جمع کنید این حرکتها را. بس است دیگر. چه کسی این کارها را میکند؟ خودشان میدانند که منظور من چه کسانی هستند. خطاب من هم به مسئولان ادارات محلی و هم مقامات مرکزی است... آیا یک مقام دولتی باید به خاطر منصب یا پولش خود را متفاوت از مردم ببیند؟ خیر، یک مقام مسئول باید با کار و خدمتی که صرف کشور میکند، خود را نشان دهد... چنین وضعی نمیتواند ادامه داشته باشد. جامعه طغیان میکند و دیگر هیچ کس را به حساب نمیآورند... فرزندان مقامات خودسری و به مردم توهین میکنند. نمیتوانند رفتار درستی داشته باشند؟ چه کسی اجازه چنین رفتاری را به آنها داده است؟... اگر یک بار دیگر بشنوم که یکی بستگان مسئولان در جایی گردن کلفتی میکند یا با بدرفتاری مردم را میآزاد، بازداشت میشود و پدرش نیز از کار برکنار خواهد شد، همه این را بدانند...».
اینها گزیدهای از سخنرانی الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان در چهارمین کنفرانس نتایج «برنامه توسعه سالهای 2013-2009» است که توسط روزنامه «باکوپست» در 26 بهمنماه 1391 رسانهای شده است. ادبیات رئیسجمهور آذربایجان در این سخنرانی، آشکارا مؤید نارضایتی و نگرانیهای عمیق اوست. هرچند که میتوان این سخنان را واکنشی به وقوع چندناآرامی در ماههای اخیر در این کشور در نتیجه اعتراضهای مردمی به فساد، تبعیض یا قانونشکنی تعدادی از مقامات یا بستگان آنها یا حتی تلاشی برای برائت جستن از مقامات حکومتی آلوده به مفاسد دانست اما سیر تحولات و شرایط سیاسی جمهوری آذربایجان حاکی از وجود مشکلات و نگرانیهای گستردهتر و البته عمیقتری است که از مسائل داخلی تا حوزه روابط خارجی را دربرمیگیرد.
یک تصادف رانندگی در چهارم بهمنماه 1391 در شهر 15 هزار نفری اسماعیلی که در فاصله 175 کیلومتری باکو قرار دارد، جرقه اعتراضاتی شد که نگاههای بسیاری را به خود جلب کرد. «امیل شمسالدیناف»، هتلدار 22 ساله که به گزارش پلیس به دلیل شرب خمر توان کنترل خودروی قیمتی شورلت کامرای خود را هنگام رانندگی نداشته، پس از تصادف با یک راننده تاکسی درگیر میشود. او و همراهش راننده مزبور را مضروب کرده و امیل شمسالدیناف اقدام به ناسزاگویی به عابرین و شاهدان صحنه میکند. این رویداد به وقوع ناآرامی بزرگی در اسماعیلی منجر میشود. جمعیت خشمگین 3 هزار نفری با تجمع در اطراف هتل شمسالدیناف به نام «چراغ»، اقدام به سنگپرانی به سمت هتل کرده و یک دستگاه خودروی هامر متعلق به مالک هتل را به آتش میکشند که با گسترش دامنه آتشسوزی، چند دستگاه خودروی گرانقیمت دیگر و همچنین ساختمان هتل طعمه شعلههای آتش میشوند. معترضان سپس خانه پسر «نظامی علی اکبراف» فرماندار اسماعیلی و برادر وزیر کار جمهوری آذربایجان، «فیضولی علیاکبراف» را به محاصره درمیآورند.
آنها پسر فرماندار را از مرتبطین شمسالدیناف میدانستند. معترضان قصد داشتند که خانه پسر فرماندار را نیز به آتش بکشند که با مداخله نیروهای پلیس که با اعزام نیروهای کمکی از شهرهای مجاور تقویت شده بودند و اقدام به شلیک گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی و دستگیری جمعی از معترضان کردند، جمعیت متفرق میشود. با وجود فضای امنیتی شدید حاکم بر اسماعیلی در روز پنجشنبه، عدهای از معترضان با تجمع در اطراف فرمانداری ضمن سردادن شعار علیه فرماندار خواستار استعفای وی میشوند که این جمعیت نیز توسط پلیس متفرق میشوند. البته نظامی علیاکبراف در واکنش به این ناآرامیها و در گفتوگو با رسانهها ضمن رد هر گونه ارتباط با شمسالدیناف، اعلام کرد که استعفا نخواهد داد. او گفت که چهار خودرو و پنج موتورسیکلت وی در حمله معترضان از بین رفته است. وی تأکید کرد که دعوای دو نفر بر سر یک تصادف رانندگی نباید سیاسی شود. البته سازمان عفو بینالملل در گزارش خود، شمسالدیناف را از خویشاوندان فرماندار معرفی کرده و از برخورد خشن و بازداشتهای گسترده در اسماعیلی سخن گفته است. شایان ذکر است که شمسالدیناف و سرنشین خودروی وی نیز از جمله دستگیرشدگان بودهاند اما در این بین دستگیری «القار محمداف» نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و رهبر حزب «جمهوریخواه آلترناتیو (REAL)» و «توفیق یعقوبلو» روزنامهنگار و معاون حزب «مساوات» که به صورت جداگانه پس از وقوع شورشها به اسماعیلی سفر کرده بودند نیز توجههای زیاید را به خود جلب کرد.
دستگیری این افراد به اتهام به راه انداختن شورش شهر اسماعیلی صورت گرفت. در حالی که شواهد زیادی مؤید خودجوش بودن این ناآرامیها بود. از سوی دیگر، مصاحبههای صورت گرفته با برخی از معترضان حاضر در ناآرامی اسماعیلی، نشانگر طرح مطالبات صنفی و اجتماعی بود. یکی از معترضان شهر اسماعیلی، گفت ما از مقامات محلی ناراضی هستیم. «به این خیابان نگاه کنید، همهاش گلولای است. آیا ما لیاقت بهرهمندی از آسفالت نداریم؟ ما اقدامی علیه رئیسجمهور یا کشور نکردیم. ما رئیسجمهور و کشورمان را دوست داریم. ما در جبهه مخالفان نیستیم. ما فقط خواستار پایان داده شدن به سوءاستفاده از قدرت توسط کسانی هستیم که رئیسجمهور آنها را برای خدمت به ما منصب داده است.» البته باید توجه داشت که در جریان اعتراضها، شعارهایی نظیر «آزادی» نیز سر داده شد.
شایان ذکر است که چهار روز قبل از وقایع اسماعیلی، باکو نیز شاهد یک ناآرامی خبرساز بود. در روز شنبه 30 دیماه 1391 کسبه مستأجر در یک مرکز خرید فروشگاهها را تعطیل کرده و یکی از بزرگراههای اطراف باکو را مسدود کردند. آنها اعلام کردند که از رفتارهای مدیران این مرکز خرید که وابستگیهای حکومتی قوی دارند به ستوه آمدهاند. براساس اخبار منتشره، مدیران مرکز خرید «بینا» به بهانههای گوناگون اقدام به اخذ وجوه و افزایش اجارهبهای دریافتی از کسبه مستأجر کردهاند؛ مرکز خریدی که نام یکی از شخصیتهای مهم سیاسی جمهوری آذربایجان به عنوان مالک آن رسانهای شده است. البته «علی حسناف»، رئیس امور سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان هم در وقایع اسماعیلی و هم باکو، دست نیروهای اپوزیسیون را دخیل دانست حسناف از مردم خواست که در برابر شیطنتهای مخالفان هوشیار باشند. اما این جنس اعتراضها را که نخستین مورد آن در طول حکومت الهام علیاف تاکنون سال گذشته و در شهر قوبا به وقوع پیوست را هم حاکمیت باکو و هم دیگر نقشآفرینان فضای سیاست جمهوری آذربایجان، هشدارهایی مهم ارزیابی میکنند.
صبح پنجشنبه 11 اسفندماه 1390 جمعیت چند 10هزار نفری از مردم خشمگین در اطراف خانه فرماندار قوبا تجمع کرده و خواستار برکناری وی شدند. این مشکل هنگامی آغاز شد که فرماندار «رئوف حبیباف» در خلال یک مصاحبه تلویزیونی مردم قوبا را «وطنفروش» خواند. هرچند تجمع اعتراضی مردم قوبا با دخالت پلیس و دستگیری تعدادی از معترضان روبهرو شد اما در همان عصر پنجشنبه، مطالبه مردم مبنی بر برکناری فرماندار عملی شد. شورش شهر قوبا به عنوان بزرگترین تجمع اعتراضی از سال 2003 به بعد واکنشهای زیادی برانگیخت. از همان روزها بیشتر کارشناسان بر این باور بودند که ریشه اصلی این اعتراضها را باید در نارضایتی مردم از فساد مقامات محلی و رفتارهای ناشایست و تبعیض موجود جستوجو کرد. نکته جالب در این بین، شباهتهای موجود در شورش اسماعیلی و قوباست. هر دو شورش با شرکت جمعیت انبوه و متنوع معترض همراه بوده است. دقیقا همان مشخصهای که دیگر اعتراضهای صورت گرفته در جمهوری آذربایجان کم و بیش فاقد آن بودهاند. آتش زدن ساختمان، دیگر وجه اشتراک دو ناآرامی بوده است. تصویر منزل سوخته فرماندار قوبا و هتل سوخته امیل شمسالدیناف در اینترنت موجود است.
این اقدامات میتواند نشانگر خشم عمیق معترضان و تمایل به انتقامگیری از طریق وارد ساختن آسیبهای مالی هنگفت به افراد باشد، رهیافتی که در سطوح بالاتر میتواند دردسرهای امنیتی بزرگی را سبب شود. بیشک همین عوامل بوده که منجر به اولتیماتوم صریح رئیسجمهور آذربایجان خطاب به مقامات دولتی شده است. بسیاری از ناظران ضمن صحه گذاشتن بر پیشرفتهای قابل توجه جمهوری آذربایجان در ساختوساز و توسعه امکانات مختلف به ویژه در باکو، نسبت به توزیع و هزینهکرد نامتوازن درآمد کشور و فساد اداری و اقتصادی عمیق این کشور ابراز نگرانی کردهاند. برآمدن یک قشر ثروتمند و اغلب فاسد نفتی که دارای پیوندهای وثیق با حاکمیت هستند، موجب پدیدار شدن روابط و مناسبات مفسدهانگیزی شده که نمونههایی از واکنشهای مردمی در قبال آن در وقایع فوقالذکر قابل مشاهده است. مؤسسه «شفافیت بینالملل» مستقر در برلین از نظر شاخص فساد، جمهوری آذربایجان را در جایگاه 139 در بین 176 کشور قرار داده که خود گویای ماجراست.
الهام علیاف در سخنرانی خویش به این موضوع نیز اشاره کرده است: «معتقدم که در مبارزه با فساد مالی با وجود تلاشهای انجام شده، ما به اهداف تعیین شده نرسیدهایم. متأسفانه فساد مالی یک بلای بزرگ است... هرچند انتقاد صریح رئیسجمهور آذربایجان نسبت به رفتارهای غیر مسئولانه برخی مسئولان این کشور را میتوان نشانه اعتراف علنی حاکمیت نسبت به تهدید ناشی از تداوم نارضایتیهایی از جنس تبعیض و محرومیت در ایام منتهی به انتخابات دانست اما باید توجه داشت که ماهیت اعتراضهای صورت گرفته در دو سال اخیر در جمهوری آذربایجان جنبههای متنوعی داشته و تنها محدود به این حوزهها نبوده و قشرهای مختلفی از مردم این کشور در مجموعه ناراضیان قرار گرفتهاند اما پایگاه اجتماعی حاکمیت آشکارا تضعیف شده است.
به یقین اعتراضهای دینداران جمهوری آذربایجان نسبت به برخی اقدامات ضد دینی حاکمیت از جمله محدودیتهای اعمالی در مورد حجاب دختران دانشآموز نقطه عطفی در فعالیتهای اعتراضی علیه رویکردهای حاکمیتی جمهوری آذربایجان بوده است؛ اعتراضاتی که واکنش دولت در قبال آن، صدور حکم حبسهای بلندمدت برای سران حزب اسلام جمهوری آذربایجان و به کارگیری سیاست مشت آهنین بود. به یقین این برخوردها موجب تعمیق نارضایتی دینداران این کشور شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، پارهای وجوه مذهبی و اخلاقی اعتراضهای قوبا و اسماعیلی که بسیاری آنها را صرفا صنفی و اجتماعی معرفی میکنند، قابل کتمان نیست. تنها یک هفته پیش از وقوع اعتراضهای شهر قوبا، با وجود نارضایتی عمومی، سفیر رژیم صهیونیستی در باکو به قوبا سفر کرده بود یا به گزارش رادیو اروپای آزاد وابسته به کنگره آمریکا، یکی از دلایل اصلی خشم و انزجار شهروندان اسماعیلی از هتل چراغ، آلودگی این مجموعه به تجارت فحشا بوده و پیش از وقوع ناآرامی مزبور، شهروندان اسماعیلی بارها از مقامات محلی خواسته بودند که نسبت به تعطیلی این هتل اقدام کنند.
اینها مؤید وجود زمینههای عمیقتر نارضایتی در شکلگیری اعتراضهای آنچنانی است. از سوی دیگر تظاهرات چندصد نفری در اعتراض به آمار بالای تلفات سربازان آذری در پادگانها به دلیل شرایط نامناسب و سوء رفتار فرماندهان که با حضور مادران تعدادی از سربازان کشته شده و جمعی از جوانان و البته افرادی از احزاب شاخص اپوزیسیون نظیر «جبهه خلق» و «مساوات» در شنبه 23 دیماه 1391 برگزار شد به زد و خورد با نیروهای امنیتی و دستگیری شماری منتهی شد، نمونه دیگری از رفتارهای اعتراضی است. رویدادی که در سالهای اخیر چندین بار تکرار شده و فراخوان آن نیز از طریق پایگاههای اجتماعی اینترنتی پخش شده بود. جنسی از فراخوان که به ویژه در به راهاندازی تجمعهای مخالفان در جمهوری آذربایجان و به ویژه در فضای پرتب و تاب منطقه تحت تأثیر تحولات ناشی از بیداری اسلامی، بسیار کارآمد ظاهر شده است: زنجیرهای از تجمعات که از ژانویه 2011 و با طرح مطالبات گوناگون از استعفای رئیسجمهور تا آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین آزادی بیان توسط گروههای مختلف اپوزیسیون و به ویژه گروههایی از جوانان به راه افتادند.
هرچند در به خیابان کشیدن جمعیتهای بزرگ ناکام شدند اما به دستاویزی برای تحت فشار قرار گرفتن دولت باکو از طریق متحدان غربی تبدیل شدند و این دقیقا همان معضلی است که اندیشیدن به آن در ابعاد بزرگتر، نگرانیهای فزایندهای را در حاکمیت باکو پدید میآورد. در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد، دولت باکو که همانند دو همسایه قفقازی خود، مسائل داخلی و خارجیاش را در زنجیرهای وابسته به هم و البته متأثر از میزان موفقیت خود در ایجاد توازنی در حوزه روابط خارجی مبتنی بر مزایا و محدودیتهایش میبیند. از سویی متحدان غربی خود را دارد که با وجود همکاریهای پردامنه باکو، همواره در پی بهانهجویی برای کسب امتیازات بیشتر هستند و هرچند بر صدور احکام سنگین و حبسهای طویلالمدت برای رهبران «حزب اسلام» چشم میبندند اما تحمل بازداشت چند روزه سران احزاب غربگرای مخالف نظیر «مساوات» یا «جبهه خلق» را ندارند یا سفیر آنها به بهانه هواخواری در راهپیمایی معترضان شرکت میکند.
(متیوبرایزا سفیر وقت ایالات متحده در باکو در روز شنبه 21 اسفندماه 1391 به همراه همسرش زینوباران در محل تجمع راهپیمایانی که به دعوت حزب مساوات به خیابان آمده بودند، دیده شد. در آوریل سال 2011 باکو واشنگتن را به تلاش برای به راهاندازی انقلاب در این کشور متهم کرد؛ دغدغهای که در سال 2003 نیز حاکمیت باکو را میآزرد. البته این اتهام از سوی متیوبرایزا رد شد) یا روسیه را در کنار خود دارد که سفیر آن با سفر به مناطق لزگینشین شمال کشور در مواقع لزوم پیامهای ضروری را خیلی آشکار ابلاغ میکند.
دولت باکو در حالی که با طرح مباحثی در مورد احتمال اختصاص پایگاههایی به ناتو در خاک جمهوری آذربایجان به بهانه مشارکت در برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان، خود را در معرض خشن و نارضایتی همسایگانش میبیند یا با عدم تمدید حضور نیروهای روسی در پایگاه راداری قَبَلِه، به گمانههای موجود در مورد تعمیق همکاریهای نظامی و امنیتیاش با غرب دامن میزند و با تحکیم روابط راهبردی با رژیم صهیونیستی رشتههای اعتماد با جمهوری اسلامی ایران را تضعیف میکند و از سوی دیگر با گذشت دو دهه از جنگ قرهباغ و عدم حل و فصل این مناقشه شواهدی را مبنی بر تمایل ترکیه برای مصالحه با ارمنستان به تماشا مینشیند، به یقین خود را در شرایط مناسبی از لحاظ تنظیم روابط با بازیگران قدرتمند منطقه نمیبیند. حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که انتظار میرود به تمدید حضور الهام علیاف در رأس حاکمیت باکو منتهی شود، وقوع ناآرامیهای اعتراضی میتواند به بستری برای فروغلتیدن این کشور به دامن بیثباتی بدل شده و با توجه به نارضایتی عمیق اقشار دیندار و فرودست جامعه از نخبگان حاکم، چشمانداز پیشبینیناپذیری را فراروی سپهر سیاست جمهوری آذربایجان قرار دهد.