صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۲۷۰۴۲۱
ائتلاف ضد داعش به‌دنبال نظام جدید حقوق بین‌الملل است

دکتر وحید غروی / مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت‌ خارجه

بدون شک برای مطالعه و تحلیل تحولات اخیر در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه عربی و ظهور گروه یا فرقه‌ای به نام داعش یا به اصطلاح دولت اسلامی، ناگزیریم به سابقه تاریخی شکل‌گیری کشورهای این منطقه نگاهی هر چند گذرا بیندازیم.

قدرت‌های استعماری غرب (به طور عمده بریتانیا و فرانسه) در دوران افول امپراتوری عثمانی و به تعبیر دولتمردان غربی آن زمان، مرد بیمار اروپا (sick man of Europe) با انعقاد قرارداد «سایکس پیکو» (1916) نقشه جدیدی برای متصرفات خاورمیانه‌ای عثمانی ترسیم کردند. بر این اساس دولت‌های دست نشانده خود را در حجاز، شام، عراق، اردن و... بر سر کار آوردند. هر چند که در مذاکرات محرمانه سیاستمداران اروپایی سهمی هم برای روسیه تزاری در نظر گرفته بودند و طراحی ماهرانه آنها بر این استوار بود تا وانمود کنند که بخشی از کیک را به دولت روسیه تزاری خواهند بخشید.

اما خود به نیکی می‌دانستند که دستیابی این کشور بر بخشی از قلمرو عثمانی به طور عمده در منطقه به غایت راهبردی بسفر و دریای سیاه ناممکن خواهد بود و چنین نیز شد. سپس دولت‌های فرانسه و انگلیس منطقه را با توافق میان خود تقسیم کردند. آنچه امروز در نقشه سیاسی منطقه می‌بینیم به روشنی نشان می‌دهد که بریتانیا برنده اصلی این بازی بود و فرانسه نیز به آنچه در شام (لبنان و سوریه) به دست آورده بود خشنود بود.

ماهیت وابسته حکام دست نشانده استعماری که با محاسبه دقیق مهره چینی شده بودند در طول صد سال گذشته (به استثنای عراق، سوریه و تا حدودی لبنان) مانع از آن شده که دولت‌های مستقل یا نیمه مستقل در این منطقه حساس شکل بگیرند. نگاهی گذرا به دولت‌های حاکم در خاورمیانه و بویژه بر عربستان، اردن، یمن و نیز دولت‌های جدیدالتأسیس حاشیه خلیج فارس این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد که ایده ملت - دولت (nation state) هیچگاه در این کشور‌ها به ظهور نرسیده است.

پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات سیاسی منطقه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و مطرح شدن اسلام سیاسی، ساختار قدرت سیاسی در کشور‌های عربی منطقه دچار بحران مشروعیت شده و اندیشه تغییر در میان توده‌های سرکوب شده بویژه اقشار تحصیلکرده و روشنفکر در این جوامع بتدریج نمایان شد. وقایعی که در مصر اتفاق افتاد و باعث ترور انور سادات توسط جهادی‌های مصری شد از این دسته از تحولات است. از سوی دیگر شیخ نشین‌های منطقه خلیج فارس از وحشت سرایت امواج انقلاب از سوی جمهوری اسلامی ایران، شورای همکاری خلیج (فارس) را به سردمداری عربستان سعودی و حمایت‌های امریکا و غرب تشکیل دادند.

 تحمیل جنگ هشت ساله به ایران و قدرت بخشیدن بیش از اندازه به رژیم اسرائیل، روی دیگری از تلاش‌های غرب برای انزوای ایران و حمایت از رژیم‌های واپسگرا و دیکتاتور منطقه بود. آنچه در دو دهه اخیر بخصوص پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد، این منطقه حساس را آبستن حوادثی کرد که پیدایش القاعده، داعش و گروه‌های بنیادگرای سلفی نمونه‌هایی از آن است. دولت امریکا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در منطقه، در دوره‌هایی در پیدایش این گروه‌های افراطی و خشونت طلب نقش داشته و از آنها حمایت کرده است. پشتیبانی مالی و تسلیحاتی امریکا از اسامه بن لادن در دوران سلطه شوروی بر افغانستان در اواخر دهه 1970 میلادی و نیز تسلیح و حمایت گروه‌های تروریستی بنیاد‌گرا در وقایع چند سال اخیر در سوریه شاهدی بر این مدعاست.

شکی نیست که این گروه‌ها به طور الزامی از یک اندیشه پیروی نمی‌کنند و برای اثبات این مدعا می‌توانیم به درگیری‌های خونین میان جبهه النصره (هم پیمان با القاعده) با داعش در سوریه اشاره کنیم. آنچه وجه مشترک تمامی این گروه‌های تکفیری است پیروی آنها از اندیشه افراط و آموزه‌های سلفی- وهابی است. بی‌دلیل نیست که اکثر این سازمان‌ها مورد حمایت مالی عربستان و برخی کشورهای متحد عربستان در منطقه هستند. تحلیلگران سیاسی و کارشناسانی که سال‌ها سازمان‌های افرط‌گرای تروریستی را مورد مطالعه قرار داده‌اند، به خاطر نوع رفتار و عملکرد داعش، این گروه را به گونه‌ای کاملاً متفاوت می‌نگرند و برخی آن را ساخته و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل می‌دانند.

تا وقتی که داعش در سوریه با حکومت بشار اسد می‌جنگید و سهمی در متزلزل کردن این حکومت ایفا می‌کرد از نظر حامیان غربی‌اش مشکلی نداشت ولی از زمانی که این گروه به خاطر کشتار‌ها و اعمال خشونت بیش از حد، منفور مردم منطقه و سایر گروه‌های رقیب قرار گرفت، ایالات متحده امریکا به بهانه اعدام چند تبعه امریکایی و حمایت از مسیحیان مورد حمله داعش در عراق موضع خود را تغییر داده و به طور رسمی اعلام کرد قصد دارد برای حفاظت از امنیت ملی امریکا این گروه را مورد حمله قرار دهد. بدون شک پیشروی سریع و غیر قابل انتظار داعش در عراق و اشغال شهر بزرگی چون موصل و تقاضای کمک دولت عراق از امریکا در اتخاذ این تصمیم مؤثر بودند.

بلافاصله، سایر حامیان پیشین داعش از قبیل عربستان، قطر، امارات و... نیز در یک چرخش ناگهانی مواضع خود را تغییر داده و تلاش کردند از داعش که مورد نفرت شدید افکار عمومی بین‌المللی و ملت‌های منطقه قرار گرفته‌اند فاصله بگیرند. طنز تلخ سیاسی در این میان مشارکت نیروی هوایی این کشور‌ها با امریکا در بمباران مواضع داعش در سوریه است!

حمله آمریکا به سوریه بدون مجوز شورای امنیت

اکنون با این مسأله اساسی روبه‌رو هستیم که مشروعیت حمله امریکا و عوامل منطقه‌ای آن به خاک سوریه از چه درجه از اعتبار برخوردار است. در این خصوص موازین حقوق بین‌الملل و عرف حاکم بر روابط بین‌الملل باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد عراق و با توجه به حضور امریکا در این کشور در گذشته که منجر به سقوط حکومت صدام شد، تقاضای کمک از این کشور کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. حتی این احتمال نیز وجود داشت که بدون تقاضای کمک دولت عراق نیز امریکا به عنوان بزرگترین قدرت جهانی برای ایفای نقش منجی و کسب اعتبار و خوشنامی برای خود، این حمله را انجام خواهد داد. هر چند این اتفاق در مورد سوریه واقع نشد و دولت سوریه نه تنها تقاضایی مبنی بر دخالت از امریکا به عمل نیاورد، بلکه حمله به خاک این کشور را نامشروع اعلام کرد.

تصمیم امریکا مبنی بر حمله به مواضع داعش در سوریه نه تنها با مخالفت رسمی این کشور روبه‌رو شد حتی کشورهای دوست سوریه مانند ایران و فدراسیون روسیه نیز اعتراض خود را اعلام کردند. در این میان باید به این واقعیت نیز توجه کنیم که دعوای سیاسی میان امریکا و روسیه بر سر اوکراین باعث شد تا شورای امنیت نتواند در باب صدور قطعنامه‌ای برای اعطای مجوز به امریکا اقدامی کند. در عین حال با عنایت به وخامت اوضاع در عراق، به طور اصولی امریکا به بهانه بحرانی بودن اوضاع در عراق و سوریه خود را ملزم به دریافت مجوز از شورای امنیت نمی‌داند.

دستاویز اصلی حمله امریکا به برخی کشورها اعمال دیپلماسی حمایت است که در مواقعی مانند مصایب طبیعی یا حمایت از غیر نظامیان در کشورهای کودتا زده (به طور عمده آفریقایی) یا درگیر جنگ‌های داخلی صورت می‌گیرد. آنچه در خصوص حملات هوایی امریکا به سوریه می‌تواند از نقطه نظر سیاسی مورد توجه قرار گیرد این است که این کشور می‌خواهد قبح حمله به این کشور را از بین ببرد، چرا که در گذشته به خاطر فشار روسیه و نیز ترس از فقدان جانشین مناسب برای بشار اسد، از این مهم باز ماند و اینک از این حمله به عنوان تیغ دو دم استفاده می‌کند تا ضمن انجام وظیفه ابرقدرتی خود با یک سازمان تروریستی که اتباعش را سر بریده، نمایشی از اراده خود برای مداخله در سوریه در منظر جهانیان قرار دهد. نکته جالب اینجاست که سال گذشته امتناع امریکا از حمله نظامی به سوریه برای اسقاط نظام بشار اسد، باعث یأس و خشم عربستان سعودی شد و حتی متحدی مانند فرانسه را که ناو‌های جنگی خود را به منطقه فرستاده بود آزرده خاطر ساخت. اینک امریکا به اصطلاح با یک سنگ دو گنجشک را می‌کشد!

استفاده فرصت‌طلبانه از قطعنامه شورای امنیت

آنچه می‌تواند برای امریکا دستاویزی برای به اصطلاح دور زدن حقوق بین‌الملل در حمله به خاک سوریه باشد، طرح دو مسأله از سوی حقوقدان‌های وابسته به کاخ سفیداست. نخست توجیه حق عراق برای دفاع از خود و دوم ضعف دولت مرکزی سوریه در سرکوب کامل داعش. در مورد نخست امریکا به‌خاطر دعوت شدن به عراق برای مقابله با داعش خود را محق می‌داند تا به طرفیت از سوی عراق که به ظاهر از انجام چنین حملاتی عاجز است انجام وظیفه نماید!

مسأله دیگری که مستمسک امریکا قرار گرفته استفاده فرصت طلبانه از قطعنامه 2170 شورای امنیت (15 اوت 2014) است. این قطعنامه که به اتفاق آرا تصویب شده از همه کشورهای عضو ملل متحد می‌خواهد که با جریان الحاق جنگجویان خارجی به داعش و دیگر گروه‌های وابسته به القاعده مقابله نمایند. از آنها می‌خواهد که از پیوستن اتباع کشورهایشان و سایر اتباع خارجی به تروریست‌ها در عراق و سوریه جلوگیری کنند. این قطعنامه همچنین از کشور‌ها می‌خواهد که با هرگونه نقل و انتقال پول و سایر تجهیزات به تروریست‌ها مقابله کنند و اموال آنها را در کشورهایشان بلوکه نمایند.

این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده در بند 5، ضمن استناد به قطعنامه 1373 شورا (مصوب سال 2001 پس از واقعه 11 سپتامبر) در خصوص مبارزه با تروریسم از همه کشور‌های عضو (که متعهد به اجرا و گزارش عملکرد در اجرای این قطعنامه هستند) به شکل قوی می‌خواهد که در زمینه یافتن و کشاندن تروریست‌های داعش و گروه‌های وابسته به القاعده به پای میز محاکمه (عدالت) از هیچ تلاشی فرو‌گذار ننمایند. در پایان این بند، بر اهمیت همکاری کشور‌های منطقه تأکید شده است. نکته جالب اینجاست که حقوقدان‌های اکثر کشور‌ها که به موازین حقوق بین‌الملل پایبند هستند، حمله امریکا به خاک سوریه را فاقد مشروعیت حقوقی و بین‌المللی می‌دانند.

از سوی دیگر باید به این واقعیت تلخ نیز توجه نماییم که دولت امریکا در پی ایجاد یک حقوق بین‌الملل جدید است تا رویه و عملکرد خود در حمله بدون مجوز خود به کشورهای معارض در دو دهه گذشته را به عنوان عرف بین‌المللی جا انداخته و بدین ترتیب حقوق بین‌الملل جدیدی را در جهان حاکم نماید. در حمله امریکا به خاک سوریه، عناصر مادی و معنوی مشروعیت مورد بی‌توجهی قرار گرفته هر چند که امریکا با تمسک به عنصر معنوی یا اخلاقی حمایت از کشورهای فاقد توان دفاع از خود، همچنان از اقدام نامشروع خود دفاع می‌کند.

نام:
ایمیل:
نظر: