رضا رئیسی: «رفتار خارج از شأن نمایندگان مجلس نظیر تخلفات مالی، دریافت هدایای غیر متعارف، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و قضایی، اعمال خلاف امنیت ملی، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی و عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی و اعمال نفوذ و استفاده از جایگاه و سمت نمایندگی برای این منظور و... تخلف بوده و میتواند مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرد.»
این جملات بخشی از آئیننامه مجلس است که پیرامون تخلفات احتمالی نمایندگان و سلب صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس مورد تصریح و تاکید قرار گرفته و به هیات نظارت بر وظایف نمایندگی این اختیار را داده که پس از بررسی تخلفات با ارجاع به صحن علنی مجلس پیرامون لغو اعتبارنامه نماینده متخلف تصمیمگیری شود. ارجاع پرونده نماینده متخلف به محاکم قضایی نیز در جرمهای فوقالذکر و بنابر شرایط مقتضی قابل اجراست.
البته با مرور سلسله مراتب مجازاتها برای نماینده متخلف به این نکته میرسیم که شدیدترین مجازات یا بهتر بگوییم اشد مجازات برای نمایندگان متخلف بررسی مجدد اعتبارنامه و لغو آن است. حال در اقدامی قابل توجه و شایسته تامل یکی از نمایندگان مجلس خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شده است. جالب آنکه نه سخن از تخلف مالی است و نه دریافت هدیه، نه سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی جامه عمل پوشیده و نه فعل مجرمانهای از سوی مطهری به منصهظهور رسیده و از منفعت و انتفاع مالی هم خبری نیست، مطهری با لحن و صوتی متفاوت سخن میگوید و همانند پایداریها نمیاندیشد و همین نکته گویا آنچنان جرم خطیر و ذنب لایغفری است که باید او را به اشد مجازات رهنمون و وی را از نمایندگی ساقط کرد.
ناراحتی از ابراز عقیده مطهری
در اصل بیستوسوم قانون اساسی با صراحت تاکید شده که هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتنعقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این اصل عمومی با توجه به حساسیت و جایگاه خطیر نمایندگی مجلس با دو اصل دیگر تقویت شده و در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. بالاخره در اصل 86 قانون اساسی تاکید موکد شده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.
علی مطهری پیرامون قضایای سال 88 نظری متفاوت با اکثریت مجلس داشته و بارها و بارها نیز این نظر و عقیده خود را از تریبونهای مختلف بدون ابا و پردهپوشی ابراز داشته است، نظراتی که البته برای وی هزینهساز بوده و حواشی بسیاری را رقم زده است. نطق میاندستور علی مطهری در 8دی ماه سال 92 یکی از این فرازها بود. نظرات مطهری پیرامون حوادث سال 88 و مسببین فتنه و محاکمه متهمان حوادث سال 88 و انتقادش از مسئولان منجر به اعلام جرم علیه وی شد. نامههایی رد و بدل و انتقاداتی مطرح شده و ماجرا بالاخره به هیات نظارت بر وظایف نمایندگی ارجاع داده شد و این هیات درنهایت اظهارنظر وی را خارج از ایفای وظایف نمایندگی ندانست. حال نزدیک به یکسال بعد، اظهارنظر مشابهی از سوی مطهری گویا کاسه صبر یکی از اعضای جبهه پایداری را لبریز کرده و او خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی مطهری در صحن علنی مجلس شده است.
این نماینده عضو پایداری که البته به اظهارنظرهای جنجالی شهره بوده و واکنشها و سخنانش در مقطعی کار را به شکایت شورایعالی امنیت ملی از وی کشاند، حال خود در مقام شاکی ظاهر شده و میخواهد مطهری را از مجلس اخراج کند! نمایندهای که نظرات متفاوتش نسبت به قضایای سال 88 و حیطههای دیگری که خشم این عضو پایداری را به همراه داشته، مربوط به امروز و دیروز نبوده و همواره نظراتش را به شکل علنی ابراز داشته و تائید صلاحیت شده و در انتخابات از مردم رای گرفته و اعتبارنامهاش به تصویب رسیده و درمورد مشابه هم که کار به شکایت دادستان انجامید نیز توسط هیات نظارت تبرئه شده است.
مجازات شدید اما نه غیرمنتظره
لغو اعتبارنامه نمایندگی اشد مجازات برای یک نماینده مجلس محسوب میشود و اظهارنظر جواد کریمیقدوسی در این زمینه جالب توجه است اما غیرمنتظره نیست. اظهارات صریح و رک مطهری در طول دوران نمایندگی همواره واکنشهای تند و پر و پیمانی را به همراه داشته و در مقاطعی رسانههای تندروی جناح مقابل با صراحت خواستار رسیدگی به اعتبارنامه وی در صحن علنی مجلس شده بودند. بهعنوان مثال همزمان با ارسال نامه سرگشاده مطهری به رئیسجمهوری که وی طی آن خواستار تعیین تکلیف پیرامون ماجرای حصر شده و تاکید کرده بود در غیر این صورت اعتراض خود را در قالب سوال از رئیسجمهوری در صحن علنی مطرح خواهد ساخت، چند رسانه تندرو خواستار بررسی اعتبارنامه وی شدند.
یکی از این رسانهها پس از اعتراض شدید به مطهری و اعطای لقب بلندگوی محصورین فتنه به وی، در 16 مهرماه سال جاری نوشته بود: آیا نمایندگان مجلس در قبال این اقدام تاملبرانگیز و فتنهگرایانه مطهری سکوت اختیار میکنند یا اینکه از حق قانونی و شرعی خود برای بررسی مجدد اعتبارنامه وی و اخراجش از مجلس اقدام مینمایند. در پایان هم تاکید شده بود که مردم منتظر اقدام قاطع نمایندگان هستند. حال یک ماه پس از آن تاریخ، کریمیقدوسی در مراسم بزرگداشت هفته بسیج با اشاره به اظهارات علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد ضمن آنکه خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه مطهری شده، گفته است:
«پس از این اظهارات، به آقای مطهری گفتم با این مواضع از ملت سیلی سیاسی میخوری و مشکل شما این است که از خانه به مدرسه رفتهای و از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مجلس آمدی و از فراز و نشیب انقلاب چیزی را ندیدی و با اینکه از خانواده شهید هستی، بصیرت و تحلیل نداری.»
درنهایت...
اینکه اظهارنظرهای علی مطهری را درست یا غلط بپنداریم، نافی حقوق حقه و این نکته بدیهی نیست که همه آحاد شهروندان تا جایی که امنیت ملی و منافع عمومی را مخدوش نکنند مختار و مجاز به اظهارنظر بوده و از حُسن اتفاق یکی از وظایف خطیر نمایندگی حمایت از این حق شهروندی است. مغایرت عقیده و نظر افراد با پندارها و ذهنیتهای فردی یا طیفی و جناحی ما نباید ما را به ورطهای سوق دهد که خواهان حذف طرف مقابل باشیم و حق حیات سیاسی آنان را نادیده بگیریم. البته در این مورد خاص نیز به نظر نمیرسد قاطبه نمایندگان مجلس، به رغم تضاد دیدگاه، خواستار حذف علی مطهری از دایره نمایندگی باشند و البته مطهری نیز نشان داده که اهل عافیتطلبی و خروج از چارچوبهایی که آن را شاکله بخش سیاستورزی خود میداند، نیست.