برابری در برابر نابرابری

الف. برخی مفروضات

همان گونه که داگلاس رئی1 و همکارانش نشان داده‌اند، برابری‌ها و نابرابری‌ها از متغیرهایی توجیه‌ناپذیر پدید آمده‌اند. هرچند قصد استفاده از قواعد سفت و سخت مورد نظر رئی را ندارم، اما می‌خواهم موضوع را بر برابری سیاسی متمرکز و محدود نمایم. اجازه بدهید دلیل این امر را توضیح دهم. برابری از نظر اخلاقی، دارای چندین مؤلفه است. یکی این باور است که تمام موجودات بشری از ارزش ذاتی برابر برخوردار هستند؛ یعنی هیچ شخصی به صورت ذاتی برتر از دیگری نیست و همچنین، در اتخاذ تصمیمات جمعی باید خیر عمومی یا منافع هر شخص به طور برابر مورد توجه قرار گیرد. برای تضمین برابری منافع هر شخص، لازم است تک تک اعضای بالغ یک اجتماع به نوبه خود از حق مشارکت در تصمیم‌سازی جمعی و تصمیماتی که بر خیر یا منافع او تأثیر دارد، برخوردار باشند. این اصل به نوبه خود نیازمند، برابری سیاسی است و تنها در یک نظام سیاسی کاملاً دموکراتیک قابل تحقق است.

هرچند برخی ممکن است نظراتم را درباره برابری را به این شکل قبول نداشته باشند، اما تصور می‌کنم که بسیاری از مخاطبین، کم و بیش با این نظر موافق باشند. اگر چنین باشد، شما هم مانند من مدام با اختلاف عمیق بین اهداف، ایده‌آل‌ها و حقایق تجربه بشری روبرو می‌شوید. برابری ذاتی، برابری پایدار، برابری سیاسی و دموکراسی معیارهای کلیدی زندگی و حیاتند و تعجبی ندارد که این برابری‌ها، دور از دسترس هستند.

حتی اگر دستیابی به برابری سیاسی کامل یا نظام کاملا دموکراتیک مقدور نباشد، کم و بیش می‌توان به این اهداف دست یافت. بنابراین، سؤال ماندگار این است که آیا برابری سیاسی بیشتر و نظام کاملاً دموکراتیک قابل حصول است و اگر چنین است، چگونه می‌توان به آن دست یافت.

دستیابی به برابری و دموکراسی، از میان موارد مختلف، تا حدی به توزیع منابع سیاسی و تمایل به استفاده از آنها برای کسب اهداف خاص وابسته است. هر آنچه در میان مجموعه خاصی از افراد برای نفوذ بر تصمیمات یک حکومت، مخصوصاً حکومت یک کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، منبعی سیاسی است: پول، ثروت، موقعیت اجتماعی،‌ افتخار، شهرت، جایگاه قانونی، دانش، قابلیت‌های ادراکی، اطلاعات، استعدادهای اقناعی، سازمان‌ها، ابزارهای ارتباطی، «تماس‌ها» (guanxi معروف در چین)، قابلیت حفظ کالاها، خدمات ارزشمند و غیره.

در هر جامعه‌ای، دستیابی افراد و گروه‌ها به منابع سیاسی حداقل به 5 عامل اصلی بستگی دارد. این عوامل، امکاناتی را فراهم و محدودیت‌هایی را برای کسب برابری سیاسی در آن جامعه ایجاد می‌کند.

ب. محدودیت‌ها و امکانات

1. بخت

یک عامل مشخص که اغلب اهمیت آن نادیده گرفته شده، بخت است. تنها به یک نمونه برای نشان دادن این که بخت عاملی پرآوازه در بلیه دیرینه بشری یعنی جنگ و پیکار بوده، بسنده می‌شود. بخت، در تعیین این امر که کدام طرف پیروز می‌شود و کدام طرف شکست می‌خورد، کدام طرف تاریخ را می‌سازد و حتی این که چه کسی زنده می‌ماند و چه کسی می‌میرد، نقش دارد. در عصر قدیم و در اروپای قرون وسطی، اگر بخت به اندازه کافی با شمار یار بود تا از پیکاری جان سالم بدر برید، این مسأله به قیمت از دست دادن آزادی شما بود، زیرا یک دشمن شکست خورده، همیشه برده‌ای اسیر محسوب می‌شد، اگرچه این اتفاق امکان داشت به انحای دیگری هم پدید آید.

شاید بگویید، اینها نمونه‌هایی حداکثری هستند. اما توجه داشته باشید: شانس‌های زندگی هر فرد به طور جدی به شانس‌های هنگام تولد او وابسته است. در میان ما چه کسی موقعیت‌ها، زمان‌، مکان، والدین، استعداد ژنتیکی، طبقه یا کاست، گروه قومی یا نژاد و کشور یا منطقه‌ای از جهان را که به دنیا آمده، انتخاب کرده است؟ برای اکثر موجودات بشری تولد بسیار بیشتر از تاریخ، سرنوشت‌ساز است. شما ممکن است به سهولت تغییر سرنوشتی را که پدید آمده است، تجسم و تصور کنید، همان‌طور که نوزاد یک برده آمریکایی (اجازه بدهید برای توجیه‌ بهتر این مطلب این گونه فرض کنیم این نوزاد تمایل زیادی به داشتن اجداد سفید داشت) در هنگام تولد ممکن است تعویض خود با فرزند مشروع اربابش را در نظر داشته باشد. این مطلب دقیقاً خود موضوع رمان2 اثر مارک توآین است. هرچند این رمان، فاقد آن خصایص ادبی است که نفرت اخلاقی توآین را بطور مؤثرتری برساند. من این کار را به هر کسی که در مقابل پیشنهاد این تجربه ذهنی مقاومت می‌نماید، سفارش می‌کنم.(چه کاری و چه پیشنهادی)؟

اگر تولد در برخی جوامع سرنوشت‌ساز است، در جوامع دیگر شانس‌های زندگی با تولد معین نمی‌شود. خوشبختانه، شانس‌های زندگی به طور قطعی به شانس بستگی ندارد. همان‌طور که می‌دانیم، تمام کشورهای دموکراتیک برای تضمین برابری در دستیابی به منابع سیاسی خاص، قدم‌هایی برداشته‌اند. اما هنوز در کشورهای دموکراتیک مدرن، تولد با مزایا و مضار اولیه‌ای همراه است که اغلب نیز رو به افزایش است. به این نکته، در بخش دیگری باز اشاره خواهم کرد.

2. تمایلات بشری

کشورهای دموکراتیک مدرن برای برابرسازی شانس‌های زندگی تلاش‌هایی را در میان طیفی از محدودیت‌ها و امکانات انجام می‌دهند. در برخی از کشورها این کار به دلیل وجود نهادها و تاریخ گذشته و در برخی دیگر به دلیل تمایلات بشری خاص است.

در دوره‌های اخیر، طرح داوری‌های جسورانه در باب ماهیت جوهری بشر، امری معمولی محسوب می‌شد؛ اما امروزه در مورد ماهیت بشری نه آنچنان کم و نه آنچنان زیاد می‌دانیم که بتوانیم جسورانه در مورد ماهیت بشری صحبت کنیم. می‌خواهم خطر کنم و حدس بزنم که در نیم قرن آینده چیزهای بیشتری در مورد ابعاد بنیادین خاص ماهیت بشری به نسبت هزاران سال اندیشه‌ورزی و فرضیاتی که تاکنون مطرح شده‌اند، فراگرفته خواهد شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم علوم ژنتیک، شیمی، عصب‌شناسی، عصب‌شناسی زیستی و دیگر علوم با سرعت خارق‌العاده‌ای تولیدات خاص خیره‌کننده‌ای در مورد موجودات بشری ارایه خواهند داد که این موضوع، پیش‌بینی چگونگی اطلاع از ماهیت بشری تنها پس از گذشت چند نسل را غیر ممکن می‌سازد.

در این راستا، اجازه بدهید دو تمایل بشری کلی را که امکاناتی برای برابری سیاسی، همراه دارند، پیشنهاد کنیم که یکی ایجابی و دیگری سلبی است. برای من حدس معقولی به نظر می‌رسد که هر دو، محصولات فرعی نه چندان طولانی تاریخ بشر هستند. یکی، میزان تحول بشر و اجداد آنها را که تا دیروز در گروههای بسیار کوچکی با هم زندگی می‌کردند، تعیین می‌نماید. تخمین‌های محققانه فعلی به ما اجازه می‌دهد، فرض کنیم که عمر اجداد ما در مقابل چهار میلیون سال حیات، کمتر از چند هزار سال است. انسان ناطق3 حدود نیم میلیون سال قبل پدیدار شد و از حدود دو هزار سال قبل به شکل انسان ناطق هوشمند یا در کل انسان شبیه به ما، تکامل یافت، اگر شما می‌خواهید بدانید که ماهیات اساسی انسان ناطق هوشمند در طی صد هزار سال قبل چه بوده است، کافی است خود را در آینه نگاه کنید.

اگر ما عمر انواع بشر را یک روز در نظر بگیریم، پس، ما، یعنی انسان ناطق هوشمند چیزی بسیار کمتر از یک ساعت از آن روز قدمت داریم. تا آخرین دقایق، اعضایی از نوع ما کل زندگی خود را در گروههای کوچکی که به واسطه خویشاوندی پدید آمده بودند، می‌گذراندند. این عمل که به وضوح جهت بقا و در طول تاریخ بشریت بسیار مؤثر بود، برای ما دو میراث مفید و مضر باقی گذاشت که با موضوع برابری سیاسی کاملا متناسب است.

1-2- ظرفیت‌های اخلاقی و اجتماعی: موجودات بشری برای بقا در گروههای کوچک مجبور بودند از موهبت همدردی، همدلی، اعتماد، رابطه متقابل و تصمیم در مورد این موضوع که آیا از قواعد و هنجارهای تنظیم‌کننده رفتار اعضای یک گروه باید حمایت کرد و چه میزان این کار باید صورت گیرد، برخوردار باشند. انسانها برای بقا مجبورند ظرفیت‌های توسعه و حمایت کامل از قواعد و هنجارهای حکومت و رفتار با یکدیگر را در یک گروه فراگیرند، هنجارهایی که تعیین می‌کند چه چیزی مجاز است یا نیست، چه رفتار مناسبی باید تقویت شود، و چه رفتار نامناسبی باید ممنوع شود. این ظرفیت‌های اجتماعی و اخلاقی همانند توانایی صحبت کردن یا در سطح بسیار ابتدایی مانند تنفس، بخش عمده‌ای از «طبیعت» عادی بشر هستند. پیشرفت این ظرفیت‌ها همانند صحبت کردن و تنفس ممکن است به واسطه محیط ناخوشایند کاهش یابد یا حتی از نظر فیزیکی از بین برود و نابود شود. در حقیقت، تخریب فیزیکی بخش‌های خاصی از مغز بشر دلیلی برای این است که توانایی‌های اخلاقی و اجتماعی، بخشی از استعداد عادی موجودات بشری است، زمانی که این بخش‌های اولیه مغز از بین می‌رود، هیچ پاداش، تنبیه، تشویق، یا راهنمایی نمی‌تواند استعدادهای از بین رفته را کاملا باز گرداند.

همان گونه که استعداد مادرزادی برای صحبت، انسانها را قادر می‌سازد که زبان‌های مختلف را با آواها  ساختارهای دستوری فراگیرند، ظرفیت‌های اجتماعی و اخلاقی ما نیز می‌تواند در نظام‌های اخلاقی و اجتماعی کاملاً متفاوت و حتی متعارض پیشرفت کند. نکته در اینجاست که استعدادها خودشان به طور فطری پدید می‌آیند. و بخشی از موهبت‌های عادی بشر هستند. بنابراین، ما قادر به توسعه و کم و بیش طرفداری از نظام‌های متقابلی که موجودات بشری هم نوع را تا حد زیادی با روش‌های اساسی، همانند خودمان درمی‌آورند، هستیم. بیش از این چه می‌خواهید، که با استثنائات بسیار نادر، ما تقریباً به طور مشخص همین کار را انجام می‌دهیم. همان‌طور که همه ما با قدری استثنائات نادر، به عنوان اعضای موجودات بشری با استعدادهای تنفس، خوردن، راه رفتن و صحبت کردن محسوب می‌شویم، قدر مسلم ما طبیعتاً به عنوان موجودات اجتماعی و اخلاقی از ظرفیت‌های همدلی، اعتماد، و همچنین از خلق و تطبیق هنجارها و قواعد برای هدایت رفتارمان با دیگران برخوردار هستیم.

اما افسوس که خصایص بشری به واسطه ویژگی‌های دیگر سنجیده می‌شود. اگر تحول بشری خودگرایی محدود را که حداقل از نظر تخصصی بسیار مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان انتخاب عقلایی می‌باشد، نپرورده باشد، رفتار نوع‌دوستانه نیز جهانشمول نمی‌شود. یک نکته برای اعضای گروهی که شامل جمع کوچکی از اشخاص می‌شود، اعمال هنجارهای خاص برابری درمیان خودشان است، نکته دیگر، گسترش بسیار وسیع آن هنجارها است، البته نه آنقدر جهانشمول که برای دیگران ناشناخته و گنگ باشد.

اصول اخلاقی جهانشمولی که ادعا می‌کند تنها بر عقل مبتنی است، به طرز شگفت‌انگیری ضعیف است. آنها در فقدان قوت عاطفی، شبیه کشتی اسکونر با شکوه قرن نوزدهمی هستند که در سکون آرمیده است؛ هرچند ساختمانی باشکوه و قابل توجه دارد، اما همچنان قادر به حرکت نیست. اگر چنین باشد، مشکل میراث بشری همچنان باقی است، و هنجارهای جهانشمول معمولاً؛ با توجه به اندازه و تنوع گروهی که در گستره آنها قرار می‌گیرد، دچار تقلیل قوت عاطفی می‌شود. شما ممکن است این تعمیم را یک قیاس نامتناسب با ایده بازده فزاینده تولید اقتصاددانان بدانید، اما هنجارهای جهانشمول، بازدهی کاهنده داشته‌اند.

اگر تا حدودی قایل به این تعمیم باشیم، تبیینی همانند بحث زیر ممکن است قابل طرح باشد. زیاد بودن تعداد و تنوع اشخاص در یک گروه، بیشتر نشانگر این است که هنجارهای جهانشمول نیازمند نوع‌دوستی هستند، اما در عین حال نیروی نوع‌دوستی آنها ضعیف‌تر است. باز همچنین شما می‌توانید از تاریخ تحول ما ناخرسند باشید. همان‌طور که اعضای یک گروه کوچک به واسطه پیوند قوی ناشی از پیوندهای خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، تجارب مشترک، تاریخ و اسطوره، با هم مرتبطند، شما هم ممکن است احساس کنید که منافع دیگران، منافع خودتان نیز است. خودگرایی به طرز نامحسوسی به واسطه نوع‌دوستی پدید می‌آید. زمانی که برخی از منافع شما به واسطه منافع دیگران تأمین می‌شود، شما نیز ممکن است منافع خودتان را به خاطر خیر همگانی قربانی کنید، یعنی در نهایت، شما به طرز نوع‌دوستانه‌ای رفتار می‌کنید. رفتار نوع‌دوستانه میان موجودات بشری در جهان نسبت به فرض بدبینانه، از رواج بیشتری برخوردار است. اما بیشتر رفتارهای نوع‌دوستانه در گروههای کوچک و معمولاً بسیار کوچک اتفاق می‌افتد. نمونه الگو4 در این زمینه خانواده است.

بنابراین در گروهی که تعداد اعضا بیشتر است، تجانس کاهش، و منافع متعارض افزایش می‌یابد، برای شما که منافع خود را فدای یک اصل اخلاقی جهانشمول کرده‌اید، حوزه وسیع‌تری برای نوع‌دوستی‌تان لازم است. در عین حال زمانی که گروه از نظر تعداد وسعت یافت، رشته‌های عشق، محبت و انسجام ضعیف می‌شود و بیش از هر چیز دیگر گروه برای شما غریبه و ناشناخته شده و به لحاظ فیزیکی، روانشناسانه و اجتماعی از شما دور می‌شود. غم ما، در مرگ فردی که بسیار دوستش داشتیم، بی‌اندازه است، اما احساسی که از شنیدن خبر مرگ هزاران نفر در سیل بنگلادش، کشتار دسته‌جمعی در رواندا، یا کشف گور دسته‌جمعی در بوسنی، پدید می‌آید، به واسطه نبود ارتباطات عاطفی، نادیده گرفته می‌شوند.

این محدودیت‌های عاطفی که در قبال دیگران داریم، ما را به داشتن حقوق و مزایایی که خودمان از آن بهره می‌بریم، محقق می‌سازد، محدودیت‌هایی که به واسطه عقل ما پدید نیامده، بلکه سرچشمه‌اش عاطفه است و به همین دلیل، به سادگی قابل رفع نیستند. آنها در قطعه‌ای از آنچه اریک اریکسون5، خصایص ساختگی6 می‌نامد، این گونه آمده است.

«اشاره به این حقیقت است که نوع بشر به عنوان یک نوع، خودش در طی تاریخ‌اش از نظر سرزمینی‌، فرهنگی و سیاسی،‌ در مواقع سرنوشت‌ساز کم و بیش آگاهانه و به صراحت خودشان را انواع واقعی بشر می‌دانند و همه انواع دیگر (و به ویژه برخی از آنها) را پایین‌تر از نوع انسانی در نظر می‌گیرند.»

آیا این شگفت‌انگیز است که اعضای یک نوع که با هدف بقا در گروههای کوچک گرد آمده‌اند، در یک فرایند کم و بیش کوتاه مدت به نوع‌دوستی جهانشمول دست یابند! یعنی ما به طور طبیعی با فاصله‌گیری از کسانی که خواسته‌های همانند ما دارند، موهبتی بدست می‌آوریم یا با نزدیکی بیشتر با آنها؟ یعنی ما نه تنها برابری را در فاصله‌گیری از دیگران نمی‌‌جوییم، بلکه برخی مواقع حتی فاصله‌گیری را به عنوان امری بشری رد می‌کنیم؟ و از روی عادت با نقض اصول اخلاقی جهانشمول‌مان به آنها احترام می‌گذاریم؟

علاوه بر تأثیر بخت و تمایلات بشری، توزیع دسترسی به منابع سیاسی در تمایل کلی دیگر که در جهت مخالف عمل می‌کنند، قرار می‌گیرد.

3. موهبت‌‌ها و مزایای اکتسابی: نابرابری فزاینده و ثابت

اول، تمایل برای انباشت موهبت‌ها و مزایای اولیه است، و دیگری ثبات‌سازی در یک نظام نابرابر در حال تکوین است. اگرچه مزایای اولیه به واسطه مضارهایی از نوع دیگر، قابل سنجش است. اما اغلب، مزایای فزاینده‌ای پدید می‌آورند. رابرت مرتون7 در اشاره به نظام پاداش در علم با کمی طعنه می‌گوید:

«هر کسیی که بیشتر غرق کارش شود،‌ به وفور از آن بهره خواهد داشت؛ اما کسی که فاقد آن است، حتی هر آنچه را که دارد، نیز از دست او خارج خواهد شد.»

هنگامی که این امر در یک نظام اجتماعی رخ می‌دهد، گاهی مزایای اولیه به نظام‌های آنچنان جامع و کاملاً ثابت نابرابری، کنترل و سلطه تبدیل می‌شوند که نیروهای قوی عرف، زبان، قانون، ساختار اجتماعی، نظم اقتصادی، دولت، و تکنولوژی حاکم را برای حفظ این نابرابری به کار می‌گیرند. این فرایند در مراحل بسیار اولیه شبیه به تأثیر ناخوشایند نظریه مشهور آشوب8 است، که طبق آن، تفاوت‌های بسیار کوچک اولیه، در دنیای واقعی به تفاوتهای بسیار جدی تبدیل شده و به طور بالقوه نتایج فاجعه باری پدید می‌آورند.

ما می‌توانیم به نمونه‌هایی از نابرابرای اشاره کنیم که تبدیل به نظام‌های ثابتی شده‌اند. شاید آشناترین آن بردگی و انقیاد زنان باشد. نظام‌های سلطه و به شدت نابرابری که نهادی شده بودند و به واسطه مجموعه وسیعی از قوی‌ترین نیروهای قابل دسترس تقویت می‌شدند. اینها شامل هراس و خشونت فردی و جمعی، رسمی و غیر رسمی، قانون و عرف و رسم، و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود. روحانیون، عالمان الهیات و سازمان‌های مذهبی با رضایت از دانستن این موضوع که در انقیاد دیگران، چیزی جز اطاعت از ارادۀ خداوند را انجام نمی‌دهند، اعضای گروه مسلط یعنی مذکرها یا حافظان بردگی را فراهم آورند و در نهایت، نیز این نیروهای با ابهت توسط خود دولت‌ حمایت می‌شدند.

یک نمونه مناسب دیگر، نظام کاستی هندی است. اگرچه کاست منحصر به هند نمی‌شود، اما تداوم، تعمق و گستردگی سلسله مراتب کاستی در جامعه هند آشکارا چگونگی تفاوت‌های چشمگیر در شانسهای زندگی هزاران میلیون نفر را در جهان توضیح می‌دهد که همچنان گریزی از آن ندارند. ریشه‌های تقسیمات سلسله مراتبی میان مردم آریایی که به شبه قاره هند مهاجرت کردند و افراد خارج از کاست و بخت برگشته‌ای که به واسطه تولد از چهار طبقه اجتماعی محروم می‌شدند، نامشخص است. اما تقسیمات اساسی در حدود سه هزار سال قبل در «ریگ وداسامهیتا»9 «قدیمی‌ترین و مهمترین متن نوشتاری ودایی» تجویز شده بود.

هرچند ریشه‌های تقسیمات کاستی در میان مردمی که مذهب در تمام ابعاد زندگی آنها نفوذ داشته و به همۀ روابط انسانی‌شان به شدت حاکم است، از طریق اقتدار مذهبی، عرف، شعائر مذهبی، قانون و قدرت اقناعی، نه تنها به طور رسمی بلکه بیشتر به طور غیر رسمی و غیر حکومتی که در عین حال چندان بدون خشونت هم نیست، تقدس بخشیده می‌شود. هر میزان که چنین نظامی پیچیده‌تر می‌شود، کاست‌های فرعی افزایش می‌یابد، این شرایط کم و بیش برای چند هزار سال بی‌عیب و نقص طول کشید، تا اینکه بی‌عدالتی‌های ناشی از این شرایط توسط سیاستمدار، دولتمرد و  قدیس قرن بیستمی، ماهاتما گاندی، و نیز گنگره دموکراتیک هند و قوانین آن، مورد حمله قرار گرفت. اما حتی امروزه هیچ کس نمی‌تواند بگوید چگونه می‌توان تأثیرات کاست را از زندگی مردم هند از بین برد؟

می‌توان نمونه‌های بیشتری عنوان کرد، اما همین مقدمه برای توضیح این موضوع که چگونه امتیازات اولیه ممکن است به امتیازات بیشتری منجر شود، و یا ممکن است به نظام‌های کاملاً مسلطی تبدیل شود که قرن‌ها و حتی تا ابد برقرار باشد، کافی است.

4. فرصت‌های مخالفت و مقاومت

اگر سلطه، محور کلی بحث باشد، پس هر اقدامی در راستای برابری، مخصوصاً در یک چنین قالبی به عنوان برابر ذاتی، برابری سیاسی و دموکراسی، با امکانات بشری نامتناسب و بی‌ربط خواهد بود. اما خوشبختانه، سرگذشت بشر چنان هم غمزده و دلمرده نیست. اگر نظام‌های نامساوات‌طلبانه را هرگز نتوان تغییر داد و اصلاح نمود، پس برچیدن نظام برده‌داری در بخش اعظمی از جهان چگونه پدید آمد؟ تضعیف تدریجی نظام کاستی در هند از 1950 به بعد چگونه قابل توجیه است؟ در این قرن، در برخی از کشورهای پیشرفته بخش مهمی از ساختار سلطه مردان و انقیاد زنان از بین رفته است، این کار چگونه قابل توضیح است؟

ارائه یک نظریه کلی که افزایش یا کاهش نابرابری‌های بشری را توضیح دهد، امری غیر ممکن است. تنها می‌خواهم تأکید کنم که تمام نظام‌های نامساوات‌طلبانه، با مشکلات اساسی در درون خود مواجه هستند. البته مقاومت کاملا مضر است و گاهی آنقدر مضر و پرمخاطره است که نمی‌توان به آن متوسل شد. اما تقویت نابرابری نیز برای افراد مرفه پرهزینه است. هر مقدار نابرابری‌هایی که توسط فرودستان پذیرفته می‌شود، ناموجه باشد، آنها باید برای تبعیت از آن ترغیب شوند، به آنان القاء یا تحمیل شود و یا نسبت به آن تهییج شوند. اما ترغیب، القائات، تحمیل و تهییج همگی نیازمند صرف منابع هستند.

می‌توان اذعان کرد که در نظام‌های نامساوات‌طلب هزینه‌های پرداختی توسط حکام و حکومت‌شوندگان، سنگین است. هر مقدار مزایای طبقات صاحب امتیاز که توسط افراد بی‌بهره از آن پذیرفته شده، ناموجه باشد کسب اطمینان برای تبعیت از نظام نابرابریها مشکل‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. در برخی مواقع، هزینه‌ها برای تمام اهداف عملی، نجومی است و سر به فلک می‌زند. سرکوب بی‌حد و مرزی که در 1984 توسط ارول توضیح داده شده است، ثابت می‌کند که دیگر حتی دستیابی به یکی از رژیم‌های کاملاً سرکوبگر تاریخی غیر ممکن است. حکام شوروی با تمام قوا ادبیات زیرزمینی10 را سرکوب نکردند. بردگان آمریکایی، وقتی با ممنوعیت استفاده از طبل‌ها که در آفریقا به عنوان وسیله‌ای ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گرفت، مواجه شدند، زبان و موسیقی‌ای با معانی پنهان پدید آوردند. فرصت‌های مقاومت در برخی قالبها حتی تحت شرایط سلطه افراطی هم به وجود می‌آید.

به هر حال، نخبگان همیشه برای حفظ همبستگی کامل مدیریت نمی‌کنند. رقابت، همچشمی، حسادت، اختلاف، فرصت‌طلبی‌ و هراسها باعث می‌شود که گاهی مخالفت به شکل خطرناک به خشونت بگراید. لذا در راستای مشروعیت رژیم، هر رژیم یا تمام آنها ممکن است برخی از اعضای گروه مسلط را در میان افراد تابع به حمایت وا دارند.

زمانی که آنها به دنبال کسب حمایت برمی‌آیند، معمولا یافتن آن، چندان سخت نمی‌‌نماید. جیمز اسکات11 معتقد است که مقاومت در عمل در تمامی نظام‌های نامساوات‌طلب وجود دارد. گاهی فرودستان آشکارا شورش می‌کنند که ممکن است موفقیتی به دنبال نداشته باشد، این مقاومت‌ها اغلب شکل عمومی کمتری دارند و کنترل آنها بسیار پرهزینه و در عین حال مشکل است. از جمله این مقاومت‌ها می‌توان از کم‌کاری‌ها، اهمال، کاری‌های بی‌فایده، نافرمانی، خرابکاری، دزدی، تخریب اموال، عدم تعهد، گریز از پرداخت مالیات، فرار از شرایط جنگی، گریختن از میدان کارزار و تمرد نام برد که این فهرست می‌تواند بیشتر از این هم باشد.

باورهای غالب حتی اگر یک دست و متحد هم باشند، به ندرت ممکن است این گونه به نظر برسند. اتحاد «سیادت ایدئولوژیکی»12 و «آگاهی کاذب» مورد نظر آنتونیو گرامشی و پیروانش که اسکات نیز قایل به آن است، کاملاً‌ اغراق‌آمیز است. در نظر اسکات، نظام اعتقادی مسلط «رونوشتی پنهان» است. نظرات گروههای فرودست قالب‌های موجود سلطه را نمی‌پذیرد، به یک نمونه توجه کنید:

«در میان نجس‌ها13، یک دلیل قانع‌کننده برای نفی و نادیده گرفتن آن بخش از آموزه‌های هندو که سلطه کاستی را مشروعیت می‌بخشد، وجود دارد. این کاست‌های تنظیم‌ شده چندان شبیه کاست‌های برهمایی که با باور به آموزه‌های کارما (Karma) که شرایط فعلی‌شان را توضیح می‌دهد، نیستند. در مقابل، آنها وضعیت خود را به فقر و به اسطوره نخستین بی‌عدالتی نسبت می‌دهند.» (اسکات، 1990 م، ص 117)

ایدئولوژی و مذهب شمشیرهای دو دم هستند، برخی اسقف‌های مسیحی، برده‌داری را روا می‌داشتند، اما بودند کسانی که براساس باورهای مسیحی، همت خود را صرف از میان بردن آن کردند. اختلاف روشن بین ایدئولوژی کمونیستی و عملکرد استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی، بدبینی وسیعی را به وجود آورد.

در یک نظام کاملا سلسله مراتبی، برای کاهش مقاومت و تقلیل هزینه‌های تقویت نابرابریها، یک روش جلب رضایت فرودستان به وسیله شرکت آنها در تصمیمات خاص است. در این روش، عملکردهای مبتنی بر برابری در جنبه‌های خاص میان اکثریت قشر صاحب امتیاز و قدرتمند ممکن است به افراد بیرون از این قشر گسترش یابد. از این طریق یک نخبه کوته‌نظر، نگاهی بازتر می‌یابد. اما نخبه‌ای با نگاه بازتر، ممکن است حتی با مقاومت مقابله کند و یا در عین حال دریابد که تقویت سلطه‌اش پرهزینه خواهد بود و تحت چنین شرایطی، این هزینه‌ها سرسام‌آ‌ور می‌شود و شاید نتوان از پس آن برآمد. بنابراین افراد خارج از طبقه قدرتمند بیشتر وارد کار شده و خودی می‌شوند. در یک چنین سبکی، یک نظام سلطه به وضعیت مناسبی نیل می‌کند: نهادها، اعمال جدید و بازتری می‌یابند؛ نابرابری‌های خاص کاهش می‌یابد و حوزه‌های خاص برابری وسیع‌تر می‌شود.

تاریخ حکومت پارلمانی در بریتانیا ممکن است به این طریق پدید آمده باشد. بنابراین، می‌توان حق رأی را در بسیاری از کشورهای دموکراتیک فعلی گسترش داد، همچنین می‌توان اتحادیه‌های تجاری را رشد بخشید و انحصارات طبقاتی و کاستی را تضعیف کرد. اگرچه به طور خلاصه بحث من فرایندی بسیار برنامه‌ریزی شده، منظم، بدون خشونت و غیر قابل اجتناب‌تر از آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، می‌نمایاند، اما کمک می‌کند تا دریابیم چرا هزینه‌های تحمیل نظام‌های نامساوات‌طلب ممکن است آنها را آسیب‌پذیر و آماج تغییر قرار دهد.

5. فن‌آوری و نهادها

به هر حال محدودیت‌ها و امکانات دگرگونی در هر زمان، همواره به دلیل پیشرفت‌های تاریخی است که قبل از آن پدید آمده، این موضوع که کاهش نابرابری با چه سرعت، به چه میزان و به چه صورتی ممکن است رخ دهد، بستگی زیادی به پیشرفت‌های قبلی دارد که منجر به ایجاد تکنولوژی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود شده است. تکنولوژی‌های موجود برای رفاه، تولید اقتصادی و مبادله، و نیز ارتباطات می‌تواند ترتیبات نامساوات‌طلبانه را تقویت یا تضعیف کرده و یا حتی آنها را نابود کند. آنتن بشقابی، دستگاههای نمابر، کامپیوتر و اینترنت، هزینه‌های تحمیل شده به رژیم‌های استالینی و مائویی را به طور نجومی بالا می‌برد.

این امر به نحو شگرفی در مورد نهادهای موجود هم صدق می‌کند. مجلس کنت‌ها14 و شهرنشین‌ها می‌توانست در بریتانیای دوران ادوارد اول پدید آید؛ اما شکل‌گیری یک نظام جمهوری، حتی بسیار پایین‌تر از نظام جمهوری دموکراتیک در عمل غیر ممکن بود. محدودیت‌ها و امکانات موجود در مستعمرات آمریکا در 1700، با 1776، یا 1787، یا 1996 یکی نیستند.

در دوران ما، جدال دایمی برابری در برابر نابرابری، و به خصوص جدال بین برابری سیاسی و نابرابری سیاسی، عمیقاً تحت تأثیر دو مجموعه عمده از نهادها یعنی دموکراسی و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار است که هر دو در یک مرحله از تاریخ با یکدیگر بدیل‌های دیگری پدید نیاوردند.

ج. دموکراسی، پولیارشی و سرمایه‌داری مبتنی بر بازارها

برای اجتناب از بدفهمی، اجازه دهید بگویم که نه دموکراسی و نه سرمایه‌داری مبتنی بر بازار نباید به عنوان نظام‌های «ناب» در نظر گرفته شود. منظورم از سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، نظم اقتصادی‌ای است که در آن کالاها و خدمات تولید شده و با اقدامات کم و بیش رقابت‌آمیزی عرضه می‌شود و بیشتر «به طور خصوصی» به مالکیت درمی‌آیند و به شدت تحت تأثیر قیمت‌های بازار بوده و با هدف سودآوری تولید می‌شود. این تعریف متناسب با نظم اقتصادی کشورهای کاملا پیشرفته صنعتی و فراصنعتی در قرن حاضر ارایه شده است.

منظورم از یک کشور دموکراتیک، کشوری است که تمام مشخصات نهادهای سیاسی حکومت نمایندگی جدید را با حق رأی همگانی یا کم و بیش همگانی داراست، من آن را پولیارشی می‌نامم، یا اگر مایل باشید آن را می‌توان دموکراسی پولیارشی نیز خواند. دموکراسی پولیارشی علی‌رغم عنوانش، یک نظام دموکراتیک محض نیست. ما موافقیم که پولیارشی از معیار دموکراتیک‌تری نسبت به حکومت‌های نمایندگی مبتنی بر حق رأی محدود قرن نوزدهم برخوردار است،‌ بنابراین، می‌توان تصور کرد که یک نظام سیاسی با معیار دموکراتیک ایده‌آل و رضایت‌بخش‌تری از دموکراسی پولیارشی وجود داشته باشد.

بسیاری از منابعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از یک موقعیت در نظم اقتصادی پدید می‌آید، می‌تواند به منابع سیاسی تبدیل شود. در نتیجه، توزیع اولیه منابع سیاسی کاملاً، و نه منحصراً، به نظم اقتصادی بستگی دارد. در دوران ما، نظم اقتصادی رایج در تمام کشورهای دموکراتیک، سرمایه‌داری مبتنی بر بازار است.

دموکراسی پولیارشی و سرمایه‌داری بازار محور درهم تنیده‌اند. دموکراسی پولیارشی تنها در کشورهایی وجود دارد که صاحب اقتصاد سرمایه‌داری بازار محور هستند. اگر این دو نظام سیاسی و اقتصادی، از این منظر به وضوح سازش‌پذیر هستند، از منظری دیگر عمیقاً سازش ناپذیرند. آنها از نوعی هم‌زیستی متعارض برخوردارند. سازش‌ناپذیری آنها در دو سطح نمود دارد، یکی در سطح تفسیر نظری و توجیهی و دیگری در سطح عملی تجربه تاریخی.

1. سازش‌ناپذیری‌های نظری

از منظر نظری، دموکراسی بر اشخاص به عنوان شهروندان متمرکز است. تفسیر معیار نظری سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بر اشخاص به عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تأکید دارد. شهروند در درون یک نظام سیاسی مشخص و اغلب تحدید شده دولت ـ شهر یا در دوران کنونی، کشور ـ ملت یا کشور وجود دارد. دولت، نظامی با وجه سخت‌گیرانه است یا حداقل این گونه تصور می‌شود، یعنی آزادی‌های خاص، برابری‌ها و الزامات بستگی به حضور یا عدم حضور شما در یک نظام دارد. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی قرار دارند که ممکن است همۀ کره زمین را پوشش دهد. شهروند انتظار دارد تا مادامی که در یک دولت خاص زندگی می‌کند یا از نظر تاریخی متعلق به مجموعه خاصی از موجودات بشری است، احساس دسترسی [به منابع] داشته باشد. تولیدکننده/ مصرف‌کننده اگر در عمل مقدور نباشد، در نظر، یک رایانه فوق‌العاده عقلانی است که همیشه به محاسبه و مقایسه افزایش قابل توجه سود و حذف اختلاف و افزایش سود خالص توجه دارد. وفاداری ممکن است بعدی از وجود انسان باشد، اما از منظر سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، این مشخصه بازیگران اقتصادی عقلانی نیست.

از منظر دموکراتیک، فرصت‌های اعمال قدرت از طریق حکومت یک کشور باید به طور برابر میان تمام شهروندان توزیع شود. در تفسیر معیار اقتصادی سرمایه‌داری، روابط قدرت و اقتصاد وجود ندارد. جایگاه‌شان کاملاً به واسطه مبادله و تماس‌های آزادانه بین فاعلان عقلانی پدید می‌آیند. برابری منابع اقتصادی که به تسهیل برابری سیاسی کمک می‌کند، ضرورتاً هدفی دلخواه نیست و چندان به نتایج تصمیمات بازار بستگی ندارد.

در منظر دموکراتیک، برابری سیاسی باید به واسطه یک مجموعه معین از ترتیبات قانونی و قانون اساسی حفظ شود. در منظر اقتصادی، دولت قانون را به نوعی وضع می‌کند و قوانین را به نوعی بر قراردادها، مالکیت و رقابت اعمال می‌کند که برای کارکرد بازار ضروری باشد. اما این که آیا رهبران سیاسی خواهند پذیرفت که امور را به آنها واگذارند و چرا، و چه مقدار توزیع ثروت و درآمد ناشی از نیروهای بازار را تغییر خواهند دهند، و آیا، باید این کار را انجام دهند، سؤالاتی است، از نظر معیار اقتصادی، نباید انتظار پاسخی برای آنها داشت و اصولا قادر به پاسخگویی به این نوع سؤالات نیست.

از منظر دموکراتیک، آزادی به واسطه نظم دموکراتیک که قبل از هر چیز آزادی حق تعیین سرنوشت در تصمیم‌سازی جمعی را می‌دهد، به دست می‌آید؛ یعنی حق تعیین سرنوشت‌ شهروندان به آنها حق می‌دهد به عنوان انسان‌های برابر از نظر سیاسی در قانونگذاری مشارکت کنند و تحت آن قوانین با یکدیگر به عنوان شهروندان زندگی نمایند. بنابراین، یک جامعه دموکراتیک باید بر تخصیص منابع به نحوی که برابری سیاسی و حقوق و آزادی‌های ضروری فرایند دموکراتیک را تضمین کند، نظارت داشته باشد.

در نگرش اقتصاد بازاری، آزادی به واسطه مالکیت خصوصی و نظم اقتصادی رقابتی که آزادی اولیه در بازار محسوب می‌شود، به دست می‌آید، آزادی مصرف‌کنندگان برای انتخاب کالاها و خدمات، آزادی تجار در عرضه کالاها و خدمات و ایجاد منابع ضروری برای تولید آنها، آزادی کارگران برای قرارداد با کارفرمایان در رابطه با دستمزدها از این جمله‌اند.

این بذرهای ناسازگاری بین دموکراسی و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار به واسطه پیچیدگی نظری پدید می‌آیند، اگر درآمد و ثروت، منابع سیاسی هستند، و اگر آنها به طور نابرابری توزیع می‌شوند، پس شهروندان چگونه می‌توانند انسانهایی برابر از نظر سیاسی باشند؟ برعکس، اگر شهروندان باید انسان‌هایی برابر از نظر سیاسی باشند، پس گاهی دموکراسی به چیزهایی غیر از نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه مبتنی بر بازار نیاز دارد، یا اینکه حداقل نیازمند اصلاح اساسی سرمایه‌داری است.

2. سازش‌ناپذیری عملی

اگر سرمایه‌داری مبتنی بر بازار و برابری سیاسی به واسطه منظر نظری متفاوت‌شان سازش‌ناپذیری‌هایی پدید می‌آورند، تجربه تاریخی نیز همین را نشان می‌دهد. ممکن است سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، در نهایت برابری سیاسی ایجاد کند، اما در عمل دستیابی به آن غیر ممکن است. به هر حال در موارد مشابه نیز، دموکراسی پولیارشی ممکن است در نهایت، اقتصاد بازار کاملاً آزاد پدید آورد، اما در عمل دستیابی به آن غیر ممکن است. بنابراین، دموکراسی پولیارشی به دلیل ارتباط با سرمایه‌داری بازار محور، کم دموکراتیک‌تر از آن است که برداشت می‌شود؛ اما سرمایه‌داری مبتنی بر بازار به دلیل ارتباط با دموکراسی پولیارشی، بازار محوری آن کمتر از برداشت نظری است که مطرح می‌شود، بنابراین دو طرف این فلش باید مدنظر قرار گیرد.

نتایج سرمایه‌داری مبتنی بر بازار برای دموکراسی ممکن است در یک تعمیم وسیع قابل طرح باشد، در قرن بیستم، اقتصاد سرمایه‌دارانه بازار محور در یک کشور، خواستار دموکراتیزه کردن تمامی سطوح پولیارشی بوده است؛ اما خواستار دموکراتیزه شدن سطحی فراتر از پولیارشی نبود. بسیاری از وجوه قاعده‌مند یک جامعه و اقتصاد بازار پشرفته، از توسعه و حفظ عقاید و اعمال دموکراتیک حمایت می‌کند. این وجوه از یک نظام باثبات و متمرکز نبودن تصمیمات اقتصادی گرفته تا کاربرد وسیع اطلاعات، ایجاد انگیزه و پاداش، ایجاد فشار برای نفوذ در رفتار بازیگران اقتصادی، خلق طبقه متوسط و دسترسی به اطلاعات معتبر را شامل می‌شود. همچنین، سرمایه‌داری مبتنی بر بازار با تحریک رشد اقتصادی، سطح بالایی از میانگین درآمد افراد در کشورهای کاملاً دموکراتیک را افزایش داده است. و همان‌طور که آدام پرزوورسکی15 و دیگران نشان داده‌اند، سطوح بالای درآمد (سود سرانه ناخالص ملی بستگی زیادی) به ثبات نظام‌های دموکراتیک دارد.

به هر حال، در موارد مشابه، سرمایه‌داری بازار محور نابرابری‌های اولیه در دسترسی به منابع بالقوه سیاسی نظیر پول، ثروت، موقعیت اجتماعی، جایگاه، اطلاعات، سازمان‌ها، ابزارهای ارتباطی، «تماس‌ها» و غیره را ایجاد می‌کند، این نوع نابرابری‌های اولیه در ذات یک نظم اقتصادی مبتنی بر بازار وجود دارد.

نابرابری‌های اولیه‌ای که به واسطه‌ بازارها پدید می‌آیند، در درون برخی محدوده‌ها که در نهایت هم کاملا قابل فهم نبوده، و در ایجاد اختلافات سیاسی وسیع دخیل هستند، می‌تواند توسط مداخلات حکومت تعدیل شود. موضوعات اقتصادی در عین حال،‌ موضوعات سیاسی نیز هستند. و حقیقت این است که در هر کشور دموکراتیک، توزیعی که به نوعی متأثر از بازار باشد، تا حدی توسط مداخلات حکومتی تعدیل می‌شود. به هر حال، حد جرح و تعدیل در میان کشورهای دموکراتیک متفاوت است. برای مثال، آنها در سطوح مالیات‌گیری، حمل و نقل و درصدی از سود ناخالص ملی که به حکومت اختصاص می‌یابد، کاملاً متفاوت عمل می‌کنند. اینها نیز موضوعاتی سیاسی هستند. برای مثال حد و اجرای جرح و تعدیل به توان نسبی احزاب دموکراتیک در کشور و به جهت‌گیری‌های عمومی در قبال نقش حکومت بستگی دارد که در میان کشورهای دموکراتیک متفاوت است.

جهت‌گیری‌های عمومی و فقدان سنت و احزاب دموکراتیک قوی ممکن است در توضیح چرایی توزیع نابرابر درآمد افراد ایالات متحده به نسبت دیگر کشورهای دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته، کمک بیشتری کند. چرا شهروندان علی‌رغم انزجار وسیع از مالیات‌های «بالا»، حداقل در ایالات متحده مالیات می‌پردازند. چرا در حمل و نقل دولتی آمریکا افراد از درآمدی کمتر از 50 درصد نسبت به شهروندان تمام کشورهای دموکراتیک پیشرفته برخوردارند، و شاید نابرابری در توزیع ثروت و درآمد تا حدی در این کشور رو به افزایش باشد.

نتیجه‌گیری: چشم‌اندازهای برابری سیاسی در کشورهای دارای اقتصاد بازار

حال اجازه بدهید عوامل دیگر در ایجاد نابرابری سیاسی را برای طرح یک مشکل قدیمی که دارای اهمیتی اساسی است، کناری نهیم، اما در نهایت، چگونه می‌توان موانع ایجاد برابری سیاسی را بیشتر کاهش داد و همچنین به دموکراتیزه کردن بیشتر پولیارشی که به واسطه سرمایه‌‌داری بازار محور پدید آمده، کمک کرد؟

امیدوار نیستم بتوانم در اینجا به سؤال بالا پاسخ دهم ولی می‌توانم برخی محدودیت‌ها و امکانات آن را به طور اجمالی مطرح کنم.

یک امکان این است که با رجوع به سلسله‌ای از آثار به جای مانده، سرمایه‌داری بازار محور را با یک نظم اقتصادی قابل قبول‌تر به خاطر تأثیرات ذاتی بر توزیع ثروت، درآمد و قدرت، و برابری سیاسی و دموکراسی، جایگزین کرد. این جوهره ایده‌آل جفرسون در مورد جمهوری ارضی دموکراتیک مبتنی بر اقتصاد و جامعه کشاورزان آزاد بود. اما آن بدیل، بی‌تردید برای شرایط فعلی ما نامناسب است.

برای مدت یک قرن، بسیاری از سوسیالیست‌ها معتقد بودند که اقتصاد بدون بازار و مبتنی بر مالکیت جمعی راه‌حل مسأله است. اما ساختارهای بدیلی که سوسیالیست‌ها در ذهن دارند، اغلب در بهترین حالت مبهم هستند و به طور مشخص‌تری نه تنها مورد اعتراض جدی غیر سوسیالیست‌هاست، بلکه دیگر سوسیالیست‌ها نیز به آن اعتراض دارند. نظامی مورد نظر، اغلب اقتصاد متمرکز و مستقیم بدون بازار و مبتنی بر مسئولیت دولت بود. اما این راه‌حل شکست خورده است و امروزه در تمام کشورهای دموکراتیک حامیان چنین نظامی در میان مردم، بسیار قلیل هستند، اما در عین حال طرفداران آن نیز عقاید مشترکی دارند و به نظر می‌رسد حتی در یک کشور سوسیالیستی نظیر چنین نیز این امر صدق می‌کند.

هیچ بدیل عملی و جذابی برای اقتصاد مبتنی بر بازارا چه سرمایه‌داری و چه سوسیالیستی در پیش رو نیست. اگر ما برخی از انواع اقتصاد بازار را به عنوان اقتصاد کم و بیش معین و مشخص در نظر می‌گیریم، در مورد چشم‌اندازهای اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت جمعی یا سوسیالیستی چه می‌توانیم بگوییم؟ امروزه در تمام کشورهای دموکراتیک، طرفداران اقتصاد بازار سوسیالیستی، اقلیت قلیلی از افراد هستند که نفوذ مهمی بر سیاستگذاری عمومی یا حتی بر مباحث عمومی ندارند. در این صورت به سختی می‌توان گفت که اقتصاد بازار سوسیالیستی می‌تواند حیات چندان مشهودی داشته باشد.

البته ممکن است که در قرن پیش‌ روی برخی راه‌حلها و اشکال مالکیت و کنترل برای دستیابی بییشتر به برابری سیاسی در متن اقتصاد بازار و حمایت کافی برای تحقق آن فراهم آید. اگرچه برخی از ما ممکن است خواستار چنین پیشرفتی باشیم، اما در حال حاضر مقدور نیست.

در نهایت، ما جرأت این فرض را نداریم که اقتصاد بازار، بدون توجه به این که چه صورت کلی خواهد داشت، خود به خود نابرابری‌ها در منابع اقتصادی و در نتیجه نابرابری‌های سیاسی اولیه متأثر از چنین منابعی را از بین ببرد. زیرا هر اقتصاد مبتنی بر بازار بی‌گمان به دلیل تنوع شرکت‌ها و تفاوت‌ فعالیت‌ آنها تفاوت‌های جدی در درآمد و ثروت کارگران در نواحی مختلف پدید می‌آورد؛ نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه مبتنی بر بازار همانند اقتصاد بازار سوسیالیستی یا هر اقتصاد بازار دیگر، می‌تواند نابرابری‌ها را به منابع سیاسی تبدیل کند.

پس اگر این گونه است،‌ تنها بدیل عملی، از نظر سیاسی و اقتصادی، برای شهروندان، یعنی تغییر منابع اقتصادی نابرابر و موقعیت‌هایی که منجر به منابع سیاسی نابرابر می‌شود، غیر ممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. برای این کار ضروری است به طور گسترده‌تری از سیاست‌ها و اعمال حکومت که هم‌اکنون وجود دارد، یا در دستور کار سیاسی هر کشور دموکراتیکی دیده می‌شود، فراتر رفت.

عمدتاً از میان اکثر نامزدها برای چنین اصلاح وسیعی، ایالات متحده آمریکا مورد خوبی است. در اینجا، عقاید گسترده‌ در مورد سرمایه‌داری همیشه با عقاید وسیع در مورد دموکراسی دچار تصادم می‌گردد. همزیستی متعارض بین سرمایه‌داری مبتنی بر بازار و پولیارشی در این کشور همانند هر مکان دیگری باقی خواهد ماند. نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آمریکا در صدد تنظیم برخی از این ابعاد مهم برخواهد آمد و در برخی از باز توزیع‌هایی که روی هم رفته کم اهمیت نیستند، تغییراتی رخ خواهد داد. نابرابری‌های سیاسی جوهری همانند نظام دموکراسی پولیارشی آمریکایی که ریشه در نابرابری‌های اقتصادی دارد بدون شک همچنان تداوم خواهد داشت.

اگر فرض کنیم که یک اقتصاد مبتنی بر بازار بیشتر از هر بدیل عملی مورد نظر است، پس ما باید با شماری از پرسش‌های جدی یا شاید جنبه‌های مختلفی از این دست پرسش‌ها مواجه شویم؛

آیا پولیارشی می‌تواند دموکراتیک‌تر شود؟ اگر می‌تواند چگونه؟

چگونه می‌توان نابرابری‌های سیاسی در پولیارشی‌های موجود را که به طور مستقیم و غیر مستقیم متأثر از توزیع نابرابر منابع بوده و به طور اجتناب‌ناپذیری ناشی از اقتصادهای مبتنی بر بازار است، کاهش داد؟

حتی اگر ما بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم، آیا باید این کار انجام گیرد؟ با در نظر گرفتن نتایج متعدد و بررسی بحث، آیا می‌توانیم به راه‌حلی که هم عملی و هم مطلوب باشد، دست یابیم؟

اگر پولیارشی چاره‌ای جز همزیستی با اقتصاد بازار ندارد، چگونه می‌توان به بهترین نحو هم به کارآیی‌های بازار و هم به اهداف دموکراتیک دست یافت؟

آیا نهادهای سیاسی پولیارشی که در این قرن در حال گذر به غایات دموکراتیک، خدمت بسیار خوبی کرده‌اند، در قرن پیش روی نیز به همین خوبی عمل خواهند کرد؟ آیا می‌توانیم به طور نامعقولانه‌ای امید انجام کارهای بهتری را داشته باشیم؟ در شرایط قرن بیست و یکم آیا دموکراسی به واسطه برخی نهادهای جدید که تکامل خواهد یافت و شاید جایگزین نهادهای پولیارشی شود، کارکرد بهتری خواهد داشت؟

اینها سؤالات فوق‌العاده مشکلی هستند که شاید به شکل‌بندی بهتری منجر شوند. اما در عین حال چالش‌هایی هستند که امیدوارم دانشمندان علم سیاست در قرن بیست و یکم به آن پاسخ دهند.