پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مقام معظم رهبري در ديدار صدها تن از «نخبگان جوان دانشگاهها و برگزيدگان المپيادها و جشنواره هاي جهاني و داخلي» اتکاي برنامه ريزي اقتصادي کشور به درآمدهاي نفتي را سپردن اقتصاد ايران به سياستگذاران کلان جهاني دانستند و با اشاره به نوسانات شديد قيمت بين المللي نفت افزودند: «کشوري که اقتصاد خود را اينگونه برنامه‌ريزي کند، آينده اش معلوم است» ايشان تأکيد کردند: «ايران بجاي تکيه بر درآمدهاي نفتي بايد با اتکاي به نيروهاي دروني و ذخائر روي زمين يعني هوش و استعداد جوانان و توليد علم و دانش اداره شود که در اينصورت هيچ قدرتي در دنيا قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را به بازي بگيرد.» مطابق با آنچه مقام معظم رهبري فرمودند، تأثيرپذيري اقتصاد کشور از نوسانات و تکانه هاي بين المللي و در نتيجه، سپردن اقتصاد ايران به سياستگذاران کلان جهاني و غفلت از سرمايه‌هاي بيشمار انساني از جمله تبعات و پيامدهاي وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش منابع زيرزميني و بويژه نفت است. براي توضيح و تبيين اين پيامدها ناچاريم که از مباحث اقتصاد سياسي نفت بهره بگيريم و در واقع، در اين زمينه بايستي به تأثيرات درآمدهاي نفتي بر ساحت هاي زندگي اجتماعي و سياسي بپردازيم. مهمترين نکته در اين خصوص، بحث دولت رانتير نفتي است. به عبارت دقيق تر، اگر از پيامدهاي وابستگي به درآمدهاي نفتي سخن گفته مي شود، بروز اين پيامدها به طور عمده به دليل شکل‌گيري دولت رانتير (Rentier state) نفتي است. در اين ميان، کشور ما نيز کم و بيش در معرض پيامدها و تبعات اين پديده قرار دارد. زيرا در سال‌هاي دهه 1340 و 1350، با توجه به افزايش حجم درآمدهاي نفتي کشور، به تدريج ميزان وابستگي کشور به رانت نفتي افزايش پيدا کرد و حتي پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، علي رغم تلاشهاي فراوان، اين روند به حيات خود ادامه داده است. (نقل از ازغندي، 1385: 44-43) در اين ارتباط بايد گفت که رانت آن چيزي است که حالت طبيعي و خدادادي دارد. بنابراين، رانت درآمد و در واقع جايزه اي است که از مالکيت بر منابع طبيعي ناشي مي شود. اين درآمد بدون تلاش به دست مي آيد و در برابر مفاهيمي مانند سود و دستمزد قرار مي گيرد، زيرا سود و دستمزد قاعدتا در نتيجه تلاش مولد به دست مي آيند. (نقل از ميرترابي،1387: 113-112) حال، دولت رانتير را دولتي دانسته اند که بخش عمده درآمد آن محصول رانت است. حازم ببلاوي مي گويد که دولت رانتير، دولتي است که 42 در صد يا بيشتر از کل درآمدش از رانت خارجي باشد.(ميرترابي،1387: 114) دولت رانتير همچنين حائز ويژگي هاي زير مي باشد: 1- رانت از خارج تأمين مي شود و ارتباطي با فرآيندهاي توليد در اقتصاد داخلي ندارد. به عبارت ديگر، دولت رانتير شديدا وابسته به اقتصاد خارجي است. 2- در يک دولت رانتير، تنها درصد بسيار کمي از نيروي کار درگير توليد رانت هستند. به عبارت ديگر، در اقتصاد رانتير اقليت توليد رانت و اکثريت توزيع ومصرف رانت مي کند. 3- دولت رانتيير دريافت کننده و توزيع کننده انحصاري رانت است. (نقل از حاجي يوسفي، 1378: 37) با توجه به مورد اول براحتي مي توان چرايي تأثيرپذيري اقتصاد کشور از نوسانات و تکانه‌هاي بين المللي را درک کرد و در ارتباط با دو مورد ديگر نيز مي‌توان تأثير وابستگي به نفت بر سطح آموزش را فهميد؛ زيرا در دولت هاي نفتي چون از يک سو دولت در يافت کننده و توزيع کننده انحصاري رانت است و از سوي ديگر، اکثريت رانت را توزيع و مصرف مي‌کنند به ناچار براي اين منظور بايستي يک بوروکراسي دولتي شکل بگيرد و از آنجا که در اين نوع بوروکراسي معمولا تخصص جايگاهي ندارد، در نظام آموزشي سبب غلبه کميت بر کيفيت مي شود. در واقع، نيروي انساني به جاي آنکه بکوشد تا دست به نوآوري بزند، سعي مي کند تا صرفا با کسب مدارک علمي بالاتر به نوعي در چرخه رانت دولتي وارد شود. زيرا همه چيز در نهاد دولت جمع شده و در نهايت هم همه چيز بدان بر مي‌گردد. هر چند پيشرفت هاي علمي کشور در سال هاي اخير اين مورد را به طور کامل تأييد نمي کند اما در مجموع نمي توان منکر اين اثر وابستگي به نفت در نظام آموزشي کشور شد. افزايش استقلال دولت از جامعه، تشديد روحيه رانت جويي و مصرف گرايي، ترويج و رونق فعاليت هاي دلالي و واسطه گري به جاي تقويت بخش هاي مولد در حوزه اقتصاد يا به عبارت دقيق تر، شکل گيري اقتصاد رانتير و ذهنيت رانتير و... از جمله پيامدهاي وابستگي به رانت هاي نفتي است. بنابراين، ت��عات وابستگي کشور به رانت نفتي که عمدتا در ضديت با مقوله تقويت ساخت دروني قرار دارند، ضرورت عدم وابستگي به نفت را بخوبي گوشزد مي کند. در اين راستا به طور مثال مي توان دو پيامد مهم وابستگي به رانت (اقتصاد رانتير و ذهنيت رانتير) را توضيح داد. بدين معنا که در اقتصادهاي رانتير چون بستر لازم براي انجام فعاليت‌هاي مولد چندان فراهم نيست، بنابراين انجام فعاليت‌هاي مولد سود چنداني را نصيب توليدکنندگان نمي‌کند، بلکه دستيابي به سودهاي کلان در اين نوع اقتصادها بيشتر با انجام فعاليت هاي غير مولدي مانند دلالي و واسطه‌گري حاصل مي‌شود. بنابراين، در جوامع رانتير آنچه رونق مي‌يابد، فعاليت‌هاي واسطه گري است و آنچه به حاشيه مي‌رود، فعاليت هاي مولد اقتصادي است. در ذهنيت رانتير نيز انتظارات فراواني از سوي مردم متوجه حکومت مي شود و آنان به نوعي خود را نسبت به حکومت طلبکار مي‌دانند و اين در حالي است که ذهنيت متناسب با تقويت ساخت دروني آن است که افراد خود را مديون حکومت بدانند و منافع عمومي و ملي را مقدم بر منافع فردي بدانند. از اين رو با وجود اين ذهنيت، اقدام براي تقويت انسجام و ساخت دروني قدرت به کندي پيش خواهد رفت. بنابراين بايستي براي تغيير اين ذهنيت اقدام کرد؛ توسعه و تقويت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و همچنين کوشش براي حذف واسطه‌گري‌ها از يک سو و انجام اقدامات فرهنگي از سوي ديگر راه حلي براي رفع اين معضل مي باشد. حاصل اينکه وابستگي به نفت تنها تبعات اقتصادي براي کشور در پي نداشته است، بلکه ساير ساحت‌هاي جامعه را نيز دستخوش تغيير قرار داده است. بنابراين، تلاش براي خروج از وابستگي به نفت يک اقدام بسيار ضروري است که پيامدهاي مثبت آن مي تواند در ساير حوزه ها نيز نمايان شود. به عبارت ديگر، وابستگي به نفت هم سخت افزار و هم نرم افزار جامعه ما را از آثار سوء خود متأثر کرده است و اگر قرار است جامعه از اين آثار در امان بماند طبيعتا بايستي ريشه هاي اين امر يعني وابستگي به درآمدهاي نفتي خشکانده شود. منابع: 1- ازغندي، عليرضا(1385)، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران، تهران: قومس 2- حاجي يوسفي، اميرمحمد(1378)، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي 3- ميرترابي، سعيد(1387)، مسائل نفت ايران، چاپ چهارم، تهران: قومس