بررسی ابعاد نظام امنیتی منطقه‌ای در قفقاز

سطح منطقه‌ای

پیمان امنیت دسته‌جمعی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع

همزمان با فروپاشی شوروی سابق و ایجاد خلاء امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تضادهای قومی، جدایی‌طلبی و اختلافات مرزی باعث بی‌ثباتی و ناآرامی در اکثر کشورهای این منطقه گردید. به همین دلیل در طول سالهای 93 – 1991 نوعی بی‌نظمی در منطقه حاکم بود. در سال 1992 «پیمان امنیت دسته‌جمعی» بین روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به امضا رسید اما این معاهده عمر طولانی نداشت و به دلیل ترس از نفوذ مجدد روسیه بر کشورهای بازمانده از شوروی، برخی از کشورها نظیر گرجستان و جمهوری آذربایجان از عضویت در پیمان امنیت دسته‌جمعی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سرباز زده و یا این که تحت فشار روسیه به عضویت آن درآمدند ولی بعد از مدتی از پیمان خارج شدند.

بعد از خروج تعدادی از کشورها و عدم فراگیری پیمان در بین کلیه کشورهای جامعه مستقل مشترک‌المنافع، روس‌ها بار دیگر به منافع امنیتی سنتی خود در آسیای مرکزی و ماورای قفقاز، لزوم مقابله با گسترش ناتو به شرق و جلوگیری از جدایی‌طلبی و تروریسم توجه کردند و سعی نمودند با تقویت و کیفی کردن پیمان امنیت دسته‌جمعی نفوذ خویش را بر تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در حوزه خارج نزدیک حفظ نمایند. در این راستا در 24 مه سال 2000 کشورهای عضو CIS که در گروه روسیه قرار داشتند، در مینسک پایتخت بلاروس یک موافقنامه جهت تجدیدنظر در اساسنامه پیمان امنیت دسته‌جمعی، امضا کردند. براساس آن تعهدات اعضا در این پیمان بر تعهدات سیاسی و امنیتی آنها با کشورهای دیگر اولویت خواهد داشت. این موافقنامه ضمن جنبه قانونی بخشیدن به حضور نیروهای نظامی روسیه در هنگام بروز بحران در کشورهای عضو، خواستار هماهنگ کردن سیاست خارجی اعضا به خصوص در سازمانهای بین‌المللی شده است. (1)

ایجاد تشکل دبیران امنیت ملی کشورهای عضو پیمان امنیت دسته‌جمعی، تشکیل نیروهای واکنش سریع، همکاری در زمینه دفاع ضدهوایی و انجام رزمایش‌های مختلف در کشورهای عضو برای رویارویی با حرکتهای جدایی‌خواهی قومی و افراط‌گرایی مذهبی در جهت حفظ و تقویت پیمان مذکور در دستور کار مقامات روسیه قرار گرفت. در حال حاضر کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان عضو این پیمان هستند. از بین کشورهای قفقاز جنوبی تنها ارمنستان عضو پیمان مذکور می‌باشد.

البته با انتخاب پوتین به ریاست جمهوری روسیه و حل مشکلات داخلی و اتخاذ سیاست خارجی واقع‌بینانه نسبت به نواحی پیرامونی، تقویت جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. در نتیجه افزایش فشارهای روسیه بر گرجستان و جمهوری آذربایجان، مقامات این دو کشور سیاستهای خود را در مورد روسیه تا حدودی تعدیل نمودند. این موضوع در خصوص جمهوری آذربایجان بعد از وضع رژیم روادید از سوی مسکو و سفر پوتین در ژانویه 2001 به باکو به خوبی نمایان بود.(2) البته به دلیل نگرانی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در پیمان مذکور عضو نیستند و فشارهای روسیه، مقامات نظامی و امنیتی آنها در نشست‌ها و رزمایشهای این پیمان به عنوان ناظر شرکت می‌کنند.

موافقتنامه‌های امنیتی و نظامی دوجانبه: علاوه بر اقدامات فوق از سوی مسکو برای پُر کردن خلاء امنیتی در منطقه قفقاز، کشورهای قفقاز جنوبی برای تأمین امنیت خود اقدام به امضای موافقنامه‌های همکاری نظامی با دیگر بازیگران عمده منطقه‌ای و جهانی نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به قرارداد نظامی 25 ساله ارمنستان با روسیه به همراه واگذاری پایگاه نظامی به این کشور در نزدیکی مرز ارمنستان با ترکیه و موافقتنامه نظامی جمهوری آذربایجان و گرجستان با ترکیه و آمریکا اشاره نمود. برای مثال آمریکا و ترکیه در یک طرح مشترک نسبت به مدرنیزه کردن نیروهای نظامی گرجستان و تقویت مرزهای این کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند.

بعد از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا، همکاری ایالات متحده با کشورهای قفقاز جنوبی وارد مرحله جدید گردید و با هدف مبارزه با تروریسم همکاری گسترده‌ای با این کشورها آغاز شد؛ خاک کشورهای قفقاز جنوبی برای حمله به افغانستان نیز در دستور کار همکاری نظامی ایالات متحده با این کشورها قرار داشت.(3)

اتحادیه گوام: در مقابل تلاشهای مسکو برای ایجاد پیمان امنیت دسته‌جمعی در بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، در تاریخ دهم اکتبر سال 1997 در حاشیه اجلاس سران شورای اروپا چهار کشور گرجستان، آذربایجان، اوکراین و مولداوی با امضای اعلامیه مشترکی در استراسبورگ «اتحادیه گووام» را تشکیل دادند و جمهوری ازبکستان نیز در سال 1999 به این اتحادیه ملحق شد. یک ماه بعد رهبران اتحادیه در باکو مقاوله‌نامه مشترکی مبنی بر تعهد همکاری نزدیک در مورد تعاملات سیاسی، مبارزه با جدایی‌طلبی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، فعالیتهای حفظ صلح، گسترش راهرو حمل و نقل اورآسیا (تراسکا) و ادغام در ساختارهای امنیتی و همکاری یورو آتلانتیک و اروپایی امضا نمودند.(4)

تشکیل این اتحادیه با تمایلات غربی و اتخاذ اهداف فوق همه مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با واگرایی از دایره نفوذ روسیه و مقابله با اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بود. از نظر امنیتی هدف گووام تعمیق همکاری‌های امنیتی خارج از CIS و با سازمانهای امنیتی غرب بود. اهداف مذکور در نشست‌های متوالی گووام به طور مرتب تکرار شده‌اند. آمریکا و غرب برای مقابله با نفوذ روسیه در منطقه قفقاز از این تشکل حمایت می‌کنند و روابط خود را با کشورهای قفقاز با هدف تسریع در روند واگرایی آنها از روسیه و تأمین امنیت خطوط انرژی و تشدید حضور اقتصادی در منطقه گسترش می‌دهند. آمریکا در این زمینه به کشورهای عضو گووام جهت آموزش دوره‌های جدید نظامی کمک مالی می‌کند. کمکهای نظامی آمریکا شامل تأمین مالی ارتش کشورهای عضو، مین‌زدایی، امنیت مرزها و تجهیز گمرکات کشورها جهت جلوگیری از عبور لوازم و وسایل با استفاده دوگانه و مشکوک می‌شود. (5)

به رغم کمک آمریکا به گووام در سالهای 99 – 1997 برای افزایش قدرت آن در مقابل روسیه، در دو سال اخیر، حیات این اتحادیه به دلیل وابستگی‌های کشورها عضو به داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه از یک طرف و تقویت سیاست خارجی روسیه در نواحی پیرامونی خود به ویژه منطقه قفقاز از طرف دیگر، رو به افول گذاشت. مولداوی و اوکراین زیر ضربات وابستگی شدید اقتصادی به روسیه و ازبکستان در اثر نیاز به همکاری با مسکو در مبارزه با گروههای مخالف دولت و جدایی‌طلب تا حد زیادی از روند گووام خارج شدند. این مسأله ایجاد یک بلوک ضدروسی برای هدایت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه قفقاز را با تردیدهای قابل ملاحظه‌ای روبرو ساخته است. می‌توان اذعان داشت که یکی از چشم‌اندازهای ایجاد این تشکل و اعلامیه‌های نشست‌های آن، جذب حمایتهای بیشتر ایالات متحده بوده است؛ زیرا توانایی واقعی اعضای گووام برای کمک به یکدیگر بسیار ناچیز است و وضعیت سیاسی، اقتصادی،‌ اجتماعی و امنیتی هر کدام از آنها دچار مشکلات متعددی می‌باشد.(6) به عنوان مثال، در بحران روابط گرجستان با روسیه و اعلام وضع رژیم روادید و قطع گاز به گرجستان از سوی مسکو، ناتوانی دیگر کشورهای گووام را در کمک به این کشور شدیداً نمایان ساخت. این مسأله میزان محدودیت تعهد غرب در قبال منطقه را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.

سطح خارجی

اقدامات سازمانهای امنیتی غرب در قفقاز

با پایان جنگ سرد اعلام شد که عوامل بحران و تنش و جنگ دچار دگرگونی شده است، و نه تنها امنیت را باید از دید نظامی بلکه از دید اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و مسایل مربوط به توسعه در نظر گرفت. غرب با توجه به چنین برداشتی از مفهوم امنیت و تعریف وسیع از عوامل تهدید امنیت و در چارچوب یک استراتژی وسیع و همه‌جانبه و با توسل به ابزارهای مختلف و متنوع سعی در توسعه حوزه امنیتی خود نمود.

«سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به عنوان بخشی از استراتژی غرب، به طور هماهنگ و با توجه به تعریف جدید از مفهوم امنیت در اروپا که از لحاظ جغرافیایی و تنوع عوامل تهدید گسترش یافته و شامل کشورهای قفقاز نیز می‌شد، با به اجرا گذاشتن طرحهای امنیتی و مشارکت در حل مناقشه‌های منطقه‌ای مانند جنگ چچن، قره‌باغ و بحرانهای موجود در گرجستان و سایر کشورهای منطقه، به دنبال توسعه حوزه امنیتی خود در قفقاز برآمدند.(7)

سازمان ناتو فعالیت خود را برای گسترش به شرق و نفوذ در این منطقه در چارچوب «پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا» و «برنامه مشارکت برای صلح» از طریق گسترش روابط نظامی، تبادل اطلاعات و انجام رزمایشهای مشترک از کشورهای منطقه دنبال می‌کند. در حالی که سازمان امنیت و همکاری اروپا با توسل به شیوه‌های متنوع سیاسی به عنوان میانجیگر در مناقشه‌های منطقه عمل می‌کند. این دو سازمان همانگونه که برای غرب فرصتی را ایجاد کرده تا حوزه امنیتی خود را توسعه بدهند، برای کشورهای تازه استقلال یافته قفقاز هم این امکان را به وجود آورده تا در عین حال که موقعیت خودشان را در جامعه بین‌المللی تحکیم می‌بخشند، وابستگی خود را نسبت به روسیه کاهش دهند.(8) ولی بدون شک پیوستن کشورهای قفقاز جنوبی به طرحهای امنیتی غرب به ویژه به ناتو خالی از مشکلات از جمله مخالفت ریشه‌ای روسیه با این مسأله نیست؛ زیرا قفقاز از لحاظ نظامی مکمل استراتژی امنیتی روسیه است و ضعف ژئواستراتژیکی روسیه را از بین می‌برد. به همین دلیل امنیت قفقاز برای روسیه جنبه حیاتی دارد.

برای شناخت بهتر اقدامات سازمانهای امنیتی غرب، به طور خلاصه به بررسی طرح‌های ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه قفقاز می‌پردازیم.

پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا: درگیری رسمی ناتو در قفقاز تا حدی به شکل تصادفی به وسیله پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا در سال 1990 میلادی آغاز شد. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه به طور روزافزونی درگیر رویدادهایی در «خارج نزدیک» شد و اعلام کرد که نمی‌تواند به تعهدات خود در مورد کاهش نیروهایش در منطقه عمل نماید. بلافاصله پس از فروپاشی شوروی، روسیه از ناتو درخواست کرد تا تعهدات این کشور را در پیمان مذکور تعدیل کند.

این امر ناتو را مستقیماً با این چالش مواجه ساخت که یا روسیه را در قفقاز همراهی کند و بدین وسیله نگرانی‌های ترکیه، آذربایجان و گرجستان را نادیده بگیرد و یا با خطر فروپاشی یک پیمان مهم و موفق کنترل تسلیحات روبرو شود. در ماه مه 1996 میلادی کشورهای عضو ناتو در وین توافق کردند تا به روسیه اجازه دهند که سطوح نیروهای مجازش را در منطقه جانبی افزایش دهد. همچنین به روسیه آن مهلت داده شد که تا سال 1999 میلادی به اهداف مورد تجدیدنظر قرار گرفته جامه عمل بپوشاند.

در نوامبر 1999، سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور کاهش بیشتر تعداد تسلیحات مجاز برای امضاکنندگان پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا در استانبول تشکیل جلسه داد. تجهیزات روسیه در منطقه نه تنها بیش از محدودیت تصریح شده در پیمان، بلکه همچنین فراتر از سهمیه تجدیدنظر شده بود. موافقتنامه جدیدی امضا شد و روسیه متعهد شد تا 2500 نفر از نیروهای خود را از مولداوی بیرون بکشد و تعداد تجهیزات زرهی، تانک و سیستمهای زرهی مستقر در گرجستان را کاهش دهد. مسکو همچنین موافقت کرد دو پایگاه از چهار پایگاه خود در گرجستان را تا تابستان 2001 تعطیل کند.(9) این موضوع در حال حاضر از چالشهای عمده در روابط مسکو و تفلیس محسوب می‌شود.

برنامه مشارکت برای صلح: برنامه مشارکت برای صلح که در اجلاس سران ناتو در ژانویه 1993 بنا گذاشته شد، طرحی جهت ترغیب کشورهای غیرعضو در ناتو برای توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی با ناتو بود. مشارکت برای صلح جهت افزایش نظارت دموکراتیک بر نیروهای نظامی، انجام عملیاتهای مشترک در مأموریتهای حفظ صلح و بشردوستانه تحت هدایت ناتو، رعایت شفافیت در میزان بودجه و برنامه‌های نظامی و ارتباطات بازتری میان کشورهای عضو برنامه مشارکت برای صلح طراحی شد. این برنامه به کشورهای عضو امکان تقویت روابط با ناتو در راستای منافع و قابلیتهای خود آنها را می‌دهد و رزمایشهای مشارکت برای صلح به منظور ارتقای همکاری‌های نظامی و عملی و قابلیتهای مشترک در اموری که این برنامه بر روی آنها تأکید می‌کند و کمک به گسترش قابلیتهای همکاری میان نیروهای متحد ناتو و کشورهای شریک طراحی شده‌اند. از سال 1998 میلادی به بعد میزان مشارکت کشورهای قفقاز جنوبی در طرح فوق افزایش یافت.

در عین حال در بسیاری از موارد کمکهای ملی اعضای ناتو به کشورهای شریک در لفافه برنامه مشارکت برای صلح صورت می‌پذیرد، در حالی که در حقیقت هیچ ارتباطی با این برنامه ندارد. ناتو به این برنامه‌ها عنوان «روح مشارکت برای صلح» داده است. ناتو نیز مسئولیت مستقیمی در قبال این برنامه‌ها برعهده نمی‌گیرد، گرچه این تلاشها را به عنوان ایفاکننده یک نقش حمایتی مهم به رسمیت می‌شناسد. چنین فعالیتی متمایز از فعالیت مشارکت برای صلح و کمک دوجانبه صرف است.(10)

همچنین «شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک» در ماه مه 1997 تأسیس شد تا جایگزین شورای آتلانتیک شمالی شود. شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک که در حال حاضر 44 عضو دارد، چارچوبی را برای تماس سیاسی میان وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو، کشورهای درگیر در برنامه مشارکت برای صلح و دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی از قبیل تاجیکستان که از شرکت در هر برنامه نظامی علنی خودداری کرده‌اند، فراهم می‌کند. این شورا با توسعه فعالیت خود به کشورهای این منطقه، به دنبال نظارت و تأثیرگذاری بر روندهای موجود سیاسی در زمینه‌های مختلف بود تا به نحوی بتواند از جریانهای ناخوشایند در این کشورها جلوگیری نماید.

با این وجود میزان مشارکت کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در برنامه‌ها و طرحهای ناتو متفاوت می‌باشد. جمهوری آذربایجان و گرجستان به طور جدی در برنامه مشارکت برای صلح و برنامه‌های مرتبط با ناتو شرکت می‌کنند، در حالی که ارمنستان به دلیل همکاری‌های نظامی و استراتژیک با روسیه، مشارکت کمتری در این برنامه‌ها دارد. این وضعیت بیشتر از محاسبات امنیتی رهبران این کشورها ناشی می‌شود. این مسأله بعد از تحولات در روابط روسیه – ناتو و حوادث 11 سپتامبر دچار تغییر و تحول خاصی گردید و مشارکت کشورهای منطقه به ویژه ارمنستان در این برنامه به شدت افزایش یافته است. برای مثال قرار است در آینده نزدیک رزمایش مشترک ناتو و ارمنستان در چارچوب برنامه فوق برگزار گردد. (11) از سوی دیگر اعضای مهم ناتو نسبت به اهمیت منطقه قفقاز نگاه مشترکی ندارند. ابهام و دوپهلویی در اهداف ناتو در قفقاز به این اختلاف دامن می‌زند و منعکس‌کننده نوعی اجماع ضعیف در بین اعضای این پیمان در خصوص تلاش آنها جهت تشویق و کمک به توسعه کشورهای تازه استقلال‌یافته می‌باشد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا: سازمان امنیت و همکاری اروپا مانند ناتو، بعد از فروپاشی شوروی سابق با توجه به شرایط و وضعیت موجود قفقاز، سعی نمود حوزه فعالیت خود را در این منطقه توسعه دهد. این سازمان نیز با درگیر شدن در حل و فصل مناقشه‌های منطقه‌ای نظیر جنگ چچن، قره‌باغ و آبخازیا، در پی ایجاد امنیت در منطقه و جلوگیری از تسری تنش به درون اروپا بود.

سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور مقابله با چالش‌های جدید ناشی از فروپاشی شوروی، به روشهای جدیدی از جمله «هشدارهای اولیه»، «دیپلماسی پیشگیرانه» و «مدیریت بحران» به عنوان ابزارهای اصلی متوسل شد. همین‌طور دست به تشکیل نهادهای جدیدی مثل «کمیسیونر عالی برای رسیدگی به امور اقلیتهای ملی» زد. تشکیل نهادهای دائمی مثل کمیسیونر عالی امور اقلیتهای ملی و افزایش تعداد اقدامات مربوط در دیپلماسی پیشگیرانه موجب تغییرات بنیادی سازمان امنیت و همکاری اروپا شد. از جمله این که این تغییرات موجب گردید عنوان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر یابد. (تا سال 1995 با عنوان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نامیده می‌شد). در نتیجه این تغییرات این سازمان جایگاه جدیدی را در فعالیت‌های امنیتی به خود اختصاص داد.

در طول دهه گذشته، سازمان امنیت و همکاری اروپا اقدامات زیر را به عنوان چهار وظیفه اصلی دنبال کرده است: تلاش برای حاکم نمودن ارزشهای مشترک، هماهنگی گفتگوهای امنیتی در اروپا، ایفای نقش در خصوص کنترل تسلیحات و خلع سلاح و مشارکت در حل و فصل بحرانها و مناقشات منطقه‌ای جهت کاهش تنش. از آنجا که در دوران پس از پایان جنگ سرد، بحرانهای جدید منطقه‌ای به ویژه در قفقاز گسترش یافت، سازمان مذکور امکانات خود را جهت حل این بحرانها به کار گرفت. در این خصوص می‌توان به اقدامات سازمان در حل و فصل بحرانها و مناقشه‌های موجود در چچن، اوستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان و جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اشاره نمود.(12)

طرحهای امنیتی ارائه شده: از آنجا که منطقه قفقاز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دچار خلاء امنیتی شد و توسعه اقتصادی و سیاسی و گسترش روابط واحدهای موجود در منطقه را تحت‌الشعاع قرار داد، توجه تمام کشورهای منطقه‌ و قدرتهای نزدیک و دور برای ایجاد ترتیبات امنیتی معطوف گردید. به همین سبب طرحهای مختلفی از سوی هر کدام از بازیگران عمده منطقه ارائه شد که معطوف به دستیابی به منافع یک رشته از کشورها بود. تنها نکته مشترک در این طرحها، لفظ ثبات و امنیت می‌باشد. اصطلاح ثبات و امنیت منطقه قفقاز لفظ مشترکی برای معانی و تعابیر کاملاً متفاوت و متعارضی که عوامل ذینفوذ در مورد آن با یکدیگر اختلاف دارند، می‌باشد؛ زیرا نگرش آنها نسبت به موارد کلیدی نظام امنیتی بسیار متفاوت است. این تفاوت دیدگاه شامل تمام طرفهای ذینفع در امنیت در این حوزه اعم از کشورهای منطقه، قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شود.

این تفاوت نگرش در خصوص امنیت قفقاز موجب ارائه طرحهای امنیتی مختلف و متضاد گردیده و در نهایت به ایجاد قطب‌بندی در این زمینه منجر شده است. تلاش برای حل مناقشات در منطقه قفقاز از جمله مناقشه قره‌باغ و مناقشه آبخازیا و تعریف جدید از امنیت در منطقه قفقاز و ایجاد نظام امنیتی براساس این تعریف برای ثبات و توسعه اقتصادی منطقه، زمینه‌ساز رقابت در این منطقه شده است. برای درک بهتر این موضوع، به طرحهای ارائه شده در طول سالهای بعد از فروپاشی شوروی پیشین اشاره می‌گردد:

‌1. ایجاد کمربند کشورهای دموکراتیک: این طرح از سوی ادوارد شواردنادزه رئیس‌جمهور گرجستان در سال 1992 ارائه شد و تلاشی برای ایجاد کشورهای دموکراتیک پیرامون فدراسیون روسیه به شمار می‌رفت.

2. پیمان قفقاز: این طرح از سوی ترکیه در نیمه اول دهه 90 به تأسی از مدل کشورهای بنه‌لوکس ارایه گردید. (این طرح در ظاهر بر همکاری‌های اقتصادی تأکید داشت اما دارای محتوایی جامع بود و همکاری‌های امنیتی و دفاعی را شامل می‌شد).

3. قفقاز صلح‌خواه: این طرح نیز از سوی شواردنادزه در سال 1996 ارائه گردید که در برگیرنده همکاری‌های امنیتی بود.(13)

4. ایجاد سازمان امنیت و همکاری قفقاز: این طرح در اجلاس جماهیر قفقاز جنوبی و شمالی در 31 مه 1997 از سوی جمهوری‌های چچن، اینگوش و گرجستان ارائه گردید.

5. مجمع همکاری‌های قفقاز: این طرح در حاشیه پنجاهمین سال تأسیس پیمان آتلانتیک شمالی و اجلاس سران ناتو و کشورهای عضو طرح مشارکت برای صلح در واشنگتن در سال 1999 از سوی مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا مطرح گردید.

6. نظام امنیتی قفقاز: طرح مذکور در نوامبر 1999 و در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری و امنیت اروپا در استانبول از سوی رئیس‌جمهور ارمنستان ارائه گردید. این طرح بر حضور سه کشور قفقاز جنوبی، روسیه، ایران و ترکیه به عنوان قدرتهای منطقه‌ای و آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان دو قدرت فرامنطقه‌ای (2+3+3) تأکید دارد. حیدرعلیف رئیس‌جمهور آذربایجان نیز در حاشیه همین اجلاس پیشنهاد کرد روسیه، ترکیه و سه کشور قفقاز جنوبی یک معاهده امنیتی امضا کنند. (14)

7. اجلاس سران گروه 4 قفقاز: طرح یاد شده در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع در دسامبر 1999 از سوی پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه ارائه گردید و بر حضور سه کشور قفقاز جنوبی و روسیه در نظام امنیتی قفقاز تأکید دارد. (1+3) در اجلاسهای این گروه که سالی دو بار در حاشیه اجلاسهای سران جامعه مستقل مشترک‌المنافع برگزار می‌گردد، حل و فصل مناقشه‌های موجود در منطقه از جمله مناقشه قره‌باغ، آبخازیا و اوستیای جنوبی، همکاری‌های اقتصادی و نظام امنیتی مورد بررسی رؤسای جمهور و وزرای امور خارجه 4 کشور روسیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان قرار می‌گیرد.(15)

8. میثاق ثبات قفقاز: این طرح که دومین طرح ترکها برای ایجاد نظام امنیتی در قفقاز بود در جریان سفر سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور سابق ترکیه به گرجستان در ژانویه 2000 ارائه گردید. در این طرح بر حضور سه کشور قفقاز جنوبی به همراه روسیه و ترکیه تأکید شده بود. باکو و تفلیس از طرح مذکور حمایت کردند.(16)

9. میثاق ثبات در قفقاز: این طرح که از سوی «مرکز مطالعات سیاسی اروپا» در سال 2000 ارائه گردید و ماحصل کار تحقیقاتی تعداد زیادی تحلیلگر مسایل و تحولات قفقاز بود، بر عوامل ذینفوذ در طرح ارامنه صحه می‌گذاشت. در این سیستم علاوه بر سه کشور قفقاز جنوبی، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان قدرتهای فرامنطقه‌ای و جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان قدرتهای منطقه‌ای ایفای نقش می‌کنند.(3+2+3) در این طرح از 8 بازیگر یاد شده به عنوان گروه تماس یاد می‌شود.(17)

همچنین در دسامبر 1999 یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان پیشنهاد امضای پیمان ثبات در قفقاز را مطرح کرد که پیشنهاد وی مبتنی بر تجارب اروپای شرقی بود.(18)

همان‌طور که گفته شد از دیدگاه کشورهای منطقه قفقاز، عوامل تهدیدکننده امنیت متفاوت است و به رغم طرحها و اقدامات متعدد در زمینه ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای، کماکان رقابت و کانونهای بحران و تنش در منطقه پابرجاست. برخی از کشورها، نفوذ روسیه در منطقه را عامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. در حالی که روسیه آن را نتیجه تلاش ملتها برای بقای خود تلقی می‌کند و برای مقابله با بی‌ثباتی و عدم امنیت، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را پیشنهاد می‌کند. برخی از بازیگران نیز حضور قدرتهای فرامنطقه‌ای را در قفقاز عامل تهدید می‌دانند.(19) لذا قفقاز در این عرصه یکپارچه نیست و وضعیت کشورهای منطقه قفقاز جنوبی نیز با یکدیگر متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان و گرجستان درصدد همگرایی با ساختارهای یوروآتلانتیک و همچنین نزدیکی به آمریکا و ترکیه هستند. ارمنستان انتخاب دیگری دارد و با روسیه قرارداد نظامی و استراتژیک به مدت 25 سال منعقد کرده است.

موانع موجود برای ایجاد نظام امنیتی در قفقاز: موانع فراروی ایجاد نظام امنیتی در سه سطح سیاسی، امنیتی و رقابتها منطقه‌ای قابل ارزیابی هستند. تأثیر مسایل سیاسی و امنیتی منطقه‌ای در قفقاز از جمله گرایش کشورهای قدرتمند منطقه به برقراری رابطه با کشورهای شوروی پیشین و نفوذ در این حوزه بیشتر از رقابتهای منطقه‌ای بر سر راه ایجاد نظام امنیتی، اهمیت دارند. این موانع به عدم ثبات منطقه‌ای کمک کرده و تأثیر سوءمنازعات به ویژه بحران قربه‌باغ را تشدید می‌نماید و زمینه نفوذ قدرتهای فرامنطقه‌ای را در قفقاز فراهم می‌سازد. در این راستا، بسیاری از امکانات و توانایی‌های کشورها صرف رقابتهای سیاسی می‌گردد. روابط دوجانبه کشورهای قفقاز جنوبی با همسایگان و کشورهای دیگر نیز از این رقابتها تأثیر می‌پذیرد.

‌1. نگرشهای امنیتی متفاوت

یکی از مهمترین علل دست نیافتن به راه‌حل مناسب برای حل و فصل بحرانهای منطقه قفقاز، فقدان یک تعریف جامع از منافع و وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای بوده است. منافع و اهداف کشورهای این حوزه و قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در امنیت قفقاز ذینفع هستند نیز بسیار با یکدیگر فرق می‌کنند. با این که تأمین امنیت و ثبات جزو اهداف تمام کشورهای منطقه است، ولی به این واقعیت دست می‌یابیم که اصطلاح امنیت و ثبات منطقه قفقاز لفظ مشترکی است که برای معانی و تعابیر کاملاً متفاوت به کار برده می‌شود و نگرش کشورهای منطقه نسبت به مسایل عمده و کلیدی امنیت بسیار متفاوت است. این اختلاف نگرش در تمام سطوح منطقه و خارج از منطقه دیده می‌شود.

برای درک و آگاهی از نگرش کشورهای منطقه از امنیت و ثبات می‌توان اشاره‌ای مختصر به دیدگاههای سه کشور قفقاز جنوبی به همراه سه کشور قدرتمند منطقه یعنی ایران، روسیه و ترکیه و دو قدرت فرامنطقه‌ای (اتحادیه اروپا و آمریکا) داشت.

الف) امنیت از دیدگاه ارمنستان: این کشور سعی دارد با توسل به هر گونه ابزاری، امنیت خود را حفظ کند. این تلقی بیشتر به سبب موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ارمنستان در منطقه می‌باشد که از یک طرف بین دو قدرت منطقه‌ای واقع شده است و از طرف دیگر با همسایه شرقی خود درگیری دارد. هرگونه تهدید از سوی آذربایجان و ترکیه این کشور را به سوی ایران و روسیه نزدیک می‌سازد. بنابراین امنیت برای ارمنستان از طریق وابستگی به حمایت روسیه تعریف می‌شود. همکاری‌های نظامی گسترده با روسیه جهت رفع این مشکل اساسی صورت می‌گیرد. ارمنستان سعی دارد از یک طرف با استفاده از روابط خود با روسیه و منافع و امکانات ارامنه در سایر نقاط جهان از امنیت خود در چارچوب تعریفی که از امنیت منطقه قفقاز دارد، دفاع کند. از طرف دیگر ایروان تلاش می‌کند تا از رقابت کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاک خود از طریق همکاری با تمام آنها جلوگیری نماید. این هدف در اعلام «سیاست تکمیل متقابل»1 در عرصه سیاست خارجی ارمنستان در سالهای اخیر و ارائه طرح نظام امنیتی قفقاز تبلور یافته است. مقامات ارمنی معتقدند باید در ایجاد صلح و ثبات قفقاز، منافع دیگر بازیگران در منطقه مورد ملاحظه قرار گیرد.

ب) امنیت از دیدگاه جمهوری آذربایجان: اشغال بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان، حمایت روسیه از ارامنه در جنگ قره‌باغ و همسایگی با روسیه و وجود قومیتهای مختلف سبب شده که باکو برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات داخلی خویش به سوی کشورهای غربی گرایش پیدا کند و روابط خاصی را با کشورهای غربی به ویژه ترکیه جهت حفظ امنیت خود برقرار نماید. باکو در چارچوب امنیت کشور خود، حتی تأمین این هدف را با دعوت از برخی قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به قفقاز و ایجاد پایگاههای نظامی و حضور دایمی آنها در منطقه مباح شمرده است.

باکو نیز همانند ایروان به علت قرار گرفتن بین دو قدرت مهم منطقه‌ای یعنی ایران و روسیه و تضاد منافع با این دو قدرت، خواهان حضور دیگر قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کشور خود می‌باشد. در این زمینه جمهوری آذربایجان توافقنامه‌های نظامی با ترکیه منعقد کرده و همکاری‌های گسترده‌ای بین دو کشور در حال انجام است. این کشور همچنین تمایل خود را برای اعطای پایگاه به ناتو و آمریکا در جزیره آبشرون اعلام کرده است. مشارکت فعال در ایجاد و پیگیری اتحادیه گووام نیز در راستای سیاست‌گریز از نفوذ روسیه و گرایش به غرب دنبال می‌شد. به طور کلی باکو به دخالت غرب در حفظ و ثبات منطقه قفقاز و برقراری تعادل با روسیه معتقد است. امنیت برای جمهوری آذربایجان علاوه بر حفظ استقلال خود در برابر روسیه، به انتقال نفت و تأمین امنیت خطوط لوله‌های نفت و گاز نیز مربوط می‌گردد.

ج) امنیت از دیدگاه گرجستان: این کشور هم مانند جمهوری آذربایجان به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و وجود قومیتهای گوناگون که با دولت مرکزی درگیری دارند، امنیت خود را به قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گره زده است و برای اتخاذ این سیاست، مشکلات بسیاری در روابطش با روسیه پدید آمده است. سیاست نگاه به غرب در مسایل سیاسی و امنیتی از سوی مقامات گرجی بیشتر از نیمه دوم 1990 به صورت جریانی تثبیت شده و نهادینه متجلی گردید. این نگاه با تصویب قانون اساسی ملهم از قوانین غرب و پیروزی قاطع جناح شواردنادزه در انتخابات ریاست جمهوری تثبیت گردید.

گرجستان برای نشان دادن عزم خود جهت اجرای این سیاست، در سال 1999 با کمک کشورهای غربی، به عضویت در شورای اروپا و سازمان تجارت جهانی درآمد. همزمان آخرین نیروهای مرزبانی روسیه از این کشور بیرون رفتند و تفلیس خواستار خروج پایگاههای نظامی روسیه از خاک خود شد. این کشور در سال 1999 برای اولین بار به طور رسمی و در عالی‌ترین سطح برای عضویت در ناتو ابراز علاقه نمود. در طول انتخابات پارلمانی نوامبر 1999 در گرجستان، ادواردشواردنادزه رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد که «گرجستان ظرف پنج سال آینده به ناتو ملحق خواهد شد». همچنین در سال 1997 و در جریان اجلاس ناتو در مادرید پیشنهاد تشکیل گروه کاری ویژه قفقاز در شورای اروپا – آتلانتیک توسط شواردنادزه مطرح گردید که با استقبال اجلاس مواجه شد و تصمیم گرفته شد دو گروه اروپای جنوب شرقی و قفقاز جنوبی تشکیل گردند. در حاشیه اجلاس ویژه پنجاهمین سال تأسیس ناتو در واشنگتن نیز پیشنهاد ائتلاف 5+19 از سوی اعضای اتحادیه گووام مطرح گردید. (19 کشور عضو ناتو و 5 عضو اتحادیه گووام). (20)

از طرف دیگر گرجستان برای تأمین امنیت خود قراردادهای نظامی متعددی با ترکیه و آمریکا منعقد کرده است. بعد از حوادث 11 سپتامبر، این روند از گسترش روبه رشدی برخوردار شده است.

د) امنیت از دیدگاه روسیه: در سالهای ابتدایی فروپاشی شوروی سابق، روسیه سیاست مشخصی نسبت به منطقه قفقاز پیاده نمی‌کرد و همین مسأله به رقابتهای موجود در زمینه مسایل و نظام امنیتی دامن می‌زد. اما پس از یک دوره سردرگمی و انفعال، بار دیگر سیاست خارجی و امنیتی روسیه در مورد CIS به شکل مدون و سازمان یافته بروز یافت. این سیاست که از زمان نخست‌وزیری پریماکف شروع شد و هم‌اکنون توسط پوتین دنبال می‌شود بر دو پایه اقتصادی و امنیتی استوار است. در بُعد اقتصادی روسیه با استفاده از ابزار همکاری‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، سعی در تقویت همگرایی در CIS دارد. در بُعد امنیتی، روس‌ها با بهره‌گیری از نگرانی‌های امنیتی کشورهای CIS اعم از افراط‌گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی سعی در کُند نمودن روند واگرایی در این مجموعه را دارند.

روسیه در برابر ناامنی و وجود بحرانهای حاد منطقه‌ای که می‌توانند مناطق جنوبی این کشور را در قفقاز شمالی تحت تأثیر قرار دهند، ورود غرب به منطقه قفقاز، خواست جمهوری آذربایجان و گرجستان جهت پیوستن به ناتو، مسأله حفظ پایگاههای نظامی این کشور در گرجستان، خروج نظامیان روسیه از قفقاز، استقرار پایگاههای نظامی ناتو در منطقه، مسیرهای انتقال انرژی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و ایجاد تشکل‌های سیاسی و امنیتی نظیر گووام برای تضعیف CIS حساسیت دارد. روسیه به ویژه در دوره‌ای که پوتین در این کشور قدرت را به دست گرفت، قلمرو شوروی سابق را به عنوان حوزه امنیت ملی کشورش اعلام کرده و با اتخاذ یک دیپلماسی فعال سعی در نزدیک‌سازی این جمهوری‌ها به ساختارهای سیاسی و امنیتی خود کرده است.

روس‌ها در مقابل واگرایی باکو و تفلیس با توسل به ابزارهایی نظیر برقراری رژیم روادید، قطع یا کاهش صدور برق و گاز و جلوگیری از تعویق پرداخت بدهی‌های این دو کشور به مسکو، فشار بیشتری را بر این دو جمهوری وارد ساخته است. مجموعه تحولات اخیر منطقه قفقاز حاکی از آن است که دیپلماسی قایق‌های توپدار پوتین در این منطقه توانسته از سرعت واگرایی جمهوری‌های قفقاز از محدوده اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع بکاهد.(21)

همچنین جدی شدن روسیه در مسایل امنیتی قفقاز در پیشنهاد پوتین رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر طرح نظام 3+1 برای سیستم امنیت منطقه قفقاز متبلور گردید. این پیشنهاد نشان می‌دهد که روس‌ها حضور دیگر قدرتها را در منطقه نفوذ سنتی خود برنمی‌تابند و با توجه به این که بخش بزرگی از منطقه قفقاز در خاک این کشور قرار دارد و دارای بحرانها و مناقشات عمده‌ای نظیر بحران چچم، بحران اینگوش، بحران داغستان می‌باشد، حاضر نیستند در مورد امنیت این منطقه که پاشنه آشیل و حیاط خلوت آنها به حساب می‌آید، با قدرتهای دیگر معامله نمایند. استقرار پایگاههای نظامی روسیه در ارمنستان و گرجستان و استمرار حیات آنها در راستای تأمین همین هدف می‌باشد.

در مجموع روسیه سعی دارد ضمن تشدید و تسریع روند همگرایی جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، در عرصه اقتصادی کشورهای عضو این جامعه را به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطی به خود وابسته نگه دارد. در زمینه امنیتی نیز اولاً ضمن تداوم حضور مستمر خویش در مناطق استراتژیک بخصوص بحرانی، کنترل مرزهای شوروی سابق را حفظ نماید. ثانیاً، هدایت و مدیریت بحرانهایی را که ممکن است زمینه‌ساز نفوذ غرب باشد، به دست گیرد و از آنها برای کنترل رفتار خارجی کشورهای منطقه بهره‌برداری نماید. نمونه این سیاست در قبال مناقشه قره‌باغ و آبخازیا مشاهده می‌شود. ثالثاً، زمینه تضعیف عوامل و اتحادیه‌هایی را که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل می‌کنند مانند گووام، فراهم سازد.(22)

هـ) امنیت از دیدگاه ترکیه: با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های قفقاز جنوبی، ترکیه تلاشهای خود را جهت تحقق اهداف تاریخی خود نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز (پان ترکیسم) آغاز نمود. این کشور به منظور ایفای نقش محوری در تحولات منطقه و مسایل امنیتی آن و با توجه به عضویت در ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا، استراتژی جدیدی را با همراهی و همکاری غرب به ویژه آمریکا طراحی نمود. ارائه چند طرح در عرصه نظام امنیتی منطقه قفقاز توسط آنکارا در طول دهه گذشته نشان از اراده مقامات ترک در این زمینه دارد. اما با توجه به اختلافات موجود در منطقه و حضور نیرومند روسیه و حساسیت برخی از کشورها نسبت به حضور ترکیه در این منطقه، ترکها در زمینه فعالیتهای امنیتی موفق نبودند و تنها در سطح دو جانبه با جمهوری آذربایجان و گرجستان توافقاتی را به امضا رسانده‌اند. با این همه ترکیه همچنان به عنوان یک شرکت‌کننده فعال در امور نظامی در منطقه قفقاز به حساب می‌آید.

به طور کلی دیدگاه ترکیه در مورد نظام امنیتی منطقه قفقاز بیشتر در قالب نگرش سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو می‌باشد و در این عرصه خواهان همکاری با روسیه است. نتیجه این نگرش به حذف طبیعی ایران از نظام امنیتی قفقاز منجر خواهد شد زیرا در بین قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تنها ایران در این دو سازمان حضور ندارد. از سوی دیگر ترکیه نگران اتحادیه روسیه – ایران جهت خنثی‌سازی اقداماتش برای تمرکز خطوط انرژی در این کشور است. ترکیه سعی دارد تا مشکلات انرژی خود را از طریق متنوع نمودن منابع تأمین انرژی برطرف نماید.(23)

و) امنیت از دیدگاه ایران: نگرش جمهوری اسلامی ایران به امنیت منطقه، حفظ ثبات بدون دخالت قدرتهای خارجی است. تهران مداخله قدرتهای جهانی به ویژه آمریکا را عمده‌ترین تهدید برای امنیت قفقاز می‌داند. از دیدگاه جمهوری اسلامی، فقط یک فرمول اصولی و اطمینان‌بخش که مبنای تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهای منطقه باشد می‌تواند متضمن تأمین امنیت قفقاز باشد و هرگونه ترتیبات امنیتی در قفقاز که یک یا چند کشور را کنار بگذارد نه تنها کامل نیست بلکه کشور یا کشورهای کنار گذاشته شده خود به صورت منبع ناامنی بزرگی در منطقه درخواهند آمد. البته این دیدگاه مورد قبول برخی بازیگران منطقه نیست.

از طرف دیگر ایران که با منطقه حساس و مورد مناقشه قره‌باغ و دو کشور درگیر در مناقشه هم‌مرز می‌باشد و حساس‌ترین نقطه راهبردی منطقه را در کنترل خود دارد، مسئولیت سنگینی را نسبت به امنیت منطقه احساس می‌کند. میانجیگری ایران در مناقشه قره‌باغ در سال 1993 بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از همین احساس مسئولیت ناشی می‌شد. در دهه گذشته ایران تلاش زیادی را برای ایجاد ثبات در منطقه قفقاز و کشورهای این حوزه از خود نشان داده است. سفر آقای حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به سه کشور قفقاز جنوبی در اوایل جولای سال 2001 و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های امنیتی با این سه جمهوری در راستای همین تلاشها صورت گرفت.

ز) امنیت از دیدگاه غرب و آمریکا: منطقه قفقاز به دلایل راهبردی و ذخایر نفتی، پاشنه آشیل بودن آن برای روسیه و اجرای سیاست مهار ایران همیشه پس از فروپاشی شوروی سابق مورد توجه قدرتهای غربی به ویژه آمریکا بوده و همواره دنبال نفوذ در این منطقه هستند با توجه به این که روسیه به عنوان جایگزین و وارث امنیت منطقه قفقاز، در یک دهه گذشته به علت درگیر بودن با مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتوانست آنچنان که باید و شاید جانشین مناسبی جهت ایفای نقش در منطقه باشد، لذا کشورهای غربی با استفاده از این موقعیت حساس سعی در پُر کردن خلاء امنیتی ایجاد شده در قفقاز کردند. اجرای طرحهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی در غرب و عضویت تمام کشورهای بازمانده از شوروی سابق در سازمان امنیت و همکاری اروپا و طرح مشارکت برای صلح ناتو به همراه تلاش هر یک از قدرتهای غربی به ویژه آمریکا برای نفوذ در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی منطقه، باعث رقابتهای شدید بین قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردید.

منافع این گروه را بیشتر باید از دریچه تسلط بر ذخایر انرژی، تأمین امنیت خطوط لوله نفت و مقابله با نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. باید ذکر کرد که از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرکتهای نفتی آمریکا نقش پیشرو در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ایفا کرده و می‌کنند؛ بیش از 80 سرمایه‌گذاری مشترک نفت و گاز در مرحله عملیاتی هستند و بیش از 30 شرکت بزرگ آمریکایی در فعالیتهای اقتصادی درگیر هستند. در ماه مه سال 2000 نیز مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا صراحتاً اعلام کرد که کمک به دموکراسی‌های آسیای مرکزی و قفقاز که در منطقه استراتژیکی واقع شده و از لحاظ انرژی غنی هستند، شدیداً جزو منافع ملی ما می‌باشد. لذا اروپا و آمریکا برای نیل به اهداف خود همیشه سعی داشته و دارند فرمول امنیتی خاصی را برای منطقه طراحی کنند و به کشورهای منطقه این طور تلقین کنند که امنیت آنها فقط از طریق حمایت قدرتهای فرامنطقه‌ای تأمین می‌گردد. از این رو این قدرتها سعی کرده‌اند که خصومتهای قومی و رقابتهای نظامی را در منطقه تقویت کنند.

البته مشارکت نظامی و امنیتی اروپا در قفقاز به اندازه ایالات متحده نیست. شرکتهای نفتی اروپایی نیز در منطقه حضور دارند و قسمت عمده کمکهای اروپا در زمینه توسعه، از طریق برنامه‌ای به نام کمک تکنیکی به کشورهای قفقاز جنوبی صورت می‌گیرد. اگرچه دول مهم اروپایی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان در سالهای اخیر کمکهای دوجانبه نظامی خود را به کشورهای قفقاز جنوبی افزایش داده‌اند، ولی آنها به عنوان یک گروه، خود را تا حد زیادی محدود به کمکهای اقتصادی و تماسهای منظم دیپلماتیک کرده‌اند. این امر الزاماً به معنای بی‌میلی این دولتها نسبت به عمل کردن در خارج این محدوده نیست، بلکه بیشتر نشانگر تفاوت اولویتها است.(24)

به طور خلاصه اختلافات کشورها و بازیگران عمده در منطقه قفقاز را می‌توان در سه سطح مورد ارزیابی قرار داد:

سطح اول – تعریف ترتیبات امنیتی: هر کشوری در این منطقه از منظر خود ترتیبات امنیتی را تعریف می‌کند و عوامل مؤثر بر آن را طبق این تعریف مشخص می‌سازد. طرحها ارائه شده در این عرصه که در بالا به آن اشاره شد، مبین این نکته می‌باشد. به عنوان مثال طرح روسیه بیشتر ناظر به اهمیت فوق‌العاده قفقاز در سیاست خارجی این کشور و عدم تمایل برای ورود سایر بازیگران به این عرصه در منطقه می‌باشد. روسها با توجه به این که بخشی از قفقاز تحت قلمرو آنها می‌باشد از طرح 1+3 یعنی روسیه و سه کشور قفقاز جنوبی حمایت می‌کنند.

طرحهای آمریکا، ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان بیشتر در قالب سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده که به خودی خود باعث کنار گذاشته شدن ایران از این طرح‌ها می‌شود. تنها در این میان طرح ارمنستان و مرکز اروپایی مطالعات سیاسی به طور جامع تمام عوامل مؤثر بر نظام امنیتی منطقه قفقاز را مورد توجه قرار داده و بر نقش ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تأکید دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز اعتقاد دارد که باید مسایل و مشکلات موجود در این منطقه توسط خود کشورهای منطقه حل و فصل گردد و مخالفت خود را با حضور قدرتهای فرامنطقه‌ای در قفقاز اعلام کرده است. به عبارت دیگر ایران از طرح 3+3 با حضور سه کشور قفقاز جنوبی و سه قدرت منطقه‌ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه حمایت می‌کند.

لذا اختلاف‌نظر کشورهای منطقه در تعریف ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی به یکی از موانع همکاری برای ایجاد نظام امنیتی تبدیل شده است.

سطح دوم – ترتیبات امنیتی و حل بحران‌ها: در خصوص تقدم و تأخر ترتیبات امنیتی و حل بحرانها در منطقه قفقاز اختلاف‌نظر شدیدی بین کشورها و قدرتهای منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. برخی از کشورها نظیر جمهوری آذربایجان و گرجستان که درگیر بحران هستند و بخشی از سرزمین خود را از دست رفته می‌بینند، اعتقاد دارند که ابتدا باید بحرانها حل شوند و بعد در خصوص ترتیبات امنیتی بحث و تصمیم‌گیری نمود. در حالی که برخی دیگر از کشورها مثل روسیه و ارمنستان (که در جنگ با جمهوری آذربایجان از وضعیت خوبی برخوردار است). خواستار ایجاد ترتیبات امنیتی و همکاری منطقه‌ای قبل از حل بحرانهای موجود هستند و معتقدند که اینگونه همکاری‌ها می‌تواند به حل منازعات فیمابین کشورها کمک نماید. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز از این نگرش طرفداری می‌کنند. ارائه طرحهای «تراسکا» در زمینه حمل و نقل سراسری بین آسیای مرکزی و قفقاز با اروپا و «اینوگیت» در زمینه مسیرهای انتقال انرژی آسیای مرکزی و دریای خزر به اروپا از سوی اتحادیه اروپا این نگرش را تأیید می‌کند.

سطح سوم – توسعه اقتصادی و امنیت: در زمینه ارتباط بین توسعه اقتصادی و مسأله امنیت نیز همین اختلاف‌نظر وجود دارد، هر چند که هر دو به نحوی با یکدیگر مرتبط می‌باشند. ولی در مورد این که کدام یک باید از تقدم برخوردار باشد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. در نگرش نخست امنیت به عنوان شرط لازم برای تحقق توسعه اقتصادی مورد توجه می‌باشد. برخی صاحبنظران معتقدند که امنیت پیش‌شرط توسعه می‌باشد و توسعه همکاری‌های اقتصادی نیز از این عامل متأثر می‌شود، لذا انبوهی از تهدیدات امنیتی در منطقه قفقاز، توسعه اقتصادی را تبدیل به مسأله‌ای ثانویه کرده است.(25) همچنین برای تعمیق و گسترش همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه، حل مسایل امنیتی در منطقه قفقاز ضروری است و بدون آن توسعه اقتصادی منطقه و به تبع آن گسترش مناسبات کشورها امکانپذیر نمی‌باشد. در سطح بین‌المللی نیز، عدم مشخص بودن وضعیت امنیتی منطقه قفقاز و شکل نگرفتن نظام بین‌المللی در زمینه امنیتی و ورود بازیگران جدید به حوزه مسایل امنیتی قفقاز قابل توجه می‌باشد.

در حالی که در نگرش دوم به توسعه اقتصادی اولویت داده می‌شود و منشاء کلیه مناقشات و اختلافات موجود ناشی از عدم توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد. به هر حال، آنچه مسلم است دو عامل امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه حساس و پیچیده قفقاز از اهمیت اساسی برخوردار است. تأکید بر اولویت امنیتی با توجه به مناقشات منطقه‌ای از جمله مناقشه قره‌باغ که از قبل از فروپاشی شوروی و یا همزمان با آن بروز پیدا نمود و وجود سایر کانونهای بحرانی از یک سو و مسایل قومی و تقابل گرایشهای مذهبی و لائیک از سوی دیگر نگرانی‌های عمده‌ای را از جهت تأمین امنیت از لحاظ داخلی و خارجی به وجود آورده است.

بر این فرآیند نامطلوب، دخالت قدرتهای خارجی که به نحوی برای پیدا کردن مناطق تحت نفوذ در این منطقه حساس راهبردی و به ویژه حوزه دریای خزر تلاش دارند، تأثیر تشدیدکننده‌ای داشته است. نتیجه چنین روندی آن شده است که برخی از کشورهای مذکور به تدریج برای داخل شدن در قطب‌بندی‌های موجود و یا در حال تکوین و یا پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) راغب شده‌اند. در این شرایط است که دورنمای حضور قدرتهای فرامنطقه‌ای و گسترش دامنه رقابت آنها با روسیه و ایران به منظور گسترش نفوذ قدرتهای مذکور و تلاش این دو برای تثبیت و یا به دست آوردن موقعیت جدید در منطقه قفقاز نمایان‌تر می‌گردد.(26)

بدیهی است که نتیجه چنین چالشی، چنانچه دامنه آن محدود نگردد، ممکن است به عرصه‌های نظامی توسعه یابد. از هم‌اکنون گسترش پیمان نظامی ناتو به شرق و منطقه قفقاز واکنشهای اعتراض‌آمیزی را در روسیه و ایران که دو قدرت مهم منطقه می‌باشند، در پی داشته است.

از سوی دیگر همانطور که در بحث دیدگاههای بازیگران عمده در مسأله امنیت قفقاز اشاره شد هر کدام از این بازیگران مدل خاصی را برای ایجاد نظام امنیتی در قفقاز ترسیم می‌کنند. با جمع‌بندی دیدگاهها و نظرات این عوامل به این نتیجه می‌رسیم که دو دیدگاه عمده در بین آنها وجود دارد.

دسته اول که شامل روسیه و ایران می‌شوند، امنیت منطقه‌ای قفقاز را مربوط به کشورهای منطقه می‌دانند و با حضور بازیگران خارج از منطقه مخالف هستند. البته برداشتهای ایران و روسیه درباره این موضع متفاوت می‌باشند که از منافع متضاد نشأت گرفته است.

دسته دوم بر ایجاد نظام امنیتی منطقه‌ای با حضور قدرتهای خارجی تأکید می‌ورزند. سه کشور قفقاز جنوبی و ترکیه از این دیدگاه تبعیت می‌کند. این دسته در زمینه نقش قدرتهای فرامنطقه‌ای در امور امنیتی منطقه قفقاز اشتراک‌نظر دارند. در ارزیابی این دیدگاه باید گفت ناتوانی نظامی کشورهای قفقاز جنوبی آنان را به تضمین‌های امنیتی قدرتهای خارجی برای ارائه راه‌حلهای امنیتی متمایل کرده است. از طرف دیگر، بحرانها و مناقشه‌های موجود در منطقه نه تنها راه را برای دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای فراهم آورده بلکه مانع انجام بسیاری از توافقات منطقه‌ای گردیده است.

همچنین، کشورهای منطقه دیدگاههای متفاوتی نسبت به وضع موجود در منطقه و تغییر آن دارند. آنها بر اثر درک نادرست از جامعه بین‌المللی و یا به دلیل ناتوانی در تبدیل خواسته‌های خود به داده‌های منطقی و یا به دلایل توسعه‌طلبانه و یا جبران شکستها و ناکامی‌های گذشته می‌کوشند ساختار و الگوهای حاکم را تغییر داده و وضع موجود را به نوعی تغییر دهند که منافع صرف آنها تأمین گردد. بنابراین هر کشوری سعی می‌کند طرحی را ارائه دهد تا با تغییر موازنه قدرت، به تقویت قدرت ملی خود دست پیدا کند. بنابراین ما در این منطقه با یک مجموعه یک دست از نظر امنیتی رو به رو نیستیم. علاوه بر تفاوتهای بین کشورهای قفقاز جنوبی، منافع قدرتهای جغرافیایی دور و نزدیک و قدرتهای بزرگ در این منطقه نیز با هم متفاوت است. نابرابری‌های اقتصادی نیز به این تضادها دامن می‌زند. مثلاً در انتقال نفت و گاز منطقه و مسیرهای خط لوله تنها مصالح خالص اقتصادی نیست که تعیین‌کننده خواهد بود، بلکه مصالح سیاسی و امنیتی کمپانی‌ها و دولتهای متبوع آنها نیز نقش تعیین‌کننده را ایفا خواهد کرد. (27)

به طور کلی مشاهده می‌کنیم بازیگران عمده برای ایجاد سیستم امنیت منطقه‌ای در قفقاز برداشت مشترکی از مفهوم تهدید ندارند و امنیت منطقه‌ را در قالب‌های مشخص و معینی تعریف می‌کنند که به مفهوم واحدی منتج نمی‌گردد. در حالی که برداشت واحد از تهدید و امنیت، منطقه را به ایجاد یک طرح امنیتی کمک خواهد کرد.

2. عدم اعتماد جمعی

از دیگر موانع ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز عدم اعتماد متقابل و فقدان اقدامهای مؤثر جهت ایجاد فضای مناسب برای اعتماد جمعی در منطقه می‌باشد که این منطقه را با پیچیدگی‌های زیادی مواجه ساخته است. برای هر نوع معادله همکاری دسته‌جمعی در عرصه امنیت باید بر مشکل فقدان اعتماد جمعی فائق آمد.

تلاش برای اعتمادسازی به رغم وجود تفکرات گوناگون می‌تواند به عنوان اولین گام، راه را برای صعود به مراحل بعدی عملی سازد. جهت دستیابی به یک شکل اصولی قابل اعتماد منطقه‌ای، استحکام روابط دوستانه و همکاری‌های متقابل کشورهای منطقه حائز اهمیت بسیار است. در حال حاضر سیاستهای توأم با سوءظن و عدم اطمینان در منطقه به حدی است که هیچ یک از کشورهای منطقه حاضر نیستند که طرحهای ارائه شده از سوی کشورهای دیگر را بپذیرند و گاه تمامی امکانات و توانایی خود را به کار می‌بردند تا طرحهای ارائه شده را غیرواقعی نشان دهند. با این که کشورهای قفقاز از امکانات خوبی برای همکاری جهت یک زندگی مسالمت‌آمیز برخوردار می‌باشند، ولی به خاطر عدم اعتماد و رقابت با یکدیگر هزینه گزافی را پرداخته‌اند.

برای رسیدن به اعتماد جمعی اولین گام ارتقای گفتگوهای دیپلماتیک و راهکارهایی برای نهادینه کردن این گفتگوها است. ریشه برخی بی‌اعتمادی‌ها بین کشورهای منطقه نسبت به یکدیگر به خارج از منطقه بازمی‌گردد. به همین خاطر کشورهای منطقه نسبت به همکاری‌های منطقه‌ای در عرصه امنیتی علاقه زیادی نشان نمی‌دهند.

3. اختلافات ارضی، قومی، مذهبی و نفوذ قدرتهای جهانی

ریشه اصلی اختلاف دیدگاههای کشورهای منطقه قفقاز در زمینه امنیت به مسایل حل نشده ارضی و درگیری‌های قومی و مذهبی بازمی‌گردد که نه تنها صلح و امنیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد بلکه همگرایی که از طریق همکاری میسر می‌گردد را با مشکل مواجه نموده است. باید اشاره کرد که تقریباً کشورهای منطقه قفقاز جنوبی با یکدیگر و با همسایگان خود در زمینه ارضی اختلاف دارند. در این زمینه جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه قره‌باغ از مهمترین این اختلافات محسوب می‌شود. این مناقشه‌ها به عنوان یک منبع تنش و درگیری همچنان باقی است و هر چند مدت موجبات ناآرامی و برهم خوردن امنیت منطقه را فراهم می‌آورد. در همین حال، دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای در مسایل قفقاز، بر پیچیدگی‌های این اختلافات می‌افزاید.

قفقاز از جمله مناطق راهبردی است که اهمیت زیادی برای اروپا و آمریکا دارد. لذا برای نیل به اهداف خود، کشورهای فرامنطقه‌ای همیشه سعی داشته و دارند در منطقه نفوذ نمایند و به کشورهای منطقه تلقین کنند که امنیت آنها فقط از طریق یا حمایت فرامنطقه‌ای تأمین می‌گردد. لذا این قدرتها سعی کرده‌اند که خصومت‌ها و رقابتهای ناهمگون نظامی را در منطقه تقویت کنند.

وجود مناقشات متعدد قومی و سرزمینی و رقابتهای منطقه‌ای در قفقاز، این منطقه را تبدیل به یک منطقه ناامن کرده و در نتیجه، این مسأله رقابت تسلیحاتی را در قفقاز تشدید نموده است. از سوی دیگر عدم همسویی سیاستهای کشورهای قفقاز جنوبی و ضعف نظامی آنها باعث گردیده این کشورها در بیرون از منطقه به دنبال تضمین‌های امنیتی بگردند و مشکلات امنیتی منطقه را حل کنند. وجود تسلیحات گوناگون و پایگاههای نظامی در کشورهای قفقاز، ایجاد نظام امنیتی دسته‌جمعی را با شکست مواجه نموده است.

باید اشاره کرد که تقریباً کشورهای منطقه قفقاز جنوبی با یکدیگر و با همسایگان خود در زمینه ارضی اختلاف دارند. در این زمینه جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه قره باغ از مهمترین این اختلافات محسوب می‌شود. این مناقشه‌ها به عنوان یک منبع تنش و درگیری همچنان باقی است و هر چند مدت موجبات ناآرامی و برهم خوردن امنیت منطقه را فراهم می‌آورد. در همین حال، دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای در مسایل قفقاز، بر پیچیدگی‌های این اختلافات می‌افزاید.

قفقاز از جمله مناطق راهبردی است که اهمیت زیادی برای اروپا و آمریکا دارد. لذا برای نیل به اهداف خود، کشورهای فرامنطقه‌ای همیشه سعی داشته و دارند در منطقه نفوذ نمایند و به کشورهای منطقه تلقین کنند که امنیت آنها فقط از طریق یا حمایت فرامنطقه‌ای تأمین می‌گردد. لذا این قدرتها سعی کرده‌اند که خصومت‌ها و رقابتهای ناهمگون نظامی را در منطقه تقویت کنند.

وجود مناقشات متعدد قومی و سرزمینی و رقابتهای منطقه‌ای در قفقاز، این منطقه را تبدیل به یک منطقه ناامن کرده و در نتیجه، این مسأله رقابت تسلیحاتی را در قفقاز تشدید نموده است. از سوی دیگر عدم همسویی سیاستهای کشورهای قفقاز جنوبی و ضعف نظامی آنها باعث گردیده این کشورها در بیرون از منطقه به دنبال تضمین‌های امنیتی بگردند و مشکلات امنیتی منطقه را حل کنند. وجود تسلیحات گوناگون و پایگاههای نظامی در کشورهای قفقاز، ایجاد نظام امنیتی دسته جمعی را با شکست مواجه نموده است.

4. رقابت در زمینه انرژی و راههای ارتباطی

یکی از موانع مهم در سر راه ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز، افزایش رقابتهای سیاسی و اقتصادی جهت کنترل راههای مواصلاتی و منابع عظیم انرژی دریای خزر و قفقاز می‌باشد. بر طبق نظر تحلیلگران مسایل انرژی، منابع نفت و گاز منطقه و نحوه انتقال آن به بازارهای جهانی باعث درگیری و تنش در قفقاز گردیده است؛ به طوری که به فصل تازه‌ای در بازی بزرگ (اصلاح بازی بزرگ به رقابتهای بین روسیه تزاری و انگلستان و امپراتوری عثمانی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در قرن نوزدهم جهت تسلط بر راههای مواصلاتی اطلاق می‌شده است) جهت کنترل این منطقه تبدیل شده است.

در این میان انتقال انرژی به عنوان مهمترین مانع نظام امنیتی در منطقه قرار دارد. مسأله انتخاب مسیر خط لوله به ملاحظات ژئوپلتیکی بستگی کامل دارد. زیرا با توجه به عدم دسترسی مستقیم کشورهای دربردارنده این منابع به جهان خارج، مسأله خطوط لوله برای انتقال آن در کانون توجه کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی قرار گرفته است. به خاطر منافع اقتصادی عبور خطوط لوله نفت و گاز، رقابتهای جدی و فشرده‌ای بین کشورهایی که در مسیر این لوله‌ها می‌توانند قرار گیرند، به وجود آمده است. از سوی دیگر، توجه به این واقعیت که کشوری که راه خروجی منابع انرژی دریای خزر و قفقاز را فراهم نماید از مزیتهای ویژه‌ای برخوردار خواهد بود، باعث گردیده تا کنترل خطوط لوله‌های نفت و گاز همانند در دست داشتن خود منابع انرژی، آثار راهبردی وسیعی را در بر داشته باشد. در پی تحولات مربوط به انتقال انرژی، سیاست خطوط لوله ابعاد جدیدتری یافته است و رقابت سیاسی بین روسیه و آمریکا، ایران و ترکیه برای تعیین مسیر اصلی انتقال نفت و گاز به بازارهای مصرف را دامن زده است.

همچنین منطقه قفقاز به خاطر قرار داشتن در محل تلاقی محورهای مواصلاتی و ارتباطی شمال اروپا به اقیانوس هند و اروپا به شرق دور، اهمیت زیادی می‌یابد. بنابراین هر تغییر در ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی این منطقه می‌تواند بر سایر نقاط متصل به آن یعنی روسیه، ایران، ترکیه و اروپا تأثیر بگذارد. همین مسأله باعث شده تا رقابت شدیدی بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه دامنه نفوذ در قفقاز به وجود بیاید.

چشم‌انداز ثبات در منطقه قفقاز

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تأثیرات عمیقی بر ژئوپلتیک منطقه قفقاز گذاشت، تعاریف جدیدی از مفاهیم امنیت برای کشورهای منطقه پدید آورده است. وجود ذخایر انرژی و راههای مواصلاتی به همراه منازعات قومی در این منطقه، زمینه ایجاد رقابتهای جدی و فشرده بین قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در قفقاز نموده است. در نتیجه همگرایی برای ایجاد نظام امنیتی را با مشکل مواجه ساخته است. تلاش قدرتهای منطقه‌ای و جهانی برای نفوذ در قفقاز نیز باعث تشدید رقابتها و خنثی شدن برآیند نیروها گردیده است. در این میان رواج قاعده بازی با حاصل جمع جبری صفر در منطقه از طریق تنش در روابط ایران – ترکیه، روسیه – ترکیه و تلاطم در مناسبات ایران – روسیه برای جلوگیری از نقش مؤثر این سه قدرت منطقه‌ای در قفقاز از سوی آمریکا قابل توجه است. از سوی دیگر بازیگران عمده در منطقه نیز به دلیل تکروی و انحصارجویی، به ایجاد یک نظام آشتی‌جویانه کمک نکرده‌اند.(28)

همچنین، وجود شکافهای متعدد قومی، مذهبی، اقتصادی و سرزمینی و تأثیر آنها بر یکدیگر باعث ایجاد چالشهای بحران‌ساز داخلی در قفقاز شده‌اند. این مسایل بی‌ثباتی را در منطقه دامن می‌زند و هرگونه همگرایی را در زمینه امنیتی با مانع مواجه می‌سازد. منازعات حل نشده در این منطقه نیز به عنوان موانع بارز در مقابل نظام امنیتی به شمار می‌آیند.(29) ارائه طرحهای مربوط به امنیت منطقه‌ای باعث شکل‌گیری شماری از دسته‌بندی‌های جدید در منطقه شده که به نوبه خود سبب گوناگونی خط‌مشی‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی گردیده است.

باید اضافه کرد که تحقق، پایایی و پویایی نظام امنیتی در قفقاز مستلزم وجود عینی یا دست کم فرضی تهدید یا تهدیدات مشترک است. اما در بین بازیگران عمده در این منطقه تضادها و واگرایی‌هایی وجود دارد که همه آنها در یک قالب نمی‌گنجند. اصولاً ریشه تهدیدات در منطقه در تضاد منافع کشورهای مهم منطقه نهفته است.

به طور کلی باید گفت برای ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز چند مؤلفه اصلی و سازنده مورد توجه قرار گیرد:

1‌. ضرورت حل و فصل مناقشه‌های موجود در منطقه و ایجاد یک رژیم اعتماد چندجانبه: ایجاد و تقویت سازوکارهای اعتمادسازی متقابل در جهت تقویت امنیت و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند راه را بر فرصت‌‌طلبی قدرتهای فرامنطقه مسدود نماید. در این رابطه کشورهای منطقه و همسایگان منطقه قفقاز نقش اساسی را برعهده دارند و قدرتهای فرامنطقه‌ای می‌توانند نقش مکمل را ایفا نمایند.

2. توسعه اقتصادی کشورهای منطقه نیاز به اجرای سیاست خارجی و داخلی مشترک دارد زیرا همانطور که در مطلع بحث گفته شد قفقاز یک واحد متشکل می‌باشد و اتخاذ هرگونه سیاست در یک واحد می‌تواند بر واحدهای دیگر تأثیر بگذارد. تنها راه تضمین صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای، بهره‌مند شدن عادلانه تمام کشورهای منطقه و قدرتهای منطقه‌ای از منافع اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی است.

3. در نظر گرفتن منافع بازیگران عمده توسط کشورهای قفقاز: در این زمینه کشورهای قفقاز ضمن توجه به منافع تمام بازیگران، برای حفظ صلح و امنیت، باید منطقه را از دخالتهای خارجی و رقابتهای نظامی دور نگه دارند.

4. توجه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به منافع یکدیگر: یکی از موانع اصلی در راه ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز، تضاد منافع این قدرتها است؛ لذا برای دستیابی به ساختار امنیتی لازم است منافع آنها توسط دیگر بازیگران در نظر گرفته شود.

با این حال باید اذعان نمود با عنایت به سطح اختلافات بین بازیگران عمده در منطقه قفقاز و مشکلات حل نشده بین آنها:

-‌ چشم‌انداز ایجاد ترتیبات امنیتی در این منطقه در آینده نزدیک روشن نیست؛ زیرا قفقاز با تناقض‌های غیرقابل انعطافی مواجه است و زمان زیاد می‌طلبد تا این تناقضات حل گردد.

طولانی شدن درگیری‌ها و حل نشدن اختلافات در تمام سطوح باعث شده که ابتکارات گوناگون از سوی کشورهای منطقه با مخالفت روبرو گردد و به قطب‌بندی در قفقاز منجر شود.