در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بسته پوسیده !»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست.
خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سالهای سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولتهای وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
اینها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و دهها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:
1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرفهای زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!
2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟
3- صرفنظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟
اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرفهای قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید دهها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.
اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بستهای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران! به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«برهان مدعیان در بحران!»به چاپ رساند به شرح زیر است:
ضرب المثل معروفی است که می گویند؛ "آب، چاله را پیدا می کند و گنداب، فاضلاب را" و شاید این مصداق روشن حمایت های آشکار مدعیان حقوق بشر از رژیم کودک کش و درنده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه باشد. جنگی که پس از 29روز یکبار دیگر با حملات صهیونیست ها -از جمعه گذشته -ازسرگرفته شده وکشتار کودکان ، زنان و غیرنظامیان به حدود 2هزار نفر و تعداد زخمی ها به حدود 10هزارنفر رسیده است. گفتنی های فراوانی درباره کلکسیون جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وجود دارد ولی آنچه که این یاداشت تلاش می‌کند مورد واکاوی قرار بدهد چراغ سبز ابتدایی و حمایت بعدی مدعیان حقوق بشر در فاجعه اخیر در غزه است که نشان می دهد "استانداردهای حقوق بشری" که از آن دم می زنند و گوش فلک را کر کرده اند یک دروغ شاخدار است و گویا سرنوشت داستان بلند حقوق بشر برای همیشه روشن شده که پمپاژ "حقوق بشر" اسم رمزی برای جنایت، کشتار، تجاوز، افزون طلبی و باج خواهی است.
1-آمریکا و انگلیس بطور رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کردند. جان کری حتی گستاخانه کشتار فلسطینیان را حق تل آویو دانست. این داستان تلخ آنقدر عجیب است که وقتی یک نظامی اسراییل از سوی گروه های مقاومت در فلسطین اسیر می شود، کاخ سفید به فوریت و بی محابا موضع می گیرد که ؛" اسیر کردن نظامی اسراییل وحشی گری است."! و این در حالی است که نشریه "تایمز اسراییل" در بحبوحه جنگ غزه به صراحت می نویسد:" نسل کشی فلسطینیان مجاز است.!! و طرفه آنکه اینجا هیچ صدایی از اربابان حقوق بشر بلند نمی شود، گویا همه خفه خون گرفته اند. و عجیب تر اینکه در این میان جای "متجاوز" و "مدافع" عوض شده است. یک رژیم جعلی، غاصب و کودک کش با انواع و اقسام تسلیحات دست به جنایت جنگی و نسل کشی می زند و آنوقت مقامات غربی و صهیونیستی تا برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری –مانند دیده بان حقوق بشر- می کوشند حماس و دیگر گروه های مقاومت را مقصر جنگ غزه معرفی نمایند و حملات موشکی مقاومت در پاسخ به کلکسیون جنایات اسراییل را جنایت جنگی جابزنند. همچنانکه نقض آتش بس و از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی برای کودک کشی دوباره به گردن گروههای مقاومت می افتد.!
از سوی دیگر،کشورهای غربی تظاهرات و راهپیمایی مردم در حمایت از فلسطینیان را ممنوع اعلام می کنند و باز خوشمزه است که پیشقراول این خط، فرانسه است که از این کشور به عنوان مهد حقوق بشر یاد می شود. خب ؛ با این حساب سرانگشتی چه استانداردی از حقوق بشر باقی می ماند که مدعیان آنان رجز می‌خوانند و در بزنگاهی مثل غزه به آن برهان های توخالی و سست متوسل می شوند؟ غیر از این است که استانداردهای حقوق بشری غربی به پایان راه رسیده و پوچی آن تو ذوق می زند و اقامه برهان مدعیان برای مقصر جلوه دادن "مقاومت" در جنگ غزه، ناشی از بحرانی است که گرفتار آن شده اند.
2-رسانه های غربی که با بودجه های نجومی ماموریت دارند اهداف و اغراض مدعیان حقوق بشر را پشتیبانی نمایند و" هرکس با آنها نیست" را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند در صحنه غزه رسوا شدند و نتوانستند ولو به لطایف الحیل و با شگردهای شیطانی رسانه ای خود این بار ژست فاتح بگیرند. دست خالی رسانه‌های غربی در اقامه برهان برای مخاطبین خود که چگونه جنایات صهیونیستها را توجیه نمایند ،کار را به جایی رساند که حتی صدای رسانه ای مانند "گاردین" در آمد و فاش کرد رسانه‌های آمریکایی برای مقامات صهیونیستی در کشتار غزه«آگهی تبلیغاتی» انجام می دهند.!مخاطبین این رسانه ها دیدند مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» در مصاحبه خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ودر بحبوحه جنگ غزه به نتانیاهو اجازه داد که وی از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه حمایت کند و حتی مجری این برنامه سعی کرد نتانیاهو را در این مسیر با طرح سؤالات دلسوزانه و در راستای حمایت از تل‌آویو، همراهی کند. این رسوایی و فقر برهان شبکه های غربی برای جنایات آشکار ادامه یافت و حتی مجری شبکه خبری «فاکس نیوز» نیز در مصاحبه با «یوسف منایر» مهمان فلسطینی این برنامه، سر "منایر" داد می زند زیرا این مهمان، حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی محکوم نکرد؛ مجری برنامه بعد از داد زدن سر مهمان، مصاحبه خود را به پایان می رساند.!
3- از سوی دیگر ؛ جالب است که طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران و سالم سازی محیط کار زنان و مردان با هجمه جریانی روبرو می شود که از قضا گمارده های مدعیان حقوق بشر در صحنه به اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند. رسانه های بیرونی این جریان از بی بی سی ، صدای امریکا، من‌وتو تا دویچه وله، رادیو فردا،رادیو زمانه ، گویا نیوز و...به صحنه آمدند و حرکت شهرداری تهران در راستای ارزش های دینی را نقض حقوق زنان{!}دانستند و فعالان به اصطلاح حقوق بشر از واشنگتن و لندن این اقدام را خلاف قانون{!} و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و ...نام نهادند و این مانور رسانه ای و لشکرکشی گمارده های حقوق بشر در حالی است که همین طیف و جریان، جنایات و کشتار در غزه را ندیدند.! این همان برهان پوسیده ای است که صیانت شرعی از زن را تبعیض و جنایت بر می شمرد ولی جنایت مدعیان حقوق بشر علیه زنان و کودکان را با شبه برهان ها و استدلال‌های مضحک ، توجیه و تطهیر می کند.!!!
4- وبالاخره باید گفت داستان دروغین حقوق بشر غربی برای مردم دنیا آشکار شده است.تظاهرات گسترده بر ضد صهیونیستها و حامیان غربی آن ، موجی جهانی پیدا کرده است.دیروز در انگلیس، مردم تجمع اعتراضی و راهپیمایی خود را از مقابل دفتر بی بی سی آغاز کردند.
در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله درنیویورک و از مقابل دفتر سازمان ملل نیز مردم در حمایت از مظلومان غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند. در اقصی نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا آسیا ، استرالیا و آفریقا، فریاد مردم علیه صهیونیستها ، مدعیان دروغین حقوق بشر و دولتهای غربی حامی رژیم کودک‌کش بلند است و این یعنی محاکمه صهیونیست های جنایتکار در محکمه ملتها که مجازات آنها در سطح دادگاههای جهانی را نوید می دهد.ان شاء الله
محمد سعید احدیان ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سکه جنایت های متوحشانه داعش و نسل کشی وقیحانه رژیم صهیونیستی در کنار روی کریه ، زشت و ضدانسانی خود، روی مثبت بسیار مهمی نیز دارد و آن زمینه سازی برای آغاز موج دوم بیداری اسلامی در آینده ای نه چندان دور است .اگر واقع بینانه به صحنه جهان اسلام نگاهی بیندازیم در یک نگاه کلان باید اذعان کنیم که بعد از به اوج رسیدن موج بیداری اسلامی و قیام مردم کشورهای عربی و حذف حاکمان عرب، دشمنان "بیدار" جهان اسلام توانستند با صبر و تدبیری درس آموز صحنه بازی شکست خورده را تغییر دهند و از "خواب و غفلت" نخبگان و مردم این کشورها و نبود رهبری های هوشمند و رویکردهای نادرست و ضعف ها استفاده و جریان خروشان موج اول بیداری اسلامی را کنترل و گاه به مسیری که خود می خواهند هدایت کنند به گونه ای که در مصر، لیبی و یمن به عنوان کانون های اصلی بیداری اسلامی، بخش عینی صحنه بازی به مسیر دلخواه دشمنان برگشت و در تونس نیز جریان بیداری اسلامی به جریانی بی خطر تبدیل شد.
خروجی عملیات پیچیده و ترکیبی دشمن در جنگ نرمی که در پیش گرفت این واقعیت تلخ بود که :اولا جهان اسلام دشمن اصلی یعنی اسرائیل و در درجه دوم آمریکا را یا به فراموشی سپرد یا مسئله درجه دوم محسوب کرد به گونه ای که حذف بشار اسد از مطالبه های اصلی اکثریت جهان عرب شد و دغدغه جامعه مسلمانان چالش های داخلی لیبی، عراق، لبنان، مصر و تونس با سطح اهمیت مشکلات درون کشوری بود.
ثانیا جامعه اسلامی دچار جدال ها و تفرقه های درونی متعدد و متنوعی شد که مروری به شرایط اجتماعی و سیاسی مصر، لیبی و تونس نشان می دهد این جدایی ها نه تنها شامل اختلافات مذهبی می شد بلکه اختلافات قومی، قبیله ای، گروهی و حزبی را نیز در بر می گرفت.
ثالثا دولت های کشورهای اسلامی یا در راس حاکمیت خود دوباره به افرادی با هویتی مشابه حاکمان قبل از موج بیداری اسلامی رسیدند یا آرمان ها و اهداف ابتدایی را آرام آرام کنار گذاشتند و رویکردهایی مشابه دولت های گذشته را با تفاوت هایی اندک دنبال کردند.
می توان مدعی شد نتیجه این سه خروجی ، فروکش کردن موج بیداری اسلامی و به حاشیه رفتن تلاش برای مبارزه با ظلم دشمنان جهان اسلام بود تا اینکه چند اتفاق «ناخواسته» یا «خواسته اما غلط تحلیل شده» مقدمه ای شد برای زمینه سازی فکری و اجتماعی موج دوم بیداری اسلامی که پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به صحنه کنش اجتماعی بازگردد.اولین مساله که در پی شکست دشمنان دانای جهان اسلام در سوریه رخ داد، جنایت های غیرقابل وصف گروه تروریستی داعش در عراق بود. این گروه به دلیل ماهیت ساختاری و فکری خود در کنار پیاده سازی اهداف آمریکایی شبیه القاعده گاه سازی مخالف با منافع آمریکا کوک می کند ، با شیوه رسانه ای تصویربرداری و انتشار جنایت های متوحشانه و غیرانسانی خود، اولین ضربه را برای مقابله با جریان بیداری اسلامی زد. استمرار انتشار گسترده جنایت های این گروه به دلیل اینکه ریشه تفکرات و ایدئولوژی شان از اندیشه های تکفیری و وهابیت می باشد و اولین دشمن خود را تشیع و در نتیجه ایران می‌دانند چند نتیجه را به دنبال داشت:
اول اینکه تصویری که رسانه‌های غربی از اسلام گرایان ارائه کرده بودند و همه آن ها با یک چوب و آن هم جریان‌هایی غیرعقلانی معرفی کرده بودند را اصلاح کرد چرا که این گروه به صراحت اولین دشمنان خود را ایران و طبیعتا «اسلام انقلاب اسلامی» اعلام می کردند و رسانه های غربی و عربی مجبور شدند با به‌کاربردن عبارت اسلام گرایان تندرو برای این گروه و گروه های مشابه آنها، برای «اسلام انقلاب اسلامی» و تفکرات نزدیک به آن تمایز و هویتی مستقل قائل شوند. دوم اینکه در ماجرای سوریه جنایت های این گروه ضریب کمی در رسانه های غربی و عربی پیدا می کرد اما در ماجرای عراق ارائه تصویر واقعی از این گروه ها باعث شد بخشی از واقعیت آنچه در سوریه به غلط ارائه شده بود اصلاح شود و سوم که از همه مهمتر است فرقه منحرف وهابیت که علیرغم کم بودن پیروان خود در میان مذاهب مختلف اهل سنت، توانسته بود به دلیل پول های کلانی که هزینه کرده بود و با استفاده از شیعه هراسی و اختلاف افکنی، نقش رهبری را برای مسلمانان سنی مذهب بازی کند، اعتبار اجتماعی خود را از دست داد به گونه ای که امروز وهابیت و مخصوصا حامی فکری و مالی آن یعنی عربستان نه تنها در عراق بلکه بین مسلمانانی که در کناربرادران اهل تشیع خود زندگی می کنند، بدنام شود و امکان تاثیرگذاری اجتماعی را از دست بدهد. خلاصه آنکه نتیجه فعالیت ها و جنایت های داعش در کنار لطمات جبران ناپذیر و هزینه های انسانی گسترده ای که داشت و دارد، باعث روشنگری جدی در تفکیک بین معتقدان به اسلام سیاسی معتدل و همچنین حرکت به سمت وحدت مذاهب مختلف اسلامی شد امروز ، هم مردم دنیا می دانند که دو نوع اسلام گرایی وجود دارد یکی اسلام گرایی ریشه گرفته شده از انقلاب اسلامی با رویکردی مبتنی بر عقلانیت و دیگری اسلام گرایی افراطی ریشه گرفته شده از تفکر وهابیت که با روشنگری ناشی از جنایت های داعش و حمایت های عربستان شکاف های فرقه ای ایجاد شده بین شیعه و سنی بسیار کمتر از گذشته شده است.
دومین مساله ای که باعث شد بتوان با اطمینان مدعی شد زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی آغاز شده است فاجعه غزه است. جنایت های ضد انسانی، وقیحانه و نژادپرستانه صهیونیست ها و حمایت های آشکار آمریکا، سازمان ملل و حاکمان کشورهای عربی به گونه ای بوده است که به دلیل فعالیت گسترده شبکه‌های اجتماعی مجازی، رسانه های غربی و عربی نتوانستند از پوشش آن ها خودداری کنند در نتیجه امروز اولا مساله فلسطین دوباره از حاشیه درآمده و مساله اول جهان اسلام شده است، ثانیا احساسات ضدآمریکایی و اسرائیلی بیشتر از گذشته بین مسلمانان دنیا برانگیخته شده است، ثالثا حاکمان کشورهای عربی به بی عملی، خیانت و حمایت از قاتلان کودکان مظلوم مسلمان متهم شده اند و رابعا با توجه به نتیجه بخش نبودن مذاکرات بین محمود عباس و اسرائیل، تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته است.
خلاصه آنکه نتیجه دو جنایت آفرینی گروه داعش و رژیم صهیونیستی، کنار رفتن غبارآلودگی ها و روشن شدن مرزهای حق و باطل؛ شفاف سازی و جداشدن جریان انحرافی وهابیت از جریان اصلی اسلام ؛ بازگشت فلسطین به مساله اول جهان اسلام؛ نزدیک ترشدن و اتحاد هرچه بیشترمسلمانان و در یک کلام روشنگری دوباره در جهان اسلام شده است و این روشنگری آغازگر زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی البته این بار با عمقی بسیار بیشتر و با استفاده از تجربه پیروزی ها و شکست های موج اول محسوب می شود که باید برای تعمیق این روشنگری روز و شب نشناخت و منتظر جرقه ای برای شعله ور شدن نتیجه های عینی موج دوم بیداری اسلامی بود. ومکروا و مکر الله و الله خیرالماکرین.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و به قلم سید باقر پیشنمازی به چاپ رساند:
حکمت‌هایی که قرآن کریم به دوستان خود هدیه می‌کند، عبرت‌آموز و شگفت‌آور است. والبته در این حکمت‌ها، پندهایی برای خردمندان است. براساس آنچه که آیات 65 تا 81 سوره کهف با ما سخن می‌گوید: خضر دانا که پیامبر خدا در جستجویش بود تا از او حکمت بیاموزد، به سختی حضرت موسی علیه‌السلام را پذیرفت و اجازه همراهی و مصاحبت داد. ... خضر دانا سفر آغاز کرد و از همسفرش پیمان گرفت تا نسبت به آنچه می‌بیند، صبر و اندیشه کند. اما موسی(ع) که رفتار خضر را غیرمتعارف و غیرعادلانه تلقی می‌کرد، شگفت‌زده می‌شد و برمی‌آشفت تا اینکه: ... در مسیر سفر، خضر دانا پسری را دید که نقش او می‌دانست. ناگاه ضربتی بر او فرود آورد که از پای افتاد. این بار موسی(ع) که طاقت از دست داده بود صبر بشکست و خروش برآورد: چرا چنین کردی؟!
خضر دانا:
گفتم که تو را شکیب همراهی با من نیست!
... سپس فرمود:
آن پسر (نااهل) پدر و مادری مومن داشت. ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر اندازد.
خواستیم که پروردگارشان فرزندی بهترجایگزین سازد و به مهربانی نزدیک‌تر،
....و البته من این کار به میل خود نکردم.
موسی(ع) که تا قبل از این همراهی و مصاحبت، خود را بی‌نیاز از علم و حکمت دیگران یافته بود در حال خود اندیشه کرد.
قدرت، شهرت، ثروت، علم و گاهی عبادت در انسان خودشیفتگی و توهم ایجاد می‌کند. در همین زمینه امیرالمومنین(علیه السلام) در عهدنامه خود با مالک اشتر ، می‌فرمایند:اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خودبزرگ‌بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می‌دهد و تندروی تو را فرو می‌نشاند و عمل و اندیشه‌ات را به جایگاه اصلی باز می‌گرداند.این قبیل خودشیفتگی‌ها و توهم‌ها زمینه‌ساز طغیان می‌شوند. یکی از عواملی که موجب غفلت‌زدایی و هشیاری چنین انسان‌هایی می‌شود، مواجه شدن با ابتلائات و امتحانات الهی است. در قرآن کریم ثروت و فرزند نیز از موارد ابتلا توصیف شده‌اند(2). ومسئله محبت به فرزند از آزمون‌های سخت ذکر شده است.
آزمون‌های الهی در شرایط دشوار و مسائل سخت ، انسان را غافلگیر می‌کند و هرچه انسانها درارتفاع بالاتر،خطر غفلت و تکبر و خودشیفتگی وسقوط بیشتر . و به همین دلیل ابتلائات الهی جدی‌تر و پیچیده‌تر.بعضی از بزرگان در طول زندگی مبارزاتی خود از حبس و تبعید و شکنجه رژیم طاغوت سربلند بیرون آمدند اما در آزمون رعایت جانب عدالت در مورد تخلفات فرزند، لغزیدند!.انقلابی که با خون هزاران شهید به دست آمد و به آنها بزرگی و اعتبار بخشید، انقلابی که با فداکاری وایثار میلیون‌ها انسان در عرصه دفاع مقدس و مقابله با منافقین و تروریست‌ها، وجهادسازندگی در مناطق محروم، و مقاومت در برابر فشارهای نظامی و محاصره اقتصادی و توطئه فرهنگی و سایر جهادهای خاموش و آشکار، استوار بر پای خود ایستاد،انقلابی که درظلمتکده ستم وفسادوجنایت و نسل‌کشی شیاطین کوچک وبزرگ دنیا،پرچم عدالت ومعنویت وظلم ستیزی رابردستهای خودبالا برده است، نبایدملعبه دست چنین فرزندانی می گردید!
از اتهاماتی نظیرویژ‌ه خواری اقتصادی و تصرف غیرقانونی در بیت‌المال تافتنه‌انگیزی و بحران سازی سیاسی تا اعمال نفوذبرای منصرف کردن دستگاه قضائی از رسیدگی به تخلفات آنان!همه اینهاتوهین به منزلت وهویت یک ملت بزرگ و سربلندمحسوب می‌شود. آزمون الهی قدر و قیمت واقعی اشخاص را به خودشان و به جامعه معرفی می‌کند تا در جستجوی لباسی باشند که برازنده قامت آنان است نه مانند کسانی که لباسی بزرگ‌تر از اندام خود به تن کردند(3) و جامعه اسلامی و تاریخ را به بیراهه کشیدند.ابتلائات و آزمون‌های الهی انسانها را در معرض کسب آبرو یا از دست دادن آن قرار می‌دهند. برخی با تسلیم در برابر هوای نفس همه خدمات گذشته خود رااز دست می‌دهند.و برخی در اثر مخالفت با هوای نفس وتسلیم بودن در برابر خدای متعال اعتلا پیدا می‌کنند.(4)
پیامبران بزرگ الهی مثل حضرت نوح،حضرت ابراهیم وحضرت یعقوب علیهم السلام نیز هرکدام به نوعی درموردمحدوده محبت به فرزندموردامتحان الهی واقع شدنداماهمه آنهاباتسلیم محض دربرابرتکلیف الهی ازاین آزمون سخت سربلندبیرون آمدند.درزمان مانیزمردم رفتار عادلانه حضرت آیت‌الله خزعلی و مرحوم آیت‌اللهمحمدی گیلانی را در مورد فرزند متخلف از یاد نمی‌برند که اجازه ندادند ایمان و لباس مقدس‌شان زیر پای فرزندی نااهل قربانی شود . و نه تنها برای دستگاه قضائی در جهت رسیدگی به پرونده آنان ایجاد مزاحمت نکردند که اقدام قانونی و اجرای عدالت درباره آنان را مورد حمایت قرار دادند. از داستان حضرت موسی(ع) و خضر دانا چند نکته استفاده می‌شود:
1- خیرخواهی در مورد سرنوشت پدرومادر آن پسر.
2- قدرت ایفای نقش فرزند اهل و نااهل در تغییر سرنوشت پدر و مادر، وتاثیرتربیت درست یانادرست اجتماعی تاعمق خانواده.
3- اهمیت و ضرورت اقدام پیشگیرانه، هرچند با هزینه سنگین برای جلوگیری از نتایج نامطلوبتر وپرهزینه‌تر.
4- پرهیز از سطحی‌نگری به مسائل و ضرورت تأمل در حکمت و عاقبت امور.
5- ضرورت مواجه شدن انسان‌هایی که احساس اعتلا دارند با ابتلائات و امتحاناتی که در نتیجه آن قدر و اندازه واقعی خود را بدانند.
6- فرزند موضوع جدی‌ترین آزمون‌های الهی است.
7- ترجیح عمل به احکام الهی، صرفنظر از نگرش دیگران.
«الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود و به قلم سروش صاحب فصول به چاپ رساند:
این روزها به فراخور اصرار دولتمردان برای تشریح بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، موضوع این مجموعه از راهکارها به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده است. هر چند در افکار عمومی به معنای قشر عادی جامعه کمتر نشانی از این حساسیت می‌توان سراغ گرفت که تا حدود زیادی ناشی از جنس تخصصی موضوع است، لکن در بخش تخصصی جامعه نقطه نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
طی روزهای اخیر کارشناسان متعددی از گرایش‌های سیاسی و با سلائق مختلف اقتصادی درباره این بسته سیاستی اظهارنظر کرده‌اند؛ برخی مجموعه پیشنهادی دولت را مفید، بعضی اساساً اشتباه، عده‌ای بی‌فایده و معدودی نیز مضر می‌دانند.دولتمردان نیز آنچنان که از تکاپوی رسانه‌ای و تلاش‌های تبیینی‌شان بر می‌آید، مصمم به همراه سازی حداکثری نخبگان و تجمیع انرژی بیشتر برای پیشبرد این بسته در سایر نهادهای حاکمیت خصوصاً مجلس شورای اسلامی هستند چرا که بخشی از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غیرتورمی از رکود به دنبال اجرای آن است نیازمند تصویب قوانینی در مجلس است؛ مجلسی که نام دو تن از نمایندگان پرسروصدای آن در نقد تند رویکرد دولت در بسته سیاستی نشان داد برای تصویب قوانین مورد نیاز به راحتی پیشنهادهای دولتمردان را نخواهد پذیرفت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پرداختن به مفاد این بسته آن هم از بعد تخصصی و فنی چندان ضرورت نداشته باشد. از این رو توجه مسئولان دولتی را به چند نکته برای موفقیت این بسته باید جلب کرد.
شکی نیست که در اجرای هر تصمیمی دستکم همان مقدار که باید به هدف، شیوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستری که قرار است تصمیم در آن اجرا شود نیز ضروری است. به عبارت دیگر فقط کافی نیست تصمیمات ما از نظر کارشناسی و علمی صحیح باشد بلکه باید فضای کلی حاکم برجامعه نیز پذیرای الزامات و پیامدهای اجرای این تصمیمات درست باشد. کم نبوده و نیستند سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسی و صحیحی که عدم آمادگی فضای عمومی و مهیا نبودن بسترهای لازم برای اجرای آنها، شکست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از این رو مجریان بسته خروج غیرتورمی از رکود باید به همان مقدار که انرژی و زمان خود را صرف تدوین سیاست‌های این بسته کرده‌اند برای مهیا ساختن بستر اجرای آن نیز در جامعه گام بردارند. این درست است که محتوای این بسته از نظر تخصصی در سطحی نیست که لازم و ممکن باشد برای افکار عمومی به معنای لایه‌های مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهیان و...) در مورد آن توضیحات فنی ارائه داد اما از این واقعیت هم نباید غافل بود که این برنامه قرار نیست نابسته به شرایط کلی حاکم بر جامعه، به دور از چشم رقبای سیاسی و در فضایی آرام و کاملاً منطقی اجرا شود.جامعه ایران در این مقطع زمانی بیش از هر چیز نیازمند نتایج ملموس و عینی است. بسته‌ها و سیاست‌ها ونسخه‌ها و... برای افکار عمومی خسته از تورم، دیگر جذابیتی ندارد. مردم منتظرند دولت تدبیر و امید پس از یک سال به صورت عینی‌تر و عملیاتی‌تر پا به عرصه بهبود معیشتشان بگذارد. ادامه ناراحتی مردم از گرانی و تورم با وجود کاهش چشمگیر آن طی یک سال گذشته، نمونه آشکار توقعی است که به آن اشاره شد با وجود اینکه طی یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم کاهش کاملاً فاحشی داشته است اما جامعه همچنان از گرانی می‌نالد. هر قدر هم که دولتمردان وکارشناسان توضیح می‌دهند که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست و... فهم عمومی جامعه از تورم همان گرانی است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در این میان رقبای سیاسی هم البته بیکار نمی‌نشینند و بر این موج سوار می‌شوند.
بنابر این دولتمردان باید متوجه باشند که اجرای موفق چنین بستهای که آثار آن در میان مدت آشکار خواهد شد، نیازمند توجیه کامل افکار عمومی نسبت به فرایند اثربخشی و زمان هویدا شدن نتایج در اقدامات انجام گرفته است. از سوی دیگر نیز تعریف و اجرای برنامه‌ها و اقدامات تکمیلی در حین اجرای بسته سیاستی خروج از رکود که بتوان با کمک آنها پیامدهای منفی و گریزناپذیر این سیاست‌ها را مدیریت کرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به مطلبی با عنوان«کم‌آبی و مزیت‌های نسبی کشور»نوشته شده توسط دکتر محمدمهدی بهکیش اختصاص یافت:
در ابتدا باید از رسانه‌هایی که موضوع کم‌آبی کشور را به تحلیل کشیده‌اند تشکر کرد؛ زیرا تاکنون ارزش آب در محاسبات اقتصادی پروژه‌های صنعتی و حتی کشاورزی به‌عنوان یک عامل مهم به حساب نمی‌آمد. شاید کمتر کارشناسی را سراغ داشته باشیم که در زمان تصمیم‌گیری برای ایجاد یک طرح صنعتی یا به وجود آوردن یک شهرک صنعتی متذکر شده باشد که آن منطقه در آینده با مشکل کم‌آبی مواجه خواهد شد؛ زیرا کم‌آبی در پیش‌روی کشور است یا وضعیت آب در آن منطقه مزیت نسبی صنعت مورد‌نظر را از بین خواهد برد. برای آنکه مطمئن شویم حتی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور هم به این مساله مهم به درستی نپرداخته‌ایم مناسب است به برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379) مراجعه کنیم که... به نظر من برنامه بسیار خوبی بود و عوامل مهم مورد نیاز برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش کشاورزی و چگونگی تصحیح مشکلات تامین و توزیع آب کشاورزی اشاره شده و احکام متعددی صادر کرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وری منابع آبی اختصاص یافته، ولی در این فصل هیچ اشاره‌ای به کم‌آبی در کشور نشده است. در ارتباط با تامین آب برای صنایع، مطلب مهمی در برنامه سوم دیده نمی‌شود جز در ماده 134 که به چگونگی صدور مجوز برای استفاده از منابع آبی اختصاص یافته، تا جریان فاضلاب کارخانه‌ها، سازمان مناسب یابند و موجب تخریب محیط زیست نشوند.
باز هم هیچ اشاره‌ای به این امر مهم نشده که در آینده، کشور با کمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراین انتخاب نوع صنعت و مکان‌یابی آن بدون توجه به امکانات آب یا هزینه‌های آتی آن صورت گرفته است؛ در‌صورتی‌که مزیت هر فرآیند تولیدی (به خصوص صنایعی چون نساجی، ذوب فلزات، پتروشیمی و ...) همانگونه که به عوامل تولید مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبی نیز وابسته هستند. اگر در زمان تاسیس طرح‌های صنعتی مطالعات لازم صورت گیرد و چگونگی در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزیع جغرافیایی شهرک‌های صنعتی متفاوت خواهد شد یا برخی از صنایع در مکان‌های دیگری مستقر می‌شوند. به همین ترتیب در مورد کشت محصولات پرمصرف آب می‌توان استدلال کرد. به‌عنوان نمونه، اگر امکان کم‌آبی را در سالهای پیش می‌دانستیم، هیچ‌گاه مجلس شورای اسلامی چاه‌های آب «غیرمجاز» را در 17 فروردین 1389 به «مجاز» تبدیل نمی‌کرد که نتیجه آن بیش از یکصد هزار چاه غیرمجاز دیگر در کشور باشد یا به کشاورزان اخطار می‌کرد که از کشت محصولاتی چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداری کنند.
قابل‌توجه آنکه بیش از 90 درصد آب کشور را بخش کشاورزی با راندمان زیر 40 درصد مصرف می‌کند، در حالی که این بخش فقط حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته باید متذکر شد که اگر احکام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنین مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستی به اجرا در می‌آمد، امروز بسیاری از مشکلات مرتبط با آب در کشور وجود نداشت. این بی‌توجهی در حالی ادامه یافت که مجمع جهانی آب در سال 2000 میلادی (1379 شمسی) توصیه‌های مهمی برای مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای در حال توسعه ارائه داده است. آنچه متخصصان آب در طی یک سال اخیر مطرح کرده‌اند، نشان از یک بحران شدید در آینده نزدیک دارد. امروز مطرح می‌شود که حتی منابع کافی برای تامین نیازهای آب مصرفی در شهرها در دسترس نیست و ممکن است در آینده نزدیک آب در تهران- که در وضعیت زرد قرار دارد- و اصفهان و کرمان- که در وضعیت قرمز قرار دارند- جیره‌بندی شود.
برخی نشانه‌ها از شدیدتر بودن بحران حکایت دارد؛ زیرا اشاره می‌شود که در 12 شهر مرکز استان با جمعیتی افزون بر 23 میلیون نفر، تنش آبی خواهیم داشت و فراتر از آن گفته شده است که بخشی از سطح زیر کشت موجود کشور به زمین‌های غیرقابل کشت تبدیل خواهد شد. همانگونه که در برخی از استان‌ها، هم‌اکنون این اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهی که در صنعت می‌تواند رخ دهد را به آن اضافه کنیم با مشکل گسترده نیروی انسانی مواجه می‌شویم؛ زیرا نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق مواجه با کم‌آبی، به شهرها سرازیر می‌شوند و علاوه‌بر مشکل گسترش بیکاری، به مصرف‌کننده آب بیشتر در شهرها تبدیل می‌گردند. طبیعی است که چنین اتفاقاتی تولید کشور را بیشتر کاهش می‌دهد و زمینه رکود را افزون می‌کند. این امر مشکلات آتی کشور را چند برابر خواهد کرد؛ زیرا از یک طرف پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذارد- به خاطر افزایش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی- و از طرف دیگر تولیدات کشاورزی و صنعتی با رکود جدیدی مواجه می‌شوند که ناشی از کم‌آبی خواهد بود. بحران شدید بیکاری را می‌توان با دقت در بسته سیاستی خروج از رکود دولت بهتر استنباط کرد که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بسته، در بهترین حالت GDP کشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسید و بنابراین اشتغال در سال 1395 در بهترین حالت به میزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم این پیش‌بینی آن است که جوانان جویای کار که از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده‌اند به سیل بیکاران قبلی اضافه می‌شوند (به جز نیروی کار جایگزین) و فراتر از آن بیکاری حاصل از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی به خاطر کم‌آبی به آن مجموعه نیز اضافه می‌شود که احتمالا نمود قابل‌توجه آن از یک یا دو سال آینده قابل‌مشاهده است.
علاوه‌بر آن می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور هزینه مصرف آب افزایش قابل‌توجه یابد تا تولید آب صنعتی در کشور را توجیه‌پذیر کند. در چنین شرایطی بخش دیگری از کشاورزی و صنعت کشور با مشکل افزایش هزینه و از دست رفتن مزیت نسبی آنان و احتمالا تعطیلی اینگونه فعالیت‌ها مواجه می‌شوند؛ زیرا ممکن است تولید بسیاری از کالاها با آب گران توجیه پذیر نباشد و حتی ممکن است تولید کالاهای صادراتی را با مشکل مواجه کند یا به خاطر افزایش قیمت، مزیت صادراتی آنان را با خطر مواجه نماید (به‌عنوان نمونه باید پرسید که آیا کشت زعفران و پسته همچنان اقتصادی باقی خواهد ماند).باید توجه داشت که در شرایط موجود، جامعه شهری برای مصرف هر مترمکعب آب حدود 350 تومان می‌پردازد در‌صورتی‌که گفته می‌شود هزینه تولید آب صنعتی حدود سه هزار تومان برای هر مترمکعب است.
این مقایسه ساده نشان می‌دهد که جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قیمت آب استفاده می‌کرده و به همین دلیل نسبت به استفاده بهینه از آن بی‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌های فعلی و آینده باید هزینه تطبیق ساختار تولید و محدودیت در مصرف آب را به دوش کشند. اکنون سوال آن است که آیا می‌توانیم تاثیر افزایش قیمت آب در آینده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آینده) را برآورد و تاثیر آن در هزینه تمام شده صنعت و کشاورزی را محاسبه کنیم؟ مسلما این امر شدنی است ولی به منابع مالی کافی و بدنه کارشناسی متناسب نیاز دارد که بسیار بعید است دولت بتواند اینگونه هزینه‌ها را فعلا تامین کند؛ زیرا هم‌اکنون کمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختیار وزارت نیرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).
فراتر از نحوه تامین منابع مالی برای بررسی چگونگی تطبیق ساختار تولید با مشکل کم‌آبی پیش روی، به نظر می‌رسد جدی بودن موضوع کم‌آبی و تاثیر عمیقی که در ساختار کشاورزی و صنعت کشور می‌گذارد را باید آنچنان جدی گرفت که بررسی و تصمیم‌گیری‌های آن به دور از عوامل سیاسی انجام پذیرد؛ زیرا برخوردهای غیرکارشناسی مهمترین عامل برای به وجود آمدن وضعیت فعلی است. به نظر می‌رسد اکثر مسوولان کشور- هر یک به نحوی- در شکل‌گیری مشکل دخالت داشته‌اند. اعم از آنان که به مطالعات انجام شده بی‌توجه بوده‌اند یا آنان که برخی از صنایع دولتی را به استان‌هایی کشاندند که امروز به خاطر کم‌آبی با خطر مواجه‌اند یا در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مبارکه از بندرعباس به اصفهان یا طرح‌های فولادی در استان‌هایی چون خراسان رضوی و ...). بدیهی است از این قبیل مثال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراوان است و می‌توان نمونه‌های آن را در مطبوعات دید (مثل پرورش گوساله که چهار برابر پرورش گوسفند برای هر کیلو گوشت تولیدی آب مصرف می‌کند و احتمالا این موضوع تا به حال در تصمیم‌گیری‌ها اعم از سرمایه‌گذار یا سیاست‌گذار دخالتی نداشته است).
باید با این مساله به‌صورت منطقی و کارشناسی برخورد کرد. متاسفانه سازمان برنامه کشور هنوز بازسازی نشده است؛ بنابراین باید ساختاری مستقل برای بررسی این مشکل تعریف کرد و به هر طریق ممکن بودجه مطالعاتی لازم را در اختیار آن قرار داد تا مشخص شود که با توجه به مشکلات تامین آب و هزینه آتی آن- در نقاط مختلف کشور- چه صنایعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد یا چه بخش‌هایی از کشاورزی کشور با بحران مواجه می‌شوند و برای هر یک راه‌حل مناسب ارائه شود. توصیه یونیدو (UNIDO) برای کشورهای در حال توسعه‌ای که با کم‌آبی مواجه‌اند آن است که صنایعی را محور توسعه قرار دهند که ارزش افزوده بیشتری در برابر مصرف هر مترمکعب آب تولید می‌کنند. شاید این شاخص بتواند در کنار شاخص‌های دیگر راهنمایی برای توسعه صنایع کشور در آینده شود.
مشکل تامین آب مصرفی شهرها کم‌وبیش مورد توجه بوده است و راه‌حل‌هایی نیز مطرح شده که امکان انتخاب مسیر را ساده‌تر می‌کند، هرچند کار فرهنگی برای مصرف عقلایی مهمترین راه‌حل است. اگر مشکل محدودیت آب به موقع مورد توجه قرار می‌گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهایی چون خشکسالی، به امید بهتر شدن شرایط طبیعی نمی‌ماندیم، امروز در چنین موقعیتی قرار نمی‌گرفتیم و هوشیار باشیم که اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازیم، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. بی‌مناسبت نیست که به خبری توجه کنیم که چند روز قبل (شنبه 26 جولای) منتشر شد حاکی از آن که کارخانجات فولاد پاکستان به دلیل کمبود آب 90 درصد خطوط تولید خود را متوقف کرده‌اند.
شایان ربیعی درمطلبی با عنوان«»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامهابتکار اینگونه نوشت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«