گروه داعش با در اختیار داشتن حداقل 50 هزار نیروی نظامی در سوریه، در حال حاضر حلب، رقه، دیرالزور در سوریه تا استان های صلاح الدین، انبار، نینوا و دیاله در عراق را تصرف کرده است. اگرچه رهبر دولت اسلامی، ابوبکر البغدادی در سخنرانی ماه جولای خود خبر از ایجاد حکومتی داد که در آن حقوق و رهبری به مسلمانان برگردانده می شود، اما برای تشکیل چنین حکومتی، درآمد باثباتی لازم است. برای رسیدن به این هدف، دولت اسلامی ساز و کارهای جمع آوری مالیات ایجاد کرده، در بازار سیاه فعال شده و نفت و گاز تولید می کند. اما این اقدامات نیز کافی نخواهد بود.

گروه داعش تنها در موصل هشت میلیون دلار در ماه مالیات جمع می کند. اکثر این مالیات جهاد بر شرکت ها و افراد، به خصوص اقلیت های مذهبی تحمیل می شود. برای مثال از کامیون ها در شمال عراق 200 دلار عوارض جاده ای اخذ می شود تا بتوانند به طور ایمن عبور و مرور داشته باشند. این گروه نظامی بانک ها را غارت کرده و تنها از بانک مرکزی موصل 400 میلیون دلار به دست آورده است. علاوه بر این افراد بیگانه را برای به دست آوردن پول بیشتر گروگان می گیرد. برای مثال در شش ماه گذشته، ده تبعه بیگانه از جمله سه خبرنگار فرانسوی و دو اسپانیایی که در سوریه ربوده شده بودند، بعد از پرداخت خون بهای سنگینی، آزاد شدند. حداقل بیست خارجی دیگر هنوز زندانی هستند. به همین ترتیب، چندین گروه از کارگران ترک، گروهی از 40 پرستار هندی و یک مقام دولتی چینی بدون پرداخت خون بها آزاد شده اند. خون بهای درخواستی برای هر نفر معمولا صدهزار دلار است اما می تواند همان طور که در مورد جیمز فولی، خبرنگار امریکایی مشاهده شد، تا 135 میلیون دلار افزایش یابد.

با این که گروه داعش از سوی حامیانش در خلیج فارس و اروپا، کمک های مالی دریافت می کند، تصرف حوزه های نفتی منبع اصلی درآمد آن است. این گروه در حال حاضر بین 30 تا 40 درصد از صد هزار بشکه نفتی که روزانه در دیرالزور تولید می شود را در اختیار دارد. آن ها تلاش کرده اند کنترل پالایشگاه بایجی را نیز در 24 آگوست در دست بگیرند. رعد القدیری، مدیر اجرایی شرکت مشاوره ای آی اچ اسIHS، معتقد است که گروه داعش روزانه 35 هزار بشکه نفت در عراق استخراج می کند. این گروه هر بشکه نفت عراق و سوریه را بین 30 تا 50 دلار می فروشد که این رقم بسیار کمتر از نرخ بازار است. این نفت به افراد واسطه در عراق، ترکیه، اردن و ایران فروخته می شود.

روش های تولید نفت گروه داعش عموما قدیمی است که باعث می شود نسبت به شرایط قبل از جنگ در دو کشور، تولید کمتری داشته باشد. اکثر این حوزه های نفتی قدیمی هستند و این یعنی استخراج نفت از آن ها سخت تر است و نیازمند تکنولوژی و تخصصی است که این گروه فاقد آن است. با این حال درآمد گروه داعش از سهم عراق در بازار نفت روزانه یک میلیون دلار است و اگر درآمد سهم فروش نفت این گروه از نفت سوریه را نیز در نظر بگیریم به 3 میلیون دلار در روز یا یک میلیارد دلار در سال می رسد.

درآمد این گروه با احتساب دیگر فعالیت های غیرقانونی سالانه بالغ بر 1.4 تا 1.5 میلیارد دلار می شود. در حالی که این درآمد، این گروه را به ثروتمندترین گروه افراط گرا در جهان تبدیل می کند، اما باعث نمی شود که مدل اقتصادی خلافت در بلند مدت تداوم یابد. اداره شش استانی که در آن کنترل را به دست دارد ( رقه، دیرالزور، صلاح الدین، دیاله، انبار و نینوا) نیازمند بودجه ای کلان و توان خدمت رسانی به این قلمرو وسیع است که هشت میلیون جمعیت دارد (پنج میلیون نفر در عراق و سه میلیون نفر در سوریه).

در مناطق تحت کنترل گروه داعش، تعمیرات پرهزینه و اقدامات بازسازی از جمله بازسازی راه ها، شبکه برق رسانه، مدارس و بیمارستان ها ضروری است. در دیرالزور، استانی که پیش از جنگ سوریه 1.6 میلیون نفر جمعیت داشت، 27 بیمارستان و بیش از هزار مدرسه وجود داشت. رقه نیز به همین ترتیب میزبان یک میلیون نفر جمعیت با 13 بیمارستان و بیش از1300 مدرسه بود اما بیشتر این زیرساخت ها در حال حاضر تخریب شده اند یا غیرقابل استفاده هستند. شهر انبار و دیاله نیز با جمعیت مشابهی، نیازمند بازسازی هستند.

جدای از نیازهای بازسازی و تعمیرات، به نظر می رسد هزینه اداره این مناطق بیش از درآمد گروه داعش است. برای مثال بودجه رسمی برای استان صلاح الدین امسال 409 میلیون دلار، بودجه استان انبار در سال 2010، 1.153 میلیارد دلار و بودجه استان نینوا در سال 2013، 840 میلیون دلار بود که نشان می دهد تنها مناطق تحت کنترل در عراق نیازمند 2.6 میلیارد دلار است. اگرچه تخمین نیازهای بودجه ای در سوریه مشکل تر است، چرا که استان ها بودجه مستقل ندارند، اما به نظر می رسد رقم قابل توجهی نیاز است. دولت سوریه در سال 2014 بودجه رسمی 8.18 میلیارد دلاری تنها برای تامین یارانه غذا و سوخت و حقوق کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل خود در نظر گرفته است. اگر گروه داعش به دنبال تامین مالی اقدامات نیروهای مسلح خود باشد، با کسری بودجه جدی مواجه خواهد شد. اگر به تخصیص یارانه نیز ادامه دهد، کسری بودجه بیشتر هم خواهد شد. اگر گروه داعش توسعه خود را در اولویت قرار دهد، این مساله به بهای اداره کنونی و هزینه های نظامی در عراق و سوریه است ـ که بدون چنین هزینه هایی، عکس العمل عمومی قابل توجهی رخ خواهد داد.

گروه داعش نمی تواند در دراز مدت بدون اداره قلمرو خود، ادامه حیات دهد. این نیازمند ساختن زیرساخت های  نمادین و تضمین ثبات در ارائه خدمات است. بنابراین اختلال در دسترسی گروه داعش به پول، خصوصا از طریق هدف گرفتن فروش نفت و شبکه تجارت غیرقانونی در منطقه، یکی از راه های موثر برای تضعیف آن است. چرا که حتی با دارایی های مالی کنونی و حامیان مالی منطقه ای، خلافت از نظر اقتصادی پایدار نیست.