الهه شيريلو
«رييسجمهور دو وظيفه بزرگ دارد، وظيفه نخست در طول يك سال گذشته انجام شده كه همان رياست قوه اجرايي كشور است ولي وظيفه دوم كه مهمتر است، اين بوده كه رييسجمهور بايد مسوول اجراي قانون اساسي كشور باشد؛ در زماني كه خواستم اين وظيفه را شروع كنم براي مردم توضيح خواهم داد كه چرا با تاخير انجام شده است، اجراي اين وظيفه براي بعضيها ناخوشايند است و سبب ناراحتي و عصبانيت آنها ميشود. قانون اساسي كشور بايد اجرا شود، تمامي مسوولان و وزرا بايد بدانند كه دولت در ادامه راه براي اجراي قانون مصمم خواهد بود، البته اگر دولت اعلام كند كه يكي از دستگاهها تخلف داشته آن دستگاه نبايد ناراحت بشود. بنده به حول قوه الهي به آنچه وعده دادهام عمل خواهم كرد و هيچ چيزي نميتواند مانع من شود؛ مردم با رايدادن بر مبناي قانون اساسي به من اعتماد كردند تا مسوول اجراي قانون اساسي كشور باشم.»
اين جملات را حسن روحاني در اردبيل و دو روز پس از استيضاح رضا فرجيدانا اولين وزير بركنار شده كابينهاش بيان كرد؛ جملاتي كه دوباره تاريخ را به عقب بازگرداند. براي آنان كه تاريخ جمهوري اسلامي را پيگيري ميكنند، حركات روساي جمهور در اجراي اصل 113 قانون اساسي حركتي آشنا است. طبق اصل113 قانون اساسي «پس از مقام رهبري، رييسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد»؛ حركتي كه به خصوص در سالهاي پس از بازنگري به شكل جديتري پيگيري شده است و محمد خاتمي اولين اجرا كننده جدي آن بوده است.
اكنون اما هفتمين رييسجمهوري اسلامي ايران كه خود را در دوران انتخابات حقوقدان خوانده بود، قول به اجراي قانون اساسي به عنوان مهمترين وظيفه خود داده است. اما تاريخ جمهوري اسلامي حكايتهاي بسياري از قصد روساي جمهور از انجام اين اصل دارد؛ حكايتهايي كه بازخواني آن قطعا خالي از لطف نخواهد بود.
مقدمه
يكي از مواردي كه درباره اصل 113 قانون اساسي وجود دارد بدون شك نوع تفسير آن است. همانگونه كه اگر به متن قانون توجه كنيم ميبينيم كه طبق نظر بسياري از حقوقدانان «منطوق اصل 113 هيچ اشارهيي به مفهوم نظارت بر قانون اساسي نميكند و آنچه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته، مفهوم اجراست. برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادي با تصويب قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليتهاي رياستجمهوري، مصوب 22 آبان 1365، در فصل دوم صراحتا به مفهوم نظارت اشاره كرده است. همين مساله بوده است كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي و به خصوص پس از روي كار آمدن محمد خاتمي در دولت هفتم زمينههاي اختلاف حقوقي را فراهم آورده است. شايد يكي از مسائلي كه به اين بحران دامن زده، به پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 باز ميگردد.
تا پيش از بازنگري، مسووليت تنظيم روابط قوا نيز بر عهده رييسجمهور بود اما پس از آن «مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود» بر عهده رييسجمهور به عنوان عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري گذاشته شد. آنچه در اين ميان مساله را بغرنجتر كرد آن بود كه هر چند رييسجمهور طبق اصل 113 مسووليت اجرا و طبق قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليتهاي رياستجمهوري مسووليت نظارت را بر عهده گرفت، اما با توجه به حذف عبارت «تنظيم روابط قواي سهگانه» از مسووليتهاي اجرايي رييسجمهور در اصل 113 قانون اساسي پس از بازنگري، رييسجمهور نميتواند در همه مسائل ورود پيدا كند، اما آنچه تاكنون به آن كمتر توجه شده است اتفاقي است كه در مذاكرات اصلاح و بازنگري قانون اساسي به وقوع پيوست.
همانطور كه در بحثهاي خبرگان تجديدنظر قانوناساسي آمده، مسووليت اجراي قانوناساسي ايجاب ميكند كه رييسجمهور حسن اجراي قانون را نظارت كند و در صورت تخلف، تذكر يا اخطار دهد و به مجلس نيز گزارش دهد و طبيعي است كه اين امر با دخالت در قواي ديگر متفاوت است. آيتالله عبدالكريم موسوي اردبيلي، رياست شوراي عالي قضايي وقت، در خبرگان تجديدنظر بدين مضمون گفت: «من به تمركز در يك نفر راي دادم. من طرفدار اين هستم كه رييسجمهور خميرمايهاش سنگينتر است، چرا كه هم راي مستقيم مردم را دارد، هم تاييد رهبر را و هم جايگاهش در قانوناساسي بعد از رهبر آمده است. طبعا قويترين و صالحترين فرد براي اين كار انتخاب ميشود...چرا قدرت را به نقطهضعف تبديل ميكنيد و آن را فسادآور ميناميد؟
البته اين بديهي است كه قدرت ممكن است فساد بياورد، ولي مردم قدرت انتخاب دارند، نمايندهها را انتخاب كردهاند، نمايندگان هم قدرت انتخاب دارند و حكومت صالحه تشكيل ميدهند و دولت را تشخيص دادهاند و آنوقت دولت ميشود دولت صالحه...بنابراين عقيدهام اين است كه در حال حاضر به صورت بالفعل به رييسجمهوري مقتدر كه دستش باز باشد و بتواند تصميم بگيرد و پايگاه قانوني هم داشته باشد و جلوي او هم گرفته نشود، براي ثبات داخل و خارج، نياز داريم...اگر در ايران افرادي را جمع كنند كه زبان يكديگر را بفهمند، ظاهرا بهتر از اين جمع نميتوانند پيدا كنند، اما ما نيز با هم اختلاف برداشت داريم و هر كداممان يك چيز ميگوييم.
گاهي اختلاف هم 180 درجه است. حالا اگر قرار باشد با همين اختلاف فكري ما را بياورند بگذارند بر سر قدرت و هركس فكر خودش را پياده كند، چه ميشود؟ اين در حالي است كه در قانون تصريح شده كه رييسجمهور مورد اعتماد است و در برابر ملت و مجلس و رهبري مسوول است و بايد پاسخگو باشد، بنابراين روي فساد قدرت زياد تكيه نكنيم.»
ابوالحسن بنيصدر و محمدعلي رجايي
قطعا دوره رياست يك سال و چند ماهه ابوالحسن بنيصدر بر جمهور اسلامي آنقدر حوادث گوناگون داشته است كه او قاعدتا نبايد فرصتي براي استفاده از اصل 113 به دست آورده باشد. اما به نظر ميرسد رييسجمهور معزول جمهوري اسلامي چنين كاري را يك بار انجام داده است، در زماني كه تنظيم روابط قوا نيز بر عهده او بوده است؛ مسالهيي كه هيچگاه در فرصت يك ماهه رياستجمهوري محمد علي رجايي به دست نيامد. بنيصدر در سال 1359 به استناد اين اصل، به خاطر عدم رعايت قانون اساسي در صدور دستورالعمل به شوراي عالي قضايي، تذكر داده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز بر اين عمل صحه گذاشته است.
بنيصدر در نامه خود خطاب به شوراي عالي قضايي به خاطر صدور دستورالعملي مبني بر جرم دانستن اعمالي و تعيين مجازات براي آنها اعلام كرده بود: «...حسب وظيفهيي كه به موجب اصل 113 قانون اساسي از لحاظ مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه برعهده دارم به شوراي عالي قضايي اخطار ميكنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب كند...»
پس از اين نامه بود كه آيتالله سيدعبدالكريم موسوياردبيلي از طرف شوراي عالي قضايي طي نامه شماره 8255/ش تاريخ 12/9/1359 به شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نوشت: «در نامهيي كه از رييسجمهور به شوراي عالي قضايي رسيده با استناد به اصل 113 قانون اساسي وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوه قضاييه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به شوراي عالي قضايي اخطار نمودهاند (فتوكپي نامه رييسجمهور به پيوست ارسال ميگردد) در صورتي كه طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه قضاييه است نه رياستجمهوري، خواهشمند است آن شوراي محترم نظر خود را در اين زمينه و اصولا مفاد اصل 113 و محدوده اختيارات رياست جمهور ابراز نمايند.»
در پي همين نامه بود كه شوراي نگهبان در نظر تفسيري مورخ 8/11/59 خود بر اين عمل رييسجمهور و استنباط از اصل 113 قانون اساسي صحه گذاشت. شوراي نگهبان در نامه شماره 468 تاريخ 8/11/1359 خود نوشت: «رييسجمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»
آيتالله سيدعلي خامنهاي
با تثبيت نظام جمهوري اسلامي در دهه 60 آيتالله سيد علي خامنهاي به مدت دو دوره رييسجمهوري اسلامي ايران بود. با توجه به اينكه پس از سال 68 قانون اساسي تغيير كرد به همين دليل اين دوره آخرين دوره نظارت رييسجمهور بر قوا نيز بود. اولين اتفاق اين دوره نيز در دي ماه همان سال 60 و چند ماه پس از انتخاب آيتالله خامنهاي به عنوان رييسجمهور ايران اسلامي رقم خورد.
ايشان طي نامه شماره 1289/3 به تاريخ 13/10/1360خطاب به شوراي نگهبان تفسير اين شورا را درباره اصل 113 و درخواست تشكيل يك واحد بازرسي ويژه خواستار شد: «رييسجمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و...است به نظر ميرسد كه انجام اين مسووليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي (اعم از قوه قضاييه و مجريه) امكانپذير نيست، بدين جهت دفتر رياستجمهوري درصدد استبه تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نماييد.»
شوراي نگهبان در تاريخ يك بهمن 1360 طي نامه شماره 4214 در پاسخ به رييسجمهور وقت ايران چنين پاسخ گفت: «آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده ميشود رييسجمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد، در رابطه با اين وظائف و مسووليتها ميتواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياستجمهوري بگذارند، بديهي است رييسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياستجمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.»
اين نظر همان نظري است كه طي سالهاي بعد نيز مورد استفاده شوراي نگهبان قرار گرفت هر چند اين تفسير با نامه شماره 2187/م تاريخ 28/11/1360 از سوي رييسجمهور وقت روبه?رو شد: «...نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان را به مراتب زير جلب مينمايم: نظر به اينكه مسووليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سهگانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و به طور كلي ساير مسووليتهاي مصرحه در قانون اساسي بهعهده رييسجمهوري است لذا: 1- ايجاد تشكيلات لازم بهمنظور انجام وظائف و تكاليف محوله نيز در اختيار رييسجمهور است زيرا بهموجب قاعده كلي كه «اختيار، فرع و نتيجه مسووليت است» و همچنين نظر به قاعده ديگر كه «اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست» تصميماتي كه براي اعمال مسووليتهاي محوله به رييسجمهور لازم و ضروري است از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب ميشود و رييسجمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نيست.
2- چنانچه انجام تكاليف رياست جمهور محدود به مكاتبه گردد معمولا اختيار جواب با طرفي خواهد بود كهگيرنده نامه است و نيز تشخيص صحت و سقم گزارشات و توضيحات رسيده از چه طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود. 3- به طوري كه در نامه شوراي محترم نگهبان آمده است «رييسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد» به نظر ميرسد يكي از وسايل لازم اين تشخيص بازرسي خواهد بود. 4- نظر به تقسيم كار و تسريع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصير و بينظير در امر بازرسي اختصاص قسمتي از تشكيلات دفتر رياست جمهور به عنوان واحد ويژه بازرسي ضروري به نظر ميرسد.
شايسته است چنانچه نامه دفتر رياستجمهوري در مورد تشكيل واحد بازرسي گويا نبوده است بنا به مراتب فوق شوراي محترم نگهبان در مورد واحد بازرسي دفتر رياستجمهوري مشروحا و با استناد به اصول مشخص قانون اساسي اعلام نظر فرمايند.» نامهيي كه هيچگاه پاسخ مشخصي به آن در رسانهها يا از سوي شوراي نگهبان منتشر نشد.
اما نكته جالب درباره سالهاي رياستجمهوري آيتالله سيد علي خامنهاي (مقام معظم رهبري) درخواست شوراي نگهبان از ايشان براي استفاده از اصل 113 قانون اساسي درباره قانون ماليات است. در روزهاي درگيري مابين مجلس و شوراي نگهبان پيرامون لايحهها و طرحهاي تصويب شده در مجلس، اين شورا كه مخالف روند قانونگذاري مجلس در مورد قانون تعزيرات در سال 1361 بود از آيتالله خامنهاي «در اجراي وظيفه اصل 113 قانون اساسي، خواستار مداخله و اقدام براي جلوگيري از اجراي قانون مغاير قانون اساسي شد.»
اما در آبان ماه سال 1365، مجلس شوراي اسلامي، قانوني را به نام «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رساند كه فصل دوم آن با عنوان: «مسووليت رييسجمهور در اجراي قانون اساسي»، طي چهارده ماده (مواد 13 تا 16) تا حدودي به كيفيت و ساز و كار اجراي اين وظيفه رييسجمهور يعني اجراي قانون اساسي پرداخته است. در ماده 13، به رييسجمهور اجازه داده شده كه از طريق كسب اطلاع، بازرسي، بررسي، پيگيري و نظارت و هر گونه اقدام مقتضي، نسبت به اجراي قانون اساسي اقدام نمايد.
در ماده 14، رييسجمهور را مجاز كرده كه در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، اقدام مقتضي براي اجرا و رفع عوارض ناشي از عدم اجراي آن به عمل آورده و در اين راستا از بالاترين مقام مسوول دستگاه مربوطه توضيح بخواهد و سرانجام اگر تخلفي در اين زمينه صورت گرفته حسب مورد پرونده را به مرجع صالح كه ميتواند قضايي يا اداري باشد ارجاع دهد. ماده 15، از ادبيات اخطار و تذكر براي اجراي قانون اساسي استفاده كرده و به رييسجمهور حق داده كه براي اجراي دقيق قانون اساسي به قواي سهگانه اخطار و تذكر دهد.
و سرانجام ماده 16، به رييسجمهوري اختيار داده كه سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه، تنظيم كرده و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. در طول سالهاي رياستجمهوري آيتالله خامنهاي (مقام معظم رهبري) هيچ مورد مشخص و مكتوبي كه ايشان با استناد به اين قانون اقدامي كرده باشند، وجود ندارد؛ اما گفتههاي رهبر انقلاب در ديداري كه در اسفند ماه سال 1376 با اعضاي «هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» داشتند، حكايت از آن دارد كه ايشان در دوران رياست جمهوري مواردي به برخي دستگاهها اخطار و تذكر قانون اساسي ميدادند.
اكبر هاشميرفسنجاني
دوره رياست جمهوري اكبر هاشميرفسنجاني دوران پس از اصلاح و بازنگري قانون اساسي است؛ دوراني كه در آن نظارت بر قواي سهگانه از موارد اصل 113 حذف شد اما «مسووليت رييسجمهور در اجراي قانون اساسي» همچنان به جاي خود باقي ماند. به نظر ميرسد هاشمي بيش از يك بار از اين قانون استفاده نكرده است. او در تنها موردي كه به اصل 113 قانون اساسي و قانون فوقالذكر در رابطه با مسووليت رييسجمهور در اجراي قانون اساسي استناد كرد، مربوط به پاسخي است كه به اعتراض شوراي نگهبان نسبت به صدور حكم بازرسي انتخابات مياندورهيي مجلس پنجم شوراي اسلامي از سوي او براي رييس سازمان بازرسي كل كشور داده شد.
در اين نامه كه به شماره 114241 مورخ 23/11/1375 در پاسخنامه شماره 1407/21/ 75 مورخ 16/11/ 75 ثبت شده، هم به اصل 113 قانون اساسي و هم به موادي از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليتهاي رياست جمهوري استناد شده است. در بند 2 نامه مزبور آمده است: «بر اساس ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليتهاي رييسجمهور براي پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييسجمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است، از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده براي مردم در قانون اساسي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است، طبيعي است كه رييسجمهور بدون مداخله نميتواند ضامن اين امر مهم باشد.»
سيدمحمد خاتمي
اما بدون شك ماجراهاي اصل 113 قانون اساسي از سال 1376 و با نشستن سيد محمد خاتمي بر مسند رييسجمهوري اسلامي ايران به فاز تازهيي وارد شد. خاتمي در آذرماه 1376 «براي تحقق كامل اصل 113» براي نخستين بار «هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» را براي كمك به رييسجمهور در اجراي وظيفه «اجراي قانون اساسي» تشكيل داد. قرار بود اين هيات عدم?اجراي قانون را نيز به مقام اول اجرايي كشور گزارش دهد. رهبر انقلاب نيز در ديدار خود با اين هيات «قانوناساسي را قانوني ممتاز و بسيار خوب و مبناي تمامي كارها و فعاليتهاي نظام و كشور برشمردند و با اشاره به نظر كاملا مثبتشان در مورد تشكيل اين هيات تصريح كردند كه با توجه به وظايف مصوبه رياستجمهوري در قانوناساسي، انجام اين مسووليت خطير از هيچ شخصيتي جز مقام رياستجمهوري برنميآيد.»
در طول هشت سال حضور خاتمي، گودرز افتخار جهرمي، محمداسماعيل شوشتري، سيدعبدالواحد موسوي لاري، حسين مهرپور و محمدحسين هاشمي، هاشم هاشمزاده هريسي، سيدمحمدعلي ابطحي و ابراهيم اميني به تناوب اعضاي اين هيات بودند. هياتي كه با آنكه هشت سال به فعاليت خود ادامه داد اما بارها مورد انتقادات فراواني قرار گرفت. منتقداني كه معتقد بودند رييسجمهور تنها وظيفه اجراي قانون اساسي را دارد نه نظارت بر آن.
به گفته حسين مهرپور، رييس هيات نظارت، «متداولترين كار هيات عبارت بود از بررسي ارجاعات رييسجمهور در ارتباط با قانون اساسي و عدم اجرا يا نقض آن و اظهارنظر حقوقي مشورتي به معظمله و احيانا تهيه نامههايي كه رييسجمهور در اين رابطه مايل بود به مقامات بنويسد يا تذكرات و اخطارهاي قانون اساسي. برخي موارد هم هيات راسا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با قانون اساسي و اجراي آن بررسي و اظهارنظر كرده و نظر خود را به رييسجمهور اعلام كرده است» ولي ديري نپاييد كه جايگاه قانوني هيات و اختيار كسب اطلاع و استعلام از دستگاهها به ويژه دستگاه قضايي مورد چالش واقع شد.
به گونهيي كه به گفته مهرپور «گاه اقدام به مكاتبه اين هيات و احيانا دادن نظر مشورتي حقوقي بر عدم اجرا يا نقض قانون اساسي، مداخله در ديگر قوا و مغاير اصل تفكيك قواي سه گانه قلمداد و به ويژه منافي استقلال قضايي اعلام ميشد در اين راستا نامههاي متعددي به عنوان ستادهاي قضايي و اداري قوه قضاييه خطاب به رييسجمهور نوشته شد و از خطر خدشهدار شدن استقلال قوه قضاييه اظهار نگراني شد و گاه حتي اختيار رييسجمهور در كسب اطلاع و پيگيري موارد مربوط به نقض و عدم اجراي قانون اساسي زير سوال ميرفت.
گفته ميشد طبق قانون اساسي نظارت بر اجراي قوانين كه شامل قانون اساسي هم ميشود، به عهده قوه قضاييه است يا با حذف اختيار تنظيم روابط قواي سهگانه از اختيارات رييسجمهور در اصلاح اصل 113 قانون اساسي در سال 1368، ديگر مسووليت اجراي قانون اساسي به مفهوم سابق به عهده رييسجمهور نيست و قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات، هم مصوب سال 1365 بوده كه با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 از اعتبار افتاده است.»
با اين حجم فشار بر هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي سيد محمد خاتمي از اين هيات خواست تا درصدد تهيه اصلاحيه قانوني برآيد. هدف دولت اين بود كه اصلاحيه قانوني را در مجلس به تصويب رساند و با تكيه به آن «وضعيت مسووليت رييسجمهور در اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113 و حدود اختيارات و ساز و كارهايي كه ميتواند به كار برد، روشن شود و اگر قرار است هياتي منصوب از سوي رييسجمهور در اين راستا اقداماتي را انجام دهد، قانونا وجود آن به رسميت شناخته شده و حق مكاتبه مستقيم با دستگاهها و ملزم بودن پاسخگويي آنها به هيات در قانون تصريح شود.» همين اصلاحيه قانوني بود كه يك قل طرحهايي را شامل شد كه بعدها به عنوان طرحهاي دو قلو نام گرفت.
«لايحه اصلاح قانون تعيين حدود و اختيارات و مسووليتهاي رياست جمهوري» پس از كارهاي كارشناسي اين هيات به مجلس ششم تقديم شد و اين مجلس نيز آن را به تصويب رساند. يكي از ويژگيهاي لايحه اصلاحي هيات به گفته مدير آن اين بود كه در راستاي شفاف سازي اصل 113 قانون اساسي حركت ميكرد.
تصريح به اينكه رييسجمهور ميتواند هياتي يا افرادي را جهت انجام امور مربوط به كسب اطلاع، پيگيري و نظارت و بازرسي بر اجراي قانون اساسي تشكيل دهد و دستگاهها مكلف به پاسخگويي به مكاتبات اين هيات هستند، اختيار رييسجمهور به متوقف كردن يا ابطال تصميمات اداري متخذه از سوي دستگاهها كه به تشخيص او پس از بررسيهاي معموله مغاير قانون اساسي شناخته ميشد؛ حق درخواست رسيدگي تجديدنظر از ديوان عالي كشور در مواردي كه رييسجمهور آرا و احكام و تصميمات قضايي قطعي شده را مغاير قانون اساسي تشخيص ميداد و تعيين بودجهيي در اختيار رييسجمهور براي جبران مادي عوارض ناشي از نقض قانون اساسي و تضييع حقوق اساسي شناخته شده افراد.
اما اين لايحه با همه لزومات آن از سوي شوراي نگهبان با اشكالات عديدهيي روبهرو شد. در نهايت هم پس از برگزاري جلسات متعدد و بينتيجه، خاتمي لايحه مزبور را مسترد و مجلس هم اين استرداد را تصويب كرد.
محمود احمدينژاد
هيات نظارت بر قانون اساسي كه يادگاري از دولت اصلاحات بود در بهمن ماه 1384 با حكم خود احمدينژاد توسط دولت اول احمدينژاد در همان ابتداي كار منحل شد. غلامحسين الهام، سخنگوي وقت دولت هم در اين باره دليل جالبي را مطرح كرد: «دولت در اجراي قانون اساسي نيازمند چنين هياتي نيست. دولت از هر ظرفيتي براي انجام وظايف خود در اجراي قانون اساسي استفاده ميكند، اما اين منوط به هيات خاصي نيست.»
تنها شش سال ناقابل زمان لازم بود تا احمدينژاد در دوره دوم رياستجمهوري خود و آن هم در روزهايي كه درگيري او با ساير قوا و نهادهاي گوناگون بالا گرفته بود، نظر بر ضرورت تشكيل اين هيات دهد. احمدينژاد در حاشيه افتتاح سامانه تنقيح قوانين، تشكيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: «زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيات نيست، اما امروز به اين نتيجه رسيدهام كه وجود چنين هياتي بسيار بسيار مورد نياز و لازم است، اگر از هر يك از اصول قانون اساسي حتي يك ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها كيلومتر خواهد رسيد.»
در پس همين تصميم بود كه احمدينژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 11 نفر را به عضويت هيات صيانت از اجراي قانون اساسي در آورد كه محمدرضا رحيمي، ابراهيم عزيزي، محمدعلي حجازي، ميرتاجالديني، مرتضي بختياري، فاطمه بداغي، محمد حسين احمدي شاهرودي، سيد فضلالله موسوي، احمد موسوي، قاسم شعباني و احمد عليزاده اعضاي اين شورا را تشكيل ميدادند.
احمدينژاد از همان ابتدا براي نشان دادن اينكه در انجام و حضور اين هيات مصر است، اهم وظايف و ماموريتهاي اعضاي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را نيز تعيين كرد: «نظارت بر حسن اجراي اصول قانون اساسي و گزارش موارد عدم اجراي آن به رييسجمهوري، پيگيري تحقق اهداف عاليه مندرج در قانون اساسي و ارايه پيشنهادهاي لازم، ارايه پيشنهاد براي وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت تمهيد اجراي بهتر و كاملتر اصول قانون اساسي، آسيبشناسي موارد عدول از اجراي قانون اساسي اعم از مرحله وضع يا اجراي قوانين و مقررات و ارايه راهكارها و پيشنهادات لازم براي رفع آنها، ايجاد نظام پايش و ارزيابي اجراي قانون اساسي در دستگاههاي مختلف و تهيه گزارشهاي سالانه، برنامهريزي و تمهيد راهكار لازم براي مشاركت مردم در امر نظارت بر اجراي قانون اساسي، فرهنگسازي و ترويج گفتمان مبتني بر مباني و نگرش و حقوق اساسي مندرج در قانون اساسي» هفت وظيفه او به هيات را شامل ميشد.
اما اولين چالش احمدينژاد و هيات او با اظهارنظر سخنگوي وقت شوراي نگهبان رقم خورد. عباسعلي كدخدايي 6 اسفند 1390 در واكنش به احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط رييسجمهور گفت: «نظر شوراي نگهبان درباره محكمه قانون اساسي هماني است كه در دهه 60 اعلام شده و در سال 83 هم اين موضوع را داشتيم كه نظر شوراي نگهبان در اين باره آشكار است هماكنون نظر جديدي ارايه نشده تا شوراي نگهبان موضوع را بررسي كند.»
ماجرا به همين جا نيز ختم نشد و پس از آن كدخدايي در واكنش ديگري در 20 خرداد 91 درباره استفاده رييسجمهور از اصل 113 گفت: « شوراي نگهبان در سال 59 و 65 به تشكيل هر گونه نهاد و هيات بازرسي در قانون اساسي ايراد گرفته و اصل 113 اختيارات بيشتري براي شخص رييسجمهور در نظر گرفته است. پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 ايراد شوراي نگهبان درباره تشكيل هر گونه هيات نظارت بر قانون اساسي به قوت خود باقي ماند. در دولتهاي بعدي نيز شوراي نگهبان موضع خود در اين رابطه را به صورت كتبي بيان كرد.
در يكي، دو سال پيش نيز نامهيي با اسناد و سوابقي كه به آن اشاره شده بود از سوي شوراي نگهبان به دولت فرستاده و اعلام شد كه شوراي نگهبان از ابتدا مخالف تشكيل هر هياتي در اين رابطه بوده است. در ارتباط با اصل 113 قانون اساسي نيز اين موضوع در شوراي نگهبان در حال بررسي است، قطعا تشكيل اينگونه هياتها خلاف قانون اساسي بوده است، تفسيري كه برخي دوستان در دولت از اصل 113 دارند تفسير ناصواب است، تفسير جديد شوراي نگهبان كه مبتني بر نظرات قديمي شورا است به زودي اعلام خواهد شد.»
اين اتفاقات باعث شد كه تفسير سوم شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي در تيرماه 1391 ارايه شود؛ تفسيري كه اين بار نه به درخواست يكي از سران قوا كه به درخواست يكي از حقوقدانان و سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شده بود. كدخدايي طي نامه شماره 46909/31/91 و در تاريخ 17/3/1391 يعني سه روز پيش از آنكه در نشست خبري وعده ارايه تفسير تازه از اصل 113 دهد، در نامهيي به آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان نوشت: «نظر به اينكه اخيرا پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحبنظران و مسوولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام شده كه موجب بروز سوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سوالات ذيل پاسخ داده شود.
1- با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسوول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند، مقصود از مسووليت رييسجمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟ 2- آيا در مسووليت اجراي قانون اساسي، رييسجمهور ميتواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟ 3- آيا مفهوم مسووليت اجراي قانون اساسي شامل مسووليت و پيگيري نقض آن نيز ميشود؟»
12 تيرماه 1391 آيت الله احمد جنتي در تفسير شورا از اين اصل در نامه شماره 47142/30/91 رو به كدخدايي نوشت: «1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. 2- مسووليت رييسجمهور در اصل 113 شامل مواردي نميشود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهيي محول كرده است. 3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييسجمهور حق نظارت و مسووليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.»
اما احمدينژاد سر آشتي نداشت. 16 مهر 1391 او بر اساس همان تفسير خود از اصل 113 قانوناساسي درخواست ملاقات از زندان اوين را به رييس قوه قضاييه ارايه داد. درخواستي كه از سوي آيتالله آملي لاريجاني در آن زمان با مخالفت روبهرو شد و علني شدن نامه محرمانه لاريجاني توسط احمدينژاد باعث درگيري مهمي ميان سران قوا در آن زمان شد. او در نامهيي سرگشاده به آمليلاريجاني نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهيي امور كشور هستم و مطمئنا با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.»
احمدينژاد با همين استدلال در پايان نامه تاكيد كرده بود: «ضمن تذكر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام ميدارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهيي امور كشور هستم و مطمئنا با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.»
حسن روحاني
«رسانه ملي حاضر به تشريح خدمات دولت نيست، دولت از لحاظ تبليغاتي تنهاست؛ صداوسيما بايد در چارچوب قانون اساسي فعاليت داشته باشد ولي برخلاف قانون اساسي عمل ميكند.» اين جملات بخشي از صحبتهاي حسن روحاني در اردبيل است كه در ابتداي اين مقاله بخش ديگري از آن را آورديم. روحاني در سخنان خود به طور مستقيم به صداوسيما اشاره كرد و گفت به نهادهايي كه قانون اساسي را اجرا نكنند، تذكر ميدهد.
اصل 113 قانون اساسي دوباره در دولتي ديگر قصد زنده شدن دارد. البته اين بار بايد گفت حسن روحاني حقوقدان قصد بر نظارت و اجراي قانون اساسي دارد. او در اردبيل به صراحت بر مسالهيي تاكيد ميكند كه شايد چالش روزهاي آينده در پس آن شكل گيرد: «مردم راي ندادند كه رييسجمهور فقط رييس دستگاه اجرايي باشد.