29 مهرماه بود که رئیس جمهور با اشاره به اینکه بعضیها گفته بودند وزیر علوم نباید به بورسیهها دست بزند، اضافه کرد: «کار ناقص وزیر دانشمند قبلی آقای دکتر فرجیدانا را توسط سرپرست محترم وزارت علوم، جناب آقای دکتر نجفی به زودی تکمیل خواهیم کرد و من امیدوارم تا پایان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کامل موضوع بورسیهها به اطلاع همه ملت ایران برسد.» در آن زمان باز هم برخی که تمایلی به انتشار گزارش بورسیهها ندارند اظهارات رئیس جمهور و سرپرست وزارت علوم را اغراق شده و آن را ناراحتی از برکنار فرجی دانا وزیری که وعده افشای پرونده بورسیهها را داده بود، دانستند اما حقیقت این طور نبود چون دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز فعالیتش تا به امروز به هر آنچه وعده داده ، عمل کرده و اگر تعللی در تحقق وعدهای بوده است، دلایل آن را با مردم در میان گذاشته است.
رئیس جمهور ماههاست که بر لزوم ارائه گزارش بورسیهها تاکید دارد و در سخنرانیهای خود بسیار محکم اشاره به این موضوع دارد چنانکه در آخرین سخنرانی خود در جمع مردم زنجان با ذکر این جمله که « مبادا بورسیههای غیرقانونی، دروغ، تهمت و رشوهخواری را منکر نپنداریم» زمینه را برای ارائه گزارش بورسیههای غیرقانونی فراهم کرد. برخی معنای این جملات را دریافتند و بسیار زود به اظهارنظر پرداختند چنانکه مهدی دواتگری، عضو کمیته بررسی پرونده تعیین مصادیق بورسیهها از وجود ایراد محتوایی در پرونده بورسیهها خبر داد و گفت:عدم برگزاری آزمون مهمترین ایراد محتوایی به این پرونده است و تا زمانی که وضعیت آن روشن نشود اعلام نتیجه بررسیها از مبنا غلط است. به هر حال همانطور که رئیس جمهور و سرپرست وزارت علوم اعلام کرده بودند گزارش بورسیهها اعلام شد.
چرایی پیگیری بورسیههای غیرقانونی؟
در ابتدای بیانیه وزارت علوم آمده است: این وزارتخانه براساس وظایف قانونی و برنامههای اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاهها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون»و«مبارزه با فساد اداری و علمی»، گامهای عملی بردارد. بر همین اساس و بنا به گزارشها و پیگیریهای نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیههای تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. نهایتا باً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم و افراد ذینفع میرساند.
دستورالعملهای صادره برای پذیرش بورسیههای بدون آزمون
برای اعطای بورس یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاهها. 1- اعزام به خارج از کشور: پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولتهای نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعملهای خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبههای ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت میرسد؛ اما در سالهای بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینههای فرهنگی» نیز گردیده است.
در این دستورالعملها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آییننامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعملها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاهها، وزارت علوم یا سایر دستگاهها (عملاً رؤسای دانشگاهها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامهها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بودهاند. علاوه براین، در بعضی سالها، برای پذیرش متقاضیان با معدلهای کمتر، فرمولهای داخلی بدون اعلام در فراخوانها اعمال شده است.
بورسیه تحصیل در استرالیا برای رشته مطالعات اندونزی!
موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از: 1-عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آیین نامه اجرایی آن، تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس، پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدلهای دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است. پذیرش برخی افراد با معدلهای به مراتب پایینتر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیأت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفتهشدگان، غیرقابل توجیه بودن انجام هزینههای گزاف اعزام به خارج برای آنان،اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشتههای غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
تبدیل بورس خارج به داخل!
2- تبدیل بورس خارج به داخل : علاوه بر منشأ «صدور دستورالعمل ها و نحوه تغییر آزمون سراسری» به فراخوان و اعمال سلیقه ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونهای که از سال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سالهای 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاههای معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبدیل میشده است. به این ترتیب عدهای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاههای داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دورههای دکترا مشغول به تحصیل شدهاند. مصاحبههای انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرمهایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از: نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیشبینی شده در دستورالعملها شامل معدلهای دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد، عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاههادر موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاهها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت،عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیأت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیهها بهرغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیأت جذب هستند،عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاری به گونهای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغالتحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیمگیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 8 / 10 در فرمها 5 / 14 اعلام شده یا به جای 57 / 12، 57 / 14 ذکر شده است. به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت میکنند، عدهای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاههای داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافتهاند.
اعزام به خارج برای رشته زبان و ادبیات فارسی!
ادعا در انجام صرفهجویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاههای داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشتههایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشتههای مشابه که در این سالها صورت پذیرفته اصولاً بلاموضوع بوده و به نظر میرسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عدهای به دانشگاههای داخل بوده است. همچنین ترکیب گروههای تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً60 درصد آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین نامههای مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35 درصد دورههای دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن میشود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورسهاست در نامه شماره 215389 / 4 مورخ 20 / 10 / 90 خطاب به وزیر وقت مینویسد: «اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان میشود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیهها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد».و به این سبب پیشنهاد مینماید: «اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند». اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 3 / 5 / 91 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام میشود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است.
افرادی که وفاداری خود را در برهـههـای حساس و صحنههای مختلف انقلاب نشان دادهاند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است». مسلماً اتخاذ این نوع روشها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان دادهاند نیازی به اعمال چنین تفاوتها و تبعیضهایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است. متأسفانه برهمزدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقهای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر میشود.
معرفی 750نفر با اختیار یک مسئول در وزارت علوم
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیتهای اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقهای کند. در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.
3- ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها: ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها تا قبل از سال 1389 بر اساس آیین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60 درصد امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی،داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی با حداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاههای بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است.
در سال های 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بودهاند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأیید هیأت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأییدیه هیأت امناءدر اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
4- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاهها و وزارت: در فاصله زمانی سالهای 1389 تا 1392 دستهای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شدهاند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیههای بدون آزمون
پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیههای بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ 20 / 9 / 92 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیهها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیتهای وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلامها و سؤالات و پیگیریهای این دو نهاد گردیده است.در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شدهاند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد. دیوان محاسبات طی نامه شماره 84 / 41200 به تاریخ 15 / 6 / 93 در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای «کلیه پذیرفته شدگان» را مورد سؤال قرار داده و در نامهای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیهها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاهها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است. بر اساس اطلاعات واصله جمعبندیهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که میتواند مستند تصمیمگیریهای بعدی در مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
سیاست ها و اقدامات وزارت
از آنجا که وزارت علوم طبق قانون و برنامههای مصوب، موظف به اعمال روشهای علمی و شفاف در جهت پیشبرد عدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف و در نتیجه پذیرش برجستهترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظهای باید به بررسی مسئله پذیرفتهشدگان بورسیههای بدون آزمون میپرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمیگرفت :الف- ش ش متقاضیان بدون آزمون ج- چگونگی تأمین قانونی هزینههای تحصیل پذیرفتهشدگان و د- معیارها و رویههای انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیأت علمی دانشگاهها. آنچه در این بررسیها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفتهشدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعملها و روشهای اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شدهاند، تفکیک شود.
در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامهها ، آیین نامهها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی ، وزارت، مصوبات و دستورالملهای پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیهها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعملهای زمان تصمیمگیری را داشتهاند یا خیر، پرداخت. بر اساس اصل یاد شده در فوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامههای وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگیهای مختلف دستهبندی شدند.
به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذینفعان را در نظر بگیرد کمیته 5 نفرهای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیهها تشکیل شد. این کمیته در طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمعبندی مربوطه را ارائه کردند. اینک با تقدیر از دغدغهها و حساسیتهای دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانهها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمعبندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام میشود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاههای محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
نتایج بررسی وضعیت بورسیههای بدون آزمون
بخش چهارم: نتایج بررسی وضعیت بورسیههای بدون آزمون : چنانکه پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بودهاند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دستهبندی هستند: پذیرفته شدهها تحت عنوان «تبدیل به داخل»: 1867نفر ، پذیرفته شدههای مربیان دانشگاهها 1011 نفر، پذیرفته شدهها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاهها 165 نفر و اعزام به خارج729 نفر. تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است: 1- تبدیل به داخل: با اعمال شرط حداقل معدل برای دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعملهای هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سالها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 تن از این گروه به شرح زیر تصمیمگیری شد:1-1 : تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بودهاند، لذا رأی صادره در مورد آنها لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینههای پرداختی وزارت است.
1-2: تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینههای پرداختی وزارت میگردند.1-3-:500 نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شدهاند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز میباشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشتهاند.رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینههای پرداختی وزارت میباشد. 1-4-:پرونده 26 نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل ،انصراف و ... مختومه گردید. بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو میشود. تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانستهاند اعلام نیاز از دانشگاهها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 1-4 بیان شد، همپوشانی دارد.
2-مربیان دانشگاهها: 448 تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی «پیمانی» هستند که بدون تصویب هیأت امنای دانشگاهها پذیرفته شدهاند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشتهاند، لذا اسامی این افراد به دانشگاهها اعلام شده تا در اولین جلسه هیأت امناء برای آنان تصمیمگیری شود و سپس براساس رأی هیأتهای امناء دانشگاههای مربوط اقدام خواهد شد.
3- بخشنامه ایثارگران: تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی میشوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینههای تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح میباشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است. 4-اعزام به خارج: گرچه تعدادی از بورسیههای اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می باشند امّا با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاهها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیمگیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
در نهایت....
در پایان اعلام میدارد همانگونه که بر پایه سیاستهای کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاهها ضروری است، این وزارت،دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامهریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیأت علمی وظیفه خود میداند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیهای، از همه دستگاهها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی میخواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله «جامعه دانش و دانشمندان» در دور کردن هرگونه فساد و بی مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند. همچنین متذکر میشود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعملهای سابقالذکر و بیمبالاتی در بررسی پروندهها موجب بروز خسارتهای حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شدهاند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.