حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان«نادیده‌ها و ناگفته‌ها !»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
«علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم... شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است... و در این‌باره گفتنی است که؛
1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.
اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند... و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!
2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه - بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»، و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟
گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و... آیا این موارد قابل اشاره نبود؟
حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمینهای اطراف تهران از سوی حاکم شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاش��ی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید... و رأی آوردم».خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمینهای اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! ... و البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.
3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و...
جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و...
4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند- در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد - صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«حاشیه‌ای بر تمدید مذاکرات هسته‌ای»در ستون یادداشت خود به قلم دکتر رضا سیمبر به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
سید باقر پیشنمازی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«دوراندیشی و دیراندیشی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
بعضی از روشنفکران که در دهه های گذشته ابتدا تلویحاً و بعدها تصریحاً ساختار نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بودن آن بر اصل ولایت فقیه را با تازیانه قلم و زبان خود مورد هجوم قرار می‌دادند، امروز بعد از تأمل در علل ناکامی انقلاب بزرگ مردم مصر و به بیراهه رفتن آن و حوادث تونس و لیبی و یمن و بی‌‌نتیجه ماندن مجاهدت‌ها و فداکاری‌های انجام شده برای دستیابی به استقلال و آزادی دریافته‌اند جایگاه رهبری بر اساس مدل تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند عامل وحدت، همبستگی و یکپارچگی شده و کشور را در برابر امواج سهمگین حوادث، توفان‌ها و تهدیدها و فریب‌ها و فتنه‌ها حفظ نموده و به ساحل نجات برساند.
این "دیراندیشان" که تلاش می‌کنند در نقش روشنفکر ظاهر شوند اگر چه با چند دهه تأخیر و مشاهده حوادث گوناگون عبرت‌آموز در کشورهای منطقه، مختصری بصیرت یافته و گوشه‌ای ازحکمت های حکومتی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را دریافته‌اند که فرموده بودند: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما وارد نشود"، اما می‌توانند چراغ راه روشنفکر نماهای نو رسیده‌ای باشند که ممکن است برای فهم حوادث و عبرت‌گیری از آن به چند دهه زمان نیاز داشته باشند!اکنون که معلوم شده است قرار گرفتن یک فقیه دوراندیش و جامع‌الشرایط در رأس هرم حکومت به زیان قدرت‌های سلطه‌جو و خنثی کننده نقشه‌های شوم آنان در جهت دامن زدن به اختلافات و اقدامات براندازانه است می‌توان منشأ شعار علیه اصل ولایت فقیه در فتنه 88 را تشخیص داد و اینکه شیطان بزرگ چگونه و چرا برای دوستان خود پیام تولید می‌کند(1).
غرب و در رأس آن آمریکا که از پیروزی انقلاب اسلامی و ساختار حکومتی منحصر به فرد آن دچار زیان‌های متعدد شده و شاهد ناکامی پی در پی سیاست‌های خاورمیانه ای، و از دست رفتن هیمنه خود هستند، برای جلوگیری از شکل‌گیری انقلاب‌های مشابه، با فرار به جلو به مدل سازی‌های حکومتی با وصف اسلامی در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، ترکیه و... مبادرت ورزید تا اگر بیداری اسلامی را نتوانستند مهار کنند به بیراهه‌های مورد نظر خود بکشانند و خود آن را مدیریت کنند. تذکر مجدد مقام معظم رهبری در مورد مراقبت از مرزهای فرهنگی در جلسه اخیر با هیئت دولت فراتر از یک گفتگوی متعارف در یک جلسه رسمی، و ناشی از اشراف به تهدیدهای موجود و خطر از دست رفتن فرصت‌هاست.تکرار دغدغه‌های فرهنگی از یک سو نشانه دوراندیشی،دشمن شناسی و اطلاع از نقشه دشمن و از سوی دیگر نیاز مخاطب به یادآوری‌های مکرر و پی در پی برای درک سیاست‌های فرهنگی نظام است تا هیچ عذری برای غفلت نماند و هیچ زمینهای برای تغافل فراهم نشود.
احساس خطر از اینکه بعضی مناصب و مبادی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی به افرادی سپرده شده است که در صدد تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی و بر هم زدن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه هستند، به مثابه هشدار در مورد ایجاد گسل در دژهای نظام است و تاکید مجدد به مسئولان عالی‌رتبه‌ای که به اقتضای وظایف و اختیارات حکومتی خود، مکلف به نظارت، مراقبت و راهبری هستند.
و از جهت دیگر حساس‌سازی افکار عمومی برای هشیاری بیشتر در برابر خطاها و اشتباهات عمدی و غیرعمدی فرهنگی است که به مهندسی تدریجی باند فرودگاه فرهنگی کشور برای فرود هواپیماهای ناشناس در روز حادثه، مشغول است!دشمن قبل از ورود، به کمک عوامل خود گسل‌‌ها را به وجود می‌آورد و یا گسل‌‌های موجود را برای بهره‌برداری شناسایی می‌کند و آن گاه تهاجم با هزینه‌های کمتر و در مسیری از قبل هموار شده اتفاق می‌افتد.برخی غفلت‌های دولتمردان عراق ـ سوریه و اخوانی‌های مصر که منجر به بروز حفره‌های فرهنگی و سیاسی و دفاعی گردید زمینه را برای سوءاستفاده شیطان بزرگ و ژاندارم‌های خاورمیانه‌ایش و فرود آوردن ضربه‌های مهلک فراهم کرد که اکنون باید مورد توجه، تأمل و عبرت واقع شود.
نتوانستن یا نخواستن درک سیاست‌های فرهنگی نظام که بارها در بیان مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته تصریح شد، از سوی برخی متصدیان غافل یا متغافلی که انتصاب آنان در مناصب فرهنگی محصول تسامح مسئولان عالی دولتی است خسارات غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد که اگر به موقع هم تشخیص داده شود وفرصتی هم برای درمان مانده باشد،درمان آن سال‌ها به طول می‌انجامد.بر اساس اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور سوگند می‌خورد که "پاسدار" قانون اساسی بوده و در حراست مرزهای فرهنگی از هیچ اقدامی دریغ نورزد.اکنون که مرزهای فرهنگی دستخوش برخی آسیب‌ها و تهدیدها شده‌اند، از ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور انتظار می‌رود همان‌گونه که سوگند یاد کرده‌اند، همچون "امینی پارسا و فداکار"، نگاهدار امانت مقدسی باشند که مردم و مقام معظم ولایت امر به ایشان سپرده‌اند.
بر اساس اصل سوّم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تحقق اموری از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به کار برد و در اصل چهارم تصریح شده است کلیه قوانین فرهنگی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.امیدواریم در آینده دوراندیشی‌ها و دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری در بیان رئیس جمهور محترم به متصدیان امر ابلاغ شود و درهرنوبت گزارش عملکرد دولت به مردم، رشد شاخص‌های فرهنگی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز اعلام گردد. چنین رویکردی قطعا مورد استقبال واقع خواهد شد همچنان‌که مواضع انقلابی اخیر رئیس جمهور محترم در مورد جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان مظلوم غزه توسط مقام معظم رهبری ستوده شد.
پی نوشت:
1ـ اِنّ الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ... قرآن کریم ـ سوره انعام آیه 121
«نمونه‌ای دیگر از ضعف اطلاع‌رسانی دولت»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
ظاهراً قرار نیست دولت تدبیر و امید برای پایان دادن به آشفتگی و هرج و مرج زیان بار موجود در فرایند اطلاع رسانی خود تدبیری بیندیشد.
تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق وگستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصاً در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است.نمونه اخیر این ضعف را می‌توان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر می‌دانند.
- سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند.
- وزیر صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن می‌گوید.
- رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا می‌گیرد.
- نمایندگان مجلس می‌گویند خودروسازها سندسازی می‌کنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ریز افزایش قیمت‌ها و تجزیه و تحلیل آن را منتشر می‌کنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.
- سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد.
- وزیر صنعت می‌گوید به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.
- نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهد.
- مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور می‌گوید قرار نیست فرمول بازنگری شود و...
در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار.
به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرایند تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاه‌های مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان می‌انجامد بلکه سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان می‌کند.رئیس جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومی هرچه سریع‌تر و با جدیت وارد عمل شود.وزیر کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلائل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مؤلفه‌های تأثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشته‌اند برای افکار عمومی توضیح دهد.سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمت‌ها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟
نمایندگان ناظر شورای رقابت باید توضیح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو، بی‌اطلاعی خود را از این ماجرا اعلام کرده‌اند؟رئیس شورای رقابت باید توضیح دهد که آیا ریز قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان، واقعی و کارشناسی شده است یا طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، سندسازی است؟خودروسازان باید تأثیر افزایش مالیات، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث و سهمی که به بخش‌های مختلف مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق می‌گیرد را برای افکار عمومی توضیح دهند.به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود، آشفتگی و هرج و مرجی که در جریان اطلاع‌رسانی دولت وجود دارد تا حدودی برطرف شود و بخشی از اعتماد لطمه دیده جبران گردد.
دکتر فرشید مجاور حسینی در مطلبی با عنوان«رکودی متفاوت با کسادی معمول»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:
پیش از شروع بحث ابتدا لازم می‌دانم از مسوولان ستاد اقتصادی برای نظرخواهی و به بحث گذاردن پیشنهادها سپاسگزاری کنم. نوشته حاضر در پاسخ به این دعوت تنظیم شده و امیدوارم که به غنای بحث کمک کند.شرط اول مفید واقع شدن هر راه‌حلی تشخیص و شناسایی ماهیت مشکل پیش روی است. اگر قدم اول درست برداشته نشود، طبیعتا امیدی به موثر واقع شدن راه‌حل‌های ارائه شده نمی‌توان داشت. لازم نیست فردی دکترای اقتصاد داشته باشد یا حتی اقتصاد خوانده باشد تا بداند رکود تورمی جاری که از چند سال پیش شروع شده به دور جدید تحریم‌های اقتصادی مربوط است.این با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی البته متفاوت است. هر کشور با هر اقتصاد سالم و تنومندی هم با این تحریم‌ها مواجه می‌شد، دچار چالش‌های جدی می‌شد که حل آن آسان نبود، چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیدا نفتی ایران که برای تامین بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی متکی است.
سرزنش دولت نهم و دهم به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی پیش رو، جای تبیین مبانی نظری را نمی‌گیرد و کمکی‌هم به یافتن راه‌حل نمی‌کند. ابتلا به بیماری هلندی، لااقل نیم قرن در ایران سابقه دارد و به دهه گذشته محدود نمی‌شود. اگرچه در دهه اخیر اقتصاد ایران به‌طور بی‌‌سابقه‌ای شکننده و آسیب پذیر شد، اما از یک‌سو دولت‌های نهم و دهم در برخی از کلیدی‌ترین سیاست‌ها از جمله میدان دادن به دولتی‌ها و انحصارها و شبه‌دولتی‌ها راه دولت‌های پیشین را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر پیش از آن هیچ دولتی با چنان درآمدهای نجومی مواجه نبود که بدانیم اگر شده بود در مقابل فشارها و وسوسه‌های هزینه آن چگونه رفتار می‌کرد.به هر حال با وضع دور جدید تحریم‌ها کشور اکنون با دو نوع مشکل مواجه است؛ یکی مشکلات ناشی از خود تحریم‌ها و دیگری گزنده شدن مشکل کارآیی اقتصادی. دومی نتیجه تحریم‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش ازآن قابل مشاهده بود. همزمانی دور جدید تحریم‌ها با گزندگی سطح نازل کارآیی اقتصادی، دشواری حل آنها را دو چندان و دردآور کرده است. این مشکل هیچ راه‌حل آسان، بی‌‌درد و کوتاه مدتی ندارد، اما اگر تشخیص غلط و تجویز دارو اشتباه باشد این بیمار حال و روزش بدتر می‌شود.
یکی از اشتباهات، تفسیر رکود چرخهای برای شرایط موجود و اعمال سیاست دوپینگ بخش ساختمان و خدمات برای به حرکت در آوردن موتور اقتصاد است. حل مشکل فعلی ازطریق راه‌های عادی که در کتب درسی اقتصاد در مورد رکودهای چرخهای توصیه می‌شود، امکان‌پذیر نیست. ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که به مدت نیم قرن دچار رشد غیرعادی و بی‌تناسب در بخش غیرتجاری بوده است. این ساختار به کاهش توان رقابتی صنایع کارخانه‌ای و رکود در رشد بهره‌وری کل منجر شده است و اکنون در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین کالاهای مصرفی با مشکل روبه‌رو است، بنابراین این تجویز حکم راه ترکستان برای آن اعرابی را دارد.
اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم‌ها وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی را برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده سازد. باید دولت کوچک شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. شرط اول موفقیت در این برنامه، روشن بودن سیاست‌های دولت و رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی است. این مهم با سیطره انحصارها، دولتی یا شبه‌دولتی‌ها و امتیاز‌های آشکار و پنهان آنها ممکن نیست. بدون حل این مساله حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند مشکلات درونی اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان با فرض ادامه تحریم‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ از یک طرف و کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای سیاست‌های برون‌گرا آنگونه که در بسته پیشنهادی آمده است، سامان داد. این سیاست‌ها جمعی متناقض و ناممکن است.
برون آمدن از تنگنای اقتصادی کنونی با پیشنهاد یک برنامه هفت، هشت ماهه بدون ارائه یک افق اقتصادی برای دنیای پس از آن ممکن نیست. با علامت‌هایی که دولت می‌فرستد، کمتر سرمایه‌گذار عاقلی جرات می‌کند تا پیش از تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، سرمایه خود را در فعالیت تولیدی جدید به خطر اندازد. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را برای چند سال آینده در چند سناریو تحریم و رفع آن به مردم ارائه دهد. در این برنامه دولت باید برنامه‌های خود را برای رقابتی شدن بازارهای ایران ارائه کند و از سوی دیگر با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سیاست‌های تشویقی مناسب، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در آن حوزه‌ها تضمین کند. یکی از این فعالیت‌های کلیدی، بهینه‌سازی استفاده از آب کشاورزی است. این فعالیتی است که به ارز خارجی نیاز ندارد، ایجاد شغل می‌کند، تولید کشاورزی را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه ایران را از خطر کویر شدن نجات می‌دهد