ایشان ششمین آسیب فقه را «از تحقیق به توجیه» نام می‌نهد و اعتقاد دارد پس از انقلاب فقها باید برای حکومت نظریه‌پردازی کنند و در بیان حکم خدا و فتوای خود باید ملاحظه «جایی و شخصی» را داشته باشند چرا که «امروز فقیه مسئولیت دیگری هم پیدا کرده؛ می‌خواهد استنباطی پیدا کند که نظام حفظ شود؛ تعهد جدیدی پیدا کرده است. نمی‌تواند در حکم خود این توجه را نداشته باشد و به آثار فتوای خود که مبادا با این فتوا در نظام تزلزلی ایجاد شود، توجه نکند.» ایشان در ادامه می‌گوید: « امروز چه بسا کسی که وارد فقه می‌شود، می‌خواهد سفارشی و دستوری حکمی را صادر کند.» یقینا این انتقاد آقای محلاتی هم وجهی ندارد امروز فقهای عظام در بیان حکم خود آزادی نظر دارند و دروس خارج با انتخاب خود مراجع انتخای می‌شود و البته اگر فقیهی قلبش برای نظام می‌تپد و برای موضوع درس خود مطلبی را بر می‌گزیند که گره‌ای از نظام اسلامی باز کند این مطلب دیگری است. ایشان برای اثبات مدعای خود مطلبی رابیان می‌کند که نشان می‌دهد انتقاد ایشان از به سطوح بالای فقها وارد نیست و فقها کار سفارشی انجاک نمی‌دهند گرچه ممکن است برخی طلاب و دانشجویان در بدنه حوزه و دانشگاه چنین کاری انجام دهند که این ارتباطی با فقه شیعه ندارد. ایشان گفته است: «زمانی مثلاً در دولت آقای هاشمی از منِ طلبه توقع می‌رود که مقاله‌ای بنویسم و بگوید که اساساً اسلام با اولاد زیاد موافق نیست و کنترل جمعیت اصلاً مبنای دینی و فقهی دارد و بگردم و چیزهایی پیدا کنم که این نظریه را تثبیت کند. زمان دیگری می‌رسد که توقع می‌رود برو پیدا کن و بنویس که اسلام طرفدار کثرت جمعیت و اولاد است و خیر در این است.» در همین بحث کاهش جمعیت که روزی به خاظر مصالح کشور ضروری بود بزرگانی مانند علامه تهرانی بدون توجه به نظر دولت انتقادات خود به این بحث را بیان می داشتند و حتی کتاب نوشتند و البته نباید این بزرگان را به طلاب سطح پایین که قدرت استنباط ندارند مقایسه نمود که تنها برا ساس نظرات استاد خویش به تحقیق می‌پردازند! ایشان در ادامه با تمسک به مغالطه «البته ... اما» بیان می‌دارد: «این فقهای بزرگواری که می‌شناسیم و در حوزه علمیه خدمت آنها تلمذ کرده‌ایم، بسیار بسیار بالاتر از این هستند که تحت تأثیر قرار بگیرند، ولی ملاک ما امروز و این شخصیت‌های علمی نیستند.» اگر تا کنون فقه شیعه از چنین آسیبی مبرا بوده است آینده نیز می‌تواند چنین باشد البته این در حالی است که البته چنین چیزی را اصلا آسیب بدانیم چه بسا با روی کار آمدن حکومت اسلامی برخی سوالات و مسایل جدید و پیچیده به وجود بیاید که حکومت اسلامی برای حل آنها نیاز به نظر علمای تراز اول دارد تا با بحث و نظر در باره آنها مشکلات جامعه را برطرف کنند و در واقع چنین امری نه تنها خطری برای فقه شیعه نیست بلکه سبب پویایی و پیشرفت فقه و همچنین نظامن اسلامی می‌شود و مراجع ضمن آزادی رای خود به این مسایل مورد نیاز حکومت هم توجه داشت باشند و این اصلا به معنای حکومتی شدن فقه نیست. در ثانی در سطوح پایین حوزه و بدنه طلاب هستند طلاب فاضل بسیاری که علاقه‌مند به کارهای سفارشی برای نظام اسلامی هستند و این کار علمی را نوعی جهاد و عبادت می‌دانند. «از فقه حقیقت به فقه مصلحت» هفتمین آسیب فقه از منظر آفای محلاتی است. انکار مطلق مصلحت‌سنجی در فقه شیعه درست به نظر نمی‌رسد و اصولی مانند تقیه که برگرفته از همین مصلحت است در سیره اهل بیت و همچنین فقها وجود داشته است و لذا نمی‌توان اصل مصلحت را منکر شد چنانچه خود ایشان اذعان دارد: «این نقطه قوت است. من آن را نقطه منفی نمی‌دانم که فقیه به مسائل جامعه هم توجه داشته باشد» البته این سخن درست است که امروز به لحاظ فکری و نظری در تعریف و تبیین مصلحت مشکلاتی هست، گرچه کتب خوبی در این باره به نگارش در آمده است. اما به هر حال این از همان اتفاقاتی است که با روی کار آمدن حکوت اسلامی پدید آمده است و علما و فقها و صاحب نظران باید در این باره بحث و تبادل نظر کنند البته آقای محلاتی نباید چنین کاری را سفارش به فقها تعبیر کند! بلکه پرسش و معضله‌ای است که جز علما قادر به پاسخگویی آن نیستند؛ تا حد مصلحت با قیاس و مصالح مرسله و سد ذرایع و .. که با مبنای شیعه نمی‌سازد معلوم گردد و دغدغه افرادی مانند آقای محلاتی نیز برطرف گردد و «مفاهیم گسترده و تعریف نشده‌ای که نتوانسته‌ایم چهارچوب آنها را مشخص کنیم و به آنها انضباط ببخشیم» تعریف و روشن گردد. ایشان می‌پرسد: «آیا واقعا به اندازه کافی در این باره کار کرده‌ایم و آثار متقن ارائه کرده‌ایم؟» که یقینا پاسخ مثبت نیست اما به هر حال عقلا نمی‌توان تا تعریف دقیق این مفاهیم دست از عمل کشید و تا جایی که امکان عقلی و شرعی باید در اضطرارها از مصلحت استفاده کرد گرچه ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند که یقینا مشکلاتش از برکاتش کمتر خواهد بود چرا که «ورود مصلحت به فقه خیلی مبارک و مشکل‌گشا است». اما اینکه «ما به‌عنوان مصلحت چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم و از چه اصولی می‌توانیم صرف‌نظر کنیم؟ این مسئله‌ای است که فقه را به چالش می‌کشد». این ناظر به فقه بعد از انقلاب نیست و اگر حکومت اسلامی هم سر کار نباشد فقها باید به این سوالات پاسخ دهند چرا که مصلحت فقط در دوران حکومت نیست پس این بخش از سخنان ایشان هم نمی تواند آسیبی به فقه بعد از انقلاب باشد! مورد هشتم آسیب‌شناسی آقای محلاتی «از خلوص به امتزاج» است که اوج ابهام سخنان ایشان است و ارتباطش با فقه اصلا مشخص نیست و معلوم نمی‌شود این بخش فقط برای افزایش تعداد شمارگان آسیبهاست یا مطلبی است که آقای محلاتی در بیان آن موفق نبوده است! ایشان می‎‌گوید: «در گذشته فقه ما فقهِ صرف بود یعنی غیرفقه را با فقه آمیخته نمی‌کردیم. مثلاً وقتی در اول رساله‌ها می‌گفتند که مرجع تقلید را چگونه می‌توان شناخت؟ می‌گفتند: خودت بشناس، یا بینه داشته باش و دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این فقه بود. حالا وقتی می‌خواهیم نهادسازی کنیم، ملاتی از فقه و غیرفقه درست می‌کنیم و در این ملات‌سازی گاهی فقه مغلوب قرار می‌گیرد. و احکام فقهی را با سلیقه‌های خودمان به هم می‌آمیزیم و این کار به ارزش و اصالت فقه لطمه می‌زند.» ایشان آنگاه برای توضیح سخان خود این گونه مثال می‌آورد: «عنوان مجلس خبرگان نشان می‌دهد که این مجلس جنبه فقهی دارد. یعنی نهادی است برخاسته از فقه و فقه اعتبارش را می‌پذیرد. وقتی مردم می‌خواهند به نامزدهای مجلس خبرگان رأی دهند، فقه می‌پرسد که آیا فرد خبره و مجتهد هست یا نه؟ فقه می‌گوید که اگر در این زمینه بینه وجود دارد بپذیرید. حتی نسبت به مجتهد هم می‌گوید که اگر بیّنه وجود دارد بپذیرید، چه رسد به یک خبره. ... اما قانون مجلس خبرگان می‌گوید که شورای نگهبان باید تشخیص دهد. حتی اگر دو نفر از مراجع تأیید کنند فایده ندارد. مگر نظر شورای نگهبان در این مسئله موضوعیت دارد؟ شرع که بینه را حجت قرار داده است؛ چرا شما نپذیرفته‌اید؟ مگر شورای نگهبان یا هر نهاد دیگر می‌تواند اعتبار بینه را ساقط کند؟ به علاوه اگر مجلسی با این شیوه شکل بگیرد، برای عموم مردم، چه اعتبار شرعی می تواند داشته باشد؟» ارتباط مساله بینه با رای مجلس خبرگان مشخص نیست! اگر این سخن آقای محلاتی مورد قبول باشد اصولا رای‌گیری برای خبرگان بی‌معناست چون پس از اینکه شرع بینه را حجت قرار داده است در مورد رای‌گیری سخنی به میان نیاورده است ایشان حجیت رای مردم پس از بینه را چطور قبول می‌کنند؟ در ثانی در مورد بینه در انتخاب مرجع اگر تعارض بین افراد بود چه باید کرد؟ اگر دونفر شخصی را خبره دانستند و دو نفر عادل دیگر خیر چه باید کرد؟ آیا با این تفسیر می‌توان در مجلس شورای اسلامی و انتخاب وزرا و ... هم ورود کرد؟ یعنی اگر دو نفر عادل خبره اهل اقتصاد یک نفر را برای وزارت بر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی تایید کردند رای اعتماد را تعطیل کنیم؟ در این باره یا باید قایل به حذف حکومت اسلامی باشیم و صورت مساله را از اساس پاک کنیم یا نظرات سلفی و متحجر را مطرح کنیم که چون در فقه دموکراسی و رای و ... وجود ندارد باید این قوانین را حذف و فقط به مورادی مثل بینه تمسک کنیم!! چنانچه حضرت امام در پاسخ به آیت الله قدیری تبیین فرمودند! به نظر از آنجایی که در فقه شیعه به عقل و عقلا ارزش داده شده در چنین مواردی قول عقلا برای برون رفت از برخی مشکلات برای اینکه گره‌ای باز شود حجت است و حجیت قول شورای نگهبان ازاین جهت است و الا خوب است آقای محلاتی به جای آسیب‌شناسی راه حلی دقیق و مدبرانه دارند ارائه دهند! در غیر این صورت به نظر می‌رسد بهترین راه همین است که الان هست گرچه ممکن است کاملترین نباشد. البته چنین آسیبی به برخی فقها که اعلامیه‌های حقوق بشر و کنواسیونهای جهانی و مبانی لیبرالیسم و اومانیسم را با فقه خود می‌آمیزند و فتوا می‌دهند وارد است که دایره عقلا را بسیار وسیع می‌گیرند و به گفته آقای محلاتی: «فقه و غیرفقه با هم آمیخته می‌شود و اعتبار لازم در این‌گونه موارد پیدا نمی‌شود». مسایلی مانند تساوی ارث و امام جماعت زنان برای مردان و ... از این دست امور داست. البته ایشان ضمن اذعان به اینکه مجلس خبرگان یک مجلس فقهی است بلافاصله می‌گوید: «اساساً چرا فقط فقیه باید عضو مجلس خبرگان باشد؟» ایشان مطلبی که سالها قبل مهدی کروبی بیان کرده بود را بار دیگر بیان می‌کند و می‌گوید:«فقاهت، عدالت، مدیریت و تدبیر، آگاهی نسبت به مسائل روز و شناخت جامعه. فقیه فقاهت رهبر را تشخیص می‌دهد و چه عیب و اشکالی هست که شخص دیگری که او هم خبره امور سیاسی و اجتماعی مدیر و مدبر بودن رهبر را تشخیص دهد، ... شرع نظر خبره را معتبر قرار داده است. ... و باز باید پرسید اگر خبرگان غیر روحانی حذف شوند و نظر دیگری فرضا داشته باشند، آیا تصمیم آن مجلس شرعا حجت است؟» به نظر می‌رسد ایشان خود در معرض آسیبی که گفته واقع شده است و با خلط مباحث مختلف نتیجه‌‎ای نادرست گرفته است. چرا که اولا چنین چیزی به فقه شیعه ربطی ندارد در ثانی مدیریت رهبری به معنای مدیریت رایج در دانشگاهها نیست که افرادی که مذیریت خوانده اند بتوانند در این باره نظر بدهند و اصولا کار شورای نگهان همین است که افرادی که می توانند این جامعیت را با هم تشخیص دهند وارد مجلس خبرگان شوند چرا که اینها در هم تنیده است و فقه رهبری از درایت و سیاست او جدا نیست. به علاوه آیین‌نامه مجلس خبرگان را جمعی از فقها نوشته‌اند و امضا کرده‌اند و اختلافاتی هم ممکن است وجود داشته باشد ولی به هر حال یک مورد باید در جامعه پیاده شود. آسیب نهم ایشان با عنوان «از دانش فقهی به ابزار سیاسی» ارتباطی به فقه ندارد و به نوعی آسیب‌شناسی جامعه است: «فقه تا پیش از انقلاب دانشی کاملاً تخصصی و دشوار و در اختیار افراد خاص بود و مسیری طولانی وجود داشت تا شخص به فقاهت برسد و اظهار نظر کردن در مسائل فقهی در اختیار افراد عادی نبود و اگر کسی اظهارنظر می‌کرد، ترتیب اثری داده نمی‌شد.» کلیت این بحث قطعا قابل خدشه است اما اینکه :«وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و فقه در جامعه آمد، خیلی‌ها که کمترین بهره را از این دانش و تخصص داشتند، خود را صاحب صلاحیت برای ورود به مسائل فقهی قلمداد کردند. چون حکومت بود و آنها در حکومت جایگاه داشتند. فکر می‌کردند حالا که در حکومت دخالت دارند پس می‌توانند اظهارنظر فقهی هم بکنند. و قهراً این نوع اظهارنظرها فقه را از نظام اصلی و واقعی خود دور می کرد و در نظام فقه اختلال به‌وجود می‌آورد.» جدای از اینکه جای اثبات دارد بر فرض قبول آن این هم به فقه ربطی ندارد و به شخصیت افراد بر می‌گردد که در حوزه ای که تخصص ندارند اظهار نظر می‌کنند که ممکن است در حکومت باشند و یا در خارج حکومت باشند. به برکت آزادی در این کشور خیلی ها حرف می‌زنند، مقاله می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند و به نظر بسیاری از صاحب نظران سخنانشان غنای علمی ندارد و این ربطی به فقه و حکومت ندارد! اتفاقا اینکه افراد حرف بزنند مورد تایید آقای محلاتی است اما اینکه ترتیب اثر داده می‌شود باید مصداقی بیان شود «ما نه تنها گاه به روحانی معمولی از نظر سواد فقهی را در رتبه فقیه دادیم، بلکه حتی گاه افراد دیگر را هم به این سمت و سو تشویق کرده ایم.» و الا اینها صرف ادعاست. ایشان باز برای حرف خود مثالی می‌آورد که گویای مطلب نیست؛ «فقهای ما محارب را چگونه تعریف می‌کنند: من جرد السلاح لاخافه‌الناس. کسی که اسلحه بکشد تا در بین مردم وحشت ایجاد کند... اما آقایی که زمانی دادستان بود و بعد تعلیق شد و حالا هم متهم است، و در فقه تخصص نداشت و حداقلی از سواد حقوقی داشت، گفت که محارب کسی نیست که شمشیر می‌کشد بلکه آنهایی هم که قلم به دست گرفتند و مقاله نوشتند و اعتراض کردند، محارب‌اند. چون جنگ هم دو جور است: جنگ سرد و جنگ گرم. پس سلاح هم دو جور است: شمشیر و خودکار. همه اینها محارب‌اند. در طول تاریخ هیچ فقیهی چنین حرفی نزده است. ولی حالا عرصه به دست افرادی افتاده است که با کمترین اطلاعات، بزرگ‌ترین ادعاها را در جهت اهدافی که دارند، می کنند. و البته تا وقتی با قدرت همراه اند، از حمایت هم برخوردارند.» جا دارد ایشان بگوید آیا باید جلوی اظهار نظر را گرفت؟ صرف اینکه فقیهی چنین حرفی نزده باعث می‌شود بقیه هم نزنند؟ آیا ایشان اعتقاد دارد بسیاری از فتاوی آقای صانعی و اظهار نظرات آقای بیات زنجانی و موسوی بجنوردی که مسبوق به سابقه نیست باید جلوگیری شود؟ در ثانی تا به حال چه کسی به این حرف ترتیب اثر داده است و شخصی را به خاطر محاربه سرد اعدام کرده است؟ بله در قضیه کتاب سلمان رشدی به خاطر ارتداد امام حکم اعدام داد و شاید در موارد دیگری کسی با عنوان ارتداد محکوم شده باشد نه محاربه! اگر قبول کنیم «با پیروزی انقلاب اسلامی هم عرصه‌های جدیدی برای فقاهت پیدا شد و هم با خطرات جدیدی مواجه شدیم.» آنچه ایشان به عنوان آسیب مطرح کرده است برخی بی‌ربط و برخی نقاط قوت است. البته این بحث درستی است که «حوزه و دانشگاه باید به صورت جدی» به آسیب‌شناسی‌ها فکر کنند، منتهی با این شرط که « پذیریم دانش فقه فقط و فقط در اختیار کسانی باشد که صلاحیت این کار را دارند» نه هر کسی که ادعای فقاهت دارد!