صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۲۷۰۵۷۴
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

 

مدیر واحد خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که عربستان، عمان و بحرین در صورت تثبیت بهای جهانی نفت خام در سطوح کنونی به مشکل کسری بودجه برمی‌خورند.
 با وجود کاهش مداوم قیمت‌های نفت، دولت امارات قادر است مازاد بودجه امسال را در حساب‌های جاری برای پوشش کسری بودجه احتمالی در سال آینده میلادی پس‌انداز کند . مسعود احمد، مدیر واحد MENAدر صندوق بین المللی پول، گفت: «جدیدترین مطالعات صندوق نشان می‌دهد که کاهش ٢٥ دلاری قیمت نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را هشت درصد کاهش دهد.
اگر در سال ٢٠١٥ قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، چند کشور از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه با کسری بودجه روبرو می‌شوند که از جمله این کشورها می‌توان به بحرین، عربستان و عمان اشاره کرد.» او با تأکید بر این‌که امارات می‌تواند مازاد بودجه امسال را با سپرده‌گذاری آن در حساب‌های جاری برای سال آینده حفظ کند، خاطرنشان کرد: «امارات به لطف زیربنای محکم اقتصادی که طی چند دهه گذشته ساخته شده، می‌تواند این بحران را سپری کند.»
به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظارمی‌رود مازاد بودجه دولت امارات در سال ٢٠١٤ به 6.3 درصد از تولید ناخالص داخلی امسال برسد. همچنین انتظار می‌رود مازاد حساب‌های جاری امارات در سال جاری 11.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٤ را به خود اختصاص دهد که معادل ٨.١١ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشوردر سال آینده، تخمین زده می‌شود.
مسعود احمد توضیح داد: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠١٥، در مجموع حساب‌های جاری خود معادل ٢٧٥ میلیارد دلار مازاد بودجه، پس‌انداز کنند اما در پرتو پیش‌بینی جدید صندوق، برای قیمت نفت، در سال آینده این مبلغ به تنها ١٠٠ میلیارد دلار اصلاح شد.»
نام:
ایمیل:
نظر: