مهشيد ستوده
يك « صندلي» ٨ ماه است كه در يك وزارتخانه‌خالي است.در اقتصاد مي‌گويند كه ركود اقتصادي زماني به وجود مي‌آيد كه در بازار مشتري نباشد و كالا باشد. در سياست داخلي اين روزها اما مشتريان زيادند ولي متولي اصلي توجهي به مشتريان ندارد. دستاورد اين روزهاي ساختمان آجري ميدان فاطمي شده است «ركود سياسي». اگر شوك‌هاي وارد شده به ركودهاي اقتصادي و سياست خارجي آنها را كمي از ركود درآورد اما فضاي سياست كشور هرروز ركودزده‌تر مي‌شود. خبرهايش آنقدر كم است كه شايد اگر سخنراني‌هاي هرچند وقت يك‌بار وزير متولي اين ساختمان نباشد وجودش به صورت كامل فراموش شود.
حالا مهم‌ترين وزارتخانه دولت يازدهم به‌نوعي در زمره ساكت‌ترين وزارتخانه‌هاست؛ سكوتي كه به نظر مي‌رسد به نوعي يك نوع سياست پايدار در دولت جديد باشد. صحبت از «وزارت كشور» است؛ وزارتخانه‌يي كه ترجيحش سكوت است و حركت چراغ خاموش. حركتي كه شايد به نوعي برگرفته از همان جمله معروف وزير كشور در نشست چندي پيش اش باشد كه اعلام كرد به هيچ عنوان قصد ورود به بخش سياسي را ندارد. ركود سياسي دامن همه فعالان سياسي را گرفته است و هر روز ناراضيان وزارت كشور بيشتر مي‌شوند.
كارشناسان مي‌گويند كه اين ركود سياسي ثمره توجه بيش از اندازه به سياست خارجي است؛ سياست خارجي‌اي كه طي يك سال و نيم اخير پر و بال گرفته است و در كنارش ظاهرا پر و بال سياست داخلي كنده شده است. حالا اما تكليف سياست خارجي كمي روشن شده است و به نظر مي‌رسد كه اولويت بعدي دولت بايد سياست داخلي باشد؛ ركودي كه در ماه‌هاي اخير با بي‌معاون سياسي شدن اين وزارتخانه تشديد شده و به نظر مي‌رسد كه بايد در درجه اول فكري براي آن شود.
معاوني كه قرار نيست انتخاب شود
«وزارت كشور» حالا بيشتر از شش ماه است كه معاون سياسي ندارد. خبري از گشايشي كه قرار بود در فضاي سياست داخلي كشور ايجاد شود نيست. سيد كاظم ميرولد كه در خرداد ماه سال جاري استعفا داد، خبر آمد كه قرار است جايگزين او به‌‌زودي انتخاب شود. با اين همه هر چقدر هم كه زمان گذشت اسم از گزينه‌ها آمد و كسي انتخاب نشد. برخي مي‌گفتند گزينه انتخاب شده مورد قبول اصولگرايان نيست و برخي ديگر مي‌گفتند كه اين گزينه مورد قبول اصلاح‌طلبان نيست. هر چقدر كه زمان جلوتر رفت عزم وزارت كشور براي انتخاب اين گزينه كمتر شد و اين روزها نيز ظاهرا ديگر كوچك‌ترين عزمي براي اين انتخاب وجود ندارد.
عدم انتخاب معاون سياسي وزارت كشور در ماه‌هاي اخير دردسرهاي زيادي را هم براي آنان به دنبال داشته است. جلسات كميسيون ماده ١٠ احزاب برگزار نمي‌شد و احزاب زيادي بودند كه بلاتكليف مانده بودند. بلاتكليفي‌ها آنقدر بالا گرفت كه قائم مقام وزير كشور متولي برگزاري اين جلسات شد تا شايد حملات صورت گرفته به وزارت كشور كمتر شود. حالا وزير كشور هشت ماه است كه خلأ حضور يكي از مهم‌ترين معاونان خود را احساس مي‌كند و ظاهرا خبري از رفع اين خلأ هم نيست.
البته وزير كشور ٢٤ آبان ماه اعلام كرده بود كه سه تا چهار گزينه را براي معاونت سياسي در نظر گرفته است و در تلاش است تا حتما با دولت در اين خصوص هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند اما خبر جديدي در اين مورد ديگر بيرون نيامد. تحليلي كه وجود دارد اين است كه يا گزينه‌هاي مورد نظر وزارت كشور با نظر دولت هماهنگ نيستند يا آنكه مشكلات بيشتري از اين دست مشكلات در مورد بحث معاونت سياسي وجود دارد.
سكوتي كه وزارت كشور در پيش گرفته است
مجموعه وزارت كشور در اين ماه‌ها يك سياست ويژه را در پيش گرفته است و آن اين است كه ترجيح مي‌دهد «سكوت» در پيش بگيرد. آنچه از مجموعه كاري وزارت كشور به چشم مي‌خورد اين است كه آنچنان تمايلي براي پرداختن به بحث سياست داخلي وجود ندارد بلكه ترجيح اصلي اين است كه به مسائلي همچون امنيت يا وضعيت مرزها رسيدگي شود و خبري از رسيدگي به وضعيت سياست داخلي نباشد. با اين همه سياستي كه وزارت كشور در پيش گرفته اين است كه چراغ خاموش جلو برود، به انتقادات منتقدان بي‌توجه باشد و با همين سياست آرام جلو برود تا شرايط ثابت بماند. با اين همه سكوتي كه وزارت كشور در پيش گرفته طي ماه‌هاي اخير انتقادات بسيار زيادي را در پي داشته است.
هر دو طرف ناراضي
مجموعه وزارت كشور شايد جزو معدود وزارتخانه‌هايي باشد كه هيچ كدام از دو جناح اصلي كشور از عملكرد آنها رضايت ندارند. نه اصولگرايان و نه اصلاح‌طلبان از عملكرد و سياست‌هايي كه اين دو جناح در پيش گرفته‌اند راضي نيستند و به انحاي مختلف نارضايتي خود را نشان داده‌اند. دولت‌هاي نهم و دهم كه به پايان رسيد يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي جناح‌هاي سياسي كشور بهبود وضعيت سياست داخلي و به وجود آمدن برخي گشايش‌ها در آن بود؛ گشايش‌هايي كه جريان‌هاي سياسي در طول آن هشت سال دلتنگ آن شده بودند و تصور مي‌كردند با روي كار آمدن دولت جديد قرار است كه بهبودي در آن وضعيت صورت بگيرد.
تصور مي‌شد كه قرار است شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني در اين زمينه تحقق پيدا كند و هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم به فراموشي سپرده شود. اما روندي كه مجموعه وزارت كشور در يك سال و چند ماه اخير در پيش گرفته است نشان مي‌دهد كه آنچنان خبري از اين فراموشي گرفتن‌ها نيست و شايد قرار است همان روند در شكل و شمايلي جديد ادامه پيدا كند.
وزيري گريخته از تيغ استيضاح
عبدالرضا رحماني فضلي كه بسياري معتقد بودند اصلي‌ترين سهميه جناح اصولگرا در كابينه است هم طي ماه‌هاي اخير مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته است؛ انتقادهايي كه كار را به طرح استيضاح او در مجلس شوراي اسلامي هم كشاند و براي اين استيضاح امضا هم جمع شد اما با وساطت مستقيم هيات رييسه مجلس طرح استيضاح به فراموشي سپرده شد. با اين وجود رحماني فضلي در حوزه‌هاي ديگر هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
از كارت زردي كه از نمايندگان مجلس پيرو ماجراي وضعيت حجاب و ساپورت‌پوشان دريافت كرد كه بگذريم به صورت كلي او مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته است. انتقادها از حوزه حجاب آغاز مي‌شود و به امنيت مرزها و تقسيمات كشوري هم ختم مي‌شود. با اين همه حجم بالاي انتقاداتي كه از هر دو طرف به وزير كشور صورت مي‌گيرد كار او را سخت‌تر كرده است. كار سختي كه ظاهرا او ترجيح مي‌دهد با سكوت در برابر آن مديريتش كند.
براي وزارت كشور دير شده است؟
حالا ١٦ ماه از زمان آغاز به كار دولت يازدهم گذشته است اما آنچه بيشتر به نظر مي‌رسد اين است كه وزارت كشور با توجه به حجم بالاي انتقاداتي كه به آن وجود دارد بايد سياست جديدي را در پيش بگيرد؛سياستي كه بتواند هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را مورد پوشش قرار بدهد تا شايد بتواند آنها را راضي كند. با اين همه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور در شرايطي بايد به فكر يك سياست جديد براي مجموعه خود هم باشد؛ سياستي كه با توجه به انتخابات مجلس پيش رو اهميت اتخاذ آن بسيار بيشتر از گذشته مي‌شود.
لايحه احزابي كه وزارت كشور يك سال براي تدوين آن تلاش كرده بود حالا به زودي به مجلس مي‌رود و صحبت از تغيير و اصلاح قوانين انتخابات هم هست. كمي آن‌طرف‌تر خبر از درخواست‌هاي متعدد براي تشكيل احزاب جديد هم مي‌آيد. همه‌چيز گويا در عرصه سياست داخلي در ركود باقي مانده است، ركودي كه شايد نياز به يك شوك بسيار شديد دارد تا شرايط بهتر شود و نيازها را تامين كند.