سرویس خارجی: دادگاه قاهره حکم تبرئه «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر و دست نشانده غرب ، دو پسرش علاء و جمال، حبیب العادلی آخرین وزیر کشور مبارک و 6 معاونش را صادر کرد و آنها را در قتل تظاهر کنندگان سال 2011 بی گناه دانست؛حکمی که موجب اعتراض گروه های مختلف مصری و بسیاری از مردم این کشور شد.
مردم مصر پس از صدور حکم تبرئه مبارک، واکنش های زیادی به این حکم نشان دادند و اقدام به تظاهرات و تجمع های مختلف در سراسر این کشور کردند.تظاهرکنندگان مصری در تجمعهای مختلف به حکم دادگاه قاهره درباره تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر اعتراض، آن را محکوم کردند و این حکم را سیاسی خواندند.
تبرئه حسنی مبارک و پسرانش از اتهامات جنایی و فساد مالی، همچنین موجب خشم و ناامیدی گروه های انقلابی در مصر و خانوادههای کشته شدگان در جریان انقلاب این کشور نیز شده است.
مردم قاهره تجمع گستردهای در میدان «عبدالمنعم ریاض» در مجاورت میدان التحریر برگزار کردند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک آور و حمله به سوی تظاهرکنندگان، اقدام به پراکنده کردن آنها کردند.
گروه های انقلابی مصر و خانواده های کشته شدگان در زمان انقلاب این کشور که منجر به سرنگونی حسنی مبارک از قدرت شد، تاکید کرده اند که اجازه نخواهند داد که خون فرزندانشان پایمال شود.
دیکتاتور مخلوع مصر پس از سرنگونی و بازداشت، در 13خرداد 1391از اتهام های مالی تبرئه و برای کشتار تظاهرکنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود؛ در کنار مبارک، حبیب عادلی وزیر کشور دوران وی نیز به همین حکم محکوم شد.این حکم در آن زمان نیز اعتراض بسیاری از مردم مصر را که انتظار حکم اعدام برای مبارک داشتند، برانگیخت.
برخی از گروه های انقلابی مصر با صدور اعلامیه ای خواهان برگزاری تجمع میلیونی گسترده در روز دوازدهم دسامبر (21 آذر) با هدف دعوت به قصاص و پس گرفتن حقوق کشته شدگان شدهاند.در ذیل به دلایل تبرئه شدن دیکتاتور مخلوع مصر ، دو پسر او، وزیر کشورش و 6معاونش می پردازیم.
نابودی اسناد اتهامات مبارک
یکی از دلایلی که منجر به تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر شده است، نابودی اسناد و مدارک جنایات حسنی مبارک طی دوران 30 ساله حکومت وی است؛ مدارکی که میتوانست به محکومیت دیکتاتور مخلوع مصر منتهی شود.«غالب قندیل» روزنامه نگار مصری در گفتگو با شبکه تلویزیونی «سی بی اس 2» درباره حکم تبرئه مبارک می گوید: انقلاب تنها با برگزاری محاکمه های انقلابی محقق میشود؛ نباید قاضی را مقصر دانست چون موضوع به گونه ای مطرح شد که به برائت مبارک منتهی شد، حتی اخوان المسلمین نیز با محاکمه انقلابی مبارک مخالفت کرد .
این روزنامه نگار مصری تاکید کرد که انقلاب با قوه قضاییه آغاز نمی شود و با آن هم به پایان نمیرسد؛ ملت مصر حکم مبارک را صادر کرد و برای وی اعدام در نظر گرفت.
غالب قندیل همچنین مبارک را به بی کفایتی در حوادث بی شمار در رفت و آمد قطارهای مسافربری و بی توجهی به وضع بهداشت و درمان در مصر متهم کرد و گفت: تلفات ناشی از بی کفایتی های مبارک بیشتر از جنگ با رژیم اشغالگر قدس برای مصر بوده است.
در دوران مبارک و تا کنون که مصر با نابسامانی های پس از انقلاب مواجه است، حوادث و تصادفات در سامانه حمل و نقل ریلی این کشور تلفات بسیاری داشته است. همچنین وضع بهداشت و درمان در مصر بسیار نامطلوب است.بدترین حادثه در خطوط راه آهن مصر سال 2006 میلادی رقم خورد و در آتش سوزی 7 واگن قطار مسافربری در جنوب این کشور 360 نفر کشته شدند؛ مردم مصر قطارهای این کشور را قطار مرگ نام نهاده اند.این روزنامه نگار مصری، همچنین مبارک را به تدوین قوانین نادرست و در عین حال تقلب در انتخابات متهم کرد.
دیکتاتور مصر با چه ترفندی تبرئه شد؟
ایرادی که برخی تحلیلگران به محاکمه دیکتاتور مخلوع مصر و برخی از مقامات سابق این کشور میگیرند به نوع دادگاه حسنی مبارک باز می گردد.برخی تحلیلگران معتقدند که حسنی مبارک و مقامات حکومتش باید به جای دادگاه جنایی در دادگاهی سیاسی محاکمه میشدند تا به دلیل نبود ادله کافی تبرئه نمی شدند.
این تحلیلگران معتقدند: حسنی مبارک به چند دلیل تبرئه شد که مهم ترین آنها نبود ادله کافی برای متهم کردن وی و صدور حکم علیه دیکتاتور مخلوع مصر است، زیرا مسئولان جمع آوری ادله یعنی نهادهایی مانند پلیس و دادستانی مصر، جزئی از ساختار حکومتی وی بودند و نمی توان از آنها انتظار داشت که همزمان هم متهم و هم داور باشند، به همین دلیل اسناد و ادله یا از بین رفتهاند یا نادیده گرفته شدهاند تا جایی که برای صدور حکم فقط به اوراقی که در اختیار قاضی بود، بسنده شد و حتی یک سند علیه مبارک و یارانش نبود، از این رو قاضی بر اساس مستنداتی که در اختیار داشت به نفع مبارک و یارانش رای داد .
بشیر عبدالفتاح سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام مصر در این زمینه گفت: محاکمه مبارک جنایی بود و نه سیاسی و در دادگاه جنایی حکم بر اساس دلایل و مستندات صادر میشود و وکلای مدافع به راحتی می توانند مانع صدور حکم شوند،اما اگر محاکمه سیاسی بود مبارک به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی، ضعف بخش آموزشی و بهداشتی کشور، مشکلات تابعیت، جانبداری از گروه های خاص و تضعیف نقش منطقه ای مصر محاکمه می شد.
وی خاطرنشان کرد که فضای سیاسی، رسانه ای و عمومی مصر نیز به سمت تبرئه مبارک پیش رفت و مردم این کشور هم کم کم اقدامات مبارک را فراموش کردند و همچنین تبلیغات رسانه ای گسترده علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر و گروه اخوان المسلمین انجام و در آن اخوان مسئول مشکلاتی که از زمان فراعنه تا کنون در مصر وجود داشته معرفی شد و همه اینها باعث شد تا مبارک تبرئه شود و مسئولیت تمامی مسائل به گردن مرسی و اخوان المسلمین بیفتد.
عبدالفتاح می گوید که صدور حکم تبرئه مبارک بازتاب منفی در عرصه سیاسی مصر خواهد داشت و بر سرخوردگی ملت مصر خواهد افزود که اعتراضات صورت گرفته در روزهای اخیر نیز به همین دلیل است؛ بویژه که منحرف کنندگان انقلاب مصر با انتقادهای شدید روبرو هستند و هم اکنون از آن به عنوان انقلاب توطئه یاد می شود.
تحلیلگران مسائل منطقهای معتقدند: در شرایطی که اخوان المسلمین و جریان سیاسی اسلامی در انتخابات مصر کنار گذاشته شده اند، تبرئه سران رژیم مبارک که در حال آماده کردن خود برای انتخابات پارلمانی مصر هستند، موجب سرخوردگی و تنش سیاسی در کشور خواهد شد.
به رغم آن که مردم مصر انتظار داشتند که شدیدترین مجازاتها برای کسانی که در قتل و جرح صدها نفر در انقلاب ژانویه مصر دست داشتند و زندگی سیاسی و اقتصادی مردم این کشور را برای بیش از 30 سال به تباهی کشانده بودند، در نظر گرفته شود، اما در مقابل دستگاه قضایی مصر عکس این کار را کرد و موجب جریحه دار شدن مردم مصر شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که با صدور حکم تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر، این کشور در روزهای آینده شاهد ادامه اعتراضات مردمی و از سوی دیگر سرکوب اعتراضات توسط پلیس و نیروهای امنیتی مصر خواهد بود.
به گفته تحلیلگران منطقهای، مردم مصر که از سال 2011 و با شروع انقلاب در این کشور تحولات جدیدی را شاهد بودند اما طی سال های گذشته با دادن خون های بسیاری به خواسته های به حق خود نرسیدند و سران تعیین شده در این کشور که هر کدام وابسته به قدرت های منطقه ای و بین المللی بودند، برای مردم این کشور، نه تنها آبادانی و عزت به ارمغان نیاوردند بلکه کشوری همچون مصر که دارای تمدن و فرهنگ کهن چندهزار ساله است را به کشوری بحران زده تبدیل کردند.
درست است که دیکتاتور مصر به کشتار مردم و فساد مالی و خدمت به رژیم صهیونیستی متهم بود، اما توقع اعدام این دیکتاتور توقع بیجایی است. کدام رژیم است که رئیس خود را اعدام کند؟دادگاه جنایی مصر، سرانجام پس از حدود سه سال و سه ماه از اولین جلسه محاکمه «دیکتاتور مصر»، «محمد حسنی سید مبارک»، رأی نهایی خود را در چند پرونده اعلام، و دیکتاتور مورد حمایت آمریکا و عربستان را تبرئه کرد.
اولین جلسه دادگاه مبارک، 12 مرداد 1390 (3 اوت 2012) در آکادمی پلیس برگزار شد. مبارک روی تخت دراز کشیده بود و از پشت شیشههای دودی عینک خود حدود 600 نفر از حضار را تماشا میکرد که بسیاری از آنان خانوادههای قربانیان روزهای انقلاب 2011 بودند.
این خانوادهها هیچگاه فکرش را نمیکردند که سه سال بعد، دولت اخوان المسلمینی دیگر وجود نخواهد داشت و دولت «عبدالفتاح السیسی» روی کار بیاید که بسیاری آن را از پوست و خون رژیم مبارک میدانند و برخی دیگر آن را روی دیگر سکه رژیم مبارک قلمداد میکنند.
دادگاه مصر معتقد است که در اتهام کشتار معترضان با گلوله، باید یقین حاصل کند که گلوله فرد «متهم» به «قربانی» اصابت کرده و همین مسئله، عامل مرگ مقتول شده است و علاوه بر این باید نیت قاتل مبنی بر گرفتن جان مقتول نیز ثابت شود.
«ناصر امین»،حقوقدان مصری با بیان این مسئله، گفت که مشکل دادگاه اینگونه مسائل فنی است نه مسائل امنیتی.به هر حال این توجیهات مانع اجرای عدالت میشود.
علاوه بر این قانون جنایی مصر، کشتار 25 ژانویه را طبق تعریف حقوقی نمیتواند به رسمیت بشناسد چرا که قانون جنایی مصر فقط جرائم فردی را قبول دارد و در حوادثی که شمار قربانیان زیاد است، حرفی برای گفتن ندارد، درست مانند حوادث ژانویه 2011.
همه این توجیهات سخیف برای تبرئه دیکتاتور در حالی است که حتی اگر مبارک، به اعدام محکوم میشد باز هم راه برای تبرئه او از اجرای حکم وجود داشت. توجیه این مسئله ماده 17 قوانین کیفری مصر است که در آن قاضی حق دارد، حکم اعدام را برای متهمی که از سن 80 گذشته است، یک تا دو درجه در حکم تخفیف قائل شود. چنین قانونی در احکام جنایی بینالمللی وجود ندارد.
به هر حال قوانین جنایی مصر، توصیفی و حکمی برای جنایاتی که در آن شمار قربانیان زیاد است، در اختیار ندارد و این مسئلهای است که در قوانین جنایی بینالمللی ذکر شده است. این دسته از جنایات، از جمله جنایات سازماندهی شده محسوب میشود که در آن در گروه یا نهاد یا مقامات کشورش در دامنهای وسیع و از پیش بررسی شده، جنایتی در حق عدهای مرتکب میشوند.
گذشته از دیکتاتور معدوم عراق، صدام، که اعدام شد و مسئله آن کاملا متفاوت است چون دیگر مورد حمایت نبود و باید نابود میشد، باید گفت، زمانی که در سال 2011 متحدان عربستان و آمریکا مانند «زینالعابدین بن علی» رئیس جمهوری فراری تونس، «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر و «علی عبدالله صالح» دیکتاتور یمن از قدرت کنار زده شدند، بسیاری اعلام کردند که متحدان عربستان و آمریکا توان مقابله با موج اعتراض و خواستههای مردمی را ندارند اما بعد از آنکه عربستان «بن علی» را پناه داد و با طرح مشترک خود و آمریکا و اعراب خلیج فارس، عبدالله صالح را نجات داد، اکنون روشن شد که عربستان برای نگه داشتن حداقل اعتماد متحدان خود، هر چه در توان داشته باشد به کار میگیرد تا حسنی مبارک اعدام نشود.
بوسههای علاء و جمال مبارک پس از صدور حکم تبرئه بر پیشانی پدر در قفس، به ناگاه بوسه عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کنونی را بر پیشانی عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی زنده کرد.عبدالفتاح سیسی 11 ژوئن گذشته در دیدار نیمساعته با ملک عبدالله در فرودگاه قاهره و در هواپیمای اختصاصی شاه سعودی، به پاس خدمات و حمایتهای مالی از سیسی، سر عبدالله را بوسه زد؛ سری که داعش اخیرا آن را «سر افعی» نامید.
گذشته از همه دلایل و توجیهات، نباید انتظار داشت که دولت عبدالفتاح السیسی و دولت نظامیان و ارتشیان مصر که روی دیگری از سکه رژیم مبارک هستند، رئیس سابق خود را محاکمه و اعدام کنند. این توقع بیجایی است که یک رژیم دیکتاتوری، رئیس خود را به اتهام دیکتاتوری، محکوم و اعدام کند.
اما میتوان گفت که حکم تبرئه مبارک از اتهام فساد و قتل، محکوم کردن رسمی مردم مصر و انقلاب آنان در دولت سیسی است؛ انقلابی که نه تنها از دید بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده بلکه با حکم تبرئه مبارک، پایههای ضعیف آن سخت به لرزه افتاده است.