تهديدهاي فراملي
هم‌اينك، جهاني شدن مقوله‌هايي، مانند تهديدهاي فراملي ناشي از گسترش تسليحات، جنگهاي شبكه‌اي، خشونتهاي قومي و جنبشهاي فروملي و فراملي را پديد آورده است كه بايد راهبردهاي ويژهاي را در مقابل آنها به كار گرفت.2
تكثير سلاحهاي خطرناك
تواناييهاي بالقوه مخرب سلاحهاي كشتار جمعي(1) در دست دولتهاي متخاصم و تروريستها، آشكارا، ضرورت راهبرد پيش‌گيرانه‌اي را يادآور مي‌شود. راهبرد ملي مبارزه با سلاحهاي كشتار جمعي كه در دسامبر سال 2002 منتشر شد، سه ركن منع اشاعه و مبارزه با گسترش سلاحهاي كشتار جمعي، تقويت راهكارهاي منع گسترش براي مبارزه با كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي و مديريت پيامدها براي رويارويي با كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي را تعريف ميكند. نخستين ركن، جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي سه نوع اقدام را مي‌طلبد: منع كشورهاي معارض با نظام بين‌المللي از دسترسي به اينگونه تسليحات؛ بازدارندگي و سرانجام دفاع امنيت ملي آمريكا با به كارگيري همه گزينه‌هاي راهبردي ممكن، از جمله استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در سطحي وسيع، اين راهبرد همچنين، ضرورت توانايي دفاع عليه دشمنان مسلح به سلاحهاي كشتار جمعي از جمله موارد تمهيدات بازدارندگي مناسب را دربرمي‌گيرد. دومين ركن ضدگسترش سلاحهاي كشتار جمعي عناصري همچون ديپلماسي رژيمهاي چندجانبه، برنامه‌هاي كاهش تهديد و سازوكارهاي نظارتي مربوط به صادرات و مواد هسته‌اي را دربرمي‌گيرد.3
توجه نسبي‌اي كه در برخورد با فعاليتهاي منع تكثير سلاحهاي كشتار جمعي مي‌شود، نشان‌دهنده بي‌اعتمادي پنهاني در ركن منع تكثير است. كمتر فعاليتي براي تقويت و پشتيباني از كنترل چندجانبه عدم گسترش مي‌شود و بيشتر فعاليتهاي قانون‌گذاري دولت براي آزادي است تا كنترل صادرات.4 تلاشهايي كه براي بهبود و پيشبرد شرايط راستي‌آزمايي كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك صورت گرفته است، با اين استدلال كه نخست، راستي‌آزمايي پيشرفت تكنولوژيك را ممكن نمي‌كند و دوم، ضرورتها و ملزومات شفاف‌سازي منافع تجاري انحصاري را به خطر مي‌اندازد، شده است.5 همچنين، طرحهاي جاي‌گزين دولت نيز در مورد محدوديتهاي قانوني بين‌المللي و داخلي در ابهام باقي مي‌ماند. هرچند سران دولت نيز به اقدام عليه دولتهايي كه به تروريستها پناه مي‌دهند و به تكثير سلاح مي‌پردازند، فراخوانده شده‌اند، اما تاكنون، تنها نام صدام حسين به عنوان متخلف از پيمانهاي بين‌المللي كنترل تسليحاتي، مطرح شده است.6 آمادگيهاي نظامي براي جلوگيري از فعاليتهاي مشكوك، دفاع در برابر حملات موشكي و نابودسازي تواناييهاي هسته‌اي، بيولوژيك و شيميايي در دولتهاي خشن، در واقع، راهبردي براي جهاني به حساب مي‌آيد كه در آن، به گونه روزافزوني با گسترش تسليحات غيرمتعارف(2) روبه‌رو هستيم.
گسترش جهاني ايده‌ها و فناوريها به گونه‌اي ناگزير، مقوله گسترش خطرناك‌ترين سلاحها را براي دولتها و حتي گروههاي سرخورده آسان‌تر خواهد كرد؛ بنابراين، ارائه طرحي راهبردي كه بتواند چشم‌اندازي واقعي را براي جلوگيري از گسترش تسليحات ارائه دهد بسيار دشوار است، اما پيش از هر داوري در اين زمينه، بررسي چگونگي دست‌يابي برخي از كشورها و گروههاي فراملي به دانش و مسائل نرم‌افزاري در گسترش سلاحهاي نامتعارف ضروري است.
براي پاسخ بدين پرسش، بايد به ابزارهاي منع گسترش توجه ويژهاي كرد. اين ابزار عبارت‌اند از:
سازوكارهاي امنيتي داخلي و بين‌المللي ذخيره و انتقال؛ نظارتهاي چندجانبه صادراتي؛ كنترل تسليحات و تمهيدات مربوط به اجبار؛ مراقبتهاي هوشمند و عمليات ردگيري و ممنوعيت نظامي و ديگر اشكال منع.
هر يك از اين ابزار بايد هم به تنهايي و هم در تركيب با ديگر ابزار و روشها و نيز در سايه پيشرفتهايي تكنولوژيك ارزيابي و پس از آن، در اوضاع و احوال جهان واقعي در مورد كشورهايي كه در آنها، برنامه‌هاي سلاحهاي كشتار جمعي تكوين يافته و همين‌طور گروههاي مشابه غيردولتي، بررسي شود. براي نمونه، در مورد نظارت صادراتي بايد موارد ويژهاي را از فهرستهاي چندجانبه مربوط به انتقال سلاحهاي بحراني و اقلام تكنولوژيك مورد نياز، از نظر نحوه دسترسي و دست‌يابي و گستره گسترش آنها از پيش، برآورد و ارزيابي كرد. به عبارت ديگر، اين مهم موضوع اصلي نظارت واقعي است.
فهم كمكهاي بالقوه هر يك از اين ابزارهاي منع گسترش، زمينه را براي ارزيابي مجموعه اقداماتي كه دورنماي معقولي براي دست‌يابي به موفقيت به دست دهند، فراهم مي‌آورد. از جمله گامهايي كه در زمينه پيشبرد اين راهبرد ضروري به نظر مي‌رسد، مي‌توان به برنامه‌هاي منع گسترش چندجانبه از سوي اعضا، يعني ايالات متحده و ديگر اعضاي مؤثر در درون گروه كشورهاي صنعتي؛ ضرورت بيشترين توجه و مراقبت در مورد انتقالات هرگونه اقلام و فناوريهاي بحراني؛ اعلام هرگونه افزايش در ميزان توليدات سلاحهاي كشتار جمعي فراتر از پيمانهاي كنترل تسليحات؛ تحميل تحريمهاي سياسي و اقتصادي در قبال بدرفتاري؛ و نظارت بهنگام و بهينه كردن سازوكار اطلاعات و تجارت و اقدام براي منع و جلوگيري از تجارت مشكوك از سوي نيروهاي واكنش سريع اشاره كرد.
با وجود اين تحليل پيشيني، ضروري است كه حكومتها تصميم بگيرند آيا منافع احتمالي مورد انتظارشان در جلوگيري از گسترش سلاحهاي خطرناك ارزش پرداخت هزينه‌هاي نسبتا زيادي، كه طبيعتا روند اقتصادي آنها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، دارد؟ براي اينكه اين تمهيدات تأثيرگذار باشند، بايد كشورهايي كه امروزه، بر اقلام مربوط به سلاحهاي بحراني و فناوري مربوط به آن نظارت مي‌كنند، آنها را بپذيرند.
نهايتا، چنين تحليلي ممكن است نشان دهد كه هيچ تركيبي از اقدامات نميتواند كاميابي در جلوگيري از گسترش سلاحهاي مخرب را تضمين كند يا اينكه انجام چنين اقداماتي بسيار مشكل و پرهزينه است، اما آنچه مسلم به نظر مي‌رسد ضرورت آمادگي بالقوه و به كارگيري روشهايي ويژه عليه دولتها و گروههاي پشتيبان تروريسم و سلاحهاي كشتار جمعي است، به گونه‌اي كه نتوانند صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد كنند.
ديگر تهديدهاي فراملي
فناوريها و سيستمهاي اطلاعاتي ابعاد اصلي جهاني شدن هستند و در كاركرد بسياري از ساختارهاي زندگي شهري، مانند ارتباطات، انرژي، حمل و نقل، برق، آب و بانكداري اهميت فزاينده‌اي يافته‌اند. مسئله اينجاست كه اينها عملا، در كانون آسيب‌پذيري ناشي از حملات اطلاعاتي و اختلالهاي ناشي از آن قرار دارند. خطرهاي ناشي از تخريب محيط زيست اغلب، از مرزهاي دولتها فراتر مي‌روند. عمومي‌ترين و فراگيرترين خطر افزايش درجه حرارت در سطح جهاني؛ كه خشك‌ساليهاي ويرانگر و سيلها و طوفانهاي سهمگين را موجب مي‌شود؛ و ديگر تهديدهاي زيست محيطي از جمله آلودگيهاي آب و هوا، نابودي جنگلها و دگرگونيهاي زيستي و توليد بالقوه مواد سمي در زنجيره غذايي بشر است.
تهديد فزاينده در حالي افزايش مي‌يابد كه بيماريهاي عفوني به سرعت، در سطح جهاني گسترش مي‌يابند؛ مشكلي كه در نتيجه افزايش ميكروبهاي مقاوم در برابر دارو، كندي توسعه و پيشرفت آنتي‌بيوتيكهاي جديد، ضعف الگوهاي بهره‌وري زمين و آب، تغييرات آب و هوا، پديد آمدن و ظهور شهرهاي ميليوني با همان نارساييهاي بهداشتي پيشين، عبور آسان و سريع مردم از مرزها و افزايش شمار پناهندگان رخ داده است. در اين ميان، برآوردهاي اطلاعاتي ايالات متحده، دستاوردهاي اندكي را طي بيست نسل آينده در مقابله با تهديدهاي بيماريهاي عفوني، بيماريهاي كشنده و در رأس آنها، ايدز و بيماري سل، پيش‌بيني ميكند.7
هرچند خشونت ناشي از تعصبات قومي و مذهبي پديده تازه‌اي نيست، اما امروزه، اغلب همراه است با رنگ باختن ساختارهاي اقتصادي سنتي و در اثر گسترش تجارت جهاني و ازهم‌گسيختگي شديد الگوهاي موجود اقتدار سياسي ناشي از گسترش فناوريهاي اطلاعات همراه است. چنين خشونتي به راحتي مي‌تواند مرزها را طي كند؛ موضوعي كه از جمله پيامدهاي چالش‌زاي آن افزايش روند پناهندگان به كشورهاي همسايه مي‌باشد.
اغلب ممكن است اين تهديدهاي فرامليتي كنگ و نامفهوم باشند، اما هم‌اكنون، بحث بر سر جدي بودن آنها و احتمال به خطر افتادن امنيت ايالات متحده از ناحيه اينگونه تهديدهاست. به دليل نبود يك نظر مشترك، دولتها كمتر براي اولويت دادن به اينگونه مسائل يا اتخاذ هرگونه راهبردهاي پيش‌گيرانه اقدام مي‌كنند. موضوع اين است كه با توجه به اينكه پيش از حملات تروريستي 11 سپتامبر، به راهبردهاي پيش‌گيرانه ضدتروريسم، كمتر اولويت داده شده بود، آيا جامعه بين‌المللي مي‌تواند چالشهاي احتمالي چنين سياستهايي را بپذيرد؟
البته، چنين امري به مفهوم آسان بودن اولويت دادن به اين تهديدها و اتخاذ راهبردهاي پيش‌گيرانه نيست. اگر چنين كاري آسان بود، به طور قطع، انجام مي‌شد. بايد گفت دولتها در اجراي راهبردهاي پيش‌گيرانه بايد آمادگيهاي لازم را براي انجام اقدامات بالقوه پيش از بروز هرگونه خطر و تهديد بالفعل پديد آورند. حكومتها بايد پيش از آنكه تهديد جنبه عملي و عيني به خود بگيرد، اطلاعات معتبر و قابل دسترسي را كه در كمترين زمان ممكن كارآ باشند، كسب كنند. در حالي كه همواره، تجزيه و تحليل اينگونه مسائل ارزشمندتر است، اما عناصر اصلي راهبردهاي پيش‌گيرانه معتبر مقابله با اينگونه تهديدهاي فراملي به خوبي و به روشني قابل درك‌اند. پيش‌گيري از حملات اطلاعاتي، به فناوريها و استانداردهاي نوين امنيتي براي تأمين هشدارهاي زودهنگام و برآورد حملات نيازمند است. در اين زمينه دولتها و بازرگاني خارجي هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي بايد اطلاعات بيشتري را با يكديگر مبادله كنند.
اصولا، مسئله مهم اين است كه به دليل حساسيتي كه امروزه در عرصه تعاملات بين‌المللي، مشاهده مي‌شود، بايد در تقابل با تهديدهاي فراملي راهبردهاي پيش‌گيرانه مناسبي را برگزيد.8
علل اصلي تهديدهاي فراملي
دستاوردهاي عمده اقتصادي ناشي از گسترش جهاني تجارت، دسترسي گسترده به سرمايه‌گذاريهاي خارجي و جابه‌جايي آسان سرمايه‌هاي خارجي و عبور آن از مرزها رو به افزايش است؛ ابعادي از جهاني شدن كه تأثيرات اقتصادي منفي از جمله بيكاري، نارضايتيهاي برخاسته از فقر نسبي و بي‌ثباتيهاي مالي پديد مي‌آورند و اگر حكومتها نتوانند از عهده اين مشكلات اقتصادي برآيند، مشكلات و پيامدهاي بسياري براي آنها پديد مي‌آيد.9
اصولا، بررسي تأثيرات مشكل‌ساز اقتصادي جهاني شدن، نه تنها بنا به دلايل امنيتي نيز، اهميت دارد. اساسا، جابه‌جاييها و نارضايتيهاي اقتصادي مي‌توانند از طريق آموزش، بيكاري و برنامه‌هاي بيمه‌اي بهداشت و سرمايه‌گذاريها در بهبود زيرساختهاي فيزيكي و اجتماعي بررسي شوند.10 مسئله اين است كه حمايت سياسي از چنين دخالتهاي حكومتي در حال كاهش است و حفظ و استمرار برنامه‌هاي بيمه اجتماعي در اقتصادي جهاني ادغام و رقابت به طور فزاينده‌اي دشوار شده است، اما جاي خوشبختي است كه كارهاي كه مي‌توان انجام داد، بيش از اين است.
فرصتهايي براي رشد اقتصادي و دموكراسي‌سازي
پيشرفتهاي فناوري و اقتصاد جهاني فرصتهايي را براي پيشرفت اقتصادي و افزايش آزاديهاي سياسي فراهم آورده است كه به نوبه خود، از امكان افزايش تهديدهاي فراملي و به طور غيرمستقيم، از تقويت علل و عوامل اصلي اين تهديدها جلوگيري ميكند11، اما تشخيص اين فرصتها، نه آسان خواهد بود و نه اجتناب‌ناپذير. با اين حال، موفقيتهاي اخير و فرآيندهاي منجر به رشد اقتصادي و دموكراسي، پيچيده و درازمدت‌اند و اغلب، سرشت بي‌نهايت شكننده‌اي دارند.
طبق شواهد موجود، رشد اقتصادي، فقر و نابرابري جهاني را كاهش مي‌دهد،12 اما ضرورتهاي رشد اقتصادي چندان روشن نيست. اقتصاددانان نسبت به اهداف اين ضرورتها و اينكه كدام يك از اين اولويتها مهم‌ترند، ترديد دارند. حتي ميان مقامات دولتي و سازمانهاي غيردولتي نيز در اين مورد كمتر هماهنگي ديده مي‌شود.13 هم‌اكنون، راهبردهاي تسريع رشد اقتصادي و كاهش فقر در حال يكپارچه‌سازي تمامي جنبه‌هاي خط‌مشي اقتصادي كشور هستند. همان‌طور كه بنيان اقتصاد خرد مهم تلقي مي‌شود، شرايط سالم اقتصاد كلان (كالي و اعتباري) نيز اهميت دارد. بعد از اين اولويت، ضرورت تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، از طريق آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي و كاستن از موانع تجاري، اولويت دارد.14 پس از اين مرحله نيز، توجه بيشتر به سرمايه‌گذاري در سطوح انساني، مانند آموزش و بهداشت، پديد آوردن نهادهاي حكومتي مؤثر، نابودي فساد و ايجاد هنجارهاي حقوقي انساني بايد در نظر گرفته شود.
اصول مختلف مسئوليت‌پذيري عمومي، احترام به خواست اكثريت و حقوق بشر، بيان آزادانه ديدگاهها و حاكميت قانون، با دموكراسي همراه‌اند. در گذشته، دموكراسي هنگامي پديد آمد كه برخي يا تمامي اين ويژگيها وجود داشتند: نيروهاي سياسي عمده‌اي كه يكپارچه نبودند و تعداد درخور توجهي طرفدار هواخواه دموكراسي داشتند؛ تعداد كمتري نيروهاي قدرتمند ضددموكراسي كه فرآيند دموكراسي را متوقف مي‌كنند؛ كمي تجربه تاريخي به همراه تكثرگرايي سياسي؛ يك برنامه صلح‌جويانه و مسالمت‌آميز منطقه‌اي، پويايي اقتصادي يا دست‌كم، ثبات؛ و شرايط بهتر زندگي براي اكثريت شهروندان،15 البته، دموكراسي به نحو فزاينده‌اي بيشتر به گونه يك روند در حال استمرار، نه ايجاد انواع خاصي از نهادها در نظر گرفته مي‌شود.
همين فرايندهاي رشد اقتصادي و دموكراسي‌سازي نيز با يكديگر روابط متقابل دارند. تغييرات همراه با رشد اقتصادي به گذار به دموكراسي و به عبارت ديگر، به تحولات ساختار اجتماعي، توزيع قدرت سياسي، توسعه اعتماد ميان افراد و بهبود مشروعيت حكومت، كمك مي‌كنند. دموكراسي به مردم قدرت بيشتري مي‌بخشد و آنان را از نظر بسيج منابع اقتصادي‌شان در جايگاه بهتري قرار مي‌دهد. با وجود اين، گذار به دموكراسي تأثير زيان‌بخشي بر رشد اقتصادي دارد؛ چرا كه اغلب، با بي‌ثباتي و درگيري همراه است.16
الگوهاي رشد اقتصادي و دموكراسي در حد تئوري قابل توجه‌اند، اما موفقيت يا شكست فرآيندهاي آنها به موقعيتهاي متفاوت كشورها بستگي زيادي دارد. در اينجا، نقش فرهنگ، به ويژه در زمينه دگرگونيهاي موجود در بستر فرهنگي اهميت مي‌يابد.17
تبديل اين نظريه‌ها به دستورالعملها و رهنمودهاي عملي دشوار است و در بهترين صورت، ترديدهايي را در مورد ضرورتها بر مشكلات و دشواريها مي‌افزايد. تلاشهاي بين‌المللي گذشته بينش محدودي را موجب مي‌شود و نتايج عموما، نااميدكننده‌اي دارد.18 تعهدات منابع به منزله درصدهايي از توليد ناخالص داخلي(3) با اندك اشاره‌اي به نتيجه برنامه ارزيابي مي‌شود و مذاكرات جاري نيز اغلب، در چنين موضوعاتي، به منزله ارزش برنامه‌هاي كمك يا هرگونه شكلي كه بايد بيابد، مانند كمك يا وام باقي مي‌ماند.
اگر هدف كسب فرصتهايي براي پيشبرد رشد اقتصادي و دموكراسي است، آنچه ضروري به نظر مي‌رسد، اينكه رهبران سياسي از ميان گفتمانها و نظريه‌هاي رقيب يك رهيافت معين را انتخاب كنند. البته، ممكن است جامعه بين‌المللي رهيافت واحد و امكان‌پذيري را پديد آورند كه بر اهداف اقتصادي و اجتماعي واقع‌گرا و معتبر، رهنمودهايي براي شرايط كمك اقتصادي بين‌المللي و تمهيداتي براي ادغام برنامه‌هاي دموكراسي‌سازي در تلاشهاي مربوط به كاهش فقر، تأكيد ميكند.
در مرحله نخست، اين رهيافت به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد اعتبار خواهد بخشيد. اين اهداف تا سال 2015، در سطح جهاني آموزش ابتدايي، به نصف كاهش دادن ميزان فقر، كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال تا دو سوم و مرگ و مير مادران تا سه چهارم مي‌باشد. براي تأمين اهداف مزبور اين اقدامات ضروري است: ارائه تعريفها و تمهيدهاي ويژهاي در مورد اهداف، صرف واقع‌گرايانه هزينه براي دست‌يابي به اين اهداف و سپس، مسئوليت‌پذير كردن حكومتها به طوري كه بتوان چه از طريق پر كردن شكافها از طريق منابع جديد اضافي يا تجديدنظر در خود اهداف به موفقيت آنان اطمينان يافت.
در اين رهيافت، عنصر دوم تعريف درست دستورالعملهاي برنامه‌هاي كمكهاي اقتصادي بين‌المللي است. اين امر به گزينش يكي از مفاهيم رقيب در مورد جهت دادن به اين كمكها نيازمند است. يكي از اين مفاهيم در وهله نخست، به اعطاي كمكها به فقيرترين كشورها مبتني است، در حالي كه مفهوم ديگري خواهان تمركز بر اعطاي كمك به حكومتهايي مي‌باشد كه عملكرد مثبتي داشته‌اند، طبق نظر ديگري، بايد حكومتهاي فاسد را ناديده گرفت و كمكهاي مستقيمي را در اختيار سازمانها و افراد خصوصي - در آنجا كه بيشترين فقر حاكم است - قرار داد.19
پيچيدگيها و ترديدهاي مربوط به رشد اقتصادي و دموكراسي حكم ميكند كه نخست، برنامه‌هاي كمك طبق وضعيت كشورها تنظيم شود، نه با هدف دست‌يابي به اهدافي ذهني، مانند حكومت خوب يا تجارت آزاد. اين ضرورت كه حكومتي قابل اعتماد باشد، هدف ارزشمندي است و براي كنگره ايالات متحده اهميت دارد. اصولا، براي ارزيابي برنامه‌هاي آموزش، بهداشت و محيط زيست مي‌توان شاخصها را گسترش داد، اما اين موارد، ساده‌انگارانه است و نميتواند مبناي واقع‌بينانه‌اي براي توزيع كمكها باشد.20
سومين عنصر اين رهيافت ادغام برنامه‌هاي دموكراسي‌سازي در تلاشهاي مربوط به كاهش فقر است؛ موضوعي كه به دلايل متعددي شايد بزرگ‌ترين چالش باشد. شايد به موضوع آموزش دموكراسي در گذشته كمترين توجه شده باشد. تمركز آنها همواره، از اينجا نهادها (مقننه و قضاييه)، به معرفي فرآيندهاي سياسي، گسترش جامعه مدني و در اين اواخر، ايجاد رژيمهاي ليبرال‌تر تغيير جهت داده است.21 هرچند مسئوليت اين برنامه‌ها نيز در بخشهاي مختلف در اغلب اين حكومتها وجود دارد، اما اهداف رشد اقتصادي و دموكراسي‌سازي بايد هم از طرح و هم از اجرا بهره گيرد.
جزئياتي كه در مطالب مزبور بر آنها تأكيد شده است، به اندازه رهيافت و موارد مورد توافق و اجرا در اين سه حوزه اهميت ندارند؛ چرا كه چنين رهيافتي براي دست‌يابي به فرصتهاي جهاني شدن و تعديل برخي از تهديدهاي فراملي، بسيار اساسي است و آنهايي كه در حوزه امنيت ملي مسئوليتهايي دارند، بايد اطمينان يابند كه توجه به كمكهاي اوليه اقتصادي در اولويت قرار مي‌گيرند و منابع كافي براي آنها تأمين مي‌شود.
فرآيندهاي تصميم‌سازي جمعي در سطح بين‌المللي
موفقيت در تمام اين تعهدات تا حد زيادي به آنهايي بستگي دارد كه درگير آن‌اند؛ حكومتها، نهادهاي چندجانبه، بازرگانيهاي خصوصي و سازمانهاي غيردولتي‌اي(4) كه اين تعهدات را نه تنها در سطح جهاني، بلكه به صورت دسته‌جمعي نيز، دنبال مي‌كنند. البته، اين بدان معني نيست كه در هر صورت، نقش و مسئوليت دولتها همسان خواهد بود يا اينكه اقدامات يكجانبه هرازگاهي كارساز نخواهد بود.
بايد يادآور شد كه اين اقدام دسته جمعي با موانع بسياري روبه‌روست كه از آن جمله مي‌توان به ترديدهاي آمريكاييان در مورد تمايل آنها به آزمودن رهبري، اختلاف ديدگاهها در جامعه بين‌المللي، ترديدهاي فزاينده درباره مشروعيت و روابط نهادهاي چندجانبه مالي و فقدان قابليت اتكاي بازرگانيهاي خصوصي و سازماني غيردولتي اشاره كرد.
شايد ضعف شديد فرآيندهاي سياسي موجود براي تصميم‌سازيهاي دسته‌جمعي بين‌المللي را بتوان مهم‌ترين موضوع دانست. تهديدهاي گوناگون فراملي موضوع بيانيه‌ها و كنفرانسهاي سازمان ملل متحد و همين‌طور، اعلاميه‌هاي گروه 8 و اغلب مسائل و فرصتهاي اقتصادي به جنبه‌هاي مختلف جهاني شدن پيوسته شده است. براي نمونه، در دهه 90، گروه 8 نقش بسزايي را در پيشبرد همكاريهاي مربوط به قاچاق مواد هسته‌اي و تروريسم ايفا كرد و ابتكار تسهيل ديون در جشنواره 2000 را به عهده گرفت. در همين ارتباط، سازمان ملل متحد محل برگذاري مذاكرات ليوتو مربوط به گرم شدن جهان، ابتكار همياري جهاني در حل معضلات ايدز، اهداف توسعه هزاره و نشست سران درباره توسعه پايدار برگزار كرد. مسئله اين است كه تمامي اين تلاشهاي گسترده در تنظيم اهداف واقع‌بينانه و از جمله تمهيدات و ارزيابيهاي اجباري يا تأمين منابع موردنياز، با شكست روبه‌رو شده است. اينگونه فرآيندها، تنها تعاملات موقتي را دربرمي‌گيرند و به ندرت، به توافقات الزام‌آور منجر مي‌شوند.
آنچه ضروري به نظر مي‌رسد فرآيند مؤثرتر تصميم‌سازي دسته‌جمعي در حوزه سياسي است. در اين مورد، گروه 8 جذاب‌ترين نمونه مي‌باشد كه دولتهاي عضو آن هم نفوذ و هم منابع لازم را براي اقدام پيش‌گيرانه در اختيار دارند. در صورتي كه اين گروه 8 نقش مزبور را به عهده گيرد، مزيت ديگر اين خواهد بود كه وادار مي‌شود تا مسئول پاسخ‌گويي درباره مواردي باشد كه تحت‌تأثير جهاني شدن قرار نگرفته‌اند، اما در چگونگي و نحوه تعريف اين هشت كشور از نقش گروه 8 تغييرات عمده‌اي ضروري است.
دولتها بايد به مواردي بيش از تنظيم سطحي روشهاي رسيدن به اهداف، تمركز كنند. آنها بايد اقدامات خود را پيش از اينكه خيلي دير شود و پيچيدگي مشكلات افزايش يابد، مانند پروتكل 2001 كيوتو و درگيري اعراب و اسرائيل در سال 2002، شدت و سرعت بخشند. همچنين، لازم است تا تصميمهايشان با تمهيدات قوي و هدايت اجرايي ويژه همراه باشد و ضمن بازبيني سالانه، مورد پشتيباني قرار گيرد و كاركنان هر چه بيشتر مستقيما و در طول سال، درگير كار باشند تا تنها گاهي به صورت موردي.
همچنين، بايد راههايي نيز به منظور بررسي مسئله در ديگر كشورها يافت و سپس، توافقات جهاني را رسميت بخشيد؛ موضوعي كه به طي مراحل دشوار سياسي تعيين رهبري بدون تلاش در تحميل ديدگاه گروه 8 بستگي دارد. از گذشته، از رهبران ديگر كشورها به همراه دبيركل سازمان ملل متحد براي شركت در نشستهاي ويژه گروه 8 دعوت مي‌شده است؛ موضوعي كه مشكل اظهارنظرهاي رسمي را ايجاد ميكند و به منزله فرصتي براي درگير كردن آنها و پيش بردن سياستهاي عمومي بدان نگريسته نمي‌شود.
اين رهيافت، گروه 8 را به تمركز بر تهديدهاي مهم امنيتي و فرصتهاي اقتصادي در عين بازگشت به فرآيندهاي ايجاد توافق كه در اوايل ظهورش، هنگامي كه تصميمهاي مالي دسته‌جمعي اتخاذ مي‌كرد، فرامي‌خواند. فرآيند و روند و روالهاي گروه 8 مي‌تواند به راحتي و در صورتي كه ايالات متحده ضروري بداند و رهبري را به عهده گيرد، سازگار و انعطاف‌پذير شود، هرچند توانايي كشورهاي گروه 8 در ايجاد اجماعي در ميان اعضايش بر سر موضوعات اساسي، مورد ترديد است. در واقع، شايد ديدگاههاي آنان در مورد شكل دادن چنين اجماعي بسيار متفاوت باشد، اما به دليل فقدان وجود يك فرآيند تصميم‌سازي دسته‌جمعي مجدانه نيل به اجماع كمتر احتمال دارد.
نتيجه‌گيري
جامعه جهاني ابعاد جهاني شدن و ويژگيهاي تهديدها و فرصتهاي پيوسته بدان را به خوبي درك ميكند. بديهي است كه پژوهشهاي بيشتر مي‌تواند درك بهتري از اين موضوع ارائه دهد، اما تنها در يك مورد، آن هم گسترش تسليحات كه در مورد آن، نياز مبرمي به تجزيه و تحليل بيشتر وجود دارد، ممكن است اين درك حاصل نشود.
آنچه ناديده گرفته مي‌شود، توافق بر سر نحوه نگرش به تهديدهاي فرامليتي جداي از تروريسم و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي است؛ بنابراين، دولتها به طور جدي راهبردهاي جلوگيري از تحقق اين خطرها را پيگيري نمي‌كنند. همين‌طور در مورد نحوه استفاده از بنيادها و سرمايه‌هاي كمك بين‌المللي در زمينه پيشبرد رشد اقتصادي و دموكراسي نيز توافقي حاصل نشده است. هرچند اهداف والا و منابع عمده‌اي مطرح شده، اما هيچ راهبرد اجرايي ويژهاي وجود ندارد. دست‌يابي به توافق در تمامي اين زمينه‌ها با توزيع مسئوليت ميان مسئولان امنيت و (پاسخ‌گويي به تهديدهاي بالقوه فراملي) و آنهايي كه مسئول اقتصاد بين‌الملل (و بهره‌برداري از فرصتهاي جهاني شدن) هستند، باز هم دشوارتر مي‌شود.
به عبارت ديگر، در دهه‌هاي آينده، ابعاد بيشتري از جهاني شدن در زمينه دست‌يابي به امنيت بررسي مي‌شود. تهديدهاي فراملي متنوعي كه از جنبه‌هاي مختلف جهاني شدن نشئت مي‌گيرد، خطرهاي بسياري را پديد مي‌آورد كه ناديده انگاشته شده‌اند. ايالات متحده و جامعه گسترده‌تر جهاني بايد اين تهديدها را به اندازه كافي جدي بگيرند و در مورد اتخاذ راهبردهاي پيش‌گيرانه معتبر و التزام نسبت به سرمايه سياسي و منابع عمده و مهم آن هشدار دهند. همچنين، بايد از فرصتهاي جهاني شدن به منظور پيشبرد رشد اقتصادي و دموكراسي‌سازي بهره‌برداري كنند تا بدين‌ترتيب، نه تنها ارزشهاي ديرپاي آمريكايي را تقويت، بلكه برخي از علل اصلي اين تهديدهاي بين‌المللي را نيز مورد ملاحظه و بررسي قرار دهند. در اين صورت، به همين نسبت نيز پديد آوردن فرآيندهاي دسته‌جمعي تصميم‌سازي بين‌المللي اهميت مي‌يابد و رهبري ايالات متحده نيز آشكارا اهميت پيدا ميكند. در اين زمينه، ايالات متحده همچنين بايد رهبري و هدايت گروه 8 را در تأثيرگذاري بيشتر و ايجاد اجماع بيشتر و ادغام چندگانگي سياستها و خط‌مشيهايي كه با جهاني شدن سازگار باشد، به عهده گيرد.
شيوه‌هاي سنتي براي تأمين امنيت ملي و خط‌مشي‌‌سازي اقتصادي بايد تحول يابند. با در نظر گرفتن آسيب‌پذيريهاي عمده اقتصادي و زيربنايي ايالات متحده از تهديدهاي مختلف فراملي، وزير خزانه‌داري ايالات متحده و ديگر تصميم‌سازان عرصه بين‌الملل بايد به راهبردهاي پيش‌گيرانه اولويت دهند و از منابع مالي كافي برخوردار شوند. با فرض اينكه علل عمده بسياري از تهديدهاي امنيتي مي‌تواند با پيشبرد رشد اقتصادي و دموكراسي از بين برود، وزير دفاع و ديگر مسئولان امنيت ملي بايد نگران آن باشند كه به برنامه‌هاي كمكهاي بين‌المللي اولويت داده شود و منابع كافي بدان اختصاص يابد.
در اين ميان، ارتش نيز سهم عمده‌اي در موفقيت راهبردها و خط‌مشيهاي مزبور دارد؛ چرا كه بيشتر بار مديريت پيامدهاي احتمالي بر دوش اين نهاد است. ارتش ايالات متحده در داخل و خارج مرزهاي ملي خود بايد به اقدامات پيش‌گيرانه‌اي براي جلوگيري از وقوع رويدادهايي، مانند حمله تروريستي 11 سپتامبر همت گمارد. در اين زمينه، آمادگي وزارت دفاع و آينده‌نگري راهبرد امنيت ملي آمريكا براي مقابله با تهديدهاي شبكه‌اي جهاني بسيار اهميت دارد. از اين ديدگاه، آمريكا مي‌تواند چالشهاي ناشي از جهاني شدن را به فرصتهاي مناسب‌تري براي امنيت ملي خود تبديل كند.