محمد ایمانی در مطلبی با عنوان«اینجا هیچ‌کس بیطرف نیست»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
جنگ غزه هرچند در منطقه‌ای به عرض 12 و طول 40 کیلومتر رخ می‌دهد، اما جنگی در مقیاس و ابعاد جهانی است. به یک معنا این جنگ به عنوان نهمین جنگی که مستقیما از سوی صهیونیست‌ها راه‌اندازی شده، ادامه جنگ جهانی چهارم برسر سرنوشت خاورمیانه اسلامی است. مافیای صهیونیستی نقش ویژه در تحریک آمریکا به آغاز پروژه خونین خاورمیانه جدید و قرن جدید آمریکایی در سال 2001 داشت. آن زمان برخی مقامات آمریکایی از جمله رئیس سازمان سیا اعلام کردند جنگ علیه 24 کشور اسلامی آغاز شده است. نقش مستقیم رژیم صهیونیستی در 9 جنگ - به فاصله 66 سال- و البته نقش پنهان صهیونیست‌ها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه، روشن می‌کند چرا حضرت امام خمینی(ره) از رژیم صهیونیستی به عنوان غده‌ای سرطانی که باید از بین برود یاد کرد. به این گفته حضرت امام باید به چشم استراتژی امنیت ملی و منطقه‌ای نگریست.
صهیونیست‌ها در حالی که کشتار غیرنظامیان را شدت بخشیده‌اند- و اکنون شمار شهدای فلسطینی از مرز 620 نفر گذشته- علنا به درماندگی خود اذعان می‌کنند. هلاکت 52 نظامی صهیونیست و چند فرمانده ارشد آنان در جنگ با غزه بی‌دفاع، اتفاقی بی‌سابقه است.
باریکه 360 کیلومتر مربعی غزه آن گونه که محافل آمریکایی گفته‌اند، آبرو و اعتبار ارتش صهیونیستی را برده است. حق با یاکوف عامیدور مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل است که می‌گوید «جنگ غزه می‌تواند باتلاقی برای نتانیاهو باشد، باتلاقی که چند تن از اسلاف او را گرفتار کرد». به تعبیر موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی «جنگ طولانی و سختی در پیش روی اسرائیل است.» مقاومت اسلامی فلسطین در نبرد نامتقارن، هر روز بیش از گذشته، ناتوانی و ضعف ارتش صهیونیستی را به رخ می‌کشد و این برای رژیم اشغالگری که فقط با رعب‌افکنی و القای توهم قدرتمندی سرپا مانده، کشنده است. تله‌های انفجاری، تونل‌های مرگ، پهپادها و موشک‌های حماس، شکست اطلاعاتی و نظامی صهیونیست‌ها را به طرز کم‌سابقه‌ای فاش می‌کند؛ هرچند که آمریکا از هیچ حمایتی نسبت به قاتلان کودکان و زنان غزه دریغ نکرده باشد. اوباما در حمایت از این رژیم کودک‌کش- همان گونه که شیمون پرز گفت- در میان دولت‌های آمریکا رکورددار است. دولت اوباما در قبال جنایات رژیم صهیونیستی با سرسپردگی تمام رفتار کرده و اعتبار خود را به حراج گذاشته است.
مسئولیت ما در قبال این جنایت بزرگ چیست؟ و آیا اگر مسئولیت خطیر خود را نفهمیدیم یا به لوازم آن پایبند نماندیم، در محکمه عقل و مصلحت و شرع و وجدان محکوم نخواهیم بود؟ خیانت کردند محافلی که به شعار سایت وزارت خارجه اسرائیل (نه غزه نه لبنان) مهر تایید زدند. آنها البته بیطرف نبودند که در جنگ نیابتی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران نقش پیاده‌نظام را بازی کردند و عصای دست دشمنان ملت ایران شدند. چنین سیاستمداران و سیاست‌بازانی حتی اگر بیطرف هم می‌ماندند- که نماندند- انسان مسلمان نبودند. کسانی که حمایت از مظلومین فلسطین و لبنان را ماجراجویی خوانده و سرزنش می‌کردند، حتما در الفبای مسلمانی رفوزه شدند چه آن که پیامبر اعظم(ص) شهادت داده بود «من سمع مسلما ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بملسم. هر کس بشنود مسلمانی فریاد یاللمسلمین سر می‌دهد و او را اجابت نکند، مسلمان نیست» و «هر کس صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.» چگونه می‌شود در شرایط تعدی ظالم به مظلوم بی‌تفاوت ماند حال آن که امیر مومنان(ع) فرمود؛ «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید.» آنها که خلاف سیره پیامبر اعظم(ص) و امیر مومنان(ع) گفتند یا رفتار کردند، در تشجیع مستکبران به تعدی و ریختن خون مسلمانان مظلوم در چهار گوشه منطقه اسلامی شریکند؛ همان‌گونه که آل سعود و دیگر گروه‌های مرتجع منطقه متهمند. اما حتی اگر این نگاه اسلامی به ماجرای غزه در میان نبود، امنیت ملی ما اقتضا می‌کرد در قبال این جنگ تحمیلی به منطقه که آن را جنگ جهانی چهارم نامیده‌اند، بی‌تفاوت نباشیم. مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سوریه، حتی اگر مسلمان هم نبودند، به اعتبار مظلومیت‌شان سزاوار پشتیبانی همه‌جانبه بودند. در عین حال در کنار این مسئولیت شرعی و اخلاقی، واقعیت این است که اگر جریان‌های مقاومت، رژیم سرطانی صهیونیستی را مهار نمی‌کردند، اکنون ما باید در مرز و خاک خود با آنها می‌جنگیدیم. صهیونیست‌ها ابایی نداشته‌اند که نقشه سرزمین‌های اشغالی را از نیل تا فرات ترسیم کنند. اگر اسرائیل غده سرطانی است که قطعا هست، نمی‌توان در برابر این غده سرطانی بی‌تفاوت بود.
یک پرسش مهم این است که آیا ما از ظرفیت بزرگ ریاست جنبش عدم تعهد برای اعمال فشار بر جنایتکاران جنگی صهیونیست و حامیان آنها به اندازه کافی بهره گرفته‌ایم؟ چرا دبیرخانه جنبش عملا تعطیل است؟ آیا معقول است که همه یا عمده همت و فرصت‌های وزارت محترم امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای شود و دیگر مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی مغفول بماند؟ ضمن قدردانی از همه تلاش‌های مسئولان وزارت خارجه در مذاکرات باید پرسید آیا عاقلانه است که اجازه دهیم ما را به عنوان متهم آن سوی میز مذاکرات بنشانند و مشغول دارند و خود، امنیت منطقه را از عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین شخم بزنند؟ آیا گشوده شدن دست شیاطین بزرگ و کوچک در منطقه، مقدمه آسیب به امنیت و منافع ملی ما نیست؟ آیا ما در سیاست خارجی به مقوله مسلم و خدشه‌ناپذیری به نام «عمق استراتژیک» قائل هستیم و اگر این مقوله تردیدناپذیر است، چه‌قدر در وزارت امور خارجه برای حفظ و گسترش آن اهتمام داشته‌ایم؟ پیشدستی به جای انفعال، اصل قدرت ملی در حوزه بازدارندگی است همچنان که امیر مومنان(ع) فرمود؛ «با دشمنان بجنگید پیش از آن که با شما بجنگند، به خدا سوگند با هیچ قومی در خانه‌اش نجنگیدند مگر اینکه او را خوار ساختند.» مردم فلسطین به اعتبار خیانت برخی سران خود در گذشته اکنون حقیقت این کلام حکیمانه را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. سازش‌طلبی فردی با مختصات یاسر عرفات و اتکای محض او به مذاکرات دوره‌ای، نه تنها کمترین حقی را برای ملت فلسطین اعاده نکرد و موجب گستاخ‌تر شدن اشغالگران شد، بلکه حتی به قیمت جان خود وی تمام شد.
نسبت ما با جنگ غزه، فرع بر نگاه کلان‌تر ما به جهان و غرب است. نمی‌شود در داخل مدعی شعار مشروع آزادی بود و حتی با این مستمسک به معارضه نامشروع با اصل انقلاب ملت ایران پرداخت اما در نسبت با غرب، خلاف شعار استقلال (آزادی در محیط جهانی) رفتار نمود و به تمکین و تسلیم در برابر قدرت‌های زورگو دعوت کرد. ادعای آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی در داخل و دعوت به محافظه‌کاری در برابر سلطه‌طلبان، حاوی غلیظ‌ترین لایه‌های منطق شترمرغی است. فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که شماری از مدعیان روشنفکری و سیاستمداری، به سیاست منحط غربی نه به چشم «نقض حقوق و کرامت انسان» بلکه به دیده الگو و قبله قدسی سیاست می‌نگرند.
مصاحبه ماه گذشته یکی از همین مدعیان روشنفکری- که از مشاورت رئیس‌جمهور عزل شد- با روزنامه زنجیره‌ای آرمان، همین آناتومی شترمرغی را به تصویر می‌کشد آنجا که از یکسو ادعا می‌کند برای توسعه و پیشرفت باید جهانی (!بخوانید غربی) شویم و با تسامح از کنار شعارهایی چون نفی سبیل و استقلال و مبانی دینی بگذریم و از دیگر سو با وقاحت اعلام می‌کند «اینکه یکی از سیاستمداران ما گفت حاضریم ظرف 2-3 ماه مشکل هسته‌ای را حل کنیم، منتهی به شرط اینکه غرب صادق باشد، خیلی معنی‌دار است. یعنی ما هنوز در سیاست جهانی دنبال صداقت می‌گردیم و از زاویه اخلاق می‌بینیم. جهان، جهان هابزی است و بر اساس مبانی فکری اسلامی مدیریت نمی‌شود.»
در جهان هابزی که انسان گرگ درنده تصور می‌شود، چگونه می‌توان غرب را به عنوان سمبل پیشرفت و توسعه تلقی کرد یا با کنار گذاشتن شعار استقلال و عزت و نفی سبیل، خود و دیگران را هم‌سفره گرگ‌ها یا طعمه سر سفره آنها فرض کرد؟ اگر مرداد 1392 یوری آونری عضو اسبق پارلمان رژیم صهیونیستی در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند، نطق‌های اوباما در این باره تهوع‌آور است... رفتار آمریکا و اسرائیل باعث شد ادبیات شیطان بزرگ و کوچک در جهان رایج شود»، باید پرسید آن نگاه منحط شبه روشنفکرانه و مدعی دروغین مصلحت‌گرایی چگونه توقع رفتار گوسفندی - یا حداکثر شغالی- از ملت و دولت ما دارد؟! یعنی این شبه روشنفکران وطنی اندازه یوری آونری درک ندارند یا بر اساس ماموریت موضع می‌گیرند؟ اگر لیبرال- دموکراسی غرب با همه آرایش‌ها و زیورها، درنده‌تر از گرگ رفتار می‌کند، چگونه می‌توان چنین گرگی را تقدیس کرد و همفکری و همرأیی با او برای ناهار را مصلحت‌اندیشی معطوف به منافع ملی دانست؟ آیا گرگ جز زبان قدرت چیز دیگری می‌فهمد؟ کدام ملت در برابر گرگ‌های عصر تجدد مانند بره‌ها و آهوها رفتار کرد و حیثیت و امنیت او محفوظ ماند؟ و فراتر از همه اینها گوسفند شدن که این همه تئوری‌پردازی و فلسفه‌بافی و ادعای عقلانیت نمی‌خواهد. گوسفند خوب سرش را پایین می‌اندازد و می‌چرد و فربه می‌شود تا کی گرگی او را بدرد یا قصاب مهربان، اقساط علوفه‌های خورده شده را با او تسویه کند!
تخطئه سبعیت آشکار صهیونیست‌ها، واجد کمترین تاثیرات است. چه اینکه مدعیان دیروز شعار نه غزه نه لبنان نیز- از برخی نشریات شبه اصلاح‌طلب داخلی تا شماری از فتنه‌گران فراری- امروز مجبور شده‌اند به سرزنش اسرائیل بپردازند. این خود البته پیشرفت مهمی است که قائلان به حیات گوسفندی و منطق «به ما چه؟»، به تخطئه خون‌آشامان صهیونیست می‌پردازند تا شاید ننگ 5 سال پیش را به فراموشی بسپارند و خود را سفید کنند. اما آنها هرگز در قواره ملت شرافتمند ما نبوده‌اند. اگر «اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود»، لاجرم باید تمام ظرفیت دیپلماتیک، رسانه‌ای و قدرت خود را به میدان آورد. روح شهید گمنام تهرانی مقدم شاد که وصیت کرد «روی سنگ مزارم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.» باید باور داشت که «اسرائیل باید نابود شود» اگرنه در محکمه عقل و دین و وجدان محکوم سرزنش خواهیم بود.
باور «اسرائیل باید نابود شود» شرط وفاداری ما به اسلام و ایران و انسانیت است. باشد که یکایک مسئولان ما- و به یک معنا همه مسئولیم- با اعتقاد به ضرورت نابودی غده سرطانی اسرائیل، مسئولیت خود را نو کنند. امروز بقا یا زوال رژیم صهیونیستی، مرز تخلف‌ناپذیر انسانیت است و اگر نتوانیم همین امروز صهیونیست‌ها و حامیان آنها را دست‌کم نزد افکار عمومی محاکمه کنیم، لاجرم محکوم خواهیم شد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«خودرو نمونه خروار اقتصاد!»در ستون یادداشت روز خود توسط محسن جندقی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
خودرو در مدت کمتر از یک ماه، دو بار از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری و تا آنجا که امکان داشت گران شد. شگفتی این افزایش قیمت‌ها وقتی بیشتر شد که سخنگوی دولت همزمان با این گرانی مدعی بود دولت موافق تثبیت نرخ‌هاست و با هر نوع گرانی مخالف است.
دولتی‌ها وقتی دیدند همه به گرانی خودرو اعتراض می‌کنند خود نیز به عنوان یک مدعی(!) ظاهر شدند و اعلام کردند با توجه به اینکه تسهیلاتی چون ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق گرفته و تحریم خودرو لغو شده نباید خودرو گران شود. بخش جالب ماجرا آنجا بود که شورای رقابتی که حکم رئیس و نایب‌رئیس و به طور کلی 8 عضو از 15 عضو آن را رئیس‌جمهور می‌دهد، خودرو را قیمت‌گذاری کرده و حالا دولت معترض گرانی بود. حتی سخنگوی دولت خبر از مکدر شدن رئیس‌جمهور در پی افزایش قیمت خودرو داد اما یک هفته بعد ورق برگشت و مسؤولان موضع جدیدی اتخاذ کردند؛ سخنگوی دولت اعلام کرد نمی‌توان نظر اعضای شورای رقابت را تغییر داد و شورای رقابت دولتی نیست، وزیر صنعت نیز اعلام کرد رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط دادند و نرخ‌های شورای رقابت خوب بوده است! چرخش عجیب دولت درباره گرانی تا 22 درصدی خودرو در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اعضای شورای رقابت قیمت‌های اخیر خودرو را ناعادلانه دانسته و خواهان بازگشت قیمت‌ها شدند. در پی این وقایع بیان چند نکته ضروری است.
1ـ آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورد که دولت در ترغیب مردم برای انصراف از یارانه نقدی ناکام ماند و همین اتفاق موجب شد مسؤولان برای ادامه برنامه‌های خود با مشکل مواجه شوند؛ دولتی‌ها به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه بودند اما با وجود افزایش نرخ حامل‌های انرژی، درآمد مدنظر دولتی‌ها حاصل نشد. از طرفی مسؤولان همواره اعلام می‌کردند به دنبال تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها هستند ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاد. برای اینکه قیمت‌ها ثابت بماند، باید از تولیدکنندگان حمایت شود. مثلا اگر دولت می‌خواهد شیر و محصولات لبنی گران نشود باید به تولیدکنندگان شیر و لبنیات یارانه بپردازد. گران نشدن شیر به نفع تولیدکننده نیز هست چراکه همواره با افزایش نرخ لبنیات مصرف آن نیز کاهش می‌یابد. اگر دولت می‌خواهد خودرو گران نشود باید تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان بدهد و با توجه به اینکه بازار خودرو انحصاری است نرخ نهایی مصرف‌کننده را با توجه به آن تسهیلات تعیین کند و اجازه گران شدن ندهد. اما این اتفاق‌ها رخ نداد و مسؤولان با وجود اینکه همواره از تثبیت قیمت‌ها و مخالفت با گرانی‌ها سخن می‌گویند اما عملا از افزایش نرخ‌ها حمایت می‌کنند. این همان تعدیل اقتصادی دهه 70 با رنگ و لعاب دهه 90 است. یعنی نرخ‌ها تا جایی که امکان دارد آزاد می‌شود و در نهایت آنهایی که از نظر اقتصادی ناتوان هستند هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.
2ـ تناقض در رفتار و گفتار مسؤولان همواره سم مهلکی برای اقتصاد بوده است. این تناقض‌ها اعتماد را از بین می‌برد و به تولیدکننده و عرضه‌کننده اجازه می‌دهد با تشخیص خود قیمت‌ها را تعیین کنند. مثلا درباره خودرو از سوی مسؤولان تناقض‌های بسیار آن هم در مدت زمان محدود دیدیم. شورای رقابت در اواخر خردادماه امسال نرخ خودرو را تعیین کرد و خودروسازان اعلام کردند آن را اجرا نمی‌کنند و رئیس شورای رقابت در اظهارات تندی خودروسازان را ملزم به اجرای این قیمت‌ها کرد اما چند هفته بعد ورق برگشت و رئیس شورای رقابت بعد از چند جلسه با تولیدکنندگان خودرو نرخ‌های جدیدتری در تیرماه اعلام کرد و وکیل مدافع خودروسازان هم شد! دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از خودروسازان تا جایی پیش رفت که برخی تولیدکنندگان مدعی بودند شورای رقابت خواهان گرانی بیشتر هم بوده است! اعتراض مسؤولان به گرانی خودرو نیز فقط یک هفته دوام داشت و حتی وزیر اعلام کرد نرخ خودرو زیاد افزایش نداشته است. جالب‌تر از همه اینها قیمت‌گذاری جدید خودروسازان بود. برخی از تولیدکنندگان حتی پا را فراتر گذاشته و به بهانه آپشن‌ها نرخ جدیدتری نسبت به همان نرخ گران‌شده اعلام کردند! وضعیت ملتهب خودرو را این بار بازار ایجاد نکرد بلکه دولتی‌ها با این تناقض‌ها و بلاتکلیف گذاشتن مصرف‌کننده ایجاد کردند. همه این اتفاق‌ها به این دلیل رخ داد که دولت نمی‌خواست مقصر و مسبب این گرانی‌ها نامیده شود.
3 ـ شگفت‌آورترین اظهارات این روزها را نعمت‌زاده، وزیر صنعت عنوان کرد؛ رسانه‌ها اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور دادند! این جمله حدود 10 روز بعد از اینکه اعلام شد روحانی به علت افزایش نرخ خودرو مکدر شده، از زبان آقای وزیر جاری و موجب تعجب و شگفتی همگان شد. آیا رئیس‌جمهور اطلاعات خود درباره مساله‌ای با درجه اهمیت زیاد را همواره از رسانه‌ها دریافت می‌کند یا از مشاوران و مسؤولان پرتعداد اقتصادی؟ اصلا فرض می‌کنیم رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات دادند و مشاوران و مسؤولان اقتصادی نیز کارهای مهم‌تری داشتند و در دسترس نبودند؛ کدام اطلاعات رسانه‌ها غلط بوده است؟ شورای رقابت تا 22 درصد خودرو را گران کرد و تنها نرخ خودروهای چینی که در بازار خریدار هم نداشت ثابت ماند یا کمی کاهش یافت. رئیس شورای رقابت نیز به همین علت درصد‌های گرانی را با هم جمع می‌زند و عنوان می‌کند که نرخ خودرو به طور متوسط 5/5درصد گران شد در حالی که خودروهایی مانند پراید و پژو که پرتقاضاترین خودروها هستند تا 22 درصد گران شدند. آیا رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط می‌دهند یا رئیس شورای رقابت؟ سخنان آقای نعمت‌زاده اگر درست باشد بدان معناست که رئیس‌جمهور به‌راحتی حتی با خواندن اطلاعات یک رسانه مکدر می‌شود و راحت‌تر از آن تکدرش از بین می‌رود! اظهارات وزیر صنعت درباره اطلاعات غلط دادن به روحانی نه‌تنها کمکی به چرخش 180 درجه‌ای موضع دولت در قبال خودرو نکرد بلکه به نظر نگارنده سخنی موهن و ناپسند درباره رئیس‌جمهور بود.
4ـ برخی اعضای شورای رقابت که همواره مخالف افزایش نرخ خودرو بودند اعلام کرده‌اند نرخ‌های جدید در جلسات شورا مطرح نشده و فقط نحوه قیمت‌گذاری در این جلسات مطرح شده بود. به عبارت بهتر وقتی قیمت‌گذاری در شورای رقابت تصویب شد، رئیس شورای رقابت با استفاده از همان فرمول نرخ‌ها را اعلام کرد و خودروسازان نیز به سرعت از وی حمایت کردند و حتی محصولات خود را بی‌درنگ حتی با نرخی بیشتر فروختند! این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی با همان فرمول قیمت‌گذاری، قیمت جدید خودرو باید کمتر از نرخ فعلی اعلام می‌شد. از طرفی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند در قیمت‌گذاری خودرو باید بازنگری صورت گیرد و به همین علت کمیته‌ای تشکیل شده است تا موضوع خودرو را پیگیری کند. شاید با اعتراض نمایندگان و پیگیری مجلس نرخ خودرو بازنگری شود اما آیا دولت برای رسیدن به این هدف به مجلس کمک می‌کند و خواهان بازگشت نرخ‌ها هست؟ مسؤولان اگر می‌خواهند آمارهای کاهش تورم آنها عینیت یابد و اقتصاد از رکود خارج شود با اجرای طرح‌های مشابه تعدیل اقتصادی نمی‌توانند به اهداف خود برسند بلکه باید برنامه‌ای جامع‌تر و موثرتر از «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تدوین کنند و معیشت و اقتصاد خانواده را در نظر بگیرند. ما هنوز هم امیدواریم سایر حوزه‌های اقتصادی مانند خودرو دچار التهاب و تناقض نشود چون در صورت رخ دادن این اتفاق باید منتظر یک شوک دیگر در اقتصاد باشیم.
مطلبی چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت را میخوانید که به قلم دکتر عبدالمجید شیخی و با عنوان«بسته سیاستی خروج از رکود بشرط ها و شروط ها»نوشته شده است:
اخیرا ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در جلسه‌ای به ریاست آقای روحانی، بخشی از بسته سیاستی و برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داد. بسته سیاستی خروج از رکود که با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار برای بخش خصوصی تهیه و گزارش مقدماتی آن تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون رفت از آن» منتشر شده است، حاوی مصوبات پیشنهادی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس می باشد که قرار است در جلسات هفته آینده دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بسته‌ای که در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، حمایت از تولید، ثبات نرخ ارز، دامن نزدن به بیماری هلندی، تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم، توجه به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. مرور برخی از انتقادات وارده بر این بسته می‌تواند راهگشای یک نگاه دقیق‌تر به این طرح باشد. آنچه به فراخور اوضاع اقتصادی کشور ذیل این بسته سیاستی آمده، یک گزارش از اوضاع جاری اقتصاد کشور است که با صبغه‌ای سیاسی عجین شده است. متأسفانه تدوین‌کنندگان این گزارش چنین تصور کرده‌اند که شرایط کشور تا قبل از سال 1384 مطلوب بوده و از این سال به بعد مجموعه اقتصادی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه در این گزارش راهکار عملیاتی و عینی مناسبی برای خروج از رکود و مهار تورم ذکر نگردیده است. از سوی دیگر، این گزارش به نوعی توجیه عملکرد دولت یازدهم است. عصاره کلام این گزارش را می‌توان کلی نگری و استمساک به سیاستهای پولی و مالی دانست. در حالی که شرایط کنونی کشور چنین است که کشور گرفتار نقدینگی عظیم ادعایی دولت نیست. مشکل اصلی، خروج نقدینگی از مسیر حقیقی آن و ورود به عرصه دلالی و بورس‌بازی است. نقدینگی از بخش تولید خارج شده و در مسیرهای انحرافی پولی و مالی متمرکز شده است. در واقع عوامل هوشیار بازار و موسسات مالی و اعتباری که می‌بایست وسیله هدایت و بازوی اجرایی تأثیر سیاستهای پولی و مالی باشند به رسالت خود وفادار نمانده و آنها خود نیز عامل مضاعف تشدید روند کنونی بازار شده اند.
اساسا محتوایی درباره اتکای به سیاستهای استقرایی تحرک متغیرهای حقیقی تولید و ایجاد تشکل‌های اقتصادی در این بسته مشاهد نمی‌شود. مشکل این است که در شرایط کنونی تولید متوقف شده است. دولت می‌بایست در این شرایط تشکل‌های اقتصادی ایجاد کند تا بتواند شرایط ایجاد شغل و اشتغال‌زایی را فراهم نماید. علاوه بر ایراداتی که ذکر شد، انتقادات دیگری نیز بر این بسته سیاستی مترتب است. دیدگاه تدوین‌کنندگان این بسته، دیدگاه سنتی لیبرالی نسبت به اقتصاد است. مواضعی که در این بسته مورد اشاره قرار گرفته است، تکراری و کهنه است که سابق بر این بارها گفته شده‌اند. لنگ زدن پای اجرا و فقدان راهکارهای مناسب و عینی برای خروج از رکود، ایراد اساسی دیگر این بسته است که اجرای آن را با ابهام مواجه ساخته است. دوگانگی‌هایی نیز در این گزارش مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و مسکن به عنوان بخش‌های پیشرو می بایست تحرک داده شوند در حالی که باید از نگارندگان این بسته پرسید که چرا به رغم ادعای تورم زا بودن مسکن مهر و متوقف کردن آن، تحرک دادن به بخش مسکن مجددا در دستور کار قرار گرفته است؟ چرا اساس مسکن مهر متوقف شد؟ در حالی که تاکنون دلایل علمی، منطقی و مستدل برای توقف طرح مسکن مهر ارائه نشده است. یکی از اولویت‌های دولت یازدهم، کاهش تورم اعلام شده است. اما به طور مستمر گفتارها و رفتارهای ناقض این سیاست رسمی دولت از اعضای دولت مشاهده شده است. مثلا اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، جرقه بسیاری از تنش‌ها و شوک‌های تورمی بازار بوده است. در رویه ایشان اثری از سیاستهای کنترلی و تنظیم بازار دیده نمی‌شود.
ایشان بارها اعلام کرده که فلان کالا را ارزان‌تر نخواهیم خرید. آشوب و تلاطم بازار خودرو نمونه بارز آن است. نکته محوری بعدی اینکه رویه شایسته و درخور توجهی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه رهبری و مردم در این بسته دیده نمی‌شود. اگر دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخ دارد اولین گام آن می‌بایست حذف دلار و یورو از گردونه مناسبات و مبادلات مالی و بانکی خارجی خود باشد. دولت باید طوق تحریم‌ها را از گردن اقتصاد کشور خارج کند و اثر تحریم‌های منطقه یورو و دلار را حذف کند. اما ظاهرا دولت هیچ انگیزه‌ای برای این کار ندارد. در جهت تقویت تولید داخلی نیز دولت باید به جای متمسک شدن به مواضع کهنه لیبرالی و سیاستهای تعدیل اقتصادی با کنترل فعالیت‌های مجازی و دلالی بازار، به سوی تقویت فعالیت‌های حقیقی تولیدی حرکت کند. اما در نقش عامل افزایش تورم ظاهر شده است. مثلا در شرایط کنونی دولت نباید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد. بازار کنونی مریض است و در شرایط رقابتی نیست. الان ما شاهد مسابقه تورمی در بازار هستیم.
کاهش نرخ تورم نیز ناشی از سیاستهای ضدتورمی دولت نیست. تنها دلیل کاهش تورم در یک ساله اخیر، کاهش انتظارت تورمی است. وقتی بازارهای مسکن، خودرو و دلار و ارز با رکود مواجه هستند به این معنی است که گرانی وجود دارد اما تقاضا نیست. این توقف‌ها و افت معاملات افزایش قیمت‌ها را متوقف کرده است. در این شرایط در اثر انتظار برای کاهش قیمت‌ها، خود به خود مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می شود. متاسفانه دولت رسما اعلام می‌کند که در سال آینده نرخ تورم 25 درصد خواهد بود. این به طور ناخودآگاه به عوامل بازار پیام می‌دهد که قیمت‌ها را درسال آینده 25 درصد افزایش دهید. همچنین به مردم اعلام می‌کند که به بازار هجوم ببرید و مایحتاج خود را انبار کنید. چراکه سال آینده قیمت‌ها به طور عمومی 25 درصد افزایش خواهند داشت.
در حالی که دولت باید اعلام کند که با تورم و گرانی مبارزه خواهد کرد. در این بسته، صرفا تأمین اعتبار برخی صنایع پیش‌بینی شده است. پیشنهاد این است که مجاری فعالیت‌های مجازی اقتصادی کشور را ببندیم. کار دولت در بخش سلبی، امحای دلالی و در بخش ایجابی، احیای بخش تولیدی و حقیقی اقتصاد کشور باید باشد. دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. نقش دولت، حمایت، کنترل، ارزیابی و ارزشیابی، تنبیه و تشویق است. رقابت زمانی محقق خواهد شد که عدالت پیاده شده باشد. وقتی عدالت، کمرنگ است، باز شدن میدان رقابت صرفا باعث پیروزی عناصر قوی خواهد شد.
مطلبی را با عنوان«روز قدس، اصلاح طلبان و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه»و به قلم سید مسعود علوی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت میخوانید که به شرح زیر است:
فتنه 88 به فاصله ده سال از فتنه 78 رخ داد. این فتنه نوع غنی سازی شده فتنه 18 تیر78 بود که بخشی از نخبگان و حاکمیت برای امتیازگیری از نظام با استفاده از ظرفیت ضد انقلاب و منافقین، آن را عملیاتی کردند. اکنون پنج سال است که از این فتنه عبور کرده ایم. تا فتنه دیگر، پنج سال دیگر فاصله است. آگاهان معتقدند غرب در حال غنی سازی این دو فتنه برای سال 98 است. در این سال ممکن است بسیاری از مسئولین و کارگزاران نسل اول و دوم انقلاب در میان ما نباشند و ویترین آرایش سیاسی نظام به کلی دگرگون شده باشد. لذا بازخوانی خباثت سران فتنه و اهل فتنه در هر فرصتی غنیمت است. دو روز دیگر مردم ایران به مناسبت روز قدس به خیابان ها خواهند آمد تا جنایات رژیم صهیونیستی را با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، محکوم کنند. طی دو هفته گذشته، رژیم کودک کش صهیونیستی با بمب و موشک، باریکه غزه را شخم زد و انبوهی از کودکان، پیران و زنان را در زیر آوار خانه ها، در کوچه و خیابان، سلاخی کرد.
امروز از چهارگوشه جهان، آزادیخواهان، فریاد خود را بر سر رژیم صهیونیستی بلند کرده اند و جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم می کنند. رسانه های جهان، تیتر اول خود را به خبر کشتار وحشیانه اسرائیل غاصب در غزه اختصاص داده اند. در داخل هم روزنامه های اصولگرا، به این مسئله، مسئولانه پرداخته و از جنایات اسرائیل با عکس ها و تصاویر و تیترهای خود سخن گفته اند. اما برخی رسانه های اصلاح طلب در این ایام، تیتر اول صفحات خود را به مسائلی اختصاص داده اند که گویی اتفاقی در سرزمین های اشغالی نیفتاده است.(1)
دبیر کل یک تشکل اصلاح طلب گفته است: «انتساب شعار نه غزه، نه لبنان به اصلاح طلبان، یک دروغ شاخدار است، زیرا هیچ یک از وابستگان به اصلاحات، چنین عقیده ای ندارند.» (2)
به نظر می رسد همین گفته، یک دروغ شاخدار است، چون طی پنج سال گذشته هیچ یک از سران فتنه از اقدامات براندازانه خود، از جمله از همین شعار نه غزه، نه لبنان ابراز ندامت و برائت نکرده اند. همان طور که ذکر شد روزنامه های اصلاح طلب و دوم خردادی تا روز سی ام تیر ماه، یعنی پس از گذشت دو هفته از جنایات اسرائیل در غزه، هیچ گونه واکنشی نسبت به این حملات، در صفحه اول خود نداشتند.
وقتی با اعتراض افکار عمومی به ویژه افشاگری این اعتراض در برنامه بیست و سی در تاریخ سی ام تیر ماه روبه‌رو شدند، صفحات اول
روزنامه های خود را دیروز به درج اخبار جنایات رژیم اشغالگر قدس، اختصاص دادند. چرا باید ما شاهد چنین رویکرد ننگینی باشیم؟
پنج سال پیش در روز جهانی قدس، فتنه گران به صفوف منظم مردم نفوذ کردند و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر دادند. این شعار، رونمایی از توطئه سران فتنه و فتنه گران علیه آرمان قدس و فلسطین در آشوب های خیابانی بود. مردم سئوال می کردند؛ اگر آنها به نتایج انتخابات، اعتراض دارند، چرا علیه آرمان فلسطین و رهایی قدس شعار می دهند؟ با همین شعارهای خائنانه بود که نتانیاهو و پرز اعلام کردند که اصلاح طلبان به نمایندگی از ما در ایران می جنگند. با همین مواضع بود که آمریکا و برخی کشورهای غربی، به اسم، از موسوی و کروبی حمایت کردند. این رسوایی برای اهل فتنه در حوادث 16 آذر و 13 آبان و بالأخره در عاشورای 88 که شعار علیه اصل نظام و اصل ولایت فقیه دادند، تکرار شد.
رونمایی از نیات فتنه گران آمریکایی و اسرائیلی در شعارهای روز قدس سال 88 باعث شد کسانی که مقداری به حضرات، خوش بین بودند، بفهمند قصه، قصه براندازی و نبرد نرم علیه انقلاب است. به همین دلیل، مردم در 9 دی سال 88 به خیابان ها آمدند و با قیام تاریخی خود، پاسخ فتنه گران را دادند. فتنه گران باید بدانند مردم، حرکات آنها را رصد می کنند و به موقع نسبت به آن موضع خواهند گرفت.
بدون شک امسال روز جهانی قدس با شکوه تر و گسترده تر و حماسی تر از هر سال برگزار خواهد شد. ملت ما و ملت های مظلوم جهان به خیابان ها خواهند آمد و آزادی قدس شریف، قبله اول مسلمانان را فریاد خواهند زد و جنایات
بی شرمانه صهیونیست ها را که روی جنایتکاران تاریخ را سپید کرده است، رسوا و محکوم خواهند کرد.
پی نوشت ها:
1- کافی است به صفحات اول روزنامه های دوم خردادی از تاریخ شروع فجایع غزه تا سی ام تیر ماه 93 نگاه کنید
2- روزنامه کیهان، صفحه 2 سی و یکم تیر ماه 93
سید ناصر نعمتی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آشفته بازار پیام های تلویزیونی در رمضان»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
نیاز مخاطب همیشه یکی از مولفه های تعیین کننده در تامین و تولید محتوای رسانه ای است، بدین معنا که اگر مخاطب نسبت به محتوا و برنامه تولیدی احساس نیاز نکند و یا سوال خود را در آن نیابد به آن اقبال نشان نخواهد داد. البته این معادله عرضه و تقاضا در فضای رسانه ای دقت ها و ظرافت های بسیاری را به همراه دارد که درک نیاز حقیقی مخاطب، در برخی موارد نیازسازی برای او و پاسخ به امیال و آرمان ها و به طور کل مساله های مخاطب بخشی از آن است. البته رمز جذب مخاطب در میان رسانه های متعدد و متنوع امروز فراتر از این هاست و به مراحل تولید پیام نیز تسری پیدا می کند.
عنصر زمان در رسانه همیشه تعیین کننده است. ماه رمضان به عنوان یکی از مهم ترین ماه های مورد توجه مسلمانان دارای ویژگی های بسیاری است که رسانه‌های کشورهای اسلامی را در این ماه تحت تاثیر خود قرار می دهد. نگاهی به برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همین موضوع را تایید می کند. اما آن چه در این میان مهم است اینکه چه محتوایی و با چه تاثیری در تلویزیون کشورمان برای این ماه تدارک دیده شده و به مخاطبان عرضه می شود؟
وسایل ارتباط جمعی که تلویزیون نیز یک نمونه از آن‌هاست دارای نقش های اجتماعی متفاوتی با توجه به مخاطبان پیام خود هستند. نقش هایی همچون خبری، رهبری و راهنمایی افکار عمومی، تبلیغ، سرگرمی و آموزش. روشن است پیام های تلویزیونی و به طور کل رسانه ای در این ماه باید با توجه به ویژگی های رمضان تهیه و تولید شوند. طبیعی است که منظور از این گفته این نیست که کلیه برنامه های صدا و سیما باید این کارکرد را داشته باشند ولی انتظار این است که در نگاه کلان پیام‌های ارتباطی تلویزیون در این ماه نقش ها و کارکردهایی همسو با زمان مورد اشاره یعنی رمضان را داشته باشند و حداقل برخی نقش های یادشده برجسته تر از گذشته مورد نظر قرار گیرند. شاید سرگرمی هیچ وقت از نقش‌های رسانه ای قابل حذف نباشد اما ماهیت آن با برخی زمان ها به خصوص ماه رمضان که هنگامه دوری از غفلت و سرگرمی های مجازی است، همخوانی زیادی نداشته باشد. پخش تبلیغاتی که با شیوه عمومی ماه رمضان یعنی پرهیز از مصرف و دنیازدگی مغایر است برای مخاطب آزار دهنده خواهد بود و پارادوکس معنایی ایجاد می کند.
صحبت این نیست که کدام یک از این نقش ها با توجه به ویژگی های ماه رمضان می تواند پررنگ تر شود اما حداقل در یک توازن میان همه این نقش ها و کارکردها باید با حفظ جذابیت های رسانه ای میان پیام ارسالی و زمان آن تناسبی وجود داشته باشد. اگر خطبه پیامبر اکرم(ص) را در آخرین جمعه ماه شعبان مرور کنیم پیام‌های مورد نظر را در این خطابه درخواهیم یافت. آن جا که رسول گرامی از رسیدن ماه رمضان سخن می‌گویند به پیام رحمت، برکت و آمرزش برای انسان ها اشاره می کنند. پیام هایی که در نهایت به فضیلت‌های مورد نظر اسلام برای انسان می انجامد و درک درست فضیلت‌های انسانی در سایه ویژگی های این ماه و بازتعریف آن در فضای رمضان به خلق سوژه ها و ایده هایی برای تولیدات رسانه ای و تلویزیونی می انجامد که با روح کلی این برهه زمانی مبارک نیز همخوانی و هم افزایی معنوی خواهد داشت.
نگاهی به برنامه های روزهای گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها این رویکرد را به ذهن متبادر نمی کند بلکه خبر از غفلتی دارد که همچنان پس از سال ها در بدنه برنامه ریزی و تولید رسانه ملی وجود دارد. اگر از شمار آمارها و برنامه های سخنرانی، جزء خوانی قرآن و پخش مناجات های این ماه بگذریم که بخشی از آنان در روال طبیعی دیگر ماه ها نیز وجود دارد و البته در جای خود نیز به فضاسازی کار کمک می کند، سریال ها و ویژه برنامه های افطار بیشتر به چشم مردم آمده اند و استقبال مردمی، زمان پخش آن ها و برخورداری از جذابیت عمومی؛ آن ها را به پربیننده ترین برنامه های تلویزیون تبدیل کرده است.
ورود به نقد مجموعه های رمضانی سیما و بررسی محاسن و اشکالات ویژه برنامه های افطار موضوع این نوشتار نیست هرچند در برخی از آنان محتوای ارائه شده، در برخی دیگر نحوه ارائه و در بخشی نیز مصداق یابی نازل برای مفاهیم و فضیلت های طرح شده قابل نقد و بررسی است اما سوالی که مطرح می شود این است که تصویر کلی که بیننده این شب های تلویزیون به دست می آورد چه میزان با پیام رمضان هم راستاست؟ ارزش هایی که از طریق این مجموعه ها به او انتقال داده می شود و برای او درونی خواهد شد چه تناسبی با حال و هوای فضیلت های این ماه دارد؟ و یک سوال مهم اینکه ارزش‌های گفته شده توسط سخنرانان تلویزیونی چه میزان با ارزش های به نمایش درآمده در برخی سریال های این روزها همسو است؟
با این همه هستند برنامه هایی که در رسانه ملی چه از نظر مخاطبان و چه در نگاه کارشناسان زمان و مخاطب و نیازهای او را به خوبی درک کرده اند و برنامه ای شایسته این روزهای مخاطب خود تدارک دیده اند اما باید دقیق تر به دامنه تاثیر و ضریب آن ها در رسانه ملی نگاه کرد. نباید فراموش کنیم مخاطب امروز اگر نیاز خود را به درستی و کمال در رسانه ملی پیدا نکند هیچ محدودیتی جلوی استفاده او را از رسانه های دیگر نمی گیرد و با انتخاب دیگری؛ به راحتی مشتری ارزش های تبلیغی و پیام های او خواهد شد. در این میدان رقابت آن که نتواند نیاز مخاطب خود را در ظرف زمان به درستی بشناسد و تولیدات متناسب با آن را به شکلی جذاب تهیه کند، کنار خواهد رفت و این قانون رقابت در این فضاست.
دکتریحیی آل‌اسحاق در مطلبی که با عنوان«ضرورت اقدام عاجل سیاست‌گذار»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:
وضعیت فعلی بازار مالی ایران بی‌شباهت به شکل‌گیری باتلاق نیست. از یکسو در شرایط کنونی بانک‌ها با ایجاد بنگاه‌های متعدد منابع را به سمت زیرمجموعه خود سوق می‌دهند و از سوی دیگر هرسال لایه لایه بر مشکلات آنها افزوده می‌شود. در حقیقت لایه‌های مختلف از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... به وجود آورنده وضع فعلی سیستم بانکی هستند. لایه‌هایی که در نظام بانکی ایران هرکدام نشان‌دهنده شرایط سیاسی و تاریخی زمان خود هستند.
اینکه چرا دولت‌ها از اصلاح نظام بانکی در طول سال‌های متمادی غفلت کرده‌اند، موضوع این نوشتار نیست اما نگارنده با آگاهی از شرایط حاد وضعیت نظام بانکی و ناکارآمدی بازار سرمایه تاکید دارد که زمان اصلاح، همین امروز است و نه فردا.
حال که به مدد رفتارهای سنجیده سیاست‌گذار، اژدهای سرکش تورم تا حدودی مهار شده و اقتصاد ایران درحال رهاشدن از فشارهای ناشی از تورم است به مصداق این شعر مولانا «چون‌که صد آمد نود هم پیش ماست» اکنون مهم‌ترین مساله سیاست‌گذار، رهایی از «باتلاق» رکود است.
در حقیقت دولت با اتخاذ سیاستهای سنجیده پولی و عمل به نسخه‌های بارها آزمون شده اقتصادی، توانسته تورم را کاهش دهد و به این ترتیب کام آحاد اقتصادی و عموم مردم را تا حدودی شیرین کند؛ اما بیماری رکود که 9 فصل متمادی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، همچنان پابرجا است و اما پرسش این است که این رکود ناشی از چیست و تا کجا و چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟
دو دیدگاه در مورد رکود فعلی اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاه اول می‌گوید، رکود فعلی ناشی از کم‌تقاضایی است و قاعدتا از دید این افراد، راه‌حل خروج از بحران، تحریک تقاضا و افزایش هزینه‌های دولت است. اما دیدگاه دیگر می‌گوید رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضا نیست که چاره‌اش بسته‌های سیاستی تحریک تقاضا باشد. این دیدگاه اعتقاد دارد که عامل این رکود، مشکلات عرضه و تولید است. به عقیده آنها راه خروج از رکود فعلی در بهبود وضعیت تولید و شرایط محیطی بنگاه‌ها و تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع بانکی است.
اگر این گزاره را بپذیریم، باید ببینیم بنگاه‌ها چرا به این وضع دچار شده‌اند؟
بدون شک مهم‌ترین دلیل در به وجود آمدن این وضع، افزایش شدید هزینه بنگاه‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. این افزایش هزینه از چند زاویه به بنگاه‌ها تحمیل شد. افزایش هزینه مبادلات به‌دلیل فشارهای تحریمی را باید یکی از عوامل مهم افزایش هزینه بنگاه‌ها دانست. مثلا گفته می‌شود محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم، 15 تا 25 درصد هزینه مبادلاتی بر دوش بنگاه‌های ما گذاشته است. در کنار آن، شوک قیمت انرژی در فواصل اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه بنگاه‌ها اثرگذار بوده و پس از آن شاهد اثرگذاری شوک ارزی بر هزینه‌های بنگاه‌ها بوده‌ایم که چون ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی بوده، در حقیقت بیشترین فشار را به بنگاه‌های ما وارد آورده است. از کنار دیگر عوامل نظیر پایین بودن بهره‌وری و طولانی بودن چرخه برگشت سرمایه و مشکلات تامین مواد اولیه نیز نمی‌توان گذشت. در نتیجه عواملی که یاد شد، بنگاه‌ها در شرایط فعلی به شدت به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند اما موضوع این است که بازار سرمایه کارآیی و کشش لازم را برای تامین مالی بنگاه‌ها نداشته و بیشتر تقاضاها در سال‌های گذشته به سمت سیستم بانکی سرازیر شده است. از آن سو بانک‌ها در سال‌های اخیر خواسته یا ناخواسته در دام سیاستهای دستوری و جبری سیاست‌گذار قرار گرفتند. اهتمام به پرداخت وام‌های بی‌حساب و کتاب، تن دادن به دستورات سیاسی، تمکین در برابر اراده‌های غیرکارشناسی و در نهایت، تبعیض و برخورد دوگانه بانک‌ها با بخش تولید، امروز شرایط سختی برای اقتصاد ایران رقم زده است که رهایی از آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.
امروز که اقتصاد ایران دچار رکود و تورم همزمان است، بیش از هرزمانی به منابع مالی برای تحریک تولید نیاز دارد؛ اما دو بازوی پولی و سرمایه‌ای اقتصاد ایران زخمی و شکسته هستند. از یک طرف بازار سرمایه‌ای داریم که کارکرد تامین مالی‌اش را از دست داده و به بازاری برای سفته‌بازی بیشتر تبدیل شده که نمی‌تواند کمکی برای بنگاه‌های ما باشد و از سوی دیگر با سیستم بانکی ضعیفی مواجه هستیم که معوقات امانش را بریده و چیزی در چنته برای عرضه ندارد.
در عین حال اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود. اتفاقی که امروز برای بنگاه‌های ما رخ داده و باعث شده که اقتصاد ما همچنان از رکودی که دو سال پیش گریبانش را گرفته خارج نشود.
در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، فشار بر سیاست‌گذار و سیستم بانکی فزونی یابد و احتمالا باعث اتخاذ تصمیم‌هایی خارج از منطق اقتصادی شود، گو اینکه در حال حاضر نیز دو دیدگاه متناقض در این زمینه میان دولتمردان وجود دارد.
افراد زیادی حتی درون دولت معتقدند بانک مرکزی باید در سیاستهای فعلی تجدید نظر کرده و عرضه پول را تسهیل کند.
در مقابل عده‌ای معتقد به تداوم سیاستهای فعلی و محدودیت دولت در استفاده از منابع بانکی هستند. ظاهرا تصمیم رئیس‌جمهور و اراده دولت بر این است که سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند اما سوال این است که در نهایت، دولت یازدهم برای تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد کرد؟
هیچ‌کس قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد به این دلیل که هنوز سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ نشده و واقعا ابزارهای دولت فعلی در تامین این نیاز بسیار محدود است؛ اما مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی همین است که دولت ضمن حفظ اصول خود برای کاهش نرخ تورم، فکری هم به حال تامین مالی بخش تولید کند.
اما نکته دیگری هم در زمینه سیستم بانکی کشور حائز اهمیت است که به آن اشاره می‌کنم. دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید حال که نظام بانکی اینگونه ضعیف و ناتوان شده، دولت باید همه توانش را صرف بازسازی ساختار آن کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند اصلاح نظام بانکی بر هرگونه سیاست‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اولویت دارد.
این دیدگاه از نظر بخش خصوصی هم مورد قبول است و فعال اقتصادی هم خواستار اصلاح فوری ساختار نظام بانکی است منوط به اینکه چارچوب کاری مستقلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود. به سیاست‌گذار پولی استقلال کافی داده شود، بانک‌ها متمرکز در امور بانکداری شوند، نظارت‌ها تقویت شود و انحصار از بازار پول رخت بربندد. بخش خصوصی در حال حاضر خواستار اطمینان‌دهی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز است. فعال اقتصادی خواستار شکل‌گیری چارچوبی مشخص برای رابطه با سیستم بانکی است و نظم و نسق گرفتن این مسائل حتی بر میزان نرخ سود هم ارجحیت دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت فعلی با توان کارشناسی قابل قبولی که در عرصه اقتصاد دارد، یک بار برای همیشه به تغییر ساختار اساسی در سیستم بانکی اهتمام ورزد.
قانون بانکداری بدون ربا به‌طور قطع نیاز به بازنگری دارد. قانون پولی و بانکی هم به‌طور قطع باید بازنگری شود. ده‌ها قانون و ضابطه دیگر در نظام بانکی ما وجود دارد که به‌دلیل قدیمی بودن، از حیز انتفاع خارج شده اما جالب است که همچنان مورد استناد قرار می‌گیرد.
به‌طور مثال زمانی که قانون بانکداری در کشور ما نوشته می‌شد، تجربه زیادی در دنیا در مورد سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانک‌ها وجود نداشت. امروز اما صدها پژوهش و تحقیق به انضمام چندین تجربه جهانی در این مورد وجود دارد که هیچ انعکاسی در قوانین پولی و بانکی کشور ما ندارد.
با این حال باید اذعان داشت که تلاش‌های زیادی توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال انجام است و در عین حال ریاست محترم جمهوری هم با شناخت دقیق از کارکردهای بازار سرمایه به‌خوبی پی به اهمیت استقلال سیاست‌گذار پولی برده‌اند؛ اما به هرحال امروز دست و پای اقتصاد ایران در باتلاق بانکی گیر کرده و عجیب این است که تلاش برای بیرون آمدن از این مخمصه، به بهای بیشتر فرو رفتن در باتلاق تمام می‌شود و ظاهرا اقتصاد ایران هیچ شانسی برای خروج ندارد مگر اینکه سیاست‌گذار، بپذیرد که چنین معضلی وجود دارد و هرچه سریع‌تر درصدد رفع آن برآید.
« روز قدس و زخم‌های عمیق غزّه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله روزنامه خود اختصاص داد:
فاجعه، بقدری سنگین است که قلم و زبان نمی‌توانند از عهده تشریح آن برآیند. تعداد کشته‌ها از ششصد نفر تجاوز کرده، هزاران نفر مجروح شده‌اند، هزاران نفر به ساختمان‌های سازمان ملل پناه برده‌اند و بیش از یکصد هزار نفر نیز بی‌خانمان شده و آوارگی را پذیرفته‌اند. بیش از یک سوم کشته‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند، کودکانی که برای اولین بار طعم سیاست را با گلوله چشیده‌اند.
اینها همه درحالی رخ داده است که مردم غزه روزه‌دار هستند و ماه رمضان امسال را با رنگ خون تجربه می‌کنند. همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل بود که تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها به غزه شروع شد و البته "داعش" که در نقش بازوی رژیم صهیونیستی عمل می‌کند نیز در عراق توجه‌ها را به خود جلب کرده بود. سران ارتجاع عرب، که در آن واحد تزریق دلارهای نفتی به داعش و القاعده را در سوریه و عراق و توجیه تبلیغاتی ملت‌های عرب را درباره جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خود، ماهرانه عملی می‌سازند، به اظهار تأسفی ظاهری اکتفا کرده و فریادهای مظلومان غزه را هرگز نمی‌شنوند. آنها به تخریب مساجد بحرین، کشتن مردم سوریه، ایجاد تله‌های انفجاری در بغداد و روی کار آوردن ژنرال دست نشانده آمریکا و اسرائیل در مصر چنان سرگرم هستند که اصولاً فرصتی برای اندیشیدن به قتل عام مردم غزه و پاره پاره شدن بدن کودکان آن و فریادهای از عمق جان برخاسته مادران فرزند از دست داده بیت حانون و شجاعیه و بیت لاهیا ندارند. غزه اگر تکرار فاجعه صبرا و شتیلا را شاهد است، سران ارتجاع عرب را کاری با آن نیست. آنها فرصت قمار کردن و عیش و نوش‌های شبانه خود را هرگز با هیچ چیز دیگر عوض نمی‌کنند حتی در ماه رمضان.
رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای اروپائی نیز با خونسردی کامل، کشتار مردم غزه و به خاک و خون کشیده شدن زنان و کودکان فلسطینی را امری طبیعی می‌دانند، چرا که صهیونیست‌ها باید به هر قیمتی شده در فلسطین اشغالی در امنیت باشند. اوباما، می‌گوید حمله زمینی به غزه حق طبیعی سران اسرائیل است. زیرا می‌خواهند امنیت مردم خود را تأمین کنند و برای این کار باید مانع موشکباران شهرهای خود شوند. او هرگز به این سؤال کاملاً ساده و روشن جواب نداده است که وقتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مرگ ساختگی سه صهیونیست را بهانه قرار می‌دهد و دستور بمباران غزه را صادر می‌کند و زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی را به خاک و خون می‌کشد، چگونه می‌توانید این جنایت را نادیده بگیرید و دفاع حماس از مردم غزه با شلیک موشک به سرزمین‌های اشغالی را به خطر انداختن امنیت طرف مقابل قلمداد کنید؟
از نظر رئیس‌جمهور آمریکا و سران آن دسته از کشورهای اروپائی که پیرو آمریکا هستند، اصولاً مردم غزه و فلسطین نیازی به امنیت ندارند و کشته شدن زنان و کودکان بی‌دفاع و ویران شدن خانه و مدرسه و مسجد و بیمارستان بر سر آنها امری عادی محسوب می‌شود. از نظر سران غرب آنچه مهم است و باید برای آن شعار داد و اقدام کرد حفاظت از جان صهیونیست‌هائی است که سرزمین مردم فلسطین را اشغال کرده‌اند و به قیمت آوارگی یک ملت و غصب کردن خانه و کاشانه و مزارع آنها می‌خواهند به زندگی جنایتکارانه خود ادامه بدهند. اینست ادعای حمایت از حقوق بشر سران کشورهای غربی که ریاکارانه شعار می‌دهند و در عین حال از هیچ جنایتی علیه ملت‌ها خودداری نمی‌کنند.
هر روز که از عمر ننگین رژیم صهیونیستی می‌گذرد، حقانیت مواضع قاطع امام خمینی درباره این رژیم و حامیان آن بیشتر به اثبات می‌رسد. امام خمینی از سال 1342 یعنی بیش از نیم قرن قبل قاطعانه اعلام کردند اسرائیل یک رژیم نامشروع است و آمریکا و انگلیس و شوروی آن زمان را که این پدیده نامشروع و غده سرطانی را به جان ملت‌های مسلمان انداختند دشمنان بشریت دانستند. امام خمینی از همان زمان، ضرورت مبارزه برای ریشه کن ساختن اسرائیل را گوشزد کردند و تلاش برای قطع کردن نفوذ دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه را یک تکلیف شرعی دانستند. هشدارهای مستمر امام خمینی درباره خطر اسرائیل و اعلام این موضع روشن و قاطع که "اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود" استراتژی مبارزه علیه این غده سرطانی را ترسیم کرد. امام، به ملت‌های مسلمان گفتند اگر متحد شوید و هر یک از شما یک سطل آب به اسرائیل بریزید، مجموع این آب‌ها به سیل تبدیل خواهد شد که اسرائیل را با خود خواهد برد و منطقه خاورمیانه از لوث وجود این غده سرطانی پاک خواهد گردید. این سخن امام خمینی به این معنی بود که به دولت‌ها و مجامع بین‌المللی امیدی نیست و این ملت‌ها هستند که باید برای نجات فلسطین از چنگال خون‌آلود صهیونیست‌ها اقدام کنند.
در طول دهه‌های گذشته، علیرغم برگزاری جلسات پرسرو صدا و مذاکرات همراه با تبلیغات فراوان تحت عنوان اقدام برای برقراری صلح و حل مشکل فلسطین، نه تنها کوچک‌ترین قدمی برای حل این مشکل برداشته نشده بلکه هر روز خون‌های بیشتری از مردم مظلوم فلسطین ریخته شده، آمار آوارگان فلسطینی بالاتر رفته، زمینهای بیشتری از سرزمین اشغال شده فلسطین برای شهرک سازی‌های صهیونیستی غصب شده، بر تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی افزوده گردیده و پرونده جنایات صهیونیست‌ها قطورتر و سنگین‌تر شده است. این واقعیت‌های تلخ ثابت می‌کنند که برای آزادی فلسطین هیچ راهی غیر از اتحاد ملت‌های مسلمان و مبارزه قاطع با غاصبان این سرزمین وجود ندارد.
امسال، روز قدس از هر سال دیگری خونین‌تر است. دو هفته است که صهیونیست‌ها در غزه حمام خون به راه انداخته‌اند و در این مدت، سازمان ملل هیچ اقدام بازدارنده‌ای که بتواند مانع کشته شدن مردم غزه شود انجام نداده است. ملت‌ها در سراسر جهان و حتی در شهرهای مختلف آمریکا و در برابر مقر سازمان ملل با تجمعات و راه‌پیمائی‌های گسترده نفرت خود را از سران رژیم خونخوار صهیونیستی و اعتراض خود را به سکوت دولت‌ها و بی‌عملی مجامع جهانی اعلام کرده‌اند و هر روز بر وسعت این اعتراضات مردمی افزوده می‌شود. اکنون که در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم، باید از این فرصت مهم که به برکت امام خمینی در اختیار ملت‌های مسلمان قرار گرفته حداکثر بهره‌برداری را به عمل آوریم. در روز قدس امسال باید فریادها رساتر، مشت‌ها گره کرده‌تر و شعارها و اراده‌ها قوی‌تر از گذشته باشد. روز قدس باید به زمینهای برای تبدیل شدن قدرت ملت‌ها به یک قدرت تأثیرگذار تبدیل شود و راه را برای اقدام عملی در جهت خشکاندن ریشه‌های غده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه هموار سازد. حضور آحاد مردم ایران در راه پیمائی روز قدس امسال و حمایت از مردم مظلوم فلسطین می‌تواند زخم‌های عمیق پیکر پاره پاره و خونین غزه را تا حدودی التیام دهد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آیندة ایران و اصولگرایان»نوشته شده توسط مهدی راستی پرداخت:
ورود به عصر نوین ارتباطات پیش از هر چیز نقش دولت‌ها را به عنوان کارگزاران و کنشگران اصلی و دائمی داخل جوامع تقلیل می‌دهد. دولت‌ها هر چند هنوز صاحب ابزارها و امکاناتی خواهند بود که می‌توانند انحصار اجبار و زور مشروعِ فیزیکی را به تعبیر «وبر» در اختیار داشته باشند اما مآلاً هر دم با موانعی از سوی جامعه مواجه می‌شوند که به مثابه سدی پیش روی دولت عمل می‌کند. عصر نوین ارتباطات با شبکه‌ای کردن روابط انسانها در قالبی مجازی و واقعی به مانند شبکه‌های اجتماعی و مشروعیت بخشیدن به جنبش‌های اجتماعی در بسترِ فردگرایی مدرن، نهادهای مدنی و... در پی تحمیل سیاستهای خود بر دولت‌ها است. تغییر سیاست‌ها و لغو یا رد سیاستهای دور از مرکز توسط دولت‌ها به همان اندازه امکان‌ناپذیر است که در گذشته تغییر سیاست‌ها و رد آنها با کمترین واکنش امکان‌پذیر می‌نمود. در واقع، جوامع به مانند ارگانیسم بدن انسان در حال سپری کردن مراحل رشد و بلوغ خود هستند که اجزای تشکیل دهنده آنها در رابطه تنگاتنگی با هم به سر می‌برند.
پر بیراهه نرفته‌ایم اگر بگوئیم که دولت یازدهم در چنین عصری و شرایطی ظهور و بروز یافت که شدت و حدت تحولات این عصر با گذشته نه تنها بیشتر بود، بلکه حتی با اندکی تسامح می‌توان دولت یازدهم را حاصل چنین عصر و شرایطی دانست. دولت یازدهم با پافشاری بر درکِ عناصرِ عصرِ نوین ارتباطی سعی دارد تا کمترین آسیب را از جانب چنین تحولاتی متحمل شود. حال چه تضمینی در کار است که جنبش اجتماعی که در خرداد 92 به روحانی رأی داد دیگر بار به فردی با رویکرد آقای احمدی‌نژاد که قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل و عصر نوین ارتباطی را به چالش می‌کشید و اساسا مایل به درک عناصر نوین جهانی نبود رأی ندهد؟ این کلیدی‌ترین پرسشی است که اذهان مردم ایران و جامعه‌شناسان و تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول می‌سازد. خوش‌بینانه، اگر عصر جدید را در نظر گیریم و تبعات جهانی چنین عصری، و فصل جدید را فرآورده تحولات درون جامعه بدانیم می‌توان به آینده ایران امیدوار بود.
جنبشی که دیروز در حمایت از آقای روحانی به پا خاست امروز در پی معنابخشی به رفتار و کردار خودش هست. این معنابخشی هم در فضای مجازی و هم در فضایی واقعی قابل رصد کردن می‌باشد. جنبش اجتماعی با استفاده از فضای ارتباطی جدید به بهترین نحو در حال رساندن خود به بلوغ کامل و پیگیری مطالبات اجتماعی خودش هست و در این مسیر از تشکل خود در فضایی واقعی نیز هیچ ابایی ندارد. این جنبش مجال را از رقبا می‌رباید چرا که در ارتباط تنگاتنگی با ملاک‌هایِ عصر نوین ارتباطی به سر می‌برد و دامنه‌اش به یکی دو گروه پراکنده ختم نمی‌شود.
به نظر می‌رسد اصولگرایان نیز به مانند جامعه فصل جدیدی از زیست سیاسی و اجتماعی خود را تجربه می‌کنند اما با تفاوتی محسوس. اصولگرایان در صورتی می‌توانند از احتضار خود را برهانند و آیندة خود را تضمین کنند و بعنوان یک رقیب جدی همواره مطرح باشند که عناصرِ کلیدی عصر نوین و همچنین کلیدواژه‌های جنبش اجتماعی ایران را درک و فهم کنند و به بازاندیشی اندیشه‌های خود بپردازند. به عنوان مثال، در صورتی که آزادی از طرف برخی اصولگرایان بت دانسته شود و در خیالِ شکستنش باشند، عناصر ذهنی اصولگرایان در برخورد با موج اجتماعی ته نشین خواهد شد و مجال به سطح آمدن در آینده‌ای نزدیک و دور را نخواهد داشت.
آزادی است که بت می‌شکند و جنبش اجتماعیِ امروز آزادی را بت نمی‌داند، و حتی خواهان این هم نیست که دولتی 1520 نفر بی‌سواد، 10هزار نفر راهنمایی و 14 هزار نفر را با مدرک دیپلم و زیر دیپلم به استخدام خود درآورد! ایران واقعا فصل نوینی را تجربه می‌کند که دیگر اراده دولت و کارگزاران به مرور در آن کم رنگ می‌شود و مقابله با ساختارِ نوین ارتباطی به وجود آمده هم در حد یک بازی کودکانه خواهد بود.