کنوانسیون

مریم شاعری

دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر

منشور ملل متحد بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت ارزشی انسانی فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر اصل غیر قابل قبول بودن تبعیض تصدیق داشته است و   اعلام می‌کند که تمامی افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و از نظر منزلت و حقوق برابر هستند و هر فردی بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت از تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه برخوردار است. لازم به ذکر است که دولت‌های عضو پیمان بین‌المللی حقوق بشر ملزم به رعایت حقوق برابر میان زنان و مردان، جهت بهره‌مندی از تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی هستند. با وجودی که کنوانسیون بین‌المللی، سازمان ملل و قطعنامه‌ها، اعلامیه‌های و توصیه‌های مصوب و آژانس‌های تخصصی برای پیشبرد برابری حقوق زنان و مردان منعقد شده‌اند. ولی باز هم نگرانی از اشکال گوناگون تبعیض علیه زنان هم چنان به طور گسترده ادامه دارد.

تبعیض علیه زنان، ناقض اصول برابری حقوق و احترام به منزلت بشر است، این امر مانع مشارکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان بوده است و رشد و شکوفایی اجتماعی و خانوادگی و قابلیت‌های زنان را در خدمت به کشور به بشریت دشوار می‌کند.

در شرایط فقر و تنگدستی، زنان از حداقل دسترسی به غذا، بهداشت، آموزش و فرصت‌های شغلی و سایر نیازها بی‌بهره‌اند و این خود سبب نگرانی است؛ بنابراین تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌الملل مبتنی بر مساوات و عدالت در پیشبرد برابری زنان و مردان نقش موثری خواهد داشت.

باید توجه داشت که لازمه‌ی ریشه‌کنی آپارتاید، تمامی اشکال نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمارگرایی نوین و ظلم، سلطه و دخالت و اشغال خارجی در امور داخلی دولت‌ها، رعایت کامل حقوق مردان و زنان است. به علاوه اموری نظیر: تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، همکاری‌های متقابل میان دولت‌ها، فارغ از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کلی و کامل به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق بین‌المللی، پذیرش اصول عدالت، برابری در روابط میان کشورها، تحقق حقوق مردم تحت سلطه‌ی استعمار و دستیابی آنان به حق تعیین سرنوشت و استقلال و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی؛ سبب توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی کامل مساوات میان مردان و زنان کمک خواهد کرد.

با اطمینان از این که توسعه‌ی کامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح، نیازمند مشارکت همه‌جانبه‌ی زنان در شرایط مساوی با مردان است؛ یادآوری این امر که سهم عمده‌ی زنان در تحقق رفاه خانواده و توسعه‌ی جامعه تاکنون به طور کامل شناسایی نشده است و اهمیت اجتماعی نقش مادری و نقش والدین در خانواده و پرورش کودکان، مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور اعم است.

از این رو تغییر در نقش سنتی مردان و نیز نقش زنان در جامعه و در خانواده به منظور دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است. اصول مندرج در اعلامیه‌ی رفع تبعیض از زنان برای رسیدن به این اهداف و رفع تبیعض‌ها در همه اشکال آن، موارد ذیل را اعلام می‌دارد:

بخش 1

ماده‌ی 1

بنا به اهداف کنوانسیون حاضر، عبارت تبعیض علیه زنان به معنای هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت است که نتیجه و یا هدف آن، تضعیف، لغو یا شناسایی، بهره‌مندی یا برخورداری زنان صرف‌نظر از وضعیت زناشویی است که این امر مبتنی بر تساوی میان زنان و مردان، حقوق بشر و اصول اولیه‌ی آزادی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه‌ی دیگر است.

ماده‌ی 2

دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان در همه‌ی اشکال را محکوم کرده‌اند و موافق هستند که با روش مناسب و بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را دنبال کنند و موارد زیر را تا تحقق این اهداف برعهده گیرند:

الف. گنجاندن اصل برابری میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط به هر کشور - در صورتی که تا کنون منظور نشده باشد – و تضمین تحقق عملی این اصل از راه قانون و سایر امکانات.

ب. تصویب قوانین متناسب و اقدامات دیگر، از جمله تحریم در صورت مقتضی و منع تمامی اشکال تبعیض از زنان.

ج. تشکیل حمایت‌های قانونی از حقوق زنان برپایه‌ی مساوات با مردان و کسب اطمینان از حمایت موثر از زنان در برابر هرگونه عمل تبعیض‌آمیز از راه دادگاه‌های ذی‌صلاح ملی و سایر موسسات عمومی.

چ. خودداری از انجام هرگونه عمل یا حرکت تبعیض‌آمیز علیه زنان و کسب اطمینان از این امر که مسئولان و موسسات عمومی، مطابق با تعهدات خود عمل خواهند کرد.

ح. اتخاذ همه‌ی اقدامات متناسب برای رفع تبعیض از زنان به وسیله‌ی هر شخص، سازمان یا شرکت‌های خصوصی و نیز وضع قوانین جهت اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، عرف و سنت‌های موجود که علیه زنان تبعیض‌آمیز هستند.

د. لغو همه‌ی مقررات کیفری ملی که شامل تبعیض علیه زنان است.

ماده‌ی 3

دولت‌های عضو باید در تمامی زمینه‌های به خصوص در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمامی ا��دامات متناسب از جمله وضع قوانین  را طوری اتخاذ کنند تا توسعه و پیشرفت کامل زنان به جهت بهره‌مندی و برخورداری آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مبتنی بر برابری با مردان محقق شود.

ماده‌ی 4

اتخاذ اقدامات ویژه و موقتی از سوی دولت‌های عضو با هدف تسریع در برقراری مساوات میان مردان و زنان به‌گونه‌ای که طبق تعریف کنوانسیون حاضر، تبعیض‌آمیز نباشد و در هیچ شرایطی نباید به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا منجر شود. این اقدامات پس از تحقق اهداف مربوط به رفتار و فرصت‌های برابر متوقف خواهد شد.

ماده‌ی 5

دولت‌های عضو تمامی اقدامات مقتضی در زمینه‌های زیر را اتخاذ می‌کنند:

الف. اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی مربوط به رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، آداب سنتی و عادات دیگر که مبتنی بر تفکر خردبینی و یا برتربینی هر یک از دو جنس و یا نقش‌های کلیشه‌ای مردان و زنان است.

ب. حصول اطمینان از این امر که آموزش خانواده، شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک کارکرد اجتماعی و شناسایی مسئولیت‌های مشترک مردان و زنان در پرورش و تربیت کودکانشان است [با این استنباط که منافع کودکان در تمامی موارد در اولویت قرار دارد.]

ماده‌ی 6

دولت‌های عضو تمامی اقدامات متناسب، از جمله قانون‌گذاری را اتخاذ خواهند کرد تا از تمامی اشکال قاچاق زنان و سوءاستقاده از روسپیگری زنان ممانعت کنند.

بخش 11

ماده‌ی 7

دولت‌های عضو تمامی اقدامات مناسب را جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و مردم کشور اتخاذ خواهند کرد و به خصوص حقوق زیر را برای زنان در شرایط برابر با مردان تضمین می‌کنند:

الف. رای دادن در تمامی انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و برخورداری از شرایط انتخابات در همه‌ی اجتماعات منتخب مردمی.

ب. مشارکت در تدوین سیاست‌های دولت و اجرای آن، انتصاب سمت‌های دولتی و انجام تمامی وظایف دولتی در تمام سطوح دولت.

ج. مشارکت در سازمان‌های و انجمن‌های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و مردمی کشور.

ماده‌ی 8

دولت‌های عضو تمامی اقدامات لازم را فراهم خواهند کرد تا در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچ تبعیض برای زنان این امکان داده شده تا به عنوان نماینده‌ی دولت خود در سطح بین‌المللی حضور داشته و در امور سازمان‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند.

ماده‌ی 9

1. دولت‌های عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ ملیت، حقوقی برابر با مردان به زنان خواهند داد؛ همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که ازدواج با فرد بیگانه یا تغییر ملیت آن‌ها به سبب ازدواج، نمی‌تواند به طور خود به خود ملیت زن را تغییر دهد یا او را بی وطن کند یا به پذیرش ملیت شوهر ناگزیر کند.

2. دولت‌های عضو به زنان و مردان درباره‌ی ملیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.

بخش 111

ماده‌ی 10

دولت‌های عضو تمامی اقدامات مقتضی جهت ریشه‌کنی تبعیض علیه زنان را فراهم خواهند کرد تا اطمینان یابند که در زمینه‌ی تحصیل از حقوق مساوی با مردان برخوردار هستند و به ویژه مساوات میان مردان و زنان در موارد زیر تضمین خواهد شد:

الف. ایجاد شرایط یکسان برای هدایت شغلی و حرفه‌ای به منظور دسترسی به تحصیل و کسب دانشنامه از موسسات آموزشی در تمامی زمیه‌های موجود در مناطق روستایی و نیز شهری، این مساوات باید در مقاطع تحصیلی، پیش‌دبستانی، آموزش عمومی، فنی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز در انواع آموزش‌های حرفه‌ای تضمین شود.

ب. دسترسی به برنامه‌های درسی یکسان، امتحانات یکسان، آموزگاران با مدارک یکسان و امکانات و تجهیزات آموزشی با کیفیت یکسان.

ج. حذف هرگونه مفاهیم کلیشه‌ای از نقش‌های مردان و زنان در تمامی سطوح و اشکال تحصیلی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش‌های آموزشی که تحقق این هدف را ممکن می‌سازد و نیز بازنگری کتب درسی و برنامه‌های مدارس و تطبیق روش‌های آموزشی.

چ. وجود فرصت‌های یکسان جهت بهره‌مندی از بورسیه و سایر مزایای تحصیلی.

ح. ایجاد فرصت‌های یکسان جهت دسترسی به برنامه‌های مربوط به ادامه تحصیل، از جمله برنامه‌های سواد‌آموزی بزرگسالان در کوتاه‌ترین زمان با هدف کاهش شکاف تحصیلی موجود میان زنان و مردان.

خ. کاهش درصد دانش‌آموزان دختر که ترک تحصیل می‌کنند و سازماندهی برنامه‌هایی برای دختران و زنان که به طور زود هنگام ترک  تحصیل داشته‌اند.

د. ایجاد فرصت‌های یکسان جهت مشارکت فعال در ورزش و تربیت‌ بدنی.

ذ. دسترسی به اطلاعات تحصیلی خاص جهت کمک به تضمین بهداشت و صحت خانواده‌ها از جمله اطلاعات و توصیه‌های مربوط به تنظیم خانواده.

ماده‌ی 11

1. دولت‌های عضو تمامی اقدامات مناسب جهت رفع هرگونه تبعیض از زنان را در زمینه‌ی‌ اشتغال اتخاذ خواهند کرد تا مطمئن شوند که حقوق زیر براساس مساوات میان زنان و مردان محقق می‌شود:

الف. حق اشتغال به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر.

ب. حق برخورداری از فرصت‌های اشتغال یکسان، از جمله بکارگیری معیارهای یکسان برای گزیش هنگام استخدام.

ج. حق انتخاب آزاد نسبت به حرفه و شغل، حق برخورداری از ترفیع، امنیت شغلی و کلیه مزایا و شرایط خدمت، حق دریافت آموزش حرفه‌ای و بازآموزی، از جمله کارآموزی، آموزش حرفه‌ای پیشرفته و آموزش دوره‌ای.

چ. حق دریافت پاداش مساوی، از جمله مزایا و برخورداری از رفتار یکسان از حیث کار با ارزش یکسان و نیز برخورد مساوی در ارزیابی کیفیت کار.

ح. حق برخورداری از بیمه‌های اجتماعی، به خصوص در مواردی چون دوران بازنشستگی، بی‌کاری، بیماری، ناتوانی و دوران سالخوردگی و سایر موارد از کار افتادگی و نیز حق استقاده از مرخصی استحقاقی.

خ. حق برخورداری از حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله محافظت از وظیفه تولیدمثل.

2. به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان در زمینه‌‌ی ازدواج یا (دوران بارداری) و حصول اطمینان از حق آنان برای کار کردن، دولت‌های عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف. در صورت تحمیل محرومیت از کار، منع اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی دوران مادری و منع تبعیض در زمینه‌ی اخراج به دلیل وضعیت تاهل.

ب. ارائه‌ی مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای مشابه اجتماعی بدون از دست دادن شغل قبلی و یا مزایای اجتماعی.

ج. تشویق به ارائه‌ی خدمات حمایتی لازم به شیوه‌ای که والدین بتوانند وظایف خانوادگی خود را به همراه مسئولیت‌های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی تلفیق کنند، به ویژه از طریق ایجاد و توسعه شبکه‌ی تسهیلات مراقبت از کودکان.

چ. ارائه‌ی حمایت‌های ویژه برای زنان طی دوران بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان‌آور به شمار می‌آید.

ج. قوانین حمایتی مربوط به موارد ذکر شده در این ماده به طور متناوب و همگام با دانش علمی و فناوری در صورت نیاز مورد بازنگری، لغو و یا تمدید قرار خواهد گرفت.

ماده‌ی 12

‌1. دولت‌های عضو تمامی اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در زمینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی از جمله موارد مربوط به تنظیم خانواده به طور مساوات میان زنان و مردان محقق شود.

‌2. به رغم مفاد بند یک این ماده، دولت‌های عضو به زنان خدمات مربوط به بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان ارائه خواهند داد و در موارد لازم، خدمات رایگان و نیز تغذیه مناسب طی دوران بارداری و شیردهی به آن‌ها اعطا خواهند کرد.

ماده‌ی 13

دولت‌های عضو تمامی اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق مساوی به ویژه در موارد زیر طبق برابری میان مردان و زنان تضمین شود:

الف. حق برخورداری از مزایای خانوادگی.

ب. حق برخورداری از وام بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی.

ج. حق مشارکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و تمامی جنبه‌های حیات فرهنگی.

ماده‌ی 14

‌1. دولت‌های عضو مشکلات خاص زنان روستایی را رسیدگی خواهند کرد تا به نقش مهمی که این زنان در بقای اقتصادی خانواده‌های خود ایفا می‌کنند، از جمله در کارهای بدون دریافت دستمزد توجه ویژه خواهند داشت. همچنین تمام اقدامات متناسب را به عمل خواهند آورد تا مفاد این کنوانسیون برای زنان مناطق روستایی به اجرا درآید.

‌2. دولت‌ها عضو تمامی اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان براساس برابری زنان و مردان بتوانند در آبادانی مشارکت کنند و از آن بهره‌مند شوند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:

الف. شرکت در شرح و اجرای برنامه‌های آبادانی در تمامی سطوح.

ب. دسترسی به امکانات بهداشتی مناسب از جمله: اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده.

پ. بهره‌مندی مستقیم از برنامه‌های تامین اجتماعی.

ج. استفاده از نوع تحصیل در دوره‌های آموزشی، رسمی و غیر رسمی از جمله: سوادآموزی کاربردی و بهره‌مندی از خدمات محلی و فوق‌العاده به منظور افزایش مهارت‌های فنی آن‌ها.

چ. تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری به منظور دستیابی به امکان دسترسی مساوی به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی.

ح. مشارکت در تمامی فعالیت‌های محلی.

خ. دسترسی به وام و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، فناوری مناسب و بهره‌مندی یکسان از زمین و اصلاحات کشاورزی و نیز طرح‌های اسکان مجدد زمین.

د. بهره‌مندی از شرایط زندگی مطلوب به ویژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل نقل.

ماده‌ی 15

‌1. دولت‌های عضو به زنان حقوق یکسان با مردان را در برابر قانون اعطا می‌کنند.

‌2. دولت‌های عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی یکسان با مردان و نیز فرصت‌های یکسان به منظور بهره‌مندی از این اختیارات اعطا خواهند کرد. به خصوص به زنان حقوق مساوی جهت عقد قرار داد و اداره‌ی‌ املاک واگذار خواهد شد و با حقوقی برابر با مردان در تمامی مراحل دادرسی و مراجع قضایی به صورت یکسان برخورد خواهد شد.

‌3. دولت‌های عضو موافقت می‌کنند که تمامی قراردادها و سایر اسناد خصوصی با هر نوع اثر قانونی که به جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

‌4. دولت‌های عضو به زنان و مردان حقوق یکسان در برابر قانون مربوط به تحرک افراد و آزادی انتخاب محل اقامت و محل سکونت اعطا خواهند کرد.

ماده‌ی 16

دولت‌های عضو تمامی اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان را در تمامی موارد مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل خواهند آورد به ویژه براساس برابری میان مردان و زنان متضمن موارد زیر خواهند بود:

الف. حق مساوی برای ازدواج.

ب. حق یکسان برای انتخاب آزادانه‌ی همسر و ازدواج تنها به خواست آزادانه و کامل دو طرف.

ج. حقوق و وظایف یکسان طی دوران ازدواج و هنگام فسخ آن.

چ. حقوق و وظایف یکسان به عنوان والدین، صرف‌نظر از وضعیت زناشویی در موارد مربوط به فرزندانشان و با توجه با این که در تمامی موارد، منافع کودکان در درجه‌ی اول اهمیت قرار خواهد داشت.

ح. حقوق یکسان برای انتخاب آزادانه و مسئولانه با توجه به تعداد و فواصل کودکان و دسترسی به اطلاعات، آموزش و راه‌های بهره‌مندی از این گونه حقوق.

خ. حقوق و وظایف یکسان درباره‌ی قیومت، حضانت، سرپرستی و فرزند خواندگی کودکان یا موارد مشابه به طوری که این مفاهیم در قوانین ملی وجود داشته باشند، ‍[در همه موارد، منافع کودکان در درجه‌ی اول اهمیت قرار خواهد داشت.]

د. حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله: حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه.

ذ. حقوق یکسان برای زوجین در زمینه‌ی مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان باشد و یا از ارزش برخوردار باشد.

ر. نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی نخواهد داشت و تمای اقدامات لازم از جمله: وضع قانون برای تعیین حداقل سن برای ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی که باید انجام گیرد.

ماده‌ی 17

‌1. به منظور بررسی پیشرفت حاصل در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته‌ی رفع تبعیض از زنان – که از این به بعد با نام کمیته ذکر می‌شود – ایجاد خواهد شد. این کمیته در زمان اجرا، شامل هجده نفر و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو با بیست و سه نفر از کارشناسان دارای مقام اخلاقی و صلاحیت بالا تشکیل خواهد شد. این کارشناسان از سوی دولت‌های عضو و از میان اتباع کشورهای خود انتخاب می‌شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می‌کنند. در انتخاب این شخاص به توزیع عادلانه‌ی جغرافیایی و به نمایندگی از اشکال گوناگون تمدن و نظام‌های اصلی حقوقی توجه خواهد شد.

‌2. اعضای کمیته با رای مخفی و از فهرست افرادی که به وسیله‌ی دولت‌های عضو معرفی شده‌اند، انتخاب شش ماه پس از تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر برگزار خواهد شد.

دست کم سه ماه پیش از تاریخ هر انتخاب، دبیر کل سازمان ملل متحد، نامه‌ای به دولت‌های عضو می‌فرستد و از آن‌ها دعوت می‌کند تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده تهیه و برای دولت‌های عضو ارسال خواهد کرد.

‌4. انتخابات اعضای کمیته در جلسه‌ی دولت‌های عضو به وسیله‌ی دبیر کل در مقر سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب تشکیل این جلسه، حضور دو سوم دولت‌های عضو است. اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء نمایندگان دولت‌های عضو حاضر و رای دهنده در جلسه را کسب کرده باشند.

5. اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و دوره‌ی نه نفره از اعضای منتخب در اولین انتخاب در پایان دو سال به اتمام خواهد رسید و بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این نه عضو به قید قرعه به وسیله‌ی رییس کمیته انتخاب خواهد شد.

‌6. انتخابات پنج عضو دیگر کمیته، برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و دوره‌ی نه نفره از اعضای منتخب در اولین انتخاب در پایان دو سال به اتمام خواهد رسید و بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این نه عضو به قید قرعه به وسیله‌ی رییس کمیته انتخاب خواهد شد.

7. برای اشغال پست‌های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت‌ کارشناس آن به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود در کمیته، مشروط به تایید کمیته گزینش خواهد کرد.

8. اعضای کمیته با تایید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر کرده است و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت‌های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهد کرد.

9. دبیر کل سازمان ملل، تسهیلات و کارمندان لازم را برای انجام موثر وظایف کمیته تحت کنوانسیون حاضر تامین خواهد کرد.

ماده‌ی 18‌

‌1.دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که گزارشی برای بررسی کمیته درباره‌ی اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات انجام شده در جهت اجرای مفاد این کنوانسیون – در خصوص پیشرفت حاصل شده در این زمینه – به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کنند.

‌‌الف. طی یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای آن دولت.

ب. پس از آن دست کم هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن هر گاه کمیته درخواست کند.

‌2. گزارشات می‌تواند از عوامل و مشکلات تاثیر‌گذار بر میزان اجرای تعهدات این کنوانسیون حکایت کند.

ماده‌ی 19

‌1. کمیته آیین‌نامه‌ی اجرایی ویژه‌ی خود را تصویب خواهد کرد.

‌2. کمیته، مسئولان خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.

ماده‌ی 20

‌1. کمیته برای بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده‌ای هجدهم کنوانسیون حاضر به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شده است، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می‌دهد.

‌2. جلسات کمیته به طور معمول در مقر سازمان ملل و یا هر محل مناسب دیگر که به تصمیم کمیته باشد برگزار خواهد شد.

ماده‌ی 21

‌1. کمیته همه ساله از راه شورای اقتصادی – اجتماعی، گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره‌ی فعالیت‌‌های خود ارائه می‌کند و می‌تواند براساس گزارشات و اطلاعات دریافتی از دولت‌های عضو، پیشنهادات و توصیه‌های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه‌های کلی، همراه با نظرات احتمالی دولت‌های عضو در گزارش کمیته درج می شود. ‌

‌2. دبیر کل، گزارشات کمیته را جهت اطلاع کمیسیون مقام زن ارسال خواهد کرد.

ماده‌ی 22

آژانس‌های تخصصی مجاز خواهند بود که هنگام بررسی شیوه‌ی اجرای موادی از کنوانسیون حاضر که در حوزه‌ی فعالیت‌های آن‌ها است حضور داشته باشند. کمیته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی دعوت کند تا گزارشاتی را درباره‌ی شیوه‌ی اجرای کنوانسیون در زمینه‌ی مربوط به فعالیت‌هایشان ارائه کنند.

بخش 71

ماده‌ی 23

هیچ چیز در این کنوانسیون بر مفادی که برای دستیابی برابری، میان زنان و مردان مقرر شده است تاثیر نخواهد گذارد و این مقررات می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

‌الف. قوانین یک دولت عضو.

‌ب. در هر کنوانسیون پیمان‌نامه یا موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی دیگر برای آن دولت لازم‌الاجرا باشد.

ماده‌ی 24

دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که تمامی اقدامات لازم در سطح ملی را فراهم کنند تا به هدف تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون دست یابند.

ماده‌ی 25

‌1. کنوانسیون حاضر، برای امضای تمامی دول آزاد است.

‌2. دبیرکل سازمان م��ل به عنوان امین کنوانسیون حاضر، تعیین شده است.

‌3. تصویب کنوانسیون حاضر، به تصویب قانونی وابسته است و اسناد تصویب شده به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

‌4. این کنوانسیون جهت الحاق تمامی دول، آزاد است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد میسر می‌شود.

ماده‌ی 26

‌1. هر یک از دولت‌های عضو می‌توانند در هر میزان طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل، تجدید‌نظر در این کنوانسیون را درخواست کنند.

‌2. مجمع عمومی سازمان ملل درباره‌ی مراحل احتمالی بعدی در زمینه‌ی چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده‌ی 27

‌1. این کنوانسیون سی روز بعد از تاریخ سپرده‌گذاری بیستمین سند تصویب و یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌2. پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند یا به آن ملحق می‌شود، کنوانسیون مذکور در سی‌امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذاشته شده، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده‌ي 28

‌1.دبیر کل سازمان ملل، متن تحفظات تمامی کشورها را در زمان تصویب یا الحاق، دریافت و آن را میان تمامی دولت‌ها توزیع خواهد کرد.

‌2. تحفظاتی که با هدف و مقصود کنوانسیون سازگار نباشد جایز نخواهند بود.

‌3. تحفظات از راه تسلیم یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت‌ها را از این امر مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.

ماده‌ی 29

‌1. هرگونه اختلاف درباره‌ی تفسیر یا به کارگیری کنوانسیون حاضر، بین دو یا چند دولت عضو که از راه مذاکره حل نشود بنا به درخواست یکی از طرفین به داوری ارجاع خواهد شد. چنان چه در مدت شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین درباره‌ی تشکیلات داوری به توافق نرسند، هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری مطابق با اساس‌نامه‌ی دیوان ارجاع کنند.

‌2. هر یک از دولت‌های عضو می‌توانند به هنگام امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را به اجرای بند یک این مقاله ملزم نمی‌داند. سایر دولت‌های عضو در قبال هر یک از دولت‌های عضو که به بند یک این ماده اعلام تحفظ کرده‌اند، به اجرای بند یک ملزم نیستند.

‌3.هر یک از دولت‌های عضو که بر طبق بند دوم این ماده اعلام تحفظ کرده باشد، می‌تواند در هر زمان از راه اعلام رسمی به دبیر کل سازمان ملل از تحفظ خود صرف‌نظر کند.

ماده‌ی 30

این کنوانسیون که متون آن به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی است، هر یک دارای اعتبار یکسان است و نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.