یاسر فاتحی
فراکسیون «رهروان ولایت» هرچند فراکسیون اکثریت مجلس نهم است، اما یک فراکسیون نوپا محسوب می‌شود که سابقه‌اش تنها به همین مجلس قد می‌دهد. جنبه دیگر فراکسیون رهروان ولایت، قدرتی است که اکنون در مجلس دارد و به زعم برخی رو به تحلیل است.
اختلاف؛ اساس شکل‌گیری فراکسیون اکثریت
ریشه شکل‌گیری فراکسیون رهروان ولایت به اختلاف اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس نهم بازمی‌گردد که بعدها در قالب تجزیه فراکسیون اصولگرایان در مجلس بروز کرد. ناظران سیاسی معتقدند دوپاره شدن فراکسیون اصولگرایان نتیجه برخی تندروی‌های طیف نزدیک به جریان محمود احمدی‌نژاد در اواخر عمر مجلس هشتم است. این طیف از اصولگرایان که بیشتر به عنوان اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی شناخته می‌شدند، به همراه برخی دیگر از شخصیت‌های اصولگرا از کمی قبل از فتنه 88 به بعد راه خود را از سایر اصولگرایان جدا ساخته و واژه‌هایی همچون اصولگرای «ناب» یا «خالص» را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند.
این طیف، حضور چهره‌ای اصولگرا همچون علی لاریجانی را در راس مجلس شورای اسلامی برنتابیدند و پنهان و آشکارا علیه لاریجانی و نحوه اداره مجلس در طول مجلس هشتم موضع‌گیری می‌کردند. اما شاه‌کلید لاریجانی برای دور زدن این طیف از منتقدان خود، تشکیل یک فراکسیون جداگانه و مستقل از کسانی بود که ریاست او را نمی‌پذیرفتند. برخی معتقدند جرقه تشکیل فراکسیون رهروان ولایت به قبل از انتخابات مجلس نهم بازمی‌گردد، چرا که لاریجانی انتقاد عمومی از سیاست‌های دولت دهم در سال‌های پایانی و رویگردانی مردم از حامیان احمدی‌نژاد که تحت عنوان «پایداری» آرایش گرفته بودند را پیش‌بینی می‌کرد.
رقابت میان فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان ولایت
به رغم آنکه برتری لاریجانی بر حدادعادل، چشمگیر بود اما چون اکثر نمایندگان مجلس جدیدالورود و از طیف‌های مختلف بودند، پیش‌بینی نتیجه این رقابت کمی دشوار به نظر می‌رسید و این یعنی شکل‌گیری یک رقابت نفسگیر میان حامیان حدادعادل و لاریجانی. فاصله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نهم تا آغاز به کار مجلس فرصت آن بود تا دو طرف یارگیری کنند. اما در این بین حامیان لاریجانی موفق بوده و توانستند جمع زیادی از نمایندگان را به عضویت فراکسیون رهروان ولایت دربیاورند و از آن طریق مقدمات انتخاب لاریجانی به عنوان ریاست مجلس را فراهم سازند. 3 مرداد 91 جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به منظور انتخاب اعضای هیات رئیسه با حضور لاریجانی تشکیل شد. هرچند ابتدا این تصور بود که با توجه به تجربه مجلس هشتم، لاریجانی توامان ریاست مجلس و فراکسیون اکثریت را بر عهده خواهد گرفت،
اما سرنوشت به نحو دیگری رقم خورد و او این جایگاه مهم را به نماینده خود در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان یعنی کاظم جلالی سپرد. بنابراین در روز رای‌گیری جلالی تنها کاندیدای تصدی ریاست فراکسیون رهروان ولایت بود که با اکثریت آرا به این عنوان انتخاب شد. انتخاب جلالی دارای چند مزیت بود؛ اول آنکه بسیار نزدیک به لاریجانی و با افکار رئیس مجلس آشنا بود. ثانیا نماینده شاهرود بود و تصور نمایندگان جدیدالورود از او بهتر از نمایندگان تهران بود و این می‌توانست به جلب نظر بیشتر نمایندگان شهرستانی به دیدگاه‌های لاریجانی بسیار کمک کند. البته برخی به اقدام لاریجانی در سپردن کرسی ریاست فراکسیون اکثریت به جلالی نقد داشتند که ریشه‌های آن را در اختلافاتی که اخیرا این فراکسیون گریبانگیر آن شد، دیده می‌شود.
با تمام این تفاسیر روز موعود فرارسید و صبح روز 6 خرداد سال 91 مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد. دستور کار جلسه آن روز مجلس، انتخاب رئیس و هیات رئیسه موقت مجلس بود. رقابتی که در مجلس هشتم به خاطر توافق قبلی چندان جدی نبود. اما این بار لاریجانی و حدادعادل خواستند بخت خود را در همان صحن علنی مجلس بیازمایند. این شد که با رای‌گیری علی لاریجانی با کسب 173 رای رئیس مجلس شد و حدادعادل با کسب 100 رای از کسب کرسی ریاست مجلس بازماند. این اتفاق چند روز بعد و در روز رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه دائم مجلس نیز اتفاق افتاد و حتی رای لاریجانی 4 نفر افزوده و رای حدادعادل 11 نفر کم شد. نکته جالب دیگر آنکه رقابت اصولگرایان در قالب این دو فراکسیون در خصوص کرسی‌های هیات رئیسه نیز تکرار شد اعضای فراکسیون رهروان ولایت توانستند همه جایگاه‌ها را از آن خود کنند و این آغاز یک پیروزی فراکسیونی بود. در ادامه رقابت‌هایی که درون مجلس اتفاق افتاد. بر سر کرسی ریاست کمیسیون و نهادهای زیر نظر مجلس نیز فراکسیون رهروان ولایت توانست از فراکسیون اقلیت مجلس که عنوان اصولگرایان را انتخاب کرده بودند، پیشی بگیرد.
«رهروانی‌ها» مقابل احمدی‌نژاد
2 سال پایانی عمر دولت محمود احمدی‌نژاد با 2 سال آغازین مجلس نهم با نقش‌آفرینی فراکسیون رهروان ولایت گذشت. هرچند تخلفات این دولت مخصوصا در سال‌های پایانی داد همه را درآورده بود، اما اعضای فراکسیون اکثریت مجلس تلاش کردند تا آنجا که جا داشت مجلس را از لاک انفعال خارج کرده و در برابر سرپیچی‌های ریز و درشت دولت از قانون، بعد نظارتی مجلس را تقویت کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت صعود چالش میان دولت و مجلس در دوره فراکسیون رهروان مجلس بود؛ موضوعی که هرچند وظیفه مجلس بود، اما زیاد مطابق میل فراکسیون و اصولگرایان نبود. لاریجانی در طول مجلس هشتم رویکرد میانه‌ای را در برخورد با جناح‌های مختلف داشت و همین امر باعث شد با اینکه رئیس فراکسیون اصولگرایان بود، اما رابطه خوبی با اعضای فراکسیون اقلیت آن مجلس یعنی اصلاح‌طلبان داشته باشد.
این موضوع منجر به ائتلاف سیاسی میان معدود نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم و فراکسیون رهروان ولایت شد. نمایندگانی که نمی‌خواستند ذیل پرچم فراکسیون اصولگرایان که شامل افرادی همچون حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده بود، فعالیت کنند، با لاریجانی روی استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس در برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی دولت، توافق و حتی ابایی از طرح استیضاح احمدی‌نژاد نداشتند. نخستین ایستادگی مجلس در برابر تخلف احمدی‌نژاد با پشتوانه فراکسیون رهروان مجلس به ماجرای عدم معرفی وزیر ارتباطات و به طول انجامیدن سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه بود که در نهایت رئیس‌جمهور مجبور شد هر چه سریع‌تر محمدحسن نامی را معرفی کند. اقدام نظارتی مهم دیگر مجلس نهم در 2 سال پایانی عمر دولت دهم، اعتراض به حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی بود که تا استیضاح و برکناری شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه پیش رفت.
«رهروان» له و علیه روحانی
فراکسیون رهروان ولایت در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رفتاری بسیار متفاوت با دولت گذشته را در قبال دولت جدید در پیش گرفت. البته حضور جلالی در راس فراکسیون رهروان ولایت با وجود رفاقتی دیرینه با نزدیکان رئیس‌جمهور همچون محمدباقر نوبخت، در رویکرد تعاملی آنها نقش داشت. به دنبال پیروزی حسن روحانی و همزمان با حضور علی لاریجانی در دفتر کار رئیس‌جمهور منتخب، فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با صدور بیانیه‌ای این موضوع را به وی تبریک گفت. پس از آن بود که خبر رسید فراکسیون رهروان ولایت خواستار حضور روحانی در جمع فراکسیونی آنان شد. همچنین بلافاصله جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت تشکیل شد و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی جهت همکاری با رئیس‌جمهور منتخب راه‌اندازی شود. جلالی به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس هم تاکید کرد این فراکسیون به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس جهت همکاری با رئیس‌جمهور منتخب آمادگی کامل دارد. او اعلام کرد از رئیس‌جمهور منتخب انتظار دارد همکاری کاملی با فراکسیون‌های اصلی مجلس داشته باشد تا به تبع این، تعامل با کل مجلس برقرار باشد.
با معرفی اعضای کابینه از سوی دولت، فراکسیون رهروان ولایت مجلس با حضور لاریجانی تشکیل جلسه داد و اعضای کابینه را مورد بررسی قرار دادند. گفته شد در این نشست رئیس مجلس بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم اعضای فراکسیون رهروان ولایت تاکید کرد. نتیجه تعامل فراکسیون رهروان ولایت با دولت یازدهم، کسب رای اعتماد بالای 15 وزیر از نمایندگان مجلس بود که در نوع خود کم‌سابقه بود. با این همه باز هم رسانه‌های دولت نسبت به عدم رای اعتماد 3 وزیر ناراحت شده و گلایه داشتند.
هرچند کابینه روحانی توانست با تعامل فراکسیون رهروان ولایت رای اعتماد خوبی از مجلس بگیرد، اما این تعامل بنا به دلایل مختلف عمر چندانی نداشت و به زودی جای خود را به گلایه و انتقاد داد. احضار مکرر وزرا به مجلس که بعضا با نشان دادن کارت زرد همراه شد، حاصل این فضا بود. 17 آذر 92 یعنی حدود 4 ماه بعد از روی کار آمدن دولت، وزیر اقتصاد که با رای بالایی از مجلس نهم مجوز حضور در این وزارتخانه را گرفته بود، نخستین وزیری بود که قربانی اختلاف زودهنگام دولت و مجلس شد. این روند ادامه پیدا کرد و در تاریخ‌های 8 و 17 دی‌ماه نیز دو وزیر کابینه یعنی وزرای علوم و ارشاد هم به سرنوشت وزیر اقتصاد دچار شدند.
این موضوع سبب شد رابطه مجلس با دولت بسیار تیزه شود و بعضا رئیس‌جمهور بی‌محابا علیه مجلس گلایه‌هایی را مطرح کند. پس از آن بود که روحانی نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان را فرصت خوبی برای بیان انتقاداتش علیه مجلس دانست و برای نخستین بار زبان به انتقاد گشود. او اگرچه «سوال» را «حق نمایندگان» دانست، اما «چنین حجمی از پرسش از وزرا» را نامتناسب با «حجم کاری بالای آنها» توصیف کرد و علاوه بر آنکه از «منطق نبودن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها با قانون» سخن گفته است بر این نکته هم تاکید کرد که «وزیر نباید در قبال برآورده نکردن این درخواست‌ها تهدید شود، بلکه نمایندگان محترم باید وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.» رئیس‌جمهور از وزرا خواست «ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند.»
هرچند روحانی کلیت مجلس را مورد نقد قرار داد، اما می‌توان فراکسیون رهروان ولایت که ادعای عضویت حدود 200 نماینده دارد را مخاطب این گلایه‌ها دانست. در عین حال برخی منابع خبری حامی دولت مکررا این موضوع را مطرح کردند که یک جمع محدود عنان مجلس را در دست گرفته و در غیاب تاثیرگذاری فراکسیون رهروان ولایت کلیت مجلس را به سمت رویارویی با دولت متمایل کرده است.
دیدار رئیس‌جمهور و فراکسیون رهروان
روحانی 19 اسفند برای نخستین بار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس دیدار کرد و طی این دیدار خواستار تعامل و همکاری گسترده مجلس و دولت برای پیشرفت و توسعه بیشتر کشور شد. رئیس‌جمهور برای بار دیگر از احضار مکرر وزرا گلایه کرد و از نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت خواست سوال و تذکر از وزرا در چارچوب وظایف باشد. از سوی دیگر کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت قانونگرایی دولت از جمله معرفی کابینه در روز تحلیف و نیز ارائه بودجه در زمان مقرر را ستود. در نهایت نیز قرار شد کارگروه مشترکی از دولت و فراکسیون رهروان ولایت برای ادامه برگزاری چنین جلساتی تشکیل شود که البته هیچ گاه این جلسه تکرار نشد.
به رغم آنکه انتظار بود بعد از این دیدار، تعامل مجلس و دولت افزایش یابد، اما نمایندگان مجلس احضار مکرر وزرا را ادامه داده و حتی از نشان دادن، کارت زرد هم خودداری نکردند. اواخر فروردین امسال، مجلس چهارمین کارت زرد خود را به وزیر آموزش و پرورش نشان داد تا روابط دولت و مجلس وارد فاز جدید خود شود. جالب آنکه نمایندگان مجلس چندی بعد پنجمین کارت زرد خود را به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور که گفته می‌شد از نزدیکان لاریجانی و سهمیه فراکسیون رهروان ولایت در کابینه دولت یازدهم است، داد تا از طریق جدیت خود را به دولت نشان دهد.
البته بعد از دیدار مشترک دولت و فراکسیون رهروان ولایت که قبل از عید انجام شد نیز برخی وزرا با این فراکسیون دیدار کردند که از جمله آنها نشست مشترک 7 وزیر پراخطار روحانی با رهروانی‌ها بود که اردیبهشت امسال بعد از دریافت چهارمین کارت زرد انجام شد.
انشعاب در فراکسیون رهروان ولایت
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بحث تشکیل فراکسیون جدید با عنوان حامیان دولت، اعتدالیون یا مجلس اولی‌ها و... شکل گرفت، به نحوی که حتی برای اعلام موجودیت این فراکسیون‌ها زمان نیز تعیین کردند ولی در حقیقت هیچ گاه محقق نشد. هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت نیز به شدت انشعاب در این فراکسیون را خطرناک دانسته و با هر ابزاری در صدد ممانعت برمی‌آیند اما در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند که از این موضوع هراسی نداشته و این انشعاب‌ها صرفا در حد مصاحبه عده معدودی باقی می‌ماند و هیچ گاه به منصه ظهور نمی‌رسد.
ابراهیم نکو عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت از جمله افرادی است که خواستار تشکیل فراکسیون اعتدال است. هرچند او اخیرا بعد از نشست‌های ویژه با اعضای هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرده تشکیل فراکسیون اعتدال موقتا متوقف شده است، آب پاکی را روی دست دوستانش در رهروان ولایت ریخت و گفت: قطعا فراکسیون اعتدال شکل خواهد گرفت و امروز هم رویکرد مجلس، به سمت اعتدال‌گرایی است. با این همه ناظران سیاسی معتقدند انشعاب در فراکسیون رهروان ولایت خواسته تندروها و کسانی است که با انتشار خبرهای این چنینی، تضعیف فراکسیون اکثریت مجلس را هدف قرار داده‌اند و البته تا حدی نیز موفق شده‌اند. به نظر می‌رسد کاهش رای علی لاریجانی و از دست دادن برخی کرسی‌های هیات رئیسه مجلس در دوره سوم مجلس نهم حاصل این تلاش‌ها باشد. برخی نیز معتقدند یارگیری فراکسیون اصولگرایان از میان اعضای فراکسیون اکثریت مجلس بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم که همگرایی زیادتری با اصلاح‌طلبان دارد، بسیار آسان‌تر شده و همین امر موجب شده سهم فراکسیون اصولگرایان در هیات رئیسه مجلس، از 2 نماینده به 3 نماینده برسد.
هرچند انشعاب فراکسیونی که گفته می‌شود حدودا 100 عضو دارد متوقف شده ولی سایه تشکیل آن انسجام و همگرایی فعلی فراکسیون رهروان ولایت را تهدید می‌کند.
درباره علت عدم انسجام و چنددستگی در فراکسیون اکثریت مجلس که هر روز از آن شایعه انشعاب منتشر می‌شود، تفاسیر مختلفی ارائه می‌شود. اما موضوعی که بیشتر مورد توجه است فقدان ساز و کار تشکیلاتی و برخورداری اعضای فراکسیون رهروان ولایت از مسئولیت و تعهد حزبی و تشکیلاتی است. ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌ک نند اگر فراکسیون رهروان ولایت در یکسال باقی مانده از عمر مجلس نهم ظرفیت اقدام هماهنگ اعضای خود را بازنیابد، از هم گسیختگی و انشعاب آن دور از انتظار نخواهد بود. به خصوص آنکه حامیان دولت برای انتخابات سال آینده در جستجوی حضور پرقدرت در صحنه هستند و امید دارند در قالب یک قطب صحنه رقابت عرض اندام کنند. در این شرایط اینکه رهروان در قالب قطب مقابل دولت و یا کنار دولت در صحنه نقش‌آفرین شود می‌تواند سرنوشت تداوم بقای فراکسیون رهروان ولایت را روشن کند.