اهمیت استراتژیک نابرابری جهانی*

الف. عملکرد اقتصادی خارجی و منافع استراتژیک آمریکا

آمریکایی‌ها بر این باورند که ایالات متحده می‌تواند جزیره ثبات و رفاه در دریای جهانی فقر و ناآرامی باشد. اما تاریخ همواره چیز دیگری را ثابت می‌کند. بحران اقتصادی یک اتفاق شایع، در خارج بوده است که به فروپاشی اقتدار منجر می‌شود و به نوبه خود تبعات ناگواری برای ایالات متحده دربردارد. شواهد فراوانی بر این ادعا وجود دارد به قدرت رسیدن بلشویکها در سال 1917 در آستانه سقوط اقتصادی روسیه تزاری جنگزده، روی داد. به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 در میانه رکود بزرگی در اروپا روی داد که به ویژه آلمان را به دلیل دیون خارجی زیاد، به شدت تحت تأثیر قرار داده بود.

در همین اواخر، در غلتیدن یوگسلاوی به جنگ منطقه‌ای فقط به دلیل منازعات قومی رخ نداد، بلکه از هم‌پاشیدگی اقتصادی و افتادن دولت فدرال پیشین در دام تورم بسیار بالا2 در اواخر دهه 1980 نیز عامل آن بود. ماجراجویان سیاسی نظیر اسلوبدان میلوسویچ نیز برای به دست گرفتن قدرت از سقوط اقتصادی بهره بردند. اقتصاد رو به افول و قروض رو به افزایش عراق در دورۀ پس از جنگ ایران و عراق در دهه 1980، صدام حسین را، دست کم تا حدودی در تهاجم به کویت در 1990 تشویق کرد. در دهه 1990، خشونت‌آمیزترین منازعات جهان، که به شکلی به بحرانهای اقتصادی و ناکامیهای دولتی مرتبط بوده‌اند در آفریقا روی داده‌اند.(2)

نمی‌خواهم ساده‌انگاری کنم و همۀ شکست‌های سیاسی را به بحرانهای اقتصادی نسبت دهم. اما شاه ایران نیز، در سال 1979، در میانه افزایش قیمت نفت از قدرت ساقط شد. علت به قدرت رسیدن هیتلر یا لنین را بر پایه اقتصاد صرف تحلیل کردن، بلاهت خواهد بود، با این وجود، شکست اقتصادی در خارج، برای ایالات متحده بسیار مهم است و می‌تواند هزینه‌های بسیاری را، در عرصه‌های گوناگون، تحمیل کند.

جامع‌ترین تحقیق در خصوص شکست دولتی، که توسط یک گروه تحقیق در سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) در 1994 صورت گرفته، اهمیت بنیانهای اقتصادی را در شکست دولتی تایید می‌کند(3). گروه تحقیق نخست تعریفی از شکست دولت ارائه کرد یعنی شکست‌هایی که بر اثر عواملی چون جنگ انقلابی، جنگ قومی، نسل‌کشی یا جامعه‌کشی3 و تغییرات نامطلوب یا مخل در رژیم سیاسی پدید آمده و سپس همه موارد را در فاصله سال‌های 1957 – 1994، در کشورهایی با جمعیت پانصد هزار نفر و بیشتر، مورد بررسی قرار داد. گروه تحقیق 113 مورد شکست دولت را مشخص کرد.

از میان همه متغیرهای تبیینی بررسی شده، سه مورد حائز بیشترین اهمیت در سرنوشت دولت‌ها بوده‌اند: 1- نرخ مرگ و میر اطفال که نشان می‌دهد پایین بودن سطح عمومی رفاه مادی عاملی مؤثر در شکست دولت است 2- باز بودن اقتصاد، که در آن پیوندهای اقتصادی بیشتر با جهان امکان شکست دولت را کاهش می‌دهد؛ و 3- دموکراسی، که دولت‌های دموکراتیک کمتر از رژیمهای اقتدارگرا، از خود استعداد شکست دولتی بروز می‌دهند. اما پیوند با دموکراسی، جنبه اقتصادی مهم دیگری هم دارد، زیرا تحقیق دیگری قویاً نشان داده است که احتمال دموکراتیک بودن یک کشور، به شکل معناداری همگام با میزان درآمد سرانه افزایش می‌یابد(4).

گروه تحقیق در تکمیل و اصلاح مطالعه اولیه دریافت که در جنوب آفریقا که بسیاری از جوامع آنجا در آستانه تأمین معیشت زندگی می‌کنند، شکست‌های4 اقتصادی موقت (که براساس کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود) پیش‌بینی کننده مهم شکست دولت بوده‌اند.

همچنین آنان دریافتند که دمکراسیهای «ناقص»5، که در حال گذار از نهادهای اقتداری به نهادهای دموکراتیک هستند، در خطر فروپاشی قرار دارند. در مطالعات مربوط به مناقشات آفریقا نیز، چنین نتایجی به دست آمد، و معلوم شد که فقر و رشد اقتصادی کند، احتمال منازعات را بالا می‌برند.(5)

1. گونه‌های شکست اقتصادی

تفکیک انواع گوناگون شکست اقتصادی در خارج و سپس پیگیری تبعات استراتژیک آنها برای ایالات متحده، مفید خواهد بود و به بحث بعدی در خصوص اینکه آیا ایالات متحده ابزارهای سیاست‌گذاری برای برخورد ریشه‌یی با علل فروپاشی دولت خارجی را دارد و یا نه باید به جای آن خود را به نتایج راضی کنیم، کمک خواهد کرد.

در زیر چهار نوع شکست اقتصادی که به گسترش نابرابری‌های درآمدی بین فقیر و غنی و نگرانیهای استراتژیک جدی ایالات متحده می‌انجامد، توصیف شده است.

2. دام فقر

دام فقر شرایطی پارادکسیکال است که در آن یک کشور فقیر، به طور خلاصه، آنقدر فقیر است که نمی‌تواند به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. بسیاری از کشورهای آفریقایی چنین وضعی دارند. رشد اقتصادی به حداقلی از استانداردهای بهداشتی، آموزش و پرورش و امور زیربنایی وابسته است تا سرمایه‌گذاری‌ها و تکنولوژی جدید را جذب کند، اموری که به نوبه خود برای بالا بردن سطح درآمد لازم‌اند.

برخی از کشورها، به اندازه‌ای فقیرند که نمی‌توانند کالاهای اساسی مورد نیاز را برای حداقل بهداشت و آموزش و پرورش مهیا کنند. در این اوضاع و احوال، دولت نمی‌تواند وظایف اساسی‌اش را برای کمک به حفظ ایمنی، بهداشت و آموزش و پرورش شهروندان، به انجام رساند.

چرا برخی از کشورهای فقیر به چنین دامی می‌افتند و برخی دیگر نمی‌افتند؟ احتمال دارد محیط فیزیکی، در این خصوص نقش داشته باشد. آفریقا به شکل منحصر به فردی در اوج شرایط بیماری و تولید اندک مواد غذایی قرار دارد و این امر به نوبه خود مانع از آن می‌شود که این جوامع بتوانند به حداقل شرایط لازم برای رشد دست یابند.(6)

3. ورشکستگی دولتی6

ورشکستگی دولتی وضعیتی است که در آن دولت نمی‌تواند بهره بدهی‌هایش را پرداخت کند. ورشکستگی همواره از مقروض بودن دولت به طلبکاران خارجی و نه طلبکاران داخلی ناشی می‌شود، زیرا قروض داخلی برحسب واحد پول ملی است و از طریق چاپ اسکناس می‌توان پرداخت. در این مورد، به جای وقفه در پرداخت بهره قروض، تورم شدید ایجاد می‌شود. ورشکستگی دولت در ایجاد بی‌ثباتی تاثیر مهمی دارد که از هر اختلال اقتصادی دیگر در دوران صلح مهم‌تر است.

دولت‌های ورشکسته نمی‌توانند خدمات عمومی (بهداشت، تعلیم و تربیت، دادگستری و پلیس) را تأمین کرده و وفاداریها را حفظ نمایند، و از درآمدهای دولت برای خریدن چهره‌های مخالف سیاسی استفاده کنند و یا با اختصاص بودجه به احزاب یا دیگر مناطق کشور آنها را در درون ائتلاف حاکم حفظ کنند. بزرگترین مشکل از نقطه نظر دولت، فقدان معادلی بین‌المللی برای فصل نهم مجموعه قوانین افلاس در ایالات متحده می‌باشد که مطابق آن حکومت محلی7 ضرب‌الاجلی برای تأدیه بهره دیون مشخص می‌کند و سپس ارزش دفتری8 قروض را کاهش می‌دهد و محاکمه عالی افلاس ایالات متحده حکومت محلی را در این مواقع در مقابل اختلال در خدمات محافظت می‌نماید.

ورشکستگی‌ دولت بارها به انقلاب انجامیده، (در فرانسه به سال 1789)، موجب از بین رفتن اقتدار شده (مصر 1882)، فروپاشی امپراتوری‌ها را به دنبال داشته (امپراتوری عثمانی بعد از 1875، اتحاد شوروی در 1991)، موجب کودتاهای بی‌شمار بوده (اکوادور 1999) و خشونت داخلی را در پی داشته است.

4. بحران نقدینگی

بحران نقدینگی ناگهانی سرمایه، بیشتر ناشی از قروض کوتاه‌مدت بخش خصوصی است که علی‌رغم قدرت پرداخت دیون9 در بلندمدت، در یک شرایط اقتصادی مشخص، به رکود شدید اقتصادی منجر می‌شود. بازارهای به اصطلاح نوظهور طی دهه 1990، بارها بحران نقدینگی را تجربه کردند (مکزیک 1995، اندونزی، کره و تایلند 1997) بحرانی که به کاهش شدید و بسیار سریع تولید ناخالص ملی (GNP) انجامید و دست کم در مورد اندونزی، محرک تغییر رژیم و خشونت داخلی شد. دشواری پیش‌بینی این بحرانها، تا حدودی به این دلیل بود که ریشه در ضعف بخش دولتی نداشت گرچه پس از بروز، موجب بی‌ثباتی دولت شد.

5. بحران گذار

چهارمین علت اصلی شکست اقتصادی که می‌تواند به شکست دولتی بینجامد، بحران گذار است، دوره گذار زمانی است که اقتصاد و سیاست در یک کشور در حال انجام تغییرات اساسی باشد. از جمله می‌توان به گذار از کمونیسم در اروپای شرقی و شوروی سابق، بازسازی پس از جنگ (خصوصاً بعد از شکست)، گذار از حاکمیت استعماری به حاکملیت ملی، گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دمکراتیک و تلاش برای جانشینی پس از سقوط رژیم پرسابقه (نظیر سقوط سوهارتو پس از 32 سال) اشاره کرد.

این گذارها به هزاران شکل جوامع را بی‌ثبات می‌سازند، اما به صورت غیرمستقیم نیز با از بین بردن راههای معمول تبادل اقتصادی موجب بی‌ثباتی می‌شوند. تقریباً‌ همه گذارها حاوی اطمینان به آینده و لذا فقدان استحکام هر مجموعه خاصی از تشکیلات را به دنبال دارند. به علاوه زمانی هم که آینده «آماده کسب و اخذ» است، انتظارات خود تحقق بخش10 می‌تواند نقش مؤثری در تعیین مسیر آینده تحولات داشته باشد.

از رژیمی که انتظار توفیق می‌رود موفق می‌شود، همانگونه که طرفداران «برنده» را تشویق می‌کنند و رژیمی که از آن انتظار شکست می‌رود می‌تواند شکست بخورد، همانند سکوت طرفداران «بازنده». گروه تحقیق «شکست دولتی» دریافت که در آفریقا، خطرناک‌ترین شرایط سیاسی که به شکست دولت در آینده منجر می‌شود، حالت گذار است. احتمال شکست دموکراسیهای «ناقص» بیش از رژیمهای اقتدارگرا و یا کاملا دمکراتیک است.

ب. تبعات شکست دولت برای منافع استراتژیک آمریکا

شکست اقتصادی در خارج که به شکست دولتی منجر می‌شود، اثرات مهمی بر منافع آمریکا در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی دارد. از آنجا که برشمردن این تبعات چندین جلد را پر خواهد کرد. تنها به چند نمونه شایان ذکر بسنده می‌شود.

1. امنیت ملی

اگر تاریخ مداخلات نظامی ایالات متحده را با زمانبندی شکست دولتی مقایسه کنیم، مطابق دیدگاه گروه تحقیق، درمی‌یابیم که تقریباً‌ همه موارد مداخله نظامی ایالات متحده در خارج، از 1960 تاکنون در کشور در حال توسعه‌ای صورت گرفته است که پیشتر شکست دولت را تجربه کرده بود(7). (منظور از مداخله نظامی، هرگونه استفاده از نیروهای آمریکایی در خارج است، خواه برای درگیری مستقیم باشد و یا برای حفظ صلح، تخلیه غیرنظامیان یا حمایت از دارایی‌های آمریکا و الی آخر.)

در بسیاری از موارد، پیوندهای سقوط اقتصادی و شکست دولت و مداخلات نظامی آمریکا آشکار نیست. یکی از دلایل سقوط یوگسلاوی بی‌ثباتی شدید اقتصادی در سطح اقتصاد کلان در اواخر دهه 1980 بود، این نکته را به تازگی وارن زیمرمن11 سفیر وقت آمریکا [در یوگسلاوی] بیان کرده است(8). البته در حال حاضر ملاحظات امنیتی بسیار بیشتر از مداخله نیروهای نظامی است و تهدیدهای تروریستی و گسترش سلاح را نیز در برمی‌گیرد.

2. خسارات اقتصادی

آدام اسمیت در بیش از دو قرن پیش در [کتاب] ثروت ملل نوشت که ترقی و رفاه یک کشور مستقیماً از ترقی ملل دیگر بهره‌مند می‌شود و درست همانگونه که یک فرد عادی که مایل است پولدار شود، هیچ‌گاه در پی سکونت در مناطق فقیر و دوردست کشور نخواهد بود، ملتی هم که می‌خواهد با تجارت خارجی ثروتمند شود بی‌گمان احتمال تحقق خواسته‌اش در صورت داشتن همسایگانی ثروتمند، صنعتی و تاجرپیشه، بیشتر خواهد بود.(9)» ایالات متحده منافع عظیمی در کشورهای در حال توسعه دارد که شکست دولت‌ها در خارج آنها را به خطر می‌اندازد.

وزارت بازرگانی آمریکا، ارزش بازاری سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ایالات متحده را 1/2 تریلیون دلار تخمین می‌زند که 500 میلیارد آن در کشورهای در حال توسعه است. در سال 1999 حدود 41 درصد صادرات ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه بوده که از 35 درصد سال 1990 بیشتر است. در مقایسه با رشد 9/5 درصدی صادرات به کشورهای صنعتی، صادرات به کشورهای در حال توسعه در خلال سالهای 1990 – 1999، 5/8 درصد رشد داشته است.

عملیات اقتصادی12 در خارج تحت تأثیر بی‌ثباتی، فقر و بیماری در کشور میزبان است. ارزیابی بیزنسی ویک13 در نهم آوریل 2001 از شرکت اکسون ـ موبیل نمونه‌های بسیاری از پروژه‌های شرکت را نشان می‌دهد که با دشواریهای محلی قابل توجه و تأخیرهای چند دهه‌یی مثلا در روسیه، چین، اندونزی، آنگولا و چاد، مواجه بوده‌اند.

یک بنگاه مشاوره ارزیابی ریسک به تازگی اعلام کرد که «مبتلایان به ایدز هیچ ابایی از ارتکاب جنایات خشونت‌آمیز ندارند. زیرا دلایل چندانی برای ترس از تبعات آن ندارند. در برخی از موارد مسافران اهل کشورهای توسعه‌یافته آماج حمله قرار می‌گیرند، نه به این دلیل که بالقوه طعمه‌های نان و آبداری هستند، بلکه به این دلیل که اینان عامل فقر و اوضاع بد اقتصادی محسوب می‌شوند.»(10)

3. جنایات بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر

شکست دولتی هم علت و هم معلول تبهکاری14 بین‌المللی و از جمله پول‌شویی و قاچاق بین‌المللی مواد مخدر است. دولت‌های شکست خورده طعمه خوبی برای گروههای تبهکارند تا کنترل گسترده عملیاتهای قاچاق مواد مخدر را بدست بگیرند و برخی کشورها نظیر کلمبیا کنترل خود را بر اراضی داخلی، به دلیل شورشهایی که تا حدودی به واسطه عواید تجارت مواد مخدر حمایت می‌شوند، از دست داده‌اند.

4. تخریب محیط زیست

سقوط اقتصادی و شکست دولتی دو عامل اصلی تخریب محیط زیست‌اند که علایق استراتژیک ایالات متحده است. برای مثال از میان رفتن جنگلهای استوایی، که تبعات خطرناکی برای تنوع بیولوژیک و تغییرات اقلیمی درازمدت دارد، تا حدودی بدلیل تراکم بالای جمعیت در مناطق زراعی فقیر روی می‌دهد و از میان بردن جنگلها برای ایجاد مزارع کشاورزی دهقانی را موجب می‌شود. متأسفانه بیشتر اراضی به جای مانده از جنگل‌زدایی برای کشت و زرع وسیع مناسب نیستند و به سرعت متروکه می‌شوند، که این امر نیز اثرات ویرانگر اکولوژیک و بلندمدت در پی دارد.

به دلیل شکست دولت و فقدان آلترناتیوهای قابل اتکا در اقتصاد این کشورها، قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست قابل اجرا نیستند و به سهولت در معرض فساد قرار می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین نواحی با بیشترین تنوع بیولوژیک در معرض بیشترین خطر قرار دارند، زیرا اینها در محدودۀ جغرافیایی دولت‌های شکست خورده قرار دارند.

در سال 1988، اکولوژیست نورمن مایرز¹⁵ 25 منطقه را در جهان شناسایی کرد که به طور استثنایی دارای تعداد فراوانی از گونه‌های خاص محلی بوده‌اند. برخی از این مناطق در کشورهایی نظیر، برزیل، بولیوی، کلمبیا، چین، اکوادور، هند، اندونزی، مکزیک، پاناما، پرو، آفریقای جنوبی، ترکیه و ونزوئلا قرار دارند که اگر به طور مطلق شکست خورده نباشند، از فشارهای شدید اقتصادی در رنجند.

5. بیماری مسری

بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان و به ویژه جوامعی که شکست دولتی را تجربه کرده‌اند، در معرض بیماری‌های هولناک قرار دارند. شیوع بیماری‌های خطرناک در این کشورها، همانند جرایم بین‌المللی، هم علت و هم معلول شکست‌های اقتصادی و سیاسی است. معضل دشوار امراض مسری، مانند مالاریا، موجب کاهش مستمر رشد اقتصادی می‌شود، در این شرایط کارگران بهره‌وری اندکی دارند، کودکان احتمالا مدرسه را به پایان نمی‌برند و استعداد آنها شکوفا نمی‌شود، بخش‌هایی مانند توریسم و کشاورزی به طور مستقیم تأثیر می‌پذیرند، و سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند.

سقوط دولت نیز این مشکلات را دوچندان می‌کند، زیرا دولتهای شکست خورده فاقد ابزارهای مالی و تشکیلاتی لازم برای ارائه خدمات عمومی و ضروری بهداشتی‌اند. شیوع ایدز در آفریقا تا حدودی به این دلیل بوده است که هیچ یک از حکومت‌های آفریقای وسیله‌یی برای مبارزه با این بلیه، با اتکا به منابع خودشان در اختیار ندارند و کمک‌های دیگران نیز کافی نیست.

همانگونه که بررسی‌های [سازمان] سیا دربارۀ تهدید جهانی بیماری‌های مسری نشان می‌دهد، ایالات متحده در معرض خطرات ناشی از گسترش امراض مسری در کشورهای فقیر و دولت‌های شکست خورده، قرار دارد(12). خطرات برای ایالات متحده شامل هزینه‌های مستقیم مالی در پاسخگویی به بحرانهای همه‌گیر16 در خارج، بی‌ثبات شدن جوامع خارجی در نتیجه مبارزه با امراض و گسترش عوامل بیماری‌زای مرگبار در فراسوی مرزهای بین‌المللی است، به ویژه بیماری‌هایی که در برابر داروهای موجود مقاوم هستند.

اروپا تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با بیماری «جنون گاوی» کرده است و مبالغ هنگفتی نیز در مبارزه با بیماری تب برفکی در گاوها و احشام اروپا هزینه شده و خواهد شد. البته بیماری ایدز از آفریقا وارد شد و مشکلات و زیانهای اقتصادی عظیمی در ایالات متحده به وجود آورد.

ج. شیوه پرداختن به ناکامی اقتصادی در خارج

شاید شگفت‌آور باشد که بگوییم، سیاست‌گذاری اقتصادی ایالات متحده در خارج به منظور کسب منافع استراتژیک خارج از چارچوب اقدامات سیاست خارجی بوده است. از آنجا که شکست اقتصادی در خارج به شکست دولتی می‌انجامد و آن نیز به نوبه خود تبعات ناگواری برای امنیت ملی، تجارت و سرمایه‌گذاری، تبهکاری بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و امراض مسری در بردارد می‌توان پیشنهاد کرد ایالات متحده ابزارهایی برای سیاست‌گذاری به وجود آورد تا به موارد قابل جلوگیری یا قابل جبران در شکست اقتصادی در خارج بپردازد.

می‌توان امیدوار بود که ملاحظات اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی در این نوع سیاست‌گذاری دخیل شوند. در واقع، سیاست‌گذاری اقتصادی در قبال کشورهای در حال توسعه، عموماً خارج از هرگونه چارچوب سیاست خارجی بلندمدت عمل کرده است.

سیاستگذاری در یک چارچوب خاص باید با ارزیابی واقع‌بینانه این نکته آغاز شود که ایالات متحده در حمایت از توسعه اقتصادی در خارج چه می‌تواند انجام دهد و چه نمی‌تواند انجام دهد. برای مثال، تا آنجایی که ثروت ایالات متحده اجازه می‌دهد، انتقال مستقیم درآمد از ایالات متحده به کشورهای فقیر تنها تفاوت اندکی را در میزان درآمد سرانه آنها ایجاد می‌کند.

برای روشن شدن مطلب، اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد سالانه 20 میلیارد به 4/2 میلیارد نفر در کشورهای کم‌درآمد کمک کند، به هر نفر کمتر از 10 دلار خواهد رسید. از آنجا که درآمد سرانه هر شخص در ایالات متحده 37000 دلار و در کشورهای کم‌درآمد کمتر از 400 دلار است، انتقال مقدار زیادی از درآمد قطره‌ای در دریای شکاف درآمدی خواهد بود.

با این حال، کمک خارجی در صورتی می‌تواند بسیار مهم باشد که به گریز کشور از دام فقر یا کمک به گذار نهادی و تحکیم اصلاحات اقتصادی و سیاسی و رشد اقتصادی منجر شود. این‌گونه بهره‌برداری از کمک‌های خارجی به دیدگاه استراتژیک در این خصوص بستگی دارد؛ درک استراتژیکی که طی بیست سال در عمل مفقود بوده است. کمک‌های خارجی بد هدف‌گیری شده (بیشتر به کشورهایی که در دام فقر نیستند، و لذا کمک‌ها در بلندمدت موجب رشد زیادی نشده‌اند) شده‌اند (اغلب دیرتر از آن می‌رسند که بتوانند به اقتصادهای شکننده و در حال گذار کمک کنند).

مقابله با هر کدام از منابع ناکامی اقتصادی، مانند فقر، ورشکستگی دولتی، فقدان نقدینگی و بحران‌گذار، نیازمند سیاست‌گذاری خاصی از جانب ایالات متحده است. برای مثال مسأله فقر را در نظر بگیرد که بیشتر صحرای آفریقا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد زیرا این کشورها به حداقل استانداردهای بهداشت، آموزش و پرورش و امور زیربنایی دست نمی‌یابند.

در این مورد، یک وسیله قابل قبول سیاست‌گذاری، انتقال مداوم و کلان درآمد از ایالات متحده و دیگر کشورهای غنی [به این کشورهاست] که هدف آن باید رفع بحرانهای به هم پیوستۀ بهداشتی، آموزشی و زیربنایی باشد. شگفت آنکه، ایالات متحده فقط کمک بسیار ناچیزی برای حمایت از بهداشت و آموزش و پرورش در فقیرترین کشورها اعطا می‌کند. برای مثال در سال 1999، مطابق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایالات متحده حدود 78 میلیون دلار برای امور بهداشتی و 63 میلیون دلار برای آموزش از محل کمک دولتی به توسعه، به کشورهای صحرای آفریقا (49 کشور با مجموع جمعیت 643 میلیون نفر در سال 1999) اعطا کرده است.

کل کمک اعطا شده (کلیه اعطاکنندگان) به صحرای آفریقا 836 میلیون دلار برای بهداشت و 999 میلیون برای آموزش و پرورش، یعنی اندکی بیش از نفری 1 دلار در هر مورد بوده است. به طور خلاصه، کشورهای غنی، کار قابل ملاحظه‌یی برای کمک به فقیرترین فقرا در آفریقا و شکستن دام فقر، انجام نداده‌اند. از این‌رو نتایج قابل پیش‌بینی بود: ناکامی اقتصادی مداوم، شکست دولتی گسترده، سقوط بهداشت و سلامت عمومی و تبعات ناگوار فراوان برای ایالات متحده.

از سوی دیگر، ورشکستگی دولت، باید به شیوه‌ای دیگر اداره شود. شکست پیاپی برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، متأسفانه نشان می‌دهد، که اعطای مبالغ کوتاه‌مدت به دولت ورشکسته کاملاً بی‌فایده است. زمانی که یک کشور غرق بدهی خارجی می‌شود، برای آنکه دولت صحیح و درست عمل کند باید قروض کاهش داده شوند.

ضعف مداوم دولت شکست خورده، کسب ثبات سیاسی را، در زمانی که قروض بر حکومت فشار سنگینی وارد می‌آورد، غیرممکن می‌سازد، بنابراین به تعویق انداختن فوری قروض ضروری می‌شود. البته ایالات متحده ممکن است در مقابل کاهش وام دولت‌های بدهکار متخاصم مقاومت کند، اما اگر آمریکا حقیقتاً در پی تقویت رونق اقتصادی در خارج است، باید به تعویق انداختن قروض را به عنوان بخشی ضروری از زرادخانه سیاست خارجی‌اش بپذیرد، درست مانند سیاستی که در برابر حکومت ایالتی ورشکسته و مطابق مجموعه قوانین افلاس در ایالات متحده دارد.

در وضعیت فقدان نقدینگی، گام اصلی به تعویق انداختن وام نیست، بلکه به تعویق انداختن یا «توقف موقت» پرداخت بهره وام است. تحلیل بردن مداوم [توان مالی] با پرداخت بهره وامها، در طی دوره بحران نقدینگی می‌تواند موجب سقوط بسیار شدید عملکرد اقتصادی شود. برای مثال بازارهای نوظهور آسیای شرقی در سال 1998 کاهش 6 درصدی یا بیشتر از آن را در تولید ناخالص ملی خود شاهد بودند، نه به این دلیل که پایه‌های اقتصادی‌شان در معرض سقوط بود، بلکه به این دلیل که اقتصاد آنان تحت فشار شدیدی برای دستیابی به سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بود.

صندوق بین‌المللی پول کار چندانی برای کاهش کوتاه مدت اعتبار انجام نداد زیرا مایل نبود که بر توقف موقت پرداخت بهره وامها پافشاری کند. زمانی که این کار به صورت اضطراری صورت گرفت، مانند اواخر سال 1997 در کره، بهبود اقتصادی سریع‌تر حاصل شد.

درس اصلی در مورد گذارها این است که مبالغ اندک کمک در لحظات حساس می‌تواند توازن را به سمت نتایج موفقیت‌آمیز تغییر دهد. یک حکومت جدید ممکن است دستاوردهای دمکراتیک خود را تحکیم بخشد یا به رژیم اقتدارطلب جدیدی مبدل شود. زمانی که گذار به یک سمت خاصی قوت می‌گیرد، نیروهای سیاسی اغلب به سمت ظاهراً پیروز هجوم می‌برند و کم‌کم خود را تقویت می‌کند.

از آنجا که انتظارات از تحولات هم به گونه‌ای موجب پیوستن نیروهای سیاسی به هم دیگر می‌شود، راهی را که رژیمها در حال گذار برگزیده‌اند به هر حال به توفیق یا ناکامی ختم خواهد شد. همه این تجزیه و تحلیل بر یک نکته اساسی تأکید می‌گذارد، هنگامی که ایالات متحده با یک حکومت در حال گذار، مانند نیجریۀ امروز، سر و کار دارد، زمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. یکی از فواید اصلی کمک تحکیم رژیم جدید است و این هدف مستلزم وقت‌شناسی است. کمک خارجی باید برای تقویت‌ اقتدار سیاسی حکومت جدید و از میان برداشتن موانع (مانند تهدید وام خارجی) و به طور کلی ایجاد علایمی از تداوم طولانی حکومت جدید، به کار گرفته شود.

نتیجه‌گیری: به سوی استفاده استراتژیک از کمک خارجی

ایالات متحده به ندرت از کمک خارجی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر سیاست خارجی‌اش استفاده کرده است. در دوره جنگ سرد، بخش قابل توجهی از کمک خارجی، به متحدین آمریکا بود آنهم تنها برای «قدردانی» از حمایت‌های مداوم سیاسی آنها، حمایتی که اغلب در آینده وجود نداشت. کمک نیز، برای حل و فصل مشکلات توسعه جهت‌گیری نمی‌شد و در هر حادثه «قدردانی» سقوط دولت را به دنبال داشت. از اوایل دهه 1980 و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد، میزان کمک اعطایی آمریکا، تنزل یافت.

در حال حاضر ایالات متحده تنها یک درصد تولید ناخالص ملی را به کمک خارجی اختصاص می‌دهد و تنها 0/02 درصد تولید ناخالص ملی برای کمک به فقیرترین کشورها تعلق می‌گیرد. ایالات متحده به خسیس‌ترین کشور در میان کشورهای غنی، در مورد اعطای کمک، مبدل شده است. تبعات این خست منافع حیاتی بلندمدت ایالات متحده را به خطر می‌اندازد.

اینک زمان بازسازی استراتژیک کمک خارجی به گونه‌ای است که متناسب با منافع استراتژیک ایالات متحده باشد. ایالات متحده باید به سرعت رهبری تلاش بین‌المللی برای کمک به صحرای آفریقا را برعهده بگیرد تا این منطقه از دام فقر بگریزد، امری که به بیماری و افزایش مرگ و میر، کاهش استانداردهای زندگی و منازعات فرایند در بیست سال گذشته انجامیده است.

به طور کلی، ایالات متحده باید تصمیم‌گیری بخشهای متفاوت حکومت آمریکا، از جمله وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه و همچنین اداره نمایندگان تجاری آمریکا را هماهنگ کند تا توان ملی‌مان را برای حمایت از توسعه اقتصادی در خارج به عنوان یکی از عناصر حیاتی سیاست خارجی آمریکا، بازسازی کند.