در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان با عنوان«داعش پیاده‌نظام آمریکا در حمله به سوریه»در ستون یادداشت روز خود به قلم سعد الله زارعی به چاپ رساند:
محور آمریکا حداقل به دو دلیل عمده مشکلی با «تروریزم» ندارد. یکی از این دلایل به «جغرافیای تروریزم» و دیگری به «مشکل بنیادی این محور در منطقه» باز می‌گردد. جولانگاه تروریزم در وضع فعلی در غرب آسیا همان منطقه‌ای است که سیاست آمریکایی‌ها بر مبنای مشتعل نگه داشتن بحران امنیتی، استوار است. آنان محیط امنیتی ایران و جغرافیای آن را ناآرام و حساس می‌خواهند از این رو بحرانی بودن وضع امنیتی عراق، سوریه، لبنان و... برای آمریکایی‌ها «بسیار مطلوب» تلقی می‌شود. از سوی دیگر مسئله محوری آمریکا خود جبهه مقاومت است نه تروریزمی که آرامش آن را نشانه رفته است. از نظر این محور تا زمانی که جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی بخش عمده تحرکات و تحولات منطقه را به خود اختصاص داده، خطرناک است و به همین میزان محور آمریکا در منطقه با بحران بزرگی مواجه می‌باشد. براین اساس می‌توان گفت:
1- روند تحولات منطقه غرب آسیا تا آنجا که به کشورهای مسلمان آن برمی‌گردد، دست‌کم طی دو دهه گذشته با منافع و سیاست‌های «محور آمریکا» بطور جدی منافات داشته است و چشم‌اندازها نیز بیانگر آن است که این روند در حال گسترش است. آمریکا می‌داند که اتصال سرزمینی از غرب پاکستان و افغانستان تا غرب لبنان و فلسطین حول محور جمهوری اسلامی ایران، جبهه‌ای منسجم پدید آورده است و این در حالی است که تحولات در شبه جزیره عربستان بیانگر آن است که محور آمریکا قادر به مدیریت تحولات در این حوزه نیست و اقدامات آنان اگر مؤثر هم باشد به شکل تسکین موقت یک زخم مزمن است. نمونه آن را می‌توان در دوام دو ساله طرح عربی موسوم به «مبادره خلیجی» ناظر بر حفظ رژیم علی‌عبداله صالح در یمن ملاحظه کرد کما اینکه حفظ رژیم آل خلیفه در بحرین با استفاده از نیروی نظامی عربستان نیز از حد یک مسکن فراتر نمی‌رود. آمریکا برای برون‌رفت از این وضعیت ضمن آنکه برای تضعیف هر کدام از اضلاع جبهه مقاومت برنامه‌ای در نظر گرفته است، از هم گسیختن جبهه مقاومت و به عبارتی جدا کردن یکی از حلقه‌های میانی آن را بعنوان یک هدف بنیادی دنبال کرده و گمان می‌کند چنین اتفاقی روند پیروزمندانه جبهه مقاومت را متوقف و سپس زمینه از بین بردن اجزاء آن را فراهم می‌کند از این روست که طی حدود 10 سال گذشته، بحران از جغرافیای مقاومت جدا نشده است. یک روز جنگ علیه حزب‌الله لبنان، یک روز جنگ علیه مقاومت فلسطین، یک روز جنگ برای اسقاط دولت سوریه و یک روز جنگ برای اسقاط دولت عراق و امروز دوباره شاهد زمینه‌سازی برای کشاندن جنگ به سوریه هستیم. با این وصف کاملا واضح است که مسئله «محور آمریکا» جبهه مقاومت و از هم گسیختن اضلاع آن است و البته هر بار ذیل نامی جدید دنبال می‌شود.
2- آمریکا و داعش در سوریه به یک کار مشغول هستند و آن اسقاط دولت سوریه و از بین بردن ارتش آن است. بنابراین میان اقدامات آمریکا در حمله هوایی به بخش‌هایی از سرزمین سوریه و اشغال همین بخش‌ها توسط «داعش» اختلاف وجود ندارد کمااینکه درباره ناکافی بودن این اقدامات و تلاش برای کشاندن دامنه درگیری به دمشق هم میان آمریکا و داعش اختلافی وجود ندارد. جالب این است که در حالی که آمریکایی‌ها با صراحت می‌گویند عربستان، قطر و امارات تامین مالی و تسلیحاتی داعش را برعهده داشته‌اند، اعلام می‌کنند که در ائتلاف بر ضد سوریه با محوریت آمریکا، کشورهای عربستان، قطر و امارات کنار آمریکا حضور دارند! بنابراین باید به اقدامات آمریکا علیه مناطقی در «رقه» و «حلب» به عنوان یک مانور و آماده‌سازی عملیات علیه دمشق نگاه کرد. آمریکا در این مرحله در حال عادی‌سازی اقدامات نظامی در سوریه است و در مرحله بعدی هجوم سنگینی را متوجه دمشق خواهد کرد.
آمریکایی‌ها گفته‌اند که نیروی زمینی به عراق و سوریه اعزام نخواهند کرد و اقدامات زمینی در این دو کشور به نیروهای داخلی این دو کشور واگذار می‌شود. این که آمریکایی‌ها برنامه‌ای برای ورود زمینی به عراق و سوریه ندارند، قابل پذیرش است چرا که آمریکا در فاصله سالهای 2003 تا 2011 ورود نیروی زمینی به استعداد 300 هزار نفر را در عراق تجربه کرده و شکست خورده است و حال آنکه نیروی معارض دخالت نظامی آمریکا در عراق در آن 8 سال یک دهم معارضین امروزی دخالت آمریکا هم نبودند. پس آمریکا و کشورهای عربی قطعا به سوریه و عراق حمله نظامی زمینی نخواهند داشت. اما کدام نیروی عراقی و یا سوری در این دو کشور قرار است در قالب یک طرح مشترک با «محور آمریکا» از طریق برنامه‌های زمینی وارد عمل شوند؟ ممکن است که ما درباره عراق تصور کنیم که این نیروهای زمینی همان ارتش عراق و نیروهای شبه نظامی مرتبط با آن هستند که البته دلایلی وجود دارد که این گمانه‌زنی را تضعیف می‌کند از جمله این دلایل بی‌اعتمادی ارتش، دولت و نیروهای شبه نظامی عراق نسبت به سیاست‌های آمریکا است. اما درباره سوریه حتی این گمانه‌زنی هم وجود ندارد چرا که از نظر آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن، که با صراحت هم بیان شده است، ارتش سوریه حامی جدی دولتی است که باید از بین برود پس کاملا واضح است که آمریکا درباره سوریه از یک نیروی دیگری در زمین حرف می‌زند.
برای این پاسخ، آمریکایی‌ها وانمود می‌کنند که این نیروهای زمینی همان «ارتش آزاد» و نیروهای جدیدی است که در حال تربیت و آماده‌سازی آنان در عربستان هستند. ایده ارتش آزاد فرمولی بود که آمریکایی‌ها در سال 2012 مطرح کردند و هدف آن این بود که ارتش سوریه را از این طریق از هم بپاشند از این رو با پرداخت مبالغ سنگینی که گاهی به 12 برابر حقوق ماهیانه نظامیان سوری می‌رسید، تلاش کردند که نظامیان را از ارتش سوریه جدا کرده و در یک سازماندهی جدید رودرروی حکومت سوریه قرار دهند اما در عمل این ایده به جایی نرسید. در آن زمان ارتش سوریه حدود 350 هزار عضو داشت اما پس از یک سال تلاش محور آمریکا، تعداد افرادی که از این ارتش جدا شدند به 50 هزار نفر هم نرسید این در حالی بود که از این تعداد کمتر از 10 هزار نفر به عضویت ارتش آزاد درآمدند. نیروهایی که از ارتش سوریه جدا شدند عمدتا تمایلی به جنگیدن نداشتند از این رو از ارتش جدا شدند، به ارتش آزاد هم نپیوستند. ارتش آزاد که در ترکیه سازماندهی و تجهیز می‌شدند در سال 2012 حضور متوسطی در استان ریف دمشق، استان شمالی ادلب و استان حلب پیدا کردند اما با شکل‌گیری جبهه‌النصره که مستقلا از سوی عربستان راه‌اندازی شد، ارتش آزاد از اوائل سال 2013 به حاشیه رفت.
امروز در سوریه آن نیرویی که تحرک دارد و می‌تواند تا حدی یک تهدید امنیتی علیه نظام سوریه باشد، داعش است که بطور عملی بخش‌های عمده‌ای از دو استان دیرالزور و رقه را در سوریه در دست دارد. کما اینکه این سازمان بخش‌های عمده‌ای از سه استان غربی عراق را در سیطره دارد. مجموعه سرزمین تحت اشغال آنان در عراق و سوریه به حدود 300 هزار کیلومتر مربع می‌رسد، جمعیت این استانها که عملا در گروگان داعش هستند حدود 8 میلیون نفر می‌شوند. نیروهای داعش در این 5 استان در بین همین جمعیت 8 میلیون نفره قرار دارند و از این رو عملیات نظامی علیه آنان بسیار پیچیده و در عین حال با نتایج محدود همراه است. در این میان اقدام نظامی هوایی علیه این مناطق ضمن آنکه حتما با تلفات گسترده انسانی - آن \هم انسانهای به گروگان گرفته شده - توام است، نتایج اندکی به همراه می‌آورد. با این وصف 10 سال عملیات نظامی هوایی هم نمی‌تواند به داعش ضربه جدی بزند، این در حالی است که عملیات هوایی خارجی، تسلط تروریستی داعش بر این استانها را موجه می‌گرداند.
با توجه به آنچه گفته شد منظور آمریکا از نیروی زمینی سوری مشخص می‌شود. اگر این 3 گزاره که 1- ارتش آزاد استقرار زمینی و نیرویی چندانی ندارد 2- هدف اعلامی آمریکا درباره نظام سوریه جز از طریق نیروهایی در روی زمین به جایی نمی‌رسد 3- آمریکا و عرب‌های متحد آن قصد ورود نیروی زمینی به سوریه ندارند، را در کنار هم قرار دهیم به وضوح در می‌یابیم که آمریکا فقط می‌تواند به داعش تکیه کند. به نظر این قلم آمریکایی‌ها قبل از شروع برنامه نظامی علیه سوریه با سران داعش به توافق رسیده‌اند و درصدد هستند که از طریق اقدام نظامی مشترک پایتخت، سوریه را به تصرف خود درآورند. وزیر دفاع آمریکا با صراحت اعلام کرده است که اگر دولت سوریه به هواپیماهای مهاجم آمریکا واکنش عملیاتی نشان دهد، ارتش آمریکا تمام زیرساخت‌های نظامی سوریه را هدف قرار می‌دهد! آنان برای عبور دادن داعش از رقه و دیرالزور به سمت دمشق و نیز برای عبور دادن این نیروها در مناطق جنوبی سوریه به سمت دمشق، به زیرساخت‌های نظامی سوریه حمله خواهند کرد چرا که بدون انهدام زیرساخت‌های لجستیکی و انسانی ارتش و نیروهای مقاومت سوریه، عبور نیروهای داعش و رسیدن به دمشق ممکن نیست.البته در طرح آمریکا درباره مشارکت دادن داعش در حمله علیه دمشق و بازسازی مجدد ارتش آزاد، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که مجال پرداختن به آن در این یادداشت نیست و فرصت جداگانه‌ای را طلب می‌کند.
3- دولت ترکیه که طی هفته‌های اخیر غیرفعال و حتی گاهی منتقد دیده می‌شود، نقش مهمی در آینده نزدیک پیدا می‌کند. عملیات زمینی علیه دمشق مستلزم همراهی ترکیه است و بدون همراهی این کشور، ائتلاف آمریکا و داعش نمی‌تواند به نتیجه برسد بنابراین به نظر می‌آید آمریکایی‌ها با دولت آنکارا و داعش توافق کرده باشند. نقش دولت آنکارا آنگاه که در جمع‌بندی آنان سقوط دولت سوریه طی یک هفته آینده محقق می‌شود، علنی خواهد شد. در عین حال طبع تاجرانه دولتمردان آنکارا و شخص اردوغان و نیز تجربه سه سال اخیر آنان، نوعی احتیاط و پرهیز از شتابزدگی را به آنان دیکته می‌کند.
4- آنچه گفته شد یک طرف ماجراست و از برنامه‌ها و اهداف شیطانی خبر می‌دهند اما طرف دیگر ماجرا، ملت‌ها و نیروهای توانمند جبهه مقاومت است که تاکنون علیرغم انواع فشارها، پیروزی‌های بزرگی را رقم زده است و در عملیاتی که به آن اشاره شد، جبهه مقاومت ضمن آنکه نگرانی‌هایی دارد، از اعتماد به نفس بالایی هم برخوردار می‌باشد.تجربه ثابت کرده است که قدرت جبهه مقاومت در روی زمین از قدرت آمریکا و متحدان آن بیشتر است دلیل آن پیروزی این جبهه در تمام جنگ‌هایی است که طی سالهای اخیر در منطقه روی داده است از سوی دیگر پیروزی درخشان در عملیات‌های القصیر و یبرود در سوریه و عملیات‌های امرلی و العظیم در عراق نشان می‌دهد که قدرت جبهه مقاومت از جبهه تروریست‌ها بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت که اقدامات آمریکا ممکن است لطمه‌ها و آسیب‌هایی را متوجه جبهه مقاومت نماید اما در این معرکه، جبهه مقاومت حتما بر «محور آمریکا» غلبه خواهد کرد و اسد قوی‌تر از گذشته در صحنه تحولات منطقه حضور پیدا خواهد کرد. وما توفیقی الا بالله
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«3G، سوغات هسته‌ای برای اوباما»نوشته شده توسط روح الله مؤمن نسب اختصاص داد:
هوای اقتصاد کشور در ابتدای پاییز، بهاری شد. رشد اقتصادی 6/4 درصدی بانک مرکزی در بهار امسال، از این موضوع حکایت دارد که رکود 2 ساله اقتصاد پایان یافته است. این عدد نشان می دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در سه ماههاول سال 93 نسبت به سال قبل، حدود 6/4 درصد بیشتر شده است. هرچند که از شنیدن این خبر بسیار خرسندیم، اما نباید از فرط خوشحالی واقعیات پیرامون آن را فراموش کنیم. برخی از این واقعیات عبارتند از:
1. اقتصاد کشور بعد از تحمل دو سال رکود پیاپی، ظرفیت های خالی فراوانی برای خروج از رکود داشت اما مثبت شدن نرخ رشد بدون انضباط پولی و بازگشت ثبات به بازارها ایجاد نمی شد. بدون شک بخشی از این دستاورد را باید مدیون تیم اقتصادی دولت دانست و بخش کمتر آن وام دار وزارت خارجه است. با این حال، اقتصاد ایران با وجود دستیابی به رشد بالای 6/4 درصدی در سه ماهه اول سال 93، هنوز به سطح تولید سال 90 نرسیده است و حدود شش درصد کمتر از آن مقدار است. لذا بهتر است به جای پایکوبی برای این رشد، به فکر سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز توسعه باشیم که در این سال ها فاصله زیادی از آن گرفته ایم.
2. رشد 7/17 درصدی در سرمایه ثابت ماشین آلات از نکات مثبت این آمارها به حساب می آید. این رقم نشان می دهد که تجهیزات سرمایه ای در اقتصاد کشور افزایش یافته اند که خود سنگ بنایی برای رشد و شکوفایی در دوره های آتی است. لذا با تکیه بر این افزایش پتانسیل تولید کشور قادر خواهد بود در فصل های بعدی به رشدهای مورد نظر خود دست یابد. البته نباید فراموش کنیم که استمرار این میزان رشد در فصول آتی تقریبا غیر ممکن است؛ چراکه وضعیت تولید در سه فصل انتهایی سال 92 بهتر از بهار آن سال بوده است و هم چنین سطح تولید در دو فصل آخر سال کاهش می یابد.
3. این رشد فراتر از آن چیزی بوده است که همگان انتظار آن را داشتند. وزیر اقتصاد برای اولین بار عنوان کرد که نرخ رشد اقتصادی به میزان اندکی مثبت شده است. هم چنین دکتر نوبخت در بهترین حالت رشد 2 درصدی تا پایان سال را در نظر گرفته بود. حتی شخص رییس جمهور که بر آمارهای یک پژوهش استناد کرده بود، از رقم 5/2 درصدی سخن گفته بود.
4. اگرچه در سه ماهه اول سال نرخ رشد اقتصادی مثبت 6/4 شده است، اما در بازار نیروی کار هیچ گونه تحرکی متناسب با این رشد ایجاد نشده است. در پاسخ به چرایی این واقعیت باید گفت تنها عامل تولید نیروی کار نیست و عامل سرمایه و بهره وری نیز به همان میزان در تولید سهم دارد. در کوتاه مدت بنگاهها برای افزایش تولید خود به جای تکیه بر اشتغال بر دو عامل موثر دیگر تاکید می کنند. لذا در بلندمدت انتظار می رود اشتغال نیز از وضعیت تولید تبعیت کرده و افزایش پیدا کند.
5. نکته جالب توجه دیگر آمارهای منتشر شده، رشد 15 درصدی خدمات موسسات پولی و بانکی است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در تمامی فصول سال قبل رشدی منفی و بالا(میانگین منفی 12 درصد) داشته است. شاید بتوان ریشه اصلی این افزایش ارزش افزوده را وجود ظرفیت های بالای خالی، بالارفتن نرخ سود بانکی و بنگاهداری بانک ها دانست. در مقابل رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها نیمی از رشد سال قبل را شامل می شود. علت عمده این اتفاق، نه بی کفایتی مسئولین، بلکه کاهش نزولات آسمانی بوده است.
در پایان باید عنوان کرد که همراهی رشد مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم، حاکی از آن است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه ثبات و آرامش است و اگر این شرایط مهیا شود بنگاههای اقتصادی به خوبی قادر خواهند بود رشد اقتصادی بالایی را رقم بزنند. لذا در این شرایط پرهیز از شتابزدگی سیاستگذاری و استمرار انضباط پولی می تواند به رشد مستمر اقتصاد بینجامد.
حنیف غفاری مطلبی را با عنوان«دور باطل در مذاکرات هسته ای»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
سرانجام مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای 1+5 در نیویورک پایان یافت. این مذاکرات جمعه شب با دیدار سه جانبه ظریف اشتون و کری ادامه یافت. اما پس از دو ساعت رایزنی دو طرف نتوانستند به نقطه نظر مشترک برای رفع اختلاف نظرها برسند.همچنین لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز تاسف از عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات هسته ای، از لغو نشست وزرای امور خارجه ایران و اعضای 1+5 خبر داد.با این حال برخی اظهارات نیز دال بر وقوع پیشرفت در مذاکرات بود.وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صورتی و در دو مصاحبه جداگانه ، از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. این در حالی‌است که سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات اخیر نیویورک می گوید:
"فعلا تمرکز بر استفاده کامل از فرصت باقی مانده یعنی تا سوم آذر است زیرا شرایط و مقدماتی فراهم شده است، تفاهم مقدماتی وجود دارد که بر اساس اصولی که در آن قرار دارد باید تفاهم دیگری صورت گیرد....برخی موارد درباره جزییات مسائل فنی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و به برداشت هایی دست یافته ایم و راه حل هایی نیز وجود دارد اما هنوز درباره موضوعات کلان و اساسی به یک درک مشترک و تفاهمی که بتواند پایه یک توافق باشد نرسیده ایم البته ناامید نیستیم و تلاش ها ادامه دارد."
سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز اعلام کرده است که علی رغم وجود اختلافات اساسی میان طرفین، امکان رسیدن به توافق تا ضرب الاجل زمانی مقرر شده ( 3 آذرماه امسال) وجود دارد. فراتر از همه این موارد، رئیس جمهور کشورمان در توصیف مذاکرات هسته ای نیویورک می گوید :
"زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بود است.باید حرکت سریع تر باشد و با توجه به واقعیت ها بتوانیم این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه فقط به نفع ایران و 1+5 بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه خواهد بود."
باید اذعان کرد که رصد اخبار مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در نیویورک به طور طبیعی ذهن مخاطبان را نسبت به آنچه در پشت میز مذاکره گذشته است با ابهامات و پارادوکسهایی مواجه ساخته است. این پارادوکسها نشات گرفته از مواضعی است که در روزهای نخست تا آخر مذاکرات و از سوی اعضای شرکت کننده در مذاکرات اتخاذ شده است. به عنوان مثال سرگئی ریابکوف در روزهای نخست مذاکرات از پیشرفت بی سابقه در آن خبر داده بود. همچنین اظهارات آقای عراقچی در خصوص "بسیار خوب" بودن جو مذاکرات در روزهای نخست گمانه زنی های مربوط به " ایجاد یک وضعیت استثنایی" در مذاکرات نیویورک را تقویت کرده بود. در ادامه،اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص پیشرفت مذاکرات این فضا را تقویت کرد اما در نهایت ، برگزاری نشست 2 ساعته ظریف،کری،اشتون نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمی اساسی در مذاکرات شود و حتی پس از آن، مذاکرات در سطح کارشناسان نیز برگزار نشد.در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نکات مختلفی به ذهن متبادر می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.
1- برگزاری مذاکرات فشرده وین 6و نیویورک ،هر دو نشان داده است که توافق نهایی میان ایران و اعضای 1+5 در ساختار وقالب فعلی امکان پذیر نیست. در جریان مذاکرات وین 6، اصرار ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی بر مواضع غیر عقلانی و غیر منطقی آنها سبب شد تا مذاکرات نتواند به نتیجه برسد و در نتیجه ،توافقنامه ژنو تمدید شد. با این حال در جریان مذاکرات نیویورک نیز فرصت طلایی غرب برای پذیرش حقوق حقه هسته ای ایران و اتخاذ تصمیمی اساسی برای رسیدن به توافق نهایی از دست رفت. در این میان پیشرفتهای جزئی اگرچه در جای خود مطلوب است، اما متضمن رسیدن به توافق نهایی،آن هم تا ابتدای آذرماه امسال نخواهد شد. صراحتا می توان اعلام کرد که عملاً در یک دور باطل در مذاکرات هسته ای گرفتار آمده ایم.
2- بدون شک اگر صرفا جوانب " فنی" و " حقوقی " مذاکرات مورد توجه اعضای 1+5 قرار می گرفت، رسیدن به توافق نهایی قبل از امضای توافقنامه ژنو نیز امکان پذیر بود! با این حال معضلات اصلی از آنجا نشات می گیرد که واشنگتن و تروئیکای اروپایی و دو کشور چین و روسیه مطالباتی مافوق آنچه در اساسنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی آمده است را از جمهوری اسلامی ایران طللب می کنند.ماهیت مذاکرات ایران و اعضای 1+5 دیگر فنی و کارشناسی و حتی حقوقی نبوده و نظارت فنی و حقوقی ایران بر مذاکرات ناظر بر متن نهایی توافق است نه ماهیت مذاکرات! مذاکرات به صورت ماهوی صرفا سیاسی بوده و تصمیم گیری واقعی در این خصوص نیز تابعی از " رویکرد سیاسی" اعضای 1+5 است. این تصمیم سیاسی در جریان مذاکرات وین 6 و نیویورک اتخاذ نشده و در نتیجه توافقی نهایی برای امضای طرفین در کار نیست! در چنین شرایطی اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی دال بر "لزوم اعتمادسازی ایران" و مسائل مترتب بر آن نوعی شانتاژ تبلیغاتی آشکار جهت لاپوشانی سیاسی بودن ماهیت مذاکرات محسوب می شود.
3- شرمن در یکی از مصاحبه های خود به نکته ای اشاره کرد که عدم موضع گیری به موقع در برابر آن می تواند سرآغاز استمرار و رویکرد این مشی وقیحانه باشد. او در این خصوص می گوید :"ما اعتقاد نداریم که همه کشورها باید اقدام به غنی‌سازی کنند، به اندازه کافی سوخت هسته‌ای در بازار آزاد وجود دارد. ولی ما اینجا تلاش داریم به وضعیتی برسیم که به ایران اجازه دهد جامعه جهانی را قانع کند که برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است."
این اظهار نظر شرمن، که البته به مانند همیشه با سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آمانو همراه شده است، به معنای نقض عینی حقوق حقه امضا کنندگان ان.پی.تی و اعضای آژانس محسوب می شود. به عبارت بهتر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا صرفا مرجعیت حقوقی آژانس را در راستای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعضا زیر سئوال برده و کشور متبوع خود را به عنوان مرجعی جایگزین معرفی کرده است. از سوی دیگر، مطابق ماده 4 ان.پی.تی، حق غنی سازی به صورت طبیعی به اعضا داده شده است. در چنین شرایطی اساسا آمریکا در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد این حق را برای دیگران به رسمیت شناخته یا نشناسد
4- صورت مسئله مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 کاملا مشخص است.بر این اساس ما به عنوان یکی از اعضای آژانس
بین المللی انرژی اتمی به دنبال حقوق حقه ای هستیم که مدتهاست به دلایل و بهانه های واهی از کشورمان سلب شده است.در مقابل، اعضای 1+5 هر یک با رویکرد خاص خود در صحنه مذاکرات حضور یافته اند.برگزاری ده روز مذاکرات هسته ای فشرده در نیویورک نتوانسته است متضمن حل اختلافات اساسی بر سر پرونده هسته ای ایران شود .مسلما تا زمانی که این اختلافات حل نشود توافق نهایی در کار نخواهد بود و از طرفی دیگر، زمان نیز به سرعت در حال گذر است! در این شرایط تنها راه ممکن، اتخاذ تصمیم دشوار از سوی اعضای 1+5،مخصوصا آمریکاست. این تصمیم دشوار باید در اسرع وقت اتخاذ شود زیرا در غیر این صورت حتی در صورت برگزاری دهها دور مذاکرات هسته ای دیگر با سبک و سیاق فعلی در نیویورک،وین و ژنو ماجرا حل و فصل نخواهد شد. کلید حل پرونده هسته ای ایران ، " اتخاذ تصمیم دشوار" از سوی غرب است.
اگرچه ممکن است قرائت بازیگران مختلف سیاسی حاضر در مذاکرات 1+5 نسبت به صحنه مذاکرات یکسان نباشد ، اما کلیت صحنه و صورت معادله برای مخاطبان موضوع کاملا شفاف است. این معادله به صورت بالقوه حل شدنی است اما حل آن در گرو اراده واقعی غرب است. در جریان مذاکرات اخیر هسته ای ، سیاستمداران غربی مانند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نه تنها این اراده را از خود بروز ندادند، بلکه با رفتارهای مضحکانه و وقیحانه خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، بیگانگی خود را با ابتدایی ترین اصول دیپلماتیک در نظام بین الملل به اثبات رساندند.بدیهی است یکی از راهکارهای رسیدن به توافق نهایی هسته ای ،تنظیم و هدایت رفتار گستاخانه اعضای 1+5 است.
«سلطه صهیونیسم بر آژانس اتمی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده ذر ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود با حمایت آمریکا و کشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی و عربی مبنی بر لزوم پیوستن رژیم صهیونیستی به کنوانسیون "ان.پی.تی" و نظارت بین‌المللی بر فعالیتهای هسته‌ای این رژیم را رد کرد و به این ترتیب با استثنا کردن رژیم جنایتکار و ضدانسانی اسرائیل و دادن چک سفید به این رژیم، بر ادامه ساخت سلاحهای اتمی توسط صهیونیست‌ها صحه گذاشت. پیش نویس این قطعنامه که توسط 18 کشور عربی هم پیمان آمریکا در منطقه و پس از رایزنی با واشنگتن و دیگر کشورهای غربی به صورت "غیرالزام آور" تنظیم شده بود، با رأی منفی آمریکا و متحدانش همانند یک سیلی به صورت اعراب خورد به گونه‌ای که به تعبیر خبرگزاریهای غربی هر چند سعی شده بود به این پیش نویس آب بسته شده و تا آنجا که ممکن است رقیق شود، باز هم با رأی منفی و حمایت آمیز حامیان رژیم صهیونیستی مواجه و آژانس رسماً اعلام کرد "لازم نیست اسرائیل به پیمان ان پی تی بپیوندد و تحت الزامات و بازرسی‌های قانونی قرار بگیرد."
کشورهای غربی در این رأی گیری اعلام کردند ملزم کردن اسرائیل به باز کردن درهای تأسیسات هسته‌ای وزرادخانه‌های اتمی خود به روی بازرسان آژانس و نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای این رژیم ضرورت ندارد و این رژیم باید همچنان به عنوان یک استثنا، به فعالیتهای خود برای ساخت کلاهک‌های اتمی ادامه دهد. این دومین بار است که اقدام کشورهای عربی منطقه برای اعمال نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی با حمایت دولتهای غربی از صهیونیست‌ها ناکام می‌ماند و آمریکا و متحدانش با استدلال "غیرسازنده" بودن این قطعنامه، آنرا رد کرده و رایزنی‌های دیپلماتیک رژیم‌های عرب را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته‌ای ناکام می‌گذارند. این حرکت آمریکا در آژانس از چند زاویه قابل بررسی است و مفاهیم خاصی را به همراه دارد.
1 - نخست آنکه این واقعه نشان داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مانند دیگر زیرمجموعه‌های سازمان ملل در جهت اهداف و خواسته‌های آمریکا گام بر می‌دارد و فاقد منطق و استقلال است. اینکه رژیمی خطرناک و سفاک بدون هیچگونه ضابطه و نظارت بین‌المللی به فعالیتهای هسته‌ای و ساخت سلاحهای اتمی اقدام کند و به عنوان یک استثنا، مجوز لازم را برای ساخت و انباشت سلاحهای هسته‌ای در اختیار داشته باشد، معنایی جز بی‌خاصیتی این نهاد به اصطلاح بین‌المللی ندارد. مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص آقای آمانو چه پاسخی در قبال رفتار دوگانه این سازمان در قبال نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی دارند، آنگاه که فعالیتهای اتمی اسرائیل را نادیده گرفته و در مقابل ساخت سلاحهای هسته‌ای سکوت اختیار کرده و حتی بالاتر از همه، این رژیم را از شمول نظارت و بازرسی مستثنی دانسته و در عوض، برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران را تهدید تلقی می‌کنند؟ جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه به عضویت "ان. پی. تی" در آمده و برای نشان دادن حسن نیت خود، اجازه بازرسی و نظارت فراتر از تکالیف قانونی را نیز پذیرفته و با صدای بلند اعلام کرده خواهان جهانی عاری از سلاحهای هسته‌ای است. در مقابل، مقامات رژیم صهیونیستی با گستاخی همواره اعلام می‌کنند هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات خود را به آژانس نخواهند داد و همچنان به سرپیچی از قوانین و مقررات بین‌المللی ادامه خواهند داد!
2 - اکنون کاملاً روشن شد که خودداری رژیم صهیونیستی از پذیرش معاهدات هسته‌ای و نظارتهای بین المللی، همه زیر سر آمریکا بوده و تل آویو در سرکشی‌های بین‌المللی کاملاً به حمایت‌های آمریکا پشت گرم بوده است و اصولاً براساس استراتژی‌های کاخ سفید، آمریکا متعهد است تمامی تسلیحات متعارف و غیرمتعارف مورد نیاز رژیم صهیونیستی را برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، در عین حال که دیگر کشورهای منطقه را از دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای نیز محروم می‌کند. به گفته کارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی هم اکنون 400 کلاهک اتمی در اختیار دارد که تعداد قابل توجهی از آنها عملیاتی هستند. این کلاهک‌ها محصول سالها همکاری هسته‌ای واشنگتن، پاریس و تل آویو می‌باشند. همین چندی پیش بود که روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعتراف کرد توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل حاصل توافقی است که 45 سال پیش پس از دیدار ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا و گلدامایر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دست آمد. به این ترتیب واشنگتن، اسرائیل را به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه تجهیز کرده و تاکنون از درخواست جهانی برای الزام این رژیم به پیوستن به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و نظارتهای بین‌المللی جلوگیری کرده است.
3- آمریکا در حمایت از اسرائیل قائل به هیچ قید و شرط و محدودیتی نیست و حاضر است در این راه همه متحدان منطقه‌ای خود را نیز زیر پا گذاشته و حتی در این راه از اعتبار و قدرت خود نیز مایه بگذارد. وجود چنین وضعیتی است که مقامات رژیم صهیونیستی را گستاخ و لجام گسیخته کرده و آنها را به مسیر جنایت و جنگ‌افروزیهای بیشتر سوق داده است.
4- ادعای شمول نظارت و بازرسی آژانس بر فعالیتهای هسته‌ای در جهان به یک بازی مضحک و یک فریبکاری تهوع‌آور تبدیل شده است که مخالفت اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر کنترل فعالیتهای هسته‌ای اسرائیل آنرا به خوبی آشکار کرد و بر این نکته کلیدی صحه گذاشت که نه تنها آژانس کنترلی بر فعالیتهای اتمی رژیم صهیونیستی ندارد، بلکه این خط اسرائیل است که کنترل و راهبری این آژانس به اصطلاح بین‌المللی را برعهده دارد و از آن در جهت امیال نامشروع صهیونیسم بین الملل استفاده می‌کند.
مطلبی که دکتر فرح قبادی در ستون سرمقاله خود با عنوان«قیمت نفت و بودجه دولت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد پیرامون رسیدن قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود به چاپ رساند به شرح زیر است:
هفته گذشته اعلام شد که قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود در 9 ماه گذشته رسیده و به بهای هر بشکه 37/94 دلار معامله شده است.1 این به آن معنا است که میانگین قیمت نفت کشورمان که معمولا 2 دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، کم و بیش به بهای هر بشکه 92 دلار به فروش می‌رسد. این رقم حدود 8 دلار کمتر از رقمی است که بودجه سال جاری دولت با آن بسته شده است. با این حساب کسری بودجه (که به‌دلیل برآوردهای غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها هیچ‌کس رقم دقیق آن را نمی‌داند) بیش از پیش افزایش خواهد یافت. نوسانات قیمت نفت امری عادی است. همه ما هم نفت بشکه‌ای 10 دلار را به خاطر داریم و هم بشکه‌ای 140 دلار را.این نوسانات از یکسو تابع عوامل اقتصادی (عرضه و تقاضای نفت) است و از سوی دیگر به شرایط سیاسی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز وابستگی دارد؛ ضمن آنکه «سفته‌بازی» سوداگران بزرگ نیز نقش انکارناپذیری در این بازار ایفا می‌کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی قیمت نفت، حتی برای دوره‌های کوتاه را دشوار می‌سازد. شاهد این مدعا اختلاف نظر کنونی میان تحلیلگران بازار نفت و حتی بازیگران اصلی این بازار است. وزیر نفت عربستان و همچنین عبدالله سالم دبیرکل اوپک معتقدند که روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد و بار دیگر نفت به مرز بشکه‌ای 100 دلار خواهد رسید؛ اما اغلب تحلیلگران تداوم روند نزولی کنونی را محتمل‌تر می‌دانند و از نفت بشکه‌ای 85 یا حتی 80 دلار سخن می‌گویند.
مدیر فروش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران معتقد است که «اگر فعالان بازار نفت صرفا عرضه و تقاضای این کالا را مورد توجه قرار دهند، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت» و افزوده‌اند «قیمت نفت احتمالا تا پایان سال‌جاری (شمسی) به بشکه‌ای 90 دلار تنزل خواهد کرد.»2 سالها است که اقتصاددانان نسبت به خطرات وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی هشدار می‌دهند؛ اما گوش شنوایی نمی‌یابند. این بی‌اعتنایی البته دلایل گوناگونی دارد که روزمرگی، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و فقدان شهامت و خطرپذیری حساب شده از جمله آنها است؛ اما به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور و در شرایطی بسیار نامساعدتر از گذشته، ضرورت رو‌در‌رویی با این مساله بر سیاست‌گذاران ما تحمیل خواهد شد. البته می‌توان گفت که آن آینده نه‌چندان دور، هم‌اکنون فرارسیده است.
بسیار بزرگی از بودجه را می‌بلعد. به گفته یکی از مسوولان بلندپایه دولتی، «سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه‌های عمرانی اختصاص یافت.» ایشان با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته گفته‌اند: «این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.» 3افزایش هزینه‌های جاری دولت، در شرایطی که مشکلات نظام مالیاتی و رکود شدید اقتصادی، ازدیاد درآمدهای مالیاتی را محدود ساخته، اهمیت درآمدهای نفتی را بیش از پیش بالا برده است و از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات فنی، میزان صادرات نفت کشور ما کاهش یافته، تنها جهش 30 یا 40 درصدی قیمت نفت می‌تواند عطش سیری‌ناپذیر هزینه‌های دولت را تخفیف دهد. براساس یک برآورد و با توجه به حجم صادرات نفت کشور، قیمت هر بشکه نفت باید به 136 دلار افزایش یابد تا بودجه دولت ما سر به سر شود.4 در شرایط کنونی این قیمت به رویایی دست نیافتنی می‌ماند، مگر آنکه مناطق نفت‌خیز خاورمیانه و آفریقا دچار تلاطم‌های شدید و پیش‌بینی نشده شوند.
در این وضعیت چه می‌توان کرد؟ بی‌تردید چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی از وخامت اوضاع خواهد کاست و به‌تدریج وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تعدیل خواهد کرد؛ اما شاید سوال بهتر این باشد که چه اقداماتی می‌توانست صورت گیرد که در این مخمصه گرفتار نشویم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند درسی ارزشمند برای سیاست‌گذاران ما باشد تا اگر درآمدهای نفتی ما بار دیگر افزایش یابد، از اشتباهات گذشته پرهیز کنند.از یاد نبرده‌ایم که منطق تشکیل صندوق ذخیره ارزی دقیقا مقابله با مسائلی از این دست بود. همه می‌دانستند که بهای نفت در بازارهای جهانی با نوسانات شدید همراه است. بنابراین منطقی‌ترین کار این بود که در سالهای پردرآمد، بخشی از عایدات نفتی را کنار می‌گذاشتیم و در روزهای مبادا از آن استفاده می‌کردیم. این دقیقا همان سیاست عاقلانه‌ای بود که تقریبا همه کشورهای نفت‌خیز و از جمله خود ما، به آن روی آوردند؛ اما در میانه راه، ما از «روز مبادا» غافل شدیم و در این صندوق دست بردیم و چیزی از آن باقی نگذاشتیم. حتی در آن سالهای طلایی که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان کشید، نه‌تنها چیزی بر این صندوق نیفزودیم، بلکه همه آن درآمدهای «باد آورده» را هم به اقتصاد تزریق کردیم تا یک شبه ره چندین ساله را بپیماییم و بر قله توسعه اقتصادی تکیه زنیم.
اما آنچه در عمل نصیب ما شد، تداوم نرخ‌های برابری غیرواقعی، سیل بنیان‌کن واردات، عقبگرد صنعتی و کشاورزی و دیگر مصائبی بود که بیماری هلندی به دنبال می‌آورد و البته از رانت‌خواری و فساد گسترده هم بی‌نصیب نماندیم. با این همه، نمی‌توان و نباید گناه دستبردها به صندوق ذخیره ارزی یا بی‌تدبیری در تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی را به «نفرین منابع» و «بلای نفت» منتسب کرد. نفت و دیگر منابع زیرزمینی موهبت‌های خدادادی و نعماتی هستند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت. واقعیت این است که هیچ‌کس ما را مجبور نکرد که 700 میلیارد درآمد ارزی را به همان سرعتی که نصیب ما می‌شد به اقتصاد تزریق کنیم و تلاطمی خسارت‌بار را پدید آوریم.
و باز برای اینکه گناه بی تدبیری خود را به گردن نفت بی زبان نیندازیم، بد نیست به عملکرد دیگر کشورهای نفت‌خیز نظری بیفکنیم. آنها نه‌تنها به صندوق‌های ذخیره ارزی خود دست نزدند، بلکه سال به سال بر موجودی آنها افزودند و هنگامی که از کفایت ذخیره «روز مبادایشان» اطمینان حاصل کردند، صندوق‌های دیگری تشکیل دادند که موجودی آن، نه صرف مصارف جاری که صرف سرمایه‌گذاری‌هایی (در داخل و خارج کشور) می‌شد که بازده آنها بر موجودی صندوق‌ها می‌افزود. نگاهی به جدیدترین آمارها در مورد موجودی کنونی این صندوق‌ها در کشورهای نفت‌خیز (که صندوق‌های ثروت حکومتی نام گرفته‌اند)5، هم سخن گفتن از «نفرین منابع» و «بلای نفت» را به سخره می‌گیرد و هم آه از نهاد خواننده ایرانی برمی‌آورد.
موجودی صندوق‌های ثروت حکومتی (SWF) در برخی کشورهای نفت‌خیز
هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه مردم ایران، بدون تردید بخش بسیار مهمی از تاریخ معاصر ایران را تشکیل می‌دهد. تاریخی که در کنار دردها و رنج ها، آوارگی‌ها و ویرانی ها، اتلاف هزینه‌ها و منابع کشور، فصل‌هایی غرورآمیز از رشادت و جانبازی مردمان ایران زمین را در خود دارد و اتفاقا این بخش از پیامدهای جنگ توانسته است به منبعی برای تقویت روحیه آزادی خواهی، استقلال طلبی و ظلم ستیزی و در یک کلام به «دفاع از میهن و آیین» در میان مردم ایران تبدیل شود. بی جهت نبود که بسیاری از مردم ایران علیرغم حضور در متن حوادث دردناکِ جنگ و لمس پیامدهای زشت آن، خاطره‌های غرورآفرینی از آن هشت سال را در انبان ذهن خود دارند و به پشتوانه آنها هم می‌توانند چشم داشتن اعراب به جزایر ایرانی خلیج فارس را پاسخ دهند و هم در برابر تحریف تاریخ و جغرافیای ایران، مراجع بزرگ بین‌المللی را وادار به عقب نشینی و عذرخواهی کنند.
صدام حسین و رژیم بعث عراق در کنار همه خرابی‌هایی که در دو کشور ایران و عراق به بار آورده اند، ناخواسته مسبب تقویت و بزرگداشت مفهومی بزرگ به نام"ایران" شدند. همو که می‌خواست سه روزه از بغداد به دروازه‌های تهران برسد، در آخرین نامه ای که به رییس جمهور ایران نوشت، اعتراف کرده بود که:" ایرانی‌ها در تحمیل خواسته هایشان به عراق موفق شده اند."
این روایت مردم ایران از هشت سال دفاع در برابر تجاوز است.
اما هر سال در سالگرد این اتفاق بزرگ، برخی از سیاست بازانِ احزابِ مختلفِ کشور، که برخی از آنان جبهه را تنها در بازدید از مناطق جنگی شناخته اند، از طریق رسانه‌های فراگیری که در اختیار دارند، روایتی سیاست زده و البته مخدوش از این اتفاق ملی به مخاطبانی عرضه می‌کنند، که تشنه آگاهی از تاریخ ایران و دلاوری‌های مردان ایران هستند.
این افراد و محافل، دفاع مقدس مردم ایران را به گونه ای روایت می‌کنند که گویی تصمیمات مهمی مانند فتح خرمشهر و شکست حصرِ آبادان در جلسات شورای مرکزی احزاب متبوعشان گرفته شده است.
به گونه ای سخن می‌گویند که هر ناآگاهی را به اشتباه می‌اندازد که گویی شهدای جنگ در یارگیری‌های حزبی آنان متقاعد شده اند که برای دفاع از وطن به جنگ دشمن بروند.
طبیعی است که این افراد و احزاب در مناسبت‌های مربوط به جنگ خود را به نوعی صاحب می‌شمارند و تلاش می‌کنند تا خود و گروه خود را سهامدار این سرمایه بزرگ ملی بدانند و باز هم با این پیش فرض، طبیعی است که بخواهند به پشتوانه این ادعاها وارد بورس معاملات سیاسی شوند و از این طریق سرمایه ای برای خود دست و پا کنند. گاهی برخی از این چهره‌ها روایتی از جنگ ارائه می‌دهند که با آنچه در ذهن و زبانِ رزمندگان و جانبازان و دیگر مدافعان کشور و خانواده‌های شهدا می‌باشد، متفاوت است. روایت این افراد از پشت میزها و جلوی مانیتورها و در حوزه‌های حزبی ارائه می‌شود و با آنچه که در نخلستان‌ها و نیزارهای جنوب و کوه‌ها و دره‌های غرب گذشته، کاملا متفاوت است. در روایت این گروه‌ها از جنگ گاه می‌توان بخشی از دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را مشاهده کرد.
در گوشه‌های جبهه فرضی این سیاست زدگان، گاه می‌توان اصلاح طلبی دید که مشغول فروش اطلاعات به دشمن است و زمانی نیز می‌توان اصولگرایی پیدا کرد که به دنبال منافع مالی و رانت‌های اقتصادی است. اما این روایت آن چیزی نیست که مردم ایران از هشت سال دفاع در برابر متجاوزین، در دل و جان خود ذخیره کرده اند.
در حافظه این مردم تصاویری وجود دارد که در آنها زنان و مردانی دوش به دوش همدیگر به دفاع از خرمشهر مشغولند. نوجوانانی هستند که تفنگی بزرگتر از قامت خود به دوش دارند. زنانی مشغول بدرقه مردان و پسران خود به سمت جبهه اند. پیرمردان و پیرزنانی در این تصاویر وجود دارند که همه اندوخته خود را به رزمندگان جنگ هدیه می‌کنند. کودکانی در این خاطره‌ها حضور دارند، که شب را در رویای دیدن پدر به صبح می‌رسانند. اینها و هزاران تصویرِ دیگر از این جنس هستند که تنها روایت کامل و واقعی مردم ایران از دفاع مقدس را شکل می‌دهند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بایسته‌های اجرای دو فریضه بزرگ»نوشته شده توسط منصور فرزامی پرداخته است:تجدید نظر «انصار حزب الله» در اقدام به گشت‌های سیار «امر به معروف...» که ذهن جامعه و قانونگذاران و مجریان را به خود مشغول کرده انگیزه نوشتن این مقال شد. اهل نظر می‌دانند که اسلام، دین الهی است و به تناسب فطرت انسان، قوانین آن ابلاغ شده است و در تمامی زمینه‌ها نیز برای انسان اجتماعی و به عنوان گل سرسبد آفرینش، راه حل عقلی پیشنهاد کرده است که در چارچوب آن، آدمی به سعادت و آرامش می‌رسد و کیان و منزلت وی نیز با رعایت هنجارهای الهی و تدوین قوانینی که از آن هنجارها عدول نکند، تامین و تضمین خواهد شد.
از جمله آن هنجارها، اجرای دو رسالت بزرگ اجتماعی و دو فریضه معظم الهی است. این دو فریضه که طرفداران زبانی بسیاری دارد و همه می‌خواهند به نوعی عامل اجرای آن باشند، «امر به معروف و نهی از منکر» است که هیچگاه نباید ترک شود. چون ترک آن، نظم جامعه را مختل می‌کند. وحدت اجتماعی را در هم می‌ریزد و معلوم نمی‌شود که جای هر کس کجاست و حقی که از آن برخوردار شده، سهم او هست یا نیست؟
در این باره، رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه، خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران ترحمی دارد و نه به خردسالان رحم می‌کند؛ نیکان و صالحان شما دعا می‌کنند اما مستجاب نمی‌شود؛ از خداوند یاری
می‌خواهند اما یاری نمی‌بینند؛ توبه می‌کنند اما خدا به توبه آنها اعتنا نمی‌کند.»
مولای متقیان، علی (ع) نیز در اهمیت این دو فریضه بزرگ، آن را همانند دریایی می‌فرمایند که دیگر فرایض دینی از جمله جهاد... در مقابل آن آب دهانی بیش نیست.
اما اجرای این دو رسالت بزرگ اسلامی، شرایطی دارد که هم فرد و هم جمعی که مبادرت به آن می‌کنند باید واجد شرایطی باشند. در این امر بسیار مهم، سیره رسول خدا (ص) و ائمه هدی، خوش خلقی، خوش رفتاری، بیان مهربانانه و سعه صدرشان باید سرمشق دقیق رفتارهای کسانی باید باشد که به این واجب بزرگ می‌پردازند. پیامبر گرامی (ص) در این باره، بهترین آمر به معروف و ناهی از منکر را کسی می‌داند که: «از همه پرهیزگارترباشد؛ در راه خشنودی خدا گام بردارد و آن کسی باشد که بیش تر از همه امر به معروف و نهی از منکر کند.
چنین کسی جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست.» از متون اسلامی چنین برمی‌آید امر به کارهای پسندیده و نهی از اعمال ناپسند، در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اعتقادی ساری و جاری است و صدر تا به ذیل حکومت و جامعه را شامل می‌شود و شمول آن همگانی است. اما مسلم است که اجرای آن بصیرت، حسن خلق و معرفت زمانی و مکانی می‌خواهد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. وانگهی نباید فقط در خیابان به میدان آمد و اجرای این فرایض بزرگ را در حجاب خلاصه کرد. این فرایض بزرگ دینی باید در تمامی زمینه‌ها و موارد، اجرا شود.
در قدیم برای اجرای آن اداره ای به نام « حسبه » داشتند و مجریان آن را «محتسب» و «آمران به معروف» می‌گفتند که کتاب معروف « ابن اخوه » فقیه مصری به نام «معالم القربه فی امور الحسبه» که در فارسی به نام «آیین شهرداری» ترجمه شده، از آن جمله است. با مطالعه این اثر مفید متوجه می‌شویم که «امر به معروف و نهی از منکر» همه امورجامعه را دربرمی‌گرفته است. از نکات برجسته و ویژگی‌های محتسبان و آمران به معروف، نیل به فقاهت و اجتهاد مسلم بوده است و از چارچوب شرع مقدس پافراتر نمی‌گذاشته و حدود را در حق دارا و ندار و صاحب منصب و دون پایه جامعه یکسان اجرا می‌کرده‌اند و به سبب توجه افکار عمومی کسی را یارای سرپیچی و مقاومت در اجرای حکم شریعت نبوده است و مجری عادی و غیر فقیه هم تحت نظر و امر حاکم شرع به اجرای حد اقدام می‌کرده است.
حال، در دنیای امروز با وجود قوانین حقوقی مدون و وزارتخانه‌های مسئول و مربوط، این فرایض باید در چارچوب قانون و با ضابطان قانونی و با رعایت همه جوانب و حدود، به اجرا درآید. در چنین نظم قانونی بدیهی است که هر گونه اقدامی از ناحیه هر گروهی خارج از متولیان و نهادهای قانونی به هرج و مرج و بدبینی و خودسری می‌انجامد و علی رغم نیت پاک و خیرخواهانه و دین مدارانه، نتیجه‌ای نامطلوب و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت. و هزینه‌های آن دور از تحمل جامعه کنونی ما خواهد بود و عوارضی را موجب خواهد شد که اساس امور و بنیان حقوقی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد که به صلاح امروز و فردای نظام نیست.