عوامل ممنوع الخروجی
به گفته مینا زارعزاده وکیل پایه یک دادگستری ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل میشوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده. افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند. افرادی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامهای قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. کسانی که به موجب اعلام کتبی مسئولان قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که دریافت گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر...) محول شده است.
مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه میتواند قرار خارج نشدن فرد از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه است، اما اگر دادگاه لازم بداند میتواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ طی ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.
مراجع قانونی برای اعلام ممنوع الخروجی
ممنوعیت خروج یا باید مستند به ماده ۱۶۰ قانون گذرنامه یا ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری یا مستند به دستور و تصمیم مقاماتی باشد که به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه میتوانند دستوررفع ممنوعیت از خروج را بدهند.
دستورممنوعیت خروج نیز باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم باید در اثر یک شکایت یا اعلام جرم باشد. البته مواد مندرج در ماده ۱۷ قانون گذرنامه برای این مسأله یک استثنا قائل شده است. این ماده قانونی میگوید: «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین میشود جلوگیری کند.»
بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمیتوان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.
نحوه ابلاغ ممنوع الخروجی و حق اعتراض
متأسفانه ممنوع الخروج شدن افراد به دلایل پنجگانه بعضاً به آنها ابلاغ نمیشود بطوری که روزانه شاهد هستیم تعدادی افراد به علت ممنوع الخروج شدن سفرشان لغو میشود بدون آن که پیشتر به آنها اطلاع داده شده باشد. به همین علت و از آنجا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است افراد ممنوع الخروج میتوانند با طرح دعوا در دادگستری و در صورت اثبات حقانیت خود دستور رفع ممنوع الخروجی را دریافت کنند.
وضعیت بدهکاران مهریه
در مورد مردانی که به علت نپرداختن مهریه همسر خود از طریق مراجع ثبتی ممنوع الخروج میشوند از آنجا که اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ میشود در بسیاری از موارد به علت تغییر نشانی و اعلام نکردن نشانی جدید به دفترخانه ازدواج، ابلاغ اجراییه در محل قید شده الصاق میشود و مرد از صدور این اجراییه مطلع نمیشود. اما وقتی ناچار به خروج از کشور میشود در فرودگاه از ممنوع الخروج بودنش مطلع میشود. برای حل این مشکل در مواردی که مرد احتمال میدهد یا اطلاع دارد که همسرش تقاضای مهریه و صدور اجراییه داده میتواند به دفترخانه ازدواج مربوطه یا اداره اجرا مراجعه کند و با اعلام نشانی واقعی خود ضمن تسهیل روند اجرایی پرونده از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نماید.
لازمه هر نوع محرومیت اشخاص صدور حکم است
دکتر علی نجفی توانا رئیس کانون وکلا در این باره به ایران میگوید: ایجاد هر نوع محرومیت برای افراد، خواه عادی و خواه مسئولان؛ مستلزم صدور حکم قضایی است و این بدان معنا است که باید پروندهای تشکیل شود و در مراجع قضایی مورد دفاع از طرف متهم باشد و بعد از صدور حکم قطعی و یا در برخی موارد در شرایط خاص با دستور موقت قضایی میتوان برخی از حقوق قانونی اشخاص را برای مدتی معلق و یا سلب کرد.
وی اظهارمی کند: آنچه توسط شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه رئیس جمهوری اسبق کشور عنوان شده است به نظر میرسد فقط یک درخواستی است که مطرح شده است. پس برای اجرایی شدن مستلزم حکم قانونی است. در غیر این صورت نمیتوان اشخاصی بویژه مسئولان طراز اول را براساس تقاضای یک یا چندین نفر و یا حتی یک حزب سیاسی تعقیب با ممنوع الخروج وممنوع التصویریا ممنوع البیان کرد. مگر آنکه این تقاضا در قالب یک شکایت از طریق مراجع رسمی و مراکز ذیصلاح پیگیری شود.
وی بیان کرد: بطور طبیعی در انجام اینگونه اقدامات نیز باید به ابعاد حقوقی و بینالمللی موضوع توجه داشت و تبعات و واکنشهای برخی از کشورها و سازمانهای بینالمللی را ارزیابی کرد. بطور اصولی به دلیل اختلاف سلیقهها در مسائل جناحی، موارد نبایستی به صورتی مطرح شود که تبعات آن غیر قابل مهار باشد.
این حقوقدان تصریح میکند: روش چنین برون رفتی از اختلاف جناحی و نگاه سیاسی؛ برقراری گفتمان از طریق مطبوعات و رسانهها است. انتشار اتهام توسط افراد به جناحهای مختلف برای کشور بطور قطع برایند مناسبی نخواهد داشت. بویژه در شرایط کنونی که نیازمند یک آرامش متعارف هستیم تا یک پارچه در بحث مذاکرات هستهای بتوانیم نمودی از اتحاد برای دفاع از حقوق هستهای داشته باشیم.
ممنوع البیان و ممنوع التصویر مجرای قانونی ندارد
دکتر صالح نیک بخت وکیل و حقوقدان نیز در این خصوص میگوید: تذکر چند روز اخیر نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری در مورد ممنوع الخروج، ممنوع التصویروممنوع البیان کردن رئیس جمهوری اسبق کشورهیچ بنیاد و مجرای قانونی ندارد و همه آنچه که نمایندگان تذکر داده و حکم آن را صادر کردهاند نه قانونی است و نه از اختیارات وزیر دادگستری. زیرا نمایندگان فقط میتوانند در حوزه وظایف وزرا به آنان تذکر دهند. به گفته وی وزیر دادگستری فقط رابط قوه قضائیه با سایر قوا است و تنها در حوزه اداری اختیاراتی دارد.
ضمن اینکه ما در قانون موضوعی به نام ممنوع التصویر و ممنوع البیان نداریم. در مورد ممنوع الخروج کردن نیز این اقدام به عنوان یک عمل پشگیرانه زمانی امکان پذیر است که پروندهای برای شخصی در محاکم صالحه مطرح باشد. صالح نیکبخت تصریح میکند: از سوی دیگر هم ممنوع الخروجی و هم هر نوع ممنوعیت دیگر باید توسط مراجع قضایی اعمال شود و وزیر دادگستری مطابق اصل 160 قانون اساسی این اختیار را ندارد. پس به نظر میرسد این گروه از نمایندگان نه به قانون اساسی توجه لازم را کردهاند و نه آیین نامه داخلی مجلس را مطالعه کردهاند.
محروم کردن افراد از حقوقشان مجازات محسوب میشود
بهمن کشاورز - رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - نیز با اشاره به این که چنین حرکتی در مجموع در خور تأمل است، اظهار میدارد: با توجه به نقش وزیر دادگستری و اینکه وی فقط مسئول ارتباطات قوه قضائیه با دو قوه دیگر است و اختیاراتی که در حد پاسخگویی باشد، ندارد پس تذکر به او علتی ندارد. زیرا به موجب آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان میتوانند به رئیس جمهوری و وزرایی که سؤال از آنها جایز است، تذکر دهند. پس به دلیل اینکه وزیر دادگستری در وضعیت و موقعیتی نیست که سؤال از او میسور باشد، تذکر به او نیز بیفایده است.
وی عنوان میکند: در نهایت وزیر آنچه را به او گفته شده به ریاست قوه قضائیه منتقل میکند و ریاست قوه قضائیه نیز با توجه به تفکیک قوا و موقعیت قوه قضائیه، تکلیفی به پاسخگویی نخواهد داشت.
کشاورز بیان میدارد: محروم کردن افراد از حقوقی از این قبیل مجازات محسوب میشود پس باید از طرف مقام قضایی به موجب حکم دادگاه مقرر شود و تا آنجا که بنده میدانم چنین فرایندی در مورد آقای خاتمی اجرا نشده است.
این حقوقدان تصریح میکند: ممنوع الخروجی نیز قراری است که مقام قضایی صادر میکند و این قرار اعتباری شش ماهه دارد البته قابل تمدید است اما فردی که برای او قرار صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ حق دارد به دادگاه تجدید نظر استان شکایت کند و تا آنجا که بنده میدانم چنین قراری در مورد آقای خاتمی صادر نشده است زیرا اگر جز این بود همگان از آن آگاه میشدیم.
به گفته وی، به موجب اصل 24 قانون اساسی آزادی بیان یکی از حقوق ملت ایران است و محدود کردن این آزادی از یک سو باید به موجب قانون باشد (هر چند که اصل نهم قانون اساسی چنین محدودیتی را بطور اصولی در خور تردید و تأمل قرار میدهد) و از دیگر سو با فرض اینکه ایجاد چنین محدودیتی به موجب قانون مجاز باشد، باز هم جز به حکم دادگاه نمیتوان آن را بر کسی تحمیل کرد.
کشاورز میافزاید: گمان میرود این تذکر بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داشته باشد که البته چنین حرکتی در مجموع در خور تأمل است.
ممنوعیت خروج حکم نیست
همچنین نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز در مورد تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوعالبیان و ممنوعالتصویرشدن میگوید: بطور اصولی هر حرکتی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی انسانها شود باید به وسیله مقام قضایی صورت گیرد. در مورد این که چه کسی میتواند این درخواست را داشته باشد، یا از سوی شاکی خصوصی باید صورت گیرد یا جنبه عمومی دارد و دادستان به عنوان مدعیالعموم درخواست تعقیب موضوع را میکند.
وی با اشاره به ماده 62 قانون سابق مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی افراد را بیان کرده است، میافزاید: طبق این ماده، زمانی مقام قضایی تصمیمی را منطبق با قانون مجازات اسلامی گرفته و مجازات تعیین میکند، پس از مدتی متوجه میشود که مجازاتی که در نظر گرفته شده برای متهم کم است و بر همین اساس مجازات تکمیلی و تتمیمی را در نظر میگیرد. در اینجا هم ممنوعالتصویر و ممنوعالبیان شدن دیده نشده است.
این استاد دانشگاه در توضیح تکمیلی خود در خصوص حقوق اجتماعی اشخاص نقدی بر موارد مطرح شده اخیر داشته و میافزاید:
1- ممنوعیت خروج، حکم نیست بلکه قراری است که حسب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم تشخیص دهد، قرار ممنوع خروج متهم را از کشور صادر میکند و مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند.
2- تصویب قوانین در مجلس یا به صورت لایحه است که توسط دولت و درمورد مسائل قضایی، یعنی لوایح قضایی توسط قوه قضائیه تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال میگردد. یا حداقل 15نماینده مجلس به صورت طرح متنی را تهیه و به مجلس تقدیم و همانند لوایح عادی یا قضایی بنا به تشریفاتی که در قانون آمده است در صحن علنی مجلس مطرح میشود. نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود. متأسفانه قوانین عمده و مادری که هماکنون درحال اجراست بنا به اصل 85 قانون اساسی توسط کمیسیونهای مجلس به صورت آزمایشی تصویب شدهاند و در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته نشده اند؛ ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری که هماکنون درحال اجراست وگرنه امکان نداشت 9 نفر از نمایندگان یک جریان خاص، حتی با دیدگاه جناحی چنین اشتباه حقوقی را مرتکب شوند و تفاوت بین حکم و قرار را ندانند. مهمتر اینکه از وزیر دادگستری و دادستان درخواستی داشته باشند که درقانون نیامده باشد فارغ از اینکه به شکل اساسی حکمی هم در کار نبوده است.
3- ممنوع التصویر و ممنوع البیان، صرف نظر از اینکه بهتر بود معادل فارسی برای آن در نظر میگرفتند مبنای حقوقی ندارد. بلکه بخشی از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری است که به صورت آزمایشی سالهای قبل در کمیسیون امورقضایی و حقوقی مجلس تصویب شده و تا هماکنون اجرای آزمایشی آن تکرار شده و قانون جدید از تاریخ 1/8/93 بازهم به صورت آزمایشی به مدت سه سال اجرا خواهد شد.
درماده 132 قانون آیین دادرسی فعلی نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یاتبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر کند قانونگذار پنج مورد از قرارهای تأمین از الزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت را در نظر گرفته است.
برابر ماده 133 نیز موضوع ممنوعیت خروج در نظر گرفته شده و مقرر میدارد: با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار ممنوع الخروجی متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند.»
این حقوقدان عنوان میکند: همچنین نمایندگان باید بدانند که نمیتوانند ممنوعالبیان شدن یک فرد را خواستار شوند؛ چرا که این درخواست غیرقانونی است.
نعمت احمدی اظهار میکند: هر حرکتی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی انسانها شود باید به وسیله مقام قضایی صورت گیرد. در مورد این که چه کسی میتواند این درخواست را داشته باشد، یا از سوی شاکی خصوصی باید صورت گیرد یا جنبه عمومی دارد و دادستان به عنوان مدعیالعموم درخواست تعقیب موضوع را میکند. به گفته وی شرح وظایف نمایندگان مجلس در قانون اساسی آمده و بر اساس اصول 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند در همه مسائل کشور اظهارنظر کنند ولی اینکه درخواست غیرقانونی داشته باشند خلاف قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نمیتوانند درخواست خلاف قانون را از یک مقام مسئول داشته باشند وهمچنین نمیتوانند حکم صادر کنند، تصریح میکند: بین حکم صادر کردن و اجرای حکم فاصله بسیار است.
اگر نمایندگان خواستار این موضوع شوند که حکم اجرا شود یعنی پیشتر دادگاهی تشکیل و حکم صادر شده است و خواستار اجرای آن میشوند و اگر خواستار این موضوع شوند که حکم را صادر کنند یعنی دادگاهی برگزار شود.
این وکیل دادگستری اظهار میکند: صرفنظر از ماهیت حقوقی و خلاف قانون بودن تذکر نمایندگان مجلس در خصوص سید محمد خاتمی، چنین تذکری درست نیست و امکان اجرای آن وجود ندارد.