میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
آنکه فعالیت حزبی را برنمیتافت حالا کمتر از یک سالی هست که از مسند ریاست جمهوری کنار رفته است. مسلما این اتفاق خوشایندی برای احزاب اصلاح طلب و البته اصولگرایی است که هشت سال پیش با حمایت خود، احمدینژاد را به ریاست جمهوری رساندند. پایان دوران ریاست جمهوری احمدینژاد هنگامی برای احزاب خوشایندتر شد که رییسجمهور جدید در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها بر لزوم استفاده از ظرفیت احزاب سخن گفته بود. روحانی همچنین پس از به عهده گرفتن مسوولیت ریاست جمهوری برمواضع خود درباه احزاب پافشاری کرد.
در همین راستا رییسجمهور در نخستین اجلاس استانداران با بیان اینکه نباید به عدهای اجازه داد که ایجاد فاصله و انشقاق در کشور کنند، تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای فعالیت سیاسی احزاب آمادهتر از دیروز است و یکی از درخواستهای بنده از استانداران این است که از فعالیت احزاب حمایت و شرایط آن را تسهیل کنند زیرا ما نمیتوانیم در یک جامعه 70 میلیونی، بدون احزاب، افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرده آن را رشد دهیم و مردم را آماده کنیم.البته رییسجمهور از اینکه احزاب دارای کارویژههای خود نیستند نیز انتقاد کرد.
در این بین وعدهها و اظهارات حسن روحانی جامه عمل به خود پوشید و سال پیش جلسهای با حضور وزیر کشور و دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی کشور برگزار شد که در این جلسه مباحثی همچون لزوم تفکیک جرم سیاسی و امنیتی، جلوگیری از انحلال احزاب، اختصاص منابع مالی برای فعالیت حزبی و فرهنگسازی تحزب مطرح شده و فعالان حزبی، دغدغهها، مطالبات و مشکلات خود را با وزیر کشور در میان گذاشتند. از سویی وزارت کشور نیز اقدام به تهیه «لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران « کرد و وزیر کشور نیز برای بازگشایی خانه احزاب قول مساعد داد که البته به دلیل برخی اختلافات خود فعالان حزبی هنوز این خانه بازگشایی نشده است.
اصلاح قانون انتخابات در دستور کار وزارت کشور
در این نشست رحمانی فضلی وزیر کشور نیز حمایت خود را از فعالیت حزبی در کشور اعلام کرد و گفت: حزب به عنوان سازوکاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق ارزشهای انقلاب اسلامی توسعه و پیشرفت کشور حرکت کند.
وزیر کشور همچنین ادامه داد: تدوین قانون NGOها و سمنها (سازمانهای مردمنهاد) نیز در دستور کار است و ما همه را با مشورت دوستان پیگیری میکنیم.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه در ارتباط با خانه احزاب، گفت: نگاه تقریباً همه دوستان این است که خانه احزاب فعال شود. وزارت کشور مخالفتی با این موضوع ندارد. در ارتباط با مشکلات خانه احزاب، وزارت کشور تقصیری ندارد و یکسری اختلاف دیدگاهها در داخل خود دوستان وجود داشته و خود دوستان باید پیگیری کنند تا مشکلات رفع شود. وی افزود: اتفاقی که در برخی عرصهها رخ داده این است که برخی از هیجانات، عصبانیتها و برخی از دخالتهای بیمورد موجب شد که ما از مسیر قانون خارج شویم، در حالی که مهم این است که در فضاهای خاص و در شرایط ویژه که احساسات و نظرات موجب برخی اظهارنظرها میشود، بتوانیم خود را حفظ کنیم.
در راستای حمایت از فعالیت حزبی، وزیر کشور خبر از تهیه «پیشنویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران» داد و از فعالان حزبی تقاضا کرد که نظرات و انتقادات خود را بیان کنند تا متن نهایی این لایحه برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. این پیشنویس دارای 22 ماده بوده که مطالبی درباره مفهوم حزب، شیوه تاسیس حزب، شرایط عضویت در حزب، شیوه فعالیت حزبی، وظایف و اختیارات کمیسیون ماده (10)، حقوق و مسوولیتهای احزاب، منابع درآمدی احزاب، مصادیق تخلفات حزبی و سایر مسایل مربوط به احزاب بیان شده است.البته پس از انتشار این پیش نویس،فعالان حزبی نیز نظرات و انتقادات خود را اعلام کردند.در همین رابطه مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری فقدان نگاه انتخاباتی،عدم تعریف جرم سیاسی، سختگیری درباره اجتماعات احزاب، بی توجهی به خانه احزاب، درنظر نگرفتن امکانات برای تبلیغات حزبی و انحلال ساده احزاب را از کاستیهای این پیشنویس میداند.
وی در همین رابطه میگوید: نگاه این پیش نویس چندان انتخاباتی نیست و بیشتر بحث به وجود آمدن احزاب است. حزبی که نتواند در انتخابات نقش آفرینی کند چه فایده ای دارد؟ در مجلس هشتم طرحی برای استانی شدن انتخابات مجلس دادیم که در این طرح احزاب هم دیده شده بودند که مردم در مرحله اول به احزاب رای میدادند که این طرح در کمیسیون شوراها به یک شیر بییال و دم تبدیل شد و بحث حزبی آن حذف شد که در نهایت تصمیم گرفتیم این طرح را پس بگیریم.
اختلاف احزاب مانعی برای بازگشایی خانه احزاب
از سویی در جلسه وزیر کشور با دبیران کل و نمایندگان احزاب برلزوم بازگشایی خانه احزاب تاکید شد که وزیر کشور نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. پس از آن بود که تکاپو برای بازگشایی خانه احزاب آغاز و بنا شد غفوریفرد و موسویتبریزی از احزاب برای تشکیل مجمع عمومیخانه احزاب دعوت کنند. با این وجود همان اختلافاتی که زمینهساز تعطیلی خانه احزاب بود بار دیگر خود نمایی کرده است.
خانه احزاب در اسفند 1379 کارش را آغاز کرد. دور اول اصلاحطلبان و دور دوم اصولگرایان بر مسند ریاست نشستند اما اختلافات از دور سوم آغاز شد. اصولگرایان مدعی تقلب در این دور از انتخابات خانه احزاب شدند. پس از این، رفته رفته، اختلافات بیشتر شد. انتخابات مجمع عمومی پنجم در سال 88 نیز از سوی وزارت کشور دولت دهم زیر سوال رفت و عباس مشکینیزاده، دبیر وقت کمیسیون ماده 10 احزاب، اعلام کرد که این کمیسیون، مجمع عمومی خانه احزاب را به رسمیت نمیشناسد. اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه خانه احزاب پا نمیگیرد گفت:
دور دوم همه احزاب دیدند که ما (اصولگرایان) کار کردیم از این رو خانه احزاب دربست در اختیار ما شد اما در دور سوم تقلب کردند و بنده هم زیر بار تقلب نرفتم. وی در ادامه درباره تشکیل خانه احزاب اصولگرایان گفت: اگر قرار باشد آنها تیم خود را راه بیندازند ما هم تعدادی از اصولگرایان را جمع خواهیم کرد و خانه احزاب اصولگرایان را تشکیل میدهیم و اصلا اسم آن را باشگاه احزاب میگذاریم ولی با این حال معتقدیم خانه احزاب باید برای همه احزاب باشد و تا زمانی که در اختیار همه احزاب قرار نگیرد، خانه احزاب نمیشود. همچنین سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در همین باره با تایید مواضع بادامچیان گفت: در انتخابات خانه احزاب تقلب شد و خانه احزاب به معنی واقعی شکل نگرفت. مسوولان خانه احزاب از حزب منحل شده مشارکت هستند، در صورتی که این حزب پس از فتنه 88 منحل شد و دیگر فعالیت ندارد.
در طرف مقابل اما اصلاحطلبان معتقدند خانه احزاب منحل نشده است و این اصولگرایان هستند که نتایج انتخابات را برنمیتابند. حسین کاشفی که سابقه عضویت در حزب مشارکت را دارد در واکنش به اظهارات اصولگرایان معتقد است که با دامن زدن به اختلافات و تضعیف مجمع عمومی فعلی، کاری پیش نمیرود. خانه احزاب متعلق به همه احزاب از جمله اصلاحطلب و اصولگراست اما متأسفانه برخی میگویند که خانه احزاب جایگاه اصلاحطلبان شده است، در حالی که اینطور نیست و کسی نمیتواند یک مورد نشان دهد و بگوید که برخلاف نظرات مجمع عمومی و اعضای شورای مرکزی تصمیمی گرفته شده است.
کاشفی اضافه کرده است که خانه احزاب نه منحل و نه غیر فعال است. بارها گفته شده است که در آخرین مجمع عمومی که در سال 88 برگزار شد تقلب در انتخابات صورت گرفته است اما این اعتراضات توسط هیأت رئیسه بررسی و پاسخ داده شد. دلیل این مدعا رای نیاوردن اصولگراها در انتخابات است.
وی درباره مجوز خانه احزاب هم گفته است: خانه احزاب بسته نبوده که بازگشایی شود، جلسات آن بهطور منظم در دفاتر احزاب مختلف برگزار میشود. اما از آنجا که دولت دهم به تحزب اعتقادی نداشت، قفل دفتر خانه احزاب را شهریور 90 بدون اطلاع عوض کردند... در همین راستا منتظریم وزارت کشور اسناد و مدارک تصاحب شده (در دولت قبل) را در اختیار خانه احزاب قرار دهد تا بتوانیم مجمع عمومیمان را برگزار کنیم.
از سوی دیگر دبیرکل حزب مردمسالاری با اشاره به پیشنهاداتی برای برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب گفت: ما معتقدیم که خانه احزاب نباید به دست جناح خاصی بیافتد و این خانه باید متعلق به همه احزاب باشد.
مصطفی کواکبیان بهمن ماه گذشته در حاشیه جلسه مشترک احزاب با وزیر کشور اظهار داشت: در برگزاری مجمع عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ یک عده اعتقاد دارند رؤسای خانه احزاب در ادوار گذشته باید نامهای بدهند و مجمع عمومی را برگزار کنند. بحث دیگر این بود که هیأت هفت نفرهای از مجموعه احزاب شکل بگیرد و آنها دعوت کنند بنابراین در مجموع قرار شد پیشنویس اصلاح اساسنامه به نحوی باشد که خانه احزاب به دست جناح خاصی نیافتد. دبیرکل حزب مردمسالاری با تأکید بر اینکه خانه احزاب باید خانه همه باشد به نظرات خود در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: بنده پیشنهاد دادم در ترکیب انتخابات خانه احزاب 10 حزب اصلاحطلب، 8حزب اصولگرا و 3 حزب مستقل حضور داشته باشند. وی در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد احزاب اصولگرا را کمتر از اصلاحطلبان پیشنهاد کردید متذکر شد: اگر همینطور بخواهیم رأیگیری کنیم، خانه احزاب دست اصلاحطلبان میافتد و اصولگرایان اعتراض خواهند کرد لذا گفتیم توازن ایجاد شود. کواکبیان افزود: در همین زمینه رحمانیفضلی وزیر کشور پیشنهاد کرد سه جریان هفتایی حضور داشته باشند.
اختلافات احزاب اصولگرا و اصلاحطلب ادامه دارد
آنچه از سخنان گفته شده بدست میآید این است که با وجود رفع موانع حکومتی برای فعالیت احزاب، اختلافات خود احزاب مانع شده است که خانه احزاب بازگشایی شود.
در تبیین دلایل ناکامی فعالیت حزبی در ایران باید نگاهی به تاریخ کشور بویژه درطول یکی دو قرن اخیر داشته باشیم.در طول تاریخ سیاسی ایران، همواره شاهان قبله عالم تلقی میشده اند. اوامر ملوکانه آنها واجبالاطاعه بوده است.آنها ظلاللهها بودند وهمان طور که سرپیچی از الله ناپسند بود،سرپیچی از سایه او هم تقبیح میشد و چه بسا مجازاتی سختتر از سرپیچی از الله در انتظار خاطی بود.همه مردم جزو دارایی شاه محسوب میشدند.اشراف در واقع رعایایی بودند که مورد لطف همایونی قرار گرفته بودند.منصب اشرافی آنان به نظر شاه بستگی داشت و چه بسیار اشرافی که یک شبه منصب، اموال، جان و خانواده خود را به سبب خشم شاه از دست میدانند. در این ساختار رمز موفقیت و ماندگاری افراد اعلام ارادت و سرسپردگی به شخص شاه بود. افراد در این ساختار میآموزند که تامین منافع شخصی مهمترین اولویت است و راه کسب آن نزدیکی به مراکز قدرت است و سکوت و نوکرمنشی در برابر مرکز قدرت بهترین شیوه برای تامین منافع است.
جابجایی حکومتها هیچ تغییری در قواعد بازی سیاسی در ایران نداشت. انقلاب مشروطه در واقع نخستین جنبش اعتراضی بود که هدف آن تغییر نظام استبدادی بود و به جابجایی مستبد بسنده نکرد. انقلاب مشروطه در تاریخ ایران نخستین تلاش جدی ایرانیان برای جذب مشارکت سیاسی و تمرکززدایی از قدرت بود. ریشه انقلاب مشروطه در ایران را میتوان در وقایع سالهای قبل از آن جستجو کرد و در واقع انقلاب مشروطه پاسخی بود به پرسشهایی که در ذهن نخبگان ایرانی شکل گرفته بود. شکست ایران از روسیه در واقع نقطه آغاز بیداری ذهن ایرانیان بود. این جنگ نه تنها موجب از دست رفتن سرزمینهای پهناوری و همچنین تحمیل قراردادهای سنگین و بیرحمانه ترکمنچای و گلستان شد بلکه موجب شکلگیری این سوال برای ایرانیان شد که دلیل این شکستها چه بود؟
نخستین پاسخها علت را در عقب ماندگی علمی یافت و بنابراین دستهجات مختلفی از کشورهای اروپایی وارد ایران شد تا به آموزش فنون نظامی، مهندسی، راه سازی، پزشکی و ... به ایرانیان بپردازند. همزمان تعدادی از دانشجویان ایرانی هم برای تحصیل علوم راهی اروپا شدند.اما هرچه که زمان به جلو میرفت و ضعف ایرانیان در برابر قدرتهای اروپایی بیشتر آشکار میشد، پاسخ به سوال چرایی عقب ماندگی نیز پیچیدهتر و دقیقتر میشد.
به تدریج و همزمان با عقد قراردادهای سنگین مثل رویتر با دول خارجه، نخبگان فرنگ رفته نوک تیز انتقادات خود را متوجه نظام سیاسی قاجار نمودند. این افراد که آشنایی سطحی با نظامهای اروپایی داشتند، علت ضعف ایران را در نبود «قانون» یافتند. روشنفکران دلیل عقب ماندگی ایران را در نبود قانون، بیعدالتی و استبداد حاکمان قاجار میدانستند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی قاجار شدند.این افراد با نگارش یادداشتهای مربوط به سفرهای خود، ترجمه کتابهای اروپایی،انتشار روزنامه و تشکیل انجمنهای مخفی،ایدههایی از قبیل حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، حفاظت از جان ومال مردم و تشکیل پارلمان را مطرح نمودند. از طرفی اهدای امتیازات سودمند و بی شمار توسط شاهان قاجار به انگلستان و روسیه، نگرانیها و مشکلات زیادی را برای تجار و اصناف بوجود آورد.
واگذاری امتیازاتی مثل رویتر و بانک شاهنشاهی ایران به کشورهای خارجی و سرازیرشدن کالاهای خارجی، اندک اندک بازارهای محلی و منطقهای ایران را به بازارهای جهانی پیوند داد. این یکپارچهسازی، عواقب نامطلوبی از خود به جای گذاشت و اگر چه موجب افزایش حجم مبادلات خارجی گردید، مشکلات حادی را سبب شد که از آن جمله عبارتند از: تراز نامطلوب پرداختها، بالارفتن میزان تورم، افزایش موارد ورشکستگی میان تجار و اصناف و رکود اقتصادی در برخی مناطق کشور.این عوال باعث شد که تجار و اصناف که شریانهای حیاتی اقتصاد کشور را در اختیار داشتند، به دولت قاجار اعتراض کنند.تجار خواهان حمایت در مقابل حضور سرمایههای خارجی و تصویب قوانین در جهت سامان بخشیدن به تجارت شدند.ناکامی شاه قاجار دربرآوردن خواستههای آنان موجب گسترش دامنه اعتراضات بازرگانان شد.
علما در کنار روشنفکران و بازرگانان نیز بر نظام سیاسی قاجار اعتراض داشتند.علما نفوذ فرهنگی غرب ( که همزمان با نفوذ تجاری و نظامی بود) را خطری برای جامعه اسلامی ایران میدانستند و خواهان مقابله حکومت با نفوذ فرهنگی غرب بودند. هنگامی که علما پاسخ مناسبی از حکومت دریافت نکردند، زبان به اعتراض گشودند. لغو امتیاز تنباکو که با فتوای آیتالها شیرازی و هماهنگی و همراهی بازرگانان همراه شد، در واقع تمرینی بود برای انقلاب مشروطه. این چنین بود که انقلاب مشروطه در ناتوانی نظام سیاسی قاجار در برآوردن تقاضاهای عمومی به وقوع پیوست و چنین اهدافی را دنبال مینمود : رفع سلطه اجنبی، پایان بخشیدن به هرج و مرج و بی قانونی، محدود کردن قدرت مطلقه شاه از طریق تدوین قانون اساسی و ایجاد پارلمان.
انقلاب مشروطه در پی تفکیک ساختارها و تخصصی کردن و استقلال زیر ساختها بود.بدین ترتیب که بر اساس قانون اساسی مشروطه کانون قدرت از دربار به پارلمان منتقل میشد. احزاب و قوه مقننه با میزان بالایی از استقلال شکل میگرفتند. اما وقایع پس از پیروزی انقلاب مشروطه بیانگر این امر بود که مشروطیت ناتوان از ایجاد تفکیک ساختاری بود.
سالهای پس از انقلاب مشروطه، سالهای هرج و مرج ناشی از دخالت خارجی، جنگ جهانی اول، شورش عشایر، درگیری جناحهای سیاسی در پارلمان و قتل و خشونت بود.اعدام شیخ فضلالهج نوری، قتل آیتالهو بهبهانی و محمد علی خان تربیت بیانگر این امر بود که هرچند نظام اقتدارگرایی در ایران برچیده شده بود اما فرهنگ سیاسی اقتدارگرایی ایران را به سوی بازسازی نظام اقتدارگرایی پیش میبرد.
شکلگیری تشکلهای سیاسی در ایران به مفهوم مدرن آن یعنی از اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه تا دوره پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پس از آن همواره نگاه امنیتی وحذفی به احزاب وجود داشته و حاکمیت کمتر وجود احزاب را تحمل کرده است. در مقابل احزاب و تشکلهای سیاسی در ایران به دلیل وجود ساختارهای استبدادی به صورت زیرزمینی تشکیل شدند که به تدریج با اوجگیری مبارزات مشروطه خواهی به صورت شفاف وارد صحنه سیاسی کشور شدند به گونهای که دو حزب یا جریان سیاسی دموکراتها و اعتدالیون در مجلس شورای ملی در مقابل هم صفآرایی کرده و با اختلافات شدید خود زمینه را برای کودتای محمدعلی شاه و آغاز دوران استبداد صغیر مهیا کردند.
با به قدرت رسیدن رضاشاه، احزاب بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتند و حتی احزاب طرفدار شاه پهلوی نیز به تدریج به محاق رفتند.با برکناری رضاشاه توسط متفقین، زمینه برای فعالیت مجدد احزاب در ایران مهیا شد و در طول زمان اندکی احزاب مختلفی از گوشه و کنار کشور سر برآوردند.در این دوره احزاب در کنار دربار و سفارت خانههای روسیه، انگلیس و آمریکا یکی از عناصر تصمیم ساز در حیات سیاسی کشور محسوب میشدند و جبهه ملی و حزب توده از قدرتمندترین تشکلهای سیاسی کشور بوند اما هرچه شاه جوان پهلوی قدرت بیشتری میگرفت،به همان نسبت احزاب به عقب رانده میشدند. کودتای 28 مرداد 32 بار دیگر احزاب را از صحنه سیاسی کشور اخراج کرد و احزاب خودساخته حکومتی را جایگزین آن کرد.
با این وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت احزاب مشروعیت داد. اصل 26 قانون اساسی بیان میکند که احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و اصل 27 نیز تاکید میکند که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما فرهنگ سیاسی غیردموکراتیکی که به دلیل وجود تاریخ طولانی استبداد شکل گرفته است مانع بزرگی برای فعالیت حزبی در ایران است.
دولت احمدینژاد هیچ اعتقادی به فعالیت حزبی نداشت و حتی به احزابی که با کمک آنها به قدرت رسیده بود پشت پا زد و برای احزاب مشکلات زیادی را فراهم کرد. با این حال آن دوره هشت ساله به پایان رسید و اکنون دولت یازدهم اراده ای قوی برای همکاری با احزاب دارد و ممانعتی با بازگشایی خانه احزاب ندارد اما فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک موجب شده است که خود فعالان حزبی دچار اختلاف شوند و نتوانند این خانه را بازگشایی کنند. آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب مینویسد که یکی از نمایندگان انگلیس پس از ناکامی در فراهم آوردن یک بلوک ضد شوروی موثر در مجلس سالهای پس از شهریور 1320 میگویدکه ایرانیها در چنین بیماریهای پیشرفتهای که بحران سیاسی است، شادی کودکانهای احساس میکنند. تکرویهای بدون صداقت، انضباط و همبستگی که حاضر نیستند اختلافاتشان را کنار بگذارند و یک خطمشی واحد پیش گیرند و برای اجرای این خطمشی رهبرانی انتخاب کنند.