غلامرضا مسعودينسب
بخش عمدهاي از خاک ترکيه در قاره آسيا واقع شده و اکثر مردم اين کشور را مسلمان تشکيل ميدهند اما از زمان ايجاد جمهوري ترکيه در سال 1923 ميلادي اکثر دولتهاي تشکيل شده در اين کشور معتقد بودهاند که ارتباط با اروپائيان منافع اين کشور را بيشتر تامين ميکند و در نتيجه بر اروپايي بودن کشورشان تاکيد داشتهاند و به رغم اينکه مذاکرات رسمي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا در سال 2005 ميلادي آغاز شده است هنوز موانعي عمده بر سر راه عضويت ترکيه وجود دارد و کشورهاي آلمان و فرانسه چندان تمايلي به پذيرش کامل ترکيه در اتحاديه اروپا از خود نشان نميدهند.
اگر در خصوص عضويت در اتحاديه اروپا از مسوولين ترکيه پرسيده شود مطرح ميکنند که هرکاري که اتحاديه اروپا خواسته است براي آنان انجام دادهايم ولي آنها قبول نميکنند و امتيازات بيشتري از ما ميخواهند در اين بين هدف حزب حاکم ترکيه يعني حزب عدالت و توسعه ورود به اتحاديه اروپا به هر شکلي است ولي اتحاديه اروپا آن چراغ سبز لازمه را به آنان نشان نميدهد. اتحاديه اروپا بيشتر از اين خوش خدمتي از ترکيه ميخواهد چون اتحاديه اروپا خواهان خدمت ترکيه براي اروپائيان در بالکان – قفقاز و خاورميانه است و خواستار رابط و پلي بين اروپائيان و ترکيه ميباشند. اردوغان بعد از روي گردانيدن آمريکائيان از آنان دنبال منافع اروپائيان در منطقه است چون اتحاديه اروپا هيچ کشوري را به موقعيت ترکيه در منطقه ندارد.
باتوجه به اين وقايع آخرين نظر سنجيها در ترکيه نشان ميدهد که گرايش مردم ترکيه به عضويت کشورشان در اتحاديه اروپا که حدود 70 درصد بوده به زير 50 درصد کاهش يافته است. ترکيه هراز چندگاهي همزمان با تحولات عميق در موازنههاي منطقهاي و جهاني نقش و جايگاه جديدي براي خود مييابد از دهه 1950 ميلادي که ترکيه به عضويت ناتو درآمد در هر 10 سال(دهههاي 1960- 1970- 1980) يکبار کودتاي نظامي در اين کشور که اغلب با همکاري و همدستي آمريکا صورت ميگرفت را با راه و روش سياستهاي آتي اين کشور براساس خواستههاي غرب و ناتو ترسيم ميکرد.
در کودتاي پست مدرن 1997 عليه دولت اسعدمگراي نجمالدين اربکان و دستاندرکاران داخلي و خارجي اين کشور در راستاي جايگاه جديد ترکيه در منطقه و جهان نقش جديدي به دولتها دادهاند اما پس از آخرين کودتا، حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان (شهردار سابق استانبول) با راي مردم به قدرت رسيد رهبران اين حزب خود را محافظه کار دمکرات خواندند و مخالفان حزب به آنان نام اسلام ميانه و يا اسلام آمريکايي و به اردوغان شيخ نهروان و بعضا معاويه نام دادند.
او با شعارهاي عوام فريبانه شروع به کار کرد اما در روابط سياستهاي خارجي نادرست يکي از اصليترين مشکلات دولت اردوغان در چند سال اخير بود و هر از چندگاهي تصميمگيريهاي آني و بعضا عجولانه باعث دلآزاري کشورهاي منطقه شد مثلا در مناسبات ترکيه با ايران که به علت استقرار سامانه رادار موشکي ناتو در ترکيه و سياستهاي نادرست آنکارا عليه سوريه و عراق روبه تيرگي نهاد و با بروز نشانههايي از تغيير سياست خارجي ترکيه در اواخر سال گذشته وهمينطور با انتخاب دکتر روحاني در ايران و در پي آن لغو تحريمها و توافق احتمالي 1+5 و بنا به نياز شديد دولت ترکيه به ايران روبه گسترش نهاد هرچند تحقير ايران در رسانهها و دشمن جلوه دادن ايران با ترکيه و جهت دهي افکار عمومي در ترکيه عليه ايران و متهمسازي ايران به مداخله در هرگونه تحولي در ترکيه و دشمن جلوه دادن ايران تقريبا در تمامي سريالهاي تلويزيوني در ترکيه نمونه بارزي ميتواند باشد.
همگان متوجه شدهاند که دولت ترکيه در اوايل سالهاي 2013 ميلادي با سياستهاي خصمانه عليه سوريه و حمايت از گروههاي تروريستي معارض سوري موجب رنجش ايران شد و باتوسعه مناسبات نادرست و خلاف خود با منطقه کردستان عراق جهت سوآپ و خريد نفت شمال عراق بدون کسب و توافق دولت بغداد و همينطور قاچاق نفت سرقت شده سوريه به وسيله گروه تروريستي داعش و انتقال آن به خاک ترکيه و فروش آن در بازار سياه ترکيه درآمد هنگفتي را نصيب ترکيه کرده است. دولتمردان ترکيه فکر ميکنند خرابي و ويراني زيرساختها و تاسيسات دو کشور عراق و سوريه ميتواند منافعي در آينده و ساخت آن کشورها براي ترکيه را مهيا سازد.
همه کشورهاي دنيا ترکيه را به عنوان گذرگاهي براي عبور هزاران عناصر مسلح و تروريست به سوريه و عراق ميدانند اين افراد با آگاهي دولت آنکارا و همينطور اطلاع سازمان اطلاعات ترکيه و دادن تسهيلات به آنان صورت ميگيرد. هميشه زماني که موضوع خطر تروريستها در سوريه و عراق به خصوص اروپايي تبارها به ميان ميآيد نام ترکيه به عنوان «کشور گذرگاه» مطرح ميشود و در واقع همينطور نيز هست علاوه براين تروريستهاي ترک فعال در سوريه و عراق حضور دارند و مهمتر اينکه ترکيه روابط مستحکمي با اسلامگرايان کشورهاي قفقاز و آسياي ميانه که صدها نفر از آنها وارد سوريه و عراق شدهاند، دارد و اينها به آنکارا نزديکتر هستند و آنکارا تک تک آنها را کاملا ميشناسد.
هر چند دولتمردان حزب حاکم با در اختيار داشتن اکثريت در مجلس ترکيه هر قانوني را که ميخواهند به تصويب ميرسانند اما با بالا رفتن آگاهي و روشنگريهاي رسانهاي مردم پي به واقعيتها ميبرند که تظاهرات و اعتراضات ضددولتي در ترکيه افزايش يافت و موجب نگراني دولت آنکارا از افزايش خواسته معترضان شده است. فتحالله گولن روحاني با نفوذ و يار ديرين اردوغان که در حال حاضر در پنسيلوانيا اقامت دارد و به واسطه اين که سهم کمتري در اين فسادهاي مالي نصيب او گشته و دچار اختلافات شديد شدند، گفت فساد مالي ارتشاء و حيف و ميل اموال عمومي ريشه در تمامي دستگاههاي اجرايي دولت ترکيه رسوخ کرده و فساد اردوغان و همکارانش قلوب مسلمانان ترکيه را جريحهدار کرده است و دولت او حساب پس خواهد داد.
هر چند ترکيه امروز تحت حکومت حزب عدالت و توسعه توانسته بحرانهاي اقتصادي دهههاي قبل خود را کنار بگذارد. اما اکنون آن قدرت سياسي خود را زايل ميبيند. به طوري که رشد تورم قابل توجه شده است و قدرت خريد مردم پايين آمده است. کاهش رشد اقتصادي ترکيه از 7 به 3 باعث شده است که سرمايهگذاران خارجي در 10 سال گذشته ترکيه را به عنوان مکاني مناسب براي سرمايهگذاري ميديدند شروع به خروج سرمايههاي خود از اين کشور کنند. تحليلگران اقتصادي معتقدند بحران اقتصادي در ترکيه در آغاز راه خود است. چون اقتصاد ترکيه در شاخصهاي رشد اقتصادي- کسري در تراز بازرگاني خارجي، بازپرداخت بدهيهاي کوتاه مدت در سال 2013 نسبت به سالهاي گذشته آمار منفي نشان ميدهد و در سال گذشته نرخ بيکاري (17 درصد) و تورم رو به افزايش بود.
اما همگان اين واقعيت را ميدانند که ترکيه با به قدرت رسيدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه در اوج بحران اقتصادي بود و تدابير اقتصادي و مقدار زيادي شانس سياسي به وجود آمده در منطقه بود که ترکيه را از پرتگاه ورشکستگي اقتصادي همچون يونان باز گرداند. قبل از ظهور اردوغان بارها و به کرات ارتش ترکيه بنا به سستي زيربناي اقتصادي با دولت و مردم روبرو ميشد و ارتش عليه دولت و مردم توطئههاي زيادي انجام ميداد حال اگر امروز حزب عدالت و توسعه در مسند قدرت است دليل آن حساسيتهاي اسلامي مردم مسلمان ترکيه است اين در حالي است که حزب عدالت و توسعه تلاش ميکند کشوري عضو ناتو را مديريت کند.
پس از کودتاي نظامي در سال 1982 در ترکيه و تغيير قانون اساسي پست رياستجمهوري در ترکيه کمي بيشتر از جنبه تشريفاتي است طبق مواد 1 تا 7 قانون اساسي ترکيه به رئيسجمهور اجازه ميدهد تا در نشستهاي کابينه و همينطور تشکيل جلسات کابينه شرکت و قوانين را وتو کند و فرمان حکومتي صادر و دوباره در قوانين داخلي مجلس ملي تصميمگيري نمايد. براساس همين قوانين رئيسجمهور ميتواند درخواست انتخابات زودهنگام کند. او رئيس ستاد ارتش و همينطور عزل و نصب قضات عالي دادگاهها و اعضاي دادگاه قانون اساسي را انتخاب و اعضاي هيات رئيسه تحصيلات تکميلي را مشخص ميکند. اما اردوغان خواهان تغييراتي در بعضي اصول قانون اساسي است تا قدرت اجرائي بيشتري به دست گيرد و کنترل همه امور را در دست داشته باشد.
سياستهاي دو گانه اردوغان از ابتداي روي کار آمدن اين بود که خود را نزد مردمش مشروع نشان دهد. دوم تضعيف قدرت ارتش در امور داخلي کشور با همکاري اسلامگرايان سنتي خود که اين کار را از سال 2005 به خوبي اجرا نمود.
او هرچند تغييرات اساسي در حقوق اقليتها و زنان محجبه و صلح با کردها و حقوق تمام اقشار جامعه را انجام داد اما در حوزه آزاديهاي سياسي و اساسي قانون اساسي را محدود کرد شما کمتر روزنامه و رسانهاي ميبينيد که عليه اردوغان باشد اما در به عضويت درآوردن به اتحاديه اروپا هنوز که هنوز است با مخالفت شديد فرانسه و آلمان مواجه گشته است او با توجه به بيکاري قابل توجه در ترکيه و اختصاص بعضي اقلام اعم از مايحتاج اوليه همچون برنج و حبوبات و ديگر مواد غذايي که به صورت رايگان در اختيار منطقه آناتولي که جمعيت زيادي دارد اما داراي وضعيت مالي ضعيفي هستند و برايشان مهم نيست که چه شخصي با چه طرز تفکري به آنها حکومت کند و همين اندازه که مقرريشان برايشان برسد کفايت ميکند.
اردوغان با توجه به توزيع مواد خوراکي فوق نتوانست بيشتر از 52 درصد را جذب کند. 52 درصد يعني 74 درصد از کل جمعيت حائزين شرايط رايدهندگان در واقع اردوغان 20 ميليون راي از 55 ميليون راي حائزين شرايط رايدهندگان را کسب کرد. اکملالدين احسان اوغلو اصليترين رقيب او که چندان سرشناس هم نبود توانست 38 درصد آرا را کسب کند او چندي پيش گفت اين انتخابات رياست جمهوري از روز اول هيچ وقت يک بازي عادلانه نبود چون براساس قانون نامزدها نميتوانند از سرمايههاي دولتي هيچ استفادهاي کنند اما اردوغان از سرمايههاي دولتي استفاده کرد او با هواپيماهاي دولتي سفر کرد و از تمام ابزارهاي رسمي و دولتي استفاده کرد.
بايد گفت احزاب مخالف اردوغان داراي رهبر برجستهاي که جلوي زيادهخواهيهاي اردوغان بايستد را ندارند و داراي ضعف مالي و رسانهاي شديد هستند با توجه به بنيه مالي و ابزار و امکانات دولتي اردوغان هيچ حزب مخالفي را جلوي خودش نميتواند ببيند ما ديديم که در انتخابات اخير رياست جمهوري بعضي رسانهها از 24 ساعت فعاليت خود حدود 23 ساعت به برنامههاي تبليغاتي براي اردوغان اختصاص داده بودند اينها از امکانات دولتي و استانداريها استفاده ميکردند هنوز از سوءاستفاده مالي در انتخابات اخير صحبتي به ميان نيامده است.
همگان ميدانند که در تاريخ ترکيه يعني از بدو تاسيس(1923) اين کشور دو دوره فوق طلايي را سپري کرده است که علت و باعث و باني هر دوي آنها کشور عزيزمان ايران بوده و علت آن به واسطه اتفاقاتي بود که بر سر کشورمان ناخواسته پيش آمده اولي آن هشت سال جنگ ايران و عراق که نهايت استفاده از آن را دولت تورکات اوزال کرد.
دومي آن 8 سال تحريم دولتهاي غربي بود که دولت اردوغان توانست بهره اکمل و نهايي را از آن ببرد. روي همين حساب آنکارا به اين نتيجه رسيده که هميشه روابط خود را با تهران در سطح عالي نگه دارد.
بايد بگويم که ايران همواره به ترکيه خير و فايده و روزي فراوان رسانده و برخلاف متحدان ظاهرياش که همواره به اين کشور ضرر رساندهاند هرگز به اين کشور دوست زياني نرسانده است.
اگر تجارت ترکيه با آمريکا با چند صد ميليون دلار تعريف ميشود با ايران صحبت از دهها ميليارد دلار است نمونه کوچک آن بانک ورشکسته و بزرگ دولتي کشور ترکيه(هالک بانک) است که در حال ورشکستگي کامل بود و به همت اردوغان تبديل به بانکي سودده شد چون تمامي پولهاي نفت و گاز وارداتي ترکيه از ايران و مبادلات بانکي از ديگر نقاط جهان از اين بانک صورت گرفت. اگر روزي دولتمردان کشور ايران روي خود را از کشور ترکيه برگردانند حتي يک روز هم که شده آب خوش از گلوي دولتمردان ترکيه پايين نخواهد رفت بايد گفت که براساس آمار حدود 20 درصد درآمد ناخالص ملي اين کشور از ايران تامين ميگردد و اگر منافع اقتصادي ايران طي 8 سال اخير نبود الان ترکيه هم همچون کشور يونان دچار بحران اقتصادي شديد بود چون طرحهاي عمراني در کشور آذربايجان و عراق و صادرات پوشاک و ميوه و ترهبار به روسيه به اندازه منافع ايران نيست براساس آمار که دولت ترکيه داده، همه ساله بايد حدود 50 ميليارد لير ترکيه از درآمدهاي بودجه را صرف پرداخت سررسيد بدهيهاي خارجي خود کند اين عمق بحران اقتصادي را به همگان يادآوري ميکند.
اردوغان تمام افتخار خود را در کاهش بدهي بلندمدت خارجي خود طي سالهاي اخير ميداند در اين سالها ترکيه با 200 ميليارد دلار بدهي بلندمدت خارجي مواجه بود که 6 ميليارد يورويي که به واسطه تحريمهاي اخير از ايران به دست آورد قسمت اعظمي از بدهي خود را پرداخت نمود و کشور را از يک ورشکستگي بزرگ نجات داد. آخرين دادههاي بازرگاني خارجي ترکيه نشان ميدهد که مثلا در ماه اکتبر سال گذشته حجم بازرگاني خارجي اين کشور کاهش يافته و از 31 ميليارد و 978 ميليون دلار به 31 ميليارد و 585 ميليون دلار رسيده است يعني بازرگاني خارجي در آن ماه با 2/8 درصد افت مواجه گشته است.
«جودت يلماز» وزير توسعه و رئيس طرف ترکيه در مذاکره با هيات بازرگاني ايران در سال گذشته ضمن نارضايتي موجود از سطح مبادلات تجاري و روابط اقتصادي گفت متاسفانه در شان دو کشور قدرتمند نيست دو کشوري که در مجموع بيش از 150 ميليون نفر جمعيت و افزون بر تريليونها دلار توليد ناخالص داخلي دارند. او ادامه داد که ما ظرفيتهاي بسياري داريم که هنوز در راستاي توسعه مناسبات بکار نگرفتهايم.