مهدی قدیمی: موضوع بررسی طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر، با توجه به پایگاه سیاسی طراحان این طرح و اخباری که در مورد تشدید برخورد با مسایل مربوط به حجاب زنان در جامعه مطرح میشود، این روزها تنها به عنوان طرحی که در صورت تصویب نهایی میتواند به ابزار کنترل رفتارهای اجتماعی زنان تبدیل شود، معرفی و مورد بررسی و انتقاد قرار میگیرد. این در حالی است که نگاه جامع به همه ابعاد این طرح نشان میدهد، طراحان آن، علاوه بر مساله حجاب، به فکر یافتن راهی برای تشکیل تجمع یا آنگونه که در برخی مواد آمده، «اقدام جمعی» در مقابل آنچه منکر میدانند، بودهاند و برای اینکه پشت مانعی به نام اخذ مجوز از وزارت کشور، متوقف نشوند، مواردی نظیر اجازه صدور مجوز تشکیل سازمانهای مردمنهاد با هدف امربهمعروف و نهیازمنکر و همینطور مجوز تجمع و اقدام جمعی را از وزارت کشور گرفته و به ستادی که اکثر اعضای آن غیردولتی هستند، واگذار کرده است؛ موردی که میتواند هم ناقض اصل تفکیک قوا باشد و هم اجرای آن میتواند باعث ایجاد تنش و اخلال در امور اجرایی کشور شود.
اما به جز این موارد، این طرح نکات مثبتی نیز دارد که فعالان اجتماعی و سیاسی و حتی مطبوعات میتوانند با تکیه بر ظرفیتهای مثبت آن، از این موقعیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. آنچه در تعاریف این طرح به عنوان «منکر» یاد شده و منع استفاده از قدرت مسوولان در مقابل ناهیانازمنکر که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته، در کنار بهرسمیتشناختن حق تذکر زبانی و نوشتاری برای آحاد مردم، از جمله ظرفیتهایی است که میتوان با استقبال از آنها، برای بیان نقدها استفاده کرد. در ادامه نگاهی داریم به این ظرفیتها و البته نقاط ضعف این قانون که درصورت برطرفشدن میتواند محملی باشد برای اجرای برخی از اصول مغفولمانده قانون اساسی.
کدام رفتارها مصداق «منکر» هست��د؟
براساس آنچه در ماده یک این طرح آمده، «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.» براساس تبصره این ماده هم «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولیامر مسلمین ملاک عمل میباشد.» در ماده 2 تصریح شده که «امربهمعروف و نهیازمنکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. » و ماده 3 هم میگوید: «امربهمعروف و نهیازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس، مشخص باشد.» با نگاهی به این تعاریف میتوان دریافت همانگونه که رییسجمهوری نیز تاکید کرده، نمیتوان حدود این قانون را به مسالهای همچون «حجاب بانوان» تقلیل داد؛ چراکه در «شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه» مواردی که بسیار بیش از بدحجابی، تقبیح شدهاند، بسیار است. چنانکه حسن روحانی در سفر به زنجان گفته بود: «مبادا که منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت، رشوهخواری و بورسیه تقلبی را منکر نپنداریم.»
این موضوعی است که در ماده 9 طرح، مورد اشاره قرار گرفته و براساس این ماده «همه مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و میتوانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امربهمعروف و نهیازمنکر کنند.» در ادامه این ماده نیز مواردی همچون حفظ بیتالمال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی یا اقتصادی، تجملگرایی و اشرافیگری از جمله منکراتی که مردم میتوانند در مقابل آنها اقدام کنند، عنوان شده است. وجود این مواد در طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر، البته برای طیف منتقدان برخی رویههای جاری میتواند فرصتی برای بیان انتقادات تلقی شود.
اما اینکه در مقام اجرا نیز همگان میتوانند به یکاندازه از طریق گفتار و نوشتار، به نقد نهادهای مختلفی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند بپردازند یا خیر، سوالی است که موفقیت این قانون به پاسخ آن بستگی دارد. این موضوع وقتی مهمتر به نظر میرسد که بدانیم در ماده10 این طرح آمده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر مانع ایجاد نمایند ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امربهمعروف و نهیازمنکر موجب محکومیت به حبس تعزیری با جزای نقدی درجههفت میشود. اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امربهمعروف و نهیازمنکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده(20) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردند.» به این ترتیب و در شرایط برابر، اجرای این قانون به همان اندازه که فضا و فرصت در اختیار گروههای نزدیک به طراحان این طرح قرار میدهد، برای منتقدان نیز ظرفیت استفاده از قانون جدید برای امربهمعروف و نهیازمنکر مسوولان نهادهای مختلف را ایجاد میکند و این فرصتی است که میتواند به کمک اجراییشدن فصلسوم قانوناساسی و اصل27 این میثاق ملی بیاید.
چگونه میشود امربهمعروف و نهیازمنکر کرد
با در نظرگرفتن تعاریف اولیه این طرح درباره نفس «معروف و منکر» سوالاتی درباره نحوه اجراییشدن این قانون و حدود آن در جامعه مطرح میشود. بر اساس مادهچهار این طرح «مراتب امربهمعروف و نهیازمنکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.» آنچه که از این ماده برداشت میشود، این است که تذکر زبانی و نوشتاری پس از تصویب این قانون، «وظیفه» همه مردم است. به گفته رییسجمهوری، «امربهمعروف و نهیازمنکر اختصاص به هیچفرد و جناح و دستهای از آنها ندارد و هیچکس نمیتواند بگوید من آمربهمعروف و ناهیازمنکرم و دسته و جناح دیگر را به عنوان عملکننده به منکر متهم نماید.»
به این ترتیب همه مردم، بلافاصله پس از تصویب این قانون، نهتنها از این حق برخوردار میشوند، بلکه به تصریح همین قانون «موظف» میشوند که هرجا منکری دیدند، فرد مرتکب را از انجام آن به وسیله تذکر لسانی یا نوشتاری «بازدارند»؛ نکتهای که میتواند از تذکردادن به یک شهروند که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکند تا تذکردادن به مسوولان مختلف درباره رفتار و گفتارشان را دربرگیرد. البته اجرای این موارد همانطور که در مادهپنج ذکر شده، نباید موجب تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود.
در اجرای این مواد از طرح جدید و با توجه به این نکته که به قول رییسجمهور امربهمعروف و نهیازمنکر عملی متقابل است و ما 77میلیون آمربهمعروف و ناهیازمنکر داریم، اگر بر اساس مراتب امربهمعروف مصرح در مادهچهار، تذکر نوشتاری یک وظیفه همگانی تلقی شود، باید طراحان این طرح از امکان استفاده از این ابزار در رسانههای منتقد خویش نیز دفاع کنند. اینکه هرفرد از مردم این کشور در هرجایگاهی را بتوان به دلیل آنچه که گفته یا انجام داده و از نظر قانون و شرع دارای ایراد است، امربهمعروف و نهیازمنکر نوشتاری کرد، البته برای مطبوعات فرصت مغتنمی است، به شرط آنکه استفاده از این ابزار با قوانین دیگر نظیر قانون مطبوعات مغایرت پیدا نکند. چون در این صورت امکان اجراییکردن این قانون تنها در اختیار طیفها و بخشهای خاصی از مردم قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، تصویب قانون جدید میتواند گرههایی نیز از کار مطبوعات بگشاید و اگر همه آنچه که در مواد مختلف این قانون گفته شده، اجرا شود، بسیاری از نقدهای مطبوعاتی نسبت به دستگاههای مختلف نه به عنوان عملی مجرمانه، بلکه به عنوان امربهمعروف و نهیازمنکر باید مورد حمایت قرار بگیرد.
در کجا میتوان امربهمعروف و نهیازمنکر کرد
آنگونه که در ماده 5 این طرح آمده، «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار میگیرند، مانند قسمتهای آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.» به نظر میرسد که در تدوین این طرح به طور عام و در نگارش این ماده به طور خاص، مفهوم وسیع «منکر» به یک مورد یعنی بدحجابی تقلیل یافته است. چراکه قطعا نمیتوان برای «بازداشتن» افراد از دروغگویی، تهمت یا دیگر موارد مشابه، از این ماده استفاده کرد. اما در نمایی کلیتر، بسیاری از اعمال و رفتار و گفتارهای مسوولانی که همگان آنها را میبینند و میشنوند، میتواند از سوی مردم، فعالان سیاسی و مدنی و مطبوعات، نقد گفتاری و نوشتاری شود و برای این کار در حد تذکر زبانی و نوشتاری نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیست.
ضمانت مجوز اقدامجمعی
اما یکی از بحثبرانگیزترین مواد این طرح که در جلسه هفته گذشته، با وجود مخالفتهای جدی دولت و برخی از نمایندگان، اکثریت مجلس با حذف آن موافقت نکرد، ماده 8 است؛ مادهای که در آن تصریح شده «در صورتی که امربهمعروف و نهیازمنکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر موضوع ماده (21) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم مینماید.» نگاهی به ترکیب ستاد که در ماده 21 آورده شده نشان میدهد که با تصویب این ماده، عملا دولت، اختیاری برای صدور یا عدمصدور مجوز جهت «اقدام جمعی» ناهیانازمنکر نخواهد داشت.
چراکه براساس این طرح، شش عضو ستاد از اعضای دولت و 11 عضو دیگر از نهادهای غیردولتی هستند که در صورت صدور مجوز برای تجمع یا اقدامجمعی، وزارت کشور حتی در صورت مخالفت با اصل ماجرا، باید امنیت این تجمع یا اقدام جمعی را تضمین کند؛ موضوعی که از همین حالا مستعد تبدیلشدن به یک چالش در مسیر اجرای قانون جدید را دارد. اینهمه درحالی است که اصل تشکیل جلسه همه مقامات عضو ستاد، ظرف سه روز بعد از هر درخواست نیز بعید به نظر میرسد.
مشکلات اجرای قانون برای اتباع خارجی
یکی دیگر از مواد موردانتقاد در این طرح، ماده 13 آن است که تصریح میکند: «وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی آگاه کنند.» موضوعی که به تایید بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان دیگر، در صورت تصویب میتواند تاثیری نامطلوب بر صنعت توریسم کشور بگذارد. چراکه تاکنون نیز گردشگران خارجی ملزم به رعایت مسایلی نظیر حج��ب در داخل ایران بودهاند و اگر دامنه این طرح بخواهد وارد شوون دیگری از زندگی و معاشرتهای این افراد شود، بدیهی است که بر میزان سفر گردشگران خارجی به کشورمان تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه تعیین نهادهای مختلف و ذکر عنوان «س��یر دستگاههای ذیربط» امکان پیگیری موضوع از طریق یک متصدی خاص را نیز از بین میبرد و نظارت بر اجرای این ماده را نیز عملا غیرممکن میکند.
موازیکاری با وزارت کشور
در کنار ماده 8 که همچنان مخالفتها با آن ادامه دارد و قرار است درباره اصل آن امروز رایگیری به عمل بیاید، ماده 15 نیز از موادی است که وارد حوزه اختیارات وزارت کشور شده و در آن آمده است: «سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربهمعروف و نهیازمنکر به ثبت رسیده میتوانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.» این طرح وقتی وارد حوزه اختیارات وزارت کشور میشود که در ماده17 تصریح میکند: «ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر مسوول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امربهمعروف و نهیازمنکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمانهای مردمنهاد و نظارت بر فعالیتهای آنان و هماهنگکننده تمامی دستگاههای اجرایی به منظور اقامه فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر میباشد.»
صدور مجوز برای تشکلهای مردمنهاد، از وظایف و اختیارات وزارت کشور است که در صورت تصویب این قانون بار دیگر مانند مادههشت، وارد حوزه اختیارات وزارت کشور میشود. موضوعی که محمدرضا باهنر نیز در جلسه روز چهارشنبه مجلس، درباره ماده هشت به آن اشاره کرد و بر مغایر بودن این ماده با اصل تفکیک قوا صحه گذاشت. با در نظر گرفتن همه این موارد، میتوان گفت که شاید نهادهای مدنی، در صورت حل مشکلات قانونی این طرح از نظر رعایت اصل تفکیک قوا، بتوانند از برخی مواد مهم آن در جهت سازماندهی فعالیتهای خود استفاده کنند. ظرفیتی که اگر مغفول بماند، قطعا طیف نزدیک به طراحان طرح، از آن در جهت اهداف خود بهرهبرداری خواهند کرد.