مسائل و مصائب تقريب

«تقريب» يعني کوشش براي کاستن از منازعات مذهبي و نزديک کردن دل‌ها و انديشه‌هاي پيروان مذاهب مختلف به يک‌ديگر. پرچم تقريب را در ايران، آيت الله العظمي بروجردي(ره) برافراشت. کساني همچون محمدحسين کاشف الغطاء و علامه سمناني(محمدصالح حائري) نيز زمينه‌هاي آن را هموارتر کردند. نامبردگان، از شاگردان ممتاز آخوند خراساني(رهبر معنوي مشروطه و مؤلف مهم‌ترين کتاب درسي حوزه) هستند. در ميان اهل سنت نيز شيخ محمد عبده و شيخ محمود شلتوت، سهم‌ بسياري در فرايند تقريب داشتند.

تقريب، به‌رغم برخورداري از سرمايه‌هاي علمي فراوان و پشتوانه‌هاي معنوي و تاريخي بسيار مقتدر، اکنون در ايران و جهان اسلام، دست بالا را ندارد و صدايي که از جهان اسلام شنيده مي‌شود، صداي تقريب و همگرايي نيست. تقريبي‌ها مي‌کوشند با استناد به آيات و روايات و متون ديني، همگرايي را در ميان مسلمانان قوت بخشند؛ اما متأسفانه تا امروز نتوانسته‌اند تقريب‌ستيزان را در متن حوزه‌هاي شيعي و محيط‌هاي ديني به حاشيه برانند. اين ناکامي ريشه در چند واقعيت تلخ دارد:

يک. تقريبي‌ها گمان مي‌کنند که اگر روايات تقريبي را کشف و اعلان کنند، دهان تقريب‌ستيزان را مي‌بندند؛ غافل از آنکه آنان مي‌توانند هم اين موارد را حمل بر تقيه کنند و همچنان با استناد به رواياتي که در کتاب‌هايي مانند «اسرار آل محمد(ص)» و «بحار الاانوار» و حتي مهم‌تر از آن دو، آمده است، به راه خود ادامه بدهند.

دو. کساني که اعتقادي به تقريب ندارند و نزاع شيعه و سني را عملا به مهم‌ترين مسئله دين و جهان اسلام تبديل کرده‌اند و پيوسته بر اين آتش مي‌دمند، رفتار خود را به اصل «تبرا و تولا» مستند مي‌کنند. بنابراين، تقريبي‌ها نخست بايد درباره اين اصل و ماهيت ديني آن گفت‌وگو مي‌کردند. اما تقريبا هيچ‌يک از بزرگان تقريب تا امروز وارد اين حوزه و حل آن به نفع تقريب نشده است؛ بلکه بسياري از آنان – مانند مرحوم ميرزاي نائيني – در مسئله تبرا و تولا مانند مخالفان تقريب و گاه شديدتر از آنان مي‌انديشند. به همين دليل، کوشش آنان معمولا پشت سد تبرا مي‌ماند و راه به جايي نمي‌برد. اگر کوشش تقريبي‌ها کمتر ثمر داده است، يک دليل مهم آن، همين است. آنان هم خدا را مي‌خواهند و هم خرما را. هم در مسئله تولا و تبرا حاضر به هيچ‌گونه نوآوري و نظريه‌پردازي نشده‌اند و هم مي‌خواهند مجالس لعن را تعطيل کنند! آرزويي است محال.

سه. به گمان من، مهم‌ترين مسئله تقريب، فرهنگ تقريب است؛ چنانکه مهم‌ترين مسئله هم‌زيستي در يک ساختمان بزرگ، فرهنگ آپارتمان‌نشيني است. سرمايه‌هاي روايي و عقلاني تقريب، بيش از آن است که نياز فوري به افزايش و تبليغ آنها داشته باشيم. کاستي بزرگ، فرهنگ تقريب است، نه پشتوانه‌هاي علمي. تقريب‌ستيزان، حتي اگر همۀ روايات تقريبي را حمل بر تقيه و مانند آن کنند، باز هم دست تقريبي‌ها را نبسته‌اند؛ چون سرمايه‌هاي ديني و تاريخي تقريب، به قدري است که از عهده هر مانعي برمي‌آيد؛ اما جبهه تقريب در غيبت «فرهنگ تقريب» محکوم به شکست است؛ اگرچه مستظهر به بيشترين سرمايه‌هاي ديني و علمي باشد؛ چنانکه حاشيه‌نشيني بسياري ديگر از فروع دين، به فرهنگ جامعه ديني بازمي‌گردد، نه به دانش ديني مردم. مثال ساده آن، فرهنگ آپارتمان‌نشيني است که مشکلات فراواني براي ايرانيان پديد آورده است. آگاهان مي‌گويند: شمار پرونده‌هايي که در هيئت‌هاي حل اختلاف و دادگستري‌ها به دليل نزاع‌هاي آپارتماني تشکيل شده‌ است، بيش از پرورنده‌هاي هر مسئله اجتماعي ديگر است. آنچه منازعات آپارتماني را کمتر مي‌کند، فرهنگ آپارتمان‌نشيني است، که غير از دانش و آگاهي‌هاي آپارتمان‌نشيني است. تقريب‌ستيزي نيز بيش از آنکه مسئله‌اي علمي باشد، معضل فرهنگي است و حل آن نيز در گرو فرهنگ‌سازي است، نه گسترش مباحثات علمي و مناظره‌هاي کلامي. يعني بايد جامعه ديني را به سطحي از فرهنگ رساند که ضرورت هم‌زيستي و همگرايي و نوع‌دوستي را جايگزين امور انتزاعي و – به قول آيت الله العظمي بروجردي - نزاع‌هاي تاريخي کنند.

چهار. يکي ديگر از علل ناکامي تقريبي‌ها فرار آنان از پيامدهاي تقريب است. به عبارت ديگر، اکثر آنان به لوازم و پيامدهاي تقريب پايبند نيستند. مثلا تقريب بدون دفاع از حقوق مدني اقليت‌هاي ديني، شعاري بيش نيست؛ بلکه پيروان اقليت‌هاي ديني، هرگونه شعار وحدت و تقريب را بدون پايبندي به لوازم آن، استهزاي خود مي‌دانند. اما تقريبي‌ها معمولا به اين سو نمي‌آيند و حقوق شهروندي و لوازم زيست مدني را در جامعه امروزين، در ادبيات تقريب وارد نکرده‌اند.

پنج. حل مشکلات تقريبي از راه احکام حکومتي، مانند نهادن چسب زخم بر جراحت‌هاي عميق و ريشه‌دار است. حکومت‌ها وظيفه دارند که بر اين آتش نفت نريزند، اما حل اين مسئله بر عهده و در توان آنها نيست. بيشترين کمکي که حکومت و نظام سياسي کشوري مي‌تواند به مسئله تقريب بکند، اين است که اقليت‌هاي مذهبي را نيز به چشم شهروند ببيند و آنان را از هيچ‌يک از حقوق اجتماعي و ديني‌شان محروم نکند. مثلا در تقسيم مناصب و سمت‌ها مذهب را عامل تعيين‌کننده نداند؛ چنانکه ما نيز همين توقع را از حکومت‌هاي سنّي در مواجهه با اقليت شيعه داريم.