سعید سیف: « نقش دولت واقعی این است که حداقل محدودیت و صیانت را بر حداکثر آزادی افراد اعمال کند و هیچگاه آدمها را شی نپندارد.» این را ایمانوئل کانت فیلسوف میگوید. در کشورهای توسعهیافته، احزاب هستند که حداقل محدودیت و البته صیانت را بر حداکثر آزادی افراد اعمال میکنند. اما در ایران تاریخ یکصد ساله دموکراسی فراز و نشیبهای زیادی داشته چه گروهها و تشکلهایی برپا گشتهاند که تنها تابلو حزب را بر سر در خود آویختهاند یا به قول حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، در آستانه هر انتخابات دم در حزب خود را آب و جارو کردهاند. هرچند بسیاری اساتید علوم سیاسی بر این عقیده پای میفشارند که ما در طول تاریخ سیاسی کشورمان تاکنون حزب نداشتهایم، آنچه بوده و اکنون هست، گپ و گعدههای سیاسی و دوستانه است. اما هشت سال گذشته برای همین گعدههای برای تشکلهای سیاسی و جامعه مدنی ایران کابوسی بود که فعالان سیاسی و حزبی هر شب خواب آن را میبینند، مشکلات در دوران دولتی که بر آمده از احزاب نبود کم از توقف فعالیت خانه احزاب و کند شدن روند جامعه مدنی نداشت.
اما یک سالی است که رئیسجمهوری روی کارآمده برخلاف رئیسجمهور سابق دم از شناسنامهداربودن احزاب میزند هر چند خودش هم یک کاندیدای حزبی نبود. به عقیده فعالین حزبی روحانی بهتر از احمدینژادی است که گفت «اعتقادی به تحرکات حزبی و تشکیلاتی ندارد و صراحتا عنوان کرد کشور تنها یک حزب دارد. حال که دیدارهای متعدد رئیس دولت یازدهم و دولتمردان را با فعالین حزبی میبینیم میتوانیم ادعا کنیم دولت یازدهم کرکره فعالیت احزاب را پیش از انتخابات و در راستای سروسامان دادن به آنها بالا برده است.
پایان عصر احمدینژاد
یک سال است که از پایان عصر احمدینژاد و طلوع فصل جدیدی از دولتمداری در کشور گذشته است، دوازده ماهی است که رئیس دولت بارها از فراموش کردن کینهها و ضرورت دوستیها و رفاقتها سخن میگوید، از تعامل دولتاش با مجلسی که روزی خود در گهواره آن بزرگ شد، از چرخیدن چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها با هم، از پایین آوردن نرخ تورم و حل مشکلات معیشتی، از بازتر شدن فضای سیاسی کشور، از فراجناحی بودن کابینهاش و...«احزاب» اما چه در ایام تبلیغات انتخاباتی چه بعد از ورود شیخ دیپلمات به پاستور بارها و بارها مرجع سخنان او قرار گرفتند تا اگر همه روزهای 8 سال گذشته در سایه اقدامات تند و تیز دولتمردان سابق و بیعلاقگیشان به تحزب و کار تشکیلاتی روزهای خوشی برای احزاب و جریانات سیاسی نبود، رئیسجمهور جدید میخواهد نشان دهد، عینک بدبینی به احزاب را بر چشم ندارد و روزهای انزوای احزاب سیاسی از چپ و راست تا میانهرو به پایان رسیده است. اما اینکه خود آنها چه میگویند حرف دیگری است، برای بررسی کارنامه سیاسی دولت یازدهم در حوزه احزاب و جوامع مدنی با حمیدرضا جلاییپور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، دکتر احمد نقیبزاده، استاد جامعهشناسی سیاسی دانشگاه تهران و حسین مرعشی فعال سیاسی اصلاحطلب گفتوگو کردیم.
جلاییپور: چیزی برای احزاب تغییر نکرده است
حمیدرضا جلاییپور عملکرد رئیسجمهور را در حوزه احزاب و تشکلهای سیاسی موفقیتآمیز توصیف میکند. این استاد علوم سیاسی معتقد است آقای روحانی و همکارانش به فعالیت احزاب در فضای سیاسی ایران علاقه دارند. اما فعلا وزارت کشور دل به این علاقه نسپرده و پابهپای رئیسجمهور و همکارانش در حوزه ریاستجمهوری حرکت نمیکند. اگر شما دقت کنید میبینید که همان مسئولینی که قبل از انتخابات 24 خرداد، در وزارت کشور بودند و زیاد هم مشوق فعالیت حزبی نبودند، آنها هنوز هستند یعنی چیزی برای احزاب تغییر نکرده است. این فعال سیاسی در ادامه افزود: این دو نوع برخورد، نشان میدهد که رئیسجمهور علاقهمند است که فعالیت احزاب بهصورت مساوی و برابر شکل بگیرد اما وزارتخانهای که باید همراه باشد هنوز آماده نیست. نکته دوم درخصوص مشکل جدی احزاب در ایران است و حل این مشکل تنها با خواستن فعالان سیاسی صورت میگیرد.
به یک معنا ابتدا باید فعالان سیاسی، مشکل خود و مشکل احزاب در کشور را بپذیرند و سپس بخواهند که مشکل احزاب در کشور را حل کنند. در ایران برخی مسئولان بهطور کلی مشوق تحزب نیستند، آنها با بیمارستانسازی به طور مثال مخالف نیستند و حتی افراد را تشویق میکنند که در جهت توسعه بهداشت و درمان بکوشند. اما مشوق تشکیل احزاب واقعی نیستند. باید دانست که تشکیل حزب به معنای برقرارشدن عدالت سیاسی در کشور است، متاسفانه برخی از افراد در کشور ما شعار عدالت اقتصادی یا آموزشی را میدهند اما خود را پایبند به عدالت سیاسی نمیبینند. حمیدرضا جلاییپور افزود: به نظر من اعتدال سیاسی با نظام رقابتی حزبی پدید میآید و حتی گسترش و قوام پیدا میکند. بدین ترتیب است که سطح فعالیت حزبی در طول تاریخ سیاسی ایران در سطح فعالیت تشکلهای سیاسی و محدود قرار میگیرد.
نقیبزاده: دولت در برابر سنگاندازان ایستاد
دکتر احمد نقیبزاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، درخصوص فعالیت یکساله دولت در حوزه احزاب و کمک به آنها میگوید: دولت یازدهم یک دولت حزبی و برآمده از احزاب نیست، اما اساسا دولتی نیست که با فعالیت احزاب مشکل داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که این دولت با چند ویژگی خاص رئیسجمهورش که با توجه به سابقهاش او را میشناسیم، در مقابل احزاب و گروههایی که در جریان حرکتش سنگاندازی کنند خواهد ایستاد. به یک معنا میتوان گفت دولت در یک سال اخیر مقابل کسانی ایستاد که چندان رابطه مناسبی با اعتدال نداشتند و راه تخریب دولت را در پیش گرفته بودند. به هر روی دولت یازدهم به عقیده بسیاری از فعالین سیاسی با احزاب شناسنامهدار و گسترش آنها مخالفتی ندارد.
رویکرد یک سال گذشته و دیدارهای روحانی و دولتمردان گویای همین واقعیت است. اما اساسا دولت روحانی همبستگی زیادی به احزاب و جریانات سیاسی دارد. بسیاری از افراد حاضر در دولت یا عضو حزب کارگزاران هستند یا با این حزب نزدیکی دارند. این استاد دانشگاه افزود: وقتی شما خودتان وارد یک حزب میشوید بهطور معمول رقابت با دیگر احزاب و جریانات را کلید میزنید. اما دکتر روحانی و دولتش منافع مشترک بسیار زیادی با احزاب اصلاحطلب دارد برای اینکه این دولت به همراهی بدنه این احزاب بر سر کار آمده است هر چند خود احزاب اصلاحطلب و برخی از بزرگان این جریان سیاسی، فعالیت چندانی نداشتند. بنابراین میشود چنین نتیجه گرفت که راه برای فعالیت احزاب اصلاحطلب، میانهرو و نوگرا به مراتب بازتر است تا 8 سال گذشته. باید دانست که دولت برای ادامه فعالیت به بدنه اصلاحات نیاز مبرم دارد.
حسین مرعشی: احزاب بیشتر نقش دفتر کار دارند
حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاحطلب در مورد فعالیت احزاب به آرمان میگوید: رویکرد دولت یازدهم، در برابر احزاب در یکسال اخیر رویکردی مثبت و توام با همراهی بوده است. بارها نمایندگان احزاب درطول یک سال اخیر با رئیسجمهور جلسه داشتهاند و سخن آنها شنیده شده است. این فعال سیاسی افزود: البته نباید فراموش کرد که در دورههای گذشته و اکنون احزاب بیشتر نقش دفتر کار را داشتند، حال با توجه به تغییر فضا و توجه آقای روحانی امید میرود، نشاط سیاسی در کشور دوباره برقرار شود. رئیسجمهور در جمع فعالین سیاسی قول داده است که دولت در پی تقویت احزاب قانونی باشد و همه باید از این موضوع حمایت کنند، بدون آنکه بخواهند بین آنها تفاوت قائل شوند. به هر روی این خبر خوبی است که امیدواریها را در کشور ما زیاد میکند. هر چند وزارت کشور تاکنون نتوانسته است پابهپای رئیسجمهور حرکت کند.
دولت یازدهم با احزاب چه میکند؟
در سال گذشته بود که کرکره فعالیت احزاب که بنا به گفته روحانی تنها در «شب انتخابات» بالا میرفت این بار نه در آستانه انتخابات که در راستای پروبال دادن به احزاب و سروسامان دادن به قانون و نهادهای مرتبط با احزاب بالا رفت تا مُهر مختومه بر تحرکات حزبی موسمی و فصلی زده شود. هرچند که این امید خیلی دوام نیاورد.
ماموریت ویژه وزیر کشور!
رحمانیفضلی که با برچسب اصولگرایی پا به دولت روحانی گذاشته بود از همان نخستین روزهای حضورش در ساختمان فاطمی تحرکات حزبی خود را آغاز کرد. او در اولین گام نمایندگان 62 حزب و تشکل سیاسی را گرد خود جمع کرد تا شنونده درخواست فعالین سیاسی باشد که 8 سال گذشته پایشان جز در ایام انتخابات به وزارت کشور باز نشده بود. جلسهای که در آن چپ و راست سیاسی دور از تنشها و درگیریهای سیاسی زیر یک سقف نشستند، خوش و بش کردند و خواستههای خود از وزیر کشور دولت تدبیر درباره احزاب چون توجه به یارانه احزاب، تعیین تکلیف وضعیت خانه احزاب، راهاندازی شبکه تلویزیونی احزاب و ... را بدور از گرایشات سیاسی و تنها در جهت تقویت ساختار حزبگرایی در کشور مطرح کردند.
دومین گام
دومین گام آنجا برداشته شد که روحانی با حضور در جمع استانداران بار دیگر وعده خود درباره تقویت احزاب را مطرح ساخت و گفت: «این دولت در پی تقویت احزاب قانونی است و همه باید از این موضوع حمایت کنند، بدون آنکه بخواهند بین آنها تفاوت قائل شوند». وزیر کشور دولت روحانی از فرصت افطاریهای ماه رمضان هم در راستای ماموریت ویژه خود بهره گرفت و افطار سیاسی خود را هم با حضور احزاب و تشکلهای سیاسی برگزار کرد.در نشست دبیران احزاب و تشکلهای سیاسی با وزیر کشور که با رویکرد اصلی «نشاط سیاسی در کشور» برگزار شد، پیشنهاد تشکیل کارگروه سهجانبه دولت، مجلس و احزاب بهمنظور تدوین قانون انتخابات و لایحه احزاب مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت. امیری، سخنگوی وزارت کشور نیز در حاشیه نشست وزیر کشور با دبیران احزاب و تشکلهای سیاسی در جمع خبرنگاران گفت: لایحه فعالیت احزاب در دولت نهایی شده و اوایل شهریور تقدیم مجلس میشود. وزارت کشور پیش از آنکه اقدام به نهایی کردن لایحه قانون احزاب کند، پیشنویس آن را با یک ضربالاجل یک ماهه انتشار عمومی کرد و از احزاب خواسته بود نظرات و پیشنهاداتشان را به وزارت کشور ارائه دهند.
پیشنویس لایحه قانون احزاب
براساس این پیشنویس، «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» به پیشنویس لایحه «تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافته بود.در این لایحه کاستیهای موجود در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده از جمله نحوه صدور مجوزها و نظارت بر احزاب مورد توجه قرار گرفته و مشوقهایی نیز برای احزاب پیشبینی شده بود.در این پیش نویس 22 مادهای همچنین به مباحثی چون مجوز احزاب، تبیین دقیق حقوق و مسئولیتهای احزاب دارای پروانه فعالیت، ائتلاف با دیگر احزاب، دایر نمودن دفاتر فرعی در استانها و شهرستانها اشاره گردیده بود. انتشار روزنامه، نشریه و تاسیس پایگاه اطلاعرسانی در فضای مجازی، استفاده متناسب و بدون تبعیض از شبکههای صدا و سیما حسب مورد جهت اعلام مواضع و برنامهها و پخش اخبار احزاب، برخورداری از کمکها و یارانههای موضوع این قانون و برگزاری راهپیمایی با اطلاع وزارت کشور از دیگر امتیازات احزاب در پیشنویس تهیه شده در دولت یازدهم بود.
مجلس هم وارد گود اصلاح قانون احزاب شد!
اما طی یک سال گذشته فقط دولت درگیر سروسامان دادن به قانون احزاب نبوده است، چه آنکه چندی پیش نیز موضوع اصلاح قانون احزاب مصوب سال 1360 در مجلس مطرح بود و کمیسیون شوراها طرحی را به صحن ارائه داد که 12 ماده از آن هم به تصویب رسید. اما از آنجا که ایرادها به طرح مزبور و به گفته نمایندگان پیشنهادهای اصلاحی و حذفی برای آن زیاد بود، تصمیم گرفته شد تا طرح برای مدت سهماه مسکوت بماند تا دولت هم در این زمینه لایحه پیشنهادی خود را تقدیم کند و نظرات تجمیع شود. به عقیده برخی حقوقدانان و فعالان سیاسی مواردی از این طرح در تناقض با قانون اساسی است. تا آنجا که شورای هماهنگی اصلاحطلبان با ارسال نامه به رئیس مجلس از مسکوت گذاشتن این طرح تشکر کرد.قائم مقام وزیر کشور نیز در سخنانش در حاشیه افطار وزارت کشور با تشکلهای سیاسی گریزی هم به طرح احزاب که در مجلس در جریان است زد و گفت:
«این طرح نیازمند کار کارشناسی بیشتری است و نمایندگان مجلس پیشنهاد زیادی داشتند که باعث شد این طرح سه ماه مسکوت بماند و بابت تصویب مسکوت شدن طرح از نمایندگان تشکر میکنم».بازگشایی خانه احزاب اما از دیگر چالشهای پیشروی وزارت کشور رحمانیفضلی در یک سال گذشته بوده است. خانه احزاب در دولت اصلاحات سر برآورد تا سقف مشترکی برای احزاب اصولگرا و اصلاحطلب باشد. در دوره اول اصلاحطلبان و در دوره دوم اصولگرایان کرسی ریاست را از آن خود کردند اما از دوره سوم به بعد کلید اختلافات زده شد و ادعای تقلب وارد انتخابات شورای مرکزی این خانه شد. اختلافات بین اصولگرایان و اصلاحطلبان با موضعگیریهای منفی دولت دهم که خانه احزاب را «خانهای خالی و بدون مستاجر» تعبیر میکردند در نهایت کار را به بسته شدن در خانه احزاب کشاند.
با روی کارآمدن دولت روحانی که پرچم توجه به احزاب را بالا برده است؛ زمزمههای بازگشایی خانه احزاب بلند شد. دیماه سال پیش، بعد از چند نشست مشترکِ احزاب و گروههای سیاسی با وزیر کشور در نهایت کمیته اجرایی هشت نفره احیای خانه احزاب زیر نظر وزارت کشور تشکیل شد اما اعلام ترکیب اعضای این کمیته نقطه آغازی برای احیای اختلافات گذشته شد. چه آنکه اصولگرایان میگویند، «خانه احزاب» منحل شده و در انتخابات دوره قبل (دور پنجم) هم تقلب شده است. دلیل آنها برای انحلال خانه احزاب هم «تمدید نکردن مجوز خانه احزاب» است. پیشنهاد اصولگرایان آن است که به جای خانه احزاب، محفلی دیگر چون باشگاه احزاب راه اندازی شود.در طرف مقابل اما اصلاحطلبان معتقدند خانه احزاب منحل نشده است و این اصولگرایان هستند که نتایج انتخابات را برنمیتابند. در میانه این اختلافنظرها اعضای کمیته احیای خانه احزاب به دنبال برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب تا اواخر تابستان هستند.
حلقه مفقوده رابطه دولت و احزاب
هر چند فعالین سیاسی بر این باورند که روند اعطای مجوز به تشکلهای سیاسی و احزاب همچنان روند کند گذشته را میپیماید و احزاب درحال تشکیل باید منتظر استعلامهایی باشند که مدت زمان طولانی است به نتیجه نمیرسد، حال باید دید در سال دوم دکتر روحانی با احزاب چه میکند.