آيت الله خامنه اي و تبيين فقه سياسي / محمدرضا اسکندري

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ فقه به معناي دانش استنباط و فهم مقررات عملي اسلامي از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) است. فقه سياسي اشاره به جهت گيري و حوزه فقه يعني سياست دارد. بدين معنا که در اين مورد فقه تلاش مي کند تا احکام و دستورات خداوند را در زمينه سياست از منابع چهارگانه استخراج کند. با اين تعريف تلاش مي شود تا به بررسي انديشه مقام معظم رهبري در زمينه فقه سياسي بپردازيم. سابقه فقه سياسي مقام معظم رهبري در بيان تاريخ فقه سياسي به «فقه استدلالي» در کنار «فقه سياسي» اشاره مي کنند. فقه استدلالي گونه اي از ارائه فقه است که فقيه احکام فقهي و نظريات مختلف مطرح در باره يک مسئله را همراه با استدلال و مستندات و نيز اشکالاتي که بر هر نظريه وارد است، بيان و از نظريه برگزيده خود دفاع مي کند. به عبارتي، فقهي است که استدلال مرکزيت در آن دارد. از نظر ايشان سابقه فقه سياسي بيشتر از فقه استدلالي است. «فقه سياسي در شيعه، سابقه&zwnj;اش از اولِ تدوين فقه است. يعني حتّي قبل از آنکه فقه استدلالي در قرن سوم و چهارم تدوين بشود - در عهد روايات - فقه سياسي در مجموعه&zwnj;ي فقه شيعه حضور روشن و واضحي دارد؛ که نمونه&zwnj;اش را شما در روايات مي&zwnj;بينيد. همين روايت «تحف&zwnj;العقول» که انواع معاملات را چهار قسم ميکند،يک قسمش سياسات است - امّاالسّياسات - که خب، در آنجا مطالبي را بيان ميکند. در اين روايت و روايات فراوان ديگر، شاخصها ذکر ميشود. اين روايت معروف صفوان جمّال: «کلّ شي&zwnj;ء منک حسن جميل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و ديگر رواياتي که فراوان است، از اين قبيل است. بعد که نوبت به عصر تدوين فقه استدلالي ميرسد - دوران شيخ مفيد و بعد از ايشان - باز انسان مشاهده ميکند که فقه سياسي در آنجا وجود دارد... ليکنيک چيز جديد است و آن، نظام&zwnj;سازي بر اساس اين فقه است؛ که اين را امام بزرگوار ما انجام داد. » (بيانات مقام معظم له در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/06/1390) نگاه مقام معظم رهبري به مساله فقه سياسي 1. نظام سازي سياسي به مثابه امري جاري و نه دفعي نظام هاي سياسي نوعي از سيستم هاند که د به لحاظ فرهنگي، ارزشي، اقتصادي و اجتماعي ر محيطي پويا قرار دارند و به همين دليل نمي توانند راکد و ايستا باشند. به عبارتي، نظام هاي سياسي بايد با توجه شرايط متغيير اجتماعي خود را تکميل و اصلاح کنند. البته اصلاح به معناي نفي هر چه در گذشته رخ داده يا اصول و بنيادهاي نظام نيست چرا که در اينصورت نقض غرض صورت گرفته است. يعني به جاي آنکه نظام سياسي تکميل و اصلاح شود جاي خود را به سيستم سياسي ديگري مي دهد. از اين جهت، «نظام&zwnj;سازي... امر دفعي و يكباره نيست؛ معنايش اين نيست كه ما يك نظامي را بر اساس فقه كشف كرديم و استدلال كرديم و اين را گذاشتيم وسط، و اين تمام شد؛....نظام&zwnj;سازييك امر جاري است؛ روزبه&zwnj;روز بايستي تكميل شود، تتميم شود. ممكن است يك جائي اشتباه كرده باشيم اما مهم اين است كه ما بر اساس اين اشتباه، خودمان را تصحيح كنيم ... عنايش اين نيست كه هرچه را ساختيم و بنا كرديم، خراب كنيم؛ قانون اساسي&zwnj;مان را خراب كنيم، نظام حكومتي و دولتي&zwnj;مان را ضايع كنيم؛ نه، آنچه را كه ساختيم، حفظ كنيم، نواقصش را برطرف كنيم، آن را تكميل كنيم.» (بيانات معظم له در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/06/1390) 2. فرايند توليد نظريه در فقه سياسي لازمه توليد انديشه هاي نو آزادي لازم براي ارائه نظريات نو و مناسب است. بدين جهت، رهبر معظم انقلاب همانگونه که براي دانشگاهيان کرسي هاي آزادانديشي را مطرح مي کنند براي حوزه ها هم «كرسي&zwnj;هاي بحث آزاد فقهي» را مطرح مي سازند. در اين کرسي هاي بايد در مورد فقه حکومتي و مسائل جديد به بحث و نظر بپردازند. همچنين در قم بايد «درسهاي خارجِ استدلالي قوي&zwnj;اي مخصوص فقه حكومتي» وجود داشته باشد تا مسائل جديد حکومتي مورد بحث قرار گيرد. فراورده آنها در دانشگاه ها و مجامع علمي بحث شود تا به نتيجه ي بهتر و مناسب تري دست يافت. «البته من همين&zwnj;جا عرض بكنم كه نياز ما به كرسي&zwnj;هاي بحث آزاد فقهي در حوزه&zwnj;ي قم - كه مهمترين حوزه&zwnj;هاست - برآورده نشده است... ر قم بايد درسهاي خارجِ استدلالي قوي&zwnj;اي مخصوص فقه حكومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتي و چالشهائي را كه بر سر راه حكومت قرار ميگيرد و مسائل نو به نو را كه هي براي ما دارد پيش مي&zwnj;آيد، از لحاظ فقهي مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهاي متين فقهي انجام بگيرد؛ بعد اين بحثها مي&zwnj;آيد دست روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهي و غير دانشگاهي، اينها را به فرآورده&zwnj;هائي تبديل ميكنند كه براي افكار عموم، براي افكار دانشجويان، براي افكار ملتهاي ديگر قابل استفاده است.»(بيانات معظم له در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/06/1390) 3. پويايي فقه سياسي و مخالفت با تحجر تحجر به معناي اکتفا کردن به ظواهر احکام در فقه سياسي که امام خميني (ره) آن را زنده و احيا کرد، جايگاهي ندارد. در حاليکه در انديشه اما خميني (ره) و مقام معظم رهبري «کشش طبيعي احکام و معارف اسلامي» مد نظر است تا بتوان به نيازهاي جديد جامعه پاسخ درستي ارائه کرد. نکته مهم در اينجا اشاره رهبر انقلاب به «کشش طبيعي» است. واژه طبيعي قيدي است براي محصور کردن انديشه در قالب حکم خدا و نه محصور کردن حکم خدا در انديشه انسان، بدين معنا که فقيه در واکنش به مسائل روز اجازه بدعت ندارد ولي مي تواند با عنايت به کشش طبيعي احکام الهي واکنشي در خور و مناسب را ارائه دهد. «معناي تحجّر آن است که، کسي که مي&zwnj;خواهد از مباني اسلام و فقه اسلام، براي بناي جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نمايد و نتواند کشش طبيعي احکام و معارف اسلامي را، در آن جايي که قابل کشش است، درک کند و براي نيازيک ملت و يک نظام و يک کشور - که نياز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. اين، بلاي بزرگي است.» (بيانات معظم له در بيست و دومين سالگرد امام خميني(ره) 14/03/1390 ) فقه سياسي ناظر به انديشه هاي رايج جهان بسياري از مسائل که در جهان اجتماعي امروز با آن روبروايم قبلا راجع به آن انديشه ورزي شده است. به ويژه، مسائل مهم علوم انساني از پيش در مجامع علمي دنيا مورد انديشه ورزي قرار گرفته است. لذا براي انديشه ورزي درست نياز به شناسايي آنها و پاسخي در خور به نيازهاي جامعه با توجه احکام خداوند است. براي مثال، بانکداري يکي از مسائلي است که در علوم اقتصادي راجع به آن انديشه ورزي شده است.لذا براي انديشه ورزي درست بايد فقيه به آنها در حد لازم اشراف داشته باشد. نمونه بارز چنين فقيهي علامه مطهري است. «در زمينه&zwnj;هاي گوناگون، امروز نياز وجود دارد؛ هم براي نظام اسلامي، هم در سطح كشور، هم در سطح جهان. تبيين معرفت&zwnj;شناسي اسلام، تفكر اقتصادي و سياسي اسلام، مفاهيم فقهي و حقوقي&zwnj;اي كه پايه&zwnj;هاي آن تفكر اقتصادي و سياسي را تشكيل ميدهد، نظام تعليم و تربيت، مفاهيم اخلاقي و معنوي، غيره، غيره، همه&zwnj;ي اينها بايد دقيق، علمي، قانع كننده و ناظر به انديشه&zwnj;هاي رائج جهان آماده و فراهم شود؛ اين كار حوزه&zwnj;هاست. با اجتهاد، اين كار عملي است.» (بياناتمعظم له در ديدار طلاب و فضلا و اساتيد حوزه علميه قم&zwnj; 29/07/1389) 5. ولايت فقيه دو نوع نگاه به ولايت فقيه وجود داشت گروهي خواهان تشريفاتي بودن آن بودند و هستند و گروهي آن را در حد قوه مجريه تنزل مي دهند و اين در حاليست که در فقه سياسي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري نقش «مهندسي نظام» «جلوگيري نظام از انحراف»را به عهده دارد. به عبارتي، ولي فقيه رهبري کل سيستم را به عهده دارد که تمامي قوا جزئي از آن اند. «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است؛ اين اساسي ترين و محوري ترين مفهوم و معناي ولايت فقيه است. بنابراين ولايت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت کننده است ... نه نقش حاکميت اجرايي در ارکان حکومت دارد؛ چون کشور مسؤولان اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليتِ خود کارهايشان را انجام دهند و پاسخگوي مسؤوليتهاي خود باشند. نقش ولايت فقيه اين است که در اين مجموعه ي پيچيده و در هم تنيدهي تلاشهاي گوناگون نبايد حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود. پاسداري و ديده باني حرکت کلي نظام به سمت هدفهاي آرماني و عالي اش، مهمترين و اساسي ترين نقش ولايت فقيه است. امام بزرگوار اين نقش را از متن فقه سياسي اسلام و از متن دين فهميد و استنباط کرد؛» (بيانات معظم له در سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 14/03/1383) 6. حوزه علميه مستقل و همکار دولت ايشان به استقلال حوزه علميه معتقدند اما گوشه نشيني و فرار از رفع نيازهاي نظام سياسي را تقوا و خويشتن داري نمي دانند، بلکه آن را – اگر از سر عمد باشد و نه غفلت کار ناپسندي مي دانند.«امروز اگر روحانيت در قبال حكومت، بي&zwnj;اعتنا و بي&zwnj;مبالات باشد، هم خودش ضايع خواهد شد و هم حكومت اسلامي تضعيف مي&zwnj;شود... شايد افرادي هستند كه خيال مي&zwnj;كنند اين نشانه زهد و علم آنان است كه از كار كنار بكشند و كاري با حكومت نداشته باشند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟! البته چون مي&zwnj;خواهيم نسبت به مسائل، حُسن ظن داشته باشيم، مي&zwnj;گوييماين، نشانه بي&zwnj;خبري و غفلت آنان است... امروز، فرض چهارمي هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه علميه مستقلِ&zwnj;ّ از حكومت كه همكار حكومت است. كار خود را در مجموعه عظيمي كه امروز بر دوش همه است، انجام مي&zwnj;دهد. وابسته به دولت نيست؛ اما به دولتْ كمك و از آن پشتيباني مي&zwnj;كند. به آن خدمت مي&zwnj;دهد، آن را نصيحت و راهنمايي مي&zwnj;كند و مقرّرات اسلامي را به آن مي&zwnj;شناساند. امروز دستگاه قضايي در زمينه فقهي، نيازمند حوزه&zwnj;هاي علميه است و دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري، بيشتر احتياج دارند. دانشگاهها، نيروي نظامي، كارخانه&zwnj;ها و تمام اقشار ملت، نيازمند حوزه&zwnj;هاي علميه&zwnj;اند. همچنين، اين نظام، در رأس خود كسي را مي&zwnj;خواهد كه پرورده اين حوزه&zwnj;ها باشد. اين همكاري و همگامي، بايد به شكل صحيحِ آن باشد.»(بياناتمعظم له در ديدار جمعي از روحانيون 16/09/1374) 7. فقه به عنوان امر متکامل نه کامل محيط اجتماعي و مسائل آن پويا است به همين دليل نمي توان با دانش صد سال پيش به تمام مسائل جديد پاسخي درخور داد. اين مساله خود را در علوم انساني و فقه به خوبي نشان مي دهد. امروز بحث از بانک و مسائل مرتبط با آن هست در حاليکه در عهد شيخ مفيد چنين مساله مطرح نبود. لذا بايد مسائل جديد در دستور کار فقه و فقاهت امروز قرار گيرند. از اين جهت، «عدم تحوّل، يعني عدم پرداختنِ فقه به خود مسأله&zwnj;ي فقاهت. فقاهت، يك شيوه و روش براي استنباط آن چيزي است كه ما اسمش را فقه مي&zwnj;گذاريم... فقاهت يعني شيوه&zwnj;ي استنباط. خودِ اين هم به پيشرفت احتياج دارد. اين&zwnj;كه چيز كاملي نيست؛ بلكه متكامل است. نمي&zwnj;شود ادعا كرد كه ما امروز ديگر به اوج قلّه&zwnj;ي فقاهت رسيده&zwnj;ايم و اين شيوه، ديگر بهتر از اين نخواهد شد. نه؛ از كجا معلوم است؟ «شيخ طوسي» - ملّاي به آن عظمت - فقاهت داشت. فتاواي ايشان را در يك مسأله&zwnj;ي فقهي ببينيد! امروز، كدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث كند؟ آن فتاوا، ساده و سطحي است. مجتهدِ امروز، هرگز راضي نمي&zwnj;شود آن طور كار كند و استنباط نمايد.» (بيانات معظم له در ديدار جمعي از نخبگان حوزوي 13/09/1374) 8. گستره فقه سياسي در نگاه به فقه اسلامي مي توان آن را به دو دسته کلي تقسيم کرد گروهي که آن را محدود به برخي مسائلي مانند طهارت و نجاسات و عبادات مي دانند و حل آنکه از نظر گروه ديگر فقه اسلامي « مشتمل بر جوانبي است كه منطبق بر همه&zwnj;ي جوانب زندگي انسان» است. « فقه اسلامي، فقط طهارت و نجاسات و عبادات كه نيست؛ فقه اسلامي مشتمل بر جوانبي است كه منطبق بر همه&zwnj;ي جوانب زندگي انسان است؛ فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً؛ فقه&zwnj;اللَّه الأكبر اين است. آن چيزي كه زندگي انسان را اداره مي&zwnj;كند - يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي و ارتباطات خارجي - فقه است.» (بيانات معظم له در ديدار جمعي از فضلاي حوزه&zwnj;ي علميه&zwnj;ي قم 30/11/1370) 9. عمق بخشيدن و گسترش ابواب فقه سياسي به نظر مقام معظم رهبري، بسياري از کتب هاي فقهي داراي وسعت و عمق لازم نيستند. براي مثال صاحب «حدائق» و بسياري از فقهاي مانند آن خيلي به بحث جهاد نپرداخته است و حتي برخي مثل «مرحوم نراقي» هم بحث نکرده اند. نکته جالب توجه اينست که تعداد کتابي که در زمينه مسائلي مثل طهارت نوشته شده است بيش از کتابهايي است در مورد جهاد و قضا و امثال آن است. لذا، «ما بايد به فقه عمق ببخشيم. از سطحي&zwnj;نگري در فقه بايستي پرهيز بشود. امروز فقه ما بايد از فقه زمان شيخ و شاگردان شيخ و شاگردان شاگردان شيخ - كه بزرگان دوره&zwnj;ي ماقبل ما هستند - عميقتر باشد. در مسائل، ما به&zwnj;هيچ&zwnj;وجه نبايد سطحي فكر كنيم. بايد به فقه پيچيدگي و عمق ببخشيم. اين،يك بعد از ابعاد پيشرفت فقاهت است. بعد ديگر، سعه و فراگيري مسائل زندگي است؛ يعني ما بايد به بعضي از ابواب - آن هم ابواب داراي اهميت فردي، نه اهميت اجتماعي - اكتفا نكنيم؛ مثلا ابواب طهارت. شما الان نگاه كنيد ببينيد، تعداد كتبي كه در باب طهارت نوشته شده، چه&zwnj;قدر است؛ تعداد كتبي كه در باب جهاد، يا در باب قضا، يا در باب حدود و ديات،يا در باب مسائل اقتصادي اسلام نوشته شده، چه&zwnj;قدر است. خواهيد ديد آن اولي بيش از اين دومي است؛ ... ما بايد به فقه وسعت بدهيم » (بيانات معظم له در آغاز درس خارج فقه&zwnj; 31/06/1370) 10. فقه سياسي به معناي نفي جدايي دين از سياست فقه سياسي به معناي همراهي و ملازمت ديانتو سياست است و نه جدايي دين از سياست.«مردم را با احکام دين آشنا کنيد و دين هم از سياست جدا نيست. يکى از احکام دين، احکام اداره&zwnj;ى امور کشور و احکام سلطانيه است. در فقه، بابى است که ابواب احکام سلطانيه است. پس، احکام سلطانيه هم از دين است. کسانى که اينها را از هم جدا مى&zwnj;کنند، دشمن دين و غارتگر ميدان سياستند » (بياناتمعظم له در ديدار جمعي از روحانيون حوزه&zwnj;هاي علميه&zwnj;ي اهل سنت 05/10/1368) جمع بندي هدف اين مقاله بررسي و واکاوي انديشه هاي رهبر انقلاب اسلامي در مورد فقه سياسي بود. در اين متن سابقه فقه سياسي و استدلالي از منظر ايشان بررسي شد و نتيجه شد که به لحاظ تاريخي فقه سياسي ريشه دارتر از فقه استدلالي است. در مجموع، به 10 شاخص از منظومه فکري معظم له در زمينه فقه سياسي اشاره شد که عبارتند از نظام سازي سياسي به مثابه امري جاري و نه دفعي، فرايند توليد نظريه در فقه سياسي، پويايي فقه سياسي و مخالفت با تحجر، فقه سياسي ناظر به انديشه هاي رايج جهان ، ولايت فقيه، حوزه علميه مستقل و همکار دولت، فقهبه عنوان امر متکامل نهکامل، گستره فقه سياسي، عمق بخشيدن و گسترش ابواب فقه سياسي، فقه سياسي به معناي نفي جدايي دين از سياست مي باشد. منابع بيانات معظم له در ديدار جمعي از روحانيون حوزه&zwnj;هاي علميه&zwnj;ي اهل سنت 05/10/1368 بيانات معظم له در آغاز درس خارج فقه&zwnj; 31/06/1370 بيانات معظم له در ديدار جمعي از فضلاي حوزه&zwnj;ي علميه&zwnj;ي قم 30/11/1370 بيانات معظم له در ديدار جمعي از نخبگان حوزوي 13/09/1374 بيانات معظم له در ديدار جمعي از روحانيون 16/09/1374 بيانات معظم له در سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) 14/03/1383 بيانات معظم له در ديدار طلاب و فضلا و اساتيد حوزه علميه قم&zwnj; 29/07/1389 بيانات معظم له در بيست و دومين سالگرد امام خميني(ره) 14/03/1390 بيانات معظم له در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/06/1390

صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

آيت الله خامنه اي و تبيين فقه سياسي / محمدرضا اسکندري