاز کرد. اما انبارهای ناامن سلاح‌ها و مواد هسته‌ای در روسیه تنها منبع مواد هسته‌ای است که تروریست‌ها بیشترین دسترسی را بدانها دارند. و این مشکلی است که با کاهش بیشتر استقرار سلاح‌های تهاجمی، بدتر خواهد شد.15 آمریکا برخلاف دیدگاه اولیه دولت بوش در مورد همکاری جهت کاهش تهدید، باید بیشتر هزینه نموده و تلاش‌های خود را به جهت ایمن‌سازی هر چه سریع‌تر تمام مواد هسته‌ای روسیه، تشدید نماید.

در شرایط فعلی، مقوله‌های بازدارندگی و پیشگیری، اصول مستحکم امنیت ملی [آمریکا] هستند اما قادر به حفاظت از آمریکا در مقابل تمام حملات احتمالی سلاح‌های کشتار جمعی نخواهند بود. موضوع دفاع از کشور، از اواسط قرن بیستم تاکنون، جایگاه غیرقابل انکاری در سیاست امنیت ملی آمریکا به خود اختصاص داده است. در این خصوص باید نقشی برای آنچه که ویلیام پری «سیاست بیمه» دفاع موشکی می‌نامد نیز قائل شد.

پرتاب مخفیانه، هنوز هم محتمل‌ترین شیوه حمله تروریست‌های بهره‌مند از سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر سلاح‌های کشتار جمعی را تشکیل می‌دهد. در مورد پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی از طریق قایق یا کامیون یا دیگر ابزارهای مخفی، آمریکا دارای توانی برای یک دفاع بسیار مؤثر از خاک خود نیست. ایالات متحده باید اقدام به توسعه فن‌آوری شناسایی و کشف سلاح‌های هسته‌ای و مخفی و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی نماید و آن را در اختیار نهادهای مختلف اجرایی بگذارد. هر چند که تحقق این امر، پرهزینه و دشوار است.

در مورد توان دفاع موشکی نیز به نظر می‌رسد که 11 سپتامبر ذهن کسی را تغییر نداده است. کسانی که پیش از این مخالف دفاع موشکی بودند، اکنون نیز به مخالفت خود ادامه می‌دهند و در این خصوص چنین استدلال می‌کنند: «همانگونه که پیش‌بینی شده بود، حملاتی که تلفات و کشتار جمعی به وجود می‌آورند، به شیوه‌ای غیرمنتظره صورت می‌گیرند و نه به صورت حمله با موشک‌های بالستیک قاره‌پیما».16 از سوی دیگر، افرادی که پیش از این طرفدار دفاع موشکی بودند اکنون نیز از آن حمایت می‌کنند. آنها نیز استدلال می‌کنند اگر افرادی که دستور حملات 11 سپتامبر را صادر کردند به سلاح‌های هسته‌ای و موشکی دست یابند که برد آنها به ایالات متحده می‌رسد، بدون شک از آنها استفاده خواهند کرد.

در حالی که به نظر می‌رسد در مورد کاربرد این سلاح‌ها در صورت دستیابی تروریست‌ها بدانها، شک و تردید اندکی وجود دارد، تصور سناریویی دقیق برای موقعیت‌هایی که آمریکا قادر به پیشگیری از آن نیست، مشکل است. حتی اگر نیروهای هوادار بن‌لادن، قدرت را در پاکستان به دست گرفته و به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های آن دست یابند و این موشک‌ها دارای بُرد هدف‌گیری ایالات متحده باشند (که این‌گونه نیست)، ایالات متحده باز در موقعیتی آشکار برای حمله به سایت‌های موشکی و هسته‌ای پاکستان در وضعیت پیش از وقوع حمله قرار دارد.17 اما به عنوان یک سیاست تضمین امنیت در مقابل تهدیدات آینده، پیگیری و تعقیب دقیق و اندازه‌گیری شده دفاع موشکی، باید بخشی از سیاست امنیت ملی ایالات متحده باشد.18

حملات 11 سپتامبر، به عکس ممکن است دولت بوش را وادار به آهسته‌سازی و کُند کردن حرکت به سمت توسعه فن‌آوری ضدموشکی کند، زیرا به همکاری مسکو نیاز دارد. آمریکا برای نخستین بار فرصتی برای توسعه و آزمایش حجم وسیعی از فن‌آوری‌ها را پیدا کرده در حالی که به فشار سیاسی «شکست» در گذشته تسلیم نشده است. ویلیام پری به نکته جالبی اشاره نموده است:

«سیاست تعقیب (دفاع موشکی) در صورتی که با برنامه‌های طراحی شده جهت توقف گسترش و تقویت بازدارندگی تعارض داشته باشد، بیش از آنکه موجب افزایش امنیت ما شود، موجب کاهش آن می‌گردد».

از یک‌جانبه‌گرایی تا چندجانبه‌گرایی

حملات 11 سپتامبر، دیدگاه دولت بوش را بر سیاست خارجی متمرکز نمود. بوش و اکثر مشاوران ارشد سیاسی وی با تمایل قوی به هدایت آمریکا در مسیر جهانی، قبول مسئولیت نمودند. در این میان مسائل متعددی از گرم شدن زمین تا مسائل صندوق بین‌المللی پول، از فروش سلاح‌های کوچک تا کنترل تسلیحات هسته‌ای در مدنظر آن دولت بوده‌اند ولی دولت بوش، در هشت ماهه اول فعالیت خود، توجه اندکی به دیدگاه جهانی داشته است.

11 سپتامبر، ایالات متحده را متوجه این واقعیت نمود که این کشور واقعاً به کمک دیگر کشورهای جهان نیاز دارد. مهمترین نقطه درک این پیام، موضوع روابط آمریکا با روسیه بود. حملات 11 سپتامبر موجب شد که سال‌های طولانی روابط سرد بین آمریکا و روسیه، خاتمه یابد و روابط این دو کشور، صمیمی شود. در واقع، این حوادث دو کشور را در مسیری قرارداد که حتی خوشبین‌ترین ناظران در پایان دوران جنگ سرد در اوایل دهه 1990 آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. در این شرایط ممکن است معاهده موشک‌های ضدبالستیک (ای.بی.ام) خاتمه یابد و در محیط فعلی، یک چارچوب راهبردی همکاری، جایگزین آن شود.

حتی ممکن است تهدید موشکی علیه آمریکا نیز تغییر کند. بوش و مشاوران وی معمولاً کره شمالی، ایران و عراق را به عنوان کشورهای یاغی و درصدد دستیابی به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما معرفی می‌کنند. اما جنگ در افغانستان موجب تغییر سریع روابط ایران و آمریکا می‌شد. شاید به شیوه‌ای آرام و کُندتر، کره شمالی در حال ارزیابی مجدد منافع خود در توسعه و صادرات موشک‌های با بُرد بیشتر است. در هنگام نصب واقعی سیستم‌های دفاع موشکی، پیش‌بینی اینکه کدام کشورها یک تهدید محسوب می‌شوند، امکان‌پذیر نیست.

اثر این تحولات بر چین چه خواهد بود؟ اگر روسیه اجازه انحلال ای.بی.ام را بدهد، چین خارج از روابط گرم واشنگتن و مسکو قرار می‌گیرد.19 شش ماه قبل بود که چین و روسیه به دنبال ایجاد یک رابطه نزدیکتر جدید بودند به گونه‌ای که بعضی ناظران از تبدیل شدن این رابطه به یک اتحاد نظامی جهت مقابله و چالش با جایگاه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت ابراز نگرانی کردند. آنگاه مسکو و پکن معاهده‌ای ای.بی.ام را به عنوان محور امنیت بین‌المللی، مورد تأیید مجدد قرار دادند.

پس از 11 سپتامبر، پوتین و بوش در مورد تعدیل معاهده ای.بی.ام به مذاکره پرداختند. این مذاکرات توفیقی در برنداشت اما واکنش پوتین در مقابل تصمیم آمریکا جهت خروج از معاهده ای.بی.ام نیز شدید نبود. زیرا به نظر می‌رسید پوتین تمایلی به تضعیف گام‌های روسیه در جهت رابطه نزدیک با ایالات متحده ندارد. اما ممکن است شاهد حرکت سریع‌تر چین، پس از گرم شدن روابط واشنگتن و مسکو، جهت ایجاد روابط صمیمانه‌تر با ایالات متحده باشیم.

نتایج سیاسی این امر در داخل آمریکا نیز عمیق است. اختلافات سنتی دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد این مسائل از بین می‌رود. دمکرات‌ها تمایل بیشتری به اقدام نظامی دارند. جمهوری‌خواهان تمایل بیشتری به ترکیبی از اقدام نظامی و دیپلماسی در جبهه عدم گسترش دارند. به عقیده دیوید بروکس، دیگر شکاف‌ و تمایز قدیمی بین باز و کبوتر وجود ندارد. بروکس با پیروی از ماکیاولی، تقسیم‌بندی جدیدی در مورد سیاست امنیت ملی بین شیرها و روباه‌ها مطرح نمود:

«شیرها اعتماد و اتکای اصلی به کاربرد نیروی تهاجمی دارند، از نظر آنها خطر عمده، تسلیم و باج دادن است. آنها [یعنی طرفداران این مشرب] نگران آن هستند که ایالات متحده به طور جدی به مشکلات نپردازد. روباه‌ها بر این باورند که باید با منطق و هوشیاری حرکت کرد. آنها نگران این امر هستند که ایالات متحده به اقدام یک‌جانبه دست بزند و موجب برهم زدن ائتلاف و محدودسازی آزادی خود شود».

دستاوردهای متناقض

نتایج این تغییر و دگرگونی مهم در روابط بین‌المللی را نمی‌توان به آسانی پیش‌بینی کرد. ممکن است دوستان فعلی، به دشمنان آینده تبدیل شوند. در این خصوص تنها باید به اهداف ژئوپلتیک اسامه بن لادن فکر کرد. او یا جانشینان وی ممکن است در پنج سال آینده به مسیر خود ادامه دهند و یا تهدیدی از جانب عربستان سعودی که دارای منابع مالی لازم جهت خرید موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای است، ظاهر شود. حتی ممکن است ایران به یک قدرت دوست و متحد آمریکا در خلیج‌فارس تبدیل شود.

ممکن است معاهده عدم گسترش و موافقتنامه‌های پادمانی آن، موجب ایمن‌سازی سلاح‌های هسته‌ای شوند. آمریکا ممکن است جهت جلوگیری از دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های هسته‌ای یا اجزای آنها به اقدامات شدیدی دست بزند. مجدداً، مورد پاکستان را در نظر بگیرید. اگر اسلام‌گرایان افراطی در ارتش پاکستان، دولت ژنرال پرویز مشرف را سرنگون سازند، چه اتفاقی برای سلاح‌های هسته‌ای پاکستان می‌افتد؟ آمریکا چگونه می‌تواند مطمئن شود که سلاح‌های هسته‌ای پاکستان در اختیار تروریست‌ها قرار نمی‌گیرند؟

پاسخ آن آشکار است. یعنی اینکه آمریکا باید برای ایمن‌سازی سلاح‌های هسته‌ای پاکستان، هرگونه کمک ممکن را به آن کشور ارائه نماید. اما تصور این امر، مشکل‌تر است. به دلیل آنکه پاکستان براساس مقررات معاهده عدم گسترش، یک کشور غیرهسته‌ای است، این معاهده مانع از آن می‌شود که پاکستان مشمول دریافت پیشرفته‌ترین تجهیزات ایمنی و یا سلاح‌های هسته‌ای قرار گیرد.20 هر چند این مسائل ایمنی، استقرار و کاربرد آسان‌تر سلاح‌های هسته‌ای پاکستان را سبب خواهند شد، ارائه چنین کمکی، یعنی اقرار آمریکا به بهره‌مندی پاکستان از سلاح‌های هسته‌ای [یا شناسایی این کشور به عنوان قدرتی هسته‌ای که البته این امر با نص معاهده ان.پی.تی مغایره خواهد داشت]. معاهده عدم گسترش، از تمامی اعضاء و امضاءکنندگان این معاهده می‌خواهد که از پذیرش وضعیت سلاح‌های هسته‌ای هر کشور بجز پنج قدرت هسته‌ای اصلی خودداری کند.21

حتی اگر دولت بوش مایل به ارایه این کمک‌ها باشد، رهبران پاکستان در پذیرش این کمک مردد خواهند ماند زیرا نگران افشا شدن مشخصات و محل استقرار سلاح‌های خود هستند. آنها بر این باورند که این اطلاعات ممکن است از طرف آمریکا جهت ربودن، نابود کردن یا تضعیف زرادخانه هسته‌ای بکار گرفته شود. آمریکا ممکن است تنها با پذیرش پاکستان و هند در کلوب کشورهای هسته‌ای به مؤثرترین شیوه مانع از گسترش سلاح‌های هسته‌ای این کشورها و دستیابی تروریست‌ها بدان‌ها شود. آیا معاهده عدم گسترش، واقعاً بخشی از جنگ علیه تروریسم است؟ آیا ممکن است بعضی اعضای دولت بوش نه برای چشم‌پوشی از گسترش، بلکه برای عدم گسترش و جلوگیری از دستیابی افرادی که قابل کنترل و بازدارندگی نبوده و نیستند، به این نتیجه برسند که آن را کنار بگذارند؟

نتیجه‌گیری

لودال در اوایل امسال نوشت:

«تصمیم آمریکا جهت کاهش نیروهای تهاجمی خود به زیر سطح 2500 فروند و اتخاذ دیدگاه عدم تهدید نسبت به دفاع راهبردی، پاسخی قوی به افرادی است که معتقدند ایالات متحده به دنبال کسب نقش برتری و استیلای نظامی است».

پس از 11 سپتامبر، تصور این امر بسیار مشکل بود که دولت بوش چنین موضعی اتخاذ کند، اما پس از آن این امر تبدیل به دیدگاه و سیاست دولت بوش شد. توافق آمریکا با روسیه در مورد کاهش هر چه بیشتر سلاح‌های راهبردی تهاجمی در چارچوب نظر لودال می‌گنجد. اما باید دید که دولت بوش در آینده چگونه جزئیات برنامه دفاع موشکی خویش را به پیش می‌برد؟

حمله به ایالات متحده، موجب تغییر احتمالی این سیاست می‌شود. چیزی که هنوز نامشخص است آن که آیا آمریکا به این دیدگاه متعهد باقی خواهند ماند و آیا جهان درک خواهد کرد که آمریکا به دنبال برتری نظامی مطلق در سطح جهان نیست؟

حملات 11 سپتامبر موجب افزایش توان سیاست امنیت ملی آمریکا می‌شود: چندجانبه‌گرایی بیشتر (آن‌گونه که در روابط با روسیه نمایان گشته) و یک‌جانبه‌گرایی بیشتر (به خصوص در بکارگیری قدرت نظامی آمریکا). موفقیت جنگ در افغانستان22 موجب تقویت این روند می‌شود. تهدید به گسترش جنگ علیه تروریسم به دیگر کشورها – عراق مهم‌ترین مورد است – کاهش نیافته است.23 اما دولت بوش، بهره‌برداری از ابزار عدم گسترش استفاده برد. پیش او این معاهده سلاح‌های بیولوژیک به رسمیت شناخت. اما آنها نتایج پیش‌بینی نشده و بالقوه مفیدی برای امنیت ملی، سیاست‌های عدم گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و جنگ علیه تروریسم هستند. 

نام:
ایمیل:
نظر: