مقدمه
محيط امنيتي هر كشوري به طور سنتي متشكل از دو جزء داخلي و خارجي است و به عبارتي در تعامل با تحولات داخلي و بين‌المللي قرار دارد. به همان اندازه كه تغييرات نظام سياسي حاكم بر يك كشور بر جهت‌گيري‌ها، اولويت‌ها و مسائل امنيتي آن مؤثرند، تحولات عرصه‌ي بين‌المللي و تغيير در ماهيت و چگونگي توزيع قدرت آن نيز تأثيرات غير قابل انكاري بر امنيت اجزاء نظام (دولت ـ ملت‌ها، نهادهاي غير دولتي و غير رسمي، شهروندان) مي‌گذارد. حال اين سؤال مطرح است كه جهاني شدن به عنوان يك فرايند اجتناب‌ناپذير، از كدام زاويه بر امنيت نظامهاي سياسي و جوامع انساني تأثيرگذار است؟
تصور رايج بر اين است كه جهاني شدن پديده‌اي خارجي است كه در اثر تغيير محيط خارجي و بين‌المللي متغير بوده و در پي آن امنيت كشورها نيز دستخوش دگرگوني مي‌شود؛ وليكن، بايد گفت كه اين تنها بخشي از حقيقت است و جهاني شدن را نمي‌توان تنها از منظر تحولات و رخدادهاي خارج از مرزهاي بين‌المللي كشور مورد توجه قرار داد، بلكه اين فرايند به انحاء گوناگون در ذهنيت افراد، شيوه تعامل آنها با يكديگر و دولت‌هايشان و اولويت آنها در مسائل مختلف، تأثيرگذار است. از اين رو، جهاني شدن بايد به ديدۀ متغير مستقلي نگريسته شود كه از هر دو سطح فروملي و فراملي، نظامهاي سياسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
در بحث تأثيرات جهاني شدن، صرفاً بحث تهديدات مدنظر نمي‌باشد، بلكه اين پديده مثل هر موضوع ديگري مي‌تواند حامل فرصت‌هايي نيز باشد. اين نوع ارزيابي جهاني شدن از يك سو به چگونگي نگرش دولتمردان و مردم يك كشور بستگي دارد و از سوي ديگر بر اولويت‌ها و هدف‌هاي آنها به شدت تأثيرگذار است. با پذيرش اين فرض كه جهاني شدن نه خير مطلق و نه شر مطلق است، مي‌توان پيامدهاي امنيتي آن بر كشورها و جوامع مختلف را به شرح ذيل بررسي نمود:
تهديدات و آسيبپذيريهاي امنيتي
در شرايط جديد، هم در منابع تهديد و هم در نوع تهديد و هم در ابزارهاي مورد استفاده، تحولي شگرف به وجود آمده است. جهاني شدن، تهديدات و آسيبپذيريهاي امنيتي متعددي را متوجه كشورها (اعم از بزرگ و كوچك و يا پيشرفته و در حال توسعه) و جوامع انساني (اعم از نوع گرايش ايدئولوژيك حاكم) ساخته كه قبلاً يا مورد اعتنا قرار نمي‌گرفتند و يا به سادگي قابل تحقق نبودند. اصغر افتخاري طي مقدمه‌ي تحليلي خود در كتاب، «امنيت جهاني؛ رويكردها و نظريه‌ها» مهم‌ترين كانون‌هاي ناامني پديده جهاني شدن را، در سه دسته كلي طبقه‌بندي كرده است:
1) كانون‌هاي ساختاري، نظير فروپاشي دولت ـ ملت‌ها و بر هم خوردن نظم حاكم؛
2) كانون‌هاي اجتماعي و روان‌شناختي، نظير بروز منازعات تازه از ناحيه برخورد اقليت‌هاي نژادي، مذهبي و ملي‌گرايي؛
3) فرايندها، نظير مهاجرت و گسترش فناوري2.
جيمز روزنا، يك سري از چالش‌هاي اساسي را كه متأثر از تحولات اخير نظام بين‌المللي، پيش روي نظامهاي سياسي قرار دارد، در شش موضوع كلي، آلودگي محيط زيست، بحران‌هاي ارزي، قاچاق مواد مخدر، تروريسم، ايدز و مسأله پناهندگان ذكر كرده و حل هر يك از آنها را متضمن فرايندهايي مي‌داند كه فراتر از مرزهاي ملي هستند و مشاركت شمار بزرگي از شهروندان را مي‌طلبند.3 علاوه بر ديدگاه‌هاي مذكور، به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين تهديدات امنيتي عصر جهاني شدن، به سه دسته كلي تقسيم مي‌شود:
1) تهديدات، عليه حاكميت نظامهاي سياسي
نظامهاي سياسي مبتني بر دولت ـ ملت و خصوصاً آنهايي كه از ميزان بالاي توسعه‌يافتگي، پيچيدگي و پيشرفت برخوردار نيستند، بيش از همه در معرض تهديدات امنيتي ناشي از پديده جهاني شدن قرار مي‌گيرند. برخي از اين تهديدات و آسيبپذيريهاي امنيت، حاكميت و مرجعيت دولت‌ها را زير سؤال برده؛ برخي ديگر از جنبه‌ي سخت‌افزاري، بر مقدورات و امكانات آنها اثر گذارده‌اند و تعدادي از آنها نيز از جنبه‌ي نرم‌افزاري، توانايي‌ها و كاركردهاي دولت‌ها را تحت تأثير خود قرار داده‌اند. برخي از اين مسائل عبارتند از:
الف: مرجعيت‌زدايي از دولت و افول مشروعيت آن
در گذشته، دولت‌ها عالي‌ترين نهاد جوامع به شمار مي‌آمدند كه با برخورداري از انحصار مشروع دستگاه زور، مرجع يگانه‌ي امنيت تلقي مي‌شدند. آنها هم موضوع امنيت و هم مرجع قانوني حل و فصل مسائل امنيتي جامعه بودند. در عصر جهاني شدن، موضوع و مرجع بودن امنيتي دولت‌ها، در حال كمرنگ شدن است زيرا از طرفي گسترش تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي منجر به محو فاصله‌ي موضوعات داخلي و خارجي شده و افراد جوامع را با منافع و هويت‌هاي فراملي پيوند داده است (كه ديگر لزوما دولت‌ها تنها مرجع براي گره‌گشايي مشكلات و معضلات آنها نيستند) و از طرف ديگر، به دليل افزايش آگاهي‌هاي عمومي و تقويت مهارت‌هاي تحليلي شهروندان، ساختارهاي مرجعيت و اقتدار سنتي كه دولت‌ها در رأس آن قرار داشتند، به دليل ناتواني در برآوردن نيازها و خواسته‌هاي مردم، دچار بحران شده‌اند. محمدرضا تاجيك در اين زمينه مي‌نويسد: "هويت‌هاي سياسي و وفاداري شهروندان، به طور محسوس تقليل و تخفيف خواهد يافت. به بيان ديگر، يكي بودن هويت فرد يا گروه با كشور، جاي خود را به اشكال ديگري خواهد داد كه ماوراي كشور هستند و در داخل نيز اين اشكال به صورت‌هاي قومي، مذهبي، ايدئولوژيكي يا سازمانهاي مبتني بر قبيله بروز خواهد كرد. در چنين شرايطي، كشورهايي كه از تأمين رفاه اقتصادي، آزادي سياسي و امنيت داخلي شهروندان خود عاجز باشند، ممكن است با مهاجرت‌هاي فراوان (خصوصاً تحصيلكردگان و نخبگان) روبه‌رو شوند. مهاجرت نخبگان به كشورهاي پيشرفته، شكاف ميان اين كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته را عميق‌تر مي‌سازد."4
روزنا، با تمييز معيارهاي مبتني بر سنت و كارايي معتقد است كه متابعت افراد، بيشتر براساس ارزيابي آنان از عملكرد مراجع حاكم خويش است و طبيعتاً هر اندازه كه عملكرد اين مراجع در زمينه برآوردن نيازها، پيشرفت به سمت اهداف و تأمين ثبات، ناموفق باشد احتمال سرپيچي افراد جامعه از متابعت آنان و گرايش به ديگر مراجع اقتدار بيشتر خواهد بود.5
با تعميق فرايند جهاني شدن و بي‌توجهي دولت‌هاي ملي به مقتضيات اين فرايند، اين روند مي‌تواند سرعتي بيش از گذشته به خود بگيرد. تقليل و كمرنگ شدن نقش دولت‌هاي ملي، معضلي است كه در عصر توسعه‌ي ارتباطات و گسترش اطلاعات، دامنگير اكثر كشورهاي در حال توسعه شده است و از آنجا كه در اين جوامع، نهادهاي مدني و غير دولتي از سابقه و بنيه‌اي محكم و استوار برخوردار نيستند، چنين امري مي‌تواند به از هم پاشيدگي اجتماعي و بي‌ثباتي سياسي اين جوامع منجر شود.
ب: فروريزي مرزهاي ملي و افول حاكميت ملي
فروريزي مرزها، سرزمين‌زدايي(1)، مكان‌زدايي(2) و افول حاكميت ملي، از جمله پيامدهاي امنيتي فرايند جهاني شدن محسوب مي‌شوند. از ديدگاه گيدنز، جهاني شدن بر موقعيت و قدرت دولت‌ها در سراسر جهان تأثير مي‌گذارد؛ و حاكميت نيز ديگر يك موضوع همه يا هيچ نخواهد بود و مرزها از آنچه بودند نامشخص‌تر مي‌شوند.6 برخلاف گذشته كه مرزهاي بين‌المللي خط حائل سياست‌هاي داخلي و خارجي كشورها به شمار مي‌آمدند و نظامهاي سياسي حاكم، از استقلال و آزادي عمل بيشتري در اين دو عرصه برخوردار بودند، تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نوين با خلق موجوديت‌هاي بدون ساختار فيزيكي و مجازي و فارغ از محدوديت‌هاي طبيعي و فيزيكي (مرزها و فواصل)، تضعيف حاكميت‌هاي ملي بر قلمروهاي مكاني و زماني را در پي دارند. از طرف ديگر، تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي موجب جهاني شدن نظام مالي و كاهش كنترل و اهميت بانك‌هاي مركزي دولت‌ها و در نتيجه تضعيف حاكميت دولت‌هاي ملي بر نظام مالي مي‌شوند. با اين تكنولوژي، جهان به يك بازار 24 ساعته‌ي مالي تبديل مي‌شود و پول به صورت جريان الكترون‌هايي درميآيد كه بدون توقف، بين اقتصادها به گردش درميآيد. يكي از پيامدهاي مستقيم از بين رفتن كنترل دولت‌هاي ملي بر نظام مالي، پسرفت توانايي دولت در اخذ ماليات فعاليت واحدهاي اقتصادي و در نتيجه كاهش توانايي در تأمين كالاهاي عمومي و از دست رفتن يكي از سرمايه‌هاي اساسي حيات و مشروعيت آن مي‌باشد.7
فروريزي مرزهاي ملي، منجر به درهم آميختن تهديدات داخلي و خارجي و حتي مهم‌تر از آن تسري تهديدات و بحران‌هاي امنيتي خارج از مرزهاي ملي به داخل كشورها مي‌شود. كاپلان(3) معتقد است فروپاشي حاكميت داخلي (ملي)، مي‌تواند به يك دردسر امنيتي منطقه‌اي تبديل شود و نتايجي همچون شورش نظاميان، تنش‌هاي قومي، درگيري‌هاي مذهبي، قاچاق مواد مخدر و غيره را پديد آورد.8 علاوه بر آن افول حاكميت ملي و گسترش ناآرامي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي داخلي مي‌توانند به عنوان عوامل تحريك‌كننده‌ي مداخلات و تهديدات خارجي ايفاي نقش نمايند.
ج: افزايش و تنوع منابع و تقويت و كاراتر شدن ابزارهاي سنتي تهديد
افزايش حجم و شدت ارتباطات، ايجاد شبكه‌هاي به هم فشرده بين دولت‌ها و نهادهاي جديد فروملي و فراملي، گسترش و پيچيده‌تر شدن تكنولوژي در زمينه‌هاي مختلف و سرانجام ظهور رو به گسترش و عالمگير ايده‌ها و انديشه‌هاي نوين كه از جمله تجليات جهاني شدن هستند بر تهديدات سنتي امنيت دولت ـ ملت‌ها، هم از لحاظ كميّ (تعدد و تنوع منابع تهديد) و هم كيفي (پيچيده‌تر و كارامدتر شدن ابزارهاي سنتي تهديد) تأثيرگذار بوده‌اند.
در گذشته، منابع تهديد امنيت دولت‌ها، شناخته شده و معين و محدود بودند. امنيت يك كشور احتمالاً يا از جانب تهديد خارجي (يك كشور ثالث يا ائتلافي از دو يا چند كشور) و يا از جانب تهديد داخلي (گروه‌هاي سياسي، قومي و مذهبي برانداز) در معرض خطر قرار مي‌گرفت؛ بر همين اساس دولت‌ها با تعيين ميزان اولويت هر كدام از اين تهديدات، سياست‌ها و راهكارهاي مقابله را اتخاذ مي‌كردند. اما امروزه بر اثر فرايند جهاني شدن، طيف وسيعي از منابع تهديد در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و محيط زيست، امنيت كشورها را در معرض مخاطره قرار مي‌دهند كه اصولاً تفكيك آنها به دو دسته‌ي داخلي و خارجي امري غفلت‌زا و ناشدني است.
توسعه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و افزايش دانش فني گروه‌هاي مختلف بشري و به طور كلي تحولات و تغييرات ناشي از جهاني شدن، بسياري از واكنش‌هاي مذهبي، فرهنگي، سياسي و فردي و بعضاً جرم و جنايت و جنگ را برانگيخته است.9 واكنش‌هايي كه در گذشته يا به اين اندازه نبودند و يا اصولاً به عنوان تهديد امنيتي شناخته نمي‌شدند. عامل ديگر، افزايش كمّي منابع تهديد امنيت كشورها و تنوع موضوعي است كه در ماهيت تهديدات امنيتي به وجود آمده است. در گذشته، صرفاً موضوعاتي كه داراي ماهيت نظامي بودند و يا اقداماتي كه از ابزارهاي مسلحانه بهره مي‌گرفتند، تهديد امنيتي تلقي مي‌شدند؛ اما امروزه اقدامات مخرب زيست محيطي يك شركت تجاري و يا اقدامات خرابكارانه‌ي يك اپراتور رايانه نيز مي‌تواند به عنوان منبعي براي تهديد امنيت كشورها معرفي شود و همين مسأله، احصاء منابع تهديد امنيت دولت‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند.
جنگ و تجاوز نظامي، تجلي بارز تهديد امنيتي نسبت به امنيت يك كشور محسوب مي‌شود. گرچه با پيشرفت تكنولوژي‌هاي نظامي، برخي محققان همچون باري بوزان احتمال وقوع جنگ بين نظامهاي پيشرفته و به قول ايشان پست مدرن را بعيد و غير ممكن مي‌دانند،10 اما نظامهاي سياسي در حال توسعه و مدرن و ماقبل مدرن، از اين نوع تهديد نه تنها رهايي پيدا نكرده‌اند بلكه بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد، با پيچيدگي و كارآمدي ابزارهاي نظامي و تسليحاتي، خطرات زيانبارتري امنيت و تماميت آنها را تهديد مي‌كند.
در واقع، اكثريت كشورهاي جهان (كشورهاي مدرن و ماقبل) امروزه نه تنها نسبت منابع تهديداتشان به امنيت‌شان زياد شده است، بلكه سهولت دسترسي به جنگ‌افزارهاي متكي به فناوري‌هاي عالي و تجهيزات ارتباطاتي، بر ميزان خطر و قدرت تحريك دشمنان آنها (اعم از داخلي يا خارجي)، افزوده است.11 به عبارت ديگر، گسترش و پيچيدگي جنگ‌افزارهاي متعارف و غير متعارف و سهولت نقل و انتقال آنها، پس از جنگ سرد و اشتياق دستيابي دولت‌ها و حتي گروه‌هاي غير رسمي و غير دولتي به آنها، آثار و پيامدهاي امنيتي خاصي بر اين گونه كشورها بر جاي گذاشته است؛ به گونه‌اي كه توانايي اين دولت‌ها براي حفظ امنيت رژيم خود و شهروندانشان را، به كلي زير سؤال برده است.
پيشرفت‌هاي شگرفي كه طي دو دهه گذشته در زمينه‌ي تكنولوژي نظامي و خصوصاً در تكنولوژي‌هاي ارتباطي و سلاح‌هاي الكترونيك رخ داده، باعث شده تا جنگ‌هاي كنوني با بهره‌گيري از رايانه‌ها (كه قابليت گذار آنها از مرزهاي مرسوم زماني و مكاني، بسيار كوتاه، تميز، دقيق است و به دست ارتش‌هاي حرفه‌اي و خارج از چشم انظار عمومي صورت ميگيرد و يا چهره‌اي معقول و قابل تحمل از آن به تصوير مي‌‌كشند) نفرت افكار عمومي را به دنبال نداشته باشند.
د: گسترش دايره و محيط امنيتي
منظور از محيط امنيتي، چارچوب فضا، زمان و مفهومي است كه يك كشور براساس ارزش‌هاي حياتي و منافع ملي خود، تصور مي‌كند. اين چارچوب، در زمان‌هاي مختلف، تابع متغيرهايي همچون ساختار نظام بين‌المللي، تحولات فناوري، نظام ارزشي، قدرت ملي و نحوه‌ي نگرش هيأت حاكمه به تهديدات امنيتي، قبض و بسط مي‌يابد.
در گذشته، محيط امنيتي كشورها معمولاً در چارچوب تهديدات نظامي (خدشه به تماميت ارضي از سوي تهديد خارجي و براندازي قدرت حاكم از طريق تهديد داخلي) تعريف مي‌شد. با گذشت زمان و آشكار شدن آسيبپذيريهاي كشورهاي در حال توسعه، علاوه بر تهديدات نظامي، مسائل اقتصادي، فرهنگي و سياسي نيز در اولويت‌هاي امنيتي اين كشورها قرار گرفتند و مثلاً شكاف بين هيأت حاكمه و مردم نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي مشروعيت‌زدا، در دستور كار سياست‌گذاران امنيتي مطرح شد؛ اما به دليل حاكميت مطلق دولت‌ها بر جوامع، در هر حال آنها بودند كه محدوده امنيتي خويش را تعيين مي‌كردند. به عبارت ديگر امنيتي كردن(4) يا امنيتي ديدن امور كاملاً در انحصار دولت‌ها قرار داشت و آنها براساس تشخيص و منافع خويش به اتخاذ سياست‌هاي امنيتي مبادرت مي‌ورزيدند.
تحولات اخير نظام بين‌المللي و انقلاب در عرصه‌هاي گوناگون فناوري كه فروريزي مرزهاي ملي و كاهش حاكميت ملي از ثمرات آن مي‌باشد منجر به دگرگوني محيط امنيتي كشورها شده، به گونه‌اي كه از حفظ تماميت ارضي و حفاظت از جان افراد فراتر رفته و مسائلي نظير رفاه و كاميابي ملت و حفظ محيط زيست و به طور كلي ابعاد مختلف زندگاني اتباع يك جامعه را، دربرگرفته است؛ همچنين مرجعيت دولت‌ها، براي تعيين حدود و ثغور محيط امنيتي خود را به طور جدي زير سؤال برده است. امروزه به دليل فشردگي و تراكم هر چه بيشتر زمان و مكان، عوامل و پارامترهايي در ترسيم محيط امنيتي كشورها نقش پيدا كرده‌اند كه در گذشته اصولاً هيچ گونه اعتنايي به آنها نمي‌شد.
فروپاشي نظام دوقطبي و نظم همراه با آن يعني نظم وستفاليايي و تحول تدريجي و تكامل در عرصه‌هاي اقتصادي، اطلاعات و ارتباطات و همچنين تأثير تسهيل بخش فروپاشي نظام دوقطبي بر اين عرصه‌ها، باعث آفرينش ساختار جديد نظام بين‌المللي شد كه آن نيز به نوبه خود تا اندازه‌اي، محيط امنيت بين‌المللي سابق را دگرگون نمود... نظم امنيتي جديد، ديگر مثل سابق در چارچوب تنگ و محدود دولت ـ ملت‌ها قابل بررسي نيست، بلكه، اشكال جديدي از وابستگي متقابل، افزايش نقش فرد و گروه‌ها و نهادهاي فراملي و فروملي را كه داراي تعاملات فرامرزي نيز هستند، دربرمي‌گيرد. تحولات مذكور، حاكي از آن است كه محيط امنيتي جديد ديگر نمي‌تواند صرفاً بر شالوده‌ي رهيافت رئاليستي بنا شده باشد، بلكه براساس رهيافت جهاني شدن بنا مي‌شود.12
مفهوم امنيت جهاني اشاره به اين موضوع دارد كه بحث از امنيت ملي واحدها، ديگر محدود به چارچوب دولت ـ ملت‌ها نيست، بلكه در حيطه‌ي تعاملات فرامرزي و گروه‌هاي مختلف نيز ممكن است. البته نه صرفاً در پارادايم رئاليستي (هابزي)، بلكه در رهيافت‌هاي مشاركت‌جويانه و تابع امنيت واحدهاي ديگر و نه صرفاً در مفهوم مضيق نظامي و سخت‌افزار قدرت، بلكه در مفاهيم اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي نيز ميسر است. در اين نگرش، مفهوم تهديد عموميت مي‌يابد و فقط به يك مسأله‌ي داخلي تلقي نمي‌گردد، بلكه به موضوعي بين‌المللي تبديل مي‌شود. يك مسأله زيست محيطي، از محدوده يك كشور فراتر رفته و جنبه‌ي جهاني به خود ميگيرد. بحران اقتصادي، در يك كشور و يا يك منطقه ممكن است به سرعت تسري يابد. يك جنگ درون‌مرزي و نژادي ممكن است مرزها را درنورديده و به دولت‌هاي ديگر نيز سرايت كند.13
تاجيك، ضمن اشاره به گستردگي، تيرگي و پيچيدگي قلمرو و محيط امنيتي نظامهاي سياسي كه تصميم‌سازي در اين عرصه را با دشواري‌هايي مواجه ساخته، معتقد است كه طي چند دهه آينده، تغييرات ژرف و گسترده "فناوري اطلاعات"، "فناوري زيستي" و "ميكروالكترومكانيك"، محيط امنيتي تمامي واحدهاي ملي را دستخوش تحولات محسوسي خواهند كرد. فناوري اطلاعات، بخش عمده محيط ما را، هم از لحاظ وسايل و هم در مورد ارتباط با ساير افراد، تعاملي خواهد ساخت. يك محيط كاري مجازي، مطابق نياز و سليقه‌ها كه هر گاه اراده كنيم، همراه ما خواهد بود. غالب افراد و مقادير عظيمي از اطلاعات، در هر زمان و مكان در دسترس خواهند بود و جهاني شدن شتابان شبكه‌هاي الكترونيكي، تحولات عظيمي در عرصه امور نظامي، امنيتي و اطلاعاتي در پي خواهد داشت.14
هـ: تضعيف توان پاسخگويي به تهديدات
يكي ديگر از پيامدهاي امنيتي جهاني شدن بر كشورهاي در حال توسعه، تأثيرات مخرب آن بر توانايي‌ها و امكانات اين كشورها در مقابله با تهديداتي است كه متوجه آنهاست. اين مسأله، از چند زاويه قابل امعان نظر و بررسي دقيق است: 1) تشكيلات و سازمانهاي نظامي اين دولت‌ها، به دليل عدم بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته، به شدت در برابر جنگ‌هاي اطلاعاتي و تروريسم اطلاعاتي آسيب‌پذير هستند؛ 2) قدرت‌هاي بزرگ، با توجه به ميزان نفوذشان در نهادهاي بين‌المللي و برخورداري از تكنولوژي‌هاي پيشرفته ارتباطي و نظامي، قادر خواهند بود تا در ناآرامي‌ها و منازعات داخلي اين كشورها دخالت كرده و آنها را در راستاي منافع و اهداف خويش كنترل و مديريت نمايند؛ 3) فشردگي زمان و مكان ناشي از جهاني شدن، باعث مي‌شود تا دولت‌ها در پاسخ به چالش‌ها و تهديدات امنيتي خويش (از لحاظ زمان و فرصت واكنش) در معرض فشار بيشتر باشند. ناتواني در پردازش سريع و به موقع داده‌هاي بي‌شماري كه پيش روي سياست‌گذاران امنيتي اين كشور قرار دارد، از جمله معضلات اين راستا محسوب مي‌شود.
2) تهديدات جهاني شدن نسبت به افراد جامعه
تهديدات و پيامدهاي منفي جهاني شدن، در وهله‌ي نخست متوجه دولت‌ها و ساختارهاي سياسي حاكم خواهد بود، اما افراد و جامعه اين كشورها نيز از پيامدهاي امنيتي جهاني شدن مصون نيستند. حتي اگر فرض شود كه شكاف موجود بين جامعه و دولت در اين كشورها واقعي بوده و تضعيف و كاهش اقتدار دولت‌هاي ملي به نفع مردم و جامعه خواهد بود، با اين وجود نمي‌توان همه آثار و پيامدهاي امنيتي فرايند جهاني شدن را براي جوامع مختلف مثبت ارزيابي نمود. به عبارت ديگر، به حاشيه رفتن دولت‌هاي ملي در عرصه‌ي روابط قدرت و تضعيف مفاهيمي همچون سياست ملي، اقتصاد ملي، هويت ملي و... لزوماً به معناي تأمين خواسته‌ها و تحقق ارزش‌هاي مورد نظر مردم يك جامعه نيست؛ زيرا چنين جوامعي به دليل پايين بودن نرخ رشد توسعه‌يافتگي نسبت به ساير جوامع از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي كمتري بهره‌مند بوده و ميزان حضور و مشاركت آنها در توليدات اين فناوري‌ها پايين‌تر مي‌باشد. بر همين اساس؛ بيش از آن كه تأثيرگذار باشند، تأثيرپذير هستند. لذا با وجود از ميان رفتن عامل فيزيكي تهديدزايي آنها (دولت‌ها) با منابع مختلف تهديدات ناشناخته‌اي روبه‌رو مي‌شوند كه امنيت وجودي، هستي‌شناختي و هويتي آنها را به مخاطره مي‌اندازند.
جهاني شدن اگر به عنوان يك پروژه تلقي شود كه برخي از آن تحت عنوان غربي شدن و برخي ديگر آمريكايي شدن ياد مي‌كنند، مخاطراتش براي ملل و افرادي كه در جوامع در حال توسعه زندگي مي‌كنند، دوچندان است؛ زيرا با افزايش مداخله قدرت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي چندمليتي، با به حاشيه رفتن نظامهاي ارزشي سنتي و نهايتاً افزايش تنش، بي‌ثباتي و احساس ناامني در اين جوامع مواجه خواهند بود. احياي احساسات قومي و مذهبي ناشي از اين فرايند، در ايجاد اختلاف و درگيري قوميت‌ها و پيروان مذاهب مختلف اين جوامع، مؤثر خواهد بود.
3) تهديدات جهاني شدن نسبت به بشريت
علي‌رغم بهره‌مندي بشريت از مواهب جهاني شدن، اين فرايند، تهديدات و مخاطراتي را نيز متوجه انسان‌ها (به طور عام) كرده است كه اگر درباره آنها چاره‌انديشي نشود، خسارات زيادي بر جوامع بشري و آينده آنها وارد خواهد كرد. همان‌طور كه "كوفي عنان" دبيركل فعلي سازمان ملل يادآور شده است: "امروزه، شبكه‌هاي جنايي با استفاده از پيشرفته‌ترين فناوري‌ها، مواد مخدر، تسليحات، فلزات، سنگ‌هاي گرانبها و حتي انسان‌ها را، به طور غير قانوني نقل و انتقال مي‌دهند."15 در حقيقت، فراهم شدن امكان دستيابي افراد سودجو، گروه‌هاي مطلق‌انديش و كشورهاي ياغي و زياده‌طلب، به آخرين دستاوردهاي فناوري در زمينه‌هاي گوناگون، باعث شده تا آينده‌ي بشريت در هاله‌اي از ابهام واقع شود. برخي از مهم‌ترين تهديدات ناشي از جهاني شدن نسبت به بشريت و آينده‌ي آن، به شرح ذيل مي‌باشند:
ـ تخريب بي‌رويه محيط زيست و آلودگي‌هاي ناشي از آن؛
ـ شيوع بيماري‌هاي مسري و فراگير، نظير ايدز، وبا، سل؛
ـ گسترش بيماري‌هاي شغلي ناشي از كارخانجات الكترونيكي و شيميايي؛
ـ توسعه‌ي فناوري مربوط به داروهاي مخدر و قاچاق آنها؛
ـ منازعه بر سر منابع طبيعي، خصوصاً آب پاكيزه.
فرصت‌هاي امنيتي متأثر از جهاني شدن
همان گونه كه اشاره شد جهاني شدن براي كشورهاي در حال توسعه، نه خير مطلق و نه شر مطلق است. جهاني شدن در عين فراهم آوردن تهديدات امنيتي براي اين كشورها كه برخي از آنها با هزينه‌هاي سياسي همراه است، فرصت‌هاي مناسبي نيز براي توسعه و تحكيم قدرت ملي اين كشورها و خصوصاً صلح و ثبات امنيت جهاني و افزايش آگاهي‌هاي عمومي و حل دغدغه‌ها و مشكلات بشري فراهم ساخته است. فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن در سطح دولت‌هاي ملي، جوامع و بشريت مورد توجه قرار گرفته‌اند:
1) در سطح دولت‌هاي ملي
موجي كه تحت عنوان جهاني شدن در سراسر جهان ايجاد شده، در وهله اول و بيشتر از همه، متوجه حاكميت و اقتدار دولت‌هاي ملي است و يكي از پيامدهاي اساسي اين فرايند (همان گونه كه گفته شد) كاهش و افول حاكميت دولت‌هاست. اما با اين وجود، نمي‌توان فرصت‌هايي را كه اين فرايند براي تحكيم پايه‌هاي قدرت برخي از دولت‌ها فراهم مي‌سازد ناديده گرفت؛ خصوصاً آن دسته از دولت‌هاي در حال توسعه‌اي كه آگاهانه به مواجهه با فرايند جهاني شدن برخاسته‌اند و تلاش دارند تا از طريق پرهيز از برخوردهاي انفعالي، از اين پديده به عنوان فرصتي براي تحكيم پايه‌هاي اقتدار خويش بهره گيرند. مثال بارز اين نوع دولت‌ها كشورهاي آسياي جنوب شرقي، نظير: مالزي، اندونزي و كره جنوبي مي‌باشند كه با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي پيشرفته موفق شده‌اند تا نسبت به گذشته، بر قدرت خود بيفزايند و حاكميت خود را استوارتر سازند. اين قبيل كشورها، نه تنها در اثر فرايند جهاني شدن در حال زوال نيستند، بلكه با پيوند خويش به شبكه‌هاي فراملي و كارآمدتر ساختن بخش‌هاي حكومتي خويش از مواهب و فرصت‌هاي جهاني شدن بهره‌برداري مي‌كنند. ايجاد اجماع نظر بين نخبگان حكومتي، نسبت به فرايند جهاني شدن و هماهنگ ساختن زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي خويش با شبكه‌هاي اطلاعاتي و اقتصادي جهان، همچون TT(5)، از جمله ملزوماتي هستند كه كشورهاي مذكور با فراهم ساختن آنها، از فرايند جهاني شدن، به مثابه يك فرصت طلايي براي تحكيم پايه‌هاي اقتدار خويش، استفاده مي‌كنند.
2) در سطح جوامع
استحاله و يا تضعيف فرهنگ و آداب و رسوم بومي جوامع مختلف بشري (فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن)، بر اثر فرايند جهاني شدن، موضوع نگران‌كننده‌اي است كه توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است. يادآوري اين نكته ضروري است كه بر اثر توسعه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، اولاً: اين جوامع فرصت مناسبي براي ترويج و توسعه فرهنگ و ايده‌هاي خويش پيدا كرده‌اند كه در گذشته فاقد آن بوده‌اند؛ ثانياً: فرايند جهاني شدن موضع جوامع و افراد را در برابر دولت‌هايشان تقويت كرده است. زيرا يكي از مشكلات اصلي مردم كشورهاي در حال توسعه، شكاف ترميم‌‌نشدني بين آنها و دولت‌هايشان بود كه معمولاً به دليل برخورداري آن دولت‌ها از انحصار دستگاه زور و قدرت، جامعه فاقد هر گونه قدرت پشتيباني‌كننده بود.
تحولات در حال وقوع، در عرصه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و نيز پيدايش نهادهاي بين‌المللي جديد، باعث شده تا هيچ حكومتي نتواند مثل گذشته و به راحتي، تحت عنوان "اعمال حاكميت ملي"، مردم خود را منزوي ساخته و يا سركوب نمايد. تاجيك معتقد است: "حتي اگر صلح و مردم‌سالاري در تمام دنيا پيروز نشود، كنترل شهروندان، به يك دليل جديد و نيز بنا به دلايل قديمي، براي ديكتاتورها بسيار مشكل‌تر خواهد شد. علاوه بر ناتواني دولت‌هاي مستبد در كنترل جريان اطلاعات در داخل مرزها، افراد و گروه‌ها نيز خواهند توانست بدون مراجعه به دولت و در سطحي كه تا به حال تصورناپذير بود، از ارتباط بين‌المللي برخوردار شوند."16
اكنون فرايند جهاني شدن، در انجام داوري بين مرجعيت دولت‌ها يا ملت‌ها، حق را به ملت‌ها داده و به انحاء مختلف شرايطي را فراهم مي‌سازد تا آنان فارغ از دخالت و كنترل دولت، بتوانند به ترويج ديدگاه‌هاي خويش و تعامل با افراد جوامع ديگر مبادرت ورزند. چنين تعاملاتي كه به ميزان زيادي مرهون توسعه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي است، باعث مي‌شود تا افراد جامعه از زير يوغ نظام متمركز آموزشي و فرهنگي دولت‌ها رهايي يابند. تأسيس نهادهاي مدني فروملي و فراملي كه به دنبال پاسخگويي به دغدغه‌هاي مردم يك جامعه هستند، از جمله امكانات و فرصت‌هاي فرايند جهاني است كه در عصر كنوني نصيب افراد و جوامع مختلف شده است.
3) در سطح بشريت
در مقايسه با دو سطح قبلي، فرايند جهاني شدن بيشترين فرصت را براي تأمين امنيت و خواسته‌هاي تاريخي بشريت در اختيار انسان‌ها (فارغ از تعلقات ملي، قومي و مذهبي‌شان) قرار داده است. هرچند كه هنوز هم مسائل جهاني عمده‌اي وجود دارند كه راه‌حل مناسب يا نهاد بين‌المللي مؤثري براي مقابله با آنها پيش‌بيني نشده و به قول دانيل سي ايستي: "در تمام زمينه‌هاي بشري، زمامداري جهاني از جهاني شدن عقب‌تر است"؛17 اما با اين وجود همگان معترفند كه فرايند جهاني شدن در حل و يا لااقل مطرح شدن معضلات تاريخي بشريت، نظير: حقوق بشر، حفظ محيط زيست، كار كودكان، برخورد نامناسب با زنان و دختران، بازداشت و شكنجه‌هاي غير قانوني، اذيت و آزار اقليت‌هاي قومي، تخريب جنگل‌‌ها و غيره بسيار مؤثر بوده است.
جيمز روزنا با تأكيد بر مفهوم "انقلاب مهارت‌ها"(6) معتقد است كه: "به دلايل مختلف ـ از پيشرفت تكنولوژي ارتباطات گرفته تا ظرافت‌هاي زندگي در يك دنياي به هم وابسته ـ امروزه افراد بهتر مي‌توانند بهفمند كه چه جايگاهي در امور بين‌المللي دارند و بر اين اساس چگونه رفتارهاي خود را يك كاسه كنند و به نتايج جمعي بزرگ و مهمي نائل شوند. در گذشته كه مردم درگير مسائل جهان نشده و نسبت به آن بي‌علاقه بودند، جست‌وجو در سطح كلان براي يافتن تبيين‌هايي براي رويدادهاي سياست جهان، پذيرفتني بود؛ ولي امروزه به يمن انقلاب مهارت‌ها، توانايي يادگيري افراد دوچندان شده، ادراك آنان قوي‌تر و سناريوهايي كه مردم به كمك آنها آينده را پيش‌بيني مي‌كنند، مشروح‌تر و استادانه‌تر شده است.18
مارتين آلبرو از منظري ديگر، قابليت‌ها و فرصت‌هايي را برمي‌شمرد كه آنها را ناشي از جهاني شدن مي‌داند:
1. جهاني شدن منجر به جنبش‌هايي مي‌شود كه رسالت خود را نه در گستره ملي، بلكه در سطح جهاني تعريف مي‌كنند و بدين ترتيب، با عطف توجه به نيازمندي‌هاي حياتي ساير ملل (كه چه‌بسا در چارچوب منافع ملي ديگر كشورها چندان جدي گرفته نمي‌شوند) و با كمك به ايشان، آنها را از نابودي نجات مي‌دهند.
2. جهاني شدن، تعريف تازه‌اي از جامعه ارائه مي‌دهد كه در آن ملاحظات ملي كمرنگ‌ترند و همين امر، از بروز منازعات مبتني بر منافع ملي جلوگيري مي‌كند و كانون مهم ناامني را تا حدودي غير فعال مي‌سازد.
3. جهاني شدن، الگوي عمل در سطح خارجي را متحول مي‌سازد، از اين رو، اتكاي واحدهاي سياسي را به يكديگر افزايش مي‌دهد. اين تحول، نوعي مسئوليت جهاني را پي‌ريزي مي‌كند كه در تأمين امنيت جهاني نقش بسزايي دارد.
4. جهاني شدن، براي واحدهاي فراملي فرصت عمل گسترده‌تري قائل است كه در نتيجه به تقويت آنها منجر مي‌شود.
ايجاد نهادهاي جهاني، مطابق با فلسفه‌اي كه پس از جنگ جهاني دوم پذيرفته شده، مهم‌ترين گام در جهت نهادينه كردن صلح به شمار مي‌آيد كه نمونه‌ي بارز آن "سازمان ملل متحد" است. ايجاد نهادهاي جهاني مؤثر، از اين حيث مي‌توانند يكي از مهم‌ترين فرصت‌هاي امنيتي جهاني شدن به شمار آيند.19
تاجيك با اشاره به گرايشات صلح‌‌طلبانه موجود در منطق وابستگي‌هاي متقابل اقتصادي جوامع، در مورد فرصت‌هاي امنيتي ناشي از جهاني شدن براي انسان‌ها يادآور مي‌شود كه توسعه و پيشرفت تكنولوژي، اولاً: به توسعه و صلح جهاني و پيدايش نظام چندقطبي كمك خواهد كرد؛ ثانياً: روند جهاني شدن و ادغام اقتصادي، كشورها را وادار به همكاري گسترده كرده و وابستگي اقتصادي بين ملت‌ها را افزايش مي‌دهد. نتيجه‌ي چنين وضعيتي كسب نيروي انساني توليدكننده و سرزمين‌هاي حاصلخيز يا منابع مهم اقتصادي، بدون جنگ و خونريزي مي‌باشد؛ از اين رو پتانسيل صلح افزايشي چشمگير خواهد داشت.20
نتيجه‌گيري
جهاني شدن بر امنيت كشورها و جوامع مختلف بشري اثرات غير قابل انكاري گذاشته است. اين پيامدها به دو صورت تهديدها و فرصت‌هاي امنيتي نمود پيدا كرده‌اند كه بنا به توانايي‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كشورها، هر كدام از اين صورت‌ها از سنگيني بيشتري برخوردار خواهند بود. كشورهايي كه از فناوري بالاي ارتباطي و اطلاعاتي برخوردارند و از مديريت منسجم و كارآمد امنيتي بهره‌مندند، از اين فرايند به عنوان فرصتي براي توسعه و تعميق امنيت خويش استفاده مي‌كنند و كشورهايي كه فاقد اين نوع مديريت‌اند بيشتر از پيامدهاي تهديدكنندگي جهاني شدن متأثرند. البته تهديدها و آسيبپذيريهاي ناشي از جهاني شدن كه متوجه كشورهاي اخير است، بيش از همه دولت‌هاي حاكم بر اين كشورها را با نگراني مواجه ساخته و جالب توجه است كه در خود اين كشورها، افراد جامعه بيش از دولت‌هايشان از فرصت‌هاي امنيتي ناشي از جهاني شدن برخوردار خواهند بود.
پي‌نوشت:
1. Ellen L.Frost, "Globalization and National security: A Strategic Agenda", Global security, 2001.
2- آر دي مك كين لاي و آر. ليتل "امنيت جهاني؛ رويكردها و نظريه‌ها"، ترجمه اصغر افتخاري، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380)، صص 57-54.
3- جيمز روزنا، "امنيت در جهان آشوب‌زده"، ترجمه علي‌رضا طيب، گفتمان امنيت ملي، كتاب دوم، (تهران؛ مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب، 1380)، ص 69.
4- محمدرضا تاجيك، "فرايند جهاني شدن و فراگشت جامعه ايراني"، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال چهارم، شماره 13، (تهران؛ پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380)، صص 316-314.
5- روزنا، پيشين، صص 62-61.
6- آنتوني گيدنز، "راه سوم: بازسازي سوسيال دموكراسي"، ترجمه منوچهر صبوري‌كاشاني (تهران، انتشارات شيرازه، 1378)، صص 39-38.
7- تاجيك، پيشين، ص 315.
8- Robert.Kaplan, "The Coming Anarchy" New York: Rondom House, 2000.
9- Samuel P.Huntington, The Cash of Civilizations and the Remaking of World Order New York: Simon and Schuster, 1996, P.36.
10. باري بوزان، "امنيت ملي؛ دولت‌هاي مدرن و پست مدرن"، فصلنامه‌ي گفتمان امنيت ملي، كتاب اول، تهران، پاييز 1379، ص 15.
11- كريس هيبلزگري، "جنگ پست مدرن؛ سياست نوين درگيري"، ترجمه احمدرضا تقاء، (تهران، دوره عالي جنگ سپاه، 1381)، ص 72.
12- شهروز ابراهيمي، "جهاني شدن، دهه سوم انقلاب و امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران"، فصلنامه گفتمان امنيت ملي، كتاب دوم، تهران، مؤسسه مطالعات سياسي و فرهنگي انديشه ناب، 1379، صص 194-192.
13- همان.
14- تاجيك، پيشين، ص 319.
15- كوفي عنان، "ما مردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم"، (تهران، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1379)، ص 7.
16- تاجيك، پيشين، صص 319-318.
17- Daniel C.Esty, "Greening the GATT: Trade, Environment, and the Future" Washington, DC:IIE, 1994.
18- روزنا، پيشين، صص 61-60.
19- مك كين لاي، پيشين، ص 56.
20 – تاجيك، پيشين، صص 318-317.
21- Detritorization
22- Delocation
23- Robert D.Kaplan
24- Information Tecnology
25- Securitization
26- Skills Revolution
ش.د820344ف