به گزارش اقتصادنیوز، طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها به تازگی از سوی نمایندگان مجلس کلید خورده است که یکی از موارد رسیدگی به آن میزان دقیق معوقات، مشکوک‌الوصول و سر رسید شده در پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک است. چرا که از نگاه برخی مساله معوقات بانکی در حال حاضر بیشترین چالش برای سیستم بانکی کشور را به‌وجود آورده است.
اگر چه در مورد رقم دقیق معوقات بانکی میزان مشخص آن معلوم نیست و هریک از مسئولان دولتی رقم‌های مختلف را درباره میزان معوقات اعلام کرده‌اند، اما حال گفته می‌شود بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد.
اگرچه در سال‌های گذشته عزم جدی بر پیگیری معوقات بانکی از سوی دولت و نهادهای نظارتی و قضایی وجود نداشته است اما اخیرا شاهدیم مسئولان امر در جهت بازپس‌گیری معوقات بانکی
تلاش‌هایی کرده‌اند.
گویا مجلس نیز به‌عنوان نهادی قانوگذار و نظارتی به‌طور جدی درحال پیگیری این امر است؛ به‌طوری‌که پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که بانک‌های ملی، پارسیان و تجارت دارای بیشترین معوقات بانکی هستند.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به انتشار گزارش جدید این مرکز درباره معوقات بانک‌ها گفت: بر این اساس از مجموع 87 هزار میلیارد تومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز هر کدام با 11 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.
به گفته سلیمانی، بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می‌شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: 110 نفر نیز بین 50 تا 100 میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع با 7500 میلیارد تومان 9 درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند.
مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوت نرخ سود بانکی با میزان تورم، ضعف در نظارت پیشینی بانک‌ها، وجود مشکلات در صدور اجرایی ثبت و مراحل رویه‌های قضایی، تلاش بدهکاران برای ثبت اموال خود به نام دیگران، نبود اعتبارسنجی برای مشتریان و تهدید به اعلام ورشکستگی از جانب برخی بدهکاران را از مهم‌ترین راه‌های وجود حجم انبوه معوقات بانکی بر اساس گزارش‌های به دست آمده برشمرد.
سلیمانی یادآور شد: در بسیاری از کشورها معوقات بانکی کمتر از دو درصد کل تسهیلات اعطا شده را شامل می‌شود اما در کشور ما این رقم به 15 درصد می‌رسد که این نشان از وضع بغرنج این مسئله در نظام بانکی دارد.بنابراین این مرکز به عنوان بازوی پژوهشی مجلس گزارش یاد شده را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد تا بتواند به آنان در اصلاح نظام بانکی به ویژه در نحوه پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن کمک کند.