کشورهای غربی با ادعای انگیزهٔ توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌های گسترده ایی را علیه ایران شکل دادند.این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد وابسته به نفت ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته ‌است.نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد و اولین قطعنامه شورای امنیت هم علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریم های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.همچنین در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید. اما پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهوری ایران و فعالیت های صلح آمیز هسته ای اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شدت گرفت و در طول یک دهه تحریم ها به سایر بخش های هم کشیده شد و قطعنامه های علیه ایران به تصویب رسید. اما سوال اساسی ما در این مقوله این است که واکنش کشورها نسبت به تحریم ها علیه ایران چگونه بوده است؟ واکنش ها به دو گونه بود یک بار در خود ایالت های آمریکا به آن واکنش نشان دادند یک بار هم سیاست خارجی سایر کشورها عکس العمل و موضع گیری داشتند که به صورت اختصار به آنها اشاره می شود. 1- تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سطوح ایالتی ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۶ نخستین ایالتی شد که تحریماتی علیه صنایع انرژی ایران وضع نمود. ایالت فلوریدا تحریمات علمی و آکادمیک نیز علیه ایران وضع کرده‌است. ایالت نیوجرزی در سال ۲۰۰۷ هرگونه رابطه اقتصادی با ایران را منع نمود. ایالات کالیفرنیا، تگزاس، و مریلند نیز تحریمات مشابهی علیه ایران وضع نموده‌اند. ایالات اوهایو، میزوری، میشیگان، و ماساچوست نیز تحریم های علیه ایران را در دستورکار خود دارند 2- واکنش کشورها نسبت به تحریم ها علیه ایران انگلیس دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، داراییهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد.بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانکهای انگلستان حسابهای ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائیهای خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانکهای صادرات و ملی در لیست سیاه تحریمهای بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیتها شامل مدیران و کارکنان این بانکها نیز می‌شود. در نهایت بریتانیا به دلیل فشار به ایران و ممانعت از دست‌یابی احتمالی ایران به تسلیحات هسته‌ای و توسعهٔ احتمالی برنامهٔ اتمی نظامی‌اش کلیه تبادلات مالی خود را با همهٔ بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی ایران به طور کامل قطع کرده‌است. روسیه با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضاء کرد، روسیه رسماً به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست .در فرمان ولادیمیر پوتین آمده‌است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال، یا تامین هر نوع مواد، یا تجهیزات و یا فناروی هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است». اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توان در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های مورد تحریم بیشتری را شامل گردید. اتحادیه اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این خصوص به فهرست تحریم‌شدگان پرونده اتمی ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتی‌رانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند. همچنین از آن زمان بازرسی بر کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد.همچنین کالاهای پتروشیمی را تحریم کرد و پس از آخرین مرحله تحریم از آن پس از ایران نفت نخرید. هلند اوایل سال ۲۰۰۸ برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی بدلیل مسائل مربوط به فناوری هسته‌ای ممانعت بعمل می‌آورند. پس از اعتراض شدید دانشگاه‌ها و برخی از احزاب سیاسی در هلند، دولت این کشور به اعمال شرایط ویژه برای دانشجویان ایرانی پایان داد. بلژیک بانک لامبرت بروکسل در بلژیک (Banque Bruxelles Lambert) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود. کانادا کانادا به‌دنبال قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده‌است. کانادا از تحریم اقتصادی ایران حمایت کرد و صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کرد.در کل می توان گفت کانادا یکی از همراهترین کشورها در تحریم بر ضد ایران بوده است. آلمان با وجود احتمال ضرر و زیان‌های نسبتاً گسترده برای آلمان، دولت آلمان آمادگی خود را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت راکد ماندن پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد.بانک دویچ آلمان (Deutsche Bank) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود. فرانسه دولت نیکولاس سارکوزی از سیاست تحریماتی آمریکا عیله ایران حمایت کرده‌است. سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریماتی علیه تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد. این تحریمات در پاسخ به مواضع سازمان ملل علیه ایران عنوان گردید. همچنین دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خورو به ایران ضرر زیادی به دولت ایران و خود دولت فرانسه وارد کرد. فرانسه از محدودیت‌های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران اسقبال کرد و از اروپا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده آمریکا خواست که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود و معاملات نفتی با ایران را قطع کنند. سوئیس در آوریل ۲۰۰۸، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانهٔ دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ضبط و مصادره نمود. همچنین بانک کردیت سوئیس (Credit Suisse) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود. امارات متحده عربی بر اثر فشارهای روزافزون نهادهای آمریکا و وابسته به شورای امنیت، بانک‌های دوبی و ابوظبی رفته رفته باعث رکود و ایجاد مانع بین تجارت با ایران گردیده‌اند بطوریکه تجارت با ایران صدمات جدی به خود دید.در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی، خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات متحده عربی گفت: «ما کاملاً از اصول قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اگر تحریماتی اتخاذ شوند که ماهیت بین‌المللی داشته باشند، بدون تردید آن‌ها را اجرا خواهیم کرد». مصر ۳۵ دانشمند ایرانی از شرکت در کنفرانس پروژهٔ SESAME در کشور مصر منع گردیدند. در اوت سال ۲۰۰۸ میلادی تیم المپیاد دانش آموزی ایران، به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی مصر، نتوانسته در بیستمین المپیاد جهانی کامپیوتر در قاهره شرکت کند. ژاپن دولت توکیو انتقال هر گونه فناوری حساس به ایران را منع نموده و دارایی‌های نزدیک به ده شرکت ایرانی در ژاپن مظنون به شرکت در برنامه‌های هسته‌ای ایران را ضبط نموده‌است. بحرین در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بحرین روابط خود با بانک‌های ایرانی را به طور کامل قطع کردند. چین در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اعلام شد که بانک‌های دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می‌ورزند. این در حالی است که مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده‌است. این مشکل بانکی باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ایران‌خودرو با یک شرکت خودروسازی چینی شده‌است.در عین حال، معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علی‌رغم تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از نقطه نظر چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریم‌ها تاثیری روی بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت. آذربایجان کامیون‌های حامل عایق‌های حرارتی تجهیزات هسته‌ای ایران در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مرز آستارا و هنگام ورود به خاک ایران متوقف شدند. ارزش محموله از سوی منابع جمهوری آذربایجان بیش از ۱۷۰ هزار دلار اعلام شده‌است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت که در مورد محتویات این محموله به جزئیات بیشتری نیاز است و کشور او باید بداند که آیا محموله ارسالی مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شود یا خیر. این محموله سرانجام در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ترخیص و وارد ایران شد. مالزی درآوریل ۲۰۰۸ قرار بود ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی مالزی شرکت کند. شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز در حال آماده‌سازی غرفه‌های خود بودند که برگه یی به آنان نشان داده شد که در آن دستور داده شده بود از نمایشگاه خارج شوند. این درخواست به امضای نجیب رزاق معاون نخست وزیر مالزی رسیده بود که نمایش تسلیحات موشکی و تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علت صدور این امر عنوان کرده بود. هند در مه ۲۰۰۸ میلادی، وزارت امور خارجه هند در پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از مقامات هند خواسته‌است بانک‌های ایرانی و محموله‌هایی را که از ایران وارد یا صادر می‌شود، تحت نظارت داشته باشند.