گروه اقتصادي: كميسيون اصل 90 مجلس گزارش ميدهد: «دو برابر يارانهيي كه به مردم پرداخت شد براي جبران كسري منابع از بانك مركزي، خزانهكل و بودجه عمومي برداشت شد.»، «دولت براي تامين پرداخت يارانهها اقدام به برداشت درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت، درآمد صادرات نفتخام، بخشي از منابع نقدي خوراك پتروشيميها، منابع حاصل از واگذاري طرحهاي فولادي كرده است. » همين دو گزاره از ميان گزارش كميسيون اصل كافي است كه مردم بدانند اجراي طرح هدفمندي يارانهها به سبك دولت دهم نهتنها حركتي در جهت توسعه اقتصادي كشور نبود، بلكه بازگشت به عقب و ورود به سير قهقرايي براي رسيدن به اهداف سياسي تبديل شود.
به گزارش خبرنگار «اعتماد»، دو ماه و نيم ديگر، دقيقا قانون هدفمند كردن يارانهها 4 ساله ميشود؛ قانوني كه از 29 آذر ماه سال 1389 در دولت دهم اجرايي شد و مرحله اول اجرا آن، سه سال و 4 ماه طول كشيد. اگرچه هدفمندي يارانهها با يك صدا و همراهي تمامي اهالي اقتصاد و سياست اجرا شد، اما به دليل انحرافي كه بلافاصله بعد از اجراي قانون به وجود آمد، به وضوح چند صدايي را ميشد در همراهي با دولت ديد. اين در حالي است كه مسوولان دولت وقت تاكيد داشتند كه «هدفمندي يارانهها و توزيع يارانههاي نقدي به توزيع عادلانه ثروت منتهي شد»، اما آمارها از شكاف بيشتر ميان فقير و غني حكايت داشت؛ تا جايي كه ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شدند.
اما حالا پس از گذشت اين مدت و در شرايطي كه 4 ماه از اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانهها ميگذرد، گزارش كميسيون اصل 90 از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در سالهاي 89 تا 92 نشان ميدهد كه «پرداخت يارانه مساوي به تمامي گروههاي درآمدي موجب شده اهداف توزيع عادلانه حمايتهاي دولت تامين نشود؛ چراكه علاوه بر افراد نيازمند، افراد با درآمدهاي بالا به يك اندازه از دريافت كمك دولت بهرهمند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت، هدفگيري صحيح سياستهاي حمايتي قانون بوده است. اين در حالي است كه توزيع يكسان يارانهها بهصورت همگاني و عمومي و بيش از ميزان معين شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور يكسان به تمامي اقشار پرداخت شده است.» البته در اين گزارش به اين نكته هم اشاره شده كه «دولت يازدهم نيز در ادامه اقدامات دولت گذشته، اصلاحات لازم را اعمال نكرده و در سال 1392 رفتار و شيوه قبل استمرار يافته است.»
گزارش كميسيون 90 در جلسه علني ديروز مجلس از سوي «حسين آذين»، سخنگوي كميسيون اصل 90 قرائت و در نهايت تاكيد شد كه «با توجه به تخلفات آشكار صورت گرفته و ناديده گرفتن قوانين و مقررات در اجراي مرحله اول هدفمندي، مراتب به قوه قضاييه ارسال ميشود و با توجه به ماهيت مالي تخلفات و وظايف ذاتي ديوان محاسبات كشور، پرونده براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات كشور نيز ارجاع ميشود.»
انحرافات هدفمندي يارانهها در سال 92
كميسيون اصل 90 در بخشي از گزارش خود در 9 بند به موارد انحراف از قانون در سال 1392 اشاره كرده است؛ بخشي از گزارش كه 5 ماه آن در دولت دهم و 7 ماه آن در دولت يازدهم اجرا شد. بر اين اساس، «براساس تبصره يك بند 80 قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانهها و يارانههاي موضوع اين قانون ممنوع است، بنابراين استفاده از مبلغ 5 هزار و 416 ميليارد تومان از رديفهاي بودجهيي براي كسري پرداخت يارانه نقدي مغاير تبصره فوق بوده است.
گزارش كميسيون اصل 90 ميافزايد: «همچنين برابر تبصرههاي بند (80) قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجراي قانون براي 12 ماه بوده و ارقام هزينهيي بايد بطور ماهانه يك دوازدهم تخصيص و هزينه شود و جابهجايي رديفها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانه و يارانههاي موضوع اين قانون ممنوع بوده است، اما با وجود اينكه در اجراي قانون موضوع درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي از محل اصلاح قيمتهاي مواد يك و 3 بطور متوازن براي هر ماه به مبلغ 3 هزار و 233 ميليارد تومان است، طي فروردين تا بهمن ماه 1392 در مجموع مبلغ 7 هزار و 392 ميليارد تومان كسري درآمد و مبلغ 297 ميليارد تومان افزايش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعيين شده در قانون بوده است.»
كاهش درآمد هدفمندي يارانهها
همچنين كميسيون اصل 90 متذكر ميشود: «درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، از محل رديفهاي يارانهيي نان، انرژي و ساير كالاها و خدمات بطور متوازن براي هر ماه مبلغ 933 ميليارد تومان بوده است، در حالي كه در 12 ماهه سال 1392 به ترتيب مبالغ يكهزار و 566 ميليارد تومان در فروردين بيشتر از مبلغ متوسط هر ماه دريافت شده و براي ماههاي ارديبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ 933 ميليارد تومان براي درآمد اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تخصيص داده نشده است. براي تيرماه مبلغ 289 ميليارد تومان بيشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماههاي مرداد، شهريور، مهر، آبان و دي، هر ماه مبلغ 7/2 ميليارد تومان كمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در بهمن ماه مبلغ 37 ميليارد تومان كمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در اسفند ماه مبلغ 543 ميليارد تومان كمتر از مبلغ متوسط هر ماه دريافت شده است.»
انحراف در هزينه هر ماه
اين كميسيون در بند 4 گزارش، درباره انحراف در هزينه هر ماه اجراي بند 81 قانون بودجه سال 1392 نيز تصريح ميكند: «متوسط هزينه هر ماه به ترتيب جزو (1-81) مبلغ 3 هزار و 416 ميليارد تومان، جزو (2-81) مبلغ 333 ميليارد تومان، و جزو (3-81) مبلغ 416 ميليارد تومان بوده كه نسبت به هزينه انجام شده در 12 ماهه 1392 در جزو (1-81) مبلغ يكهزار و 7 ميليارد تومان افزايش هزينه، در اجزاي (2-81) و (3-81) به ترتيب مبلغ 3 هزار و 982 ميليارد تومان و مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان عدم هزينه بوده است.»
در گزارش كميسيون اصل 90 درباره انحرافات هدفمندي يارانهها در سال 92 نيز آمده است: «براي اجراي ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانهها در جزو (1-81) قانون بودجه 1392 بايد بطور متوازن هر ماه مبلغ 3 هزار و 416 ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شود، اما در دوره 12 ماهه به ترتيب مبالغ 58، 62، 66، 71، 76، 81، 86، 90، 100، 99، 103 و 110 ميليارد تومان بيش از مبلغ تعيين شده در قانون هزينه شده است.»
در همين حال، در بند 6 گزارش عنوان شده است: «براي اجراي مواد 8 و 11 قانون هدفمندسازي يارانهها در جزو (2-81) قانون بودجه 1392 بايد بطور متوازن براي هر ماه مبلغ 333 ميليارد تومان پرداخت شود، اما در دوره 12 ماهه به ترتيب مبالغ 333 ميليارد تومان براي هر يك از ماههاي فروردين تا مرداد، مبلغ 315 ميليارد تومان براي شهريور، و مبلغ 333 ميليارد تومان براي هر يك از ماههاي مهر تا اسفند هزينه نشده است.» كميسيون اصل 90 در بند 7 گزارش ميافزايد: «همچنين براي اجراي بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز اجراي جزو (3-81) قانون بودجه 1392 بايد بطور متوازن براي هر ماه مبلغ 416 ميليارد تومان پرداخت شود، اما در 11 ماهه منتهي به بهمن ماه، مبلغي هزينه نشده، لكن در اسفند ماه مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان يعني معادل نصف رقم مندرج پيشبيني شده در قانون هزينه شده است.»
عدم ارايه صورتهاي مالي سازمان هدفمندي
همچنين گزارش كميسيون اصل 90 حكايت ميكند: «با وجود آنكه مطابق ماده 15 قانون هدفمندسازي يارانهها، سازمان هدفمندسازي با ماهيت شركت دولتي تشكيل شده است، اما صورتهاي مالي منتهي به پايان سالهاي 1389 تا 1392 سازمان مذكور براي رسيدگي به بازرس قانوني و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسي) ارايه نشده است. مضاف بر آن، مجمع عمومي سازمان مذكور به عنوان بالاترين ركن، صورتهاي مالي مربوطه را نيز تاييد نكرده است.»
اين كميسيون در بند 9 گزارش متذكر ميشد: «جمعيت آماري خانوارهاي يارانهبگير از فروردين تا اسفند 1392، به طور متوسط ماهانه 100 هزار نفر افزايش داشته، و مطابق نامه 19 آذر ماه 1392 معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييسجمهور، اختلاف جمعيت آماري يارانهبگيران و جمعيت آماري مركز آمار به اين ترتيب است: عدم اعلام اطلاعات برخي از وفاتيافتگان به ويژه در مناطق روستايي - چند شناسنامهيي بودن بعضي از افراد - ايرانيان مقيم خارج از كشور - اتباع خارجي ساكن ايران كه بر اساس آراي محاكم، از سازمان ثبت احوال كشور شناسنامه ايراني دارند.»
كسري در يارانههاي نقدي
كميسيون اصل 90 در ادامه اشارهيي به عملكرد كلي سازمان هدفمندسازي يارانهها در مرحله اول اجراي قانون تا پايان اسفند 92 داشته و تصريح كرده است: «با توجه به گزارشهاي واصله از سوي سازمان هدفمندسازي يارانهها در سالهاي مذكور، وضعيت منابع (درآمد) ناشي از اصلاح قيمت كالاها و خدمات 95 هزار ميليارد تومان بوده و مصارف (هزينه) بابت ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانهها موضوع پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوار 132 هزار ميليارد تومان بوده است.»
جبران كسري يارانهها از چه طريقي بود؟
در همين رابطه موارد كلي انحراف از قانون اينگونه ذكر شده است: «برابر ماده (7) قانون هدفمندسازي يارانهها دولت مجاز بوده حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را در قالب بندهاي «الف» و «ب» قانون مذكور به خانوارها پرداخت كند. با اين وصف، نيمي از مبلغ 94 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمتها يعني رقم 47 هزار و 400 ميليارد تومان در طول سالهاي ياد شده بايد به خانوارها پرداخت ميشد و 30 درصد آن به توليد اختصاص يافته و 20 درصد مابقي به خزانه براي اعتبارات عمراني دولت واريز ميشد. در صورتي كه در سنوات مذكور طي 37 مرحله تا پايان سال 1392 مبلغ 132 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده و كسري منابع از بانك مركزي، خزانهداري كل و بودجه عمومي دولت (رديفها) تامين شده است.»
از صادرات غيرنفتي حمايت نشد
گزارش كميسيون اصل 90 تصريح ميكند: «از ابتداي اجراي قانون تا 30 شهريور 91 هيچ مبلغي از محل بند (هـ) ماده (8) قانون هدفمندسازي يارانهها براي حمايت از صادرات غيرنفتي پرداخت نشده است. همچنين در اجراي بند «ب» ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانهها و با توجه به عدم تصويب بسته حمايتي بخش برق مطابق آييننامه اجرايي ماده مرقوم از محل هدفمندسازي يارانهها، اعتباري براي توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير اختصاص نيافته است.»
بسته حمايتي به توليد اختصاص نيافت
كميسيون اصل 90 در بخش ديگري از گزارش يادآور ميشود: «اجرا نشدن كمكهاي پيشبيني شده در ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانهها كه براي كاهش اثرات منفي حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن كاهش آثار مثبت هدفمندسازي يارانهها، بخشهاي متاثر از اجراي قانون، فشار مضاعفي را تحمل كنند. مضاف بر آن، از شروع اجراي قانون تاكنون هيچ يك از بستههاي دهگانه حمايتي بخشهاي مختلف توليد، مصوب و اجرايي نشدهاند.»
در همين حال گزارش كميسيون اصل 90 نشان ميدهد: «درخصوص قسمت (2) بند «ب» ماده (7) موضوع نحوه كمك به تامين هزينه مسكن و مقاومسازي مسكن مبلغ 23 هزار و 600 ميليارد تومان براساس رديف (12-520000) قانون بودجه سال 1390 اعتبار تخصيص و در همان سال هزينه شده و عملا از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، پرداختي در اين زمينه انجام نگرفته است.»
انحراف در واگذاري طرح فولاد هرمزگان و بافق
اين گزارش ميافزايد: «با وجود تصريح جزو (الف-2) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مبني بر اينكه معادل 100 درصد وجوه حاصل از واگذاري طرحهاي نيمهتمام بايد براي اجراي ديگر طرحهاي ملي هزينه شود، متاسفانه منابع حاصل از واگذاري طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش 961 ميليارد تومان بطور مستقيم به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز و فقط بعد از پيگيريهاي مراجع نظارتي مبلغ 386 ميليارد تومان آن در اجراي تكليف قانوني تخصيص يافت و بقيه آن به مبلغ 575 ميليارد تومان در قالب قانون هدفمندي يارانهها هزينه و مغاير قانون عمل شده است.»
شيب ملايم قيمتها رعايت نشد
كميسيون اصل 90 در ادامه با اشاره به اينكه در اجراي قانون شيب ملايم در فرآيند افزايش و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي رعايت نشده، تصريح كرده است: «در نخستين ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و در اجراي جزو «و» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مبلغ 400 ميليارد تومان از وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت مربوط به طرحهاي توسعه فازهاي ميدان پارسجنوبي به اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تخصيص يافته و هزينه كردن آن از اهداف مصرح قانوني منحرف شده كه متعاقبا با اخطار قانوني مراجع نظارتي، وجوه موصوف از منابع مختلف جمعآوري و عودت شده است.»
كميسيون اصل 90 همچنين با اشاره به اينكه دولت چه در زمينه افزايش قيمتها و چه در زمينه پرداخت يارانههاي نقدي و ساير تكاليف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازي يارانهها را رعايت نكرده، متذكر شده است: «استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفتخام و ساير منابع براساس مصوبات هيات وزيران و برداشت از منابع بخش نقدي خوراك پالايشگاههاي داخلي مغاير قانون صورت گرفته است. »
دولت يازدهم راه قبلي را نرود
كميسيون اصل 90 سپس در بخش جمعبندي گزارش خويش آورده است: «بخش عمده اهداف قانونگذار از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها مبني بر تامين اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيبپذير، كاهش قاچاق، افزايش كارايي انرژي، بهبود عدالت توزيعي، كمك به حل مشكلات حوزه سلامت، كمك به تامين مسكن، كمك به ايجاد اشتغال، توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك، حمايت از صنايع و خدمات خاص، اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف، افزايش بهرهوري در اقتصاد ملي، مخصوصا توزيع عادلانه يارانه ميان دهكهاي درآمدي جامعه و توانمندسازي دهكهاي پايين و... عملا ناديده گرفته شده و پرداخت يارانه مساوي به تمامي گروههاي درآمدي بيش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسايي و تعيين گروههاي هدف، موجب شده است اهداف توزيع عادلانه حمايتهاي دولت، تامين نشود؛ چراكه علاوه بر افراد نيازمند، افراد با درآمدهاي بالا به يك اندازه از دريافت كمك دولت بهرهمند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت، هدفگيري صحيح سياستهاي حمايتي قانون مذكور بوده است. توزيع يكسان يارانهها به صورت همگاني و عمومي و بيش از ميزان معين شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق بطور يكسان به تمامي اقشار پرداخت شده است.»
اين كميسيون با ذكر اين نكته كه متاسفانه دولت يازدهم نيز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در اين مسير، اصلاحات لازم را اعمال نكرده و در سال 1392 رفتار و شيوه قبل استمرار يافته، خاطرنشان كرده است: «انتظار ميرود دولت با توجه به در اختيار داشتن قانون، به ويژه صراحت قانوني تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 كل كشور، هرچه سريعتر با استفاده از روشهاي علمي و بهرهمندي از امكانات موجود نسبت به شناسايي گروههاي هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون يا استمرار رفتارهاي گذشته پرهيز كند.»