پنج سال از انتخابات ریاستجمهوری سال 88 میگذرد اما حواشی آن انتخابات ، قبل و بعدش هنوز موضوع بحث است بهویژه مسئولانی که در آن زمان در میانه اتفاقات بودند شاید اکنون صلاح دیده اند با توجه به گذشت 5 سال از آن، برخی ناگفتهها را گفتنی کنند. از جمله این مسئولان سخنگوی سابق شورای نگهبان است که گفت: بهجز چند مورد در دورههای اول پیروزی انقلاب، انتخابات ایران هیچگاه با دخالت بیگانگان همراه نشده است هرچند گوشههایی از بروز اخلال را در جریان انتخابات 88 شاهد بودیم و اگرچه مسئولان و مردم درصحنه حضور داشتند، اما اگر هوشیاری برخی سیاسیون وقت بود این اتفاقات هرگز رخ نمیداد.
وی گسترش برخی شایعات در جامعه سیاسی ایران را یکی از مهمترین علل بروز حوادث سال 88 عنوان کرد و گفت: اخبار کذب موجود در ماههای منتهی به سال 88 توان برنامهریزی صحیح را از همگان گرفته بود و برخی نیز سادهلوحانه این شایعات را باور و تصور کردند که این اخبار واقعی است. وی با تأکید بر اینکه «دشمنان ایران در وقایع سال 88 به دنبال ایجاد فرصتی برای خود و ایجاد تهدیدی علیه ایران بودند» افزود: از یک سال قبل از این انتخابات، افرادی در قالب شایعه بحث عدم اعتبار و اطمینان از مراجع ناظر برگزاری انتخابات مانند وزارت کشور و شورای نگهبان را مطرح کردند، درحالیکه هیچیک از آنها واقعی نبود.
مشاور ارشد حقوقی شورای نگهبان با بیان اینکه «باید به رأی مجلس و مردم احترام بگذاریم»، گفت: در روزهای منتهی به انتخابات 88، برخی نمایندگان کاندیدا با ایجاد یک حرکت تشکیلاتی غیرقانونی کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند، جزواتی را منتشر کرده و تشکیلات عظیم مخفی شبهنظامی برای نظارت بر انتخابات، چگونگی ارتباط عناصر باهم و ارتباط آنها به مرکز تشکیل دادند و برخی نیز در زمان پیش از انتخابات اعلام کردند که اگر رأی لازم را اخذ نکنند، بدون شک تقلبی صورت گرفته است. برخی کاندیدای ریاستجمهوری در سال 88 مسابقه بهشرط پیروزی مدعی، برگزار کردند، غافل از اینکه مسابقه اصلی در پای صندوقهای رأی شکل میگیرد.
کدخدایی با اعتقاد به اینکه «نمیتوان تنها بخشهایی از یک پروسه قانونی را که به نفع ما است، بپذیریم»، افزود: برخی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری 88 در برخی زمانها تصمیم به تجدیدنظر شورای قانونی نگهبان گرفتند و در برخی دیگر اعلام کردند که نظرات شورای نگهبان را قبول ندارند. اگرچه همواره گمانهزنیهای رسانهای و نظرسنجی برای تعیین فرد پیروز در انتخابات وجود دارد، اما برای اولینبار در دنیا در شب انتخابات یکی از نامزدها نشستی برگزار کرد و خود را برنده اعلام نمود درحالیکه هنوز حوزههای رأیگیری مشغول شمارش آرا بودند.
وی به «آغاز اعتراضات جدی برخی کاندیداها از شب رأیگیری» اشاره کرد و گفت: بعد از شروع اعتراضات، شورای نگهبان بهعنوان مقام ناظر قانونی از نمایندگان کاندیدا دعوت کرد تا اگر گزارش یا شکایتی دارند ارائه دهند با اینوجود یکی از کاندیداها بدون توجه به فرجه قانونی تعیینشده بعدازظهر همان روز از طریق شبکه بیبیسی رأی به ابطال انتخابات داد.
جلسه مشترک نمایندگان کاندیداها
عضو هیاتعلمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به جلسه مشترک نمایندگان کاندیدای معترض با اعضای شورای نگهبان در صبح روز 26 تیرماه سال 88 اشاره کرد و گفت: بر این اساس محتشمیپور و هاشمی از ستاد آقای موسوی، کرباسچی از ستاد آقای کروبی و دانشجعفری از ستاد آقای رضایی در جلسه حاضر شدند که برخی رأی بر ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن داشتند و شورای نگهبان اعلام کرد که آنها در مقامی نیستند که چنین ادعایی را مطرح کنند. وی درباره شروط قانونی ابطال یک انتخابات، اظهار کرد: برای این امر اسناد و مدارک قانونی، مستدل و محکمهپسند موردنیاز است که البته همه این مراحل باید در فرجه قانونی بررسی و مورد واکاوی قرار گیرد.
این در حالی بود که تخلفات اعلامشده توسط نمایندگان کاندیدای معترض نیز بسیار ساده، جزئی و قابلبررسی بود. پس از مدتی آنها اعلام کردند که یک نامزد انتخاباتی را قبول ندارند و شورای نگهبان اعلام کرد که نهتنها این افراد مرجع تصمیمگیری در این خصوص نیستند بلکه اگر اعتراضی هم نسبت به این فرد دارند، چرا تاکنون دراینباره صحبتی نکرده و اعتراضات خود را به زمانی پس از زمان انتخابات موکول کردهاند. وی درباره سایر اعتراضات نمایندگان کاندیدای معترض به جریان انتخابات، تصریح کرد: همچنین آنها در جلسه صبح روز 26 تیر دو نفر از اعضای شورای نگهبان را به طرفداری و تبلیغ از یک نامزد انتخاباتی منتسب کردند که این مورد نیز قابل دفاع نبود؛ چراکه 9 عضو دیگر شورای نگهبان بهصورت آزادانه تصمیمگیری کرده بودند.
وی به «تغییر ادعای نمایندگان کاندیداها در عصر آن روز در پیشگاه مقام معظم رهبری» اشاره کرد و گفت: بعد از روز 26 تیر به شکل غافلگیرکنندهای هشت نفر از اعضای شورای نگهبان را به جانبداری از یک کاندیدا متهم کردند که رهبری در پاسخ به حرف این نمایندگان معترض فرمودند آقایان فقها آخرت خود را برای دنیا خراب نمیکنند تا اینکه یکی از نمایندگان حاضر که اکنون نیز وزیر دولت یازدهم است، اعلام کرد که اصولا تقلب در نظام جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نیست اما ستاد آقای موسوی معتقد است که فرد پیروز باید کنار رود.
دستور رهبری به شورای نگهبان و وزارت کشور
وی رویکرد مقام معظم رهبری در جریان انتخابات سال 88 را مورد توجه قرارداد و گفت: رهبری همواره به شورای نگهبان و وزارت کشور دستور نمودند که بهصورت محکم و جدی شکایات کاندیدای معترض را موردبررسی قرار دهد. مجموعه تلاشهایی که در سال 88 صورت گرفت برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی بود و همواره برای تأمین نظرات همه کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 تلاش شد اما این حرکت نظام از سوی نمایندگان برخی ستاد انتخاباتی بیپاسخ بود.
وی شروط میرحسین موسوی برای قبول نتیجه انتخابات را سنگین خواند و افزود: بازشماری آرای برخی استانها و جداکردن تعرفههای نوشتهشده با یکقلم ازجمله شروطی بود که نماینده رسمی میرحسین موسوی یک روز مانده به پنج روز تمدید فرجه مقام معظم رهبری ابلاغی به شورای نگهبان برای بررسی به شکایات بود، اما این کار بسیار سنگین و زمانبر بود و امکان انجام آن در یک روز وجود نداشت.
کدخدایی دراینباره توضیح داد: آقایان محمدی و ابوترابیفرد در مجلس موظف شدند به ستاد آقای موسوی رفته و درباره عدم امکان انجام پیششرطهای مطرحشده توسط او صحبت کنند اما این کاندیدای ریاستجمهوری سال 88، مساله را به آقایان محتشمیپور و موسویلاری واگذار کرد. صحبت در این خصوص تا ساعت 10 صبح ادامه یافت و پس از آنکه گفتوگوها و مذاکرات به نتیجه نرسید نمایندگان مجلس برای پادرمیانی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدخاتمی تماس گرفتند و آنها اعلام کردند که از آنها کاری ساخته نیست.
شورای نگهبان برای همکاری با ستاد میرحسین موسوی در ارتباط با بررسی اعتراضات صورت گرفته در حاشیه انتخابات اجازه بازشماری گزینشی 10 درصد آرا را صادر کرد و درنهایت همگان دیدند که نتیجه بازشماری چندان تغییری نکرد. وی با موردتوجه قراردادن حصر موسوی و کروبی، خاطرنشان کرد: بروز فتنه اجتماعی و سیاسی در ایران سال 88 موضوع شفافی است و اگرچه عامل اصلی ایجاد این فتنه در خارج از کشور است، اما عوامل داخلی آن نیز مشخصشده است. سادهلوحانی در داخل فریب خوردند و از مسیر اصلی خارج شدند.
لازم است به جرم همهکسانی که در فتنه نقش داشتهاند، رسیدگی قضایی شود. این مساله به این معنا نیست که تا زمانی که رسیدگی قضایی نشده اقدامات تأمینی در این خصوص انجام نشود. وی بابیان اینکه «مساله حصر اقدامی بر طبق قانون جاری کشور بوده است»، خاطرنشان کرد: تلاشها باید برای تأمین امنیت کلان کشور در چارچوب قانون و اختیارات قانونی انجام شود و ما معتقدیم که در محاکم صالحه باید به اتهامات فتنه و فتنهگران رسیدگی شود.