(فصلنامه راهبرد - زمستان 1382 - شماره 30 - صفحه 324)
اصول فهم عدالت در انديشه‌ي سياسي غرب
از مهم‌ترين مباحث موجود در فلسفه سياسي، اصل عدالت است. شايد بتوان گفت همه فلاسفه‌ي سياسي به نحوي به بحث عدالت پرداخته‌اند. بنابراين گستره زماني اين بحث به درازاي انديشه‌هاي سياسي از عصر كلاسيك تاكنون است. اگرچه زماني عدالت بحث اساسي فلاسفه سياسي بود و زماني بحث اساسي آنها مفاهيم ديگري مثل آزادي مي‌شد و عدالت تحت‌الشعاع آن مسائل قرار مي‌گرفت ولي به هر حال بحث عدالت چه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم مورد توجه فلاسفه‌ي سياسي بوده و هست. پيش از اينكه به سير تاريخي مفهوم عدالت پرداخته شود بايد نكاتي مورد توجه قرار گيرد كه با توجه به اين نكات فهم عدالت امكان‌‌پذير است:
1- عدالت، صفت چه موصوفي است به نظر مي‌رسد كه موصوف صفت عدالت طي تاريخ انديشه‌ي سياسي دچار تحول شده است، از زمان يونان باستان تا ماكياول موصوف فرد بوده است ولي بعد از آن موصوف جامعه شده است.(2)
2- با توجه به تصورات گوناگون درباره‌ي ماهيت و كارويژه سياست، مفهوم عدالت نيز تغيير يافته است و به عبارت ديگر نوعي همبستگي مفهومي بين عدالت و سياست است.
دوران تاريخي
1- انديشه‌ي سياسي يونان باستان
2- انديشه‌ي سياسي رومي
3- زمان ماكياول (از قرن 16 تا قرن 20)
4- دوران جديد (ليبرالهاي جديد و نئوليبرالها)
5- پست مدرنها
نوع برداشت از سياست
1- اخلاقي؛
2- حقوقي؛
3- اداري؛
4- علمي؛
5- سياست در قالب گفتمانها و در رابطه با قدرت مفهومي مي‌يابد.
مفهوم عدالت
1- عدالت در كانون اخلاق؛
2- جزئي و در قالب قوانين كليسا؛
3- عدالت كاملاً غايب است.
4- بحث عدالت دوباره به صورت پيچيده‌اي مطرح شده است.(3)
5- عدالت در قالب گفتمانها به عنوان يك «توهم» مطرح مي‌شود.
3- الگوي عمده حاكم بر انديشه و فلسفه سياسي، يعني الگوي ارگانيسم و مكانيكي بر مسئله عدالت هم سايه افكنده است. وقتي پديده‌هاي اجتماعي و دولت بر طبق الگوي ارگانيسم، انداموار تلقي مي‌شوند و تابع نظمي طبيعي و تكاملي به شمار مي‌روند انديشه عدالت تنها در تطبيق با اين نظم معنا پيدا مي‌كند. در اين الگو چون نظم طبيعي، عادلانه است پس عدالت تنها به عنوان صفت عمل فردي مثل حاكم يا قاضي، معني مي‌دهد. اما در الگوي مكانيكي يعني وقتي دولت و نهادهاي سياسي ابزارگونه و محصول تأسيس و وضع تلقي مي‌شوند، معناي عدالت هم دگرگون مي‌شود و بحث عدالت هم متوجه وضعيتها مي‌گردد.(4)
4- چنان كه از مباحث مربوط به عدالت در سراسر تاريخ انديشه سياسي برمي‌آيد مهم‌ترين مسئله در بحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. دفاع از نابرابريها يا نفي آنها موضوع اصلي بحث عدالت را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر عدالت در فلسفه سياسي مسئله‌‌اي است كه در سطح نهادهاي اجتماع مطرح شده است. از نظر حقوقي عدالت در تصميم‌گيريهاي عادلانه جست‌و‌جو مي‌شود اما از منظر فلسفه‌ي سياسي مسئله عادلانه بودن خود قوانين پيش مي‌آيد. بنابراين از ديدگاه فلسفه سياسي عدالت صفت نهادهاي اجتماعي است نه صفت افراد و اعمال آنها. منظور از عادلانه بودن يك نهاد اجتماعي اين است كه حقوق و مسئوليت و قدرت و... را عادلانه توزيع كند.
اما باز مسئله اصلي باقي مي‌ماند و آن اينكه عادلانه بودن در چيست؟ به اين پرسش در تاريخ فلسفه سياسي غرب دو پاسخ اصلي داده شده است. يكي عدالت به معناي كسب منافع براساس توافق و قرارداد كه در آن انگيزه‌ي انجام عمل عادلانه، منفعت درازمدت فرد است و دوم عدالت به عنوان بي‌طرفي، به اين معني كه بتوانيم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافع خود دفاع كنيم.(5)
تطور تاريخي مفهوم عدالت در انديشه سياسي غرب
اولين گروهي كه در تاريخ انديشه سياسي غرب به مفهوم عدالت پرداختند سوفسطاييان بودند. آنها «نگرش منفي» به عدالت داشتند و معتقد بودند كه عدل مانند همه‌ي مفاهيم مطلق اخلاقي در حقيقت وجود ندارد، بلكه طبقه‌ي حاكمه‌ي هر جامعه آنچه را كه به نفعش باشد به صورت قانون در مي‌آورد. بعدها فيلسوفان يونان باستان مثل افلاطون و ارسطو كوشيدند تا مفهوم عدالت را به صورتي عقلاني و فلسفي تعريف كنند. از نظر آنها عدالت در مرتبت و تناسب است. قرار گرفتن موجودات در منزلت طبيعي‌شان، اساس مفهوم عدالت را نزد يونانيان باستان تشكيل مي‌داد.
عدالت در انديشه‌هاي يونان باستان خصلتي تك‌ذهني و تك‌گفتاري دارد و با عرصه‌ي جامعه ربطي پيدا نمي‌كند. فضيلت فكر تعقل است، فضيلت اراده‌ي شجاعت و فضيلت شهوت ميانه‌روي. حاصل جمع اين سه فضيلت، عدالت خوانده مي‌شود.(6) جامعه نيز سه نياز دارد؛ نياز به بقا، دفاع و رهبري. تعادل ميان اين سه در جامعه، عدالت اجتماعي خوانده مي‌شود. پس مفهوم عدالت اساساً طبيعي و غيرفعال است. لازم به ذكر است كه برداشتهاي طبيعي از عدالت، امروز دوباره توسط «هايك» مطرح شده است. اگر در فلسفه‌ي سياسي كلاسيك عدالت، صفت اجتماع هم است به طريق قانوني است يعني نتيجه عمل و تصميم حاكم است.
همين مفهوم از عدالت در انديشه‌ي سياسي اسلامي نفوذ كرده است كه اغلب در مورد حاكم و يا سلطان مطرح مي‌شود. چنين مفهومي از عدالت به عدالت محافظه‌كارانه تعبير مي‌شود. البته در فلسفه‌ي افلاطون عدالت به عنوان قرارداد تأمين منافع متقابل، ارزش مي‌يابد و همين مفهوم است كه بر انديشه‌هاي بعدي نظير انديشه «بنتام» «ميل» و «هيوم» تأثير گذاشته است.(7)
ارسطو از جمله‌ي اولين انديشمندان سياسي است كه تقسيم‌بنديهاي متفاوتي از عدالت دارد كه شامل عدالت معاوضه‌اي (مبادله‌اي) و توزيعي، طبيعي و قانوني، عام و خاص، مطلق و نسبي (سياسي) مي‌شود. ارسطو از ميان انواع هشتگانه فوق، عدل توزيعي را مهم‌تر از همه مي‌داند زيرا او در اساس فكر خود عدل را نه در برابري بلكه در تناسب مي‌داند و مي‌گويد كه پايگاه و حقوق و امتيازات هر كسي در جامعه بايد به اندازه و شايستگي و دانايي او باشد.(8)
قرون وسطي
«اپيكوريان» معتقد بودند كه عدالت آن چيزي است كه موافق احتياجات و مصلحت آدمي است و «رواقيون» عقيده داشتند كه همه‌ي آدميزادگان به طور يكسان كمال‌پذيرند و ميانشان هيچ‌گونه امتياز فطري نيست اما تنها فرزانگان از اين حقيقت آگاهند و هم ايشانند كه خود را شهروندان جهان مي‌دانند.(9) در عصر قرون وسطي بحث عدالت جزئي است و به رعايت قوانين كليسا كه نماينده مذهب است محدود مي‌شود. «سيسرون» تعريف ارسطو را پذيرفت و عامل ديگري بر آن افزود و گفت بايد به هر كس آنچه را سزاوار اوست داد مشروط بر اينكه به منافع عمومي زيان نرسد.
سيسرون از اصل برابري آدميزادگان، به اصل يگانگي جامعه بشري مي‌رسد. بدين ترتيب همه آدميان برابرند و همه جهان را شهر مشترك خدايان و آدميان بايد دانست. اصطلاح نفع مشترك يا نفع عموم كه در تعريف سيسرون آمده است از آن پس در بيشتر رساله‌هاي حقوقي و اخلاقي تكرار شده است.(10)
«اگوستين» واقع‌گرا بود و بي‌عدالتي را گريزناپذير مي‌دانست. نتيجه چنين سخني نسبيت عدالت و افراط در واقع‌گرايي بود. وي عدالت را به مطابقت با نظم تفسير مي‌كرد و اعتقاد داشت كه در شهر دنيا نمي‌توان دستورالعملي صادر كرد و آنچه يك جامعه را پايدار نگاه مي‌دارد عدالت است. «اكوئيناس» دولت را مانند جامعه، امري طبيعي مي‌دانست. دولت، كارگزار فضيلت اخلاقي به مفهوم ارسطويي است، رگه‌هاي واقع‌بيني و فايده‌گرايي در كشف مفهوم عدالت در انديشه اكوئيناس مشاهده مي‌شود. چرا كه او مي‌گويد مهم نيست كه قانون چقدر خوب است، مهم آن است كه چقدر شانس اجرا شدن دارد.(11)
رنسانس
به طور كلي از رنسانس گفتمان و گزاره‌هاي حاكم بر غرب تغيير مي‌كند و تاكنون نيز بر همين روال باقي مانده است. وقتي در غرب فرد مطرح شد، آزادي سخن اصلي مي‌شود و عدالت، صفتي اجتماعي مي‌شود از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم در انديشه سياسي غرب از عدالت به عنوان يك مفهوم مستقل صحبت نشده است. در اين دوره بحث اساسي، آزادي بوده است و اگر صحبتي هم درباره عدالت مي‌شود به خاطر آزادي است. براي مثال بنگريد به انديشه‌هاي «جان‌لاك»، «منتسكيو»، «روسو» و... در اين دوره غايت حكومت، آزادي است نه عدالت.
نزد ماكياول، به عنوان بنيانگذار فلسفه سياسي جديد، اخلاق از سياست جدا مي‌شود و نوعي نسبيت در تعريف عدالت به وجود مي‌آيد. ماكياول ارتباط سياسي با عدالت را به معناي چيزي كه خارج از حاكميت قرار دارد نفي كرد. يعني عدالت داراي اصول مشخصي در عالم واقع نيست بلكه مصالح و فضيلت، كيفيت آن را مشخص مي‌كند. به نظر ماكياول اخلاقيات بر غيراخلاقيات استوار است و عدالت بر بي‌عدالتي. عدالت را از طريق موعظه كردن و خطابه‌هاي نصيحت‌آميز به دست نخواهد آورد؛ آن را در صورتي به دست مي‌آوريد كه در جامعه، بي‌عدالتي به امري كاملاً بي‌فايده تبديل شود.(12)
«هابز» از عدالت دفاع كرد. او اين انديشه سنتي را پذيرفت كه عدالت صرفاً نتيجه اجتماع نيست بلكه يك حق طبيعي است. با هابز مفهوم محوري فلسفه سياسي از فضيلت به آزادي منتقل شد. از ديدگاه وي عدالت عبارت است از اجراي تعهداتي كه فرد از روي نفع‌طلبي به اجراي آنها رضايت داده است. از نظر لاك قرارداد به مفهوم رضايت افرادي است كه اعضاي جامعه سياسي هستند و رضايت آنان موجد بر حق بودن و عادلانه بودن حكومت است. هيوم عدالت را در تأمين منافع متقابل مي‌ديد. به هر حال نظريه قراردادي و نفع‌طلبانه عدالت، از قرن هفدهم به بعد در غرب رايج شد كه تا حد ممكن نيز زميني و مردمي مي‌شود.
در اين ديدگاه عدالت دورانديشي عقلاني براي حفظ منافع فردي است كه نيازمند شناسايي منافع ديگران هم هست. به طور كلي برداشتهاي هابز، هيوم، بنتام و ميل «ابزارگرايانه» و «نفع‌طلبانه» است اما برداشت كانت از عدالت «غايت‌گرايانه» است در اين مفهوم، عدالت عبارت است از محتواي توافق كه افراد خردمند مي‌بندند كه تواناييهاي گوناگون آنها را در توافقشان منعكس نمي‌سازد. يعني انگيزه‌ي عدالت اساساً انگيزه‌اي «اخلاقي» است نه اقتصادي و نفع‌طلبانه.(13) «جان رالز» به عنوان احياگر نظريه‌ي عدالت در فلسفه سياسي نيمه قرن بيستم، در درون سنت عدالت كانتي قرار مي‌گيرد.
در دوره روشنگري، عدالت صفتي اجتماعي مي‌شود كه متضمن منافع عمده‌اي است. يعني ما مي‌توانيم تصاوير مختلفي را عدالت ارائه بدهيم. مثلاً عدالت «ادموندبرك» عدالت اشرافي است. عدالت لاك، ليبرالي است و عدالت سوسياليستها راديكالي است؛ به دليل اينكه هيچ وضعيت عادلانه‌اي نيست تا مورد اتفاق همگان باشد. بنابراين عدالت از حوزه‌ي فلسفه سياسي خارج مي‌شود و به حوزه جامعه‌شناسي سياسي مي‌رود.(14)
به طور كلي در اين دوره از مسئله عدالت غفلت شده است كه اين وضعيت هم شامل انديشمندان و هم متدينان مي‌شود؛ چون عدالت را همان آزادي مي‌دانستند، به دليل اينكه نمي‌دانستند كه تنها مطرح شدن آزادي چه عواقبي دارد. به همين دليل در انقلاب فرانسه ناچار شدند برابري را مطرح كنند كه به هر حال نوعي برابري از مفاهيم مربوط به عدالت است به طور كلي از انقلاب فرانسه عدالت بار ديگر مورد تأكيد بيشتري قرار گرفت و از اهميت آزادي كاسته شد به ويژه در انديشه‌ي ماركسيستها اين مسئله پررنگ‌تر بود.
در مورد انديشه ماركس، بايد گفت كه اين فيلسوف مستقيماً به بحث عدالت نپرداخته است. بنابراين بايد مفهوم عدالت را به طور غيرمستقيم از طريق بررسي نظريات او درباره ارزش اضافي، استثمار كارگر، تضادهاي نظام سرمايه‌داري و... مورد كنكاش قرار داد. به طور كلي عدالت نزد ماركسيستها با توزيع ثروت، نفي مالكيت، طبقه، دولت تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادي، اصالت كل‌گرايي و رهايي از نظام سرمايه‌داري و تكنولوژي نوين و صنعت فرهنگي مرتبط است سوسياليستها آزادي را در عدالت اجتماعي مي‌بينند.
براساس سوسياليسم علمي «پرودن» عدالت مفهومي مجرد نيست و در قانون و جامعه وجود دارد. عدالت سوسياليستي در مقابل عدالت توزيعي قرار مي‌گيرد كه از زمان ارسطو به بعد مطرح بوده است اگر در نظامهاي ليبراليستي و كاپيتاليستي برابري تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد در سوسياليسم و ماركسيسم برابري بر آزادي ارجحيت دارد. به همين دليل سوسيال دموكراسي بر آن است كه تضاد آزادي و برابري را از التقاط سرمايه‌داري و سوسياليسم حل كند.(15) در مجموع همه ماركسيستها اعم از سوسياليستهاي اوليه (صنفي، فابين) و سوسياليستهاي متأخر (مكتب فرانكفورت)، (چپ نو يا مكتب انتقادي)، ماركسيستهاي تاريخ‌گرا (مثل والرشتاين، اسكاچپول، ماركسيستهاي هگلي (گئورك لوكاچ، آنتونيوگرامشي) و ماركسيسمهاي ساختاري (پولانزاس و آلتوسر) برخلاف ليبرالها نگرش جمع‌گرايانه‌اي به عدالت دارند.
در مكتب نئوليبرالها يا طرفداران «دولت حداقل» بحث عدالت به خصوص عدالت اجتماعي جايگاه خاصي ندارد. به عنوان مثال «ميلتون فريدمن» عقيده دارد كه در اقتصاد سرمايه‌داري دولت رفاهي، تأكيد بر برابري به زيان آزادي فردي تمام شده است؛ چرا كه جامعه‌اي كه به دنبال برابري مي‌رود آزادي را قرباني مي‌كند و به برابري هم دست نمي‌يابد. فريدمن مي‌گويد: «همه كساني كه با عدالت اجتماعي مخالفت مي‌كنند به نوعي به دولت حداقل اعتقاد مي‌ورزند»(16)
به نظر «هايك» دخالت دولت در اقتصاد تحت عنوان تأمين عدالت اجتماعي، اصل آزادي را خدشه‌دار كرده و تأكيد بر عدالت توزيعي موجب گسترش دستگاه اجبار دولتي شده و در نتيجه آزادي فردي در معرض خطر قرار گرفته است. وي معتقد است كه از ديدگاه ليبراليسم عدالت ارزشمند و درست، آن عدالتي است كه ويژگيهاي افراد موردنظر را در نظر بگيرد، حال آنكه امروزه عدالت اجتماعي ويژگيهاي افراد و گروههاي خاصي را در نظر مي‌گيرد. «نوزيك» هم تئوري «عدالت استحقاقي» را مطرح مي‌كند كه بر سه اصل قرار دارد:
1- عدالت در كسب؛
2- عدالت در انتقال؛
3- اصلاح بي‌عدالتي.(17)
متفكران مكتب جامعه‌گرايان يا زمينه‌گرايان (Contextualism) بر اين اعتقاد هستند كه براي برقراري عدالت اجتماعي نبايد بگذاريم كه قلمروها بر يكديگر تسلط پيدا كنند و بايد بين قلمروها تفكيك قائل شد و تفسير از عدالت در هر جامعه‌اي بايد به گونه‌اي باشد كه با ديگر ارزشهاي آن جامعه سازگاري و پيوستگي داشته باشد.
بنابراين معيار كلي جهاني براي عدالت اجتماعي وجود ندارد. «مك اينتاير» از متفكران اين مكتب معتقد است كه تفاوتها در تبيين مفاهيم صرفاً تفاوت ديدگاهها نيست، يعني به عنوان مثال اين نيست كه معناي عدالت اجتماعي در مكتبي با مكتب ديگر متفاوت است بلكه ژرف‌تر از اين مباحث است و در واقع اين است كه هر كدام از اين ديدگاهها و مكاتب بر نوع خاصي از تعقل بنا شده است.(18)
به طور كلي مي‌توان گفت كه ناتواني ليبرالها و سوسياليستهاي معاصر از پاسخگويي به مشكلات، برخي از متفكران حاضر مثل «رالز»، «هابرماس» و «والزر» را به طرح انديشه‌هاي آرمانگرايانه برانگيخته است. اينان تركيب و هم‌نهادي از ليبراليسم و سوسياليسم به وجود آورده‌اند. مسئله اصلي آنها اين است كه چگونه مي‌توان آزادي، برابري و همبستگي اجتماعي را در كنار هم در جامعه محقق ساخت. هابرماس و والزر، هم خود را بيشتر مصروف آن كرده‌اند كه تئوري مجرد و جهانشمول درباره يك جهان آرماني و مثالي تدوين كنند يا كوشيده‌اند موقعيت يا حالتي مثالي از كنش و تفكر انسان پيدا كنند كه محور پوياي حركت به سوي تحقق آزادي و برابري باشد. رالزر در كتاب نظريه عدالت و مقاله عدالت همچون انصاف بيشتر به بررسي جوانب علمي قضيه پرداخته است.
عدالت در انديشه پست مدرنيستها جايگاه چنداني ندارد و بيشتر آنها نگرش منفي به عدالت دارند. فوكو از مهم‌ترين فلاسفه‌ي پست‌مدرن مي‌گويد: «به نظر من خود مفهوم عدالت يكي از تصوراتي است كه در جوامع مختلف به عنوان ابزار كسب قدرت اقتصادي و سياسي با سلاحي براي مبارزه با قدرت، اختراع شده و به كار رفته است.»(19) از نظر پست‌مدرنها مفهوم عدالتدر قالب و چارچوب گفتمانها تعين مي‌يابد و عدالت و آزادي «توهمي» بيش نيستند و آنچه كه براي آنها مهم است «قدرت» است و همه چيز اعم از عدالت و آزادي و... در رابطه با قدرت تبيين مي‌شوند. همچنين پست‌مدرنها برخلاف قرون وسطاييها و مدرنها نگرشي بخشي و موقت به تمامي مفاهيم اعم از عدالت و غيره دارند. به عبارت ديگر از قوانين جهانشمول و دائمي پرهيز مي‌كنند. به هرحال در انديشه‌هاي جديد يعني در نزد نئوليبرالها و جامعه‌گرايان و حتي پست‌مدرنها هنوز آزادي بر عدالت ارجحيت دارد:
فرجام
با توجه به آنچه در بالا ذكر شد مي‌توان گفت كه گفتمانهاي عدالت در مسير تاريخي خود تغيير و تحولات زيادي به خود ديده است و با تغيير گفتمانها، مفهوم عدالت نيز تغيير كرده است و مثل همه مفاهيم انساني ديگر با توجه به تأثيرات زمان و مكان تحول مفهومي داشته است گرچه خود مفهوم عدالت بر ساير مفاهيم تأثيرگذار بوده، ولي از آنها نيز تأثير پذيرفته است. نكته جالب اين است كه نگرش فلسفه سياسي غرب به عدالت با نگرشي منفي آغاز مي‌شود و امروزه نيز پست‌مدرنها تقريباً انديشه‌اي در مورد عدالت دارند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه مفهوم عدالت در انديشه سياسي غرب يك دور كامل داشته است. گرچه تفاوتهايي با يكديگر دارند ولي بايد اشاره كرد كه امروزه انديشه پست‌مدرن انديشه غالب نيست و انديشه‌هاي ديگري در قالب گفتمان مدرن مثل نئوليبراليسم و جامعه‌گرايان نيز مطرح هستند.
در باب مفهوم عدالت امروزه به شكل سنتي، جامع و فراگير بحث نمي‌شود، ولي جوهر مفهوم عدالت در انديشه سياسي معاصر وجود دارد. با توجه به عملكردي يا ايدئولوژيك شدن انديشه سياسي در قرن بيستم، شايد بتوان گفت كه امروز آنچه مهم است عملي ساختن عدالت است نه تبيين فلسفي آن، كه جان رالز در آثارش بيشتر به اين مسئله پرداخته است. كم سخن گفتن از عدالت در عصر امروزي معمول تغييري كلي است كه در نهاد بشري در اعصار كنوني حاصل شده است. بشر امروزي بيشتر به آزادي تمايل دارد و وقتي كه آزادي باشد عدالت هم به وجود مي‌آيد.
گرچه امروز شعار آزادي و عدالت از يكديگر قابل تفكيك نيست فدا كردن يكي از اين دو در برابر ديگري در چندين قرن اخير آزمايش شده و نتيجه خوبي نداده است. در كشورهاي سرمايه‌داري و در برهه‌اي از زمان، عدالت فداي آزادي شد و در كشورهاي سوسياليستي عكس آن به وقوع پيوست، ولي از هيچ‌كدام نتيجه مطلوبي به دست نيامد. كلاً هر چيزي كه در مقابل آزادي قرار گرفته شكست خورده است. به همين دليل است كه نبايد مفاهيمي از قبيل عدالت، دين و... را در مقابل آزادي قرار داد. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه تجربه‌ي آزادي، تجربه‌ي حياتي و عميق‌تري براي خود انسان است.
منابع:
1- «اقتراح دين و عدالت در نظرخواهي از دكتر حسين بشيريه و موسي غني‌نژاد»، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 1376، صص 27 – 24.
2- «گفتگو درباره‌ي عدالت»، «نامه‌ي فرهنگ»، سال سوم، شماره دوم و سوم، پاييز 1372، شماره 10 و 11، ص 15.
3- «اقتراح دين و عدالت و...» پيشين، ص 15.
4- همان، ص 28.
5- حسين بشيريه، «فلسفه‌ي سياسي جان رالز»، اطلاعات سياسي – اقتصادي، سال يازدهم، شماره اول و دوم، مهر و آبان 1375، شماره 110 – 109، ص 36.
6- حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي در غرب (تهران: زمستان، 1377) صص 52 و 53.
7- حسين، بشيريه، «فلسفه سياسي جان رالز» پيشين، ص 30.
8- حميد، عنايت، پيشين، صص 111 و 112.
9- ابوالقاسم، طاهري، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در غرب (تهران: قومس، 1375) صص 97 – 86.
10- ناصر، كاتوزيان. «حقوق و عدالت» نقد و نظر، پيشين، ص 37.
11- سيدصادق، حقيقت، «اصول عدالت سياسي»، نقد و نظر، پيشين، ص 372.
12- لئو، اشتراوس، فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه دكتر فرهنگ رجايي (تهران: علمي و فرهنگي، 1373)، ص 50.
13- حسين، بشيريه، فلسفه سياسي جان رالز، پيشين، ص 31.
14- «گفتگو درباره عدالت» «نامه فرهنگ»، پيشين، ص 20.
15- سيدصادق حقيقت، پيشين، صص 376 – 374.
16- حسين، بشيريه، دولت عقل، (تهران: علوم نوين، 1374) صص 144 – 142.
17- همان، صص 153 – 143.
18- عليرضا، حسيني بهشتي، پسا تجددگرايي و جامعه امروز ايران (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377)، صص 30 – 27.
19- عزت‌الله، فولادوند، خرد و سياست، (تهران: طرح نو، بي‌تا) صص 48 و 49.
ش.د820395ف